حق تجدید نظر در فرآیند دادرسی عادلانه (قسمت اول)

چکیده
تجدیدنظر و اعتراض به آرا و احکام قضایی یکی از موضوعاتی است که بعد از انقلاب اسلامی محل و اختلاف‏نظر زیادی بوده است.روند قانون‏گذاری بخوبی نشان می‏دهد که قانون‏گذار، آن‏چنان که باید ماهیت، ارزش و اعتبار تجدیدنظر را مورد توجه قرار نداده است. با آن‏که این بخش از مقررات بیش‏از سایر بخش‏ها دستخوش تغییر و تحول بوده است، هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خویش فاصله زیادی دارد.این امر از این جا ناشی می‏شود که گروهی از فقها مدعی شده‏اند که در فقه وشریعت اسلامی، تجدیدنظر به رسمیت شناخته نشده است. در این مقاله با بررسی نظرات و دیدگاه‏های مختلف حقوق‏دانان درخصوص تجدیدنظر، ضرورت آن در دنیای امروز به اثبات رسیده و اصول و قواعد کلی حاکم بر آن به صورت استدلالی مورد بررسی قرار گرفته است.ازاین نظر بدیهی است که باتوجه به شرایط فعلی جامعه ما پیش‏بینی تجدیدنظر به شکلی که در سایر نظام‏های حقوقی مطرح است، نه تنها با شرع مغایرتی ندارد، بلکه درجهت اهداف کلی شریعت قرار دارد.

مقدمه
دادرسی عادلانه، مدل و الگویی برای اداره و انجام دادرسی کیفری است که بویژه در سال‏های اخیر، در سطح ملی و بین‏المللی مورد توجه محافل و نهادهای مختلف حقوقی و قراردادها و اسناد بین‏المللی تدوین و به کشورها ارایه کرده است، تا براساس آن، به سوی دادرسی عادلانه گام بردارند.حق تجدیدنظر ازجمله حقوقی است که در بند 26 این راهنما به عنوان بخشی از فرآیند دادرسی عادلانه مورد توجه قرار گرفته است.
تجدیدنظر چیست؟برای انجام دادرسی عادلانه تاچه حد ضرورت دارد؟و چه اصول و قواعدی بر آن حاکم هستند؟این‏ها مسایلی هستند که نوشتار حاضر درپی پاسخ‏گویی به آن‏هاست.
تجدیدنظر روشی است که در پرتو آن امکان بازبینی آرای قضایی فراهم آمده و اعمال ضابطه‏مند آن اجرای عدالت و احراز واقع را بیش‏ازبیش ممکن می‏سازد.با لحاظ خطاپذیری انسان، تجدیدنظر امری کاملا ضروری است.دراین زمینه، مطالب این نوشتار در سه مبحث قابل مطرح هستند:
1-مفهوم و ماهیت تجدیدنظر، 2-ضرورت تجدیدنظر، و3-اصول و قواعد کلی حاکم بر تجدیدنظر.
شایان ذکر است که بررسی مفهوم و ماهیت دادرسی عادلانه فرصت دیگری را می‏طلبد، لکن باتوجه به ارتباط آن با موضوع مورد بحث، اشاره اجمالی به آن ضرورت دارد.مبنا و معیار اولیه دراین زمینه ماده 14 میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی است 2 .به موجب بند 1 ماده یاد شده:«همه افراد دادگاه‏ها و دیوان‏های دادگستری متساوی هستند.هرکس حق دارد به این که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی‏طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزائی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم بنماید».بر این اساس و باتوجه به سایر معیارهایی که دراین زمینه وجود دارد منظور از دادرسی عادلانه برقراری تعادل و توازن بین اقتدار و اختیارات دولت از یک سو، وموقعیت و شرایط متهم از سوی دیگر، دادرسی‏های کیفری است.در هر پرونده کیفری همواره یک طرف دعوا دولت است(با همه امکانات و اختیاراتی که دارد)و طرف دیگر متهم است که از موقعیت کاملا متفاوت و پایین‏تری برخوردار است.از لحاظ نظری و در مرحله قانون‏گذاری، وضع قواعد و مقرراتی که به طور دقیق حدود اختیارات و وظایف مجریان عدالت کیفری و همچنین حقوق و امتیازات متهم در مقابل آن‏ها را معلوم و معین کند، بخشی از فرآیند دادرسی عادلانه است و اجرای درست و بجای این مقررات و قواعد در مقام تعقیب متهمین و مرتکبین جرایم بخش مهم‏تر آن محسوب می‏شود.بدین ترتیب ایجاد تعادل و توازن در دادرسی‏های کیفری در پرتو دو رشته فعالیت موازی و یا در طول یکدیگر:1-ظابطه‏مند ساختن تعقیب و دادرسی کیفری و2-مبتنی ساختن تعقیب کیفری بر ضابطه و قاعده، امکان‏پذیر است.
مبحث اول-مفهوم و ماهیت تجدیدنظر
از لحاظ لغوی تجدیدنظر مرکب از دو واژه«نظر»است و هر دو واژه عربی هستند؛ولی در عربی بااین ترکیب استعمال نمی‏شود.در زبان فارسی به معنای باز اندیشیدن، دوباره تعمق کردن در کار یا چیزی، در امری یا چیزی دوباره نظر کردن، چیزی یا امری را مورد بررسی مجدد قرار دادن، بازبینی و بازنگری آمده است(دهخدا، 1373، معین، 1356، ج 1).
از نظر اصطلاحی، این واژه در دو دهه اخیر(دوران بعد از انقلاب اسلامی سال 57)به ادبیات حقوقی ما راه پیدا کرده است. 1 در قوانین و مقررات جاری گاهی تجدیدنظر مترادف به (1).در قوانین و مقررات قبل از انقلاب، تنها در باب پنجم قانون آیین دادرسی کیفری تجدیدنظر مترادف با اعاده دادرسی به کار رفته بود؛ولی در مقررات بعد از انقلاب به ترتیب در قوانین زیر این واژه به کار برده شده و جایگاه خاص خود را در نظام حقوقی ما پیدا کرده است:1-مواد 17 و 19 قانون تشکیل دادگاه‏های عمومی مصوب 1358؛2-مواد 12 و 13 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358؛3-مواد 284 و 284 مکرر قانون اصلاح پاره‏ای از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361؛4-ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‏های حقوقی یک دو-

اعتراض به آرا و احکام قضایی، در هر مرحله‏ای از رسیدگی و نزد هریک از مراجع قضایی، به کار برده شده است؛گاهی معنای پژوهش و استیناف ازآن اراده می‏شود و در پاره‏ای از موارد به معنای فرجام(تمییز)و حتی اعاده دادرسی به کار برده می‏شود.دراین مقاله، معنای عام و مطلق تجدیدنظر که همه شقوق اعتراض به احکام و آرای قضایی را شامل می‏شود، مورد نظر است.لذا برای روشن شدن این معنا و ارایه تعریف در مورد آن، لازم است ابتدا واژه‏های یاد شده را مورد تعریف قرار دهیم:
در آیین دادرسی، طرق اعتراض به احکام و آرای قضایی را به گونه‏های مختلفی تقسیم‏بندی کرده‏اند که در مجموع دبه شناسایی چهار طریق می‏انجامد:واخواهی، استیناف، فرجام و اعاده دادرسی.واخواهی و استیناف را طریق عادی و فرجام و اعاده دادرسی را طریق فوق‏العاده می‏گویند(فتحی سرور، 1981، 12062؛عبید، 1989، ص 861؛محمد سلامه، 1988، ص 379؛عبدالقادر، 1982، ص 54؛شمس، 1381، ص 290 و متین دفتری، 1378، ص 98).
منظور از طرق عادی تجدیدنظر، راه‏هایی است که در مقابل هریک از اصحاب دعوا گشوده است و نسبت به همه آرا و احکام صادره از مراجع قضایی قابل اعمال است، مگر که استثنا شده باشد؛و طرق فوق‏العاده تجدیدنظر، به راه‏هایی اطلاق می‏شود که تنها نسبت به دسته خاصی از آرا و در موارد معینی قابل اعمال است.
در نظام حقوقی ایران، روش‏های پیش گفته درحال حاضر به صورت روشن و دقیق مورد شناسایی قرار نگرفته‏اند 1 و علاوه بر روش‏هایی که تا اندازه‏ای با روش‏های مزبور انطباق دارند، دو روش دیگر برای تجدیدنظر و اعتراض به آرا و احکام قطعی وجود دارند که عبارتند از: الف-اعتراض نزد شعب تشخیص دیوان عالی کشور که به اختصار آن‏را«تجدیدنظر تشخیصی»می‏نامیم، ب-اعتراض نزد رئیس قوه قضاییه که می‏توان ازآن به«تجدیدنظر ق-مصوب 1364؛احتیاطی-تکمیلی»یاد کرد.این دو نیز در زمره راه‏های فوق‏العاده تجدیدنظر قرار می‏گیرند. بنابراین، در نظام حقوقی ایران 1 ، با درنظر گرفتن این که قانون‏گذار اصطلاح استیناف و فرجام را در قانون آیین دادرسی کیفری به کار نبرده و در عمل رسیدگی دادگاه‏های تجدیدنظر را به منزله استیناف، و رسیدگی دیوان عالی کشور را به منزله فرجام می‏توان محسوب داشت؛راه‏ها و طرق تجدیدنظر و اعتراض به آرا و احکام نهایی و قطعی، شش قسم است:واخواهی، استیناف، فرجام، اعاده دادرسی، تجدیدنظر تشخیصی و احتیاطی.
بدین ترتیب تجدیدنظر کیفری در معنای عام هر روشی است که در پرتو آن محکوم علیه، شاکی و یا دادستان می‏تواند به رأی غیرقطعی(بدوی)و یا قطعی و نهایی صادره از یک مرجع قضایی اعتراض کند و یک دادگاه صلاحیتدار ملزم می‏شود که این اعتراض را مورد رسیدگی قرار داده و در مورد آن رأی صادر کند.در حقوق کشورهای عربی برای بیان این معنا واژه «لطعن»را به کار می‏برند و منظور ازآن، اعتراض به رأی صادره از هریک از مراجع قضایی است(فتحی سرور، 1981، ص 1205؛عبید، 1989، ص 862؛محمد سلامه، 1988، ص 375؛ نجیب حسنی، 1988، ص 999؛عبدالقادر، 1982، ص 3 و کرم، 1987، ص 316).در حقوق انگلیس و آمریکا واژه« laeppa »همین بار معنایی را دارد.البته اکثر فرهنگ‏ نویسان ما این واژه را به استیناف و پژوهش معنا کرده‏اند(حق‏شناس و دیگران:1381:ص 52)، درحالی‏که این واژه در نظام‏های حقوقی یاد شده، از لحاظ اصطلاحی، در معنای عام اعتراض به آرای قضایی استعمال می‏شود و به حسب مرجع رسیدگی کننده به اعتراض، صورت‏های مختلفی پیدا می‏کند.لذا می‏توان آن را معادل واژه تجدیدنظر در معنای عام قرار داد.این واژه در معنای عام عبارت است از هر روشی که به موجب آن یک پرونده برای رسیدگی مجدد از یک دادگاه پایین‏تر به یک دادگاه بالاتر انتقال پیدا می‏کند(ژویت، 1959، ص 131؛بلاک، 1999، ص 94؛بستر، 1993، ص 103 و الفاروقی، 1980، ص 46).

واخواهی، روشی است که به موجب آن کسی که حکم غیابی برضد او صادر گردیده به آن حکم اعتراض می‏کند و همان دادگاه صادر کننده حکم به آن رسیدگی کرده و در مورد آن رأی مقتضی صادر خواهد کرد(شمس، 1381، ص 231؛عبدالقادر، 1982، ص 62؛فتحی سرور، 1981، ص 1211؛محمود مصطفی، 1970، ص 533 و محمد سلامه، 1988، ص 388).
در حقوق کشورهای انگلوساکسون مانند انگلیس و آمریکا روش واخواهی وجود ندارد و احکام صادره از مراجع قضایی درهر حال حضوری محسوب می‏شوند؛زیرا دراین کشورها موضوع دعوا از طریق شاکی و خواهان به متهم یا خوانده ابلاغ می‏شود و وی مکلف است اخطاریه مربوطه را به او تسلیم و یا در محل اقامتش الصاق کند.درصورتی که شخص احضار شده در وقت مقرر حاضر نگردید و ابلاغ اخطاریه نیز در نظر دادگاه محرز گردید، دادگاه می‏تواند، حسب مورد آن شخص را جلب کند و یا به ضررش حکم صادر کند(عبدالقادر، 1982، ص 114 و صفوت، 1923، ص 236).

استیناف(پژوهش)به طریقه‏ای از اعتراض به آرای صادره از دادگاه‏های اطلاق می‏شود که به موجب آن کسی که در مرحله بدوی حکم به ضرر او صادر شده است و یا دادستان از دادگاه بالاتر(تجدیدنظر)خواستار رسیدگی به پرونده برای بار دیگر می‏شود؛درصورتی که دادگاه تجدیدنظر اعتراض را موجه تشخیص داد، رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر می‏کند(متین دفتری، 1378، ص 101).البته همان‏طور که یادآور شدیم در مقررات جاری قانون‏گذار واژه استیناف را به کار نبرده است ولی اعتراض به آرای دادگاه‏های عمومی و انقلاب که نزد دادگاه تجدیدنظر قابل رسیدگی است، مصداق بارز استیناف است و بجاست که آن را«تجدیدنظر استینافی»بخوانیم.حقوق‏دانان عرب نیز استیناف را قریب به همین مضمون تعریف کرده‏اند (فتحی سرور، 1981، ص 1235؛عبدالقادر، 1982، ص 144؛محمود مصطفی، 1970، ص 551 و نجیب حسینی، 1988، ص 1043).
همان‏طور که در بالا اشاره شد، در حقوق آمریکا و انگلیس واژه تجدیدنظر برای مطلق اعتراض به احکام به کار برده می‏شود و به اعتبار مرجع رسیدگی کننده به اعتراض، نوع و ماهیت تجدیدنظر متفاوت است.به طور کلی دراین کشورها تجدیدنظر با کشورهای پیش گفته تفاوت زیادی دارد.در کشورهای عربی و سایر کشورهایی که از فرانسه الگوپذیری دارند، استیناف و فرجام دو طریق تجدیدنظر متفاوت هستند؛اولی را طریق عادی که مستلزم رسیدگی ماهوی است و دومی را طریق فوق‏العاده که مستلزم رسیدگی شکلی است، می‏خوانند. به عبارت دیگر، در کشورهایی همچون فرانسه مرحله فرجام، مرحله سوم رسیدگی محسوب نمی‏شود(شیهان:1975، ص 90)؛ولی در نظام حقوقی انگلیس و آمریکا سه مرحله رسیدگی وجود دارد(فتحی سرور، 2003، ص 17).البته در این کشورها مقررات مربوط به تجدیدنظر تحول زیادی را پشت سرگذاشته که بررسی آن از حوصله این بحث خارج است و به اختصار می‏توان گفت:اعتراضی که نزد دادگاه تجدیدنظر« laeppA fo truoC »قابل رسیدگی است، مرحله دوم رسیدگی محسوب می‏شود و به منزله تجدیدنظر اولی(استیناف)است و اعتراضی که نزد دیوان یا دادگاه عالی« sdroL fo esuoH »در انگلیس و« truoC emerpuS »در آمریکا قابل رسیدگی است، سومین مرحله رسیدگی و به منزله تجدیدنظر نهایی است (کارلسون، 1999، ص 272؛اسواتون و مرگان، 1980، ص 281 و اسپراک، 2002، ص 40). البته تقسیم‏بندی، حدود صلاحیت و اختیارات هریک از مراجع مزبور در هریک از کشورهای یاد شده کاملا با یکدیگر متفاوت است و حتی در ایالت‏های مختلف آمریکا این تفاوت به صورت فاحش به چشم می‏خورد، به گونه‏ای که حتی نام‏گذاری دادگاه‏ها نیز با یکدیگر تفاوت دارند (کوهن، 2002، ص 125 و بلونی، 2000، ص 170).
فرجام، همان‏طور که معنای لغوی فرجام دلالت دارد، آخرین مرحله رسیدگی است، جایی که باید رسیدگی قضایی را خاتمه داد و باب مناقشات را مسدود کرد.در اکثر نظام‏های حقوقی برای پرهیز هرچه بیش‏تر از اشتباه و خطا در رسیدگی به جرایم مهم، راهکارهای مختلفی را درنظر گرفته‏اند، ازجمله الزامی بودن تحقیقات مقدماتی، رسیدگی با تعدد قاضی، قابل فرجام بودن آرا و غیره.فرجام(تمیز)به نوبه خود روشی است که براساس آن محکوم علیه و یا دادستان می‏توانند به رأی صادره از دادگاه استان اعتراض کنند و این اعتراض توسط دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته، تصمیم مقتضی مبنی بر نقض یا ابرام در مورد آن اتخاذ می‏کند.برهمین اساس نیز دیوان عالی کشور را«مرجع نقض یا مرجع نقض و ابرام» می‏خوانند.در قوانین و مقررات جاری درباب آیین دادرسی کیفری تعبیر فرجام و تمیز به کار برده نشده است، ولی همانطور که در مورد ستیناف اشاره شد، این مرحله از رسیدگی را نیز می‏توان«تجدیدنظر فرجامی»خواند.
در قوانین کشورهای عربی، معادل واژه فرجام، واژه«النقض»به کار برده شده است و به همین اعتبار نیز دیوان عالی را«محکمه النقض»می‏خوانند.مرحله فرجام(نقض)، سومین مرحله رسیدگی محسوب نمی‏شود، بلکه روشی است که در پرتو آن دیوان عالی نقش و رسالت خود که نظارت بر حسن اجرای قانون در دادگاه‏های تالی است، ایفا می‏کند(فتحی سرور، 2003، ص 19؛1989، ص 947 و سلامه، 1988، ص 490).

اعاده دادرسی، راهی برای جبران اشتباهات احتمالی است که ممکن است در احکام قطعی راه پیدا کرده باشند.این طریق ازجمله طرق فوق‏العاده اعتراض به احکام محسوب می‏شود و در جهت جبران بی‏عدالتی‏های احتمالی، با قیود، شرایط و تشریفات خاص، همواره مفتوح است.اعاده دادرسی، طریق فوق‏العاده محسوب می‏شود، به اعتبار این که در شرایط کاملا استثنایی امکان اجرای آن فراهم است و تنها در مورد احکام قطعی قابل اجراست.بنابراین اعاده دادرسی، روشی است که در پرتو آن محکوم علیه و یا دادستان می‏توانند در موارد خاصی به احکام قطعی صادر شده از هریک از محاکم اعتراض کنند و درصورت پذیرش اعتراض، پرونده مربوطه مورد رسیدگی مجدد قرار می‏گیرد.در حقوق کشورهای عربی یاد شده، اعاده دادرسی را«اعاده النظر»می‏خوانند و دقیقا همین معنا از آن اراده می‏شود(فتحی سرور، 1981، ص 386؛عبد اقادر، 1982، ص 377 و محمد سلامه، 1988، ص 587).در حقوق انگلوساکسون این قسم از اعتراض و تجدیدنظر نیز وجود ندارد و درصورت نیاز به اعاده دادرسی، براساس قواعد کلی تجدیدنظر اقدام می‏شود(عبد القادر، 1982، ص 395).
تجدیدنظر تشخیصی و احتیاطی که به تازگی در حقوق ایران باب شده است، از مبنای اقسام و فقهی برخوردار نیست و محل ایراد و اشکال فراوان است که بررسی آن فرصت دیگری می‏طلبد(گلدوست، 1383، ص 38-322).
بنابر آنچه گذشت، تجدیدنظر و اعتراض به آرا و احکام صادره از مراجع قضایی شقوق و اقسام مختلفی دارد که ماهیت هریک با دیگری متفاوت است.شناخت ماهیت هریک از روش‏های یاد شده به درجه‏بندی دادگاه‏ها و نحوه رسیدگی هر دادگاه بستگی دارد(بهنام، 1987، ص 441 و محمد سلامه، 1988، ص 587).
با وجود آن که تجدیدنظر، لازمه دادرسی عادلانه محسوب می‏شود، در مورد ضرورت آن تردیدهایی وجود دارد و متأسفانه در نظام قانون گذاری ایران در سال‏های اخیر به صورتی کاملا غیرمنطقی و غیر علمی به آن نگریسته شده است.ازاین‏رو ضرورت این تأسیس مهم حقوقی را در مبحث بعد مورد بررسی قرار می‏دهیم.
مبحث دوم-ضرورت تجدیدنظر

منابع و متون تاریخی، از آن دارد که تجدیدنظر و اعتراض به آرای قضایی، نهادی نوظهور در عالم حقوق نیست.در زمان‏های کهن شاهان و سلاطین، گذشته از آن که قضاوت در امور مهم را از حقوق و یا وظایف خود به شمار می‏آورده‏اند، به تظلمات مربوط به آرا و احکام‏ صادره از قضات منصوب خود نیز رسیدگی می‏کرده‏اند.این عملکرد، جلوه‏ای از تجدیدنظر در گذشته محسوب می‏شود(عبد القادر، 1982، ص 7؛ابو عامر، 1985، ص 132 و راوندی، 1372، ص 89).در قرون اخیر، تجدیدنظر به اشکال و گونه‏های مختلفی که در مبحث قبل به آن‏ها اشاره شد، در اکثر نظام‏های حقوقی به عنوان بخشی از فرآیند دادرسی مورد شناسایی قرار گرفته است.بااین وصف، در مورد ضرورت آن اتفاق‏نظر وجود ندارد.بعضی آن را زاید و بیهوده می‏دانند و عده‏ای بر اهمیت آن استدلال کرده‏اند(ابو عامر، 1985، ص 143).ازاین‏رو دیدگاه‏های مخالفین و موافقین را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار می‏دهیم:
یک-دیدگاه مخالفین تجدیدنظر:
در مخالفت با تجدیدنظر به جهات زیر توجه شده است:
الف-بروکراسی 1 :مهم‏ترین دلیلی که در جهت اثبات نامفید، بلکه مضر بودن تجدیدنظر مطرح شده است، پیدایش و حاکمیت بروکراسی بر نظام و سازمان قضایی است(کوهن، 2002، ص 2).لازمه تجدیدنظر، به رسمیت شناختنم سلسله مراتب اداری در سازمان قضایی است.بدین ترتیب که کار و فعالیت قضایی در یک مرحله به اتمام نمی‏رسد و زمانی می‏تواند از ارزش و اعتبار برخوردار باشد که این سلسله مراتب را سپری کند.چنین شیوه‏ای در دراز مدت و حتی کوتاه مدت، به پیدایش سازمان گسترده‏ای منجر می‏شود که انجام دادن کارها به رأس هرم آن ختم می‏گردد.در عمل، به نتیجه رسیدن یک کار تا جلب موافقت فرد یا افرادی که در رأس هرم قرار گرفته‏اند به طول می‏انجامد و باتوجه به گستردگی و کثرت کارهای قضایی، از یک سو، و محدودیت توان و کارآیی یک فرد و یا تعداد اندکی از افراد، از سوی دیگر، انجام دادن کارها مقدور و میسر نخواهد بود.انجام امور قضایی مستلزم دقت و سرعت توأم با یکدیگر است و چنین رویه‏ای نظام قضایی را از هدف باز می‏دارد(همان).ثمره چنین رویه‏ای، چیزی جز تمرکزگرایی و ریاست‏پرستی نیست، درحالی‏که تجربه نشان داده است که بروکراسی باعث کندی انجام دادن امور و مانع بزرگی برای پیشرفت و ترقی جامعه است(ابو عامر، 1985، ص 146).
(1).بروکراسی در لغت به معنای تمرکزگرایی، دیوا سالاری و رعایت تشریفات اداری درحد افراط آمده است و در اصطلاح بر سیستم حکومتی و اداری مبتنی بر تمرکزگرایی و رعایت سلسله مراتب اطلاق می‏شود که در انجام امور اداری و رسمی در بیش‏تر موارد به یک یا چند مقام خاص که در بالاترین مرتبه اداری و حکومتی قرار دارند، ختم می‏شود0الفاروقی، 1998، ص 97 و بستر، 1993، ص 298).
بروکراسی باعث فربه شدن سازمان اداری و قضایی و تحمیل هزینه‏های اضافی به دولت و جامعه می‏شود، ابتکار عمل را از افراد سلب کرده، و آنان را به تبعیت کورکورانه وادار می‏کند. تجربه نشان داده است که ایجاد سازمان‏های بالادست در تشکیلات اداری مشکل‏ساز و ناکارآمد است و به طریق اولی می‏توان گفت که در سازمان قضایی زیان‏بارتر است.بدون تردید برقراری سیستم تجدیدنظر به پیدایش سازمان‏های بالادست در نظام قضایی منجر می‏شود و انجام دادن فعالیت قضایی را دچار بحران می‏سازد.ازاین‏رو به جای پیش‏بینی تجدیدنظر باید راه‏های تقویت سازمان قضایی را در الگوهای دیگر همچون تخصصی کردن کارهای قضایی، توسعه دادگاه‏های بدوی و غیره جست‏وجو کرد(محمود مصطفی، 1970، ص 550).

