نقش تعدیل كننده تعلیق مراقبتی به عنوان كیفر جایگزین زندان - قسمت اول

پیشگفتار
تعلیق مجازات به عنوان یكی از عوامل تعدیل كننده محكومیت های كیفری , از جمله موضوعات مهم حقوق جزای عمومی است این تاسیس حقوقی در تاریخ حقوق كیفری نمودی است كه در قرن نوزدهم شكل گرفته و نهادینه شده و در قرن بیستم راه كمال را پیموده است.
پیدایش این نهاد در بدو امر, مرهون نشر افكار و اندیشه دانشمندان طرفدار مكتب تحقیقی حقوق جزا و مساعی و تلاش جرم شناسان در پایان قرن نوزدهم است.
بدین لحاظ نهاد تعلیق مجازات را می توان یكی از جلوه ها و بازتاب عقاید طرفداران مكتب تحقیقی در جهت جلوگیری از تكرار جرم و فراهم نمودن زمینه های اصلاح و تربیت مجرمین به حساب می آورد.
مطالعه سوابق تاریخی تعلیق مجازات در نظامات كیفر نشان می دهد كه فكر اندیشه علمی راجع به این نهاد بعد از اندیشه علمی راجع به این نهادینه شدن در قوانین مجازات, در دو مفهوم ابتدایی تعلیق ساده و مفهوم پیشرفته آن, تعلیق توام با مراقبت مورد توجه صاحبنظران و قانونگذاران قرار گرفته است.
در این نوشتار سعی شده تا نقش تعدیل كننده تعلیق مجازات _ بخصوص مفهوم نوین آن به عنوان كیفر جایگزین زندان درارتباط با مجرمین جوان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد, امید است تا شایستگی عنوان پژوهشی نوین در خصوصیات خاص این نهاد در گذشته و حال را بیابد نیز بدین امید كه این مختصر مقاله مورد عطف توجه خاص مسئولین قوه قضاییه و سیاستگزاران نظام كیفری كشور ما در زمینه تجدیدنظر و اصلاح مقررات جزائی (فصل سوم از باب دوم قانون مجازات اسلامی) در خصوص نهاد تعلیق به روش نوین مناسب با ساختار فرهنگی اجتماعی وقضایی كشورمان گردد و بدین وسیله زمینه تقلیل آمار مجرمین _ بویژه مجرمین جوان _ و در نهایت رهایی از نظام سنتی تعلیق مجازات فعلی گردد ان شا الله
مقدمه : اصولاً دادرسی كیفری با صدور حكم قطعی به محكومیت جزائی و اجرای مجازت درباره مجرم منتهی خواهد شد. اما در پاره ای از اوقات به عللی ممكن است كه دادگاه اجرای مجازات را موقتاً برا مدتی به تاخیر اندازد. در این صورت, مجازاتی كه از طرف دادگاه تعیین شده ولی اجرای آن برای مدت معینی به تاخیر می افتد تعلیق اجرای مجازات نامیده می شود و اگر مجرم در دوران تعلیق مجازات از شرایطی كه به وسیله قانون و دادگاه تعیین شده است سرپیچی كند حكم تعلیق فسخ و مجازات مقرر در دادنامه درباره او اجرا می شود پس تعلیق اجرای مجازات مظهر اختیاری است كه قانون به منظور فردی كردن مجازات به دادگاه واگذار نموده است و ارتباط مستقیمی با درجه و خامت جرم و میزان مجازات مقرردر قانون و همچنین شخصیت خاص مرتكب جرم دارد. در حقیقت دادگاه با توجه به حالات و روحیات مرتكب جرم به این نتیجه می رسد كه تهدید به اجرای مجازات در آینده نسبت به مجرم بیش از اجرای مجازات در رفتار آتی مجرم موثر خواهد بود بر این اساس, میزان تهدید و مدت زمان تعلیق را تا یك سطحی كه از نظیر روانی كافی باشد, بالا می برد و در صورتی كه مجرم در این دوره را بدون ارتكاب جرم جدید به پایان برساند, از اجرای مجازات معاف خواهد شد ولی اگر مجرم مرتكب جرم دیگری بشود دیگر مستحق ارفاق نیست و حكم تعلیق او فسخ می گردد.
مطالب نوشتار حاضر را به ترتیب زیر مطرح و بررسی می كنیم.
فصل اول _ تعلیق ساده اجرای مجازات:
مبنی بر این مورد مفهوم حقوقی تعلیق و خصوصیات قانونی و سابقه پیدایش و نهادینه شدن این ارفاق قانونی در نظامات مختلف و كشور ایران بررسی می شود و سپس اهداف قاعده تعلیق و مجازاتهای قابل تعلیق اعطای تعلیق به محكوم و عدم تاثیر تعلیق در حق الناس و شرایط مربوط به دوران تعلیق آثار تعلیق و پیامدهای مربوط به فسخ قرار تعلیق در قانون مجازات اسلامی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
فصل دوم _ تعلیق توام با مراقبت:
این نوع تعلیق به عنوان آمیزه ای از عكس العمل جامعه و نحوه نظارت بر مجرم آزاد شده برای تربیت و بازسازی شخصیت اجتماعی وی بررسی میشود و در آن مفهوم نوین روش ارفاق آمیز تعلیق توام با مراقبت و شناخت ویژگی های خاص این نهاد به عنوان كیفر جانشین مجازات زندان و نحوه انتخاب و گزینش مجرم در چارچوب قانون و نظام حاكم توسط دادگاه مرح خواهد شد نیز چگونگی سازمان تعلیق و ارائه خدمات مراقبتی به مجرم و شرایط مربوط به اعطای این ارفاق ازنظر نوع جرم ارتكابی مجرم و شرایط سنی و طول مدت آزمایش تعلیق در نظامهای مختلف حقوقی كامن لو و سایر حقوق موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت و در نهایت پیشنهاد لازم برای تجدید نظر در مقررات سنتی تعلیق برای ایجاد یك سازمان مستقل خدماتی برای تعلیق مراقبتی و نحوه وظایف این سازمان در نظارت و ارشاد مجرمین در طول مدت تعلیق ارائه خواهد شد.
تعلیق مجازات یك اغماض موقتی است و بستگی به وفاداری و اطاعت مجرم از دستورات دادگاه در مهلت مقرر در حكم دارد.
و اما می پردازیم به شرح اولین مبحث از فصل اول از تعلیق ساده اجرای مجازات , یعنی مفهوم و خصوصیات تعلیق كه تقسیم می شود به زیر بخشهایی در :
گفتار اول: تعریف تعلیق اجرای مجازات:
همان گونه كه قبلا اشاره شد تعلیق مجازات یك وسیله اغماض و ارفاقی است كه دادگاه با رعایت شرایطی به مجرم اعطا می كند اما در قانون مجازات اسلامی, تعریفی از تعلیق مجازات دیده نمی شود به طور كلی تعلیق مجازات عبارت از روش قانونی تعدیل مجازات است كه به موجب آن دادگاه با رعایت شرایطی می تواند اجرای مجازاتی را كه در دادنامه قید نموده است برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر اندازه بنابراین تعلیق اجرای مجازات یكی از راههای قانونی اعطای فرصتی به مجرم برای خودداری از ارتكاب جرم و آماده شدن برای بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه است. اما این نكته را نباید فراموش كرد كه در قانون مجازات اسلامی در ماده (25) این قانون اختیار دادگاه در صدور حكم تعلیق محدود به محكومیت تعزیری یا باز دارنده شده است اعم از این كه محكومیت تعزیری ناشی از ارتكاب جرایم تعزیری بوده یا ناشی از ارتكاب جرایم مشمول قصاص عفو یا برخی از جرایم موجب حد باشد بر این مبنا دادگاه با در نظر گرفتن شرایط مندرج در قانون می تواند مجازات مجرم را برای مدت معینی به تاخیر اندازد.
گفتار دوم؛ خصوصیات تعلیق مجازات
با توجه به تعریفی كه از تعلیق مجازات ارائه شده ممیزات خاص تعلیق مجازات در قانون مجازات اسلامی را می توان به ترتیب زیر دسته بندی نموده مورد بحث قرار داد.
1 _ تعلیق مجازات حقی برای مجرم محسوب نمی شود بلكه وسیله و ابزاری است كه برای ارفاق و كمك به دادگاه واگذار شده است تا با اجرای آن مجرم قابلیت بازگشت به زندگی اجتماعی را بدون تحمیل مجازات اجراز نماید.
2 _ تعلیق مجازات یك اعماض موقتی است و بستگی به وفاداری و اطاعت محرم از اجرای دستورات دادگاه در مهلت مقرر در حكم دارد.
3 – تعلیق مجازات تاسیسی است كه زمینه فردی كردن مجازات با شخصیت مجرم را فراهم می نماید و رابطه مستقیمی با نوع جرم و نوع مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی دارد یا به عبارت دیگر دادگاه نمی تواند همه مجازاتها را معلق كند.
4 – معافیت قطعی مجرم برای عدم اجرای مجازات تعلیق شده منوط به حسن رفتار محكوم مطابق دستور دادگاه در تمام مدت تعلیق می باشد.
5 _ در قانون مجازات اسلامی تنها آن دسته از مجرمینی استحقاق این ارفاق را پیدا می كنند كه برای نخستین بار مرتكب جرم قابل تعزیر شده باشند.
6 – در صورتی كه مجرم در خلال مهلت قانونی تعلیق مجدداً مرتكب جرم گردد, حكم تعلیق او فسخ خواهد شد.
تعلیق
اجرای مجازات مظهر اختیاری است كه قانون به منظور فردی كردن مجازات به دادگاه واگذار نموده است و ارتباط مستقیمی با درجه و خامت جرم و میزان مجازات مقرر در قانون و همچنین شخصیت خاص مرتكب جرم دارد.
مبحث دوم : سابقه تاریخی تعلیق مجازات:
سرگذشت تعلیق مجازات و نهادینه شدن این ارفاق قانونی را در نظامهای كیفریی كه تحت تاثیر انتشار عقاید و نظریات دانشمندان طرفدار مكاتب كیفری و تحول اندیشه كیفری صاحبنظران در خصوص مفهوم نوین تعلیق مجازات صورت گرفته است می توان در مقاطع زمانی زیر تفسیم بندی نموده مورد بحث و بررسی قرار داد:
1 – تعلیق ساده اجرای مجازات در دوران بعد از جنگ بین المل اول.
2 _ تعلیق نوین اجرای مجازات در دوران بعد از جنگ جهانی دوم.
3 _ تعلیق اجرای مجازات , در طول هفتاد سال اخیر در ایران.
گفتار اول ؛ تعلیق ساده مجازات در نظامهای كیفری بعد از جنگ بین الملل اول:
مطالعه تاریخ حقوق كیفری نشان می دهد كه تاسیس حقوقی تعلیق مجازات در حقوق كامن لو بعد از جنگ بین الملل اول از سال (1870م ) انگلستان و اتازونی و نروژ به طریق سنتی مورد توجه بوده است و نروژ به طریق سنتی مورد توجه بوده است كه مطابق آن قاضی انگلیسی در برخورد با جرایم كم اهمیت در صورتی كه متهم را مستحق ارفاق می دانست از صدور حكم به محكومیت جزائی او خودداری می كرد و تعیین مجازات را برای مدتی به تاخیر می انداخت و در این مدت, رفتار متهم به وسیله ماموری كه از طرف دادگاه تعیین می شد مورد كنترل قرار می گرفت و چنانچه در مدت مقرر, گزارشی از سوی مامور به دادگاه مبنی بر حسن رفتار متهم تسلیم می شد. قاضی از تعیین مجازات خودداری می كرد ولی هرگاه متهم برخلاف تعهداتش رفتار می كرد, دادگاه او را محكوم به مجازات می نمود.
اما از نظر تاریخی پیدایش تعلیق در حقوق سایر كشورهای اروپایی برای نخستین بار در فرانسه به سال (1884) از طرف سناتور (برانثره) مطرح شد و این موضوع در سال (1885) در انجمن بین المللی حقوق جزای تشكیل شده در رم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سرانجام به سال (1891) تعلیق مجازات به شیوه خاصی در قانون جزای فرانسه پذیرفته شد و متعاقب آن بتدریج در قوانین جزایی كشورهای سوئیس پرتغال, فنلاند, برزیل , آرژانتین , اتحاد جماهیر شوروی , چین , یوگسلاوی , لهستان و مصر مورد قبول قرار گرفته است.
گفتار دوم ؛ روش نوین تعلیق مجازات در نظامهای كیفری بعد از جنگ جهانی دوم:
در اواخر قرن نوزدهم به علت روند روبه رشد جرایم و افزایش آمار تكرار جرم و ازدحام مجرمان در زندان بتدریج اعتماد به توانایی جنبه های اصلاحی مجازات حبس درباره مجرمین بر اثر نفوذ نظریات جرم شناسی بشدت متزلزل شد به نحوی كه مفهوم عدالت كیفری مورد نظر طرفداران مكتب نئوكلاسیك حقوق جزا در عمال مجازاتهای سالب آزادی به منظور اصلاح و تهذیب اخلاقی مجرمین بویژه مجرمین جوان در مورد انتقاد و شك و تردید قرار گرفت در این اوان , تلاشهای ملاطف آمیزی تحت تاثیر نظریات جرم شناسان برای برداشت نوینی از مجازات به شكل تازه قوت گرفت چنانكه اعمال مجازات به نحوی به مرحله اجرا گذارده شود كه ابراز موثری برای تعالی و اصلاح مجرم بدل گردد. دراین راستا مساله پیش بینی مجازاتهای جانشین, تحت تاثیر دیدگاه جرم شناسی كه بر طبق آن جرم یك بیماری قابل علاج می باشد, قو ت گرفت و تلاشهایی نیز در این راه به عمل آمد كه یكی از آنها استفاده از تعلیق مجازات به روش نوین برای درمان و اصلاح مجرمین بویژه مجرمین جوان, مورد توجه دانشمندان حقوق كیفری و قانونگذاران قرار گرفت و استفاده از مددكاران اجتماعی برای نظارت و سرپرستی مجرمینی كه مجازاتهای آنها توسط دادگاه معلق شده است به صورت آزاد و در خارج از زندان برای مدتی به منظور تربیت و آماده شدن برای ادامه زندگی در جامعه تحت ارشاد و راهنمایی مددكاران اجتماعی از طریق ارشاد و راهنمایی مجرم و نظارت مستمر بر اعمال و رفتار این قبیل مجرمین مورد توجه قرار گرفت بتدریج نیز گرایش هایی در بعضی از كشور به منظور خاطرهای ناشی از رفتار مجرمین با استفاده از تعلیق توام با مراقبت شروع گردید اما به طوری كه در نظامهای كیفری كامن لو و همین طور در نظامهای مبتنی بر حقوق موضوعه, استفاده از تعلیق مجازات به صورت اعطای آزادی یا مراقبت به شكل خاصی به موقع اجرا درآمد و در این راستا با این كه تعلیق مجازات در نظام كامن لو و حقوق موضوعه عناصر و اركان مخصوص به خود را دارند, لیكن بعد از جنگ جهانی دوم, زمینه همگرایی بین این دو نظام در مساله تعلیق مجازات بیشتر شد كه در نتیجه اعمال تعلیق مجازات به صورت آزاد در خارج از زندان در اكثر قوانین كشورهای اروپایی و آمریكایی با روش نوین پذیرفته شده است.
امروز در بیشتر نقاط دنیا, كار تعلیق مجازات شیوه آزادی با مراقبت در خارج از زندان یكی از راه حلهای برخورد كارساز با مجرمین (به منظور تقلیل تعداد زندانیان و اصلاح بازسازی شخصیت اجتماعی مجرم ) است دراین معنا تعلیق اجرای مجازات بهترین وسیله كنترل اجتماعی اعمال مجرمانه تلقی می گردد و در اغلب كشورهای جهان, تعلیق اجرای مجازات با مفهوم نوین آن در متون جزائی پیش بینی شده و به موقع اجرا گذارده می شود.
گفتار سوم سابقه تعلیق اجرای مجازات در دوران مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران:
در كشور ما نیز قاعده تعلیق مجازات در سیستم جزائی كشورمان برای نخستین بار در قانون مجازات عمومی ضمن مواد (47 تا 50) در خصوص مجرمین به جرایم جنحه ای پذیرفته شد.
متعاقب آن در سال (1307) مقررات تعلیق اجرای مجازات مورد اصلاح قرار گرفت. در این قانون موارد مشمول تعلیق, بمراتب محدودتر شد سرانجام در سال (1346) مقرره خاصی تحت عنوان (قانون تعلیق اجرای مجازات ) مشتمل بر (18) ماده به تصویب رسید به موجب ماده (1) این قانون برای محكومیت های حبس تادیبی یا جزای نقدی یا هر دو مجازات كه ناشی از ارتكاب جنحه یا جنایتی باشد (چنانچه مجازات آن قانوناً از حبس مجرد شدیدتر نباشد)؛ دادگاه می تواند با احراز شرایط عینی اجرای مجازات را برای مدت دو تا پنج سال در ضمن حكم محكومیت, معلق كند. در ماده17 این قانون آمده بود كه وزارت دادگستری مكلف است ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون وسایل اعمال نظارت بر عملكرد مجرمینی كه اجرای مجازات تعلیق دستوراتی برای آنها صادر شده فراهم كند و برای تحقق این منظور, تصویب آیین نامه خاصی پیش بینی شده بود. اماتصویب این آیین نامه سالها به تعویق افتاد تا این كه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب آیین نامه امور زندانها در جلسه 273 (مورخ 7/2/1361) شورای عالی قضایی ,وقت به تصویب رسید.
امادر جریان تصویب قانون آزمایشی مجازات اسلامی درسال(1361) توسط كمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی, تعلیق اجرای مجازات از صورت قانون خاص خارج شد و در قالب ماده 40 قانون مجازات اسلامی سال (1361), پیش بینی شده بود و سرانجام به تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1370 مقررات ماده (40) سابق فسخ گردید و مقررات تعلیق اجرای مجازات در حال حاضر ضمن مواد 25 تا 37 این قانون با رعایت شرایط خاصی پیش بینی شده است ناگفته نماند كه در قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (مصوب 25/3/1365)در ماده 22 این قانون تعلیق تعقیب كیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا بدین شرح مورد توجه و تاكید قانونگذار قرار گرفته بود:
(در كلیه اتهامات از درجه جنحه به استثنای جحه های باب دوم قانون مجازات عمومی هرگاه متهم به ارتكاب جرم اقرار نماید دادستان راساً می تواند تا اولین جلسه دادرسی با احراز شرایط معین در قانون تعقیب كیفری او را با رعایت تبصره های 1 و2 ماده 40 مكرر قانون تسریع دادرسی, و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی كیفری و كیفر عمومی, معلق نماید).
علاوه بر آن در سیستم جزائی فعلی, اعطای تعلیق به مجرم در قانون مجازات اسلامی رابطه مستقیمی با نوع جرم و مجازاتی رابطه مستقیمی با نوع جرم و مجازاتی كه دادگاه مجرم را به آن محكوم كرده است دارد همچنین این ارفاق قانونی تنها شامل حال مجرمی خواهد شد كه برای نخستین بار مرتكب جرمی شده باشد كه دادگاه او را محكوم به مجازات تعزیری یا بازدارنده كرده باشد. اعم از این كه حكم صادره ناشی از ارتكاب جرایم قابل تعزیر یا بازدارنده باشد و یا این كه حكم به محكومیت تعزیری یا بازدارنده ناشی از ارتكاب جرایمی باشد كه اصالتاً مجازات آنها در قانون قصاص عضو یا حد تعیین شده است اما با در نظر گرفتن شرایط مندرج در مواد قانونی مجرم را به شلاق تعزیری تا 74 ضربه به او تعزیر با نظر حاكم موكول كرده است مانند مقرر ماده 291 در باب قصاص عضو, و ماده 68 در باب زنا و نظایر آنها.
از طرف دیگر انواع محكومیت های تعزیری و بازدارنده _ اعم از حبس یا جزای نقدی یا شلاق _ چنانچه به عنوان مجازات اصلی برای مجرم از طرف دادگاه به هر میزانی كه باشد تعیین گرد قابل تعلیق خواهد بود مگر اینكه از جمله محكومیت هایی باشد كه قانونگذار آن را به لحاظ حیثیت عمومی و مخاطرات ناشی از جرم تعلیق در قانون ممنوع نموده باشد. از طرف دیگر در حال حاضر محكومیت به حبس توام با جزای نقدی قابل تعلیق نیست وهمین طور اقدامات تامینی هم شامل تعلیق نخواهد شد در توجیه ممنوعیت تعلیق اقدامات تامینی می توان گفت نظر به اینكه اقدامات تامینی (مانند حكم به اعزام معتاد به مواد مخدر به محل ترك اعتیاد و بازپروری و یا اقدامات تربیتی در مورد صغار و نظایر اینها) اقدامات فوری لازم است و به تاخیر انداختن آنها به مصلحت مجرم و جمعه نیست و نمی توان اجرای آن را معلق نمود.
و در نهایت مجازاتهای تكمیلی و تبعی ناشی از محكومیت های جزایی در جرایم قابل تعزیر مانند جرم كلاهبرداری , اختلاس و ارتشا, كه به موجب انفصال موقت یا دائم مجرم از شغل دولتی می گردد و همین طور بستن موسسه یا محل كار یا ضبط اشیای ناشی از جرم مستقیماً قابل تعلیق نیست.
نتیجه گیری نهایی: بنابر آنچه تاكنون گفته شد این نتیجه حاصل می شود كه از نظر تاریخ حقوق كیفری _ اندیشه اعطای تعلیق اجرای مجازات به مجرم در دو مفهوم یكی تاسیس حقوقی تعلیق سنتی یا تعلیق ساده اجرای مجازات _ كه در قانون مجازات عمومی سال 1304 كشورمان تحت تاثیر دیدگاه طرفداران مكتب نئوكلاسیك حقوق جزا و نیز با اقتباس از قانون جزای سال 1891 پیش بینی بود و دیگری _ كه تحت تاثیر دیدگاه جرم شناسی مبنی بر اینكه جرم یك بیماری قابل علاج می باشد و تعلیق مجازات به روش اعطای آزادی با مراقتب به مجرم به عنوان یكی از مهمترین نهادهای جانشین مجازات زندان, می تواند موجبات سازگاری مجدد مجرم را با جامعه فراهم سازد و مدت كوتاهی است كه در نظامهای اكثر كشورهای اروپایی و كشور انگلستان و سایر كشورهایی كه بر پایه نظام كامن لو اداره می شوند به گونه های مختلف رایج در مورد استفاده می باشد.
ولی متاسفانه در كشور ما در حال حاضر چنین نهادی وجود ندارد و در زمان مدت تعلیق تعداد كمی از مجرمینی كه اجرای مجازات آنها توسط دادگاه معلق می گردد هیچ گونه سرپرستی و نظارتی بر مجرم برای آماده سازی او برای بازگشت به جامعه صورت نمی گیرد و هیچ سازمانی هم متكفل این وظیفه مهم نیست.
امروز در بیشتر نقاط دنیا, كار تعلیق مجازات شیوه آزادی با مراقبت در خارج از زندان یكی از راه حلهای برخورد كارساز با مجرمین (به منظور تقلیل تعداد زندانیان و اصلاح و بازسازی شخصیت اجتماعی مجرم ) است.
به هر حال چون تعلیق اجرای مجازات به مفهوم نوین آن متضمن ویژگی های خاصی از قبیل داشتن ساختار مستقل در چارچوب نظام كیفری برای اعمال سرپرستی و نظارت بر مجرم به منظور آماده سازی مجرم در زمان تعلیق و احراز رفتار متعارف در جامعه است و تحقق بخشیدن به این مهم با عنایت به حوزه كاری تعلیق مراقبتی در دنیا, مهمترین دلیل انتخاب این موضوع برای ارائه بوده است , نگارنده امیدوار است كه با تبیین ویژگی های روش نوین این نهاد در نظام كیفری و اشاره به سازمان و ساختار مراجع یا كارشناسانی كه عهده دار تحقق بخشیدن به این وظیفه انسانی برای اصلاح و در مان مجرم می گردند و تاكنون تجارب با ارزشی نیز در این راه بدست آورده اند, با انعكاس آن در این مقاله و در نهایت با انتخاب و بكارگیری راه و روش مثبت و سازنده تعلیق اجرای مجازات به شیوه نوین كه متناسب با موازین فرهنگی و اسلامی باشد؛ زمینه مناسبی برای جبران مافات و عدم استفاده از این مجازات جانشین به روش نوین در اصلاح و تربیت مجرمین جوان بتوانیم مسئولانه در این جهت گام برداریم, و با تجزیه و تحلیل موضوع و نتیجه گیری راه كار مناسب را برای تجدیدنظر و جایگزین كردن نهاد تعلیق اجرای مجازات به مفهوم نوین آن به جای مقررات فعلی تعلیق سنتی موجود ارائه نمایم.

پی نوشت :
1 _ علی آبادی , دكترعبدالحسین , حقوق جنائی , جلد دوم , ص 367 , سال 1352 چاپخانه بانك ملی .
2 – صانعی , دكتر پرویز, حقوق جزای عمومی جلد دوم , ص 292 , سال 1355 دانشگاههای سابق .
3 _ ولیدی , دكتر محمد صالح, حقوق جزای عمومی , جلد چهارم ص 191, سال 1375, چاپ دوم نشر داد.
4 _ تعلیق مراقبتی و معیارهای مربوط به كمیسیون شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد, سال 1951.
5 _ تعلیق مراقبتی و معیارهای مربوط به كمیسیون شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد, سال 1951.
6 _ مهمترین شرایط تعلیق كیفری عبارت بودند از :
اولاً, از نظر نوع جرم : محدوده صدور قرار تعلیق تعقیب منحصر به جرائم جنحه كم اهمیت بود.
ثانیاً , از نظر ادله اثبات جرم: مقام قضایی زمانی حق صدور قرار تعلیق را داشت كه متهم به جرم ارتكابی اقرار می نمود و اقرار او مقرون به حقیقت می بود.
ثالثاً, از نظر حیثیت جرم تعلیق كیفری موكول به آن است كه جرم از جرایم قابل گذشت بوده و شاكی یا مدعی خصوصی از شكایت خود صرفنظر كرده باشد.
7 _ ولیدی, دكتر محمد صالح, حقوق جزای عمومی جلد چهارم , ص 192, سال 1375, چاپ دوم نشر داد.
8 _ گزارش هیات اعزامی در بازدید از سیستم دادرسی ویژه نوجوانان وین _ اتریش , چاپ روزنامه رسمی اسفند 1377, قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران.