ب-دوباره کاری:در رسیدگی‏های قضایی، فرض براین است که یک مرجع قضایی پس ازاین‏که تحقیقات لازم را به عمل آورد، تمامی زوایای کور و مبهم پرونده را مورد بررسی قرار داده، رسیدگی را به صورت کامل و فراگیر به انجام می‏رساند و آن‏گاه به صدور رأی اقدام می‏کند.بنابراین اگر دادگاهی قبل از تکمیل تحقیقات و رسیدگی کامل حکم صادر کند و نقصی در کار او وجود داشته باشد، باید راهی درپیش گرفت که چنین اقدامی صورت نپذیرد؛ نه آن‏که کار رسیدگی را برای بار دوم به مرجع دیگری بسپاریم.اگر رسیدگی اولی به صورت کامل و جامع صورت پذیرفته باشد، دیگر جایی برای رسیدگی بعدی باقی نمی‏ماند.در این حالت رسیدگی دادگاه بعدی(بالاتر)، نوعی دوباره‏کاری و تکرار کارهایی است که قبلا انجام شده است(المرصفاوی، 1982، ص 791 و فیلیپس، 1894، ص 28).بنابراین تجدیدنظر و رسیدگی مجدد در نظام قضایی نمی‏تواند چندان که انتظار می‏رود، مفید و موثر باشد.

ج-رسیدگی دور از واقعیت:وقتی پرونده‏ای تشکیل می‏شود، دادگاه بدوی امور و مسایل متعددی را مورد بررسی و رسیدگی قرار می‏دهد و ادله مربوط به آن‏ها را جمع‏آوری می‏کند.اصولا دادگاه بدوی به صورت ملموس و محسوس با مسایل و موضوعات پرونده ارتباط دارد و از لحاظ زمانی به وقایع نزدیک‏تر است و براساس واقعیت‏هایی که بدان‏ها دست پیدا کرده است، تصمیم‏گیری می‏کند.بنابراین تصمیم‏گیری دادگاه بدوی بیش‏تر مقرون به واقع است و مبتنی بر واقعیت‏هایی است که آن‏ها را احراز کرده است.پس از این مرحله است که پرونده تشکیل شده در اختیار دادگاه تجدیدنظر قرار می‏گیرد و بدیهی است که دادگاه تجدیدنظر با این واقعیت‏ها بیگانه است.به عنوان مثال دادگاه بدوی شهود را در زمانی که به وقوع حادثه نزدیک است، احضار کرده و از آن‏ها تحقیق می‏کند؛ولی دادگاه تجدیدنظر تنها اظهارات شهود را که در پرونده منعکس شده است، را مورد مطالعه می‏کند و به فرض آن که‏ امکان احضار شهود فراهم باشد، مفاد اظهارات آن‏ها نمی‏تواند دقیقا به همان صورتی باشد که قبلا بیان کرده‏اند.بدون تردید گذشت زمان می‏تواند بر فکر و ذهن آن‏ها اثر بگذارد و فراموش کاری، تغییر عقیده و مطالبی که در این فاصله زمانی دیده و شنیده‏اند بر اظهارات بعدی آن‏ها در دادگاه تجدیدنظر تأثیرگذار است و این وضعیت به نوبه خود بر تصمیم‏گیری دادگاه اثر می‏گذارد و هرآینه می‏تواند نتیجه‏ای به دور از واقعیت را در پی داشته باشد(محمود مصطفی، 1970، ص 550؛المرصفاوی، 1982، ص 792 و فیلیپس، 1894، ص 29).بنابراین رسیدگی دادگاه بدوی بیش‏تر مبتنی بر واقعیت است تا رسیدگی دادگاه تجدیدنظر.ازاین‏رو در جهت بالا بردن اعتماد و اطمینان به آرای صادره از دادگاه‏ها باید راه‏های اطمینان بخش در مرحله بدوی را توسعه داد.

د-کم‏توجهی و بی‏دقتی:وجود مرحله تجدیدنظر این احساس را در قضات دادگاه پایین‏تر تقویت می‏کند که ضعف و نقصان کار آن‏ها را مرحله بالاتر و تجدیدنظر جبران می‏شود و چنین احساسی به طور ناخودآگاه به کم‏توجهی و بی‏دقتی قضات دادگاه‏های بدوی می‏انجامد. منتهی اگر آن‏ها بدانند که سرانجام کار به آن‏ها ختم می‏شد و راهی برای جبران اشتباهات آن‏ها وجود ندارد، اهتمام و سعی بیش‏تری در رسیدگی و صدور حکم دارند.وقتی قاضی دادگاه بدوی بداند در مقابل رأیی که صادر می‏کند مسؤول است و کسی نیست که نارسایی‏های کار او را جبران بکند، با دقت و وسواس بیش‏تری کار دادرسی را انجام می‏دهد؛ولی وقتی کسان دیگری را در کار خود سهیم می‏داند، اهتمام کم‏تری به خرج می‏دهد؛حتی در نظام رسیدگی چند درجه‏ای هریک از قضات به نوعی خود را فارغ از هرگونه مسؤولیت می‏دانند و هریک تقصیر را متوجه دیگری می‏داند(القللی، 1946، ص 13).

ذ-اطاله دادرسی:هرچند لازمه کار دادرسی، دقت و صرف زمان است، این زمان نباید مدت بسیار زیادی به طول انجامد.برای رسیدگی به هر پرونده‏ای، باتوجه به وضعیت و شرایط پرونده، فرصت زمانی معقول و منطقی لازم است که به طور معمول این مقدار زمان در مرحله بدوی صرف رسیدگی به پرونده می‏شود.این صرف زمان با انتظارات اصحاب دعوا و شرایط و امکانات جامعه کاملا تناسب دارد؛ولی اگر رسیدگی بیش ازاین مدت به طول انجامد، موجب تحمیل هزینه اضافی به جامعه و نارضایتی اصحاب دعوا خواهد شد.این وضعیت با اهداف آیین دادرسی سازگاری ندارد و جامعه را از دستیابی به نظم و امنیت باز می‏دارد.حال اگجر پس از رسیدگی و صدور حکم در مرحله بدوی که به اندازه کافی وقت برای آن صرف شده است، بنا باشد که پرونده برای بار دیگر نزد دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گیرد، بدیهی است که‏ کار دادرسی خارج از حد معقول و متعارف به طول می‏انجامد و عملا موجب اطاله دادرسی می‏شود(محمود مصطفی، 1970، ص 550؛المرصفاوی، 1982، ص 791 و ابو عامر، 1985، ص 166).در رد این ایراد چنین گفته‏اند که دستیابی به عدالت در زمان طولانی بهتر از ظلمی است که در زمان کوتاه روا داشته شود(البغال، 1963، ص 79).
هرچند ممکن است راهی برای رهایی از پاره‏ای ایرادات گفته شده، (به عنوان مثال ایجاد تشکیلات اضافی و صرف هزینه و وقت)وجود نداشته باشد، باید توجه داشت که اولا:اهمیت کار قضایی اقتضا دارد که چنین اموری را چندان مورد توجه قرار ندهیم، ثانیا:به طور کلی می‏توان راهکارهایی را درپیش گرفت که کم‏تر با چنین مشکلاتی مواجه باشیم و مهم‏تر این‏که محاسن تجدیدنظر بر معایب آن کاملا رجحان دارد و در فرآیند دادرسی عادلانه نمی‏توان از آن چشم‏پوشی کرد.با این وصف به بررسی محاسن این نهاد مهم در قالب دیدگاه موافقین می‏پردازیم:
دو-دیدگاه موافقین تجدیدنظر

قبل از طرح دیدگاه‏های موافقین، توجه به این نکته ضرورت دارد که آنچه بیش‏از همه توجیه‏گر تجدیدنظر در فرآیند دادرسی است، این است که اولا:انسان در هر سطح و مرتبه‏ای که باشد، باز از خطا و اشتباه مصون نیست و ثانیا:هم‏اندیشی و همفکری چند نفر، در هر زمینه و درباره هر موضوع نتیجه مطلوب‏تری را می‏تواند درپی داشته باشد.از آن جا که هریک از قضات همانند سایر انسان‏های دیگر در معرض خطا و اشتباه قرار دارند، به منظور به حداقل رساندن اشتباه‏های قضایی و جبران کاستی‏ها و نارسایی‏های احتمالی در امور و کارهای قضایی باید از هر مکانیسم مفید و معقولی در این زمینه بهره جست.یکی از مکانیسم‏های مفید و کارآمد برای دستیابی به این منظور، تجدیدنظر نسبت به آرای قضایی است.این روش در وهله اول زمینه همفکری بیش‏تر برای یافتن راه‏حل بهتر در مورد مسأله و مجهول قضایی فراهم می‏آورد و درثانی به بهترین وجه از عهده جبران اشتباه‏های احتمالی برمی‏آید(بلونی، 2000، 170).قضات دادگاه بدوی باید همواره، درجهت احراز واقع و پرهیز از خطا و اشتباه از هیچ کوششی فروگذار نکرده و به امید جبران آن در مرحله تجدیدنظر نباشند.منتهی بدون تردید رسیدگی به پرونده برای بار دوم و در مرحله تجدیدنظر، اشتباه‏های احتمالی را از بین می‏برد و اعتماد و اطمینان به عملکرد دستگاه عدالت کیفری را افزایش می‏دهد.

ازاین‏رو موافقین تجدیدنظر درجهت اثبات ضرورت آن به جهات و دلایل زیر استناد کرده‏اند:
الف-رعایت احتیاط:در کار و فعالیت قضایی، بویژه در امور کیفری، اصل اولی که راهنما و هادی فکر و اندیشه انسان است، اصل احتیاط است.احتیاط اقتضا می‏کند که انسان در جهت کشف هر مجهولی، بویژه مجهولات قضایی، به دانش و آگاهی خود بسنده نکرده، و هر راه معقولی را برای احراز واقع و دستیابی به حقیقت دنبال کند.بدون تردید تجدیدنظر ازجمله روش‏های معقولی است که می‏تواند در روشنگری هرچه بیش‏تر مجهولات قضایی مفید و مؤثر باشد(آرکین، 1992، ص 504).به تجربه ثابت شده که با همه دقت و تلاشی که قضات دادگاه‏های پایین‏تر به‏کار بسته‏اند و با وجود آن‏که از روی بی‏غرضی و بی‏نظری تصمیم‏گیری کرده‏اند، در عمل مرتکب خطا شده و مصون از اشتباه نبوده‏اند.بنابراین صرف‏نظر از نارسایی‏های دیگری که ممکن است دادرسی‏ها را تحت تأثیر قرار داده، باعث بروز خطا و اشتباه در کار و تصمیم‏گیری‏های قضایی شوند، تجربه‏های اندک از نارسایی‏ها نیز ما را به حزم و احتیاط وامی‏دارند و اندیشه تجدیدنظر را قوت می‏بخشند(ابو عامر، 1985، ص 161).

ب-تضمین بی‏طرفی در قضاوت:بی‏طرفی در قضاوت، از لوازم ذاتی دادرسی عادلانه است.با درنظر گرفتن این معنا درصورتی که دادگاه پایین‏تر، لااقل بزعم و تصور اصحاب دعوا به‏طور جانبدارانه دادرسی را انجام داده و تصمیم‏گیری کرده باشد، با وجود مرحله تجدیدنظر و رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدیدنظر، این بدبینی و شبهه و یا جانبداری احتمالی منتقی خواهد شد؛زیرا چنین فرض و تصوری در مورد دادگاه بالاتر(تجدیدنظر)، بویژه وقتی دادگاه تجدیدنظر مرکب از چند قاضی باشد، قابل پذیرش نیست و احتمال جانبداری به حداقل می‏رسد.به‏عبارت دیگر:اگر به‏جهتی از جهات قاضی و یا قضات دادگاه بدوی اصل بی‏طرفی در قضاوت را رعایت نکرده باشند، بدون تردید دادگاه تجدیدنظر این رویه را دنبال نخواهد کرد و این احتمال که دادگاه مزبور نیز اصل بی‏طرفی را نادیده انگارد، کاملا منتفی است.مضافا با وجود مرحله تجدیدنظر، دادگاه‏های پایین‏تر، با توجه به اینکه خود را در معرض ممیزی دادگاه تجدیدنظر می‏بینند، همواره به رعایت اصل مزبور مقید خواهند بود.بدین ترتیب تجدیدنظر به نوبه خود می‏تواند به‏عنوان روشی برای اجرا و رعایت اصل بی‏طرفی در قضاوت ایفای نقش کند (فتحی سرور، 1981، ص 1205 و ابو عامر، 1985، ص 158).

ج-دقت در رسیدگی قضایی:برخلاف تصور مخالفین تجدیدنظر، فرض مقبول و قابل پذیرش در مورد قضات این است که این گروه، از نخبگان جامعه و افرادی مسؤولیت‏پذیر هستند.اگر در عمل غیر ازاین است، باید این مشکل چاره‏اندیشی دیگری کرد.بنابراین‏ بی‏توجهی و کم‏دقتی به بهانه وجود تجدیدنظر در مورد این گروه مصداق ندارد، بلکه برعکس: وجود تجدیدنظر، باعث دقت نظر و اهتمام بیش‏تر قضات دادگاه‏های بدوی می‏گردد؛چرا که در چنین وضعیتی، قضات دادگاه‏های مزبور براین امر واقف و آگاهند که عملکرد آن‏ها توسط دادگاه تجدیدنظر مورد ارزیابی و بازبینی قرار می‏گیرد.ازاین‏رو در انجام امور سعی بیش‏تری خواهند کرد.اصولا باید قضات را به گونه‏ای تربیت کرد که نسبت به پیامد تصمیمی که اتخاذ می‏کنند، بی‏تفاوت نباشند و انتظار این را داشته باشند که تصمیم آن‏ها مورد ارزیابی صحیح قرار گیرد.در چنین شرایطی هریک از قضات به نوبه خود تلاش خواهد کرد که وضعیت مطلوب‏تری از خود نشان دهد.ثمره این تلاش و کوشش، اهتمام، دقت و توجه بیش‏تر در انجام دادن امور و تصمیم‏گیری‏های قضایی است(آرکین، 1992، ص 440؛محمود مصطفی، 1970، ص 551 و ابو عامر، 1985، ص 162).

د-افزایش اعتماد و اطمینان مردم:اعتماد و اطمینان شهروندان به دادگستری و دستگاه عدالت کیفری از مهم‏ترین اصولی است که متولیان امور جامعه و مجریان تشکیلات قضایی باید آن‏را در سرلوحه کار خود قرار دهند.مردم از دادگستری انتظار دارند که براساس عدالت و انصاف به دعاوی آن‏ها رسیدگی کرده، به‏صورت شفاف و روشن در مورد آن‏ها قضاوت شود.دادگستری نیز باید پاسخگوی این خواسته بحق مردم باشد.این تعامل زمانی صورت مطلوب را پیدا می‏کند که مردم به دادگستری اعتماد و اطمینان داشته باشند.برای جلب و تقویت اعتماد عمومی به دادگستری، تنها راه دادرسی عادلانه است و همان‏طور که اشاره کردیم، تجدیدنظر لازمه آن محسوب می‏شود.اگر دادرسی منحصر به یک مرحله باشد، تصور مردم این است که در رسیدگی به دعاوی آن‏ها دقت کافی نشده است و ازاین‏رو همواره با تردید و بدبینی به دادگستری می‏نگرند و اعتماد و اطمینان چندانی به‏آن ندارند؛ولی با وجود دادگاه تجدیدنظر، چنین تردیدی کاهش پیدا کرده، در نتیجه اعتماد و اطمینان مردم به دستگاه عدالت کیفری افزایش پیدا می‏کند.بی‏اعتمادی مردم به دادگستری آثار و پیامدهای نامطلوبی برای جامعه درپی دارد.احقاق حق به‏اتکای توان و امکانات شخصی مهم‏ترین اثری است که از بی‏اعتمادی افراد به دادگستری سرچشمه می‏گیرد و ثمره چنین وضعیتی چیزی جز هرج و مرج در جامعه نخواهد بود.بنابراین برای پرهیز از چنین وضع نامطلوبی باید راه‏های جلب اعتماد مردم به دادگستری را توسعه داد و یکی از مهم‏ترین راه‏ها برقراری یک سیستم تجدیدنظر کارآمد و پویاست(المرصفاوی، 1982، ص 769 و ابو عامر، 1985، ص 159).

ذ-وحدت و هماهنگی:به‏طور طبیعی مراجع نظارتی و بالادست از عملکرد و اختلاف‏ نظر مراجع پایین‏تر اطلاع حاصل می‏کنند.با وجود این، امکان ایجاد رویه واحد و هماهنگ در انجام امور و تصمیم‏گیری‏ها فراهم می‏آید.بدون وجود چنین مراجعی، دستیابی به وحدت و هماهنگی چندان مقدور نیست.امروزه در اکثر کشورها، گذشته از نقش و رسالت مهمی که دیوان عالی به‏عنوان بالاترین مرجع تجدیدنظر در ایجاد«وحدت رویه قضایی»در معنای خاص ایفا می‏کند.هریک از مراجع تجدیدنظرنیز به نوبه خود می‏توانند در ایجاد رویه واحد و از بین بردن اختلاف نظرها موثر باشند(ابو عامر، 1985، ص 165 و محمد سلامه، 1988، ص 414).
رویه قضایی در معنای عام، در بیش‏تر نظام‏های حقوقی به‏عنوان یک منبع مهم تلقی می‏شود و می‏تواند در تحول و پویایی حقوق نقش بسزایی را ایفا کند.علاوه براین رویه قضایی به نحو چشمگیری در برقراری عدالت و انصاف در جامعه تأثیرگذار است و دستگاه عدالت کیفری را در جهت دادرسی عادلانه به حرکت درمی‏آورد(صدقی، 1999، ص 76).

ر-انتقال تجربیات:در هر تشکیلات و سازمان، همواره با یک دسته از نیروهای با تجربه و کارآزموده به انتقال تجربیات گروه اول به گروه دوم وابسته است و یکی از روش‏های مهمی که می‏تواند این امر را ممکن سازد، نظارت افراد باتجربه بر کار و فعالیت کسانی است که از تجربه کم‏تری برخوردارند.بنابراین باید در درون سازمان این امکان را فراهم ساخت که نیروهای تازه‏کار به‏طور مستقل کار و فعالیت خود را به انجام برسانند و در عین حال کار آن‏ها توسط افراد باتجربه مورد ارزیابی قرار گیرد تا از یک سو خطاهای احتمالی برطرف گردد و از سوی دیگر تجربیات کارآزموده‏ها به تازه‏کارها انتقال پیدا کند.علاوه براین در پرتو این تعامل زمینه همفکری بیش‏تر و بهره‏مندی از اندیشه‏های یکدیگر نیز فراهم می‏شود و این امر نیز به نوبه خود می‏تواند ضریب اعتماد و اطمینان به کار و تصمیم‏گیری‏ها را افزایش دهد.
بنابراین ضرورت بهره‏مندی از چنین روش و شیوه‏ای در نظام قضایی که با سطح گسترده‏ای از مسایل پیچیده عملی و نظری روبه‏روست، بیش‏ازپیش احساس می‏شود و منطق حقوق و عقل سلیم انسانی ما را به‏این راه رهنمون می‏کند(بهنام، 1987، ص 377).بی‏مناسبت نیست که دراین جا بخشی ا زکلام علی(ع)را که در بیان اهمیت دادرسی و چگونگی انجام آن خطاب به مالک اشتر انشا گردیده است مورد توجه قرار دهیم.دراین نامه که به عهدنامه آن حضرت با مالک اشتر معروف است، چنین آمده است:«وّلایّکتفی بادنی فهم دونّ اقصاه، وّ اوقفهم فی الشّبهات؛و[قاضی‏]در رسیدن به حقیقت مقصود به ‏اندک فهم اکتفا ننماید، و درنگش در شبهات از همه بیش‏تر باشد(نهج البلاغه، نامه 53).ازاین عبارت‏ مختصر و کوتاه ولی نغز و پرمعنا چنین استفاده می‏شود که برای دادرسی عادلانه و کارآمد باید راهی را پیمود که ما را به حداکثر دانش و آگاهی درباره موضوع مورد قضاوت رهنمون سازد و دراین زمینه به فهم اندک نباید اکتفا کرد.در جهت گریز از شبهات باید چاره‏اندیشی معقول کرد و درنگ و تأمل در کار قضایی را بیش‏تر روا داشت.دادرسی را با احتیاط و دقت به انجام رساند و از به‏طول انجامیدن آن در حد معقول نگرانی نداشت.با این وصف، تجدیدنظر در آرا و احکام قضایی طریقه‏ای است که می‏تواند فهم و آگاهی در قضاوت را افزایش داده، و قضات را از گرفتار آمدن در شبهات باز دارد.
بنابر آنچه گذشت معلوم می‏شود که محاسن و جهات مثبت تجدیدنظر بر معایب احتمالی آن رجحان دارد و عقل و منطق حکم می‏کند که در چهارچوب شرایط خاص و بر مبنای اصول و قواعد علمی در فرآیند دادرسی ملاک عمل قرار گیرد.
تجدیدنظر یک ضرورت اجتناب‏ ناپذیر در دنیای امروز است و هیچ نظام حقوقی وجود ندارد که ازآن روگردان باشد.تجدیدنظر به‏عنوان بخشی از دادرسی عادلانه در جهت حمایت هرچه بیش‏تر از کرامت انسانی و رعایت حقوق بشر به حساب می‏آید.ازاین‏رو در پاره‏ای از اسناد و قراردهای بین‏المللی صراحتا مورد تأکید قرار گرفته است.به‏موجب بند 5 ماده 14 میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی:«هرکس به خاطر ارتکاب جرمی محکومیت یافته، حق دارد که محکومیت و مجازات او به‏وسیله یک دادگاه بالاتر طبق قانون مورد رسیدگی مجدد واقع بشود».کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر دراین مورد ساکت است، ولی ماده 2 پروتکل شماره 7 کنوانسیون آن‏را جبران نموده، بر ضرورت رعایت حق تجدیدنظر تصریح کرده است.علاوه براین در بند 2 ماده 8 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، ماده 24 اساسنامه یوگسلاوی، ماه 23 اساسنامه روندا، ماده 81 اساسنامه دادگاه بین‏المللی کیفری و پاراگراف سوم قطعنامه کمیته آفریقایی حقوق بشر این حق مورد شناسایی قرار گرفته است.بدین ترتیب این باور تقویت می‏شود که شاید بتوان درباره آثار مثبت مجازات مجرمان تردید کرد؛اما درباره آثار زیانبار مجازات محکومان بی‏گناه، به‏هیچ وجه نمی‏توان تردید یا تأمل روا داشت.تجدیدنظر در احکام کیفری یکی از راه‏های پیشگیری از تحمیل مجازات به متهمان بی‏گناه و آثار زیانبار آن است.حتی در شرایطی که صلاحیت، استقلال و بی‏طرفی دادگاه محرز است و دیگر تدابیر و معیارهای مربوط به یک محاکمه منصفانه نیز رعایت شده نمی‏توان ضرورت تجدیدنظر در آرا و احکام را نفی کرد؛چرا که اشتباه قضایی یا قانونی دادگاه همیشه ممکن است و همین اشتباه به تنهایی برای توجیه چنین ضرورتی کافی است(امیدی، 1379، ص 26).

نویسنده : منصورآبادی، عباس- استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز.

مجله اندیشه های حقوقی - شماره 8

حق تجدید نظر در فرآیند دادرسی عادلانه (قسمت دوم)

مبحث سوم-اصول و قواعد کلی حاکم بر تجدیدنظر

همان‏طور که در بالا اشاره شد، تجدیدنظر همانند هر نهاد و تأسیس دیگر حقوقی و قضایی باید تابع قواعد و اصولی باشد تا بتواند دستگاه عدالت کیفری و جامعه را به اهداف موردنظر برساند.قواعد و اصولی که در این باب لازم الرعایه هستند، ازاین قرارند:1-اصل قابل تجدیدنظر بودن آرا، 2-قاعده صلاحیت، 3-محدودیت زمانی، 4-محدودیت مراتب، 5-ذینفع بودن، 6-رعایت تشریفات، 7-منع تصمیم‏گیری به ضرر معترض.
یک-اصل قابل تجدیدنظر بودن آرا:با پذیرش تجدیدنظر به‏عنوان بخشی از فرآیند دادرسی عادلانه، قابل تجدیدنظر بودن آرا نیز بایستی به‏عنوان یک اصل مهم مورد قبول قرار گیرد.به‏این ترتیب که با درجه‏بندی آرا و احکام صادره از محاکم، همه آرایی که از اهمیت نسبی برخوردارند، قابل تجدیدنظر باشند.مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری سابق، همه آرای صادره در امور خلافی قطعی بود.آرای صادره در باب جنحه‏های کوچک، تنها قابل پژوهش بود و قابل فرجام نبود؛آرای صادره صادره در مورد جنحه‏های بزرگ، هم قابل پژوهش بود و هم قابل فرجام و آرای دادگاه‏های جنایی، فقط قابل فرجام بود 1 .تقریبا همین رویه در کشور فرانسه و کشورهای عربی که از فرانسه الگوپذیری داشته ‏اند مرسوم و متداول است؛با این تفاوت که جرایم خلافی دارای مجازات حبس نیز دراین کشورها قابل پژوهش می‏باشند(ابو عامر، 1985، ص 173؛عبد القادر، 1982، ص 173؛الشواربی، 1988، ص 145؛فتحی سرور، 1981، ص 16).در انگلیس و آمریکا نیز تقریبا همه آرای صادره از محاکم به‏صورت خاصی که در بالا به‏آن اشاره شد، قابل تجدیدنظر هستند(گیبسون، 2002، ص 32 و کارلسون، 1999، ص 278).
در مورد قطعی بودن آرای صادره در امور خلافی، این توجیه وجود دارد که اولا:راه یافتن (1).به‏موجب ماده 275 قانون آیین دادرسی کیفری 1290:«احکام حضوری دادگاه بخش در امور خلافی قطعی است و احکام غیابی قابل اعتراض است و حکمی که پس از اعتراض صادر می‏شود قطعی می‏باشد.احکام دادگاه بخش در امور جنحه خواه غیابی و خواه حضوری فقط قابل پژوهش است و مهلت پژوهش از روز اعلام به متهم در دادگاه یا ابلاغ واقعی رأی به او و با رعایت مسافت ده روز است.»؛و به موجب ماده 431 همان قانون:«احکام دادگاه‏های جزایی در موارد ذیل قابل فرجام است:1-احکام دادگاه‏های جنحه که مدت پژوهش آن‏ها منقضی شده است.2-احکام دادگاه‏های جنحه که پس از رسیدگی پژوهشی صادر شده.3-احکام دادگاه استان و احکام دادگاه جنایی».
خطا دراین قبیل موارد بسیار نادر و احتمال آن درحدی است که چندان قابل اعتنا نمی‏باشد؛ زیرا بیش‏تر جرایم خلافی جنبه مادی داشته و دستیابی به ادله برای اثبات آن‏ها سهل‏تر می‏باشد.ثانیا:به‏طور معمول کسانی که به‏این نوع از مجازات‏ها محکوم می‏شوند، برای اعتراض به آن‏ها تمایل چندانی ندارند.ثالثا:اصولا این نوع از محکومیت‏ها آثار کیفری به‏دنبال ندارند. بنابراین از جهت اجرای عدالت مشکلی برای جامعه ایجاد نمی‏کند(القللی، 1946، ص 12).
در مورد تمایز احکام صادره از دادگاه‏های جنحه و جنایی، توجه به‏این نکته ضرورت دارد که رسیدگی دادگاه جنایی از لحاظ ماهوی کم‏تر قابل تردید است؛زیرا اولا:دادگاه یاد شده با تعدد قاضی و توسط قضات باتجربه رسیدگی را انجام می‏دهد.ثانیا:با تشریفات و ترتیبات خاصی دادرسی را برگزار می‏کند.ثالثا:فرع بر تحقیقات مقدماتی دادرسی را به‏انجام می‏رساند. رابعا:در بیش‏تر پرونده‏هایی که دراین دادگاه مطرح می‏شود وکیل مداخله دارد.ازاین‏رو احتمال این که در احکام صادره از دادگاه جنایی خطا و اشتباه ماهوی رخ دهد، بسیار نادر است و در عین حال برای پرهیز از اشتباهات حکمی، چنین احکامی قابل فرجام می‏باشند.فرجام، به منظور نظارت برحسن اجرای قانون در دادگاه‏های تالی اعمال و اجرا می‏شود و مبنای آن رفع اشتباهات حکمی و قانونی است که ممکن است در احکام دادگاه‏ها راه پیدا کرده باشد(ابو عامر، 1985، ص 207 و فتحی سرور، 1981، ص 1235).به‏هر حال هریک از روش‏های فوق در جهت دادرسی عادلانه مکمل دیگری است و زمینه بازنگری و بازبینی احکام و آرای قضایی را به ترتیب دادرسی فراهم می‏آورند.
شایان ذکر است که اعاده دادرسی روشی کاملا استثنایی جهت بازبینی احکام قطعی است که تنها در موارد محدودی امکان اعمال آن وجود دارد و با اصل قابل تجدیدنظر بودن آرا مغایرت ندارد.ازاین‏رو آن را طریق فوق‏العاده اعتراض به احکام می‏خوانند.اعاده دادرسی برای احکام قطعی یک ضرورت اجتناب‏ناپذیر است، بویژه نسبت به احکامی که در مرحله بدوی قطعی محسوب می‏شوند؛چرا که اگر راهی برای جبران اشتباهاتی که در آینده معلوم می‏شود، وجود نداشته باشد، موجب نادیده گرفتن عدالت خواهد بود(بهنام، 1987، ص 441).
در ایران، قانون‏گذار بعد از انقلاب همواره در مقام وضع مقررات تجدیدنظر بر قطعی بودن آرا تصریح و تأکید ورزیده و قابل تجدیدنظر بودن را به عنوان استثنا پیش‏بینی کرده است 1 ، درحالی‏که در همه موارد یاد شده دامنه استثنا از اصل گسترده‏تر بوده، حتی در جهت مغایر با آن سیر کرده است؛چرا که موارد و مراتب تجدیدنظر را به حدی توسعه داده که اعتبار امر مختوم کیفری را نیز متزلزل ساخته و ناپایداری آرا و احکام قضایی را دامن زده است. در جهت رفع این نابسامانی بایستی چاره‏اندیشی عمیق‏تری در مورد کل نظام دادرسی و حتی نظام حقوقی صورت پذیرد.همان‏طور که یادآور شدیم این آشفتگی ناشی از برداشت غلطی است که از احکام فقهی در این باب شده است، درحالی‏که موارد نقض که فقها متعرض آن شده‏اند به مثابه اعاده دادرسی در عالم حقوق است که طریق استثنایی برای اعتراض به احکام محسوب می‏شود.بلی وقتی احکام قطعیت پیدا کردند دیگر نباید بهانه‏ای برای نقض آن‏ها وجود داشته باشد و ازاین جهت، دیدگاه فقها کاملا منطقی است، ولی تفکیک مراحل رسیدگی و بازبینی و بازنگری آرای قضایی در دو یا سه مرحله با معیارهای فقهی مغایرت نداشته، در جهت اهداف کلی شریعت قرار دارد.آنچه نگرانی را بیش‏تر می‏سازد این است که با وجود این ادعا و تغییر پی‏درپی قوانین در این باب، قطعیت پیدا کردن آرا معنا و مفهوم خود را نیز از دست داده است.

دو-قاعده صلاحیت:تعیین مرجع صالح برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد درخواست تجدیدنظر اولین امری است که در جهت اعمال حق تجدیدنظر باید آن‏را مورد توجه و بررسی قرار داد.کدام دادگاه و مرجع قضایی برای این امر صالح است و چه ویژگی‏هایی که باید داشته باشد؟توصیه و تأکید براین است که دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادگاهی که تصمیم اولیه را اتخاذ کرده است، عالی و بالاتر باشد 2 .چنان‏که گذشت بند 5 ماده 14 میثاق بین‏المللی (1).به موجب ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1387:«آرای دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است مگر در موارد ذیل که قابل درخواست تجدیدنظر می‏باشد:1-...».در ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‏های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و ماده 28 قانون تشکیل دادگاه‏های کیفری 1 و 2 مصوب 1367 نیز همین عبارت آمده است.
(2).صرف‏نظر از انتقاداتی که بر واخواهی شده و آن‏را از موجبات اطاله دادرسی دانسته‏اند(القللی، 1946، ص 2 و محمود مصطفی، 1970، ص 533)، با فرض آن‏که واخواهی را از اقسام تجدیدنظر به حساب آوریم به طور در این روش اعتراض نزد همان دادگاه قبلی صادر کننده رأی قابل رسیدگی است و علت آن، این است که در واخواهی فرض براین است که دادرسی هنوز پایان نیافته و متهم دفاع لازم را از خود به عمل نیاورده است.بنابراین باید به متهم برای دفاع فرصت داده شود و دادرسی به صورت کامل انجام پذیرد.مبنای حق واخواهی درباب صدور حکم غیابی را پاره‏ای از مؤلفین«خطای مفروض»دانسته‏اند و براین باورند که در چنین مواردی فرض براین است که-حقوق مدنی و سیاسی این مطلب را صراحتا مورد تأکید قرار داده بود.منظور از عالی و بالاتر بودن این نیست که دارای چنین عنوانی در بین تشکیلات قضایی باشد، بلکه باید دارای ویژگی‏هایی باشد که آن‏را کاملا از دادگاه پایین‏تر متمایز سازد.در اینجا هم مفهوم و معنای شخصی و هم مفهوم و معنای سازمانی صلاحیت موردنظر است. 1 یعنی این‏که اولا:دادگاه‏های تجدیدنظر باید از جهت سازمانی و اداری غیر از دادگاه‏های بدوی باشند و قضات دیگری غیر از قضات دادگاه بدوی عهده‏دار امر دادرسی در دادگاه‏های مزبور باشند.ثانیا:در بعد شخصی دادگاه تجدیدنظر باید دارای این ویژگی‏ها باشد:الف-از جهت ترکیب دادگاه:دادگاه تجدیدنظر باید به روش تعدد قاضی اداره و برگذار شود و تعداد قضات باید سه و یا پنج نفر باشند.اگرچه راجع به برتری روش تعدد قاضی و روش قاضی واحد(وحدت قاضی)اختلاف نظرهایی وجود دارد، درحال حاضر در اکثر، بلکه در تمامی کشورهای دنیا، روش تعدد قاضی، لااقل در دادگاه‏های تجدیدنظر بیش‏تر مقبولیت پیدا کرده است.روش تعدد قاضی امکان هم‏اندیشی و دقت‏نظر بیش‏تر را فراهم می‏آورد و اعتماد و اطمینان به آرای قضایی را افزایش می‏دهد.ب- از جهت تجربه و سابقه کار:قضات دادگاه‏های تجدیدنظر باید تا حد مقبولی دارای سابقه کار قضایی بوده و از مهارت، تجربه و سابقه درخشان در گذشته برخوردار باشند(ابو عامر، 1985، ص 153).

سه-قاعده محدودیت زمانی:برای این‏که افراد ذینفع بتوانند از حق تجدیدنظر بهره‏مند شوند، باید زمان کافی برای تقدیم درخواست و یا دادخواست در اختیار داشته باشند.
این وقت باید به حدی باشد که با توجه به نزدیکی و دوری مسافت و شرایط و امکانات تجدیدنظر اعمال این حق ممکن و میسر باشد.درحال حاضر در حقوق ایران در بیش‏تر موارد ق-حکم صادره خالی از اشتباه و خطا نیست.لذا باید به همان دادگاه فرصت داده شود تا چنانچه به اشتباه پی برد آن را اصلاح کند(زکی ابو عامر، 1985، ص 83).
(1).در آیین دادرسی صلاحیت( noitcidsiruj )بیش‏تر از جهت سازمانی و تقسیم کار بین واحدهای مختلف قضایی مورد توجه قرار می‏گیرد.در این بعد منظور از صلاحیت، اختیار و تکلیفی است که یک مرجع قضایی برای رسیدگی به موضوعی و تصمیم‏گیری در مورد آن دارد.صلاحیت از جهتی منشاء تکلیف و از جهتی منشاء اختیار است.به اعتبار که تشخیص صلاحیت به دادگاه مربوط می‏شود، اختیار است و به این اعتبار که پس از تشخیص صلاحیت دادگاه، باید رسیدگی را به انجام رساند، تکلیف محسوب می‏شود(شمس، 1381، ص 393).
مهلت تجدیدنظر خواهی بیست روز در داخل و دو ماه در خارج از کشور تعیین گردیده است.
این مقدار زمان، وقت مناسبی برای تقدیم اعتراض است، اما بایستی با لحاظ بعد مسافت، مدت دیگری به آن اضافه شود تا ذینفع بتواند اعتراض خود را تقدیم کند.در نظام حقوقی مصر در واخواهی و استیناف مهلت اعتراض ده روز با رعایت مسافت و در فرجام چهل روز تعیین گردیده است(عبد القادر، 1982، ص 83 و الشواربی، 1988، ص 152).البته اعاده دادرسی در امور کیفری مقید به وقت نیست و درصورت حصول شرایط آن، حتی اگر حکم اجرا شده باشد، امکان اعتراض فراهم است.

چهار-محدودیت مراتب:با وجود آن‏که تجدیدنظر از لوازم دادرسی عادلانه به حساب می‏آید، در عمل نباید به گونه‏ای باشد که با مبنای دادرسی، که اجرای عدالت و فصل خصومت است، مغایرت داشته باشد.در این جهت تجدیدنظر باید محدود به یک و یا در مواردی مثل احکام صادره از دادگاه‏هایی که قضات آن‏ها از تجربه کافی برخوردار نیستند، همچون دادگاه‏های جنحه سابق، محدود به دو مرتبه باشد.اگر راه تجدیدنظر برای مراتب عدیده باز باشد، دادرسی به سرانجام نمی‏رسد و چنین شیوه‏ای آشکارا نقض غرض خواهد بود.یکی از قواعد مهم در آیین دادرسی، قاعده اعتبار امر مختوم یا اعتبار قضیه محکوم بهاست.این قاعده دلالت براین دارد که وقتی در مورد پرونده‏ای حکم قطعی صادر شد، این حکم در مورد طرفین لازم الاجراست و نباید امکان ازسرگیری موضوع به هیچ وجه فراهم باشد.وجود مراتب متعدد تجدیدنظر، این قاعده را که از قواعد مهم دادرسی است متزلزل می‏سازد و مشکلات زیادی برای دستگاه قضایی و جامعه به وجود می‏آورد.البته مقتضای احتیاط و عدالت این است که باب تجدیدنظر نباید حتی در این مرحله بکلی مسدود گردد.ازاین‏رو اعاده دادرسی به عنوان یک طریق فوق‏العاده همواره باز است و در پرتو آن، امکان بازبینی احکام در موارد نادر و استثنایی نیز فراهم است.
با این وصف، تجدیدنظر تشخیصی و احتیاطی که به تازگی در حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته، قابل ایراد و اشکال است؛زیرا در تجدیدنظر تشخیصی، به طور خودکار و بدون هیچ توجیه منطقی، یک مرتبه به مراتب تجدیدنظر اضافه می‏شود و از سوی دیگر با توجه به مقررات مربوط، شأن دیوان عالی کشور در حد دادگاه‏های تالی تنزل داده شده است و با وجود تجدیدنظر احتیاطی راه اعتراض به آرا و احکام قضایی همواره باز بوده، سرنوشت همه آرا در هاله‏ای از ابهام قرار دارد؛چرا که هر آینه این احتمال وجود دارد که محکومین و کسانی که رأی به ضررشان صادر شده است، با توسل به این طریق، رأی قبلی را دچار تزلزل سازند.ایرادات‏ و اشکالات این دو طریق فراتر ازاین است و بررسی آن‏ها فرصت دیگری می‏طلبد.بنابراین منحصر ساختن راه‏های تجدیدنظر به چهار صورت مذکور(واخواهی، استیناف، فرجام و اعاده دادرسی)همانند مقررات سابق و رویه‏ای که بسیاری از کشورها همانند مصر و فرانسه در پیش گرفته‏اند، کاملا معقول و منطقی است و باید طرق دیگر(تجدیدنظر تشخیصی و احتیاطی)کنار گذاشته شود.
خلاصه آن‏که نادیده گرفتن تجدیدنظر، تفریط و توسعه دادن آن تا این حد افراط است و راه صواب این است که به صورت محدود و مبتنی بر مبانی علمی در فرآیند دادرسی عادلانه مورد توجه قرار گیرد.

پنج -ذینفع بودن:حق اعتراض و یا تجدیدنظر باید برای شخصی در نظر گرفته شود که از لحاظ فردی و یا اجتماعی در رأیی که صادر شده است، ذینفع و یا ذی‏ضرر باشد.در منطق آیین دادرسی کیفری امروزی طرفین یک پرونده کیفری عبارتند از:دادستان و متهم و در مواردی که موضوع دعوا جنبه خصوصی داشته باشد، شاکی و یا مدعی خصوصی نیز به عنوان یک طرف دیگر محسوب می‏شود.به حسب مورد، این سه شخص نسبت به دعوا و رأیی که درباره آن صادر می‏شود، ذینفع به شمار می‏آیند؛اما حدود ذینفع بودن آن‏ها را نمی‏توان یکسان در نظر گرفت؛زیرا مصالح و منافع هرسه یکسان و به یک اندازه نیست.
دادستان به عنوان مقامی که عهده‏دار نمایندگی جامعه و مأمور اجرای عدالت است، می‏تواند به همه آرا و احکام صادر شده از مراجع قضایی، حتی احکامی که به ضرر متهم صادر شده است، اعتراض کند؛چرا که دادستان در یک پرونده کیفری تنها نقش طرف دعوا را عهده‏دار نیست، بلکه بیش‏تر در مقام اجرای عدالت و دادگستری است؛مضافا این‏که متهم نیز به نوبه خود یکی از افراد جامعه محسوب می‏شود و دادستان مکلف است در جهت حمایت از او، به عنوان یک شهروند، فعالیت کند.ازاین‏رو در بیش‏تر نظام‏های حقوقی برای دادستان این حق وجود دارد که نسبت به همه آرایی که برخلاف حق و عدالت تشخیص می‏دهد، اعتراض و تجدیدنظر خواهی کند، ولو آن‏که این رأی در ظاهر به نفع جامعه و به ضرر متهم صادر شده باشد(فتحی سرور، 1981، ص 336؛البغال، 1963، ص 185 و مامون سلامه، 1988، ص 375). زیرا اگر حکم، به ناحق و نادرست در مورد متهم صادر شده باشد، بی‏عدالتی است و بی‏عدالتی هیچ‏گاه به نفع جامعه نیست و جامعه از بی‏عدالتی بیش‏از هر چیز دیگری متضرر می‏شود.
اعتراض متهم به تصمیمات و آرایی که مقامات قضایی به ضرر او اتخاذ می‏کنند، از جمله حقوق دفاعی متهم محسوب می‏شود و باید این امکان برای متهم فراهم باشد که بتواند نسبت‏ به چنین تصمیماتی تجدیدنظرخواهی کند.متهم می‏تواند این حق را رأسا و یا توسط وکیل خود اعمال کند؛ولی این حق به ورثه او انتقال پیدا نمی‏کند.این حق از این حیث قائم به شخص است و مادامی که صاحب حق در قید حیات است می‏تواند از آن استفاده کند؛زیرا در صورتی که متهم در هریک از مراحل رسیدگی و دادرسی فوت کند، دعوای کیفری به خاطر فقدان یکی از ارکان متوقف خواهد شد و در چنین مواردی امکان تعقیب دعوای عمومی از بین می‏رود و به همین اعتبار نیز مراجع قضایی بایستی قرار موقوفی تعقیب صادر کنند.
هرچند دادرسی عادلانه در جهت برقراری توازن و تعادل بین توان دولت و متهم جریان پیدا می‏کند، نباید حمایت از زیان دیده از جرم را نیز از نظر دور داشت.ازاین‏رو در مواردی که منافع و مصالح او ایجاب می‏کند، باید امکان بهره‏مندی او از حق تجدیدنظر فراهم باشد.در مواردی که موضوع اتهام واجد جنبه خصوصی باشد و جرم ازجمله جرایم قابل گذشت به شمار می‏آید و یا در مواردی که زیان دیده، دعوای خصوصی خود را به تبعیت از دعوای کیفری نزد دادگاه کیفری اقامه کرده است، او نیز حق دارد به تصمیماتی که به ضرر او اتخاذ می‏شود اعتراض کند.البته در بیش‏تر نظام‏های حقوقی، شاکی و یا مدعی خصوصی تنها در مورد دعوای مدنی ذینفع محسوب می‏شود و در رابطه با دعوای کیفری و عمومی از چنین حقی برخوردار نیست(عبد القادر، 1982، ص 196 و الشواربی، 1988، ص 149).
درحال حاضر، در حقوق ایران در مورد حق اعتراض شاکی و یا مدعی خصوصی دو مقرره قانونی وجود دارد که بین آن‏ها تعارض وجود دارد؛چرا که به موجب مقررات قانون آیین دادرسی کیفری جدید، شاکی و مدعی خصوصی همانند متهم و دادستان از حق تجدیدنظر برخوردار است و براساس تبصره 5 ماده 20 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‏های عمومی و انقلاب تنها از جهت ضرر و زیان ازاین حق برخوردار است. 1 از آن‏جاکه بند ج تبصره یاد شده مقید (1).به موجب ماده 239 ق.آ.د.ج:«اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند: الف-محکوم علیه یا وکیل و نماینده قانونی او ب-شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او ج-رئیس حوزه قضائی درخصوص جرائمی که به موجب قانون تعقیب آن‏ها به عهده او گذارده شده است».و به موجب تبصره ذیل ماده 232 همان قانون:«منظور از آرای قابل درخواست تجدیدنظر در موارد فوق(مواردی که آرا قابل تجدیدنظر است)اعم از محکومیت، برائت، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب است».تبصره 5 ماده 20 قانون اصلاحی:«اشخاص ذیل می‏توانند از رای دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظر نمایند: الف-محکوم علیه یا نماینده قانونی وی است و بند ب ماده 329 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مطلق، بنا به قاعده حمل مطلق بر مقید، بند ب یاد شده مقید و محدود می‏شود و شاکی یا مدعی خصوصی تنها درصورتی که در خصوص ضرر و زیان، رأی به ضرر او صادر شود، می‏تواند به آن اعتراض کند.البته باید ضرر و زیان را در این‏جا به طور موسع درنظر گرفت؛چرا که اگر ضرر و زیان در معنای خاص مورد توجه باشد، در جرایم جسمانی که شاکی از حق قصاص و یا دیه برخوردار است، نمی‏تواند به رأیی که به ضرر او صادر شده است، اعتراض کند؛زیرا قصاص و دیه موضوع دعوای خصوصی قرار نمی‏گیرند و تنها در قالب شکایت خصوصی قابل مطالبه هستند.
شایان ذکر است:برخلاف متهم که حق اعتراض او قائم به شخص است، حق اعتراض شاکی و مدعی خصوصی قابل انتقال به ورثه و سایر قائم مقام‏های قانونی او نیز می‏باشد.

شش -منع تصمیم‏گیری به ضرر متهم:اصولا اعتراض معترض نباید به ضرر او تمام شود؛ چرا که اگر اعتراض نمی‏کرد، وضعیت او از آنچه هست بدتر نمی‏شد.به عبارت دیگر:وقتی کسی به رأیی اعتراض می‏کند، در پی تحصیل وضعیت و شرایط بهتری است و انتظار وضعیت بدتر را ندارد و اگر احتمال دهد که وضعیت او بدتر می‏شود، چه بسا به همین وضع تن داده و اعتراض نکند.بنابراین اگر متهم به رأیی که در مورد او صادر شده است اعتراض کند، چنانچه دادگاه تجدیدنظر رأی صادر شده را از جهت انطباق با موازین قانونی صحیح تشخیص دهد، ولی مجازات را متناسب نداند، نمی‏تواند مجازات را بیش از میزانی که در رأی دادگاه بدوی آمده است، افزایش دهد.قانون‏گذار در ماده 258 قانون آیین دادرسی جدید و تبصره 3 ماده 22 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‏های عمومی و انقلاب همین معنا را مورد تأکید قرار داده و مقرر داشته است که دادگاه تجدیدنظر نمی‏تواند مجازات تعزیری و یا بازدارنده مندرج در حکم بدوی را تشدید نماید. 1 البته قلمرو این ممنوعیت تا حدی است که اولا:متهم تجدید نظرخواهی کرده باشد، نه دادستان و یا شاکی خصوصی.ثانیا:دادگاه تجدیدنظر و یا دادگاهی که پس از نقض به اتهام رسیدگی می‏کند رأی را از جهت انطباق با موازین قانونی صحیح تشخیص دهد؛ چه‏ آن‏که در چنین مواردی اختیارات دادگاه تجدیدنظر به اعتبار اثر انتقالی تجدیدنظر، محدودیت پیدا می‏کند و بررسی آن از حوصله بحث فعلی ما خارج است و در مقاله دیگری آن را مورد بررسی خواهیم داد.