دكتر محمد صالح ولیدی
(دانشیار دانشكده حقوق دانشگاه آزادی اسلامی).
سایت قوانین ایران
معاونت حقوقی و امور مجلس

نقش تعدیل كننده تعلیق مراقبتی به عنوان كیفر جایگزین زندان - قسمت دوم

شرح دومین مبحث ، اهداف تعلیق و مجازاتهای قابل تعلیق :
نهاد تعلیق اجرای مجازات نیز مانند هر تاسیس حقوقی دیگری برای تحقق بخشیدن به اهداف خاصی ، قانونگذاری شده است . علاوه براین همان گونه كه قبلا” اشاره شد همه مجازاتها قابل تعلیق نیستند چون قانونگذار برحسب نوع جرایم و مجازاتهای آنها در اعطای این ارفاق قانونی محدودیتهایی قائل شده است كه در این مختصر بدان می پردازیم .
گفتار اول ، اهداف تعلیق مجازات :
1 ـ جلوگیری ازتاثیر سوء مصاحبت مجرم با زندانیان سابقه دار : به جرات می توان ادعا كرد كه مهمترین هدف تعلیق اجرای مجازات ، اینست كه دادگاه با صدور حكم تعلیق ، مانع ورود مجرم به محیط جرم زای زندان گردد و با این كار عملا” مجرم را از فراگیری رفتارهای مجرمانه در شرایط نامساعد زندان ( بر اثر تماس بامجرمین سابقه دار ) دور می كند و این امر نه تنها در تهذیب اخلاق وتربیت و وضعیت روحی و روانی مجرم می تواند موثر باشد بلكه زمینه تكرار جرم را در نزد این قبیل مجرمین به حداقل می رساند.
2 ـ كمك به مجرم برای اجتماعی شدن و بازگشت به زندگی عادی در جامعه : یكی دیگر از هدفهای تعلیق اجرای مجازات, ابراز عطوفت وارفاق به مجرم از طریق تهدید به اجرای مجازات در آینده ای است كه بیش از خودمجازات در رفتار مجرم ـ در مدت تعلیق ـ می تواند موثر باشد . چنانكه در فرصت مناسبی برای مجرم در نظر گرفته می شود و او با اتخاذ رفتار مناسب ، آمادگی خود را برای بازگشت به زندگی عادی در جامعه به اثبات می رساند و ازمزایای معافیت از مجازات نیز بهره مند می شود.
3 ـ صرفه جویی در هزینه های زندان و استفاده جامعه از كار وفعالیت مجرمین : تعلیق اجرای مجازات مجرم از طرف دادگاه ، مشروط است به اینكه مجرم در ایام تعلیق ، مرتكب جرم دیگری نشود تا از اجرای مجازات معاف گردد . این امر نه تنها باعث كاهش هزینه های نگهداری زندانی می گردد بلكه چون مجرم در زمان استفاده از تعلیق پیشه و شغل معین خود را از دست نداده و به كار و فعالیت اجتماعی خود ادامه می دهد ، در نتیجه هم او و هم جامعه ، از عملكرد اقتصادی و عملی وی ، بهره مند خواهند شد . با توجه به آنچه تاكنون گفته شد ، می توان نتیجه گرفت كه اعطای تعلیق به مجرم ، بدین ترتیب كه درزمینه تاخیر در اجرای مجازات را فراهم می نماید ، فرصت مناسبی در اختیار محكوم قرار می دهد تا با پیروی واطاعت از قواعد و مقررات اجتماعی به اثبات برساند و این امر متضمن فواید فردی و اجتماعی است زیرا در این مدت ، مجرم با بهره مند شدن از آزادی در خارج از زندان می تواند از نیروی كار و خلاقیت خویش استفاده نماید . علاوه بر آن ، این ارفاق قانونی باعث جلوگیری از تاثیر سوء معاشرت و مصاحبت مجرم با مجرمین سابقه دار در زندان خواهد شد و از تكرار جرم مجرم در آینده جلوگیری می كند و نیز موجب صرفه جویی در هزینه ها و مخارج نگهداری این قبیل مجرمین در زندان خواهد شد .
گفتار دوم ، مجازاتهای قابل تعلیق ساده : مطابق مقررات فصل سوم از باب دوم قانون مجازات اسلامی ناظر به تعلیق ساده اجرای مجازات ، همه مجازاتها قابل تعلیق نیستند چون قانونگذار برحسب نوع جرایم ارتكابی مجرم و مجازاتهای آن در اعطای این ارفاق قانونی به شرح مندرج در مواد ( 25 تا 38 )محدودیتهایی قائل شده است كه درای مقال ، آنها را تحت عنوان شرایط ماهوی وصوری تعلیق مجازات مطرح نموده مورد بحث و بررسی قرار می دهیم .
1 ـ شرایط ماهوی تعلیق اجرای مجازات ( الف ـ 1 ) : از نظر نوع مجازات :
قانونگذار مجازاتهای قابل تعلیق را در ماده ( 25 ) قانون مجازات اسلامی ، بدین نحو مشخص نموده است : « دركلیه محكومیتهای تعزیری یا بازدارنده ، حاكم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط مندرج در این ماده از دوتا پنج سال معلق نماید . » با توجه به ماده فوق این مطلب روشن می شود كه قلمرو اجرائی اختیار دادگاه در اعطای تعلیق اجرای مجازات به مجرم ، به قرار ذیل است :
اولا” ـ باید جرم از جمله جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده باشد . ثانیا” ـ محكومیت مجرم به مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده اعم است از اینكه نوع جرم ارتكابی مجرم ازجرایم عمدی یا جرایم غیرعمدی ، قابل تعزیر یا مجازات بازدارنده باشد ،ثالثا” ـ ارتكاب برخی از صدمات بدنی عمدی موجب قصاص عضو ،مانند شكستن یا كندن دندان دیگری كه مجازات آن با رعایت شرایط مقرر درقانون ، شلاق تعزیری می باشد ، قابل تعلیق خواهد بود .همین طورارتكاب زنا موجب حد كه با چهار بار اقرار نزد حاكم ثابت می گردد ، اگر مرتكب كمتر از چهار بار اقرار نماید ، تعزیر می شود كه قابل تعلیق خواهد بود . رابعا” ”سایر محكومیتهای تعزیری یا باز دارنده خواه به صورت حبس ،خواه شلاق تعزیری یاجزای نقدی باشد ، قابل تعلیق خواهد بود.
( ب ـ 1 ) : از نظر شخص مجرم :
درمورد اشخاصی كه مرتكب جرم می شوند ،صدور حكم تعلیق اجرای مجازات به موجب مندرجات بند « الف » ازماده ( 25 ) قانون مجازات اسلامی ،مشروط به فقدان سابقه محكومیت قطعی به مجازاتهای زیر است :
1 ـ محكومیت قطعی به حد .
2 ـ محكومیت قطعی به قطع یا نقص عضو .
3 ـ محكومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یك سال در جرایم عمدی .
4 ـ محكومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش ازدو میلیون ریال .
5 ـ سابقه محكومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی یا هرمیزان مجازات .
( ج ـ 1 ) : از نظر وضعیت اجتماعی مجرم :
یكی از دیگر از شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات كه در بند « ب » ازماده ( 25 ) قانون مجازات اسلامی ، پیش بینی شده ،اینست كه دادگاه با توجه و درنظر گرفتن وضعیت اجتماعی و سوابق زندگی مجرم وهمین طور ، با اوضاع و احوالی كه موجب ارتكاب جرم گردیده است ، حكم تعلیق صادر خواهد نمود .
نكته قابل ذكر درخصوص احراز این شرط اینست كه در حال حاضر ، تشخیص استحقاق مجرم با رعایت این شرط از طرف دادگاه ، غالبا” نظری است . با وجود این ،چون نهاد تعلیق مجازات اساسا” برپایه ارفاق و اغماض استوار می شود لذا اعطای آن با توجه به تحقیقات اجمالیی كه دادگاه معمولا” در بررسی وضعیت اجتماعی و سوابق زندگی مجرم به عمل می آورد ،برای اعطای تعلیق اشكالی ندارد.
( د ـ 1 ) : مجازاتهای غیرقابل تعلیق :
همان گونه كه قبلا” اشاره شد ، قانونگذار ، محكومیتهای تعزیری یا بازدارنده را مطلقا” قابل تعلیق اعلام كرده است . منتها چون ارتكاب برخی از جرایم قابل تعزیر به دلیل مخاطرات و لطماتی كه به نظم و مصالح عمومی جامعه وارد می كنند . محكومیت به این قبیل جرایم را غیرقابل تعلیق می شناسد و برای تحقق این هدف ، ضمن ماده ( 30 ) قانون مجازات اسلامی ، مقنن اجرای احكام جزائی زیر را غیرقابل تعلیق اعلام كرده است :
1 ـ مجازات كسانی كه به وارد كردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحا با مرتكبین اعمال مذكور معاونت می نمایند .
2 ـ مجازات كسانی كه به جرم اختلاس یا ارتشا یا كلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند معجول یا خیانت در امانت یا سرقتی كه موجب حد نیست یا آدم ربایی محكوم می شوند.
3 ـ مجازات كسانی كه به نحوی از انحا با انجام اعمال مستوجب حد ،معاونت می نمایند .
دراینجا علاوه بر احكام جزائی فوق كه به طور صریح در قانون غیرقابل تعلیق می باشد ، سایر مجرمینی كه مشمول قاعده تعدد جرم قرار می گیرند ، به علت تجاوز مكرر به نظام اجتماعی غیرقابل ارفاق شناخته می شوند و سزاوار اعطای تعلیق مجازات نخواهند بود ، به همین جهت ، مقنن در ماده ( 36 ) قانون مجازات اسلامی صریحات شخصی را كه مشمول مقررات تعدد جرم باشد مستحق اعطای تعلیق مجازات نمی شناسد . دراین ماده آمده است : « مقررات مربوط به تعلیق مجازات ، درباره كسانی كه به جرایم عمدی متعدد محكوم می شوند قابل اجرا نیست و حتی در صورتی كه حكم محكومیت قطعی متعددی علیه یك شخص در مورد جرایم عمدی صادر شده باشد و یكی از این احكام به علت اشتباه و بی اطلاعی از وجود سایر جرایم در ضمن رسیدگی معلق شده باشد ، این حكم فسخ می گردد . »
( هـ ـ الف ) عدم تاثیر تعلیق بر حقوق الناس : به موجب ماده ( 31 ) قانون مجازات اسلامی ، چنانچه تعلیق اجرای مجازاتی كه با حقوق الناس همراه باشد . صدور حكم تعلیق تاثیری در حقوق الناس نخواهد داشت و حكم مجازات در این موارد با پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجرا خواهد شد.
چنانچه ملاحظه می شود ، مقنن به منظور حمایت از صاحبان حق و جبران خسارت متضرر از جرم یامدعی خصوصی ، صدور حكم تعلیق را منوط به پرداخت خسارت مدعی خصوصی كرده است . بنابراین ، برفرض صدور حكم تعلیق ،در صورتی كه محكوم علیه ،از رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم مورد حكم امتناع نماید ، دادگاه به موجب ماده ( 696 ) قانون مجازات اسلامی ،درصورت تقاضای محكوم له با فروش اموال محكوم علیه به جز مستثنیات دین ، حكم را اجرا یا تا استیفای حقوق محكوم له ، محكوم علیه را بازداشت خواهد نمود و این بازداشت تا صدور حكم اعسار و یا پرداخت ضرر و زیان به صورت تقسیط ادامه خواهد داشت .
( و ـ الف ) : اقدامات تامینی قابل تعلیق نستند :
تعلیق مجازات زمانی قابل قبول است كه دادگاه تشخیص دهد كه تهدید به اجرای مجازات ، موجب احتراز مجرم از ارتكاب جرم می گردد واگر واقعا” امكان زیادی وقوع جرم در آینده ، پیش بینی شود و برای این كار در قانون ، اقدام تامینی مناسب باشد تعلیق آن با هدف اجتماعی تعلیق سازگارنخواهد بود.
مبحث دوم ، شرایط شكلی تعلیق و محدوده اجرائی و آثار آن :
گفتار اول ،شرایط شكلی تعلیق اجرای مجازات :
1 ـ نحوه صدورقرار تعلیق و آثار آن :
هرگاه دادگاه مجرم را قانونا” مستحق تعلیق مجازات بداند . در محدوده ماده ج ( 27 ) قانون مجازات اسلامی ، ضمن صدور حكم محكومیت مجرم به مجازات ، قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر می كند .
دراین صورت ،چنانچه مجرم در بازداشت باشد به دستور دادگاه فورا” آزاد می شود . بنابراین . صدور قرار تعلیق اجرای مجازات چنانچه بعد از صدور حكم محكومیت مجرم به مجازات ، به طور جداگانه صادر گردد فاقد وجاهت قانونی و قابل نقض خواهد بود. به علاوه ، به موجب ماده ( 28 )قانون مزبور ، دادگاه باید جهات تعلیق ، موجبات تعلیق و مدت تعلیق بین دو تا پنج سال را در حكم قید نماید ، و به مجرم تذكردهد چنانچه در طول مدت تعلیق مرتكب جرم جدیدی شودمجازات هر دو جرم درباره اش اجرا خواهد شد ولی اگر در مدت تعلیق تخلفی ازمقررات جزائی و دستوارت دادگاه صورت نگیرد ، معافیت مجرم ازمجازات قطعی می گردد و آثار محكومیت معلق او بی اثر محسوب شده ، از سجل كیفری او محو می شود.
ضمانت اجرای این امر را قانونگذار در ماده ( 32 ) قانون مزبور چنین مقرر داشته است : « هرگاه محكوم علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدتی كه از طرف دادگاه مقرر شده ، مرتكب جرایم مستوجب محكومیت مذكور در ماده ( 25 ) نشود ، محكومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل كیفری او محو می شود» . ( 1 )
این نكته را نیز نباید فراموش نمودكه تعلیق اجرای مجازات . نه تنها باعث معافیت مجرم از مجازات اصلی خواهد شد بلكه سایر مجازاتهای تكمیلی و تبعی معلق شده او نیز چنانچه از سوی مجرم در طول مدت تعلیق تخلفی از دستور دادگاه نشده باشد و وی مرتكب جرم دیگری نگردیده باشد لغو خواهد شد.
2 ـ شرایط مربوط به دوران تعلیق اجرای مجازات :
یكی دیگر از شرایط شكلی صدور حكم تعلیق كه درماده ( 29 ) قانون مجازات اسلامی ، موردتاكید متقنن قرار گرفته .اینست كه دادگاه با توجه به خصوصیات شخصیتی شخص مجرم ، درضمن صدور حكم تعلیق میتواند اجرای دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محكوم علیه بخواهد و مجری كه درباره او قرار تعلیق اجرای مجازات صادر شده ، مكلف به اجرای دستورات دادگاه به ترتیب زیر می باشد :
1 ـ مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود .
2 ـ خودداری از اشتغال به كار یاحرفه معین .
3 ـ اشتغال به تحصیل در یك موسسه فرهنگی .
4 ـ خودداری ازتجاوز به ارتكاب محرمات و ترك واجبات یا معاشرت با اشخاصی كه دادگاه معاشرت با آنها را برای محكوم علیه مضر تشخیص می دهد.
5 ـخودداری از رفت و آمد به محلهای معین .
6 ـ معرفی خود در مدتهای معین به شخص یا مقامی كه دادستان تعیین می كند.
به طوری كه ملاحظه می شود .الزام مجرم به اجرای دستورات ذكر شده ، برای معافیت مجرم از مجازات عموما” به منظور اصلاح و تربیت و بازداشتن او از ارتكاب جرم مجدد صورت می گیرد.
3 ـ چگونگی فسخ قرار تعلیق یا اصلاح آن :
همان گونه كه قبلا” اشاره شد، مجرمی كه حكم محكومیت او معلق شده است ، لزوما” باید دستورات دادگاه را در دوران تعلیق رعایت نماید . اما اگر در مدتی كه اجرای حكم مجازات او از طرف دادگاه مقرر شده است . مرتكب جرم جدیدی كه مستوجب محكومیت مذكور در ماده ( 25 ) است شود ، به موجب ماده ( 33 ) قانون مجازات اسلامی . تعلیق اجرای مجازات سابق توسط دادگاه صادر كننده تعلیق یا دادگاه جانشین ملغی خواهد شد تا حكم معلق نیز درباره محكوم علیه اجرا گردد .
همچنین به موجب ماده ( 34 ) قانون مزبور ، هرگاه بعد ازصدور قرار تعلیق معلوم شود كه محكوم علیه دارای سابقه محكومیت به جرایم مستوجب محكومیت مذكور در ماده ( 25 )بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق كرده است ،دادستان با استناد به سابقه محكومیت از دادگاه تقاضای لغو تعلیق مجازات را خواهد نمود ودادگاه پس از احراز وجود سابقه ، قرار تعلیق را الغا خواهد كرد . این اقدام دادگاه را می توان نوعی تصحیح حكم تعلیق اجرای مجازات محسوب نمود.
گفتار دوم ، قلمرو اعمال تعلیق مجازات :
محدوده اعمال تعلیق اجرای مجازات را با توجه به مقررات فصل سوم از باب دوم قانون مجازات اسلامی وهمچنین براساس اصول كلی حاكم بر جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده ، می توان به ترتیب زیر مطرح نموده . مورد بررسی قرارداد.
1 ـ محكومیت به كیفر حبس :
محكومیت به مجازات حبس ، یكی از مصادیق بارز جرایم قابل تعزیر است . مجازات حبس در محكومیتهای تعزیری یا بازدارنده اعم است از حبسهای طویل المدت یا كوتاه مدت ، كه به هر میزانی كه باشد مشمول تعلیق خواهد شد واختیار دادگاه در این مورد محدودیتی ندارد.
2 ـ محكومیت به مجازات شلاق مادون حد :
مجازات شلاق مادون حد ،كه نوعی از محكومیتهای تعزیری محسوب می شود و بر جسم و جان مجرم تعلق می گیرد . به هر میزانی كه باشد قابل تعلیق می باشد .
3 ـ محكومیت به جزای نقدی :
محكومیت به جزای نقدی در جرایم تعزیری وبازدارنده به هر میزانی كه باشد . قابل تعلیق است . با وجود این ، به موجب ماده ( 26 ) قانون مجازات اسلامی ، درمواردی كه جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد ، دیگر جزای نقدی قابل تعلیق نخواهد بود . بدین ترتیب هرگاه مجازات جرم ارتكابی قانونا” حبس توام باجزای نقدی باشد . حبس مزبور قابل تعلیق است ولی تعلیق جزای نقدی توام با حبس قابل تعلیق نیست ، تنها استثنا در این خصوص .جرم اختلاس است كه به موجب تبصره ماده ( 5 ) قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری ، ( مصوب 1367 ) مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی ، صراحتا” مقرر می دارد :
« هرگاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید ، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ، ولی حكم انفصال درباره او اجرا خواهد شد » .
4 ـ مجازاتهای تكمیلی و تبعی :
محكومیت به مجازاتهای تكمیلی و تبعی ، از قبیل تعطیل محل كسب ، لغو پروانه و غیره كه به ضمیمه مجازاتهای اصلی مورد حكم قرار می گیرند . با احراز شرایط تعلیق قابل تعلیق می باشد . علاوه بر آن ، مقنن سال ( 1375 ) در ماده ( 728 )قانون مجازات اسلامی ، قاضی دادگاه را مجاز دانسته تا با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم ودفعات ارتكاب جرم ، در موقع صدور حكم و در صورت لزوم ، از مقررات مربوط به تخفیف ،تعلیق و مجازاتهای تكمیلی حسب مورد استفاده نماید .
گفتار سوم ،آثار تعلیق اجرای مجازات :
تعلیق اجرای مجازات ،ارفاقی است برای مجرم و در صورت اجرای مشروط آن در مدت معین ، آثار آن « كان لم یكن » خواهد شد . بدین لحاظ باید برای كلیه محكومینی كه مجازات آنها معلق شده است ، بلافاصله بعد از قطعیت حكم محكومیت ، برگ سجل كیفری به نام مجرم تنظیم گردد و به مراجع صلاحیتدار منعكس گردد.
1 ـ به محض صدور قرار تعلیق مجازات . اجرای مجازات معلق خواهد شد و در صورتی كه مجرم در بازداشت باشد . آزاد خواهد شد .
2 ـ در مورد محكومیت به جزای نقدی ، به محض صدرو قرار تعلیق ، جزای نقدی موقتا” دریافت نمی شود.
3 ـ در مورد محكومیت به شلاق تعزیری نیز با صدور قرار تعلیق ، اجرای آن موقتا” به تاخیر می افتد ولی در صورت اتمام مدت تعلیق ، اجرای آن « كان لم یكن » می گردد .
تیترهای درشت :
اعطای تعلیق به مجرم ،بدین ترتیب كه زمینه تاخیر دراجرای مجازات را فراهم نماید .فرصت مناسبی در اختیار محكوم قار می دهد تا با پیروی و اطاعت ازقواعد و مقررات اجتماعی . پای بند خود را به اجرای نظامات اجتماعی به اثبات برساند .
هرگاه مجازت جرم ارتكابی قانونا” حبس توام با جزای نقدی باشد . حبس مزبور قابل تعلیق است ولی تعلیق جزای نقدی توام با حبس قابل تعلیق نیست .

پی نوشت :
1 ـ برای اطلاع بیشتر در این باره ، به كتاب « حقوق جزای عمومی » جلد چهارم ،دكتر محمد صالح ولیدی ، صفحات 193 به بعد مراجعه نمایید.

دكتر محمد صالح ولیدی
( استادیار دانشگاه آزاد اسلامی )

سایت قوانین ایران
معاونت حقوقی و امور مجلس

نقش تعدیل كننده تعلیق مراقبتی به عنوان كیفر جایگزین زندان - قسمت سوم

فصل دوم : تعلیق توام با آزادی با مراقبت PROBATION
مقدمه :
این تاسیس حقوقی عبارت است از دادن آزادی به مجرم تحت سرپرستی و نظارت مددكاران اجتماعی به جای كیفر زندان در مدت معینی به منظور آماده ساختن او برای بازگشت به زندگی اجتماعی.
بعد از جنگ جهانی دوم تحت تاثیر نظریات جرم شناسان مبنی بر اینكه جرم یك بیماری قابل درمان می باشد, و همین طور توصیه نامه سازمان ملل متحد ابتدا در سال 1951 م (تعلیق مراقبتی و معیارهای مربوط به آن ) در زمینه دادرسی مجرمین بزرگسال توسط كمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد مورد توجه قرار گرفت و متعاقب آن این كمیسیون در سال 1954 .م . اجرای تعلیق توام با مراقبت را درباره مجرمین بزرگسالان با استفاده از نحوه دادرسی دادگاههای اطفال بزهكار به عنوان بزرگترین پیشرفت علم كیفر شناسی قرن بیستم مورد توجه و تایید قرارداد و بدین ترتیب در سطح بین الملل زمینه استقرار و استفاده از تعلیق مجازات با روش نوین در بسیاری از كشورها به طور روز افزون پذیرفته شد و بتدریج نیز در كشورهایی چون استرالیا , كانادا و نیوزلند در سالهای 1960 تا1970 م . تعلیق مراقبتی به شیوه نوین, به عنوان یك رهیافت علمی مناسب برای مقابله با جرایم جوانان و بزرگسالان شناخته شد.
در اروپا در كشورهای فنلاند و آلمان به سال 1975 م . با استفاده از سرپرستی و نظارت یك مركز سرپرستی و استفاده از مامورین تعلیق مراقبتی تعلیق مراقبتی برای مقابله با مجرمین خطرناك به منظور حمایت از جامعه و ارفاق به مجرم, متداول شد در كشور سوئد نیز در سال1992 م این امر به صورت تعلیقی از نظام اداره زندان شكل گرفت و بدین سان, تعلیق به مفهوم نوین آن در نظامهای كیفری اغلب كشورهای اروپایی و آمریكایی رسما به مورد اجرا گذاشته شد. به طوری كه امروزه در بیشتر نقاط دنیا اعطای آزادی به مجرم تحت سرپرستی و نظارت مددكاران اجتماعی به عنوان یك راه حل جدید برخورد و كارساز با مجرمین به منظور مبارزه با جرایم و تقلیل تعداد زندانیان از طریق كنترل با جرایم و تقلیل تعداد زندانیان از طریق كنترل رفتار اجتماعی و تقلیل تعداد زندانیان از طریق كنترل رفتار اجتماعی مجرمینی كه مشمول حكم این نوع تعلیق قرار می گیرند, به مورد اجرا گذاشته می شود.
بدین ترتیب تعلیق مراقبتی به مفهوم نوین آن امروزه در اكثر نظامهای كیفری به عنوان یكی از مجازاتهای جانشین زندان؛ نهادی است كه با داشتن سازمان مستقل در چارچوب نظامی قضایی از طریق اعمال سرپرستی و نظارت بر مجرم زمینه آماده سازی مجرم را به منظور اجتماعی شدن و و بازگشت به جامعه فراهم سازد.
اما متاسفانه در كشور ما به جز مقررات حاكم بر تعلیق ساده سنتی هنوز چنین نهادی برای این منظور تاسیس نشده و در نتیجه معدود كسانی كه مشمول تعلیق ساده قرار می گیرند هیچ گونه سرپرستی و نظارتی بر رفتار آنها در زمان تعلیق به منظور آماده ساختن برای بازگشت به اجتماع صورت نمی گیرد و اصولا هیچ سازمانی به طور رسمی یا غیر رسمی متكفل این وظیفه خطیر و كارساز نمی باشد.
بدین لحاظ امیدواریم كه در این مقاله با عنایت به موضوع گستردگی نحوه استفاد از این نهاد جانشین مجازات زندان در سایر نظامهای كیفری با طرح و تبیین ویژگی ها سازمان و ساختار این نهاد با استفاده از تجارب كشورهای دیگر, رهیافتی شفاف و روشن برای جلب نظر مسئولین و سیاستگذاران كیفری در نظام جمهوری اسلامی ایران متناسب با ساختار فرهنگی و اجتماعی و دادرسی اسلامی كشورمان وهمچنین برای تجدیدنظر و اصلاح مقررات جزائی فعلی حاكم بر تعلیق در قانون مجازات اسلامی سال 1370 به شیوه تعلیق توام با مراقبت متداول در سایر نظامهای كیفری و نیز تاسیس سازمان تعلیق مراقبتی برای نظارت و كنترل رفتار مجرمینی كه از طرف دادگاه مشمول این حكم قرار می گیرند و به منظور كاهش تعداد جرایم مواد مخدر و تقلیل زندانیان در طول مدت تعلیق و استفاده ویژه از این تاسیس حقوقی برای بازسازی شخصیت مجرمین و در نهایت رهایی از نظام سنتی تعلیق ساده موجود مطالبی ارائه خواهد شد.
مبحث اول : شناخت تعلیق توام با مراقبت و مفهوم آن
بخش اول؛
شناخت موضوع و اهمیت آن:
همانگونه كه اشاره شد در نیمه دوم قرن بیستم مفهوم سنتی تعلیق ساده اجرای مجازات در نتیجه رشد جرم شناسی بین المللی در ارتباط با عدالت كیفری و نیز عدم كارایی اجرای مجازات حبس در زندان و به منظور اصلاح و تهذیب اخلاقی مجرمین و افزایش تعداد جرایم و شمار زندانیان و همچنین تاثیر سو معاشرتها و مصابحتهای مجرمین با زندانیان حرفه ای درزندان و برای مبارزه با جرایم و كاستن تعداد آن جلوگیری از ازدحام زندانیان در زندان و كلا فراهم نمودن زمینه بازپروری اجتماعی شخص مجرم؛ توجه اندیشمندان و صاحبنظران و نهادهای سازمان ملل متحد به جایگزینی مجازاتی به جای مجازات زندان معطوف شده بود و تلاشهایی نیز از سوی كنوانسیون های حقوق بشر و سازمانهای بین المللی برای پیشگیری از وقوع جرایم و اتخاذ روش مناسب برای كنترل رفتار مجرمین در آینده زمینه نگرشی نوین درباره تعلیق اجرای مجازاتی كه متناسب با ساختار فرهنگی و اجتماعی مجرم باشد در بیشتر نقاط دنیا برای كنترل رفتار اجتماعی آتی مجرم تعلیقی به نام تعلیق مراقبتی به صورت اعطای آزادی به مجرم تحت سرپرستی و ارشاد مددكاران اجتماعی به جای مجازات زندان منظور گردیده است در این نگرش آزادی مراقبتی عبارت است از اتخاذ روش خاص اعمال مجازات در برخورد با مجرمین جوان و افراد فاقد پیشینه كیفری توسط مدد كاران اجتماعی كه متضمن نوعی سرپرستی و نظارت بر رفتار مجرم خواهد بود و با توجه به شخصیت اجتماعی مجرم به صورت فردی به شخصیت اجتماعی مجرم به صورت فردی فرصت راهنمایی و كنترل رفتار آتی مجرم و آماده سازی وی برای بازگشت به زندگی عادی را فراهم خواهد نمود.
اصلی ترین نقش و هدف این نهاد عبارت است از جایگزین كردن آزادی با مراقبت مجرم به جای مجازات زندان منتها اعمال این روش كه نوعی عكس العمل جامعه در قبال جرم محسوب می شود وسیله ای است برای دستیابی به یك سرانجام سازنده برای مجرم و جلوگیری از تكرار جرم توسط وی.
بخش دوم؛
تعریف تعلیق توام با مراقبت:
همان گونه كه اشاره شد تعلیق اجرای مجازات به مفهوم نوین آن عبارت است از معلق كردن مشروط مجازات مجرم و اعطای آزادی به وی در مدت زمانی كه اعمال رفتار او تحت نظارت و كنترل مامورین تعلیق قرار گرفته و به صورت فردی زمینه ارشاد و اصلاح تربیت او فراهم گردد.
نكته حائز اهمیت این تعریف در مقایسه با مفهوم تعلیق ساده این است كه در روش نوین مجرم در تمام مدت زمانی كه دادگاه معین می كند باید تحت مراقبت و نظارت شخصی كه لزوماً مددكار اجتماعی است قرار گیرد وهمین امر مانع موثری برای جلوگیری از بزهكاری جدید مجرم در ایام تعلیق مجازات خواهد شد.
این مفهوم مورد نظر سازمان ملل متحد در خصوص تعلیق مجازات به عنوان یك راه حل كارساز و مجازات جانشین زندان (كه برای كنترل رفتار مجرمین و كاهش آمار جرایم و جلوگیری از ازدحام مجرمین در زندانها و به عنوان روش مناسبی كه متضمن تلفیق اقدامات تامینی و مجازات در جهت بازپروری مجرمین است در بیشتر نظامهای كیفری راه حل مناسبی برای اصلاح و درمان مجرمین شناخته شده و بتدریج در غالب قوانین جزائی به عنوان یك نظام تعلیق توام با مراقبت شكل گرفت و تاثیر مناسبی در توسعه این روش در نظام حقوقی كامن لو و حقوق موضوعه مكتوب بجای گذاشته امروزه مفهوم دقیق تری پیدا كرده است كه در ذیل به آن اشاره می كنیم.
در واقع تعلیق توام با مراقبت عبارت است از اتخاذ نوعی راه حل (یا عكس العمل آزمایشی) به جای محكوم كردن مجرم به زندان در مدتی معین؛ كه دادگاه برای اصلاح تربیت, اجتماعی شدن و آماده سازی برخی از مجرمین برای بازگشت به زندگی عادی به+ صورت انفرادی توسط مددكاران اجتماعی مورد حكم قرار می دهد و چنانچه مجرم این دوران را با موفقیت به پایان برساند مجرمیت او كامن لم یكن تلقی خواهد شد.
امروزه در نظامهای كیفری, نهادینه شدن تعلیق توام با مراقبت له عنوان یك مجازات جانشین وسیله قابل انعطافی است كه به دادگاه اختیار می دهد تا بتواند اجرای حكم محكومیت به مجازات را برای مدتی در مورد مجرمین معلق نموده به تاخیر اندازد.
بخش سوم؛
ویژگیهای مفهوم تعلیق توام با مراقبت :
با توجه به تعریف ویژگی های این نهاد را می توان به ترتیب زیر مطرح كرده مورد بحث و بررسی قرار داد:
1 _ تعلیق توام با مراقبت كیفر جانشین مجازات زندان است؛
بی تردید صدور قرار تعلیق توام با مراقبت از طرف دادگاه به معنی اعطای آزادی مطلق به مجرم برای زندگی در خارج از زندان نیست بلكه این اقدام رافت آمیز در اختیار قرار دادن فرصت محدودی است كه تحت نظارت و راهنمایی مددكاران اجتماعی به طور موقت و به صورت آزمایشی برای ترغیب مجرم (به استفاده از این فرصت ) به منظور اصلاح بازگشت به زندگی عادی داده می شود و در عین حال چنانچه مجرم در مدت آزمایش مرتكب جرم جدیدی گردد یا اینكه به راهنمایی و ارشاد مامور نظارت توجه ننماید؛ یا به عبارت دیگر عوامل دیگر عوامل نظارت با نقض قانون یا قصور مجرم مواجه شوند حكم تعلیق كان لم یكن خواهد شد.
2 _ انتخاب مجرم در چارچوب قانون:
امروزه در نظامهای كیفری نهادینه شدن تعلیق توام با مراقبت به عنوان یكی مجازات جانشین وسیله قابل انعطافی است كه به دادگاه اختیار می دهد تا بتواند اجرای حكم محكومیت به مجازت را برای مدتی در مورد مجرمین معلق نموده به تاخیر اندازد و در نتجه با اتخاذ این سیاست كیفری نظام كیفری نیز قادر خواهد بود تا در مقابل تغییرات رفتار مجرم واكنش مناسبی نشان دهد با این وجود دادگاه به طور قانونی نمی تواند همه مجازاتها را معلق نماید بلكه اعطای تعلیق توام با مراقبت نیز بستگی به شدت و ضعف و خامت جرم و همچنین خصوصیت مجرم از نظر شرایط سنی و سابقه كیفری دارد.
بدین لحاظ انتخاب مجرم برای اعطای این ارفاق قانونی مبتنی بر شایستگی های او نوع جرم شرایط معین و شخصیت اجتماعی او دارد از این رو یكی دیگر از اركان تعلیق توام با مراقبت انتخاب مجرم در چارچوب قانون است منتها این ارفاق قانونی كه در ابتدا مختص جرایم كم اهمیت بوده و تنها نسبت به مجرمین جوان اعمال می گردیده است بتدریج در مورد برخی از مجرمین بزرگسال و جرایم مهمترین از قبیل هتك ناموس به عنف و جرایم مواد مخدر, و صدمات بدنی شدید سرقت اتومبیل و نظایر اینها اعمال گردیده كه در جای خود به آنها اشاره می كنیم.
3 _ این نوع تعلیق به معنی به تاخیر انداختن مشروط مجازات است:
همانگونه كه در تعریف آمده است سومین ركن تشكیل دهنده تعلیق توام با مراقبت معلق كردن مشروط مجازات مجرم در مدت زمانی است كه دادگاه برای آزمایش متابعت و پیروی مجرم از راهنمایی و دستورات مامور تعلیق در نظر می گیرد.
بنابراین این روش تلفیقی است از مجازات ونظارت و این دو عامل به نحوه غیر قابل تفكیكی برای بازپروری اجتماعی شخص مجرم مورد توجه می باشد در حقیقت, تعلیق توام با مراقبت یك ارفاق قانونی موقت است كه به عنوان یك فرصت مناسب برای اصلاح به مجرم اعطا می شود ولی در صورت عدم اطاعت مجرم از دستور دادگاه امكان اعمال مجازات در ساختار این نوع تعلیق آشكار خواهد شد.
4 _ تعلیق توام با مراقبت به عنوان یك روش اصلاحی مستلزم نظارت بر رفتار مجرم است؛
صدور قرار تعلیق مراقبتی كه به منظور تربیت و بازسازی شخصیت مجرم صورت می گیرد مستلزم اعمال نوعی سرپرستی و ارشاد مجرم توسط متخصصین و مددكاران اجتماعی در دورانی است كه مجرم به طور آزمایشی تحت مراقبت قرار می گیرد. در این مدت شخص یا سازمانی كه سرپرستی مجرم را عهده دار می شود بایستی با استفاده از مبانی جرم شناسی مجرم را تحت نظارت خویش مورد راهنمایی قرار داده و زمینه اصلاح و سازگاری وی را در جامعه برای بازیافت موقعیت اجتماعی مناسب فراهم نماید از این رو نظارت بر رفتار مجرم در مدت تعلیق یكی از اركان تشكیل دهنده تعلیق توام با مراقبت محسوب می گردد به علاوه اهمیت ویژه سرپرستی و ارشاد مجرمین در دوران تعلیق كه به صورت انفرادی صورت می گیرد نوعی كنترل قضایی محسوب می شود و به عنوان یك واكنش اجتماعی مبتنی بر درمان بالینی, راه را برای اصلاح و بازسازی مجرم هموار می كند اما این تعلیق كه متكی بر نظارت و ارشاد و راهنمایی مجرم در مدت معینی است درعین حال نوعی عكس العمل جامعه نیز در جهت تعالی و تربیت مجرم خواهد بود.
یا به عبارت دیگر تعلیق توام با مراقبت, گرچه كیفر جانشین مجازات محسوب می گردد با وجود این صرفا یك مجازات نیست بلكه شیوه ای برای اصلاح و ترتبیت شخص مجرم و یك تاسیس حقوقی قابل انعطاف درحل مشكلات جامعه است.
در حقیقت تعلیق توام با مراقبت یك ارفاق قانونی موقت است كه به عنوان یك فرصت مناسب برای اصلاح به مجرم اعطا می شود ولی در صورت عدم اطاعت مجرم از دستور دادگاه امكان اعمال مجازات در ساختار این نوع تعلیق آشكار خواهد شد.
بخش چهارم عوامل موثر در تحول مفهوم سنتی تعلیق:
از جمله عواملی كه در نتویر افكار و اندیشه كیفری در خصوص تحول مفهوم تعلیق در كنار سایر عكس العمل های جامعه علیه جرم به عنوان یك وسیله برای بازداری مجرم از ارتكاب جرم به نحوه خاصی موثر بوده است, تحلیل جرم به نحو خاصی موثر بوده است تحلیل جرم به عنوان یك پدیده انسانی و اجتماعی قابل درمان توسط جرم شناسان می باشد و دیگری تعمیم نظام دادرسی اطفال بر جرایم بزرگسالان است در نظامهای كیفری غالب كشورها در اوایل قرن بیستم است كه دراینجا باختصار بدنها اشاره می كنیم.
1 _ تحلیل جرم از دیدگاه جرم شناسی:
جرم و تبهكاری از دیدگاه جرم شناسی به عنوان یك پدیده انسانی واجتماعی در محیطی قابل درمان باعث توجه بیشتر به شناخت علل جسمی, روانی و اجتماعی موثر در وقوع جرم گردیده است.
تحت تاثیر داده های جرم شناسی بتدریج كوششهایی برای آگاه كردن مجرمین به نادرستی رفتار مجرمانه ارتكابی از راه علت شناسی نظر مصلحین و قانونگذاران را به خود معطوف نمود و در نتیجه توجه به داده های جرم شناسی كه متضمن نگرش به مجرم بمثابه جرم شناسی كه متضمن نگرش به مجرم بمثابه یك انسان بیمار و قابل اصلاح و درمان می باشد واز وقوع جرم پیشگیری نموده و به بازسازی شخصیت اجتماعی بزهكار می پردازد؛ باعث تحقق تحولات قابل ملاحظه ای درنظامهای كیفری شده است.
براساس این الگو جدیدی به عنوان شیوه درمان اجتماعی در مورد مجرمین در محدوده قوانین جزائی مشروعیت یافت و با پذیرش مفهوم نوین تعلیق با مراقبت راه را برای فعالیت كارشناسان اصلاح و تربیت و مددكاران اجتماعی برای ارشاد و نیز كنترل رفتار مجرمین در ایام تعلیق در خارج از زندان, فراهم نمود و اكنون بتدریج در نظامهای كیفری قانون تعلیق توام با مراقبت با مجرمین جایگاه قانونی خاصی پیدا كرده است به طوری كه در حال حاضر تعلیق توام با مراقبت یكی از ابزارهای كنترل اجتماعی رفتار مجرمین در آینده است كه توسط سازمانهای خدمات تعلیقی مراقبتی و كارشناسان اصلاح وتربیت به موضع اجرا گذارده می شود.
2 _ تعمیم نظام دادرسی اطفال به جرایم بزرگسالان :
یكی دیگر از عواملی كه در گسترش و توسعه نهاد تعلیق توام با آزادی و مراقبت در مورد مجرمین موثر بوده است استفاده از شیوه دادرسی اطفال است كه باعث تعدیل و تلطیف برخورد جامعه با مجرمین بزرگسال شده است.
در دادگاههای اطفال به دستور قاضی دادگاه اطفال درمواردی كه خانواده و مدرسه از مراقبت طفل عاجز باشند به شیوه مجزا از راه و روش محاكمه بزرگسالان طفل بزهكار به جای محاكمه و صدور حكم فرستاده شدن به زندان تحت سرپرستی و مراقبت اولیا یا سایر افراد سرپرست قرار می گیرد و ر صورت لزوم به كانون اصلاح و تربیت اعزام می گردد و بدین ترتیب جامعه در قبال بزهكاری اطفال روش دادرسی قابل انعطاف و اغماض را اتخاذ نموده كه نتایج مثبت و قابل توجهی نیز ببار آورده است از این رو, در ارتباط با جرایم جوانان نیز نحوه دادرسی خاص دادگاههای اطفال به عنوان یك وسیله متضمن جنبه های تربیتی در قوانین جزائی باعث پذیرفته شدن و اعطای نهاد تعلیق توام با آزادی و مراقبت درباره مجرمین جوان گردیده است و منظور از تعیین سرپرست در زمان تعلیق در خارج از زندان ضرورتاً تشكیل یك سازمان مستقل تعلیق مراقبتی برای حمایت از مجرمین جوان است كه همان گونه كه اشاره شد در اكثر قوانین جزائی كشورهای مختلف نیز این موضوع پیش بینی شده است.

پی نوشت :
دكتر محمد صالح ولیدی
(دانشیار دانشكده حقوق دانشگاه آزاد )

سایت قوانین ایران
معاونت حقوقی و امور مجلس

ماهیت و توان اثباتی اقرار ضمنی در دعاوی حقوقی

 محمد مولودی
مهدی حمزه هویدا

چکیده: چکیده اقرار ضمنی از حیث شیوه اثبات با اقرار صریح متفاوت است. در اقرار صریح، اثبات به شیوه ی مستقیم صورت گرفته و مفاد اقرار مدلول مطابقی اعلام مقرّ است. ولی در اقرار ضمنی، شیوه ی اثبات غیرمستقیم بوده و اقرار مدلول التزامی اخبار یا افعال اقرار کننده است، در نتیجه، اقرار ضمنی با قرار گرفتن در حوزه ی ادله ی غیرمستقیم، در کنار امارات واقع شده و این پرسش مطرح می شود که، با توجه به این شباهت، اقرار ضمنی دارای ماهیت و آثار و احکام اماره قضایی است و یا این امر تاثیری در اقرار بودن آن از حیث ماهیت و آثار ندارد؟ نتیجه ی تحقیق حکایت از این دارد که علی رغم شباهت میان اقرار ضمنی و اماره قضایی از حیث شیوه اثبات، اقرار ضمنی از لحاظ اعتبار و توان اثباتی و آثار، جز در موارد استثنایی، همردیف با اقرار صریح بوده و فراتر از سطح امارات قضایی قرار می گیرد.
کلمه های کلیدی:
• دلیل
• اماره قضایی
• اقرار
• دلالت التزامی
• استنباط دادرس


منابع:

مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان 1391 شماره 7

ماهیت و توان اثباتی اقرار ضمنی در دعاوی حقوقی.pdf - 155 KB

حق برخورداري متهم از وکيل مدافع

 گروه حقوق و اجتماع- زهرا ميرزاخاني: يکي از شرايط ايجاد دادرسي عادلانه برخورداري متهم از حق داشتن وکيل است و بر اين اساس در قوانين کشور ما نيز حضور وکيل مدافع در کنار متهم پيش‌بيني شده است. اما اين حضور گاهي با مشکلات همراه مي‌شود که در گفت‌و‌گو با «علي نجفي توانا» حقوقدان و استاد دانشگاه آن را مورد بررسي قرار داديم.
شرايط دادرسي عادلانه
در قوانين اساسي کشورهاي جهان از جمله کشور ما و همچنين مقررات شکلي حاکم بر دادرسي در امور کيفري، اوصاف دادرسي عادلانه شامل حق اعتراض، تجديد نظرخواهي، حق اطلاع از اتهام، حق داشتن مترجم و حق دفاع، به‌عنوان حقوق اصحاب دعوا و به‌ويژه متهم پذيرفته شده است. البته در برخي از کشورها حق سکوت نيز به اين حقوق افزوده مي‌شود.
اهميت حضور وکيل مدافع در کنار ساير اوصاف دادرسي عادلانه به‌ حدي است که در چند کنوانسيون مهم، مانند اعلاميه جهاني حقوق بشر نه تنها از آن نام برده شده بلکه حکومت‌ها را به تأمين زمينه‌هاي اجرايي آن موظف کرده است. در اصل
35 قانون اساسي کشور ما نيز بر حق تعيين وکيل از سوي اصحاب دعوا، تأکيد شده است. براي اجرايي شدن اين اصل نيز به همت کانون وکلا اداره معاضدت تشکيل شده است. هدف از ايجاد اين اداره کمک به افرادي است که نياز به وکيل دارند اما قدرت مالي تأمين آن را ندارند. اداره معاضدت البته در برخي جرايم جنايي که بدون حضور وکيل امکان برگزاري دادرسي وجود ندارد، وکيل معاضدتي معرفي مي‌کند. در راستاي چنين نگاهي است که قانون آيين دادرسي کيفري، در چند مورد حضور وکيل را به‌عنوان حق طرفين دعوا
تلقي کرده است.
انواع صورت‌هاي انجام وکالت در دادرسي
 وکالت در دادرسي مي‌تواند در چند حالت صورت پذيرد؛ اولين نوع آن وکالت براي شاکي است که از ابتداي طرح دعوا، وکيل حق حضور در دعوا، تعقيب دعوا و حتي اطلاع از محتويات پرونده را دارد و مي‌تواند در مرحله تحقيقات مقدماتي با اجازه مقام تحقيق از اوراق پرونده کپي تهيه کند.
البته در خصوص وکيل متهم، چون رسيدگي به صورت تفتيشي است و بايد غيرعلني باشد، تا ختم تحقيقات و صدور قرار نهايي متهم و وکيل وي نمي‌توانند از محتواي پرونده رونوشت تهيه يا پرونده را مطالعه کنند.
حق متهم در استفاده از وکيل مدافع
 از آنجا که متهم در مقابل نظام عدالت کيفري تنهاست و جامعه و نماينده دادستان و وکيل شاکي در مقابل وي مبادرت به طرح،‌ اقامه و تعقيب دعواي کيفري ‌مي‌کند، به همين علت در همه دنيا مرسوم است که ابتداي روز تعقيب، حتي قبل از بيان هر گونه مطلبي، متهم از همراهي، مشاوره و مداخله يک وکيل استفاده کند. در قانون آيين دادرسي کيفري ما نيز به اين امر توجه شده است. با توجه به صراحت ماده 128 قانون آيين دادرسي کيفري که مقرر مي‌دارد: «متهم مي‌تواند يک وکيل همراه خود داشته باشد و وکيل متهم مي‌تواند بدون مداخله در تحقيق و پس از پايان تحقيقات، مطالبي را که براي کشف حقيقت و اجراي قوانين لازم مي‌داند به قاضي اعلام کند و اظهارات او در جلسه منعکس مي‌شود» بنابراين حضور وکيل به‌عنوان يک حق براي متهم بايد تلقي شود. در واقع آنچه با توجه به تجارب عملي و فلسفه قانون‌گذاري و بنيان حق دفاع بايد گفت؛ وکيل بايد از ابتداي دعوت متهم، به‌عنوان وکيل مدافع وي در نيروي انتظامي تا زمان اجرا، حاضر، ناظر و مدافع موکل خود باشد.
گاهي حضور وکيل مدافع امکان‌پذير نيست
 بعضي از مراجع با استناد به دو مطلبي که در ماده 128 قانون آيين دادرسي کيفري آمده است، حضور وکيل مدافع در مرحله تحقيقات را با مانع روبه‌رو مي‌کنند: نخستين مورد، تمسک به جمله بدون مداخله در امر تحقيق و فقط پس از خاتمه تحقيقات از متن اين ماده است؛ به‌ عبارتي برخي معتقدند که متهم مي‌تواند همراه وکيل خود در دادگاه حاضر باشد اما وکيل فقط بايد بعد از آخرين جلسه که تحقيقات خاتمه مي‌يابد، دفاعيات خود را اعلام کند. اما وکيل به‌ عنوان محافظ متهم در جلسات دادرسي و تحقيق شرکت نمي‌کند بلکه وکيل در اين جلسات شرکت مي‌کند تا هر جا که لازم بداند با اجازه بازپرس از موکل خود دفاع کند.
البته طبيعتاً چون سيستم بازرسي تفتيشي است و بايد توسط مقام قضايي انجام شود، تحقيقات ابتدا بايد بدون مداخله وکيل انجام و وکيل فقط مي‌تواند در کنار موکل خود حاضر باشد اما وقتي تحقيقات از متهم تمام شد، وکيل مي‌تواند به‌دفاع از متهم و موکل خود بپردازد. براي مثال او مي‌تواند به کارشناسي يا انتخاب آن، اقدامات خلاف قانون در جريان تحقيقات يا گزارش نيروي انتظامي اعتراض کند و اين رويه مي‌تواند تا آخرين جلسه ادامه داشته باشد.
دومين مورد که برخي از قضات از آن استنباط مي‌کنند، تبصره ماده 128 است که در آن آمده: «در مواردي که موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غير متهم ممکن است باعث فساد گردد و همچنين در خصوص جرايم عليه امنيت کشور، حضور وکيل در مراحل تحقيق فقط با اجازه دادگاه خواهد بود».
ماده‌اي مهم در تأکيد بر انتخاب وکيل
 در مرحله دادگاه، ماده 185 قانون آيين دادرسي کيفري ضمن تصريح بر امکان استفاده از حق وکيل، آن را به‌عنوان يکي از محورهاي مهم دادرسي کيفري اعلام کرده است.
در ماده 186 همين قانون نيز به متهم اين حق داده شده است که وکيل بگيرد و پرداخت حق‌الوکاله نيز بر عهده مراجع عمومي است که بايد از بودجه دادگستري پرداخت شود.
همچنين در تبصره مهم ماده 186، حضور وکيل در جرايمي که مجازات آن قصاص نفس، اعدام و حبس ابد است، چنانچه متهم شخصاً وکيلي براي خود مشخص نکند، تعيين وکيل تسخيري را براي وي الزامي دانسته است.
در واقع اگر متهم وکيل نداشت، دادگاه مي‌تواند براي او وکيل مجاني تعيين کند. طبق مفاد اين تبصره، اگر در اين جرايم وکيل حضور پيدا نکند، امکان دادرسي نخواهد بود و احکام صادره در اثر فقدان وکيل قابل نقد است. البته در همين تبصره عبارت «مگر در خصوص جرايم منافي عفت که متهم از حضور وکيل امتناع ورزد» نيز پيش‌بيني شده است که استثنايي به اين اصل محسوب مي‌شود.
به‌نظر مي‌رسد در اين مورد نيز بايد در عمل قضات از امکانات خود براي حضور وکيل استفاده کنند؛ زيرا ممکن است به دلايل تربيتي و فرهنگي، متهم از حضور وکيل و افراد غير، امتناع کند؛ اما اين موضوع نبايد پذيرش شود و حتماً وکيل براي دفاع از متهم حضور داشته باشد.
گفتني است که در قانون آيين دادرسي کيفري، «ماده 128» از حضور يک وکيل صحبت کرده است البته متهم مي‌تواند چند وکيل داشته باشد اما فقط يک وکيل مي‌تواند همراه متهم باشد و از او دفاع کند.
در ماده 185 نيز عبارت مبهمي ‌مورد استفاده قرار گرفته است؛ در اين ماده قانون‌گذار از عبارت وکيل يا وکلاي متهم صحبت کرده است که به‌نظر مي‌رسد از لحاظ نظري هيچ حصر و محدوديتي ندارد و متهم مي‌تواند چند وکيل داشته باشد؛ البته در عمل معمولاً بيش از 3 وکيل در امر کيفري حضور ندارد و يک وکيل به نمايندگي ساير وکلا با اجازه دادگاه توضيح مي‌دهد.
اين موضوع در آيين دادرسي مدني کمي متفاوت است. براساس ماده 31 قانون آيين دادرسي مدني هر يک از طرف‌هاي دعوا مي‌توانند براي خود حداکثر تا 2 وکيل انتخاب و معرفي کنند. اما در کل معلوم مي‌شود که تعداد وکلاي حاضر در دعاوي حقوقي محدود است.
همچنين گاهي اتفاق مي‌افتد که در مرحله رسيدگي به پرونده، وکيل مدافع مهجور مي‌شود يا فوت مي‌کند. يادتان باشد که طبيعتاً با حذف وکيل يا سلب وکالت يا ابطال پروانه وي، وکيل ديگر امکان دفاع براي موکل خود ندارد و معمولاً تا اعلام دادگاه به موکل، متهم مي‌تواند براي خود وکيل جديدي اختيار کند و اگر خود مطلع شود، حق انتخاب وکيل جديدي را خواهد داشت.
 