هفت -رعایت حقوق دفاعی:منظور از حقوق دفاعی، مجموعه امکانات، امتیازات و شرایطی است که متهم می‏تواند برای دفاع از خود از آن‏ها بهره‏مند شود، از قبیل:حق اطلاع از اتهام، حق سکوت، حق انتخاب وکیل، انتخاب مترجم، محاکمه علنی، حق حضور و غیره.متهم باید در تمام مراحل دادرسی ازجمله مرحله تجدیدنظر ازاین حقوق برخوردار باشد و برای بهره‏مندی او ازاین حقوق مانعی در بین نباشد.متهم باید بتواند در وقت و مهلت مناسب اعتراض خود را به مرجع صالح تقدیم کند و ادله مربوط را تهیه و ارایه نماید و نیز باید بتواند درصورت نیاز نزد مرجع تجدیدنظر حضور یافته، دفاعیات شفاهی خود را مطرح نماید.در این مرحله همانند سایر مراحل دادرسی، متهم باید بتواند از خدمات وکیل و مترجم بهره‏مند شود. در اسناد بین‏المللی به گونه‏های مختلفی بر رعایت این حقوق تأکید شده است(بند 26 راهنمای نمونه سازمان عفو بین‏الملل).
هشت -رعایت تشریفات:اصولا بخش عمده‏ای از فعالیت قضایی تشریفاتی است که رعایت آن‏ها برای حسن انجام دادن امور قضایی ضرورت دارد و برای هرچه بهتر انجام شدن دادرسی چاره‏ای جز رعایت آن‏ها نیست.این تشریفات شامل تقدیم دادخواست و یا درخواست، ارایه لایحه دفاعیه و ادله، پرداخت هزینه مربوط، تبادل لوایح و اموری ازاین قبیل می‏شود. البته تشریفات نباید به گونه‏ای باشد که عملا موجب محرومیت اشخاص از حقوقشان شود و نتوانند از حقوقی که در عرصه‏های مختلف برای آن‏ها در نظر گرفته شده است استفاده نمایند. به عنوان مثال پرداخت هزینه دادرسی ازجمله اموری است که تجدیدنظر خواه باید از عهده آن برآید؛ولی اگر واقعا قادر به پرداخت نبود نباید او را از حق تجدیدنظر محروم کرد، بلکه در چنین مواردی همان‏طورکه در قانون‏گذاری بسیاری از کشورها پیش‏بینی شده است، باید چنین کسی بتواند بدون پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی کند.نکته حایز اهمیت در این‏جا این است که تشریفات، حتی الامکان باید ساده و راهگشا بوده، در جهت احقاق حق و ق-تجدیدنظربا تصحیح حکم بدوی نسبت به مجازاتی که قانون مقرر داشته اقدام خواهد نمود».

اجرای عدالت رعایت آن‏ها ضرورت داشته باشد(فتحی سرور، 1981، ص 1208).توجه به این نکته نیز ضرورت دارد که به حسب مورد ممکن است تشریفات تجدیدنظر در هریک از صورت‏های اعتراض به آرا و احکام با دیگری تفاوت داشته باشد.
نتیجه
در نظام حقوقی ایران هنوز به تجدیدنظر به دیده تردید نگریسته می‏شود و نوعی سردرگمی در این راه وجود دارد.تحول قانون‏گذاری در این باب بخوبی واقعیت امر را آشکار می‏سازد و بوضوح حکایت از عدم شناخت صحیح و کامل ازاین نهاد مهم حقوقی توسط قانون‏گذار دارد.در این مقاله با بررسی مفهوم و ماهیت تجدیدنظر و تبین شقوق و صورت‏های مختلف آن معلوم می‏گردد که این نهاد و تأسیس حقوقی مبتنی بر یک معیار منطقی است که در همه نظام‏های حقوقی با تفاوت‏های اندک و ویژه مورد پذیرش قرار گرفته است و روگردانی از آن به منزله نادیده انگاشتن یک واقعیت مهم در دنیای امروز است.ضعف بینش در این زمینه، قانون‏گذار را به افراط و تفریط در وضع مقررات مربوطه کشانده است، تا جایی که اصلی را به عنوان اصل«قطعی بودن آرا»تأسیس کرده، و استثناهای آن‏را گسترده‏تر از اصل قرار داده است.بدون تردید، تجدیدنظر یکی از راه‏هایی است که برای پی بردن به واقعیت مفید و موثر می‏باشد.تجدیدنظر باعث اعتماد و اطمینان بیش‏تر به آرا و احکام قضایی می‏شود و از بی‏عدالتی و نابسامانی قضایی جلوگیری می‏کند.برهمین اساس، تجدیدنظر از لوازم و شرایط دادرسی عادلانه در دنیای امروز محسوب می‏شود.
افزون براین، درحال حاضر همه شرایطی که در شرع برای دادرسی مقرر و پیش‏بینی شده است، فراهم نیست تا قضاوت و دادرسی را به صورت یک مرحله‏ای، آن‏طور که فقها باور دارند، به انجام برسانیم.دادرسی توسط قضات کم تجربه و ناآزموده، ولو دانشمند و مجتهد، به صورت یک مرحله‏ای خطایی بزرگ و نابخشودنی است.منطق حقوق و قضا در دنیای امروز چنین شیوه‏ای را نمی‏پذیرید و لااقل ضرورت‏های موافقین و مخالفین تجدیدنظر در می‏یابیم که جهات مثبت و محاسن آن بر معایب و ایرادهای احتمالی آن رجحان دارد و لازمه دادرسی عادلانه است.
البته آنچه از اهمیت برخوردار است، این است که تجدیدنظر همانند هر نهاد حقوقی دیگر باید مبتنی بر قواعد و اصولی باشد تا بتواند کارکرد مفید و شایسته خود را داشته باشد. تجدیدنظر به شکلی که در سال‏های اخیر در قانون‏گذاری ایران تحول‏ پذیری داشته است، بروشنی حکایت از نگرش غیراصولی به این نهاد دارد و هنوز نیز به صورت منطقی درنیامده است.بدون تردید اگر از ابتدا به صورت اصولی و قاعده‏مند به این نهاد نگریسته می‏شد نیاز به این همه آزمون و خطا وجود نداشت.هریک از قواعد و اصول حاکم بر تجدیدنظر از یک پشتوانه منطقی و حقوقی برخوردار است که باعث ازبین رفتن معایب احتمالی آن و کارآمدی آن در فرآیند دادرسی خواهد شد.

مأخذ
1-آقایی، بهمن؛فرهنگ حقوق بشر(تهران، گنج دانش، 1376ش).
2-ابو عامر، محمد؛شائبه الخطافی الحکم الجنائی(الاسکندریه، دارالمطبوعات الجامعیه، 1985 م).
3-امیدی، جلیل؛حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین‏المللی و منطقه‏ای، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 49، پاییز 1379 ش.
4-البغال، السید حسن؛طرق الطعن و التشریع الجنائی(چاپ دوم:القاهره، علم الکتب، 1963 م).
5-دهخدا، علی اکبر؛لغت نامه(دوره جدید9، ج 4(تهران، دانشگاه تهران، 1373 ش).
6-رمسیس، بهنام؛الاجراءات الجنائیه تأصیلا و تحلیلا(الاسکندریه، منشأه المعارف، 1978 م).
7-شمس، عبد اللّه؛آیین دادرسی مدنی(چاپ دوم:تهران، میزان، 1381 ش).
8-الشواربی، عبد الحمید؛طرق الطعن فی الاحکام النائیه(الاسکندریه، دارالفکر الجامعی، 1988 م).
9-صادق المرصفاوی، حسن؛المرصفاوی فی اصول الاجراءات الجنائیه(چاپ دوم:الاسکندریه، منشأه المعارف، 1982 م).
10-صدقی، عبد الرحیم؛القواعد الاجرائیه و انعکاسها علی أداء العداله، المجله العربیه للفقه و القضاء، القاهره، شماره 21، ابریل نیسان 1999 م.
11-صفوت، احمد؛النظام القضائی فی انجلترا(بی‏تا)، 1923 م.
12-عبید، رؤف، مبادئ الاجراءات الجنائیه(چاپ هفدهم:عین شمس(مصر)، دارالجیل للطباعه، 1989 م).
13-الفاروقی، حارث سلیمان؛المعجم القانونی(انکلیزی-عربی)، ج 5(بیروت، مکتبه لبنان، 1988 م).
14-فتحی سرور، احمد؛النقض الجنائی و اعاده النظر(القاهره، دارالنهضه العربیه، 2003 م9.
15-فتحی سرور، احمد؛الوسیط فی قانون الاجراءات الجنائیه(چاپ چهارم:القاهره، دارالنهضه العربیه، 1981 م).
16-القللی بک، مصطفی؛طرق الطعن فی الاحکام، مجله القانون و الاقتصاد، سال 16، ش 2، 946 م.
17-کرم، عبد الواحد؛معجم المصطلحات القانونیه(بیروت، عالم الکتاب، 1988 م).
اندیشه های حقوقی » شماره 8 (صفحه 89)
18-گلدوست جوبیاری، رجب؛بررسی تشکیلات و صلاحیت شعب تشخیص دیوان عالی کشور، علوم جنایی(مجموعه مقالات)(تهران، سمت، 1383 ش).
19-متین دفتری، احمد؛آیین دادرسی مدنی(چاپ دوم(جدید):تهران، مجد، ج 1 و 2(در یک مجلد)، 1381 ش).
20-محمد سلامه، مأمون؛الاجراءات الجنائیه فی التشریع المصری(القاهره، دارالفکر العربی، جلد 1988، 2 م).
21-معین، محمد؛فرهنگ فارسی، ج 1(چاپ سوم:تهران، امیرکبیر، 1352 ش).
23-نجیب حسنی، محمود؛شرح قانون الاجراءات الجنائیه(القاهره، دارالنهضه العربیه، 1988 م).

مجله اندیشه های حقوقی

قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی

 اسدالله لطفی

چکیده: قاعده وجوب دفع ضرر محتمل یکی از قواعد عقلی است که به موجب آن هرگاه انسان، احتمال ضرر در چیزی بدهد و یا عملی را موجب ضرر بداند به حکم عقل باید از آن اجتناب نماید تا از وقوع در ضرر وزیان محتمل، ایمن گردد، برهمین اساس چنانچه شخص به این احتمال اعتنا نکند و برعمل مزبور اقدام نماید و نهایتاً دچار ضررگردد، مورد مذمت عقلا واقع می شود لذا گفته می شود دفع ضرر محتمل واجب است، تبیین و تشریح قاعدۀ فوق، مستلزم بحث از جهات زیر است: معنا و مفهوم ضرر، مراد از ضرر در اصطلاح، منظور از وجوب در قاعده، مستند قاعده، موارد تطبیق و مصادیق قاعده، تعارض قاعده دفع ضرر محتمل با قاعده قبح عقاب بلا بیان.
کلمه های کلیدی:
• تعارض
• ضرر
• وجوب
• دفع
• عقاب
• احتمال
 منابع:
دیدگاه های حقوقی پاییز 1391 شماره 59

قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی.pdf - 177 KB

تامين خواسته در ازاي تضمين پرداخت خسارت احتمالي

 بيشتر کساني که دعوايي را در دادگاه‌هاي حقوقي آغاز مي‌کنند «تامين خواسته» را به عنوان راهي براي اعمال فشار بيشتر بر خوانده و دستيابي سريع‌تر به حق خود مورد استفاده قرار مي‌دهند. تامين خواسته يکي از حقوقي است که قانون آيين دادرسي مدني براي خواهان يا آغازکننده دعواي حقوقي در نظر گرفته است؛ اما در مقابل براي جلوگيري از سوءاستفاده از اين حق، خواهان بايد در بيشتر موارد مبلغي بابت تضمين خسارت‌هاي احتمالي ناشي از اجراي اين قرار در صندوق دادگستري وديعه گذارد.

در گفت‌وگو با کارشناسان موارد کاربرد تامين خواسته را بيشتر مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
مفهوم قرار تامين خواسته
 يک وکيل دادگستري در بررسي نقش تامين خواسته در دعاوي مي‌گويد: «تامين خواسته» يکي از نهادهاي حقوقي بسيار مهم است و همان‌طور که از ظاهر لغوي کلمه پيداست، امري است در جهت اطمينان خواهان دعوا به دستيابي به خواسته مورد نظرش که از دادگاه صلاحيت‌دار تقاضا دارد.
مريم ميرهاشمي فلسفه پيش‌بيني اين نهاد در قانون را جلوگيري از تضييع و تفريط حق خواهان و حفظ خواسته از تعدي و تفريط و پيشامدهاي قهري يا حتي عمدي مي‌داند؛ چر‌اکه خواهان از زماني که درخواست خود را به دادگاه صالح ارائه مي‌دهد، تا زماني که دادگاه به اين درخواست رسيدگي و ذي‌نفع بودن وي را تشخيص و سپس مبادرت به صدور راي کند و تا قطعي شدن اين راي، بايد زمان طولاني را منتظر بماند تا به خواسته‌اش دست يابد و بديهي است که در اين زمان طولاني، خواهان هيچ‌گونه تضميني براي حفظ خواسته‌اش ندارد. به گفته اين کارشناس حقوقي، در اينجا قانون به حمايت و کمک از خواهان، تدبيري انديشيده است تا خواهان از همان ابتداي رسيدگي، توان حفظ و در امنيت قرار دادن خواسته‌اش را با درخواست تامين خواسته، داشته باشد و از طرفي با اين امر، خوانده را در موضعي قرار دهد که شايد در همان ابتداي راه، مجبور به تسليم و سازش شود و بنابراين از صرف وقت و هزينه‌هاي بيشتر جلوگيري شود.
شرايط صدور قرار تامين خواسته
 اين وکيل دادگستري در خصوص شرايط صدور قرار تامين خواسته مي‌افزايد: قانونگذار همانند هر نهاد حقوقي ديگر، براي صدور قرار تامين خواسته نيز، شرايطي را مقرر کرده است. از شرايط اصلي اين قرار، درخواست خواهان است؛ بنابراين در صورت عدم درخواست خواهان، دادگاه راسا نمي‌تواند مبادرت به صدور اين قرار کنند همچنين در قانون از واژه درخواست ياد شده است و نه دادخواست؛ به اين معني که براي تقاضاي تامين خواسته، نيازي به رعايت شرايط شکلي تنظيم دادخواست نيست و به صرف درخواست، دادگاه صالح وارد رسيدگي خواهد شد. البته مراحلي نيز براي ارائه اين درخواست پيش‌بيني شده است. به طور کلي خواهان تا زمان صدور حکم قطعي فرصت و امکان ارائه درخواست صدور قرار تامين خواسته‌اش را دارد.
اين کارشناس ارشد حقوق مي‌گويد: ماده 108 قانون آيين دادرسي در امور مدني، به طور مجزا به سه مرحله اشاره کرده است: 1- قبل از تقديم دادخواست اصلي 2 – در ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا 3- در جريان دادرسي تا صدور حکم قطعي دادگاه.
ميرهاشمي مي‌افزايد: چنانچه درخواست تامين خواسته قبل از تقديم دادخواست به دادگاه ارائه شود، قانونگذار شرايطي را براي آن در نظر گرفته که اين امر در جهت حمايت از خوانده پيش‌بيني شده است بدين ترتيب که اگر درخواست‌کننده تامين، ظرف 10 روز از تاريخ صدور قرار تامين خواسته، دادخواست اصلي خود را به دادگاه ارائه ندهد، خوانده حق دارد، لغو اين قرار را درخواست کند و دادگاه به اين درخواست وي ترتيب اثر مي‌دهد. هر چند که اين مورد براي جلوگيري احتمالي از تضييع حق خوانده پيش‌بيني شده است به نظر مي‌رسد مهلت ياد شده در قانون براي خواهان (ده روز‌) بسيار محدود و اندک است؛ چر‌اکه يکي از دلايل اصلي خواهاني که قبل از ارائه دادخواست خود، اين درخواست را مطرح مي‌کند، مطمئن شدن از توقيف خواسته‌اش نزد خوانده، قبل از اتلاف هر گونه هزينه و وقت بيشتر است.
موارد صدور قرار تامين خواسته
 يکي ديگر از وکلاي دادگستري در مورد موارد صدور قرار تامين خواسته مي‌گويد: مطابق قانون، اين موارد را مي‌توان به دو دسته کلي تقسيم کرد: 1- مواردي که قانون، دادگاه را مکلف به صدور قرار تامين خواسته بدون در نظر گرفتن خسارت احتمالي کرده است 2- مواردي که قانون صدور تامين خواسته را موکول به پرداخت خسارت احتمالي از سوي خواهان، کرده است.
به گفته ندا موسوي، در ماده 108 قانون آيين دادرسي مدني به مواردي اشاره شده است که چنانچه خواسته يا دعوا داراي شرايط مورد نظر باشد، دادگاه علاوه بر اينکه مکلف به صدور قرار تامين خواسته مي‌شود، نيازي به تعيين خسارت احتمالي و منوط کردن صدور اين قرار به پرداخت آن از سوي خواهان نخواهد بود. به عبارت ديگر زماني که خواسته از شرايط اثباتي خوبي برخوردار است يا اينکه به طور مسلم، بدون نياز به اثبات در شرايط تضييع و تفريط قرار دارد‌، قانونگذار خواهان را از پرداخت خسارت احتمالي براي توقيف اموال خوانده معاف کرده است.
اين وکيل دادگستري ادامه مي‌دهد: اگر خواسته يا دعوا مستند به سند رسمي ‌باشد يا در معرض تضييع و تفريط باشد يا از جمله اوراق تجاري واخواست شده باشد، از آنجا که ذي‌حقي و ذي‌نفعي خواهان در دعوا داراي بار اثباتي قوي است، پرداخت خسارت احتمالي پيش‌بيني شده در قانون، که در جهت حمايت از حقوق خوانده و جلوگيري از تضييع احتمالي آن وضع شده است، لازم نيست.
موسوي اذعان مي‌کند که، در غير از موارد مصرحه اگر خواهان درخواست تامين خواسته از اموال خوانده را داشته باشد، از آنجا که توقيف و بازداشت اموال خوانده، خساراتي را براي خوانده در بر خواهد داشت و احتمال ذي‌نفعي خواهان نيز بنا بر وجود نداشتن دلايل اثباتي مصرح، ضعيف است و در صورت رسيدگي و صدور حکم مبني بر بي‌حقي وي، بايد منبعي باشد که خوانده بر اساس آن بتواند فورا خسارات ناشي از توقيف اموالش را جبران کند، قانونگذار پرداخت خسارت احتمالي از سوي خواهان را لازم دانسته است.
وي مي‌افزايد: يکي از شرايطي که خواهان مي‌تواند به موجب و به استناد آن درخواست تامين خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالي کند، در معرض تضييع يا تفريط بودن خواسته است که اين امر مستلزم اثبات آن از سوي خواهان خواهد بود. بديهي است در مواردي که خواسته عين معين و مشخصي است مثلا يک دستگاه اتومبيل، اثبات در معرض تضييع يا تفريط بودن آن از مواردي که خواسته کلي است (مثلا وجه نقد)، ساده‌تر خواهد بود؛ هر چند به طور کلي، در آخر، اين دادگاه است که بايد با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر موضوع، درباره در معرض تضييع يا تفريط بودن خواسته، تصميم گيري کند.
اين کارشناس ارشد حقوق در مورد تعيين ميزان خسارت احتمالي پرداختي از سوي خواهان مي‌گويد: قانون اختيار تصميم‌گيري در اين‌ باره را بر عهده دادگاه نهاده است؛ به اين معني که قانونگذار هيچ‌گونه تعرفه و مشخصه‌اي را براي ميزان خسارت احتمالي در قانون پيش‌بيني نکرده و مطابق تبصره ماده 108 قانون آيين دادرسي مدني، مستقيما نظر دادگاه پذيرنده درخواست تامين را، ملاک قرار داده است. هر چند که اين امر به دليل دشوار بودن ميزان تعيين خسارت احتمالي وارده به خوانده در صورت بي‌حقي خواهان است، به نظر مي‌رسد ارجاع کامل تعيين ميزان آن به نظر دادگاه نيز، چندان بي‌مشکل نباشد؛ نبودن معيار و مشخصه بارز براي تعيين آن علاوه بر به وجود آوردن نظرات شخصي قضات در يک موضوع، دشواري‌هايي را هم براي خواهان و هم براي دادگاه صلاحيت‌دار ايجاد مي‌کند؛ هر چند که در عمل و رويه قضايي مشاهده مي‌شود که معيار 10 تا 20 درصد از خواسته به عنوان خسارت احتمالي در نظر گرفته مي‌شود؛ البته اين امر منافاتي با اختيار دادگاه در تعيين ميزان خسارت احتمالي حتي به ميزان خواسته ندارد.
موسوي شرط ديگر براي خسارت احتمالي پيش‌بيني شده در قانون، وجه نقد بودن آن عنوان مي‌کند و توضيح مي‌دهد: خسارت احتمالي تعيين شده از سوي دادگاه، بايد به صورت وجه نقد در صندوق دادگستري سپرده شود؛ بنابراين مال ديگري مثلا سند مالکيت اموال غير منقول به عنوان خسارت احتمالي پذيرفته نيست.
وي اضافه مي‌کند: اين شرايط پيش‌بيني شده هر چند از طرفي جلوي سوء‌استفاده و طرح دعاوي نا‌مربوط را از خواهان مي‌گيرد و براي وي محدوديت ايجاد مي‌کند‌، ولي از طرف ديگر با توجه به محدود شدن اعمال ماده دو قانون محکوميت‌هاي مالي و عدم جلب و زنداني شدن محکوم‌عليهي که مالي از وي براي توقيف و بازداشت در دسترس نيست، خواهان را در صورتي که نتواند طبق شرايط پيش‌بيني‌شده در قانون در مورد خسارت احتمالي، اقدام کند، از نظر اجراي حکم در تنگنا قرار مي‌دهد و هيچ ضمانت اجرايي براي رسيدن وي به خواسته‌اش وجود نخواهد داشت. با اين حال، قانونگذار سعي کرده همان طور که براي خواهان امتيازات و شرايطي قائل شده است در جهت حمايت از حقوق خوانده نيز، محدوديت‌هايي را براي خواهان ايجاد کند و به طور کلي بايد گفت پيش‌بيني اين نهاد و وجود آن، از نقاط قوت قانون کشور ما محسوب مي‌شود.
 