________________________________________
پي نوشت :
روزنامه حمايت 30/6/1392

بررسي تحليلي آراي متعارض در يک موضوع

بررسي تحليلي آراي متعارض در يک موضوع؛ تجديدنظرخواهي در جرايم سنگين
 رسيدگي به جرايم در دو مرحله نخستين و تجديدنظر انجام مي‌شود تا با بررسي دوباره پرونده امکان اشتباه به حداقل برسد. علاوه بر اين وقتي جرم سنگين‌تر و مجازات شديدتر مي‌شود، براي اينکه باز هم دقت در صدور راي افزايش پيدا کند تعداد قضات رسيدگي کننده به پرونده در هر مرحله نيز افزايش پيدا کرده و مرجع رسيدگي کننده نيز بالاتر مي‌رود.
به جرايمي که مجازات قانوني آنها قصاص نفس، قصاص عضو‌، رجم، صلب، اعدام، حبس ابد‌، جرايم مطبوعاتي و سياسي است در دادگاه کيفري استان رسيدگي مي‌شود. بنابراين جرايمي که مجازاتي به اين سنگيني دارند در يک دادگاه عمومي رسيدگي نمي‌شوند بلکه به دليل اهميت آن در دادگاه کيفري استان ارجاع داده مي‌شوند. جالب است بدانيد که در اين مرجع قضايي برجسته نيز يک قاضي به پرونده رسيدگي نمي‌کند، بلکه در جرايمي که مجازات آنها قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب يا حبس دائم باشد پنج نفر قاضي شامل رئيس و 4 نفر مستشار يا دادرس علي‌البدل دادگاه تجديدنظر استان رسيدگي مي‌کنند تا احتمال خطا به حداقل برسد. حال سوالي که پيش مي‌آيد اين است که وقتي دادگاهي با اين اهميت به جرايم فوق به عنوان مرحله نخستين و ابتدايي رسيدگي مي‌کند رسيدگي تجديدنظر بر عهده کيست؟ به اين سوال دو پاسخ داده مي‌شد که اختلاف نظرهايي را به وجود آورده بود. يک نظر رسيدگي تجديدنظر را در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان مي‌دانست و يک نظر ديگر رسيدگي تجديدنظر را بر عهده ديوان عالي کشور بيان مي‌کرد. در ادامه ابتدا به برخي آراي متفاوت در اين خصوص اشاره مي‌کنيم و سپس به بررسي راي وحدت رويه‌اي که براي از بين بردن اختلافات صادر شده است و رسيدگي تجديدنظر در ديوان عالي کشور را پذيرفته است خواهيم پرداخت.
نظري که پذيرفته نشد
 آقاي محمدرضا به اتهام افساد في‌الارض از طريق تهيه فيلم از ارتباط نامشروع خود با شاکي پرونده و تهديد شاکي به انتشار آن با هدف اجبار او به برقراري ارتباط جنسي تحت تعقيب دادسراي عمومي و انقلاب تهران قرار گرفت. درباره او کيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارسال و به شعبه 29 ارجاع شد. اين شعبه پس از رسيدگي بزهکاري نامبرده را محرز و مسلم تشخيص داده و او را به استناد قسمت دوم بند (الف) ماده 3 و تبصره 5 از «قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌نمايند» مصوب سال 1386 به اعدام با چوبه‌دار محکوم کرده است. وکيل متهم از رأي دادگاه تقاضاي تجديدنظر کرده، پرونده به شعبه 27 ديوان عالي کشور ارجاع شده و اين شعبه چنين رأي داده است: «با توجه به اينکه رأي تجديدنظر خواسته از سوي دادگاه انقلاب صادرشده و ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 علي‌الاطلاق مرجع تجديدنظر آراي محاکم عمومي و انقلاب را دادگاه تجديدنظر استان قرار داده و ماده 39 الحاقي به قانون اصلاحي مرقوم کليه قوانين و مقررات مغاير از جمله ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري را در آن قسمت که مغايرت دارد ملغي کرده است چنانکه رأي وحدت رويه شماره 703ـ 9/5/1386 هيات عمومي ديوان عالي کشور بر آن دلالت دارد، لذا پرونده قابل طرح در ديوان عالي کشور نمي‌باشد و جهت رسيدگي در دادگاه تجديدنظر اعاده مي‌گردد.»
نظر پذيرفته شده
 آقايان 1ـ صلاح‌الدين 2ـ خلـيل‌اله 3ـ عبيداله 4ـ عبدالمجيد به اتهام عضـويت در گروه محارب عبدالمالک به قصد مقابله مسلحانه با نظام و تلاش مؤثر در پيشبرد اهداف گروه از طريق کارگذاشتن بمب در مسير حرکت خودروي نيروي انتظامي، تيراندازي به طرف خودروي پليس راه و مجروح کردن يک نفر سرباز و اقدام نافرجام براي ترور آقاي رحيم‌بخش که به مذهب شيعه گرايش پيدا کرده تحت تعقيب کيفري قرار گرفتند. پرونده در دادگاه انقلاب اسلامي زاهدان مورد رسيدگي قرار گرفت و اين شعبه بزهکاري متهمان را از بابت محاربه و افساد في‌الارض احراز و به استناد مواد 183، 185 و 186 و بند 1 ماده 190 قانون مجازات اسلامي، متهمان رديف‌هاي اول و دوم را به اعدام و رديف‌هاي سوم و چهارم را به 15 سال نفي‌بلد به ترتيب در زندان‌هاي سراب و خلخال محکوم کرد. علاوه بر آن هر يک از متهمان را به لحاظ خروج غيرمجاز از مرز به دو سال حبس و متهم رديف سوم را به لحاظ جعل شناسنامه به پرداخت سه ميليون ريال جزاي نقدي و متهم رديف چهارم را از لحاظ استفاده از سند مجعول به دو سال حبس محکوم کرده است. متهمان از رأي صادر شده تقاضاي تجديدنظر کردند. پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و به شعبه 31 ارجاع شد و اين شعبه در سال 1387 چنين رأي داد: «در مورد اعتراض متهمان...با توجه به اينکه از ناحيه متهمان اعتراضي که موثر در مقام باشد به عمل نيامده و دادنامه از حيث نحوه احراز بزهکاري متهمان و انطباق اعمال ارتکابي و رعايت اصول و ضوابط دادرسي فاقد ايراد و اشکال است، اعتراض آنان را مردود اعلام، دادنامه تجديدنظر خواسته را ابرام مي‌کند.»
همچنين شعبه 31 ديوان عالي کشور در سال ۱۳۸۸ به تجديدنظرخواهي آقاي اسماعيل از رأي شعبه 30 دادگاه انقلاب اسلامي تهران که بر محکوميت او به اعدام به اتهام «محاربه و افساد في‌الارض» به استناد مواد 182، 189، 190 و 191 قانون مجازات اسلامي صادرشده رسيدگي و رأي تجديدنظر خواسته را براي عدم کفايت دلايل براي احراز مجرميت او نقض و رسيدگي مجدد را به شعبه هم‌عرض ارجاع کرده است.
اختلاف در برداشت از قانون
 ملاحظه مي‌شود که شعب 27 و 31 ديوان عالي کشور با استنباط از ماده 21 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 و ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري آراي مختلفي صادر کرده‌اند: شعبه 27 به تجديدنظرخواهي شخصي که به حکم دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و افساد في‌الارض به اعدام محکوم شده رسيدگي نکرده و دادگاه تجديدنظر استان را صالح به رسيدگي تشخيص داده، ولي شعبه 31 در موارد مشابه تجديدنظرخواهي رسيدگي و مبادرت به صدور رأي کرده است. اضافه مي‌کند با بررسي‌هايي که به عمل آمده مشخص شده است دادگاه‌هاي تجديدنظر استان‌ها نيز در اين خصوص اختلاف‌نظر داشتند و آراي متهافتي صادر کرده بودند. به عنوان نمونه شعبه 10 دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي به تجديدنظرخواهي محکوم‌عليه حکم دادگاه انقلاب اسلامي خوي که بر اعدام او به اتهام محاربه صادرشده رسيدگي و رأي تجديدنظرخواسته را تأييد کرده ولي شعبه 18 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان در مورد مشابه با اين استدلال: « ...به مصلحت حقوق کشور و ضرورت احتياط در دماء نيست که تجديدنظر حکم اعدام در ديوان‌عالي کشور رسيدگي نشود و مهم‌ترين جرم در نظام قضايي کشور بدواً در دادگاه‌هاي بدوي و سپس در دادگاه تجديدنظر استان رسيدگي‌شود و باب اظهارنظر ديوان در اين‌خصوص بسته شود و در هيچ کجاي دنيا احکام مربوط به اعدام بدون صحه ديوان عالي کشور مشروعيت ندارد و به نظر مي‌رسد رأي وحدت رويه شماره 703 مورخه 9/5/1386 منصرف از آراء صادره اعدام باشد و رأي شماره 689 مورخه 20/4/1385 تأييد ضمني مانحن‌فيه مي‌باشد، علاوه بر اين رأي وحدت رويه شماره 664 مورخه 30/10/1382 به طور ضمني دادگاه انقلاب را در رابطه با صدور آراء اعدام به موازات دادگاه کيفري استان قلمداد کرده... » خود را صالح به رسيدگي ندانسته و پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال کرده است. با توجه به اختلافات موجود مراتب فوق در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي ديوان عالي کشور جهت ايجاد وحدت رويه قضايي دارد.
رأي وحدت رويه شماره 715ـ24/1/1389 هيات عمومي ديوان عالي کشور
 سرانجام راي وحدت رويه ديوان عالي کشور در اين خصوص صادر شد و مقرر کرد: «بنا به حکم مقرر در ماده 16 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رسيدگي اين دادگاه‌ها بايد طبق مقررات قانون آيين دادرسي انجام شود، همچنين به صراحت ماده 22 اصلاحي قانون يادشده رسيدگي دادگاه تجديدنظر به درخواست تجديدنظر از احکام قابل تجديدنظر دادگاه‌هاي عمومي جزايي و انقلاب بايد وفق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 28/6/1378 به عمل آيد و ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نيز که در تاريخ 24/10/1385 و مؤخر بر ماده 21 قانون يادشده تصويب شده تصريح و تأکيد کرده است که تجديدنظر و فرجام‌خواهي از آراء قابل تجديدنظر يا فرجام دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب طبق مقررات قانون آيين دادرسي انجام مي‌شود، بنابراين مستفاد از مواد مذکور اين است که آراي دادگاه‌هاي عمومي جزايي و انقلاب در مواردي که مجازات قانوني جرم اعدام باشد قابل تجديدنظر در ديوان عالي کشور است و به نظر اکثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي کشور رأي شعبه 31 ديوان عالي کشور که نتيجتاً با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با مـوازين قانوني است.»
توضيح راي
قبل از صدور راي وحدت رويه، دادستان کل کشور بايد نظر خود را ارايه کند. شايد بهترين توضيح براي راي وحدت رويه فوق مراجعه به نظر نماينده دادستان باشد که به صورت کامل و صريح به موضوع پرداخته است. در جلسه هيات عمومي ديوان عالي کشور که براي صدور راي وحدت رويه در تاريخ 24/1/1389 برگزار شد دادستان کل کشور نظر خود را به اين ترتيب بيان کرد:
۱- در ماده 16 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب آمده است ترتيب رسيدگي در دادگاه‌ها طبق مقررات مزبور در آيين دادرسي مربوطه خواهد بود و طبق ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مرجع تجديدنظر دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضايي دادگاه تجديدنظر همان استان است مگر مجازات‌هاي موضوع بند (الف) و (ب) و (ج) ذيل همين ماده قانوني در قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در سال 1381 قانون‌گذار قصد تسهيل امر رسيدگي در خصوص جرايم با مجازات اعدام و قصاص را نداشته، بلکه هدف تعدد قاضي و دقت بيشتر براي استحکام آرا و جلوگيري از اشتباه بوده است. بنابراين به همين جهت دادسراها را احيا و دادگاه‌هاي کيفري استان را با حضور پنج نفر قاضي براي رسيدگي به جرايم مزبور تشکيل داده است. بدين ترتيب از فلسفه و هدف اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب استنباط مي‌شود که قانون‌گذار نمي‌خواهد رأي دادگاه با مجازات اعدام در غير ديوان‌عالي‌ کشور قطعي شود و قانون‌گذار نمي‌خواهد برخلاف هدف خود قانون وضع کند.۲- آراي دادگاه‌هاي کيفري استان که با پنج نفر قاضي تشکيل مي‌شود و در مورد جرايم موضوع تبصره ماده 4 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رسيدگي مي‌کند ابتدايي است و مرجع تجديدنظر آن ديوان عالي کشور است. تعيين دو مرجع تجديدنظر براي يک نوع مجازات خلاف هدف قانون‌گذار است. از مفاد تبصره ماده 4 که در تبصره يک ماده 20 نيز تکرار شده به ويژه قسمت ذيل تبصره يک ماده 20 استفاده مي‌شود که قانون‌گذار براي جرايم با مجازات اعدام و قصاص و صلب توجه خاص دارد و تصريح کرده که دادگاه کيفري استان براي رسيدگي به آن با هشت يا پنج نفر قاضي تشکيل شود.۳- قانون‌گذار ابتدا در تبصره يک ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مرجع ابتدايي رسيدگي به جرايم با مجازات اعدام و صلب و قصاص را تعيين و سپس در ماده 21 مرجع تجديدنظر آراي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب را دادگاه تجديدنظر قرار داده است و اگر صلاحيت رسيدگي به جرم خاصي مصلحتا به دادگاه انقلاب داده شده اين امر صلاحيت مرجع تجديدنظر را تخصيص نمي‌زند. مفاد ماده 20 آيين‌نامه قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مؤيد همين نظر است و ديوان عالي کشور مطابق اصل 161 قانون اساسي نظارت عاليه بر آراء محاکم دارد و مرجع تجديدنظر احکام با مجازات اعدام و صلب و قصاص است. بنابراين به دور ماندن اين گونه مجازات‌ها از نظر اين مرجع خلاف منظور و هدف قانون‌گذار است و خلاف احتياط در دماء است؛ بنابراين ماده 233 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري منسوخ نشده، زيرا قانون‌گذار در مقام تحديد صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي است نه توسعه آن، در نتيجه رأي شعبه محترم 31 ديوان عالي کشور را صائب به نظر مي رسد.



________________________________________
پي نوشت :
روزنامه حمايت 23/6/1392

بررسی_تمایل_جهانی_به_حذف_«بازپرس»

در حال حاضر دو مدل داراي بازپرس و بدون بازپرس در جهان وجود دارند.در مدل داراي بازپرس،مراحل تعقيب و تحقيق از هم تفكيك شده ،اولي در اختيار دادستان و دومي در اختيار بازپرس است.بر كس در مدل بدون بازپرس هر دو وضيفه تعقيب و تحقيق به دادستان واگذار شده است..............

noormags-بررسی_تمایل_جهانی_به_حذف_«بازپرس».pdf - 699 KB

حق سكوت متهم در نگاه قانون

تمامي شهروندان، زماني كه به‌عنوان متهم در پيشگاه قضا قرار مي‌گيرند، از يكسري حقوق و تضمينات دفاعي در سايه اصل برائت برخوردارند كه در نگاه كلان مجموعه اركان نظام حاكم بر يك كشور و به طور خاص نظام عدالت كيفري موظف و مكلف به رعايت اين حقوق هستند و نقض آن در هر يك از مراحل دادرسي اعم از مرحله تحقيقات و بازجويي و رسيدگي نهايي، مي‌تواند سرنوشت انسان‌هاي بي‌گناه را به مخاطره بيندازد.

حق سكوت متهم در نگاه قانون.doc - 74 KB

تقسيط جزاي نقدي

 جريمه نقدي عبارت است از جريمه اي كه وجه آن نقد باشد و نقد آن چيزي است كه به وجه نقد و رايج پرداخت شود و يا پول يا بها آنچه في الحال داده شود و در اصطلاح (مدني – فقه ) صفت عقدي است كه براي ثمن آن موعد نگذاشته باشند و آن در مقايسه نسيه آمده است و آن ثمني است كلي و براي پرداخت آن موعد معين شده باشد . جزاي نقدي عبارت است از اجبار متهم به پرداخت مبلغي وجه نقد و يا ايجاد نقص در اموال مجرم كه قانون به عنوان مجازات جرم ارتكابي مقرر مي كند و بطور كلي جريمه نقدي عبارتست از اجبار محكوم به اينكه مبلغ مقرر در حكم دادگاه را به خزانه دولت واريز نمايد . و خود به دو صورت قابل تصور مي باشد:

تقسيط جزاي نقدي.doc - 47 KB

کيفيت تحقيقات در دادسرا

در اجتماع اعمالي از سوي برخي افراد سر مي زند که نظم و امنيت جامعه را بر هم زده و در مواردي نيز حقوق اشخاص ديگر را تضييع مي نمايد، ازآنجا که سيستم قضايي حافظ منافع جامعه است دادسراها به نمايندگي از جامعه ، اقدام به کشف جرم و تعقيب متهم و جمع آوري دلايل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنيت قضايي و اجتماعي حاصل گردد. اما دادسرا نهادي نيست که فقط حامي متضرر از جرم باشد و يا فقط به حفظ و تأمين امنيت اجتماعي بپردازد ، بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمايت کرده و حقوق فردي و اجتماعي وي را نيز لحاظ نمايد.

از اين رو دادسراي عمومي و انقلاب که به اکثر جرايم رسيدگي مي نمايد ، ازجايگاه مهمي برخوردار است. دادسراي نظامي و دادسراي ويژه روحانيت در معيت دادگاه هاي نظامي و دادگاه ويژه روحانيت نيز به جرايم خاص نظاميان و روحانيون رسيدگي مي نمايند. البته در همه اين موارد اصول حاکم تقريباً يکسان است. جهت اقامه دعوي در دادسرا و چگونگي تحقيقات برخي مقررات بايستي رعايت گرد تا از يک طرف حقوق شاکي و اجتماع و از طرف ديگر حقوق متهم تضمين شود. اين مقررات به شرح زير مي باشد :................................