________________________________________
پي نوشت :
روزنامه حمايت 24/6/1392
 

تشريفات توقيف اموال

 تمامي دادرسي‌ها براي اين آغاز مي‌شود که راي دادگاه اجرا شود و حق به حق‌دار برسد. اجراي راي خود يک مقطع خاص از دادرسي‌ است که تشريفات خاص خود را دارد. براي اجراي راي بايد تقاضاي صدور اجراييه کنيد؛ زيرا دادگاه خود‌به‌خود بعد از صدور راي آن را اجرا نخواهد کرد.
در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي تشريفات توقيف اموال به عنوان يکي از انواع آراي صادره مي‌پردازيم.
پيش‌نيازهاي اجراي حکم
 يك وكيل دادگستري در خصوص پيش‌نياز‌هاي لازم براي اجراي حكم از طريق توقيف اموال مي‌گويد: پس از صدور احکام حقوقي زماني مي‌شود آن را به موقع اجرا گذاشت که حکم قطعي شده باشد، مگر در موارد بسيار خاص مثل حکم ورشکستگي يا تصرف عدواني موضوع ماده 158 قانون آيين دادرسي مدني که به موجب آن قبل از قطعيت مي‌توان آن را به اجرا گذاشت و نيز در مواردي که قرار اجراي موقت حکم صادر شده باشد.
احمد محمدي ادامه مي‌دهد: در چنين حالتي محکوم‌له بايد تقاضاي صدور اجراييه کند که پس از صدور اجراييه و ابلاغ آن به محکوم‌عليه و پس از گذشت 10 روز از تاريخ ابلاغ اجراييه و عدم اجراي مفاد اجراييه يا فراهم کردن مقدمات آن محکوم‌له خود مي‌تواند اموال محکوم‌له را براي توقيف به دادورز اجرا معرفي و در صورت نبود دارايي يا عدم دسترسي محکوم‌له به آنها تقاضاي اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي را کند.
خليل بهراميان، وکيل پايه يک دادگستري، نيز در خصوص پيش‌نياز‌هاي لازم براي اجراي حكم از طريق توقيف اموال مي‌گويد: طلبکار بعد از حکم قطعي و در مرحله اجراي حکم، بايد اطلاعات لازم در مورد دارايي و اموال بدهکار داشته باشد اگر در حين تقديم دادخواست يا پس از آن طلبکار درخواست صدور تامين خواسته به جهت جلوگيري از نقل و انتقال ملک يا اموال از طرف بدهکار را از دادگاه کند، باز هم اجراي قرار صادره دادگاه يا حكم قطعي موكول به داشتن اطلاعات كافي از دارايي و اموال بدهكار است. اگر هم طلبكار نتواند مالي يا چيزي از بدهكار به اجراي دادگاه معرفي كند پس از صدور حكم قطعي و صدور اجراييه و ابلاغ آن به بدهكار و پايان يافتن زمان پرداخت دين مي‌تواند بر طبق ماده 2 قانون محكوميت‌هاي مالي درخواست توقيف شخص بدهكار را از اجرا بخواهد.
امير صداقت، وکيل پايه يک دادگستري، در خصوص پيش‌نياز‌‌هاي اجراي حکم از طريق توقيف اموال مي‌گويد: براي اجراي حکم از طريق توقيف اموال پيش از هرچيز بايد آن دسته از اموالي را شناسايي کرد که از مستثنيات دين نباشد. همچنين در مورد توقيف اموال محكوم‌عليه بايد شرايط آن رعايت شوند و آن شرايط عبارت‌اند از:
۱- ابلاغ اجراييه و انقضاي مهلت قانوني 10 روز
 ۲- اينكه محكوم‌عليه در مهلت مقرر حكم را اجرا نكرده باشد
 ۳- محكوم‌عليه با محكوم‌له قراري براي اجراي حكم نگذاشته باشد
 ۴- محكوم‌له مالي براي استيفاي محكوم‌به معرفي نكرده باشد يا در جريان دادرسي يا قبل از آن مالي از او توقيف نشده باشد
 ۵- محكوم‌له تقاضاي توقيف اموال محكوم‌عليه را كرده و قبل از آن نوع آن را هم معين كرده باشد.
ماده 523 قانون آيين دادرسي مدني مقرر داشته است: «در كليه مواردي كه راي دادگاه براي وصول دين به موقع اجرا گذارده مي‌شود، اجراي راي از مستثنيات دين اموال محكوم‌عليه ممنوع مي‌باشد». اين وکيل دادگستري ادامه مي‌دهد: به استناد ماده 524 قانون آيين دادرسي مدني، مستثنيات دين عبارت است از:
۱- مسكن مورد نياز محكوم‌عليه و افراد تحت تكفل وي با رعايت شئون عرفي
 ۲- وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محكوم‌عليه
 ۳- اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم‌عليه، خانواده و افراد تحت تكفل وي لازم است
 ۴- آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم‌عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفا آذوقه ذخيره مي‌شود
 ۵- كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنان
 ۶- وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه‌وران، كشاورزان و ساير اشخاصي كه وسيله امرار معاش محكوم‌عليه و افراد تحت تكفل وي باشد
 وي ادامه مي‌دهد: همچنين بر طبق ماده 65 قانون اجراي احكام مدني اموال زير براي اجراي حكم توقيف نمي‌شود:
1- لباس و اشياء و اسبابي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم‌عليه و خانواده او لازم است
2- آذوقه موجود به قدر احتياج يك ماهه محكوم‌عليه و اشخاص واجب‌النفقه او
3- وسايل و ابزار كار ساده كسبه و پيشه‌وران و كشاورزان
4- اموال و اشيايي كه به موجب قوانين مخصوص غير قابل توقيف هستند (مانند وسايل اختصاص‌يافته براي كشاورزان)
اموال غيرقابل توقيف
 اين وکيل دادگستري اموال غير‌قابل توقف را به چنين توضيح مي‌دهد: مستثنيات دين اموالي است كه براي زندگي فرد يا يك خانواده ضرورت دارد كه قانون آنها را مشخص كرده است، مثل اتومبيلي كه بدهكار به وسيله آن درآمد خانواده خود را كسب مي‌كند و به جز آن درآمد ديگري ندارد.
محمدي، وکيل دادگستري، نيز در اين باره مي‌گويد: مستند به ماده 523 قانون آيين دادرسي مدني و 65 اجراي احکام مدني، اجراي راي از مستثنيات دين اموال محکوم‌عليه، از جمله مسکن مورد نياز محکوم‌عليه و خانواده وي وسيله نقليه مناسب، اثاثيه مورد نياز و آذوقه، کتب و وسايل ابزار کار، قابليت اجراي حکم ندارد همچنين در بعضي از موارد، اموالي که مالکيت محکوم‌عليه نسبت به آ‌نها محرز نيست و هيچ دليلي بر يد مالکانه وي وجود ندارد، قابليت توقيف ندارند.
محمدي ادامه مي‌دهد: اجراي احکام حقوقي توسط دادورز اجرا که اکنون در دفتر شعبه صادرکننده راي بدوي به رياست مدير دفتر دادگاه مستقر است، صورت مي‌گيرد؛ اين در حالي است که اجراي احکام کيفري در دادسرايي که شکايت در آنجا مطرح و منجر به صدور کيفرخواست شده است، انجام مي‌پذيرد.
توقيف اموال منقول
 اين وكيل دادگستري در خصوص تشريفات توقيف اموال منقول در مرحله اجراي حكم مي‌گويد: مستند به ماده 67 اجراي احکام مدني پس از شناسايي اموال منقول توسط مامور اجرا از اموال شناسايي‌شده صورت‌برداري انجام مي‌شود و اين اموال در همان‌ جا که هست، حفظ مي‌شوند، مگر اينکه نقل اموال به محل ديگر ضرورت داشته باشد و براي حفاظت به شخص مسئولي که با توافق طرفين و در صورت عدم تراضي يا نبودن در حين توقيف توسط دادورز معين مي‌شود، سپرده مي‌شوند.
محمدي در خصوص رعايت تشريفات توسط مامور اجرا مي‌گيود: داورز ابتدا صورتي که مشتمل بر وصف کامل اموال باشد را مي‌نويسد و امضا مي‌کند و اگر ثالث نسبت به اموال اظهار حقي کند، مامور اجرا مشخصات اظهار‌کننده و خلاصه اظهارات وي را قيد مي‌کند و اگر محکوم‌له ومحکوم‌عليه نسبت به صورت جلسه ايراد و اعتراضي دادند، آن را هم قيد مي‌کند و پس از امضا، رونوشت گواهي شده را به محکوم‌له و محکوم‌عليه در صورت تقاضا مي‌دهد..
وي در خصوص توقيف اموال منقول خارج از محل سكونت يا محل كار نيز خاطرنشان مي‌کند: اموال منقول خارج از محل سکونت در صورتي توقيف مي‌شوند که دلايل و قراين کافي براي احراز مالکيت محکوم‌عليه در دست باشد، در اين صورت اگر مالي را نزد ثالث دارد، اخطاري در باب توقيف مال يا طلب و ميزان آن به پيوست رونوشت اجراييه به ثالث، ابلاغ و رسيد دريافت مي‌شود و در صورتي‌که محکوم‌عليه از سازمان‌ها و ادارات حقوق دريافت مي‌کند بايد مراتب توقيف حقوق را به سازمان مربوط ابلاغ کند.
اين کارشناس حقوقي در پاسخ به اين پرسش كه آيا سامانه‌اي وجود دارد كه با ثبت اموال اشخاص اجراي حكم را ممكن كند، مي‌گويد: محکوم‌له يا هر خواهان توقيف اموال غير‌منقول تنها در صورت داشتن پلاک ثبتي مي‌تواند آن ‌را بازداشت کند و در خصوص اموال منقول هم هيچ سامانه خاصي وجود ندارد.
محمدي در خصوص تفاوت توقيف اموال منقول و غير‌منقول متذكر مي‌شود: توقيف اموال غير‌منقول از طريق بازداشت ملک در اداره ثبت اسناد مبني بر جلوگيري از هرگونه نقل و انتقال است و هيچ توقيف فيزيکي وجود ندارد اما در اموال منقول توقيف فيزيکي صورت مي‌گيرد؛ چراکه اموال غير‌منقول به موجب ماده 22 قانون ثبت مالکيت از طريق ثبت در دفتر اسناد رسمي احراز مي‌شود اما در اموال منقول احراز مالکيت از طريق اماره يد است به عبارت ديگر متصرف را مالک مي‌شناسيم.
اين وكيل دادگستري در توضيح در مورد چگونگي استفاده از اموال توقيف شده براي اجراي حكم مي‌گويد: بعد از تنظيم صورت از اموال و ارزيابي آن اگر نسبت به محل و موعد فروش بين محکوم‌له و محکوم‌عليه تراضي شده باشد به همان ترتيب رفتار مي‌شود و اموال از طريق مزايده با حضور دادورز و نماينده دادسرا به فروش مي‌رسد وصورت جلسه تنظيم مي‌شود.
 

________________________________________
پي نوشت :
روزنامه حمايت23/6/1392

بررسی اعتبارامرقضاوت شده اسباب حکم

بي گمتان در حوزه آيين دادرسي مدني با وجود حكومت قواعد آمره ،عرصه جولان دادرس در مقام تعديل قواعد محكم و انعطاف ناپذير مزبور جهت پيشبرد و تحقق رسيدگي عادلانه محدود مي باشد.چه در قواعد و جريان رسيدگي و نهايتا صدور رأي اين عرصه وسعت بيشتري داشته و در دادرسي و قواعد شكلي آن ،نظم دادرسي و فصل خصومت جايگاه والايي دارنده يكي از قواعد دادرسي پذيرفته شده در عرصه دادرسي ،قاعده اعتبار امر مختومه،مختوم يا امر قضاوت شده است......

بررسی اعتبارامرقضاوت شده اسباب حکم .pdf - 149 KB

ابلاغ به اشخاص غیر محصور

ابلاغ به دو صورت واقعي و قانوني است،كه بحث در مورد هر كدام از اينها در اينجا موضوعيت ندارد...بهترين نوع ابلاغ ،،ابلاغ واقعي است كه بايد سعي شود تا جاي ممكن ابلاغ به اين شكل صورت گيرد.اما موارد خاص ابلاغ نيز غير اين دو نوع كلي وجود دارد ..................

ابلاغ به اشخاص غیر محصور.pdf - 206 KB

علل اطاله ي دادرسي و راهكار هاي مقابله با آن

توسعه قضايي آرماني اجتماعي است .كه در ساختار قضايي كشور دنبال مي شود .و مقامات قضايي همواره به دنبال رفع موانع تحقق اين آرمان هستند. يكي از مهم ترين مشكلاتي كه بر سر راه آنان قرار دارد ،اطاله دادرسي است.دادرسي با توجه به کتاب ترمينولوژي حقوق دکتر لنگرودي به معناي اعم رشته اي از علم حقوق است که هدف آن تعيين مقررات راجع به اقسام دعاوي و اجراء تصميمات دادگاهها ميباشد که در فقه به آن علم القضاء گويند.و به معناي خاص مجموعه عملياتي است که به مقصود پيدا کردن يک راه حل قضايي به کار مي رود واطاله ي دادرسي به معناي طولاني شدن جريان رسيدگي به پرونده ها در مراجع قضايي است.در حقيقت به مانند آينه اي كا ستي هاي ريشه دار در پيكره ي نظام قضايي را منعكس مي كند.اين موضوع به خاطر تضييع حقوق عمومي باعث نا رضايتي عمومي،كاهش اعتماد به دستگاه قضايي ، كاهش عدالت و امنيت در سطح كشور ،تراكم پرونده ها در مراجع قضايي، كاهش اقتدار قوه قضاييه و مهم تر از همه ،به خاطر ايجاد فاصله بين كيفر و عمل مجرمانه اثر باز دارندگي مجازات را كاهش مي دهد

علل اطاله ي دادرسي و راهكار هاي مقابله با آن.doc - 68 KB

اعسار از پرداخت هزينه دادرسي

گروه حقوقي- اعسار به ناتواني مالي گفته مي‌شود و انواع مختلفي دارد؛ کساني که با مسايل حقوقي آشنايي دارند کم‌ و بيش تا اين اندازه با مفهوم اعسار ‌آشنا هستند؛ اما بايد خاطرنشان کرد که در ميان انواع مختلف اعسار، بيشتر اعسار «محکوم‌به» را شناخته شده است که به معني ناتواني مالي از پرداخت مالي است که به موجب حکم دادگاه بايد پرداخت شود. در اين فرض حکمي صادر شده است و بر اساس آن مالي بايد پرداخت شود؛ اما محکوم ادعا مي‌کند که توانايي مالي پرداخت آن را ندارد و بايد به صورت قسطي پرداخت کند و از دادگاه درخواست قسط‌بندي مي‌کند.
اما يک نوع ديگر از اعسار مربوط به زماني است که هنوز حتي به دعوا رسيدگي هم نشده است، چه برسد به اينکه راي در مورد آن صادر شده باشد؛ يعني خواهان در همان ابتداي شروع يک دعوا از دادگاه درخواست مي‌کند که با به رسميت شناختن ناتواني مالي او موقتا او را از پرداختن هزينه دادرسي معاف کند. در قالب تحليل يک پرونده حقوقي به بررسي موضوع اعسار از پرداخت هزينه دادرسي مي‌پردازيم.

اعسار از پرداخت هزينه دادرسي.doc - 42 KB

ابلاغ راي داور

  آنچه در اين مقاله مي آيد، مربوط به يك قسمت از تأسيس داوري يعني ابلاغ راي داور است ، ابلاغي كه هم پايان مهلت اعتراض به راي داور را معين مي كند، وهم در صورت عدم اعتراض به راي ، اجراي آن را ممكن مي سازد و لذا مي تواند خالي از اهميت نباشد.

طرح موضوع مقاله از جهت ديگر هم ممكن است مفيد باشد و آن اينكه چون مسايل مربوط به داروي ، بخصوص در موضوع اين نوشته ، خيلي دقيق و روشن نيست ، يعني نه مقرارت قانوني در اين مورد كامل است ونه رويه قضائي ثابتي در مورد آن وجود دارد. با روشن شدن اين گوشه از مبحث داروي ، احتمالا\" از يك طرف وظيفه داوربهتر معلوم مي شود و از طرف ديگر برخورد دادگاهها با پرونده هاي داوري يكنواخت مي گردد و بالاخره ، از جانب سوم اصحاب دعوي يا اختلاف بهتر مي توانند از تاسيس داوري كه نقش كمك را براي عدليه بازي ميكند، استفاده كنند.

ابلاغ راي داور.doc - 88 KB

خسارت دادرسي

 ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مقرر مي دارد:«خواهان حق دارد جبران خسارت ناشي از دادرسي را كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداي حق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهد شد، از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد. خوانده نيز مي تواند خساراتي را كه عمدا از طرف خواهان با علم به غير محق بودن در دادرسي به او وارد شده از خواهان مطالبه نمايد. دادگاه در موارد ياد شده، خسارت را پس از رسيدگي معين كرده و محكوم عليه را به تأديه خسارت ملزم خواهد نمود.» تصويب اين ماده به شرح فوق مسبوق به سوابقي است كه در اين نوشتار با كاوش در مواضع تدريجي قانونگذار و رويه قضايي مورد بررسي قرار مي گيرد. در بررسي رويه قضايي، از آراي محاكم اعم از عالي و تالي، آراي وحدت رويه و اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور، نظريات مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه و بالاخره نظريات قضات كه مجموعا به عنوان اركان سازنده رويه قضايي كشور شناخته شده (و كاملا مضبوط و قابل دسترس نيزمي باشد) استفاده شده است.

خسارت دادرسي.doc - 70 KB

اشتباه قاضي و نحوه جبران خسارت

مطابق قواعد فقهی «لا ضرر» و «تسبیب»‌هر کس مسوول جبران خسارات وارده بر دیگری ناشی از عمل خود می‌باشد. این قواعد فقهی در سیستم حقوقی جهان مورد پذیرش قرار گرفته است. از طرفی قضات نیز در مقام صدور رای و اجرای آن، از اشتباه مصون نیستند و مطابق قواعد فوق الذکر ملزم به جبران خسارت وارده ناشی از صدور آرای اشتباه می‌باشند. اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم جبران خسارت وارده ناشی از اشتباهات قضایی را مورد توجه قرار داده و با درایت مقنن، اصل فوق در سال ۱۳۷۰ وفق ماده ۵۸ در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد و بدین صورت قابلیت اجرایی پیدا نمود. مطابق ماده فوق که تقریباً‌تکرار اصل ۱۷۱ قانون اساسی است، چنانچه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر،تقير،‌مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود. در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید برای اعاده حیثیت او اقدام شود

اشتباه قاضي و نحوه جبران خسارت .doc - 97 KB

امکان معرفی مال توسط ثالث در تامین خواسته

امکان معرفی مال توسط ثالث در تامین خواسته.doc - 46 KB

نحوه عریضه نویسی منطبق با قانون آ.د. م - دکتر بهرامی

نحوه عریضه نویسی منطبق با قانون آ.د. م - دکتر بهرامی.pdf - 200 KB

طواری ناشی از اقرار در دادرسی

طواری ناشی از اقرار در دادرسی.pdf - 928 KB

عنوان قرار و انواع آن

عنوان قرار و انواع آن- حق گستر.pdf - 127 KB

مسائل آيين دادرسي مدني

مسائل آيين دادرسي مدني.pdf - 99 KB

راهنمايي عملي تظيم دادخواست هاي حقوقي

راهنمايي عملي تظيم دادخواست هاي حقوقي.pdf - 11.7 MB

اولويت دقت بر سرعت در دادرسي

اولويت دقت بر سرعت در دادرسي.doc - 40 KB

چرا دادخواست هاي ما منجر به نتيجه نميشود؟

چرا دادخواست های ما منجر به نتیجه نمی شود.doc - 36 KB

مراحل اجراي آراي قطعي

از زماني که يک اختلاف به وجود مي‌آيد تا زماني که توسط دادگاه اين اختلاف حل و فصل مي‌شود، مراحل مختلفي بايد سپري شود. اولين مرحله از زماني که اختلاف به‌وجود مي‌آيد شروع مي‌شود و تا زماني که حل اين اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه به نظام قضايي واگذار مي‌شود، ادامه داد. معمولاً در اين مرحله به چانه‌زني ميان دو طرف سپري مي‌شود و زماني که اميدي به حل مسالمت‌آميز اختلاف وجود ندارد نوبت به طرح دعوا در دادگاه مي‌رسد. قسمتي از اين زمان صرف تهيه دادخواست، مشاوره با متخصصان و تهيه اسناد مي‌شود تا اينکه بالاخره دادخواست در دادگاه ثبت ‌شود. مرحله بعدي رسيدگي در دادگاه و صدور حکم است. اما مقطع مهم سوم که گاهي از آن غافل هستيم اجراي حکم است. معمولاً کسي که حکم عليه او صادر شده است راضي نمي‌شود با ميل و رغبت حکم را اجرا کند. در اين صورت نوبت به مراجعه به قواي دولتي براي اجراي حکم مي‌رسد. نشريه حمايت صدور اجراييه و مراحل اجراي حکم را بررسي کرده است.
 
احکام لازم‌الاجرا
 حکمي که بايد اجرا شود يا به قول حقوق‌دانان «حکم لازم‌الاجرا» يکي از موارد زير خواهد بود:
 احکامي که از طرف مراجع دادگستري در دعاوي صادر مي‌شود.
 احکامي مثل حکم داور که در خارج از دادگستري مستقلاً در حدود مقررات اتخاذ صادر مي‌شود.
 احکامي که از طرف مقامات غير دادگستري صادر مي‌شود؛ ولي اجراي آن به عهده دادگستري واگذار شده است مانند احکام صادره توسط هيئت‌هاي حل اختلاف کارگر و کارفرما.
 براي اجراي اين آرا، کسي که حکم به سود او صادر شده است بايد درخواست صدور اجراييه کند. يعني وقتي رايي صادر شد، خود به خود اجرا نمي‌شود، بلکه کسي که رأي به سود او صادر شده است بايد اجراي آن را تقاضا کند و به دنبال آن اجراييه صادر مي‌شود. اما سوال مهم اين است که صدور اجراييه بر عهده کيست و از چه مقامي تقاضاي صدور اجراييه کنيم؟
 پاسخ اين سوال در ماده 5 قانون اجراي احکام مدني مصوب سال 1356 چنين آمده است: «صدور اجراييه با دادگاه نخستين است» بنابراين کسي که حکم به نفع او صادر شده است بايد به دادگاهي مراجعه کند که دادخواست اوليه را به آن دادگاه داده است و حکم نخستين از آن دادگاه صادر شده است.
 اکنون طبق ماده 19 قانون اجراي احکام مدني «اجراييه به وسيله قسمت اجراييه دادگاهي که آن را صادر کرده است به موقع اجرا گذاشته مي‌شود». بنابراين، هم دادگاه نخستين دستور صدور اجراييه را مي‌دهد و هم عمليات اجراييه تحت نظر آن دادگاه دنبال مي‌شود و به موقع عمل مي‌آيد.
 
شرايط صدور اجراييه
 سوال بعدي اين است که دادگاه در چه شرايطي اجراييه صادر مي‌کند؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت که شرايط صدور اجراييه براي همه احکام لازم‌الاجرا مشابه نيست؛ اما به طور کلي مي‌توان گفت که بايد سه مرحله سپري شود تا اجراييه صادر شود:
 1-حکم ابلاغ شود.
 2-تقاضاي صدور اجراييه شود.
 3- حکمي قطعيت پيدا کند.
 براي صدور اجراييه براي راي داور هم بايد همين مراحل طي شود.
 اما شرايط صدور اجراييه براي آراي هيئت‌هاي تشخيص و حل اختلاف کارگر و کارفرما کمي فرق مي‌کند. مرجعي که مي‌توانيد با مراجعه به آن از اين شرايط مطلع شويد ماده 43 قانون کار و آيين‌نامه مصوب هيات وزيران مورخ سال 1370 است. شرايط صدور اجراييه در اين شرايط به اين ترتيب است:
 کسي که حکم به نفع او صادر شده در موقع تقاضاي صدور اجراييه، يک نسخه رونوشت ابلاغ شده راي قطعي را پيوست تقاضانامه خود کند و به اجراي دادگاه تسليم کند.
 
ترتيب اجراييه
 گفتيم که اجراييه را دادگاه صادرکننده حکم صادر مي‌کند و در قسمت اجراي احکام همان دادگاه هم اجرا مي‌شود.
 بعد از اينکه درخواست صدور اجراييه را تقديم کرديد، مدير دفتر آن را با گزارش لازم تقديم دادگاه مي‌کند و رييس دادگاه با توجه به درخواست و پيوست‌هاي آن، شرايط صدور اجراييه را احراز مي‌کند و سپس دستور صدور اجراييه را مي‌دهد؛ به اين ترتيب اولين قدم که صدور اجراييه باشد برداشته مي‌شود و مدير دفتر دادگاه يا اجرا، اجراييه را بر روي برگ‌هاي مخصوصي به نام برگ اجراييه تنظيم مي‌کند.
 برگ اجراييه عملا توسط مدير دفتر تکميل مي‌شود چون اين برگه‌ها از قبل تهيه شده و چاپي است، فقط کافي است که اطلاعات لازم در آن منعکس شود. براي اينکه تصوري کلي از اين برگ داشته باشيد بهتر است بدانيد که در قسمت سمت راست مشخصات کسي که حکم به نفع او صادر شده است و در قسمت سمت چپ مشخصات شخصي که حکم عليه او صادر شده است درج مي‌شود. در وسط برگ اجرايي هم موضوع حکم و مشخصات حکم از تاريخ و شماره بدوي يا تجديدنظر بودن آن و قيد اينکه پرداخت حق اجرا بر عهده محکوم‌عليه است، نوشته مي‌شود.
 بعد از اينکه مدير دفتر اين برگ را تهيه کرد به مهر دادگاه ممهور مي‌شود. تعداد برگ‌هاي اجراييه مثل دادخواست به تعداد کساني است که در دادگاه محکوم شده‌اند. اجراييه در دو نسخه صادر مي‌شود يک نسخه از آن در پرونده دعوا و نسخه ديگر پس از ابلاغ به محکوم‌عليه در پرونده اجرايي بايگاني مي‌شود و يک نسخه نيز در موقع ابلاغ به محکوم‌عليه داده مي‌شود.
 مرحله بعد پرداخت هزينه‌هاي اجرايي است. بعد از آن اجراييه به مأمور اجرا ارجاع داده مي‌شود. مدير اجرايي حکم، پرونده‌اي تشکيل مي‌دهد تا اجراييه و تقاضا و کليه برگ‌هاي مربوط، به ترتيب در آن بايگاني شود. به اين پرونده، پرونده اجرايي دعوا مي‌گوييم که غير از پرونده مربوط به دعواست که تکليف آن با راي دادگاه مشخص شده است.
 در مرحله بعدي نوبت به ابلاغ اجراييه مي‌رسد. مقرراتي که براي ابلاغ اجراييه وجود دارد مطابق مقررات آيين دادرسي مدني است. اجراييه به محلي ابلاغ مي‌شود که در پرونده دادرسي، برگه‌ها به آن ابلاغ شده‌ است.
 شخص ديگري که در اجراي حکم پايش به پرونده بازي شود، دادورز است. نام او در زير اجراييه نوشته مي‌شود و کار اجرا به او واگذار مي‌شود.
 پس از طي اين مراحل همه چيز براي شروع عمليات اجرايي آماده است. به محض اينکه مهلت اجراي اختياري راي تمام شد عمليات اجرايي آغاز مي‌شود. نقش شخصي که حکم به نفع او صادر شده در اين مرحله راهنمايي دادورز است؛ اما حق ندارد در وظايفي که بر عهده دادورز است، دخالت کند.
 اجراي حکم بر حسب اين که موضوع آن مالي باشد يا غير مالي متفاوت است و در هر مورد دادورز وظايف خاصي دارد.
 
اجراي احکام مالي
 اگر موضوع حکم عين منقول يا غير منقول باشد و امکان تسليم آن به شخصي که حکم به نفع او صادر شده است،وجود دارد دادورز عين آن مال را مي‌گيرد و به وي مي‌دهد و با اين کار تکليف ماجرا يکسره مي‌شود. در اين حات اگر کسر يا نقصاني در مال به‌وجود آمده باشد شخصي که حکم به نفع او صادر شده حق مراجعه به محکوم‌عليه را براي جبران خسارت وارده خواهد داشت؛ ولي بايد با طرح دعوا به وسيله دادخواست مطالبه شود.
 
اجراي احکام غيرمالي
 هميشه کار اجراي حکم به راحتي بالا نيست. ممکن است حکم غيرمالي باشد. اجراي احکام غيرمالي بسته به حکم مي‌تواند متفاوت باشد مثلاً اگر هنگام تخليه، ملک در تصرف شخصي غير از محکوم‌عليه باشد، دادورز بايد بدون توجه به شخصيت متصرف آن را تخليه کند.
 يا اينکه اگر در محلي که بايد خلع‌يد شود مالي از اموال محکوم‌عليه يا شخص ديگري باشد و صاحب مال از بردن آن خودداري کند، دادورز صورت تفصيلي اموال مذکور را تهيه و به ترتيبي که در قانون اجراي احکام مدني مصوب سال 1356 آمده است عمل مي‌کند.
 با نگاهي به مراحلي که بايد براي اجراي حکم سپري شود شما هم تاييد خواهيد کرد که اجراي حکم کار ساده‌اي نيست. بنابراين بايد در اين برداشت که صدور حکم مرحله آخر است و همه چيز با آن پايان مي‌پذيرد، تجديدنظر کرد. براي اجراي حکم بايد تقاضاي صدور اجراييه کرد. اين اجراييه بايد ابلاغ شود.
 پس از آن کسي که در حکم نام او آمده است 10 روز فرصت دارد که با ميل و رضايت خود راي را اجرا کند در غير اين صورت راي به وسيله دادورز اجرا خواهد شد. در اين مرحله اجراي احکام مالي و غيرمالي فرق خواهد داشت. در اجراي احکام مالي هم تفاوت‌هايي بين اموال منقول و غيرمنقول وجود دارد. مرجعي که مي‌توانيد با مراجعه به آن از همه زير و بم‌هاي اجراي راي آگاه شويد قانون اجراي احکام مدني است.
سايت حقوقي و امور مجلس

________________________________________
پي نوشت :
www.imj.ir - پنجشنبه - 27/4/1392/س

اولويت دقت بر سرعت در دادرسي

گروه حقوقي - يکي از مهم‌ترين مشکلاتي که شهروندان در استفاده از خدمات قضايي با آن روبه‌رو هستند طولاني شدن زمان رسيدگي است. قوه قضاييه به روش‌هاي مختلفي سعي در برطرف کردن اين مشکل دارد که الکترونيک کردن رسيدگي‌ها و استخدام قضات و نيروي انساني جديد بخشي از اين تلاش‌هاست.
در سال‌هاي اخير بحث‌هاي زيادي در خصوص بالا بردن سرعت دادرسي‌ها مطرح شده است؛ اما موضوعي که در کنار توجه به سرعت دادرسي بايد مورد توجه قرار گيرد، افزايش دقت در دادرسي‌هاست. ممکن است سرعت رسيدگي به يک پرونده افزايش پيدا کند؛ اما به اين دليل که راي از دقت لازم برخوردار نيست به روش‌هاي فوق‌العاده اعتراض از راي، مثل اعاده دادرسي، بار ديگر به نظام دادگستري بازگردد و براي مدت‌ها وقت دادگاه‌ها را بگيرد که قطعا چنين سرعت عملي مطلوب نيست و به نتيجه معکوس مي‌انجامد. دکتر قدرت‌الله واحدي، مدرس دانشگاه و وکيل پايه يک دادگستري کدر گفت‌وگو با «حمايت» از پيامدهاي اولويت يافتن سرعت بر دقت مي‌گويد و خاطرنشان مي‌کند که قوه قضاييه بايد با هوشياري از اين آفت جلوگيري کند، هر چند از نظر برخي اشخاص کم‌اطلاع و ناآشنا به اطاله دادرسي متهم شود.

توجه به سرعت در کنار کيفيت
 اين حقوقدان قبل از بررسي موضوع سرعت در دادرسي به اهميت رعايت کيفيت دادرسي‌ها اشاره مي‌کند و مي‌گويد: اطاله دادرسي از اهميت بالايي برخوردار است؛ چراکه اکنون مهم‌ترين موضوع قابل بحث و نقد در زمينه دادرسي اعم از حقوقي و کيفري در دادگستري است؛ به عقيده من اينکه قوه قضاييه توجهش را بر سرعت در دادرسي معطوف کرده است جاي تشکر دارد؛ اما در کنار آن نبايد نسبت به کيفيت دادرسي و دقت در دادرسي کم‌توجهي ‌شود.
اين توصيه از فرط وضوح نيازي به استدلال ندارد. مع‌هذا براي روشن‌تر شدن موضوع متذکر شويم که سرعت با دقت قابل جمع نيست؛ چراکه در هر کاري که شما آن را سريعا انجام مي‌دهيد، بي‌ترديد نتيجه کار با آن کاري که با دقت انجام شده است، فرق دارد و در سطح پايين‌تري قرار مي‌گيرد و گاه اصولا کار با سرعت و بدون دقت به نتيجه غلط و ناصحيحي مي‌انجامد، آن‌ هم در کار عظيم قضاوت و دادرسي که بدون کوچک‌ترين ترديدي، سرعت در رسيدگي گاهي موجب کم شدن دقت خواهد شد.
اين مدرس دانشگاه در بررسي پيامدهايي که در نتيجه کاهش کيفيت در رسيدگي‌ها به‌وجود خواهد آمد، مي‌گويد: خروج پرونده‌اي از مسير عادي دادرسي يعني مرحله‌ رسيدگي بدوي و تجديدنظر به معناي اتمام کار نيست؛ چراکه وقتي دادنامه‌اي برخلاف حق و حقيقت، قطعيت يافت و به عبارتي به جاي اينکه دادرسي تحقق يافته باشد، حق به حق‌دار نرسيده باشد بديهي است که مظلوم چنين دادرسي‌اي به ساير طرق دادرسي غيرعادي يعني طرق فوق‌العاده مانند اعاده دادرسي و درخواست اعمال ماده 18 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب متوسل خواهد شد و در واقع همان پرونده‌اي که دو جا، در مرحله بدوي و تجديدنظر به عنوان آمار پرونده‌هاي رسيدگي‌شده محسوب و مختومه اعلام شده است، مجددا در دو مرجع ديگر دادگستري طرح مي‌شود.
واحدي تاکيد مي‌کند: به نظر من اگر به جاي توجه به کميت و آمار، به کيفيت رسيدگي و دادرسي در محاکم توجه شود و حکمي صادر شود که با حقيقت و واقع امر منطبق باشد، يعني آنکه محق هست، محکوم‌له واقع شده باشد و حداکثر پس از طي مرحله بدوي و تجديدنظر، يعني طريقه عادي دادرسي، پرونده به واقع مختومه خواهد شد و نه علي‌الظاهر. چون طرفين دعوا که خودشان مي‌دانند حق با کيست و اگر رسيدگي دو مرحله دادگاه نيز به علت دقت قضات بر همان مدار باشد و به احقاق حق بينجامد، ديگر موجبي براي توسل به طريقه‌هاي فوق‌العاده و استثنايي دادرسي به نظر نمي‌رسد.
اين وکيل دادگستري ادامه مي‌دهد: مثلي است معروف بين حقوق‌دانان که گفته مي‌شود قاضي، جاهل بين العالمين است، يعني طرفين دعوي به چگونگي امر در پرونده کاملا عالم و واقف هستند و اين قاضي است که نمي‌داند حقيقت امر چيست و تنها بر اثر صرف وقت رسيدگي دقيق مي‌تواند به کشف حقيقت نايل آيد و بر اساس آن حکم صادر کند، نه اينکه با سرعت و براي افزودن به آمار دادنامه‌هاي صادره عمل کند. بديهي است که در غير اين صورت حکم صادره بي‌ترديد موجب ختم پرونده نخواهد شد و مظلوم چنين دادرسي‌اي از هر طريقه‌اي که امکان داشته باشد، براي استيفاي حقوق خود استفاده خواهد کرد.
اين حقوقدان در ضرورت توجه به دقت در دادرسي‌ها مي‌گويد: در واقع در دادرسي با سرعت، نبايد هدف فصل دعوا شود، بدون توجه به اينکه نتيجه دادرسي چيست. در دادرسي با دقت، هدف فصل خصومت است؛ بنابراين قاضي بايد حکمي صادر کند که منطبق با حقيقت و موجب احقاق حق و اجراي عدالت باشد که بديهي است در چنين صورتي فصل خصومت هم حاصل خواهد شد.

راهکارهاي افزايش دقت در دادرسي‌ها
 اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال که به نظر شما چه راهکارهايي مي‌تواند دقت در دادرسي را افزايش بدهد، توضيح مي‌دهد: من پيشنهاد مي‌کنم که قوه قضاييه به تشويق قضاتي همت گمارد که آراي صحيح‌تري و به عبارتي آراي با کيفيت صادر مي‌کنند که نتيجه تبعي آن، فصل خصومت طرفين دعواست و اين يعني کم شدن آمار پرونده‌ها و نه آنجا که پرونده‌هاي با سرعت رسيدگي‌ مي‌شوند و پس از مختومه شدن در طريقه رسيدگي عادي مجددا سر از طريقه‌هاي رسيدگي غيرعادي يا فوق‌العاده در مي‌آورند. به واژه‌هاي مرتبط با فعاليت دستگاه قضا نگاه کنيد؛ اين واژه‌ها خود گواه صحت آنچه است که گفته‌ام: دادرسي، دادنامه، دادگستري ... آيا اين واژه‌ها گوياي آن نيستند که رسيدگي دادگاه‌ها بايد طوري باشد که نتيجه آن رسيدن به «داد» باشد؟ پس اگر نتيجه رسيدگي دادگاه جز اين باشد، آن دادرسي، دادرسي مطلوب نيست. فراموش نکنيد که توقع همه افراد از دستگاه قضايي بداهتا بسط عدل و داد در جامعه است. آيه 58 سوره نساء که مي‌فرمايد: «و اذا حکمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل» مويد اين نظريه است. دکتر واحدي اضافه مي‌کند: بار ديگر متذکر شوم که توجه به آمار پرونده‌هاي رسيدگي‌شده و تکيه بر تعداد آنها به معني کم‌توجهي به کيفيت آراست، حتي در کاهش کميت هم تاثير چنداني ندارد؛ چراکه در عمل به دليل وارد شدن به چرخه اعتراض‌ها و رسيدگي‌ها زمان بيشتري از محاکم گوناگون مي‌گيرد.
اين حقوقدان با يادآوري اينکه يک پرونده ممکن است چند سال دستگاه قضايي يک کشور را مشغول خود کند مي‌گويد: در يکي از پرونده‌هايي که من به عنوان وکيل دخالت داشتم پيرترين پرونده دادگستري ايران از بدو تاسيس تاکنون بوده است؛ اين پرونده 62 سال سابقه بررسي در دادگستري داشت.
در توضيح اين پرونده بايد بگويم که پرونده مزبور در سال 1328 در دادگستري وقت تهران مطرح شد به خواسته خلع يد غاصبانه از 9600 متر مربع زمين و بالاخره در سال 1373 به حکم قطعي منجر شد. کار دستگاه قضايي تحقق عدالت در جامعه است.
از طرفي حقيقت يک پرونده تنها نزد طرفين دعوا آشکار است. قاضي هم تلاش مي‌کند تا به حقيقت و عدالت نايل شود. به اين منظور قضات بايد با آرامش کافي به بررسي پرونده‌هاي قضايي بپردازند که يکي از موانع اين موضوع حجم زياد پرونده‌هاي ارجاع‌شده به يک قاضي است. در اين حالت تمرکز مقام قضايي نسبت به ابعاد حقوقي پرونده‌ها به هم مي‌خورد و در اين زمان دغدغه خدشه بر عدالت در جامعه مطرح مي‌شود؛ به همين دليل دستگاه قضايي هميشه بايد به فکر جلوگيري از ايجاد چنين وضعيتي باشد.
برگرفته از سايت حقوقي و امور مجلس
________________________________________
پي نوشت :
روزنامه حمايت - دوشنبه - 24/4/1392/س

لایحه اجرای محکومیت های مالی؛

واگذاری نیمی از خانه بدهکار به طلبکار / تغییرات در بخش محکومان مهریه و دیه
لایحه اجرای محکومیت های مالی؛
 
سخنگوی کمیسیون قضائی، حقوقی مجلس گفت: در صورت مشکل مالی طلبکار ، نیمی از خانه مستثناء دین بدهکار به او واگذار می شود.
 
محمدعلی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت لایحه اجرای محکومیتهای مالی اظهار داشت: در جلسه هفته گذشته کمیسیون حقوقی، قضایی ادامه رسیدگی به لایحه اجرای محکومیتهای مالی در دستور کار قرار گرفت و ماده مربوط به مستثنی دین به تصویب رسید.

وی افزود: بر اساس تصویب اعضای کمیسیون چنانچه طلبکار با مشکلات مادی رو به رو شود می تواند نیمی از خانه مستثنی دین بدهکار را بگیرد.

سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس ادامه داد: مسکن و ابزار کار جزء مستثنی دین می باشد و بر اساس این ماده پس از فروش مسکن نیمی از آن در اختیار طلبکار قرار می گیرد. نیمی دیگر از پول را هم به فرد بدهکار می دهند تا با آن بتواند خانه ای رهن کند.

اسفنانی درباره مواد مربوط به محکومان دیه و مهریه هم گفت: هنوز درباره این مواد تصمیم گرفته نشده است.

در این لایحه، بین محکومان مهریه و دیه و محکومان چک تفاوت وجود دارد. درباره محکومان مهریه و دیه اصل بر اعسار است و محکوم به زندان نمی رود. البته برای او محرومیتهای اجتماعی درنظر گرفته می شود. حال آنکه شاکی نیز می تواند ایسار محکوم را ثابت کند. در مورد محکومان چک نیز اصل بر ایسار است. به همین خاطر محکوم می رود زندان تا اعسار او در زندان ثابت شود.

منبع : خبرگزاری مهر

یک پیشنهاد خاص به رئیس‌جمهور حقوقدان
 یک کارشناس ارشد حقوق، تاسیس یک معاونت حقوقی خاص را به دولت اعتدال پیشنهاد داد.

به گزارش ایسنا، محمدصالح نقره‌کار طی یادداشتی که روزنامه بهار آن را منتشر کرده است، نوشت: «رئیس‌جمهور منتخب پیش از انتخابات وعده داد که انتشار منشور حقوق شهروندی را در صدر برنامه‌های کاری خود قرار می‌دهد. این وعده انتظار‌آفرین آن‌گاه اهمیت مضاعف می‌یابد که بدانیم دکتر روحانی اولین رئیس جمهوری است که هم حقوقدان است و هم وکیل؛

واقعیت این است که شاخص‌های برخورداری از حقوق شهروندی در کشور ما وضعیت خوبی ندارد و متاسفانه روندها و رویکردهایی باب شده که در تقابل با برخورداری بهینه از حقوق شهروندان است. گاهی وضعیت اورژانسی شده و اکنون نیازمند رسیدگی فوری است.

تحقیقا حوزه حقوق شهروندی آن‌قدر گسترده است که دایره شمول آن خارج از حدود اختیارات دولت است اما رئیس‌جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و مسندنشین قوه مجریه می‌تواند با مفتوح ساختن باب تعامل، فرصت بی‌نظیری را برای ارتقای استانداردهای حقوق بشر و شهروندی در کشور فراهم آورد و کلید خود را در بزنگاه‌ها رو کرده و استفتاح بیافریند.

به عنوان یک راهبرد، پیشنهاد می‌شود معاونتی تحت عنوان "حقوق شهروندی" تاسیس شود تا متکفل حرفه‌ای این وظیفه خطیر گردد. این تاسیس در دو عرصه سیاست‌گذاری و اجرایی، تکالیفی را طبق ضوابط موضوعه که برای آن طرح‌ریزی خواهد شد پی می‌گیرد.

این معاونت در دو گام به ترازسازی وضعیت حقوق شهروندی با انطباق بر میزان قانون اساسی و فصل سوم آن ناظر به حقوق ملت می‌پردازد:

نخست در مقام ترمیم اعتماد مخدوش چند سال گذشته، فضای امنیتی را به فضای همبستگی اجتماعی هدایت نموده و به‌طور خاص، حبس و حصرها را با رایزنی مسئولان ذیربط خاتمه داده و از آسیب‌دیدگان و متضرران با رویکرد تامینی و ترمیمی دلجویی نماید.

دوم در تاکتیک و استراتژی، ضمن انتشار منشور حقوق شهروندی و خط مشی‌گذاری عالمانه وفق مشورت علمای حقوق و زبدگان حوزه حقوق بشر، یک گفتمان در جامعه حول محور حقوق شهروندی ایجاد نموده و از حداکثر ظرفیت‌های اجرایی و رسانه‌ای و نهادی خود برای آگاهی‌بخشی مردم و مسئولان نسبت به مبانی نظری و مصادیق حقوق شهروندی بهره گیرد. انتشار گزارش سالانه وضعیت حقوق شهروندی در کشور، مکاتبه با دستگاه‌های مسئول و تذکر قانون اساسی به آنها، بازرسی‌های نوبه‌ای، فعالیت رسانه‌ای، ارتباط با مجامع بین‌المللی فعال در این حوزه و تعامل برون‌دستگاهی از جمله وظایف این معاونت احصاء می‌شود.

در این عرصه عطف توجه به اولویت‌های ذیل پیشنهاد می‌شود:

1. آزادسازی و انحصارزدایی از فضای اقتصادی کشور و تعیین‌کنندگی رقابت در این عرصه

2. رفع موانع شفافیت و ایجاد بستر چرخش اطلاعات در راستای برابری به دسترسی اطلاعات اقتصادی و ...

3. سیاست‌های جبرانی و حمایتی معیشتی خصوصا با رویکرد کاهش آسیب‌های اجتماعی و گسترش چتر تامین اجتماعی

4. رفع موانع ارتباط با دنیای خارج با هدف فعال‌سازی ظرفیت‌های تعاملی حول محور منافع عمومی

5. جلوگیری از تجاوز به حریم خصوصی شهروندان

6. القای اصل عدم صلاحیت مقام اداری و عمومی مگر صرفا در موارد تجویز قانون و جلوگیری از خودسری‌های ناقض حقوق شهروندی

7. نهادینه‌سازی حاکمیت قانون با آموزش و کار فرهنگی

8. رفع موانع آزادی بیان و حمایت از رسانه‌های آزاد

9. تقویت حوزه عمومی غیر دولتی و پشتیبانی از جامعه مدنی و تشکل‌های صنفی چون خانه سینما، کانون وکلا و انجمن نویسندگان و روزنامه‌نگاران

10. حمایت ویژه از اقشار، اقلیت‌ها، زنان و جوانان و کودکان و تمهید قوانین حمایتی مربوطه

11. تعیین تکلیف لایحه جرم سیاسی و تلاش برای استانداردسازی برخورد با فعالان سیاسی خصوصا حضور هیات منصفه و ...

12. ارتقای امنیت عمومی با رویکرد جلوگیری از هرزرفت ظرفیت نهادهای امنیتی و درخدمت منافع همه شهروندان قرار دادن این توانایی

13. تمهید و تدارک و تجهیز فزون‌تر ستاد مبارزه با مواد مخدر و برنامه زمان‌بندی شده و مشخص برای مقابله و پیشگیری

14. مبارزه ساختاری و اصولی با فساد اداری و دولتی و اجرایی و بستن مجاری رانت‌بازی و ویژه‌خواری‌های مرسوم

15. هم‌افزایی سرمایه‌های اجتماعی با شایسته‌سالاری در توزیع مناصب و فرصت‌ها و بهره از خرد جمعی و استفاده بهینه از تجارب مدیران تجربه‌دار و موفق

امید آنکه با تدبیر دولت اعتدال و امید، همه شهروندان از استحقاق‌های شایسته خود برخوردار شوند و رئیس‌جمهور با بهره از اعتماد عمومی، اقدامات موثری را معمول و حقوق شهروندی را احیا و استیفا نماید.»