کيفيت تحقيقات در دادسرا.doc - 49 KB

وظايف و اختيارات دادستان كل كشور در رابطه با دادسراي انتظامي قضات

وظايف و اختيارات دادستان كل كشور در رابطه با دادسراي انتظامي قضات.doc - 24 KB

میانجیگری جلوه ای نوین از عدالت کیفری

میانجیگری جلوه ای نوین از عدالت کیفری .pdf - 213 KB

ضوابط علنی کردن دادرسی

ضوابط علنی کردن دادرسی.doc - 50 KB

سئوال از شاهد طرف مقابل

نویسنده : دكتر علي اكبر رياضي
مقدمه
سوال از شاهد طرف مقابل نهاد بسيار مهمي در آيين دادرسي نظام حقوقي كامن لو مي باشد كه در داوريهاي بين المللي نيز تا حد قابل توجهي مقبوليت و كاربرد دارد. سوال از شاهد طرف مقابل همانگونه كه تا حدودي از عنوان آن بر مي آيد
مقدمه
سوال از شاهد طرف مقابل نهاد بسيار مهمي در آيين دادرسي نظام حقوقي كامن لو مي باشد كه در داوريهاي بين المللي نيز تا حد قابل توجهي مقبوليت و كاربرد دارد. سوال از شاهد طرف مقابل همانگونه كه تا حدودي از عنوان آن بر مي آيد
, به معناي سوال وكيل يكي از طرفين دعوي از شاهد طرف ديگر در جلسه دادرسي است و در برابر اصطلاحات (سوال از شاهد شود) و (سوال مجدد از شاهد خود) استفاده مي شود.كساني كه با نهاد سوال از شاهد طرف مقابل در نظام حقوقي كامن لو آشنايي ندارند احساس شگفتي مي كنند از اينكه تقريباً هيچ محدوديتي نظير رابطه خادم و مخدومي سابقه مطرح بودن دعواي مدني يا جزايي , رابطه نسبي يا سببي تا درجه خاص بين شاهد و يكي از طرفين دعوي و ذينفع بودن شاهد در نتيجه دعوي براي پذيرش شهادت در آن نظام , وجود ندارد زيرا مي پندارند وقتي كه روابط و انگيزه آنچناني براي اداي گواهي خلاف واقع به نفع يا به ضرر يك طرف موجود است شاهد حقيقت را نخواهد گفت و اما اعتقد ديگر اين است كه وجود يا فقدان آن روابط خاص لزوماً نميتواند دليل سلب اعتماد از شاهد يا جلب اطمينان به وي باشد بويژه با مرزهاي نصنعي از قبيل رابطه سببي يا نسبي تا درجه سوم از طبقه دوم ( نه يك طبقه با يك درجه پايين تر) و يا گذشت في المثل دو تا پنج سال ( نه يك روز كمتر ) از زمان قطعيت حكم قطعي دعوايي جنايي يا جنجه مطروح بين شاهد و طرفي كه شاهد به ضرر وي شهادت ميدهد.
يك شاهد نه تنها به لحاظ آن انگيزه ها بلكه به دلايل متعدد ديگر از قبيل داشتن رابطه تجاري يا سابقه دوستي با يكي از طرفين دعوي يا به علت ساده تطميع شدن خاصه در دنياي مادي كنوني يا در اثر اشتباه ممكن است شهادت نادرست به نفع يا به ضرر يكي از طرفين بدهد.
بنابراين آنچه بيش از همه اهميت دارد اين است كه معلوم شود آيا شاهد حقيقت را مي گويد يا خير در تامين اين مقصود يعني براي احراز صحت شهادت به محك مطمئني نياز است و آن معيار همانا سوال از شاهد طرف مقابل است كه باعث مي شود حتي بسياري از مدعيان يا متهمان كه حق اداي شهادت به نفع خود را دارند از توسل به آن امتناع ورزند ؛ زيرا شهادت دادن آنان به وكيل طرف مقابل حق مي دهد كه در جلسه دادرسي سئوالات متعددي از آنان بنمايد ووضع را بيشتر به ضرر آنان تغيير دهد و حكمت اين قضيه آن است كه دروغ گفتن برخلاف آنچه ممكن است تصور شود كار آساني نيست وكيل يك طرف در سوال از شاهد طرف مقابل معمولاً به يكي دو سال يا چند سوال پراكنده اكتفا نمي كند بلكه پرسشهاي متعددي را بر مبناي يك استراتژي حساب شده طرح مي سازد تا كذب بودن يا نقاط ضعف اظهارات شاهد بر دادگاه معلوم شود . نظر به اينكه عملاً غير ممكن است يك شاهد پاسخ تمامي سئوالات متعدد را از پيش مهيا كرده باشد تا بتواند في المجلس به همه سئوالات مطروحه پاسخ منسجم و هماهنگ بدهد و از آنجا كه به مصداق ضرب المثل معروف فارسي آدم دروغگو كم حافظه است يك وكيل آشنا به رموز سوال از شاهد طرف مقابل معمولا در اين كار توفيق مي يابد.
در اين مقاله شمه اي از تكنيك سوال از شاهد طرف مقابل و مسائل مربوط به آن تحت ده عنوان بدون اينكه آيين دادرسي محكمه يا ديوان داوري خاصي مدنظر باشد ارائه مي شود مطالعه اين مختصر , خواننده را به شيوه استفاده از اين آيين دادرسي آشنا مي كند و براي وكلاي ايراني كه در ديوان داوري ايران _ ايالات متحده در لاهه به دفاع از دعاوي مطروحه مي پردازند متضمن فايده عملي بيشتري است چرا كه روساي شعب آن ديوان معمولاً اجازه سوال مستقيم از شاهد طرف مقابل را به وكلاي طرفين مي دهند در محاكم داخلي كشور نيز شايد بتوان روزي , در راستاي مساعدت به قاضي در كشف حقيقت با اجازه روساي دادگاه ها تا حدودي از روش سوال از شاهد طرف مقابل به منظور احراز صحت گواهي شهود بهره جست.
تحقيق پيرامون شاهد و موضوع شهادت
اولين اقدام تحقيق كافي درباره شاهد و موضوع شهادت وي به منظور كشف مطالب خلاف واقع يا نقاط ضعف براي تنظيم استراتژي طرح سئوال است. اين تحقيقات بايد از دو جنبه صورت پذيرد : يكي قابل اعتماد بودن شاهد دوم صحت موادي شهادت وي .
در خصوص قابل اعتماد بودن شاهد وكيل بايد بكوشد واقعه ي رابطه اي را كه ممكن است انگيزه اي براي شهادت خلاف واقع به ضرر موكل وي ايجاد كند _ و بر دادگاه آشكار نباشد _ كشف نمايد از جمله اين عوامل مي توان روابط خويشاوندي , تجارت و استخدامي, دوستي شاهد با طرف مقابل يا سابقه خصومت وي با موكل را نام برد اثبات عدم امكان وقوف شاهد قضايايي كه نسبت به آنها شهادت مي دهد نيز موجب بي اعتبار ساختن اظهارات وي مي گردد روابط خاص بين شاهد و طرفين همان طور كه قبلاً گفته شد باعث عدم پذيرش شهادت نمي گردد اما قاضي يا هيات منصفه به شهادت افرادي كه داراي انگيزه اي براي كتمان حقيقت يا شهادت كذب هستند با ترديد بيشتري مي نگرند در مواردي نيز كه معلوم شود شاهد فاقد اطلاعات مربوط به موضوع شهادت است از جمله به علت اينكه تخصيص مورد ادعا ندارد يا اينكه در محل معين در زمان مود نظر حضور نداشته است به شهادتش ترتيب اثر داده نمي شود.
صحت و سقم شهادت مي توان با سه ضابطه سنجيد : يكي اينكه آيا گواهي شاهد با تجارب كلي انسان و عرف عقلاً تطبيق مي كند يا خير _ مثلاً هيچ شاهدي نمي توان پذيرفت كه كسي براي شنا كردن در اقيانوس به قطب شمال رفته باشد _ ضابطه ديگر , فقدان هرگونه تعارض در اظهارات شاهد است و بالاخره اينكه آيا مطالب شاهد با واقعيات محرز و غير قابل انكار قضيه انطباق دارد يا خير .
هنگامي كه اين تحقيقات به عمل آمد و از نقاط ضعف و قوت و گواهي شاهد آگاهي حاصل شد مي توان با ملحوظ داشتن آنها به طرح سئوالات پرداخت.
در اختيار داشتن اطلاعات و مدارك كافي درباره شاهد و موضوع شهادت به وكيل امكان مي دهد كذب بودن اظهارات شاهد را بر دادگاه ثابت كند براي مثال هرگاه شاهد اشتغال خود را در فلان شركت انكار كند وكيل مي توند با ارائه في المثل حكم اشتغال وي , نادرست بودن گفته او را بر دادگاه اثبات نمايد در سيستم حقوقي كشورهاي تابع كامن لو طرفين دعوي علي القاعده مجازند مداركي را در رابطه با جواب شاهد در جلسه دادرسي ارائه كنند و در نتيجه شهود از بيم اينكه مبادا وكيل طرف مقابل اسناد و مداركي را براي اثبات خلاف بودن اظهارات آنان در اختيار داشته باشد , به سهولت دروغ نمي گويند.
تنظيم سوال پيشاپيش براساس نكات مورد اختلاف
وكيل بايد قبل از حضور در جلسه دادرسي سوالات مناسبي را براساس مطالعات و تحقيقات خود تنظيم نمايد و از آنجا كه جواب شاهد دقيقاً قابل پيش بيني نيست در عين حال بايد آمادگي لازم را براي تغيير سئوالات برحسب مورد داشته باشد.
ترديدي نيست كه هدف وكيل از طرح سئوال بي اعتبار كردن يا لااقل خدشه دار ساختن اظهارات شاهد و هدايت وي در جهت بيان مطالبي در اثبات مقصود خويش است از اين رو , وكيل سئوالات را نه به طور اتفاقي بلكه بر محور نكاتي كه خود در مقام رد يا تائيد آنهاست, يا به عبارت ديگر , در محدوده محل نزاع تنظيم مي كند.
بستن راه فرار بر شاهد
بعد از آنكه معلوم شد وكيل در پي بيان چه مطلبي از سوي شاهد است موضوع تنظيم استراتژي مناسب براي وادار ساختن شاهد به اظهار آن نكات مطرح مي گردد. وكيل بايد قبل از عنوان كردن اصل مطلب , سئوالاتي را براي بستن راه هاي فرار بر شاهد طرح كند . في المثل براي اينكه وكيل به دادگاه نشان دهد كه شاهد قاعدتاً نمي توانسته است سند معيني را در تاريخ معيني در ايران مهر كرده باشد و ثابت كند كه به آن تاريخ تهيه شده بعداً تنظيم گرديده و مجعول است ابتدا از شاهد مي پرسد كه آيا درست است كه مهر شما هيچ گاه نزد كسي جز خودتان نبوده است؟ و در صورت دريافت يك پاسخ مثبت وكيل آنگاه براساس مداركي كه شاهد نتواند آن را انكار كند مي پرسد : شما در فلان تاريخ ايران را ترك كرديد درست است ؟ و سرانجام سئوال مي كند كه پس شما در آن تاريخ نمي توانستيد آن سند را در ايران مهر كرده باشيد .
در مثال بالا اگر از ابتدا از شاهد سئوال شده بود : شما كه در فلان تاريخ ايران را ترك كرده بوديد چطور مي توانستيد آن سند را مهر كنيد ؟ وي ممكن بود براي مثال جواب دهد كه من مهر را نزد منشي خود گذارده بودم كه اين گونه اسناد را مهر بزند.
نمونه ديگر اينكه در يكي از پرونده هاي مطروح نزد ديوان داوري خواهان بهانه اثاثه منزلش را كه مدعي بود توسط دولت ايران ضبط شده است مطالبه مي كرد و در اثبات اينكه چه اثاثه اي داشته است به شهادت استناد كرد بود شاهد اظهار مي كرد كه وي از سال 1975 تا 1978 در ايران اقامت داشته و به خانه خواهان رفت و آمد مي نموده و مشاهده كرده است كه خواهان در آن زمان حدود هزار قطعه وسايل عتيقه در اطاقهاي مختلف داشته است نادرست بودن اين شهادت از آنجا استنباط مي شد كه قاعدتاً نمي بايست ظرف آن سه ال از 1975 تا 1978 مرتباً به اطاقهاي مختلف از جمله اطاق خواب وي رفت و آمد كرده باشد و لذا براي اينكه معلوم شود شاهد حداقل نمي تواند بگويد كه اطلاع داشته خواهان تا سال 1978 اقلام مورد ادعا را در اختيار داشته است ابتدا بايد مشخص مي شد كه وي چه سالي احتمالاً اطاقهاي مختلف خواهان را بازديد كرده است و در پايان سئوال نهايي طرح مي گرديد : از اين رو طرح سئوالات بدين گونه مناسب به نظر مي رسيد :
س : اين وسايل عتيقه در اطاقهاي مختلف در منزل آقاي… قرار داشت درست است ؟
ج : بله .
س : وقتي شما اول بار در سال 1975 به منزل آقاي … وارد شديد , حتماً آن گونه كه مرسوم است آقاي … اطاقهاي مختلف و از جمله اطاق خوابهايش را به شما نشان داده و شما متوجه وجود وسايل عتيقه در آن اطاقها شديد درست است ؟
ج : بله .
س : مسلماً بعد از آن ديگر دليل نداشت كه شما دفعات بعد كه به منزل آقاي … مي رفتيد به كليه اطاقهاي ايشان از جمله اطاق خوابشان سر بزنيد درست است ؟
ج : بله .
س : يعني اينكه بعد از بار اول كه در سال 1975 به خانه آقاي… رفتيد ديگر تنها به اطاق پذيرايي ايشان مي رفتيد نه به اطاقهاي ديگر.
درست است ؟
ج . بله .
س : پس شما نبايد بتوانيد بگوييد كه مشاهده كرده ايد كه كليه وسايل عتيقه مورد ادعا تا سال 1978 كه شما ايران را ترك كرديد در خانه ايشان بوده است .
در مورد سئوال اخير هر گاه احتمال رود كه شاهد به نوعي شهادت خود را توجيه كنداولي است كه سئوال بدين گونه طرح گردد :
س : پس شما با اينكه از سال 1975 به بعد جز به اطاق پذيرايي به اطاق ديگري نرفتيد معتقدند كه مي توانيد شهادت بدهيد كه آن وسايل را تا سال 1978 در آن اطاقها مشاهده كرده ايد ؟
احتمال اينكه شاهد به سوال آخر جواب مثبت بدهد بسيار زياد است ؛ زيرا او تصور مي كند كه اگر جواب بگويد بله هنوز به نفع طرف خود شهادت مي دهد در حالي كه جواب سوال كه در واقع تاييدي است بر آنچه سئوال كننده القا مي كند بي اعتباري شهادت وي را آشكار ميسازد.
طرح سئوالات تلقيني
برخلاف موردي كه وكيل از شاهد موكل خود سوال مي كند سئوالات تلفيقي از شاهد طرف مقابل مجاز است و پرسشهاي غالباً چنين طرح مي شود به علت تلفيقي بودن طبع اين سوالات كه توجه دادگاه هنگام سئوال از شاهد طرف مقابل بيشتر متوجه سوال كننده است تا شاهد چرا كه اين وكيل است كه اطلاعات را عرضه ميكند نه شاهد.
وكيل با استفاده از سئوالات تلفيقي در واقع قضايا را به نحوه مطلوب خود به سمع دادگاه مي رساند و مي كوشد جوابهاي شاهد به نوعي باشد كه بر توصيف وي از اوضاع صحه بگذارد براي تامين اين هدف بسيار مهم است كه شاهد در جهت مورد نظر وكيل هدايت و به اداي پاسخهاي كوتاه وادار شود.
يكي از حقوق دانان امريكايي در مقام بيان اينكه سوال بايد نه به گونه ساده بلكه به شيوه تلفيقي طرح شود اين مثال را مي آورد كه بر فرض اينكه شما بخواهيد اثبات كنيد كه شاهد به علت فلان واقعه عصباني بوده است به جاي اينكه از او سئوال كنيد آن واقعه چه احساسي در شما ايجاد كرد؟ يا اينكه آيا آن واقعه شما را عصباني كرد ؟ از وي بپرسيد آن واقعه شما را عصباني كرد مگر نه ؟ يا شما به آن علت فرياد مي كشيديد درست است ؟ آيا با اين حال همچنان اصرار مي ورزيد كه عصباني نبوديد ؟
بيان مطالب فوق بدين معني نيست كه كليه سئوالات بايد همواره تلفيقي باشد معمولا تعدادي از مجموع سئوالات هر چند اندك غير تلفيقي است گاه شرايط پرونده و هدف از برخي پرسشها اصولاً اقتضاي طرح سئوالاتي از آن نوع را ندارد در مواردي شايد مناسب باشد ابتدا نسبت به واقعه اي از شاهد توضيح خواسته شود و سپس با توجه به اظهارات وي سئوالاتي بشود كه او از پاسخ دادن به آنها عاجز بماند براي مثال در يكي از پرونده هاي مطروح نزد ديوان داوري ايران ايالات متحده وكيل ايران براساس قرائني دريافته بود كه سند انتقال سهام چند شركت ايراني به يك تبعه امريكا نه در سال 1978 كه ادعا ميشد بلكه چند بعد و به تاريخي مقدم به منظور طرح دعوي در اين ديوان تهيه شده است وي از يك نفر آلماني كه آن سند را امضا كرده بود و در ديوان شهادت مي داد سئوال كرد آيا اين سند انتقال را شما نوشتيد شاهد بعد از نگه كردن به آن سند پاسخ داد خير وكيل آنگاه از شاه خواست دقيقاً توضيح بدهد آن سند چگونه تنظيم شده و به امضا رسيده است شاهد از اداي هرگونه توضيح عاجز ماند و بالمال اصالت سند نزد ديوان داوري مورد ترديد جدي قرار گرفت ( براي نمونه هاي ديگري از سوالات غير تلفيقي براساس هدف از طرح پرسش به عنوان شماره 6 اين مقاله رجوع نماييد) اخذ توضيح از شاهد ضمن سئوالاتي غير تلفيقي _ جز پرسشهايي كه پاسخ آنها مقدمه سئوال نهايي است _ معمولاً هنگامي توصيه مي گردد كه پيش بيني شود شاهد حرف موجهي براي گفتن ندارد والا وي فرصت خواهد يافت مطالب بيشتري در تاييد شهادت خود بيان دارد.
سئوالاتي كه بايد از طرح آنها اجتناب شود.
يكي از اصول مورد قبول متخصصان فن اين است كه وكيل هرگز نبايد سئوالاتي را مطرح كند كه خود جواب آن را نمي داند همانگونه كه قبلاً بيان شد , وكيل سئوالات خود را براساس يك استراتژي از پيش تنظيم شده طرح مي كند تا به هدف معين برسد و مسلم است كه براي نيل به چنين هدفي خود او بايد جواب هر سئوال را بداند در غير اين صورت اظهارات شاهد در كنترل وي نخواهد بود و بالطبع نميتواند استراتژي خود را اعمال نمايد.
نوع ديگري از سئوال كه بايد از آن پرهيز شود پرسشي است كه به شاهد امكان دهد مطالبي را كه به نفع خود در شهادتش گفته است تكرار كند يا با اداي توضيحات مفصل راجع به مسائلي كه مورد نظر وكيل نيست , از جاذبه و تداوم سئوالات وكيل و توجه دادگاه به نقش وكيل بكاهد . پرسشها بايد به گونه اي باشد كه جواب آنها ترجيحاً بله يا خير _ آن طور كه مورد نظر سئوال كننده است باشد به عبارت ديگر وكيل هنگام سئوال از شاهد طرف مقابل برعكس مورد سئوال از شاهد خويش _ بايد بيشتر خود سخن بگويد و در حالي كه توجه دادگاه را به خويش جلب كرده است شاهد طرف مقابل را در جهت دلخواه هدايت كند از اين رو , معمولاً وكيل حرف شاهدي را كه توضيحات اضافي مي دهد با ذكر جمله متشكرم قطع مي كند
سئوال زيان آور ديگري كه بايد از آن احتراز شود سئوالي است كه به شاهد طرف مقابل فرصت توجيه موارد تناقض را بدهد بطوريكه مثلاً با اظهاراتي از قطعيت اثر مدركي كه بالاستقلال قابل استناد است بكاهد براي نمونه اگر نامي يا مدركي وجود دارد كه خلاف بودن شهادت را قطعنامه اثبات مي كند مبايد از شاهد خواست كه وجود آن را توجيه كند چرا كه مسلماً شاهد نه تنها بر ارزش اثباتي آن سند _ كه خود از اعتبار كافي برخوردار است _ نخواهد افزود بلكه ممكن است با برخي توضيحات ابتكاري اثر آن را كاهش دهد شك نيست كه طرف ذينفع ميتواند هنگام عرضه مدافعات خود به آن سند مستقلاً استناد كند و كذب اظهارات شاهد را به دادگاه متذكر شود
اخذ جواب مطلوب
پاسخ مطلوب يك وكيل قطعاً آن است كه شاهد به صراحت اقرار كند كه گواهي كذب داده است و احياناً اظهار ندامت هم بكند ؛ اما واقعيت اين است كه هر چقدر هم سئوال كننده مسلط به كار خود باشد , چنين تجربه اي معمولاً جز در فيلمهاي سينمايي يا تلويزيوني حاصل نمي شود يك پرسشگر ورزيده هرگز بر اخذ چنين جوابي اصرار نمي ورزد و در راه نيل به چنان هدفي با سئوالات مكرر شاهد را خسته نمي كند و موجبات اعتراض وكيل طرف مقابل را فراهم نمي آورد .
در ارزيابي جوابهاي شاهد بايد توجه داشت همين كه قاضي , داور يا هيات منصفه به نحوي از اظهارات شاهد استنباط كنند كه وي از بيان حقيقت طفره مي رود, كافي است نبايد منتظر بود كه او صراحتاً اقرار به شهادت كذب كند براي مثال در جلسه رسيدگي به يكي از پرونده هاي ديوان داوري دعاوي ايران _ ايالات متحده از سئوالات خوانده و پاسخهاي يك وكيل سوئيسي كه به نفع خواهان شهادت داده بود بر حاضران در جلسه مسلم كه وي از دادن جواب روشن به پرسشها امتناع مي كند او في المثل از پاسخ دادن به اين سوال تازه كه سهامداران فلان شركت در صورت جلسه مجمع عمومي سالانه اي كه اظهار داشته بود مطالعه كرده و خود باني تنظيم آن بوده است چه كساني بودند به انحاي مختلف اجتناب مي كرد وكيل خوانده دوباره سئوال خود را تكرار كرد و بار سوم توجه ديوان را به اين نكته معطوف داشت و از تكرار بيشتر پرسش خودداري نمود؛ اما در مدافعات خود عدم صداقت شاهد و معتبر نبودن شهادت وي را به ديوان خاطرنشان ساخت.
مثال ديگر اينكه در جلسه دادرسي ادعاي پنجم پرونده ب _ 1 مطروح نزد ديوان داوري دعاوي ايران _ ايالات متحده كه طي آن دولت ايران بابت خريد تعدادي هليكوپتر از دولت آمريكا در دوران رژيم قبل ادعاي ارش نموده بود يك سر لشكر امريكايي شهادت داد كه مستشاران امريكايي به هيچ وجه به ارتش ايران در دوران رژيم كذشته توصيه نكرده بودند كه تجهيزات نظامي امريكايي را خريداري كند ونيز گواهي داد كه امريكايي نبوده است اهميت اين شهادت از اين جهت بود كه مسئوليت دولت امريكا را از بابت تضمين آن هليكوپترها و به تبع آن تكليف جبران خسارت را , منتقي مي ساخت جوابهايي كه آن افسر با تجربه به چند سئوال وكيل ايراني داد بر عكس آنچه تصور مي كرد به روشني مفيد اين معني بود كه دولت سابق هيچ تجهيزاتي از جمله هليكوپترهاي مورد بحث , را بدون صلاحديد مستشاران امريكايي نمي خريد.
سئوالات وكيل ايران در اين قسمت بعد از برخي مقدمات تقريباً به اين ترتيب بود :
س : چند درصد مستشاران نظامي ايران در رژيم سابق امريكايي بودند؟
ج : (همانطور كه سئوال كننده مي پنداشت ) صد در صد .
س : چند درصد از تجهيزات نظامي نيروي هوايي ايران امريكايي بود؟
ج : همانطور كه سئوال كننده انتظار داشت صد در صد .
ايران امريكايي بودند و صد در صد تجهيزات نظامي نيروي هوايي هم امريكايي بود ؟
ج : نمي دانم منظورتان از تصادفي چيست . اگر مقصودتان اين است كه مسئولان آن زمان بنا به ميل و اراده خود تجهيزات امريكايي خريداري مي كردند جواب مثبت است.
س : اگر به جاي مستشاران امريكايي بري مثال تمام مستشاران فرانسوي يا سوئدي بودند آيا به نظر ما باز نيروي هوايي ايران در آن زمان صد در صد تجهيزات امريكايي مي خريد؟
معلوم است كه بر فرض اگر شاهد به پرسشي نظير سئوال اخير جواب مثبت بدهد در واقع ناموجه بودن شهادت خود را آشكار مي سازد.
طرز رفتار با شاهد
وكيل بايد با شاهد آرام , مودب و در عين حال قاطع رفتار كند شخص معمولا _ خاصه در ابتداي كار _ هنگام سئوال از شاهد طرف مقابل دچار هيجان مي شود وكيل بايد مرتباً و حتي از چند روز قبل از شركت در جلسه دادرسي به خود تلقين كند كه بايد سولات خود را در كمال آرامش و خونسردي مطرح سازد . در صورتي كه وكيل نتواند بر هيجان خود غلبه كند نه تنها رفتار وي ناشيانه و خشن جلوه مي كند و در نتيجه اثر مطلوب در ذهن قاضي , داور يا هيات منصفه نمي گذارد بلكه انعطاف ذهني خود را براي هدايت شاهد در مسير دلخواه و استفاده بموقع و مناسب از جوابهاي وي از دست مي دهد.
رفتار منصفانه يكي ديگر از الزامات برخورد با شاهد است وكيل هر قدر هم به موفقيت موكل خود علاقه مند باشد نبايد از رفتار وي چنين استنباط شود كه از اينكه شاهد به نفع طرف مقابل شهادت داده ناخشنود خواستار كشف حقيقت است اعم از اينكه آن حقيقت به نفع يا به ضرر وي باشد در اين راستا وكيل بايد از رفتارهايي كه دلالت بر تردستيهايي براي به اصطلاح به تله انداختن شاهد دارد احتراز كند يك وكيل ورزيده و با تجربه چنان عمل مي كند كه اعتماد دادگاه را جلب نمايد و اين تصور را ايجاد نكند كه از انواع ترفندهاي براي برنده شدن موكل خود استقاده مي كند.
رعايت ادب قطع نظر از ضرورت اجتماعي آن هنگام سئوال از شاهد طرف مقابل از اهميت خاصي برخوردار است رفتار غير مودبانه با شاهد و به كار بردن الفاظ موهن هنگام سئوال از وي از قبيل اينكه تو دروغ مي گويي ولو در صحت آن ترديد نباشد موجب مي گردد كه همدردي كذب بودن اظهارات وي بينديشد به مظلوم واقع شدن او فكر كند به طور كلي وكيل بايد از هر رفتار نا خوش آيند و غير منصفانه از قبيل داد زدن بر سر شاهد يا حتي بيش از حد بلند حرف زدن اجتناب كند.
در عين حال كه شايسته است وكيل با شاهد طرف مقابل رفتاري توام با آرامش متانت و ادب داشته باشد حالت مهربان و خودماني داشتن با شاهد نيز توصيه نمي شود ؛ زيرا وقتي كه شاهد كاملاً احساس راحتي كند با سلطه بيشتر بر افكار و با جمعيت خاطر زيادتر جوابهاي دروغين خود را در مقابل پرسشهاي وكيل هماهنگ مي كند وكيل باشد سئوالات خود را خشك قاطع و صريح ولي عاري از خشونت يا خصومت طرح كند.
8 حفظ شاهد خود در قبال سئوال طرف مقابل
وكيل بايد شاهد خود را در برابر تكنيهاي غافلگيري كه ممكن است طرف مقابل براي گمراه يا گيج ساختن وي به كار برد حفظ نمايد و مراقب باشد كه طرف مقابل با استفاده از برخي ترفندها موضوع شهادت را تحريف نكند اين هدف با دادن تعليمات لازم به شاهد قبل از حضور در جلسه دادرسي و اعتراض به سئوالات ناموجه طرف ديگر در حين محاكمه تامين مي شود.
الف . آموزش شاهد قبل از حضوري در جلسه دارسي
وكلاي معمولاً قبل از حضور در جلسه دادرسي با طرح سئوالاتي كه تصور مي كنند طرف مقابل از شاهد آنان خواهد كرد وي را براي پاسخگويي به آن پرسشه آماده مي سازند از اين رو سوال از شاهد طرف مقابل وقتي بيشتر مقرون به موفقيت است كه سئوالات براي وكيل طرف مقابل قابل پيش بيني نبوده باشد .
در مورد طرز رفتار شاهد در جلسه دادرسي نكات زير بايد به وي گوشزد شود :
_ حفظ خونسردي و اعتماد به نفس شاهد بايد از هرگونه شتابزدگي و ابراز حالت تزلزل كه ممكن است قرينه اي بر دروغگويي تلقي شود اجتناب كند.
_ از جوابهاي شاهد نبايد چنين استنباط گردد كه وي مصراً درصدد اثبات ادعاهاي طرفي است كه به نفع او شهادت مي دهد در تامين اين هدف وي بايد از طفره رفتن در مقابل سئوالاتي كه به نفع طرف خود نيست اجتناب كند.
_ شاهد بايد از جر و بحث كردن با وكيل طرف مقابل و هرگونه رفتار ديگري كه از آن شائبه جانبداري برآيد احتراز نمايد.
_ اگر سئوال روشن نباشد , شاهد بايد ابتدا با سئوالاتي منظور وكيل را دريابد و سپس به آن پاسخ دهد در اين رابطه بعضي از وكلا به شهود خود آمورش مي دهند كه اگر كاملا مطمئن نيستند كه چگونه به سئوال جواب بدهند مي توانند با خواستن توضيح بيشتراز وكيل فرصت كافي براي تفكر بيابند.
_ شاهد مجبور نيست آن طور كه وكيل مي خواهد و اصرار مي ورزد : از جمله با گفتن بله يا نه به سوال وي پاسخ دهد در صورتي كه شاهد احساس كند كه چنين جواب كوتاهي ابهان نامطلوبي ايجاد مي نمايد بايد هر قدر لازم مي داند توضيح دهد.
_ اگر شاهد جواب سئوال را نمي داند بايد بگويد نمي دانم مسلماً از شاهد انتظار نمي رود كه لزوماً هر مطلبي را بداند اظهار اطلاع نسبت به امري كه شاهد از آن نمي تواند وقوف داشته باشد , حربه اي به دست وكيل طرف مقابل خواهد داد تا به اصطلاح او را بپيچاند و شهادتش را بي اعتبار سازد.
_ شاهد بايد بعد از شنيدن سئوال كمي صبر كند آنگاه جواب بدهد زيرا ممكن است سئوال وكيل طرف مقابل از جمله سئوالات مجاز نباشد و در نتيجه رئيس دادگاه بر اثر اعتراض وكيل طرفي كه شاهد به نفع او شهادت مي دهد شاهد را از پاسخگويي بدان معاف نمايد.
ب . حمايت از شاهد در جلسه دادرسي
گاه وكيل طرف مقابل سعي مي كند با توسل به شيوه هاي مختلف , و از جمله طرح سئوالات انحرافي و گيج كننده شاهد را وادار به بيان برخي مطالب مورد نظر خود بنمايد ؛ از اين رو بايد شاهد را از آسيب چنان سئوالاتي با يك سلسله اعتراضهاي بموقع محافظت كرد.
هرگونه اعتراض معقولي را در تامين هدف بالا مي توان مطرح ساخت تعدادي از اعتراضهاي متداول از اين قرار است :
وكيل به شاهد فرصت نمي دهد جواب خود را تكميل نمايد . توضيح اينكه وكلا اغلب مي كوشند حرف شاهد را براي اجتناب از توضيحات اضافي يا زيان آورد قطع كنند.
_ سئوال به دعوي ارتباط ندارد
_ سئوال وكيل روشن نيست.
_ وكيل اظهارات شاهد را نادرست نقل مي كند اين اعتراض وقتي مورد پيدا مي كند كه وكيل طرف مقابل ابتدا قسمتي از حرفهاي قبلي شاهد را باگو مي نمايد و بر آن مبنا سئوال ديگري طرح مي كند.
_ مدارك مورد استناد وكيل كه مبناي سئوال واقع شده است در پرونده موجود نيست اين ايراد هنگامي مصداق دارد كه وكيل طرف مقابل به شاهد چنين وانمود مي كند كه سئوال وي مبتني بر مدارك غير قابل انكار در پرونده است.
وكيل با سئوالات تند و پشت سر هم امكان فكر كردن به شاهد نميدهد.
سئوال مجدد از شاهد خود
بعد از آنكه سئوال طرف مقابل از شاهد تمام شد طرف ديگر از آن شاهد (يعني شاهد خود ) پرسشهايي براي رفع ابهامها و سو تفاهمهايي كه ممكن است در اثر سئوالات طرف مقابل ايجاد شده باشد طرح مي كند از جمله اگر شاهد گفته باشد قيمت سهم فلان شركت فلان قدر بوده است , بدون اينكه بگويد در چه سالي و اين نكته مهم باشد وكيل هنگام سئوال مجدد از شاهد خود با ذكر مطلب فوق از وي مي پرسد كه منظورش از قيمت سهام در چه سالي بود؟
استناد به جوابهاي شاهد طرف مقابل
سرانجام وكيل در جريان مدافعات خود در دادگاه ضمن بحث در خصوص هر يك از مسائل مورد اختلاف به اظهارات شاهد طرف مقابل استناد مي جويد.
در خاتمه اين نكته اضافه مي شود كه در رسيدگي جزايي به طور مطلق و در دعاوي مدني , چنانچه شهادت مستقلاً بدون هيچگونه محدوديتي از نظر خواسته دعوي به عنوان يكي از ادله اثبات دعوي پذيرفته مي گردد استفاده از مكانيزم سوال از شاهد طرف مقابل آن طور كه در كشورهاي تابع نظام حقوقي كامن لو متداول مي باشد براي اجراي صحيح عدالت اجتناب ناپذير است اعمال آن روش به قاضي امكان مي دهد علي رغم تمهيداتي كه اصحاب دعوي ممكن است براي قلب , كتمان يا تخديش حقيقت به كار برند واقعيات را از مجموع سوال و جوابها دريابند در اين فرض افراد ظاهراً الصلاح نخواهد توانست به عنوان شاهد عادل محكمه را فريب دهند و موجب صدور احكام ظالمانه بشوند.
منابع:
شروع پاورقي
2 . منظور از كامن لو در اينجا نظام حقوقي كشورهاي چون انگلستان و امريكاي شمالي است كه در مقابل نظام حقوقي رومي _ ژرمني كه در ممالكي مثل فرانسه و ايتاليا حكومت دارد به كار رفته است .
4 . محاكمات در نظام حقوقي كامن لو برخلاف سيستم رومي _ ژرمني توسط وكلاي ظرفين (نه قاضي ) برگزار مي شود نقش قاضي در آيين دادرسي كامن لو عمدتاً (نظارت بر انجام محاكمه اتخاذ تصميم نسبت به اعتراض وكلا تفهيم مقررات به هيات منصفه و تعيين مجازات يا ميزان خسارت براساس نظر هيات منصفه است آداب محاكمه در رابطه با تحقيق از شهود بدين گونه است كه ابتدا مدعي , سئوالاتي از شاهد خود به منظور اثبات مواضع خويش كند و بعد از آن طرف مقابل از آن شاهد پرسشهاي به قصد نفي يا خدشه دار كردن شهادت او مي نمايد پس از آنكه سئوالات طرف مقابل به پايان رسيد , مدعي مجدداً پرسشهاي از شاهد خود مي كند تا برخي از ابهامها يا ترديدهايي را كه وكيل مقابل در ارتباط با اظهارات شاهد وي ايجاد كرده است مرتفع سازد.
6 . ممكن است گفته شود كه قاضي _ نه وكيل _ هم مي تواند سئوالات لازم را از شهود بكند و ضرورتي ندارد كه اين كار وسيله وكيل طرف مقابل انجام شود پاسخ اين نكته آن است كه قاضي امكان تحقيق راجع به شاهد و مسائل مربوط به شهادت و جمع آوري دلايل را چون وكلاي اصحاب دعوي ندارد و طرح سئوالاتي از جانب وي نظير برخي پرسشهاي وكيل يكي از طرفين , با بي طرفي وي مغايرت دارد اين توضيح بدان معني نيست كه قضات حق ندارند سئوالاتي به منظور كشف حقيقت از شهود بكنند بلكه انجام اين كار به نوبه خود جهت كشف حقيقت ضرورت تام دارد.
7 . سوال از شاهد طرف مقابل در حقوق ايران ندارد برابر قوانين آيين دادرسي موجود , سئوال از شاهد طرف مقابل در مواردي مستقيماً و در مواردي از طريق رئيس دادگاه است رجوع كنيد به قانون آيين دادرسي كيفري ماده 248 قانون محاكمه جنايي ماده 29 و آيين دادرسي مدني مواد 421 و 422 .
8 . در ديوان داوري ايران _ ايالات متحده ارائه اسناد و مدارك در جلسه دادرسي جز در موارد بسيار استثنايي مجاز نيست وكيل در رد اظهارات شهود فقط مي تواند به اسناد و مداركي كه قبلاً نزد ديوان ثبت شده است استناد كند.
9 . وكيل هميشه بايد اين نكته را در نظر داشته باشد كه ممكن است شاهد جواب دلخواه را به سئوال او ندهد , و آماده باشد كه با طرح سئوالات ديگر با ابراز مدارك غير قابل انكار , وي را به پاسخ مطلوب سوق دهد.
10 . همانطور كه قبلاً اشاره شد ابتدا بايد براساس ضوابطي كه بيان گرديد تشخيص داده شود كه كدام مطالب احتمالاً نادرست است.
11 . بسيار بعيد بود كه شاهد بگويد مرتباً به اطاقهاي ديگر و از جمله اطاقهاي خواب خواهان رفت و آمد است بر فرض كه چنين جوابي ميداد ديگر كه نادرست بودن چنين اظهاري را نشان دهد قابل طرح بود.
12 . وكيل مطمئن بود نه شاهد امكان نداشت بگويد كه سند را او تنظيم كرده است چون به وضوح معلوم بود كه شاهد تسلط كافي بر زبان انگليسي و فن نگارش حقوقي براي نوشتن چنان مبايعه نامه اي نداشت. وكيل مي توانست با طرح چند سئوال نشان دهد كه شاهد حتي مفهوم برخي از واژه هاي انگليسي به كار رفته در سند را
نمي داند.
13 . طرح سئوالاتي كه وكيل جوابش را نمي داند فقط هنگامي از سوي برخي حقوق دانان توصيه ميشود كه وكيل هيچگونه اميدي به اينكه شاهد را وادار كند مطلبي به نفع موكل وي بگويد, ندارد . در اين فرض , چنين تصور مي شود كه شايد گواه تصادفاً نكته مفيدي را بيان دارد يا مطلبي اظهار كند كه احياناً سئوالات مناسب بعدي قرار گيرد . احتمالاً دليل ديگر در توجيه اين نظر مي توند اين باشد كه به هر حال اگر وكيل از شاهد طرف مقابل سئوال نكند , شهادت وي محمول بر صحت خواهد بود.
14 . در صورتي كه شاهد از بيان حقيقت خودداري مي كرد وكيل ميتوانست توضيحاتي در مورد مستشاران غير امريكايي از وي بخواهد كه از بيان آنها عاجر مي ماند , و در نتيجه نادرست بودن اظهار وي بر ديوان آشكار مي شد.
15 . برخي از اصحاب دعوي به شهود خود تسليم مي دهند كه براي خنثي كردن جاذبه سئوالات وكيل طرف مقابل يا به منظور محو كردن نكته اي كه در سئوال ملحوظ است , متعمداً جوابهاي طولاني , ولو غير مرتبط به سئوال وي بدهند.
16 . اين ايراد معمولاً وقتي اقامه مي شود كه وكيل طرف مقابل با طرح يك سلسله سئوالات مقدماتي ظاهراً بي ارتباط با مسائل پرونده درصدد است راه فرار بعدي را بر شاهد ببندد. وكيل در پاسخ اين اعتراض بايد به دادگاه اطمينان بدهد. كه بزودي ارتباط اين سوال با مسائل مورد اختلاف معلوم خواهد شد.
نویسنده : دكتر علي اكبر رياضي
نقل از جامعه مجازي حقوقدانان