منبع : ایسنا

آيا نظر كارشناس رسمي از سوي اصحاب دعوا قابل اعتراض مي‌باشد

پرسش:
آيا نظريه‌ ي كارشناسان رسمي كه حسب ارجاع مقام قضايي ابراز مي‌شود از سوي اصحاب دعوا (حقوقي يا كيفري) قابل اعتراض است يا خير؟
چنانچه قابل اعتراض نباشد در صورتي كه نظريه‌ي ابراز شده به نحو بارزي موجب تضييع حق ديگري باشد چه راهكارهاي حقوقي و قضايي در اين خصوص وجود دارد؟
مقررات آيين دادرسي مدني و آيين دادرسي كيفري در اين خصوص چه تكليفي مقرر مي‌دارند؟
مرتضي تميزي(دادستان نظامي سيستان و بلوچستان):
 در صورت اعتراض ذينفع به نظر كارشناس سه اقدام از سوي مقامات قضايي متصور است كه با توجه به مورد و به ترتيب اقدام خواهند نمود. لهذا صرف اعتراض موجب ارجاع به هيأت نيست.
الف- اخذ توضيح از كارشناس بدون پرداخت هزينه و با ارجاع به همان كارشناس
ب- نظريه تكميلي با پرداخت هزينه به همان كارشناس.
ج- ارجاع به هيأت چند نفره با پرداخت هزينه.
توضيح اينكه از مجموع مواد مربوط به كارشناسي در قانون آيين دادرسي مدني قابل اعتراض بودن نظريه كارشناسي استفاده نمي‌شود بلكه در ماده260 اين قانون آمده است: «طرفين مي‌توانند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ با مراجعه به دفتر دادگاه و ملاحظه نظريه كارشناس چنانچه نفياً يا اثباتاً مطلبي دارند كتباً اظهار نمايند». بديهي است عليرغم نكات قيد شده در اظهارنظر كتبي طرفين با اعتراض صريح به آن، قاضي پرونده پس از ارزيابي در صورتي‌كه نظريه كارشناس را با اوضاع و احوال محقق و معلوم در قضيه كارشناس منطبق بداند بر اساس آن و بدون توجه به اعتراض معترض اقدام به انشاء رأي مي‌نمايد. و اگر انطباق نداشته باشد برابر ماده 265 قانون مرقوم دادگاه به نظريه كارشناسي ترتيب اثر نداده و با توجه به ساير ادله و شواهد و قرائن در پرونده اظهارنظر و انشاء رأي مي نمايد و يا موضوع را به هيأت كارشناسي ارجاع مي‌دهد. لذا رويه معمول دادگاه‌ها كه به استناد نوشته‌اي از ناحيه طرفين كه مفاد آن اعتراض به نظريه كارشناس است آن را به هيأت كارشناسان ارجاع مي‌دهند صحيح نبوده ضمن اينكه موجب اطاله دادرسي خواهد شد.
نظريه شماره 3614/7 مورخه 14/6/1388 اداره حقوقي قوه قضائيه: «كارشناسي به عنوان يكي از دلايل براي قاضي طريقيت دارد، بنابراين اگر نظر كارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضيه مغايرت و مباينت نداشته باشد قابل ترتيب اثر است و اصولاً تشخيص صحت اظهارنظر كارشناس به‌ عهده مقام قضايي است و اعتراض به نظر كارشناس يا هيأت كارشناسي وقتي قابل ترتيب اثر است كه مبتني بر ايراد و اشكال موجه باشد و در اين صورت موضوع به كارشناسان ديگر ارجاع مي‌شود. اما چنانچه اعتراض به نظريه كارشناس كلي و بدون ذكر علت موجه باشد و نظريه كارشناس فاقد ايراد و با اوضاع و احوال مسلم قضيه هم مغايرت نداشته باشد، اعتراض به نظريه كارشناس قابل ترتيب اثر نيست و قانوناً موجبي براي ارجاع به هيأت‌هاي بعدي كارشناسي به جهت اين اعتراض نيست.
همچنين بر اساس ماده47 قانون اجراي احكام اگر موضوع به منظور بر آورد نمودن هزينه عملي معين به كارشناس محول شود با وصول نظريه كارشناس آيا طرفين حق اعتراض به آن را دارند يا خير؟
بايدگفت: مطابق ماده47 قانون اجراي احكام مدني جلب نظر كارشناس با دادگاه است. مستنبط از قسمت اخير ماده48 قانون مذكور، نظر كارشناس درخصوص مورد قابل تعرض نخواهد بود اما اين نظريه بايد توسط دادگاه، متعارف تشخيص داده شود.
در امور كيفري مواد448، 451، 452، 461،463،469 قانون مجازات اسلامي رجوع به كارشناس و اهل خبره را تجويز و مطابق مواد 83،84،85،87،88 آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به دعوت از اهل خبره به منظور اظهارنظر از جهت علمي و فني و معلومات مخصوصي و حتي جلب آنان در جرايم مخل امنيت و خلاف نظم عمومي در صورت عدم حضور بدون عذر موجه اشاره شده است و در ماده91قانون مرقوم اشعار مي‌دارد شهود تحقيق و ساير اشخاص كه حق حضور دارند مي‌توانند به نظريه اهل خبره اعتراض نمايند اما درخصوص وظيفه قاضي رسيدگي كننده در مواجهه با اعتراض آنان تصريح وجود ندارد كه آيا با اعتراض طرفين دعوي قاضي بايد به هيأت كارشناسان ارجاع دهد؟ اعتراض به نظر كارشناس حق اصحاب دعوي است اما اينكه به صرف اعتراض طرفين قاضي مكلف به ارجاع امر به هيأت كارشناسان است پاسخ منفي است زيرا هنگامي قاضي دستور رسيدگي به اعتراض را خواهد داد كه بررسي آن مؤثر در كشف واقعيت باشد.
نظريه كارشناسي تا چه اندازه در تعيين تكليف نهايي پرونده مؤثر است؟
اصولاً چه در تصادفات و چه در ساير امور كه دادگاه موضوع را به كارشناس ارجاع مي‌دهد پاسخ كارشناس و هيأت كارشناسي به دادگاه كه در غالب نظريه گزارش مي‌شود هنگامي براي دادگاه اعتبار دارد كه با محتويات پرونده و شرايط اوضاع و احوال مربوطه منطبق باشد به بيان ديگر نظر كارشناس هنگامي به صورت دليل از سوي دادگاه معتبر خواهد بود كه منطبق با واقع بوده و براي قاضي ايجاد يقين كند. همچنين بايد توجه داشت كه كارشناس حق اظهارنظر قضايي ندارد براي مثال در تصادفات پس از ارجاع موضوع از سوي دادگاه به كارشناس وظيفه او تعيين علت تامه وقوع حادثه است نه اينكه اظهارنظر كند چه كسي در حادثه مقصر است.
نظريه7/932-1378/3/16 اداره حقوقي قوه قضائيه: «نظركارشناس يكي از ادله اثبات دعوي است مگر اينكه قاضي تشخيص دهد كه منطبق با واقع نيست كه آن موقع در صورت لزوم از كارشناسان ديگر استفاده خواهدكرد بنابراين در صورتي‌كه نظريه پزشكي قانوني قاضي را اقناع نمايد و مرجع رسيدگي آن نظريه را منطبق با واقع تشخيص دهد بايستي مطابق آن عمل كند».
نظريه 7/6466-1378/13 اداره حقوقي قوه قضائيه: «با توجه به مواد 83 الي 95 ق.آئين دادرسي كيفري1378 تشخيص صحت يا عدم صحت نظريه پزشك قانوني يا اهل خبره به نظر قاضي رسيدگي كننده است تنها وجود گواهي پزشك كافي براي احراز بزهكاري متهم نيست و بايد دلائل كافي بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد».
نظريه 7/6611-1379/7/19 اداره حقوقي قوه قضائيه: «كارشناس بايد طبق قراردادگاه كارشناسي و اظهارنظر كند.اگر نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضيه مطابقت نداشته باشد دادگاه از آن تبعيت نمي‌كند».
در قانون لايحه آئيين دادرسي كيفري جديد در ماده 43-124 آمده است:
«هرگاه نظريه كارشناس به نظر بازپرس محل ترديد باشد يا در صورت تعدد كارشناسان بين نظر آنها اختلاف باشد مي‌تواند براي يك بار ديگر از ساير كارشناسان دعوت به عمل آورد يا نظريه آنها را نزد متخصص علم يا فن بازپرس مي‌تواند مربوط ارسال و نظر او را استعلام كند».
ماده 44-124: «در صورتي كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر كارشناس را به نحو مستدل رد كرده و موضوع را به كارشناس ديگر ارجاع مي‌دهد».
ماده 45-124: «هرگاه يكي از طرفين از تخلف كارشناس متضرر شده باشد، مي‌تواند مطابق  مقررات مربوط از كارشناس مطالبه ضرر كند».
محمد حصاركوشكي(معاون دادستان نظامي خراسان رضوي): تصميم دادگاه مبني بر صدور قرار ارجاع امر به كارشناس از مصاديق قرار مي‌باشد و قرارها به دو دسته تقسيم مي‌شوند. 1- قرارهايي كه پيش از صدور حكم و در طي دادرسي صادر مي‌شوند2- قرارهايي كه بدون ورود در ماهيت دعوا صادر مي‌شوند مانند قرار عدم صلاحيت و قرار سقوط دعوا.
قرارهاي دسته اول خود به دو دسته تقسيم مي‌شوند: الف) قرارهاي مقدماتي يا اعدادي يا تحقيقاتي ب) قرارهاي موقت.
قرار ارجاع امر به كارشناسي از مصاديق قرارهاي تحقيقاتي يا مقدماتي است كه دادگاه رأساً يا به درخواست يكي از اصحاب دعوا و پيش از صدور حكم صادر مي‌كند و مقصود از آن رسيدگي به دلايل يكي از طرفين و احراز صحت اموري است كه مؤثر در صحت ادعاست. اين قرارها دعوا را قطع و فصل نمي‌كنند بلكه دادگاه را آماده براي قطع و فصل و صدور رأي مي‌نمايند. چنانكه قرار معاينه محل نيز از اين جمله مي‌باشد.
قرارهاي تحقيقاتي يا اعدادي خود به دو نوع تقسيم مي‌شوند: الف- قرار ساده ب- قرار قرينه‌اي
الف- قرار ساده: صرف صدور قرار آن حاكي از حقانيت هيچ يك از اصحاب دعوا نبوده و نمي‌توان از روي آن رأي دادگاه را استنباط كرد و به ديگر سخن با صدور قرار هيچ‌كدام از طرفين اميدوار يا نااميد نمي‌شوند چنانكه اگر در اختلاف حساب ميان دو بازرگان دادگاه قرار ارجاع امر به كارشناس براي رسيدگي به حساب‌هاي آنان صادر كند اين قرار ظاهراً به نفع هيچ‌كدام از طرفين نيست چرا كه نتيجه آن بستانكاري خواهان و يا عدم آن مي‌باشد.
ب- قرار قرينه‌اي: صدور آن طليعه صدور حكم به نفع يكي از طرفين مي‌‌باشد يعني از قرار دادگاه مي‌توان پيش‌بيني كرد كه با اجراي قرار دادگاه نسبت به ماهيت دعوا چه نظري اتخاذ خواهد كرد چنانكه اگر خواهان مطالبه اجرت‌المثل مال خود را از خوانده دعوي بنمايد صدور قرار ارجاع امر به كارشناسي جهت تعيين اجرت‌المثل، حاكي از آن است كه دادگاه در نظر دارد به نفع خواهان حكم صادر نمايد.
انصراف دادگاه از اجراي قرار مقدماتي در صورتي‌كه تأثيري در كار نداشته باشد برخلاف قانون نيست اما اگر قرار قرينه‌اي باشد كه پس از احراز اصل استحقاق يكي از طرفين صادر مي‌شود عدول از آن خالي از اشكال نيست و به اصل دعوا اخلال مي كند و بايد مستند به دليل باشد. در حقوق روم ميان احكام دادگاه كه موجب قطع و فصل دعوا مي‌شدند و قرارهايي كه مسايل فرعي را حل و فصل كرده و جريان دادرسي را تنظيم مي‌نمودند تمايز قايل بودند. احكام به تنهايي قابل تجديدنظر بودند و قرارها در ضمن حكم، در حقوق قديم فرانسه، احكام دادگاه‌ها با قرارها فرق داشت، اين قرارها در صورتي‌ به تنهايي قابل تجديدنظر بودند كه خسارتي متوجه يكي از اصحاب دعوا كند و تشخيص اين امر نيز گاهي دشوار و مورد اختلاف بود. از اين‌رو پس از انقلاب كبير فرانسه، قرارهاي ساده از قرارهاي قرينه جدا شدند. قرارهاي قرينه مستقلاً قابل تجديدنظر گرديد و چون دادگاه مكلف بود در ماهيت دعوا از آنها پيروي كند اصل قرار قرينه قابل عدول نبود يعني دادگاه پيش از اجراي آن نمي‌توانست حكم صادر كند ولي قرارهاي ساده، ضمن شكايت از حكم قابل تجديدنظر بودند و دادگاه پس از صدور آن مي‌توانست از آن صرفنظر كند. سرانجام بر اثر اصلاحات1942 قرارهاي قرينه امتياز خود را از دست دادند زيرا به موجب ماده451 آيين دادرسي مدني فرانسه كليه قرارهاي تحقيقاتي مستقلاً قابل تجديدنظر شدند مگر در موارد استثنايي.
ماده260 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني دادگاه را مكلف كرده كه نظريه كارشناسي را به اصحاب دعوا ابلاغ نمايد و آنها نيز ظرف يك هفته مي‌توانند چنانچه مطلبي دارند نفياً يا اثباتاً اظهارنظر كند و همچنين ماده17 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب24/12/89 نظريه اوليه افسران كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي را در حكم كارشناس رسمي دانسته است و در ادامه ماده آمده است: «چنانچه به نظر قاضي رسيدگي كننده، نظر كارشناس مبهم و يا نقاص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان كارشناس يا كارشناس ديگر ارجاع مي‌گردد و در صورت مغايرت نظر كارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضيه و يا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوا، موضوع به هيأت كارشناسي و مطابق مقررات آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ارجاع خواهد شد».
باتوجه به موارد فوق در مورد اصل صدور قراركارشناسي حتي دادگاه وظيفه ابلاغ آن را به اصحاب دعوا ندارد و صرفاً نتيجه كارشناسي را دادگاه بايد به اصحاب دعوا ابلاغ نمايد و آنان مي‌توانند مطالبشان را نفياً يا اثباتاً به طور كتبي اظهارنظر نمايند و مرجع تشخيص اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوا به نظر قاضي رسيدگي‌كننده مي‌باشد و اگر اين دادگاه نظر كارشناس را با اوضاع و احوال مسلم قضيه و يا اعتراض اصحاب دعوا را مدلل و مستند تشخيص دهد موضوع را به هيأت كارشناسي ارجاع خواهد داد. بنابراين در حقوق ايران قانونگذار حق اعتراض براي اصحاب دعوا قايل نشده چرا كه اين امر موجب اطاله دادرسي و سرگرداني اصحاب دعوا را به همراه خواهد داشت ولي اصحاب دعوا در مواردي كه آراي دادگاه ها قابل تجديدنظر باشد مي‌توانند از رأي صادره تجديدنظرخواهي نمايند. در همين راستا اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه شماره3614/7 مورخ 14/6/1388 و اداره حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح در شماره12623/34/7-24/4/1387 بيان داشته‌اند كه نظريه كارشناسي قابل اعتراض از سوي اصحاب دعوا نمي‌باشد.
 علي احمد باقري(بازپرس شعبه اول دادسراي نظامي استان همدان): قبل از پاسخ به سؤال لازم مي‌دانم تعريفي از كارشناس و كاربرد آن در مرجع قضايي داشته باشم.
كارشناس شخصي است كه به مناسبت تخصص، علم، فن و اطلاعاتي كه دارد به مقام قضايي در اتخاذ تصميم قضايي كمك و ياري مي‌نمايد. و علت استفاده از كارشناس به اين دليل است كه تصميمات و احكام قضايي پايه و اساس علمي و فني و محاسباتي داشته باشد و از طرفي اگر يك امر تخصصي در بين باشد و قاضي نتواند رأساً به نظر علمي كه در خصوص مورد لازم است برسد، بر اساس ماده83 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در اموركيفري از اهل خبره هنگامي دعوت بعمل مي‌آيد كه اظهارنظر آنان از جهت علمي يا فني يا معلومات مخصوص لازم باشد از قبيل پزشك، داروساز، مهندس، ارزياب و ديگر صاحبان حرف.
يكي از قرارهاي مقدماتي كه براي روشن شدن موضوع و چگونگي و صحت ادعاهاي متداعيين بعمل مي‌آيد ارجاع امر به كارشناس است. كارشناس به عنوان اماره قضايي با بررسي علايم و نشانه‌هايي كه مطابق با واقع است به دادرس در ايجاد علم و تعيين قضايي كمك مي‌كند و به همين علت در عصر ادله علمي، كارشناس را بايد ملكه ادله كيفري خواند به هر حال تشخيص صحت و سقم نظر كارشناس با قاضي رسيدگي كننده است.
موارد ارجاع به كارشناس:
1- ارجاع به كارشناس حسب نظر دادگاه
2- ارجاع به كارشناس حسب تقاضاي يكي از اصحاب دعوا
3- ارجاع به كارشناس حسب تقاضاي يكي از اصحاب دعوا
4- ارجاع به كارشناس حسب امر قانون
كه در سه مورد اول قاضي مختار است كه مورد را به كارشناس ارجاع دهد يا به تقاضا ترتيب اثر ندهد ولي در مورد چهارم اجباري است.
ماده257 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني: دادگاه مي‌تواند رأساً يا به درخواست هر يك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر نمايد و ...
كه در پاسخ به قسمت اول سؤال با استنباط از مفاد ماده260 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه حكمي كلي و مطلق است در رابطه با حق اعتراض طرفين پس از ملاحظه نظريه كارشناس و داشتن حق اعتراض، هر چند اين سؤال مطرح مي‌شود كه چگونه ممكن است كارشناس را كه طرفين دعوا خود به تراضي انتخاب و نظر او را در دعوا صائب دانسته‌اند بتوانند نظريه او را مورد اعتراض قرار دهند و همچنين با استفاده از اين ماده و حكم كلي آن مي‌توان پاسخ داد: علت قائل شدن حق اعتراض به نظر كارشناسي براي طرفين هر چند به تراضي باشد اقتضاي عدالت قضايي و عدم پذيرش تضييع حق طرفين است، زيرا طرفين كه به تراضي كارشناس را انتخاب و قانونگذار حق اعتراض نسبت به نظريه كارشناسي منتخب براي آنها قائل شد به تبع در موارد ارجاعي توسط مقام قضايي حق اعتراض وجود خواهد داشت.
در پاسخ به قسمت دوم سؤال بايد گفت: از آنجا كه نظريه كارشناس بايد صريح و موجه باشد به استناد قسمت آخر ماده 262 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و اينكه نظريه كارشناسي طريقيت دارد نه موضوعيت و همين‌طور به استناد ماده263 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در صورت لزوم تكميل تحقيقات يا اخذ توضيح از كارشناس، دادگاه موارد تكميل و توضيح را در صورت مجلس منعكس و به كارشناس اعلام و كارشناس را براي اداي توضيح دعوت مي‌نمايد و پس از اخذ توضيحات چنانچه كارشناسي را ناقص تشخيص دهد، قرار تكميل آن را صادر و به همان كارشناس يا كارشناس ديگر تحويل مي‌كند و يا به استناد ماده87 قانون آئين دادرسي كيفري دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در موارد اختلاف عقيده يا مشكوك بودن نظريه خبرگان، مقام قضايي اختيار دارد از خبرگان ديگر دعوت كند يا نظر آنها را نزد متخصصين علم يا فن مربوطه ارسال و نظر آنها را استعلام نمايد. باتوجه به اينكه كارشناس رأي نمي‌دهد بلكه نظر تخصصي مي‌دهد و همان‌طوركه اشاره شد تشخيص صحت و سقم و پذيرش نظريه كارشناس به مقام قضايي محول شده است. لذا در اجراي ماده265 قانون اخير الذكر در صورتي كه نظر كارشناس با اوضاع و احوالي محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد داد.
البته قانونگذار خارج از اين موضوع در رابطه با متضرر شدن اصحاب دعوا از نظريه كارشناسي در نتيجه تخلف كارشناس چه راجع به امور كيفري و چه حقوقي در ماده 267 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و ماده37 قانون كارشناسان رسمي دادگستري، چنانچه كارشناس در نظريه كارشناسي، تمام ماوقع را ذكر نكند يا برخلاف واقع چيزي را ذكر كند يا چيزي كه براي آزمايش در دسترسي او گذاشته شده در ورود خسارت مي‌توان مطالبه ضرر كرد و در باب موضوع ماده37 مذكور مجازات در نظرگرفته است. 
سيد سعيد موسوي(داديار دادسراي نظامي ايلام): به طور معمول و برابر رويه عملي محاكم به محض اعتراض از سوي يكي از متداعيين دادگاه يا دادسرا اقدام به صدور قرار كارشناسي به هيأت بالاتر مي‌نمايد كه همين امر موجبات اطاله دادرسي در محاكم و مراجع قضايي فراهم مي‌نمايد، اما با مداقه در متن قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امورمدني مصوب79 و مواد263 و 265 مشخص گرديده قانون مراجع قضايي را پس از صدور قراركارشناسي اوليه ملزم به صدور قراركارشناسي ديگر نمي‌كند زيرا ماده263 قانون مزبور مقرر داشته: «در صورت لزوم تكميل تحقيقات با اخذ توضيح از كارشناس دادگاه موارد تشكيك را در صورتمجلس منعكس و به كارشناس اعلام و كارشناس را براي اداي توضيح دعوت مي‌نمايد در صورت عدم حضور كارشناس و نداشتن عذر موجه، جلب وي را مي‌خواهد. هرگاه پس از اداي توضيحات، دادگاه نظركارشناسي را ناقص تشخيص دهد، قرار تكميل آن را صادر و به همان كارشناس يا كارشناس ديگر محول مي‌نمايد».
با نگاه اجمالي به مفاد اين ماده متوجه مي‌شويم هرچند اعتراض به نظريه كارشناسي به لحاظ حق تضييع شده هريك از اصحاب دعوي به نوعي حق متداعيين مي‌باشد لكن قانون مراجع قضايي را ملزم به پذيرش اعتراض به نظريه كارشناسي ننموده است ولي مراجع موظف هستند به مخض اعلام نظركارشناس آن را مطالعه نموده چنانچه نظريه ابراز شده مبهم باشد يا نياز به توضيحات داشته باشد قاضي مي‌تواند كارشناس را دعوت كرده تا زمان تكميل جلسه موارد ابهام را به صورت كتبي به كارشناس اعلام و توضيحات لازم را از وي اخذ و در صورتجلسه منعكس نمايد و ديگر اينكه اگر قاضي متوجه شود نظركارشناسي با اوضاع و احوال قضيه مغايرت دارد در آن صورت، قرار ارجاع امر به هيأت كارشناسي صادر مي‌‌نمايد. قابل ذكر است در اين‌گونه موارد، مرجع رسيدگي نياز نيست پس از وصول اعتراض از سوي اصحاب دعوي اقدام به اين عمل نمايد، بلكه بدون اعتراض هم موظف به اقدام لازم در اين‌باره مي‌باشد. قانون براي اينكه قضات بتوانند از هيأت كارشناسي جهت كشف حقيقت استفاده كنند شرايط و ضوابط را مشخص نكرده و در عمل دادسراها به محض اعتراض يكي از متداعيين قرار هيأت كارشناسي صادر مي‌نمايند.
از مجموع بحث مي‌توان چنين نتيجه‌گيري نمود كه طرفين دعوي حق اعتراض به نظر قاضي مبني بر صدور قراركارشناسي را ندارند و اگر به نظر بازپرس يا داديار مبني بر صدور قراركارشناسي اعتراض كند اين قرار در دادگاه قابل رسيدگي نيست. زيرا اين قرار قابل اعتراض اعلام نشده تا دادگاه در اجراي اوامر قانوني اقدام به بررسي اعتراض نمايد. اما نظريه كارشناسي از سوي هريك از متداعيين(البته كسي كه از نظريه كارشناسي متضرر شده) قابل اعتراض است و اين اعتراض توسط مقام قضايي بررسي در صورتي‌كه ابهام يا اجمال نداشته باشد يا معلق نبوده و نيازي به تحقيقات يا صدور قرار هيأت كارشناسي نباشد، مقام قضايي مي‌تواند بدون اعتنا به درخواست هريك از متداعيين حكم مقتضي را صادر نمايد و اين اقدام قاضي به هيچ‌وجه خلاف نيست، اما قاضي بايد تمام مراحل مربوط به قرار كارشناسي را رعايت نمايد.
بايد توجه داشت حمايت از حقوق شهروندي كه از محورهاي بارز توسعه قضايي مي‌باشد توجه به اين مهم را بيش از پيش پر اهميت مي‌نمايد كه هريك از اصحاب دعوي كه متضرر از نظر كارشناسي مي‌باشد و اين تضرر را من غيرحق عليه خود تشخيص ‌دهند، اين حق را بايد براي آنها متصور دانست تا موارد ابهام و اجمال حاصل از نظريه كارشناسي را احصاء نموده و به نزد مرجع رسيدگي‌كننده ابراز نمايد تا قاضي مربوطه نيز بر اساس ماده263 قانون مارالذكر در جهت رفع آن اقدام و حتي‌المقدور فرد متضرر از نظريه كارشناسي را در موارد اعلامي قانع نمايد هر چند در اين‌باره مرجع رسيدگي‌كننده مواجه با تكليفي نمي‌باشد و صرفاً بايد به موارد ابهام و اجمال موردنظر خود توجه نمايد.

________________________________________
پي نوشت :
سازمان قضایی نیروهای مسلح6/10/1390

بسته حقوقي براي كساني كه گردش كار دادگاه ها را نمي دانند؛

تشريفات جلسه دادرسي و صدور راي

گروه حقوقي - صدور راي توسط دادگاه يک سري تشريفات دارد که معمولا توسط دفاتر شعب و قضات دادگاه‌ها مراعات مي‌شود. اگر پرونده نياز به اقدام ديگري نداشته و آماده صدور راي باشد، قاضي ابتدا راي را به صورت دست‌نويس نوشته و پس از امضاي آن براي اينکه به صورت دادنامه درآيد، آن را در اختيار دفتر قرار مي‌دهد.
 
بعد از اينکه راي دادگاه در برگه‌هاي چاپي مخصوص تايپ شد و اصطلاحا به صورت دادنامه درآمد توسط قاضي دوباره امضا خواهد شد.
بر اساس ماده 295 قانون آيين دادرسي مدني، دادگاه پس از اعلام ختم دادرسي، هرگاه بتواند در همان جلسه انشاي راي كرده و به اصحاب دعوا اعلام مي‌کند در غير اين صورت حداکثر ظرف يک هفته انشاي راي مي‌كند. نکته مهم در خصوص آراي صادره از دادگاه‌ها اين است که طبق ماده 4 قانون آيين دادرسي مدني، دادگاه نبايد به صورت عام و کلي حکم صادر کند؛ بلکه بايد تنها نسبت به دعواي مطروحه به طور خاص تعيين تکليف كند. در راي دادگاه بايد اين نکات نوشته شود: تاريخ صدور راي، مشخصات اصحاب دعوا يا وکيل يا نمايندگان قانوني آنها با قيد اقامتگاه، موضوع دعوا و درخواست طرفين، جهات، دلايل، مستندات،اصول و مواد قانوني که راي بر اساس آنها صادر شده است و در انتها مشخصات دادرسي که راي را صادر کرده است. با توجه به اصل 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قاضي مکلف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد. اگر در موضوع قانون ساکت و يا ناقص باشد، با توجه به همين اصل بايد به منابع معتبر اسلامي مراجعه كند و در
غير اينصورت به فتاواي معتبر مراجعه کرده و حکم قضيه را صادر کند. در حقيقت اصل مزبور به همان اندازه که ظهور بر تقدم قانون بر ساير موارد دارد، ظهور بر تقدم منابع معتبر بر فتاواي معتبر دارد. بر اساس ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني، پس از اين موارد نوبت به اصول حقوقي مي‌رسد که مغاير با موازين شرعي نباشد. مستند بودن راي دادگاه به قانون حتي در صورتي که قاضي مجتهد باشد، الزامي است. البته چنانچه قاضي مجتهد قانون را با توجه به نظر اجتهادي خود خلاف شرع تشخيص دهد، بايد از رسيدگي خودداري كرده تا پرونده به شعبه ديگري ارجاع شود.

جلسه دادرسي
به طور کلي جلسه دادرسي را مي‌توان به 3 دسته تقسيم کرد که در اين جا فقط به ذکر آنها اکتفا مي‌کنيم: جلسه دادرسي عادي يا معمولي که همان جلسه دادرسي در وقت مقرر است، جلسه‌ رسيدگي خارج از نوبت و جلسه‌ي دادرسي فوق العاده.جلسه در لغت به معني نوعي نشست، مجمع و اجتماع جمعي از مردم براي انجام امري يا شنيدن نطقي با داشتن يک رييس است. دادرسي هم در لغت به معني محاکمه، قضا و رسيدگي به دادخواهي و اجراي قانون و عدالت مي‌باشد. بنابراين جلسه دادرسي در لغت به معني مجمع و اجتماع جمعي از مردم براي رسيدگي به دادخواهي و محاکمه و اجراي قانون و عدالت مي‌باشد.