حبس هاي كمتر از 91 روز در نظام كيفري ايران

مقدمه
طبق ماده‌ي سه قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 18/12/1378 ، اعمال حبس هاي كمتر از (91) روز در مواردي ممنوع اعلام گرديده است .
 
دكتر محمود مالمير
قاضي دادگاه نظامي اصفهان
عضو هيئت علمي دانشگاه
مقدمه
طبق ماده‌ي سه قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 18/12/1378 ، اعمال حبس هاي كمتر از (91) روز در مواردي ممنوع اعلام گرديده است
موارد ممنوعيت حبس هاي كمتر از 91 روز در قانون ياد شده است و رأي وحدت رويه مربوط، به شماره 642 مورخ9/9/1378 ، داراي سه وضعيت مي باشد:
1- كليه جرايم مربوط به تخلفات راهنمايي و رانندگي با هر ميزان مجازات حبس (تبصرة ذيل مادة 718 قانون مجازات اسلامي استثناء است ) .
2- كليه جرايمي كه حداكثر مجازات حبس مندرج در قانون براي آنها كمتر از 91 روز باشد.
3- كليه جرايمي كه حداقل مجازات حبس آنها در قانون كمتر از 91 روز باشد ، هر چند حداكثر مجازات بيش از نود روز باشد ، مشمول ممنوعيت اعمال و تعيين مجازات حبس كمتر از 91 روز نخواهد بود.
عده‌اي ازحقوقدانان معتقدند به دليل معايب بسيارزياد زندانهاي كوتاه مدت ، قانونگذار در ماده ي سه قانون وصول ..... درصدد حذف اين نوع از زندانها بر آمده است و صدور رأي وحدت روية شمارة642 مورخ 9/9/1378 از طرف هيئت عمومي ديوانعالي كشور نيز مؤيد همين برداشت مي باشد. در نتيجه هيچكدام از محاكم حق اعمال مجازات حبس هاي كوتاه مدت ( كمتر از 91 روز ) را تحت هيچ شرايطي ندارند!
در اين مقاله سعي شده ثابت شود در وضعيت چهارم ( مواردي كه حداقل مجازات حبس مندرج در قانون بيشتر از نود روز باشد) تعيين حبس هاي كوتاه مدت از طرف محاكم با اعمال مادة22 قانون مجازات اسلامي فاقد ايراد قانوني مي باشدو چنانچه قانونگذار بخواهد ، حبس هاي كوتاه مدت را از سيستم مجازات كشور حذف نمايد نياز به تصريح قانون دارد در غير اينصورت به صرف وجود مادةسه قانون وصول .... و رأي وحدت رويه مربوط نمي توان مدعي حذف زندانهاي كوتاه مدت در كشور گرديد.
تعريف و مفهوم زندانهاي كوتاه مدت
در شروع بحث لازم است كه تا حدودي با مفهوم و تعريف زندانهاي كوتاه مدت (حبس هاي كوتاه مدت ) آشنا شويم . در يك تقسيم بندي از مجازاتهاي سالب آزادي ، زندانها به زندانهاي طويل المدت و زندانهاي كوتاه مدت ، تقسيم مي شوند . زندان كوتاه مدت داراي مفهومي نسبي و نظري است ، به اين معني كه نه تنها اين مفهوم از يك كشور به يك كشور ديگر ممكن است فرق كند، در داخل يك مملكت نيز بر حسب زمان ممكن است اين مفهوم تغيير يابد.
انجمن بين المللي حقوق جزا در تعريف خود، زندانهاي كوتاه مدت را زندانهايي مي‌داند كه مدت آن از سه ماه تجاوز نكند. كشورهايي چون بلژيك ، فنلاند ، بريتانيا ، ژاپن و ..... زندانهاي كوتاه مدت را زندانهايي با مدت كمتر از شش (6) ماه ميد انند. تعداد كمي از كشورهاي جهان چون آلمان حبس هاي كمتر از 9 ماه را حبس هاي كوتاه مدت دانسته اند . گروه كارشناسان سازمان ملل متحد در كنگره 1959 شهر استراسبورگ به اين نتيجه رسيدند كه زندان كوتاه مدت معمولاً در هيچيك از كشورهاي جهان نه در قانون و نه در تصويب نامه هاي قانوني تعريف نشده است .
در گزارش 1960 دبيركل وقت سازمان ملل متحد به كنگره لندن آمده كه حدود 75% از مجازاتهاي سالب آزادي در تمام جهان از نوع حبس هاي كمتر از شش / 6 ماه ( حبس هاي كوتاه مدت ) بوده اند.2
از مطالب فوق مي توان نتيجه گرفت كه در كشور ما حبس هاي كوتاه مدت بر حبس هايي گفته مي شود كه با توجه به قانون وصول ...... كمتر از 91 روز باشد.
حبس هاي كوتاه مدت در نظام هاي حقوقي جهان
طبق بررسي هاي بعمل آمده ، پس از جنگ جهاني دوم اكثر كشورهاي جهان ، زندانهاي كوتاه مدت را در سيستم قضايي خود مورد استفاده قرار داده اند و استفاده از اين نوع از مجازاتها كماكان ادامه دارد. عده اي از حقوقدانان كشورهاي مختلف معتقدند كه معايب زندانهاي كوتاه مدت آنقدر زياد است كه بايد آن را « داروي بدتر از درد» لقب داد. مخالفين اين نوع از مجازاتها معتقدند در اين نوع زندان بعلت كوتاهي مدت آن نه مي توان هيچ نوع رژيم تربيتي و اصلاحي معمول داشت و نه مي توان هيچ نتيجه مهمي از آن انتظار داشت . علاوه بر اين كسي كه به اينگونه زندان محكوم مي شود، بيش از آنكه اصلاح شود، بر اثر معاشرت با ساير مجرمين ممكن است فاسد و گمراه گردد. از اينها گذشته اولين محكوميت به زندان معمولاً اثر شديدي بر روي افراد مي گذارد كه ممكن است روحية آنها را خراب و تا آخر عمر آنان را نسبت به اجتماع بدبين و كينه توز سازد، بنابراين چه لزومي دارد شخصي كه بر اثر يك اشتباه مرتكب جرم غير عمدي گرديده به چند ماه زندان محكوم شود3.....
در مورد خطر زندانهاي كوتاه مدت از لحاظ فساد « مجرمين اتفاقي » و تبديل كردن آنان به «مجرمين به عادت »نيز همة متخصصين فن به آن معترف و متعقدند ، منتهي غالب آنان بر اين باورند كه اجراي روشهاي اصلاحي و تربيتي و يا درماني در بارة محكومين به حبس با مدت كم كه اكثريت جمعيت كيفري را تشكيل مي دهند امكان پذير نيست 4.
خيلي از كشورهاي جهان نيز براي احتراز از خطرات و مفاسد تماس محكومين به حبس با مدت كم با بزه كاران حرفه اي و خطر ناك ، كيفر آنان را تعليق و يا روش آزادي با مراقبت و .... را به مورد اجرامي گذارند5.
عده اي نيز بر اين باورند كه كيفرهاي حبس كوتاه مدت اختلال عميقي در زندگي محكوم بوجود مي آورد. محكوم عليه معمولاً كار خود را دست مي دهد ، خانواده اش از وجود و حضور او محروم مي شود و بالاخره در مشكلات عديده اي غوطه ور مي گردد و به هنگام خروج از زندان در مقابل مسائل متعددي قرار مي گيرد و ...... . بنابراين در وي احساس خصومت بيشتر تقويت مي گردد تا ندامت و حبس به جزاي نقدي ، از 70001 ريال تا 3000000 ريال جزاي نقدي تعيين نمايند. ( اعمال مجازات حبس كمتر از 91 روز در اين قسمت نيز به موجب قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 9/10/1382 در خصوص جرايم نيروهاي مسلح ، مندرج در قانون ياد شده بلامانع مي‌باشد.)
همانطور كه ملاحظه گرديد، موارد سه گانه ياد شده مشمول مادة سه قانون وصول ... بوده و در نتيجه وضعيت چهارم يعني مواردي كه حداقل مجازات حبس مندرج در قانون بيشتر از 90 روز باشد ( مثلاً 6 ماه تا دو سال ، يكسال تا پنج سال و ....) مشمول ماده سه .... نبوده و اين ماده حاكميتي بر اين دسته از مجازاتها ندارد وبراي تخفيف يا تبديل مجازاتها در اينگونه موارد مي بايد از مادة 22 قانون مجازات اسلامي استفاده نمود كه ماده ياد شده نيز محدوديتي براي تخفيف مجازات حبس قائل نگرديده است .
حبس هاي كمتر از 91 روز در رأي وحدت رويه
طبق بنددوم مادة سه قانون وصول ...... در جرايمي كه حداقل مجازات حبس آنها در قانون كمتر از 91 روز و حداكثر بيشتر از نود روز باشد قاضي مختار است يكي از 2 راه را برگزيند:
1- چنانچه مجازات حبس را انتخاب نمايد بايد بيشتر از نود روز تعيين كند.
2- چنانچه مجازات حبس بيشتر از نود روز را مناسب تشخيص ندهد بايد جزاي نقدي از 70001 ريال تا 3000000 ريال را اعمال نمايد. تا قبل از تاريخ 9/9/1378 در برداشت از اين بند از قانون وصول .... بين دادگاهها اختلاف نظر بود، كه اين بيم مي رود كه اثر ارعاب انگيز مجازات در او به ميزان زيادي از بين برود6 .
حبس هاي كمتر از 91 روز در مادة سه قانون وصول .....
در مادة سه قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 در دو /2 بند 1،2 آن سه وضعيت پيش بيني شده كه تعيين و اعمال مجازات حبس كمتر از 91 روز در اين سه وضعيت ممنوع مي باشد:
1- در كليه جرايم مربوط به تخلفات راهنمايي و رانندگي با هر ميزان مجازات حبس (تبصرة ذيل مادة 718 قانون مجازات اسلامي استثناء است 7.) كه در اين وضعيت دادگاه مكلف است از تعيين و اعمال حبس مندرج در قانون چشم پوشي نموده و با تبديل مجازات حبس ، جزاي نقدي از 70001 ريال تا 1000.000 ريال تعيين نمايد.
2- در كليه جرايم كه حداكثر مجازات حبس مندرج در قانون كمتر از 91 روز باشد. نيز دادگاه مكلف است از اعمال مجازات حبس امتناع و اجباراً جزاي نقدي از 70001 ريال تا 1000.000 ريال تعيين نمايد ( جرايم مربوط به نيروهاي مسلح از اين ماده استثناء گرديده و به موجب مواد 2 تا 7 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح امكان اعمال حبس هاي كمتر از 91 روز نيز وجود دارد.)
3- بالاخره در كليه جرايمي كه حداقل مجازات حبس آنها در قانون كمتر از 91 روز باشد. ( سه ماه يا 90 روز و كمتر ) و حداكثر مجازات حبس بيشتر از نود روز باشد(سه ماه و يك روز يا 91روز و بيشتر ) ، دادگاهها از اعمال مجازات حبس كمتر از 91 روز ممنوع مي باشندو تنها مي توانند يا حبس بيشتر از 90 روز اعمال نمايند و يا با تبديل مجازات وجود داشت . عده اي متعقد بودند كه دادگاه مجبور است از بين دو /2 راه ياد شده يكي را انتخاب نمايد و راه سومي ( تعيين حبس كمتر از 91 روز) وجود ندارد ، اما عده اي متعقد بودند كه بند 2 مادة 3 دادگاه را بين هر سه راه مختار دانسته است . رأي وحدت رويه شمارة 642 مورخ 9/9/1378 به اين بحث ها خاتمه داد و بموجب اين راي كه براي همه شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع مي باشد، كليه دادگاهها مكلف گرديدند كه از بين دو / 2 راه اعمال مجازات حبس بيشتر از 91 روز و يا جزاي نقدي از 70001 ريال تا 3000.000 ريال يكي را انتخاب نموده و در نتيجه حق انتخاب راه سوم يعني تعيين حبس هاي كمتر از 91 روز را در اين موارد نخواهند داشت . البته اين رأي وحدت رويه همانطور كه بعداً بحث خواهد شد ممنوعيت اعمال حبس كمتر از 91 روز را فقط در خصوص جرايمي پيش بيني نموده كه مشمول بند2 مادة 3 قانون وصول .... باشند و حاكميتي بر مواد قانوني با حداقل مجازات حبس بيشتر از نود روز نخواهد داشت.
حبس هاي كمتر از 91 روز در غير از موارد مشمول مادة 3
همانطور كه بيان گرديد ممنوعيت اعمال حبس هاي كمتر از 91 روز در بندهاي 1،2 مادة سه قانون وصول ...... شامل سه وضعيت مورد اشاره بوده و مورد چهارم يعني مواردي كه مجازات قانوني بزه‌اي با حداقل بيشتر از نود روز حبس باشد را در بر نمي گيرد. عده اي از حقوقدانان متعقدند كه با عنايت به مادة 3 قانون وصول ..... و رأي وحدت رويه مربوط و سياست جنايي جامعه و ....... اصولاً محاكم در وضعيت چهارم نيز از تعيين و اعمال حبس كمتر از 91 روز ممنوع مي باشند . اداره حقوقي قوة قضائيه بصورت مكرر در نظريات مشورتي خود به دفاع از اين عقيده پرداخته است : « مقررات مادة 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مانع از تخفيف مقرر در مواد 718،22 قانون مجازات اسلامي نيست ، مستفاد از قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، آن است كه قانونگذار نمي خواهد حبس كمتر از 91 روز تعيين شود لذا اگر دادگاه 91 روز حبس را شديد و متهم را مستحق تخفيف بداند بايد بجاي حبس جزاي نقدي تعيين نمايد.»8 در نظريه ديگري باز هم اداره حقوقي بر اين عقيده پافشاري نموده است : « مستفاد از مادة 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و ..... آن است كه، تعيين حبس كمتر از 91 روز ممنوع است و اگر دادگاه معتقد باشد كه 91 روز حبس براي متهم با توجه به اوضاع و احوال و شرايط ارتكاب جرم شديد است و متهم را مستحق تخفيف بداند بايد به استناد مادة 22 ق . م .ا آن را به جزاي نقدي كه مناسب تر باشد تبديل نمايد.»9. غير از نظريات مشورتي اداره حقوقي ، اقليت قضات دادگستري چهار محال و بختياري نيز در نشست قضايي دي ماه 1379 بر اين باور تأكيد داشته اند ؛ « با لحاظ رأي وحدت رويه مربوطه { رأي شماره 642} تعيين حبس كمتر از 91 روز خلاف موازين قانوني است و با توجه به مصلحت انديشي قانونگذار تبديل حبس به جزاي نقدي ضروري است.»10 اكثريت قضات دادگستري آمل در نشست قضايي دي ماه 1379 عقيدة مشابهي داشته اند : « با توجه به فلسفه تصويب بند1 قانون برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين و با استنباط از رأي وحدت رويه شمارة 642 مورخ 9/9/1378 هيأت عمومي ديوانعالي كشور در موضوع ما نحن فيه نمي توان به كمتر از سه ماه حبس حكم صادر نمود. اقليت قضات دادگستري گرگان در ارديبهشت 1380 ، قضات سمنان در نشست قضايي تيرماه 1380 ، اكثريت قضات دادگستري بهشهر در نشست بهمن 1380 و ...... همگي اعتقاد به ممنوعيت دادگاهها در تعيين و اعمال حبس هاي كمتر از 91 روز داشته و مبناي استدلال خود را بند 2 مادة سه قانون وصول ..... و رأي وحدت رويه شمارة 642 .... بيان نموده اند11.
جايز بودن تعيين و اعمال حبس هاي كمتر از 91 روز
به نظر ما علي رغم نظريات متعدد مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه و علي رغم نظريات حقوقداناني كه به آنها اشاره گرديد، اعمال و تعيين مجازات هاي حبس كمتر از 91 روز در وضعيت چهارم بلااشكال است . يعني در مواردي كه حداقل مجازات حبس مقرر در قانون بيشتر از 90 روز باشد، دادگاه مي تواند به اعمال و تعيين حبس هاي كمتر از 91 روز اقدام نمايد زيرا:
اولاً: همانطور كه بيان گرديد بند 2 و 1 مادة سه قانون وصول ..... صراحتاً فقط سه وضعيت را شامل مي شود و وضعيت چهارم از شمول آن ماده خارج است و چنانچه قانونگذار تمايل داشت كه حبس هاي كوتاه مدت از سيستم جزايي كشور محو شود مي بايد خيلي صريح اين اراده را در بند 2 مادة سه بجاي بكار بردن جمله طولاني ؛ « هر گاه حداكثر مجازات حبس بيش از 91 روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال (70001) تا سه ميليون (3000.000) ريال بدهد .» با جمله اي كوتاه تر بيان مي داشت .« در كليه مجازاتهاي حبس با حداقل بيشتر از 90 روز دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار ويك ريال تا سه ميليون ريال بدهد.» و معلوم است جمله اخير راحت تر و سليس تر و اصولاً با جمله مندرج در قانون وصول .... متفاوت مي باشد .
ثانياً: راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور نيز دلالتي بر ممنوعيت اعمال حبس هاي كمتر از 91 روز در وضعيت چهارم (حداقل حبس قانوني بيشتراز90 روز باشد ) ندارد. با دقت در رأي 642 مورخ 9/9/1378 كه نمي تواند خلاف قانون هم باشد اين معنا مشخص مي گردد . آنچه كه باعث شد اين رأي صادر شود اختلاف محاكم در تعيين مجازات حبس كمتر از 91 روز در وضعيتي بود كه مجازات قانوني در آن موارد داراي حبس كمتر از 91 روز بود كه مشمول مادة سه قانون وصول .... مي گرديد نه غير آن. در رأي اول فردي به اتهام تصرف عدواني و مستند به مادة 690 قانون مجازات اسلامي ( كه داراي مجازات از يك ماه تا يك سال حبس مي باشد.) به تحمل يك ماه حبس تعزيري محكوم مي گردد و شعبه چهاردهم دادگاه تجديد نظر استان خراسان تجديد نظر خواهي را مردود اعلام و رأي را صحيح دانسته است. در يك مورد ديگر دادگاه بدوي خراسان فردي را به اتهام شركت در منازعه دسته جمعي و به استنادبند سه مادة 615 قانون مجازات اسلامي (كه داراي مجازات حبس از سه ماه تا يكسال مي باشد) به تحمل سه ماه حبس تعزيري محكوم و شعبه دوازدهم دادگاه تجديد نظر استان خراسان با اين استدلال كه طبق بند 2 مادة سه قانون وصول... چنانچه نظر دادگاه بر زندان باشد بايد بيش از سه ماه حبس بدهد و اگر نظر به كمتر از 91 روز حبس داشته باشد بايد بجاي حبس حكم به جزاي نقدي صادر نمايد... رأي صادره ازشعبه بدوي را در مورد محكوميت به حبس تجديد نظر خواه واجد اشكال دانسته و ضمن نقض رأي تجديد نظر خواسته، تجديد نظرخواه را به پرداخت مبلغ سيصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم نموده است. بعد از اطلاع ديوانعالي كشور از دو رأي ياد شده، هيئت عمومي ديوان در تاريخ 9/9/1378 رأي شمارة 642 را صادر مي‌نمايد:«به صراحت بند 2 مادة 3 قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب اسفند ماه سال 1373 در موضوعات كيفري كه حداكثر مجازات حبس بيش از 91 روز و حداقل آن كمتر از اين باشد، دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال تا سه ميليون ريال بدهد، بنابر اين تعيين مجازات حبس كمتر از 91 روز براي متهم مخالف نظر مقنن و روح قانون مي باشد و چنانچه نظر دادگاه به تعيين مجازات كمتر ازمدت مزبور باشد مي بايستي حكم به جزاي نقدي بدهد و با اين كيفيات رأي شعبه 12 دادگاه تجديد نظر خراسان كه حكم سه ماه حبس دادگاه عمومي را فسخ و متهم را به جزاي نقدي محكوم كرده، منطبق با اين نظر است و با اكثريت آراء موافق موازين قانوني تشخيص مي گردد.» همانطور كه ملاحظه مي گردد در راي وحدت رويه و رأي شعبه دوازدهم تجديد نظر استان خراسان اصولاً بحث در خصوص بزه هايي بوده كه مجازات حبس آنها در قانون كمتر از 91 روز بوده است و وضعيت چهارم يعني موردي كه حداقل مجازات قانوني بيش از 90 روز باشد مطرح نبوده است و در آغاز رأي وحدت نيز صراحتاً از بند 2 مادة سه قانون وصول .... و موضوعات كيفري با حداقل مجازات كمتر از 91 روز بحث شده است .
ثالثاً: اگر نظريات متعدد مشورتي اداره حقوقي و ساير حقوقدانان بخواهد درست باشد معني اين نظريات آن است كه به استناد بند 2 مادة 3 و رأي وحدت رويه مربوطه ، مجازاتهاي حبس با حداقل بيش از 90 روز نيز مشمول مادة سه بوده و در نتيجه دادگاهها فقط دو راه دارند يا حبس بيشتر از 90 روز يا جزاي نقدي از هفتاد هزار ويك ريال تا حداكثر سه ميليون ريال ، پس اصولاً در كليه جرايمي كه داراي مجازات حبس با هر ميزاني باشند طبق بندهاي 2و 1 مادة سه دادگاهها نمي توانند در هيچ وضعيتي ، جزاي نقدي بيش از سه ميليون ريال تعيين نمايند! چون بند 1 حداكثر مجازات جزاي نقدي را يك ميليون ريال و بند 2 نيز حداكثر آن را سه ميليون ريال تعيين نموده است . اداره حقوقي بدون استدلال و با چشم پوشي از ايراد ياد شده دادگاه را براي تبديل مجازات حبس به هر ميزان جزاي نقدي و به استناد مادة 22 مردود اعلام و رأي را صحيح دانسته است . در يك مورد ديگر دادگاه بدوي خراسان فردي را به اتهام شركت در منازعه دسته جمعي و به استناد بند سه مادة 615 قانون مجازات اسلامي ( كه داراي مجازات حبس از سه ماه تا يك سال مي باشد) به تحمل سه ماه حبس تعريزي محكوم و شعبه دوازدهم دادگاه تجديد نظر استان خراسان با اين استدلال كه طبق بند 2 مادة سه قانون وصول ..... چنانچه نظر دادگاه بر زندان باشد بايد بيش از سه ماه حبس بدهد و اگر نظر به كمتر از 91 روز حبس داشته باشد بايد بجاي حبس حكم به جزاي نقدي صادر نمايد ...... رأي صادره از شعبه بدوي را در مورد محكوميت به حبس تجديد نظرخواه واجد اشكال دانسته و ضمن نقض رأي تجديد نظر خواسته ، تجديد نظر خواه را به پرداخت مبلغ سيصد هزارريال جزاي نقدي محكوم نموده است . بعد از اطلاع ديوانعالي كشور از دو راي ياد شده ، هيئت عمومي ديوان در تاريخ 9/9/1378 راي شمارة 642 را صادر مي نمايد:« به صراحت بند 2 مادة 3 قانون وصول برخي زا درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب اسفندماه سال 1372 در موضوعات كيفري كه حداكثر مجازات حبس بيش از 91 روز و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزارو يك ريال تا سه ميليون ريال بدهد ، بنابر اين تعيين مجازات حبس كمتر از 91 روز براي متهم مخالف نظر مقنن و روح قانون مي باشد و چنانچه نظر دادگاه به تعيين مجازات كمتر از مدت مزبور باشد مي بايستي حكم به جزاي نقدي بدهد و با اين كيفيات رأي شعبه 12 دادگاه تجديد نظر خراسان كه حكم مختار دانسته است كه اين تعارض در استدلال پذيرفتني نيست .
رابعاً : در بسياري از محاكم آقايان قضات در موارد متعددي كه مشمول وضعيت چهارم بوده ، حبس هاي كمتر از 91 روز تعيين نموده و شعب مختلف ديوانعالي كشور كه خود در صدور رأي وحدت رويه نقش اصلي داشته اند ، اقدام به تأئيد اين آراء نموده و آنها را مخالف بند 2 ماده3 و راي وحدت رويه ندانسته اند كه بعنوان نمونه به ذكر فقط 4 مورد آن اكتفاء مي گردد:
الف: آقاي ..... به اتهام سهل انگاري منجر به فرار زنداني به استناد مادة 548 قانون مجازات اسلامي ( با مجازات شش ماه تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از سه تاهيجده ميليون ريال ) به موجب دادنامه شماره 304 مورخ 2/5/79 به تحمل سه ماه حبس تعزيري محكوم گرديده است . محكوم عليه به رأي صادره اعتراض و پرونده در شعبه سي ويكم ديوانعالي كشور مورد رسيدگي و اين شعبه به موجب دادنامه شمارة 1019 مورخ
21/9/1379 با رد تجديد نظر خواهي بعمل آمده ، رأي تجديد نظر خواسته را ابرام نموده است : « .... نظر به اينكه از ناحيه تجديد نظر خواه دليل موجهي كه موجبات نقض دادنامه را فراهم نمايد ارائه نگرديده است و ايراد و اشكال مؤثري بر دادنامه ملاحظه نمي شود لذا اعتراض وي بلاوجه اعلام و دادنامه مذكور در خصوص وي ابرام مي گردد. 12»
ب: آقاي .... به اتهام محروم نمودن اوراق دولتي ( وفق مواد 544.545 قانون مجازات اسلامي ، اين اتهام ، مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و سه تا ده / 10 سال دارد.) با رعايت مادة22 قانون مجازات اسلامي به تحمل 40 روز حبس تعزيري محكوم شده است . محكوم عليه به اين رأي اعتراض و شعبه سي ويكم ديوانعالي كشور به موجب دادنامه شمارة679 مورخ 15/9/1378 ( تنها يك هفته پس از صدور رأي وحدت رويه !) تجديد نظر خواهي را مردود اعلام و رأي تجديد نظر خواسته را در اين قسمت تأئيد كرده است : « .... در مورد معدوم كردن اوراق دولتي اعتراض معترض واردنيست، رأي ابرام مي شود.13».
ج: آقاي ..... به اتهام استفاده از سند مجعول ( وفق مادة 536 قانون مجازات اسلامي داراي مجازات حبس از شش ماه تا دو /2 سال يا سه تا 12 ميليون ريال جزاي نقدي ، مي باشد) و با استفاده از مادة 22 قانون مجازات اسلامي به تحمل دو /2 ماه حبس تعزيري محكوم گرديده است . محكوم عليه به رأي صادره اعتراض و شعبه سي و چهارم ديوانعالي كشور به موجب دادنامه شمارة 468/79 مورخ 23/9/1379 رأي تجديد نظر خواسته را در خصوص محكوميت استفاده از سند مجعول ( دو ماه حبس ) تائيد نموده است : « با توجه به مندرجات اوراق پرونده نظر به اينكه اعتراض مؤثري كه نقض دادنامه تجديد نظر خواسته را ايجاب نمايد بعمل نيامده و حكم مزبور با مقررات قانوني انطباق دارد لذا با رد تجديد نظر خواهي حكم صادره ابرام مي گردد.14»
د: آقايان ......و ...... به اتهام مشاركت در اختلاس با رعايت بند 5 مادة 22 قانون مجازات اسلامي ، هر كدام به تحمل سه ماه حبس تعزيري محكوم ..... كه محكوم عليهما به راي صادره اعتراض و شعبة سي و دوم ديوانعالي كشور به موجب دادنامه شمارة 406/122 مورخ 11/8/1379 محكوميت به حبس آقايان ..... و ...... را تائيد نموده است : « ...... با مداقه در دادنامه تجديد نظر خواسته و مجازات در نظر گرفته شده در آن ايراد عمده اي بر آن وارد نبوده و نتيجتاً ابرام مي گردد.15» با عنايت به موارد فوق ( كه فقط تعداد اندكي از آراء را محض نمونه آورده ايم ) اگر قائل باشيم كه اعمال و تعيين حبس هاي كمتر از 91 روز با استناد به بند 2 مادة سه قانون وصول .... و راي وحدت رويه شمارة 642 ممنوع و مخالف قانون است مي يابد پذيرفت كه در كشور ما تعدادي از قضات اقدام به صدور حكم حبس ( بازداشت ) غيرقانوني نموده و اصولاً مرتكب جرم گرديده ! و دادگاه و دادسراي انتظامي قضات نيز ساكت مي باشد.
خامساً: خيلي از قضات دادگستري اعتقاد به مجاز بودن دادگاهها به صدور حكم حبس كمتر از 91 روز در وضعيت چهارم هستند : اكثريت قضات دادگستري چهارمحال و بختياري با اعتقاد به اين نظر در نشست قضايي دي ماه 1379 بيان داشته اند :«رأي وحدت رويه {642} و بند 2 ماده 3 قانون مرقوم {قانون وصول ....} ناظر به موردي است كه حداقل مجازات قانوني كمتر از 91 روز حبس باشد و قاعدتاً چنانچه مجازات جرمي حداقل 91 روز حبس يا بيشتر باشد مشمول رأي وحدت رويه نخواهد بود و دادگاه مجاز به تعيين حبس كمتر از 91 روز خواهد بود.16»اكثريت قضات دادگستري گرگان نيز در نشست قضايي ارديبهشت 1380 بيان داشته اند : « چنانچه حداقل مجازات كمتراز 91 روز باشد با توجه به بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و رأي وحدت رويه مذكور نمي توان به كمتر از 91 روز حبس حكم داد ولي با توجه به مادة 22 قانون مجازات اسلامي دادگاه ميتواند تخفيف را اعمال كند بعبارتي در مجازاتهايي كه حداقل حبس آن كمتر از 91 روز و حداكثر بيشتر از آن باشد نمي توان به حبس كمتر از 91 روز حكم كرد ليكن اگر حداكثر و حداقل بالاتر از 91 روز باشد دادگاه مي تواند تخفيف را اعمال و به كمتر از 91 روز حبس نيز حكم دهد ، رأي وحدت رويه فوق {642} اشاره اي به اعمال و يا عدم اعمال مادة 22 قانون مجازات اسلامي ندارد. ليكن از عمومات قضيه ميتوان به نفع متهم استناد نمود و مادة22 قانون مذكور را اعمال نمود.17». اقليت قضات دادگستري شهرستان آمل در نشست دي ماه 1379 و ..... نيز نظريات مشابهي ارائه نموده اند .18
سادساً: كميسيون هاي قضايي شمارة 2.3 دادگستري در پاسخ به اين سوال كه : آيا رأي وحدت رويه شماره:642-9/9/1378 هيأت عمومي ديوانعالي كشور منصرف از جرايمي است كه حداقل و حداكثر مجازات حبس در آنها بيش از 91 روز مي باشد ؟ و آيا دادگاه مستنداً به مادة 22 قانون مجازات اسلامي مي تواند متهم را به كمتر از 91 روز حبس محكوم نمايد . چنين پاسخ داده اند ...
« مورد از شمول رأي وحدت رويه شمارة642 مورخ 9/9/1378 خارج است و تابع عمومات مي باشد با استفاده از مادة 22 قانون مجازات اسلامي دادگاه حق دارد حكم به كمتر از سه ماه حبس صادر نمايد و نظر اكثريت {قضات } موافق موازين قانوني تشخيص مي شود.19».« اعمال بندهاي 2 و 1 مادة سه قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين بر اساس مجازات قانوني جرم است ، مثلاً در جرايمي كه حداقل مجازات قانوني آن كمتر از 91 روز حبس و حداكثر آن بيش از 91 روز باشد دادگاه مخير است مجازات را به جزاي نقدي از 70001 ريال تا 3000.000 ريال تبديل نمايد و يا مجازات حبس بدهد. در صورتي كه حبس تعيين كند نبايد كمتر از 91 روز باشد اما چنانچه دادگاه براي متهمي كه مرتكب صدور چك بلامحل شده است 12 ماه حبس تعيين نمايد و 10 ماه آن را تعليق كند دو ماه باقيمانده اجراء مي شود و هيچ تعارضي هم با مادة سه قانون فوق الذكر { مادة سه قانون وصول ....} ندارد زيرا حداقل مجازات قانوني صدور چك بلامحل شش ماه و منصرف از ماده سه قانون مرقوم است. 20»
سابعاً: در تفسير مادة سه قانون وصول ..... و رأي وحدت رويه مربوطه گفته شده كه تفسير به نفع متهم، آن است كه گفته شود تعيين و اعمال حبس هاي كمتراز 91 روز ممنوع است ، همچنين گفته شده حبس هاي كوتاه مدت هيچكدام از نتايج و اهداف مجازاتها را بدست نمي دهد . كه در پاسخ بايد گفت اولاً: ممنوعيت حبس هاي كمتر از 91 روز هميشه به نفع متهم نيست كمااينكه ممكن است دادگاه تشخيص دهد متهم بايد مدتي هر چند كوتاه را تحمل حبس نمايد و در حاليكه تشخيص وي يك يا دو يا سه ماه حبس مي‌باشد آن وقت مجبور است با اين ممنوعيت حداقل 91 روز و به بالا تعيين حبس نمايد . ثانياً: با هيچ تحقيق و بررسي علمي در داخل كشور ثابت نگرديده كه كسانيكه به حبس هاي بيشتر از 90 روز محكوم شده اند ، حتماً متنبه گرديده و به نتايج و اهداف مجازاتها دسترسي پيدا شده است . حتي تحقيق نگرديده و مقايسه اي هم صورت نگرفته كه آيا تكرار جرم و نابهنجاري اجتماعي در كساني بيشتر است كه قبلاً به حبس هاي كوتاه مدت محكوم شده اند يا آنهايي كه به حبس هاي بلند مدت .
نتيجه گيري :
از مطالب مختصر بيان شده اينگونه استنباط مي شود كه علي رغم معايب فراوان زندانهاي كوتاه مدت و علي رغم اينكه مساعي فراواني بكار مي رود تا با حذف زندانهاي كوتاه مدت و يافتن جايگزيني مناسب براي اينگونه حبس ها از تراكم جمعيت زندانيان كاسته شده و همچنين از معايب زياد اين نوع از مجازاتها احتراز گردد و .... در كشور ما ايران در حال حاضر نص صريح قانوني مبني بر ممنوعيت اعمال حبس كمتر از 91 روز در وضعيتي كه حداقل مجازات حبس مقرردر قانون بيش از 90 روز باشد ، وجود ندارد وبند 2 مادة 3 قانون وصول ..... و راي وحدت رويه مربوطه نيز ممنوعيتي براي تعيين و اعمال حبس كمتر از 91 روز ( با اعمال مادة 22 قانون مجازات اسلامي) در وضعيت چهارم مورداشاره ، برقرار ننموده است و عملاً نيز تعداد زيادي از محاكم مجازاتهاي جسمي را كه مشمول ماده سه ... و رأي وحدت رويه نمي باشند با اعمال تخفيف مجازات ( با استناد به مادة 22 ق .م.ا) ، حبس هاي كوتاه مدت (كمتر از 91 روز) تعيين مي نمايند.
منابع :
1- طبق مواد 2 تا 7 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ، امكان تعيين حبس هاي كمتر از 91 روز در مواردي در اين قانون پيش بيني شده است واز قاعدة كلي مستثني مي باشد .
2- صلاحي – جاويد ، كيفر شناسي ، تهران ، انتشارات دانشگاه ملي ايران ، چاپ دوم، 1354 ، ص 115
3- همان ، ص 113.
4- همان .
5- دانش – تاج زمان ، حقوق زندانيان و علم زندانها ، تهران ، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، شهريور 1372،ص 27
6- بولك- برنار، كيفرشناسي ، ترجمه علي حسين نجفي ابرند آبادي ، تهران ، مجمع علمي و فرهنگي مجد، اسفند 1372 ، ص 61.
7- مادة 718ق.م. ا- تبصره - : « اعمال مجازات موضوع مواد (714)و (718) اين قانون از شمول بند (1) مادة (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي مستثني مي باشد.
8- نظريه شماره 4505/7 مورخه 8/7/1378.
9- نظريه شمارة 1995/7 مورخه 29/2/1379 مندرج در مجموعه جرايم و مجازاتها ، انتشارات معاونت پژوهش تدوين و تنقيح قوانين و مقررات ( رياست جمهوري ) ، چاپ اول ، پائيز 1381 ، ص 117.
10- بي نام ، مجموعه نشست هاي قضايي ، مسايل قانون مجازات اسلامي (1)، قم ، معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه ، چاپ نخست ، 1382،ص 47.
11- همان ، ص 48.
12- بي نام ، منتخب آراء ديوانعالي كشور در مورد احكام دادگاههاي نظامي ، تهران ، معاونت قضائي و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، چاپ اول ، خرداد 1382، ص 15.
13- همان ، ص 61.62.
14- همان
15- همان ، ص 175.
16- بي نام، مجموعه نشست هاي قضايي ..... پيشين ، ص 47.
17- همان ،ص50.
18- همان ،ص 48.
19- همان ،ص47.53.
20- همان.
 
 
 
 
منبع:دادگستري اصفهان
نقل از جامعه مجازي حقوقدانان

شرايط سپردن و ضبط وثيقه

وثيقه يا قرار وثيقه مبلغ مالي يا دارايي غيرمنقولي است كه در ازاي شرطي نزد دادگاه مي‌ماند. با تامين قرار وثيقه نيز متهم تا زمان تشكيل دادگاه مي‌تواند در خارج از زندان بماند ولي زماني كه دادگاه تشكيل مي‌شود، وي بايد براي پاسخگويي به اتهامات حضور يابد.

 ضمن اين‌كه اگرمتهم مجرم شناخته شد و به زندان محكوم گرديد بايد راهي زندان شود.
طبق ماده 140 قانون آيين دادرسي كيفري هرگاه متهمي كه التزام يا وثيقه داده، در موقعي كه حضورش لازم بوده اما بدون عذر موجه حاضر نشود وجه التزام به دستور رئيس حوزه قضايي از متهم اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد.
 اگر شخصي از متهم كفالت نموده يا برايش وثيقه بسپارد و متهم در موقعي كه حضورش لازم است حاضر نشود، به كفيل يا وثيقه‌گذار اخطار مي‌شود طي بيست روز متهم را تسليم كند. در صورت عدم تسليم شدن، به دستور رئيس حوزه قضايي وجه الكفاله اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد.
 مهدي كشاورزي، حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري درباره اخذ وثيقه در محاكم قضايي مي‌گويد:‌ ريشه لغت وثيقه از وثوق و اطمينان گرفته شده است و همان‌گونه هم كه از نامش پيداست براي ايجاد اطمينان اتخاذ مي‌گردد.
 تصميم به اخذ وثيقه به‌طور عموم در پرونده‌هاي كيفري مطرح است يعني پرونده‌هايي كه داراي متهم است؛ متهمي كه ممكن است در نهايت با حكم قطعي مجرم شناخته شود يا اين كه تبرئه گردد.
 با توجه به اين كه هر دو احتمال محكوميت و برائت براي هر متهمي مي‌رود، به همين خاطر مقام رسيدگي كننده به پرونده در اتخاذ تصميم نسبت به اخذ وثيقه به‌طور حتم درصد هر يك از دو احتمال و نيز چگونگي اتهام را براي تعيين نوع وثيقه و ميزان آن در نظر مي‌گيرد.
 كشاورزي با توجه به اهميت ايجاد اطمينان براي مقام قضايي بيان مي‌كند: اطميناني كه مد نظر مقام رسيدگي مي‌باشد، از اين جهت است كه هر زمان نياز به حضور متهم بود وي نزد مقام قضايي حاضر گردد.
 به گفته وي، وثيقه علاوه بر اين كه در جريان رسيدگي به اتهام جرايم سنگين مانند قتل، جرايم ناموسي و جرايم مالي سنگين دريافت مي‌شود، براي افرادي كه در حال تحمل حبس هستند و يا آن دسته از محكومين مالي كه به واسطه عجز و ناتواني از پرداخت دين خود بازداشت شده‌اند نيز دريافت مي‌گردد.
 زندانيان مهريه
وي افزود: از جمله كساني كه به واسطه ناتواني از پرداخت دين بازداشت مي‌شوند و تعدادشان هم قابل توجه است مردان جواني هستند كه از همان ابتداي زندگي مشترك به علت ناتواني در پرداخت مهريه‌هاي بسيار سنگين گرفتار مي‌شوند.
 هر چند با تغييرات جديدي كه در اين زمينه ايجاد شده، تخفيف‌هايي براي مردان ناتوان از پرداخت مهريه فراهم شده است، اما از آن جا كه 110 سكه طلا هم به نوبه خود و براي اكثريت بالايي از جوانان تعهدي سنگين و خارج از توان است نمي‌توان ادعا كرد كه توقيف شدگان در حبس به واسطه عدم پرداخت مهريه همسرانشان كاملاً فاقد مشكل شده‌اند.
 آثار وثيقه
وكيل كشاورزي در زمينه آثار وثيقه نيز مي‌گويد: به محض اين كه وثيقه مطالبه و توديع گرديد، چنانچه وثيقه ملك باشد ملك معرفي شده ارزيابي مي‌گردد و در صورتي كه ارزش آن به ميزان وثيقه خواسته شده باشد، با دستور مقام قضايي توسط اداره ثبت بازداشت مي‌شود.چنانچه نوع وثيقه وجه نقد باشد و پول خواسته شده به صندوق دادگستري توديع شود، متهم يا فرد بازداشت شده قانونا بلافاصله بايستي آزاد گردد چرا كه از اين زمان، نگهداري وي در بازداشت اگر به اتهام ديگري نباشد خلاف قانون بوده و توقيف او غيرقانوني و جرم است.
 تكليف وثيقه پس از فرار زنداني
اين حقوقدان در مورد اشخاصي كه وثيقه توديع كرده‌اند، مي‌گويد: چنانچه شخصي وثيقه توديع كرده باشد و پس از احضار، نزد مقام قضايي حاضر نشود يا اين كه شخص بازداشت شده و در حبس، از مرخصي برنگشته باشد با طي مراحلي امكان ضبط وثيقه‌اش فراهم خواهد شد. در مورد متهمين نيز بعد از محكوميت قطعي، ضبط وثيقه محقق مي‌شود.
 در مورد محكومين مالي هم بعد از مدتي انتظار متعارف تشريفات ضبط وثيقه اجرا مي‌گردد.
 عدم حضور در مراجع قضايي با عذر موجه
به گفته اين حقوقدان ممكن است متهم يا فرد به مرخصي رفته، علت موجهي درباره عدم حضور نزد مقام قضايي يا مراجعت به حبس داشته باشد در اين صورت با اثبات ادعاي وي، وثيقه ضبط شده مسترد مي‌گردد، به شرط آن كه امكان استرداد آن وجود داشته باشد يا اين كه با وجود علت موجه در عدم حضور يا عدم بازداشت تاخير بيش از اندازه و غير معقولي رخ نداده باشد.
 وي مي‌افزايد: در صورتي كه مجرم بعد از مدتي از فرارش پشيمان شود اگر محكوم به حبس باشد، ضرر و زيان شاكي خصوصي را از محل وثيقه پرداخت مي‌كنند و مابقي را پس از كسر هزينه‌ها باز مي‌گردانند. البته نبايد فراموش كرد كه برگرداندن وثيقه اجرا شده به هيچ عنوان آسان نيست ولي امكانپذير است.
مهسا قوي قلب

________________________________________
پي نوشت :
روزنامه ايران، شماره 5346 به تاريخ 2/2/92، صفحه 16 (قضايي - حقوقي)

آيا نظر كارشناس رسمي از سوي اصحاب دعوا قابل اعتراض مي‌باشد

پرسش:
آيا نظريه‌ ي كارشناسان رسمي كه حسب ارجاع مقام قضايي ابراز مي‌شود از سوي اصحاب دعوا (حقوقي يا كيفري) قابل اعتراض است يا خير؟
چنانچه قابل اعتراض نباشد در صورتي كه نظريه‌ي ابراز شده به نحو بارزي موجب تضييع حق ديگري باشد چه راهكارهاي حقوقي و قضايي در اين خصوص وجود دارد؟
مقررات آيين دادرسي مدني و آيين دادرسي كيفري در اين خصوص چه تكليفي مقرر مي‌دارند؟
مرتضي تميزي(دادستان نظامي سيستان و بلوچستان):
 در صورت اعتراض ذينفع به نظر كارشناس سه اقدام از سوي مقامات قضايي متصور است كه با توجه به مورد و به ترتيب اقدام خواهند نمود. لهذا صرف اعتراض موجب ارجاع به هيأت نيست.
الف- اخذ توضيح از كارشناس بدون پرداخت هزينه و با ارجاع به همان كارشناس
ب- نظريه تكميلي با پرداخت هزينه به همان كارشناس.
ج- ارجاع به هيأت چند نفره با پرداخت هزينه.
توضيح اينكه از مجموع مواد مربوط به كارشناسي در قانون آيين دادرسي مدني قابل اعتراض بودن نظريه كارشناسي استفاده نمي‌شود بلكه در ماده260 اين قانون آمده است: «طرفين مي‌توانند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ با مراجعه به دفتر دادگاه و ملاحظه نظريه كارشناس چنانچه نفياً يا اثباتاً مطلبي دارند كتباً اظهار نمايند». بديهي است عليرغم نكات قيد شده در اظهارنظر كتبي طرفين با اعتراض صريح به آن، قاضي پرونده پس از ارزيابي در صورتي‌كه نظريه كارشناس را با اوضاع و احوال محقق و معلوم در قضيه كارشناس منطبق بداند بر اساس آن و بدون توجه به اعتراض معترض اقدام به انشاء رأي مي‌نمايد. و اگر انطباق نداشته باشد برابر ماده 265 قانون مرقوم دادگاه به نظريه كارشناسي ترتيب اثر نداده و با توجه به ساير ادله و شواهد و قرائن در پرونده اظهارنظر و انشاء رأي مي نمايد و يا موضوع را به هيأت كارشناسي ارجاع مي‌دهد. لذا رويه معمول دادگاه‌ها كه به استناد نوشته‌اي از ناحيه طرفين كه مفاد آن اعتراض به نظريه كارشناس است آن را به هيأت كارشناسان ارجاع مي‌دهند صحيح نبوده ضمن اينكه موجب اطاله دادرسي خواهد شد.
نظريه شماره 3614/7 مورخه 14/6/1388 اداره حقوقي قوه قضائيه: «كارشناسي به عنوان يكي از دلايل براي قاضي طريقيت دارد، بنابراين اگر نظر كارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضيه مغايرت و مباينت نداشته باشد قابل ترتيب اثر است و اصولاً تشخيص صحت اظهارنظر كارشناس به‌ عهده مقام قضايي است و اعتراض به نظر كارشناس يا هيأت كارشناسي وقتي قابل ترتيب اثر است كه مبتني بر ايراد و اشكال موجه باشد و در اين صورت موضوع به كارشناسان ديگر ارجاع مي‌شود. اما چنانچه اعتراض به نظريه كارشناس كلي و بدون ذكر علت موجه باشد و نظريه كارشناس فاقد ايراد و با اوضاع و احوال مسلم قضيه هم مغايرت نداشته باشد، اعتراض به نظريه كارشناس قابل ترتيب اثر نيست و قانوناً موجبي براي ارجاع به هيأت‌هاي بعدي كارشناسي به جهت اين اعتراض نيست.
همچنين بر اساس ماده47 قانون اجراي احكام اگر موضوع به منظور بر آورد نمودن هزينه عملي معين به كارشناس محول شود با وصول نظريه كارشناس آيا طرفين حق اعتراض به آن را دارند يا خير؟
بايدگفت: مطابق ماده47 قانون اجراي احكام مدني جلب نظر كارشناس با دادگاه است. مستنبط از قسمت اخير ماده48 قانون مذكور، نظر كارشناس درخصوص مورد قابل تعرض نخواهد بود اما اين نظريه بايد توسط دادگاه، متعارف تشخيص داده شود.
در امور كيفري مواد448، 451، 452، 461،463،469 قانون مجازات اسلامي رجوع به كارشناس و اهل خبره را تجويز و مطابق مواد 83،84،85،87،88 آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به دعوت از اهل خبره به منظور اظهارنظر از جهت علمي و فني و معلومات مخصوصي و حتي جلب آنان در جرايم مخل امنيت و خلاف نظم عمومي در صورت عدم حضور بدون عذر موجه اشاره شده است و در ماده91قانون مرقوم اشعار مي‌دارد شهود تحقيق و ساير اشخاص كه حق حضور دارند مي‌توانند به نظريه اهل خبره اعتراض نمايند اما درخصوص وظيفه قاضي رسيدگي كننده در مواجهه با اعتراض آنان تصريح وجود ندارد كه آيا با اعتراض طرفين دعوي قاضي بايد به هيأت كارشناسان ارجاع دهد؟ اعتراض به نظر كارشناس حق اصحاب دعوي است اما اينكه به صرف اعتراض طرفين قاضي مكلف به ارجاع امر به هيأت كارشناسان است پاسخ منفي است زيرا هنگامي قاضي دستور رسيدگي به اعتراض را خواهد داد كه بررسي آن مؤثر در كشف واقعيت باشد.
نظريه كارشناسي تا چه اندازه در تعيين تكليف نهايي پرونده مؤثر است؟
اصولاً چه در تصادفات و چه در ساير امور كه دادگاه موضوع را به كارشناس ارجاع مي‌دهد پاسخ كارشناس و هيأت كارشناسي به دادگاه كه در غالب نظريه گزارش مي‌شود هنگامي براي دادگاه اعتبار دارد كه با محتويات پرونده و شرايط اوضاع و احوال مربوطه منطبق باشد به بيان ديگر نظر كارشناس هنگامي به صورت دليل از سوي دادگاه معتبر خواهد بود كه منطبق با واقع بوده و براي قاضي ايجاد يقين كند. همچنين بايد توجه داشت كه كارشناس حق اظهارنظر قضايي ندارد براي مثال در تصادفات پس از ارجاع موضوع از سوي دادگاه به كارشناس وظيفه او تعيين علت تامه وقوع حادثه است نه اينكه اظهارنظر كند چه كسي در حادثه مقصر است.
نظريه7/932-1378/3/16 اداره حقوقي قوه قضائيه: «نظركارشناس يكي از ادله اثبات دعوي است مگر اينكه قاضي تشخيص دهد كه منطبق با واقع نيست كه آن موقع در صورت لزوم از كارشناسان ديگر استفاده خواهدكرد بنابراين در صورتي‌كه نظريه پزشكي قانوني قاضي را اقناع نمايد و مرجع رسيدگي آن نظريه را منطبق با واقع تشخيص دهد بايستي مطابق آن عمل كند».
نظريه 7/6466-1378/13 اداره حقوقي قوه قضائيه: «با توجه به مواد 83 الي 95 ق.آئين دادرسي كيفري1378 تشخيص صحت يا عدم صحت نظريه پزشك قانوني يا اهل خبره به نظر قاضي رسيدگي كننده است تنها وجود گواهي پزشك كافي براي احراز بزهكاري متهم نيست و بايد دلائل كافي بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد».
نظريه 7/6611-1379/7/19 اداره حقوقي قوه قضائيه: «كارشناس بايد طبق قراردادگاه كارشناسي و اظهارنظر كند.اگر نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضيه مطابقت نداشته باشد دادگاه از آن تبعيت نمي‌كند».
در قانون لايحه آئيين دادرسي كيفري جديد در ماده 43-124 آمده است:
«هرگاه نظريه كارشناس به نظر بازپرس محل ترديد باشد يا در صورت تعدد كارشناسان بين نظر آنها اختلاف باشد مي‌تواند براي يك بار ديگر از ساير كارشناسان دعوت به عمل آورد يا نظريه آنها را نزد متخصص علم يا فن بازپرس مي‌تواند مربوط ارسال و نظر او را استعلام كند».
ماده 44-124: «در صورتي كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر كارشناس را به نحو مستدل رد كرده و موضوع را به كارشناس ديگر ارجاع مي‌دهد».
ماده 45-124: «هرگاه يكي از طرفين از تخلف كارشناس متضرر شده باشد، مي‌تواند مطابق  مقررات مربوط از كارشناس مطالبه ضرر كند».
محمد حصاركوشكي(معاون دادستان نظامي خراسان رضوي): تصميم دادگاه مبني بر صدور قرار ارجاع امر به كارشناس از مصاديق قرار مي‌باشد و قرارها به دو دسته تقسيم مي‌شوند. 1- قرارهايي كه پيش از صدور حكم و در طي دادرسي صادر مي‌شوند2- قرارهايي كه بدون ورود در ماهيت دعوا صادر مي‌شوند مانند قرار عدم صلاحيت و قرار سقوط دعوا.
قرارهاي دسته اول خود به دو دسته تقسيم مي‌شوند: الف) قرارهاي مقدماتي يا اعدادي يا تحقيقاتي ب) قرارهاي موقت.
قرار ارجاع امر به كارشناسي از مصاديق قرارهاي تحقيقاتي يا مقدماتي است كه دادگاه رأساً يا به درخواست يكي از اصحاب دعوا و پيش از صدور حكم صادر مي‌كند و مقصود از آن رسيدگي به دلايل يكي از طرفين و احراز صحت اموري است كه مؤثر در صحت ادعاست. اين قرارها دعوا را قطع و فصل نمي‌كنند بلكه دادگاه را آماده براي قطع و فصل و صدور رأي مي‌نمايند. چنانكه قرار معاينه محل نيز از اين جمله مي‌باشد.
قرارهاي تحقيقاتي يا اعدادي خود به دو نوع تقسيم مي‌شوند: الف- قرار ساده ب- قرار قرينه‌اي
الف- قرار ساده: صرف صدور قرار آن حاكي از حقانيت هيچ يك از اصحاب دعوا نبوده و نمي‌توان از روي آن رأي دادگاه را استنباط كرد و به ديگر سخن با صدور قرار هيچ‌كدام از طرفين اميدوار يا نااميد نمي‌شوند چنانكه اگر در اختلاف حساب ميان دو بازرگان دادگاه قرار ارجاع امر به كارشناس براي رسيدگي به حساب‌هاي آنان صادر كند اين قرار ظاهراً به نفع هيچ‌كدام از طرفين نيست چرا كه نتيجه آن بستانكاري خواهان و يا عدم آن مي‌باشد.
ب- قرار قرينه‌اي: صدور آن طليعه صدور حكم به نفع يكي از طرفين مي‌‌باشد يعني از قرار دادگاه مي‌توان پيش‌بيني كرد كه با اجراي قرار دادگاه نسبت به ماهيت دعوا چه نظري اتخاذ خواهد كرد چنانكه اگر خواهان مطالبه اجرت‌المثل مال خود را از خوانده دعوي بنمايد صدور قرار ارجاع امر به كارشناسي جهت تعيين اجرت‌المثل، حاكي از آن است كه دادگاه در نظر دارد به نفع خواهان حكم صادر نمايد.
انصراف دادگاه از اجراي قرار مقدماتي در صورتي‌كه تأثيري در كار نداشته باشد برخلاف قانون نيست اما اگر قرار قرينه‌اي باشد كه پس از احراز اصل استحقاق يكي از طرفين صادر مي‌شود عدول از آن خالي از اشكال نيست و به اصل دعوا اخلال مي كند و بايد مستند به دليل باشد. در حقوق روم ميان احكام دادگاه كه موجب قطع و فصل دعوا مي‌شدند و قرارهايي كه مسايل فرعي را حل و فصل كرده و جريان دادرسي را تنظيم مي‌نمودند تمايز قايل بودند. احكام به تنهايي قابل تجديدنظر بودند و قرارها در ضمن حكم، در حقوق قديم فرانسه، احكام دادگاه‌ها با قرارها فرق داشت، اين قرارها در صورتي‌ به تنهايي قابل تجديدنظر بودند كه خسارتي متوجه يكي از اصحاب دعوا كند و تشخيص اين امر نيز گاهي دشوار و مورد اختلاف بود. از اين‌رو پس از انقلاب كبير فرانسه، قرارهاي ساده از قرارهاي قرينه جدا شدند. قرارهاي قرينه مستقلاً قابل تجديدنظر گرديد و چون دادگاه مكلف بود در ماهيت دعوا از آنها پيروي كند اصل قرار قرينه قابل عدول نبود يعني دادگاه پيش از اجراي آن نمي‌توانست حكم صادر كند ولي قرارهاي ساده، ضمن شكايت از حكم قابل تجديدنظر بودند و دادگاه پس از صدور آن مي‌توانست از آن صرفنظر كند. سرانجام بر اثر اصلاحات1942 قرارهاي قرينه امتياز خود را از دست دادند زيرا به موجب ماده451 آيين دادرسي مدني فرانسه كليه قرارهاي تحقيقاتي مستقلاً قابل تجديدنظر شدند مگر در موارد استثنايي.
ماده260 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني دادگاه را مكلف كرده كه نظريه كارشناسي را به اصحاب دعوا ابلاغ نمايد و آنها نيز ظرف يك هفته مي‌توانند چنانچه مطلبي دارند نفياً يا اثباتاً اظهارنظر كند و همچنين ماده17 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب24/12/89 نظريه اوليه افسران كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي را در حكم كارشناس رسمي دانسته است و در ادامه ماده آمده است: «چنانچه به نظر قاضي رسيدگي كننده، نظر كارشناس مبهم و يا نقاص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان كارشناس يا كارشناس ديگر ارجاع مي‌گردد و در صورت مغايرت نظر كارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضيه و يا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوا، موضوع به هيأت كارشناسي و مطابق مقررات آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ارجاع خواهد شد».
باتوجه به موارد فوق در مورد اصل صدور قراركارشناسي حتي دادگاه وظيفه ابلاغ آن را به اصحاب دعوا ندارد و صرفاً نتيجه كارشناسي را دادگاه بايد به اصحاب دعوا ابلاغ نمايد و آنان مي‌توانند مطالبشان را نفياً يا اثباتاً به طور كتبي اظهارنظر نمايند و مرجع تشخيص اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوا به نظر قاضي رسيدگي‌كننده مي‌باشد و اگر اين دادگاه نظر كارشناس را با اوضاع و احوال مسلم قضيه و يا اعتراض اصحاب دعوا را مدلل و مستند تشخيص دهد موضوع را به هيأت كارشناسي ارجاع خواهد داد. بنابراين در حقوق ايران قانونگذار حق اعتراض براي اصحاب دعوا قايل نشده چرا كه اين امر موجب اطاله دادرسي و سرگرداني اصحاب دعوا را به همراه خواهد داشت ولي اصحاب دعوا در مواردي كه آراي دادگاه ها قابل تجديدنظر باشد مي‌توانند از رأي صادره تجديدنظرخواهي نمايند. در همين راستا اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه شماره3614/7 مورخ 14/6/1388 و اداره حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح در شماره12623/34/7-24/4/1387 بيان داشته‌اند كه نظريه كارشناسي قابل اعتراض از سوي اصحاب دعوا نمي‌باشد.
 علي احمد باقري(بازپرس شعبه اول دادسراي نظامي استان همدان): قبل از پاسخ به سؤال لازم مي‌دانم تعريفي از كارشناس و كاربرد آن در مرجع قضايي داشته باشم.
كارشناس شخصي است كه به مناسبت تخصص، علم، فن و اطلاعاتي كه دارد به مقام قضايي در اتخاذ تصميم قضايي كمك و ياري مي‌نمايد. و علت استفاده از كارشناس به اين دليل است كه تصميمات و احكام قضايي پايه و اساس علمي و فني و محاسباتي داشته باشد و از طرفي اگر يك امر تخصصي در بين باشد و قاضي نتواند رأساً به نظر علمي كه در خصوص مورد لازم است برسد، بر اساس ماده83 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در اموركيفري از اهل خبره هنگامي دعوت بعمل مي‌آيد كه اظهارنظر آنان از جهت علمي يا فني يا معلومات مخصوص لازم باشد از قبيل پزشك، داروساز، مهندس، ارزياب و ديگر صاحبان حرف.
يكي از قرارهاي مقدماتي كه براي روشن شدن موضوع و چگونگي و صحت ادعاهاي متداعيين بعمل مي‌آيد ارجاع امر به كارشناس است. كارشناس به عنوان اماره قضايي با بررسي علايم و نشانه‌هايي كه مطابق با واقع است به دادرس در ايجاد علم و تعيين قضايي كمك مي‌كند و به همين علت در عصر ادله علمي، كارشناس را بايد ملكه ادله كيفري خواند به هر حال تشخيص صحت و سقم نظر كارشناس با قاضي رسيدگي كننده است.
موارد ارجاع به كارشناس:
1- ارجاع به كارشناس حسب نظر دادگاه
2- ارجاع به كارشناس حسب تقاضاي يكي از اصحاب دعوا
3- ارجاع به كارشناس حسب تقاضاي يكي از اصحاب دعوا
4- ارجاع به كارشناس حسب امر قانون
كه در سه مورد اول قاضي مختار است كه مورد را به كارشناس ارجاع دهد يا به تقاضا ترتيب اثر ندهد ولي در مورد چهارم اجباري است.
ماده257 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني: دادگاه مي‌تواند رأساً يا به درخواست هر يك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر نمايد و ...
كه در پاسخ به قسمت اول سؤال با استنباط از مفاد ماده260 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه حكمي كلي و مطلق است در رابطه با حق اعتراض طرفين پس از ملاحظه نظريه كارشناس و داشتن حق اعتراض، هر چند اين سؤال مطرح مي‌شود كه چگونه ممكن است كارشناس را كه طرفين دعوا خود به تراضي انتخاب و نظر او را در دعوا صائب دانسته‌اند بتوانند نظريه او را مورد اعتراض قرار دهند و همچنين با استفاده از اين ماده و حكم كلي آن مي‌توان پاسخ داد: علت قائل شدن حق اعتراض به نظر كارشناسي براي طرفين هر چند به تراضي باشد اقتضاي عدالت قضايي و عدم پذيرش تضييع حق طرفين است، زيرا طرفين كه به تراضي كارشناس را انتخاب و قانونگذار حق اعتراض نسبت به نظريه كارشناسي منتخب براي آنها قائل شد به تبع در موارد ارجاعي توسط مقام قضايي حق اعتراض وجود خواهد داشت.
در پاسخ به قسمت دوم سؤال بايد گفت: از آنجا كه نظريه كارشناس بايد صريح و موجه باشد به استناد قسمت آخر ماده 262 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و اينكه نظريه كارشناسي طريقيت دارد نه موضوعيت و همين‌طور به استناد ماده263 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در صورت لزوم تكميل تحقيقات يا اخذ توضيح از كارشناس، دادگاه موارد تكميل و توضيح را در صورت مجلس منعكس و به كارشناس اعلام و كارشناس را براي اداي توضيح دعوت مي‌نمايد و پس از اخذ توضيحات چنانچه كارشناسي را ناقص تشخيص دهد، قرار تكميل آن را صادر و به همان كارشناس يا كارشناس ديگر تحويل مي‌كند و يا به استناد ماده87 قانون آئين دادرسي كيفري دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در موارد اختلاف عقيده يا مشكوك بودن نظريه خبرگان، مقام قضايي اختيار دارد از خبرگان ديگر دعوت كند يا نظر آنها را نزد متخصصين علم يا فن مربوطه ارسال و نظر آنها را استعلام نمايد. باتوجه به اينكه كارشناس رأي نمي‌دهد بلكه نظر تخصصي مي‌دهد و همان‌طوركه اشاره شد تشخيص صحت و سقم و پذيرش نظريه كارشناس به مقام قضايي محول شده است. لذا در اجراي ماده265 قانون اخير الذكر در صورتي كه نظر كارشناس با اوضاع و احوالي محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد داد.
البته قانونگذار خارج از اين موضوع در رابطه با متضرر شدن اصحاب دعوا از نظريه كارشناسي در نتيجه تخلف كارشناس چه راجع به امور كيفري و چه حقوقي در ماده 267 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و ماده37 قانون كارشناسان رسمي دادگستري، چنانچه كارشناس در نظريه كارشناسي، تمام ماوقع را ذكر نكند يا برخلاف واقع چيزي را ذكر كند يا چيزي كه براي آزمايش در دسترسي او گذاشته شده در ورود خسارت مي‌توان مطالبه ضرر كرد و در باب موضوع ماده37 مذكور مجازات در نظرگرفته است. 
سيد سعيد موسوي(داديار دادسراي نظامي ايلام): به طور معمول و برابر رويه عملي محاكم به محض اعتراض از سوي يكي از متداعيين دادگاه يا دادسرا اقدام به صدور قرار كارشناسي به هيأت بالاتر مي‌نمايد كه همين امر موجبات اطاله دادرسي در محاكم و مراجع قضايي فراهم مي‌نمايد، اما با مداقه در متن قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امورمدني مصوب79 و مواد263 و 265 مشخص گرديده قانون مراجع قضايي را پس از صدور قراركارشناسي اوليه ملزم به صدور قراركارشناسي ديگر نمي‌كند زيرا ماده263 قانون مزبور مقرر داشته: «در صورت لزوم تكميل تحقيقات با اخذ توضيح از كارشناس دادگاه موارد تشكيك را در صورتمجلس منعكس و به كارشناس اعلام و كارشناس را براي اداي توضيح دعوت مي‌نمايد در صورت عدم حضور كارشناس و نداشتن عذر موجه، جلب وي را مي‌خواهد. هرگاه پس از اداي توضيحات، دادگاه نظركارشناسي را ناقص تشخيص دهد، قرار تكميل آن را صادر و به همان كارشناس يا كارشناس ديگر محول مي‌نمايد».
با نگاه اجمالي به مفاد اين ماده متوجه مي‌شويم هرچند اعتراض به نظريه كارشناسي به لحاظ حق تضييع شده هريك از اصحاب دعوي به نوعي حق متداعيين مي‌باشد لكن قانون مراجع قضايي را ملزم به پذيرش اعتراض به نظريه كارشناسي ننموده است ولي مراجع موظف هستند به مخض اعلام نظركارشناس آن را مطالعه نموده چنانچه نظريه ابراز شده مبهم باشد يا نياز به توضيحات داشته باشد قاضي مي‌تواند كارشناس را دعوت كرده تا زمان تكميل جلسه موارد ابهام را به صورت كتبي به كارشناس اعلام و توضيحات لازم را از وي اخذ و در صورتجلسه منعكس نمايد و ديگر اينكه اگر قاضي متوجه شود نظركارشناسي با اوضاع و احوال قضيه مغايرت دارد در آن صورت، قرار ارجاع امر به هيأت كارشناسي صادر مي‌‌نمايد. قابل ذكر است در اين‌گونه موارد، مرجع رسيدگي نياز نيست پس از وصول اعتراض از سوي اصحاب دعوي اقدام به اين عمل نمايد، بلكه بدون اعتراض هم موظف به اقدام لازم در اين‌باره مي‌باشد. قانون براي اينكه قضات بتوانند از هيأت كارشناسي جهت كشف حقيقت استفاده كنند شرايط و ضوابط را مشخص نكرده و در عمل دادسراها به محض اعتراض يكي از متداعيين قرار هيأت كارشناسي صادر مي‌نمايند.
از مجموع بحث مي‌توان چنين نتيجه‌گيري نمود كه طرفين دعوي حق اعتراض به نظر قاضي مبني بر صدور قراركارشناسي را ندارند و اگر به نظر بازپرس يا داديار مبني بر صدور قراركارشناسي اعتراض كند اين قرار در دادگاه قابل رسيدگي نيست. زيرا اين قرار قابل اعتراض اعلام نشده تا دادگاه در اجراي اوامر قانوني اقدام به بررسي اعتراض نمايد. اما نظريه كارشناسي از سوي هريك از متداعيين(البته كسي كه از نظريه كارشناسي متضرر شده) قابل اعتراض است و اين اعتراض توسط مقام قضايي بررسي در صورتي‌كه ابهام يا اجمال نداشته باشد يا معلق نبوده و نيازي به تحقيقات يا صدور قرار هيأت كارشناسي نباشد، مقام قضايي مي‌تواند بدون اعتنا به درخواست هريك از متداعيين حكم مقتضي را صادر نمايد و اين اقدام قاضي به هيچ‌وجه خلاف نيست، اما قاضي بايد تمام مراحل مربوط به قرار كارشناسي را رعايت نمايد.
بايد توجه داشت حمايت از حقوق شهروندي كه از محورهاي بارز توسعه قضايي مي‌باشد توجه به اين مهم را بيش از پيش پر اهميت مي‌نمايد كه هريك از اصحاب دعوي كه متضرر از نظر كارشناسي مي‌باشد و اين تضرر را من غيرحق عليه خود تشخيص ‌دهند، اين حق را بايد براي آنها متصور دانست تا موارد ابهام و اجمال حاصل از نظريه كارشناسي را احصاء نموده و به نزد مرجع رسيدگي‌كننده ابراز نمايد تا قاضي مربوطه نيز بر اساس ماده263 قانون مارالذكر در جهت رفع آن اقدام و حتي‌المقدور فرد متضرر از نظريه كارشناسي را در موارد اعلامي قانع نمايد هر چند در اين‌باره مرجع رسيدگي‌كننده مواجه با تكليفي نمي‌باشد و صرفاً بايد به موارد ابهام و اجمال موردنظر خود توجه نمايد.

________________________________________
پي نوشت :
سازمان قضایی نیروهای مسلح6/10/1390