دادگاه در وقت اضافه
دادگاه پس از بررسي دادخواست و پيوست‌هاي آن که مدير دفتر آن را تکميل اعلام کرده است، در صورتي که پرونده را کامل تشخيص دهد، با صدور دستور تعيين وقت دادرسي ، آن را به دفتر بر مي گرداند. پس از آن توسط مدير دفتر، وقت دادرسي تعيين و به اصحاب دعوا ابلاغ مي‌شود. نسخه دوم دادخواست و پيوست‌هاي آن نيز هم‌زمان براي ابلاغ به خوانده فرستاده مي‌شود. در اين جلسه که علي‌القاعده اولين جلسه دادرسي شمرده مي‌شود، چنانچه موجبات رسيدگي فراهم باشد، دادگاه مکلف است در پايان جلسه نسبت به صدور راي قاطع اقدام كند مگر اينکه به دليل قانوني، جلسه ديگري لازم باشد که علت مزبور بايد زير صورت جلسه دادرسي نوشته و روز و ساعت جلسه بعد تعيين و سپس به اصحاب دعوا ابلاغ شود. بنابراين تعيين جلسه ديگر پس از جلسه اول دادرسي خلاف اصل بوده و در صورت نياز به آن مي‌بايست علت آن تصريح شود. در عين حال در موارد متعدد و متنوعي صدور راي قاطع در پايان اولين جلسه دادرسي امکان‌پذير نيست و دادگاه ناچار به ادامه دادرسي مي‌شود. افزون بر آن تعيين اولين جلسه دادرسي و فرستادن اخطاريه دعوت اصحاب دعوا به حضور در آن همواره منتهي به تشکيل جلسه دادرسي نمي‌شود، بنابراين در هر يک از حالات مزبور صدور راي قاطع در اولين جلسه مقرر غيرممکن مي‌شود و لازم است جلسه ديگري تعيين و به اصحاب دعوا ابلاغ و يا به عبارتي تجديد جلسه شود.
در بسياري موارد به دليل پيچيده بودن موضوع، وقت دادگاه کفاف رسيدگي کامل را در يک جلسه نمي‌دهد. دفتر دادگاه وقت جلسه دادرسي را علي‌الاصول با توجه به دفتر اوقات دادگاه تعيين مي‌كند. اوقات دادگاه در هر روز بين تعدادي پرونده که نوبت آنها رسيده است معمولا به تناسب حکم آنها تقسيم شده و به هر يک زماني بين 15 دقيقه تا 2 ساعت و يا بيشتر اختصاص مي‌يابد. بنابراين وقت رسيدگي به هر پرونده و طول مدت زماني که به آن اختصاص يافته، از پيش تعيين شده و با وقت و طول مدت جلسه رسيدگي به پرونده‌هاي پيش و پس و بعد آن محدود شده است. در نتيجه، دادگاه براي عمل به دستور جلسه مدت محدودي را در اختيار دارد که علي‌القاعده بايد به گونه‌اي تعيين شود که براي طرح و شنيدن اظهارات اصحاب دعوا يا عمل به دستور جلسه کافي باشد. در عين حال ممکن است عمل به دستور جلسه به طور کامل در مدت تعيين شده به واسطه کمي وقت مقدور نباشد. در اين صورت دادگاه در پايان جلسه دادرسي با نوشتن علت، دستور تعيين جلسه ديگر يا به بيان ديگر تجديد جلسه و ابلاغ وقت آن به اصحاب دعوا را صادر مي‌كند.

وقت احتياطي
وقت احتياطي در قانون پيش بيني نشده است، اما در مواردي که ضرورت دارد و لازم است پرونده تحت نظر دادگاه قرار گيرد تا دادگاه نسبت به پرونده تصميم گيري کند، در اين صورت وقت احتياطي در دفتر تعيين اوقات دادگاه ثبت مي‌شود تا پرونده از گردش رسيدگي خارج نشود و اگر پرونده آماده صدور رأي باشد، در وقت فوق العاده رأي قاطع صادر مي‌شود. در وقت احتياطي نيازي به حضور اصحاب دعوا وجود ندارد. معمولا بعد از صدور قرارهاي کارشناسي، قرار تحقيق و معاينه‌ محل، مطالبه اسناد و اطلاعات از ادارات دولتي و ... وقت احتياطي يا وقت نظارت تعيين مي‌شود. بنابراين وقت احتياطي به علت عدم يا کمبود وقت رسيدگي براي رسيدن پاسخ استعلام يا انجام امري توسط طرفين و يا يکي از آنها تعيين مي‌شود. مثلا در اولين جلسه دادرسي که طرفين اظهارات خود را بيان مي‌کنند، اگر دادگاه لازم ببيند که در مورد مالکيت خواهان از اداره‌ ثبت استعلام کند و يا در دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال ملک، دادگاه پس از رسيدگي، وضعيت ثبتي ملک را استعلام مي‌کند.در اين موارد براي اينکه پرونده از دور رسيدگي خارج نشود، دادگاه دستور تعيين وقت نظارت يا احتياطي يا وقت عدم رکود و استعلام ثبتي را صادر مي‌کند. زيرا اگر دادگاه دستور استعلام را بدون تعيين وقت احتياطي بدهد، ممکن است پاسخ استعلام نرسد و تا مدت زيادي به علت عدم مراجعه طرفين، پرونده در بايگاني باقي بماند و بنابراين دادگاه دستور تعيين وقت احتياطي مي‌دهد تا در نوبتي که به عنوان وقت احتياطي داده شده است، پرونده به دادگاه فرستاده شود تا پرونده تحت نظر قرار گيرد و دادگاه برحسب مورد آن تصميم گيري کند. مثلا براي اجراي تبصره‌ ماده 220 قانون آيين دادرسي مدني با قبول در خواست وکيل، وقتي که به پرونده داده مي‌شود، وقت احتياطي است.

چگونگي صدور راي در دادگاه‌هاي حقوقي
براي صدور راي بايد به نکات و تشريفاتي توسط قاضي رسيدگي كننده توجه شود که اهم آنها به قرار زير است:
يکي از مهم‌ترين شرايطي که راي دادگاه بايد داشته باشد، مستند بودن و ذکر دلايلي است که به استناد آنها اقدام به صدور راي كرده است. بر اساس اصل 166 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، احکام دادگاه‌ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. قضاتي که احکام خود را مستدل نكنند، به مجازات انتظامي تا درجه 6 که انفصال دايم از خدمات قضايي است، محکوم مي‌شوند. الزام دادگاه به نوشتن دلايل و جهات راي و به بيان ديگر مدلل كردن آن موجبات و دلايلي دارد. ذکر جهات و دلايل در راي به اصحاب دعوا اجازه مي‌دهد در صحت حکم صادره در دعواي خود نظارت کنند و بدانند چه اسبابي نظر دادرسان به نفع و يا ضرر آنها سوق داده است. دليل ديگر اين قاعده يکي از نکات روان شناسي است و آن اين است که آنچه در ذهن انسان خوب بنشيند خوب و واضح بيان مي‌شود . گاهي اوقات قاضي رسيدگي كننده وقتي قلم در دست گرفته مي‌خواهد آن نظر را روي کاغذ بياورد، متوجه مي‌شود که آن نظر اساس محکمي ندارد. بنابراين الزام کردن دادرسان به اينکه نظر خود را کتبا موجه و مدلل بدارند براي اين است که آنها خود متوجه ارزش راي خود بشوند.

قواعد نگارش حکم دادگاه
معمولا آرايي که توسط شعب دادگاه‌هاي سراسر کشور صادر مي‌شود، از يک اسلوب خاصي پيروي مي‌کند که با دقت در آنها روشن مي‌شود. در عمل، دادگاه پس از اعلام ختم دادرسي، اقدام به صدور و نوشتن راي مي‌كند. راي دادگاه که معمولا با خط دادرس نوشته مي‌شود، بايد داراي 3 بخش کم و بيش متمايز باشد. بخش مقدمه راي که در آن اصحاب دعوا و خلاصه‌اي از ادعاها، دفاعيات، ادله و استدلالات آنها و نيز خواسته دعوا معرفي مي‌شود. بخش اسبات موجهه که در آن دادگاه با انتخاب و ترجيح دادن دليل و مستند ادعاها، ادله و يا دفاعيات يکي از اصحاب دعوا، جهات و اسباب حکم يا قرار قاطع دعوا را به منظور رسيدن به نتيجه راي بيان مي‌كند و بالاخره بخش نتيجه يا منطوق يا مفاد راي که حسب مورد موضوع مورد اختلاف طرفين به موجب آن حل و فصل مي‌شود.نوشتن راي به شکل مزبور و تعيين تاريخ راي توسط دادرس امضا شده و با پرونده مربوطه به دفتر دادگاه فرستاده مي‌شود تا نسبت به پاک‌نويس آن يا تنظيم آن به شکل دادنامه اقدام شود.دادنامه برگ چاپي مخصوصي است که وزارت دادگستري منتشر كرده و در اختيار دادگاه قرار مي‌دهد تا آراي دادگاه‌ها روي آن پاک‌نويس شود. در دادنامه بايد مشخصات دادگاه صادرکننده راي، شماره دادنامه، تاريخ صدور راي، کلاسه پرونده، نام و نام خانوادگي اصحاب دعوا و نام و مشخصات و نشاني وکيل يا نمايندگان قانوني آنها، خواسته دعوا و گردش کار رسيدگي به پرونده نوشته شود. پس از آن، راي دادگاه به همانگونه که توسط دادرس انشا شده، بر روي دادنامه نوشته شده و دادرس صادرکننده راي که نام او در دادنامه آمده است، آن را امضا مي‌كند. راي دادگاه پس از اينکه به شکل دادنامه تنظيم شد، به اصحاب دعوا ابلاغ مي‌شود.

---

پي نوشت :

روزنامه حمايت - پنجشنبه - 22/1/1392

برگرفته از سايت حقوق و امور مجلس

نحوه رسیدگی و مراجعه به دادگاه

مطابق ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب را در امور مدنی رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در حساسیت دادگاه های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی كه قانون مرجع دیگری را تعیین كرده باشد . بنابراین اصل بر صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب در رسیدگی به دعاوی از جمله دعوی طلاق بوده است و استثناء بر این اصل را قانونگذار در سال ۷۶ با تصویب قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی بنیان نهاد .
مطابق بند ۳ اصل ۲۱ قانون اساسی یكی از وظایف دولت در جهت حفظ حقوق زن ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كردن و بقای خانواده بر شمرده شد و ماده واحدة سال ۷۶ نیز در جهت اعمال اصل ۲۱ قانون اساسی رئیس قوه قضائیه را مكلف نمود ظرف مدت سه ماه در حوزه های قضایی شهرستانها به تناسب جمعیت هر حوزه حداقل یك شعبه از شعب دادگاه های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص می دهد . صلاحیت دادگاه خانواده رسیدگی به دعاوی نكاح ، طلاق ، فسخ نكاح ، نكاح ، مهریه ، جهیزیه ، اجرت المثل ، نفقه ، حضانت ، ملاقات اطفال ، نسب ، نشوز و تمكین ، نصب قیم و ناظر ، ضم امین و عزل آنها ، صدور حكم رشد و ازدواج مجدد می باشد . مطابق تبصره ۳ قانون دادگاه خانواده هر دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن مشروع به رسیدگی نموده و احكام پس از مشاوره با مشاوران قضایی صادر خواهد شد . بنابراین در خصوص تعیین دادگاه صالح برای مراجعه زوج یا زوجین متقاضی طلاق باید قائل به تفكیك شد .
الف : در مناطقی كه مطابق ماده واحده دادگاه خانواده شعبی از دادگاه های عمومی به دعاوی خانوادگی اختصاص داده شده است رسیدگی به دعوی طلاق در صلاحیت دادگاه های مذكور است و پس از تخصیص این شعب ، دادگاه های عمومی دیگر حق رسیدگی به دعاوی خانوادگی را ندارند .
ب . در مناطقی كه دادگاه خانواده تأسیس نشده است با مراجعه به اصل صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب و مطابق ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی به دعوی طلاق را دارد .

نحوه مراجعه به دادگاه و طرق ارائه تقاضای طلاق
در دعاوی حقوقی اصل بر این است كه مراجعه به دادگاه و اقامه دعوی با تقدیم دادخواست صورت می پذیرد ، اما گاهی می توان به موجب در خواست تقاضایی را از دادگاه نمود . معنی در خواست عام وكلی است و در بسیاری از مواد‌ آئین دادرسی مدنی به آن اشاره شده است .
در خواست تقاضایی است كه از دادگاه می شود و در تفاوت آن با دادخواست باید گفت هر گاه خواسته خواهان تصدیق امری یا شناختن واقعیتی یا تفكیك سهم باشد با در خواست به دادگاه آن را مطالبه می كند . مانند در خواست صدور گواهی حصر دراثت ،درخواست افراز از فروش ملك مشاع و غیره . اما تقدیم دادخواست اقامه دعوی بر علیه دیگری است كه دادگاه به موجب آن باید رسیدگی را شروع كرده و مبادرت به صدور حكم نماید .
تقدیم دادخواست به دادگاه در ابتدای امر مقید به شرایطی از جمله تنظیم دادخواست در فرم مخصوص چاپی ، تعیین خواسته و عند اللزوم تقدیم آن ، ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای خواسته ذكر ادله و مستندات دعوی و پیوست نمودن آن به دادخواست و غیره بود كه در موارد ۵۱ مالی ۶۳ قانون آئین دادرسی مدنی ذكر شده است . دادگاه پس از ارائه دادخواست مكلف به اجرای تشریفات در جهت به جریان انداختن دادخواست می باشد از جمله ابلاغ دادخواست و پیوست های آن به خوانده وفق مواد قانونی ، تعیین جلسه دادرسی ، رسیدگی به ایرادات خوانده از لحاظ شكلی و ماهیتی می باشد .
در عمل رویه دادگاه های خانواده بر پذیرش در خواست طلاق زوج متقاضی طلاق یكطرفه یا زوجین متقاضی طلاق توافقی با فرم مخصوص دادخواست می باشد و در خصوص طلاقهایی كه متقاضی آن صرفاً زوج است با تعیین وقت رسیدگی زوجه جهت شركت در جلسه دادگاه احضار می شود و حضور زوجه صرفاً جهت اعلام این دو مطلب به دادگاه است:
الف) آیا با طلاق موافق است یا خیر ؟ ب ) آیا حق و حقوق خویش از جمله نفقه ایام عده ، اجرت المثل ایام زناشویی را می خواهد یا خیر ؟
توضیح این كه موافقت یا مخالفت زوجه تأثیری در تصمیم دادگاه در صدور گواهی عدم امكان سازش نداشته و عدم حضور زوجه در جلسة دادگاه مانع صدور گواهی عدم امكان سازش توسط دادگاه نمی باشد .همچنین در خصوص رویه دادگاه های خانواده در طلاق با توافق طرفین بدون تعیین وقت رسیدگی قبلی ( با توجه به حضور طرفین ) دادگاه با اخذ توافقنامه كتبی طرفین در مورد مهریه ، نفقه ، حضانت فرزندان مشترك ، جهیزیه به هر كدام تفهیم می نماید ظرف مدت بیست روز داور خود را به دادگاه معرفی نمایند و در اكثریت قریب به اتفاق موارد ، زوجین راضی به طلاق هر یك شخصی را به عنوان داور آماده و حاضر كرده و حتی نظریه داوری نیز پیوست توافقنامه است و دادگاه با صدور گواهی عدم امكان سازش و ابلاغ حضور آن به طرفین در همان مراجعة اول زوجین مجوز طلاق را صادر می نماید .

تشریفات لازم الرعایه توسط دادگاه
داوری برای حل اختلافات بین زن و شوهر از دیرباز مورد استفاده بوده و بیشتر برای جلوگیری از طلاق بكار می رفته است . در اسلام هم ارجاع این گونه اختلافات به داوری پیش بینی شده است .
آیه ۳۵ سوره نساء می فرماید :
و ان خفتم شقاق بینهما فابعثو حكماً من اهله و حكما من اهلها این یریدا اصلاحاً یوفق الله بیتهما ان الله كان علیماً خبیراً
اگر از ناسازگاری و اختلاف من آنان بیم داشتید یك داور از خانواده شوهر و یك داور از خانواده زن بر انگیزید اگر آن دو اصلاح بخواهند خداوند آنان را موافق می دارد به راستی خداوند دانا و آگاه است .
هدف از حكمیت در آیه شریفه سوره نساء به عدم رخنه اختلافات خانوادگی به بیرون از محیط منزل و خارج از روابط خویشاوندان است چنانچه در آئین نامه اجرایی نیز ملاحظه گردید دادگاه زوجین را مكلف به تعیین داور از جمع خویشاوندان نموده است و در صورتی اجازة تعیین داور غیر از اقرباء را داده كه احراز نماید زوجین بستگان واجد شرایط داوری نداشته یا با وجود بستگانی با شرایط فوق مشاور الیهم از پذیرش امر داوری امتناع می نمایند. علت این كه داور باید از اقوام زوجین باشد این است كه اولاً اقوام انگیزه و میل بیشتری به ایجاد صلح بین طرفین دارند ، ثانیاً آنها نسبت به مشكلات زوجین آگاهی بیشتری دارند ، ثالثاً زوجین به بیان كردن مشكلات نزد اقوام راغب ترند تا نزد بیگانگان .
مطابق آیه شریفه فوق در موارد اختلاف نزاع و یا مواردی كه بیم آن می رود اختلاف منجر به طلاق شود دو نفر از بستگان و اقربای زوجین به انتخاب آنان با بررسی اختلاف فیما بین در جهت رفع نزاع از طریق مسالمت آمیز سعی و تلاش نموده ، البته قصد اصلاح در نیت كلمین شرط لازم برای شروع حكمیت است و احسان خداوند ایجاب می نماید كه حكمین را در اجرای قصد شان توفیق بخشد .
ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق سنت حكمیت را پذیرفته و چنین مقرر می دارد چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حكمین دو طرف كه برگزیده دادگاهند آن طور كه قرآن كریم فرموده است حل و فصل نگردید دادگاه به صدور گواهی عدم امكان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد .

منبع: معاونت حقوقی و امور مجلس

علل اطاله دادرسی و راهكارهای جلوگیری از آن - بخش سوم و پایانی

ب) طرق معمول شكایت از آراء :

در بند الف طرق غیر معمول شكایت از آرا (شعبه تشخیص) را مطالعه قرار كردیم. در این بند طرق معمول شكایت از آراء و نقش آن در اطاله دادرسی بررسی می گردد.
منظور از طرق معمول شكایت از آراء طرقی است كه در حقوق موضوعه ایران از سال 1329 قمری (1290 شمسی) پیش بینی شده است . طرق مزبور در یك دسته بندی كلی و سنتی، كه هنوز هم در حقوق ایران قابل پذیرش است، به «طرق عادی» و «طرق فوق العاده» تقسیم می شوند. «44» لذا این دو موضوع در دو قسمت زیر ارائه است:
1- طرق عادی شكایت از آراء : این طـرق به واخواهی و تجدید نظر (پژوهـش) گفتـه می شود.

زیـرا طرح آن ها، بر خلاف طرق فوق العـاده شكایـت، جز در موارد استثنایی مجاز است و نتیجه بر خلاف طرق فوق العاده، اثر تعلیقی دارند.
اصطلاح واخواهی در آیین دادرسی مدنی، تنها به شكایتی گفته می شود كه محكوم علیه غایب، نسبت به حكم غیابی در دادگاه صادر كننده حكم مطرح می كند.
غالبا در مورد واخواهی های خارج از مهلت، بحث اطاله دادرسی پیش می آید.

ماده 306 قانون جدید آیین دادرسی مدنی بیان می كند : مهلت واخواهی از احكام غیابی برای كسانی كه مقیم كشورند 20 روز و برای كسانی كه خارج از كشور اقامت دارند 2 ماه از تاریخ ابلاغ واقعی است مگر این كه معترض به حكم ثابت كند طرح نكردن واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر كننده رای اعلام كند. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حكم نیز متوقف می شود . (جهات عذر موجه در این ماده آمده است).
در ادامه تبصره 1 آمده است: «...در صورتی كه حكم ابلاغ واقعی نشده باشد و محكوم علیه، مدعی اطلاع نداشتن از مفاد رأی باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادر كننده حكم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی و قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می كند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حكم است» .
پس در دو حالت واخواه می تواند، خارج از مهلت، دادخواست واخواهی را تقدیم كند:

یكی این كه ثابت كند كه عذر موجه (مذكور در ماده 306 قانون جدید آیین دادرسی مدنی) موجب تقدیم نكردن دادخواست در مهلت قانونی گردیده است و دیگر این كه در حالتی كه حكم ابلاغ واقعی نشده است و محكوم علیه مدعی اطلاع نداشتن از مفاد رای باشد. در این حالت نیز چون مدعی است باید ثابت كند كه از مفاد رای بی اطلاع بوده است.
در این دو حالت، در صورت قرار قبول دادخواست واخواهی از طرف دادگاه، اجرای حكم نیز متوقف و معلق می شود (اثر تعلیقی واخواهی). نكته مهم این است كه چون قبول دادخواست واخواهی خارج از مهلت، نیاز به اثبات اموری دارد كه توضیح داده شد، دادگاه همواره باید با دقت كامل صحت و سقم ادعای واخواه را مبنی بر داشتن عذر موجه یا بی اطلاعی از مفاد رای بررسی كند، تا از اطاله بیهوده دادرسی و اجرا نشدن حكم جلوگیری كند.
بحث دیگری كه در این جا می بایست مطرح شود، تجدید نظر (پژوهش) است كه در كنار واخواهی، طریق دیگر از، طرق عادی شكایت از آراء است.

طریق تجدید نظر، در قانون اصول محاكمات حقوقی مصوب 1329 قمری، «استیناف» (مواد 484 به بعد) و در قانون آیین دادرسی مدنی 1318 شمسی، پژوهش (مواد 475 به بعد) نامیده می شد. اصطلاح «تجدید نظر» برای نخستین بار در ماده 17 لایحه قانونی تشكیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 شورای انقلاب به جای «پژوهش» پیش بینی گردید. اصطلاح «تجدید نظر» از سال 1358، ابتدا، دقیقا، در مفهوم «پژوهش» به كار گرفته شد، كه همان طریق شكایتی ماهوی عادی بود . در لایحه قانونی مزبور اصطلاح «فرجام» ، به همان مفهومی كه در قانون قدیم مورد نظر بود، به كار رفت (ماده 17) اما اصطلاح «فرجام» نیز در قانون تشكیل دادگاه های حقوقی 1 و 2 جای خود را به «تجدید نظر» داد (ماده 13) كه با توجه به ماده 6 قانون مزبور به ناچار «تجدید نظر شكلی» لقب گرفت.

در قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مصوب 1373 نیز، «تجدید نظر» در دو مفهوم «پژوهش» و «فرجام» به كار رفت (ماده21). اما در قانون جدید آیین دادرسی مدنی، مصوب 1379 «تجدید نظر» تنها در مفهوم «پژوهش» آمده است و اصطلاح زیبای «فرجام» ، پس از حدود 15 سال كه از مقررات دادرسی طرد شده بود، دوباره، در قانون، در همان مفهوم شناخته شده خود، به كار گرفته شد، اگر چه در قانون جدید آیین دادرسی كیفری، مصوب 1378، اصطلاح «فرجام» همچنان مطرود ماند.
تجدید نظر (پژوهش) دوباره قضاوت كردن امری است كه بدوا مورد قضاوت قرار گرفته است و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است. در نتیجه دادگاه تجدید نظر، مانند دادگاه بدوی، هم نسبتا به امور موضوعی و هم نسبت به امور حكمی (قانونی) رسیدگی و قضاوت می كند.
«متقاضی تجدید نظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادركننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر یا به دفتر بازداشت گاهی كه در آنجا توقیف است، تسلیم كند...

تبصره 1- چنانچه دادخواست تجدید نظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تكمیل آن، پرونده را ظرف 2 روز به مرجع تجدید نظر ارسال می دارد.
تبصره 2- در صورتی كه دادخواست خارج از مهلت داده شود یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادر كننده رای بدوی،رد می شود...»  توجه نكردن به تقدیم دادخواست تجدید نظر خواهی در خارج از مهلت های مقرر در ماده 336 از علل مهم گردش بی دلیل پرونده میان دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر است. بنابر این شایسته است دادگاه ها به این مساله توجه كافی داشته باشند و در صورت تقدیم دادخواست خارج از نوبت، قرار رد دادخواست را صادر كنند و بی دلیل پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال نكنند، تا از اطاله دادرسی و تاخیر بی مورد جلوگیری به شود.
«در صورتی كه در مهلت مقرر دادخواست تجدید نظر به مراجع مزبور تقدیم نشده باشد متقاضی تجدید نظر با دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدید نظر را به دادگاه صادر كننده رای تقدیم می كند. دادگاه مكلف است ابتدا به عذر عنوان شده كه موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی و در صورت وجود عذر موجه، نسبت به پذیرش دادخواست تجدید نظر تصمیم اتخاذ كند.»

ماده 306 نیز جهات زیر را عذر موجه محسوب می كند:

1. مرضی كه مانع حركت است،

2. فوت یكی از والدین یا همسر یا اولاد،

3. حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله، حریق كه بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممكن نباشد،

4. توقیف یا حبس بودن به نحوی كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم كرد.

دادگاه در صورتی دادخواست تجدید نظر خارج از مهلت را قبول می كند كه احراز كند یكی از عذرهای موجه وجود داشته است، بنابراین دادگاه باید تمام دقت خود را به كار برد تا بتواند صحت و سقم ادعای تجدید نظر خواه را كشف كند تا از اطاله دادرسی جلوگیری كند.
جهات مزبور (ماده 306 قانون جدید آیین دادرسی مدنی) نیاز به توضیح ندارد. البته در مورد بعضی از آن ها كه امكان توكیل وجود دارد (مرضی كه مانع حركت است) حق بود كه جهت عذر شمرده نشود . «توقیف و حبس» هم در صورتی عذر شمرده می شود كه امكان تقدیم دادخواست واخواهی (یا تجدید نظر و...) به دفتر بازداشت گاه وجود نداشته باشد، (مانند این كه محكوم علیه در محلی غیر مجاز یا توسط اشخاص غیر مجاز توقیف یا حبس شده باشد) زیرا، با توجه به ماده 339 قانون جدید آیین دادرسی مدنی و ملاك آن، محكوم علیه می تواند دادخواست شكایت خود را به دفتر بازداشتگاهی كه در آن جا توقیف است تسلیم كند. در مورد فوت یكی از والدین یا ... می توان پذیرفت كه مدت معذور بودن محكوم علیه مدتی است كه عرفا مراسم ترحیم بر پا می شود (یك هفته). «51»

یكی دیگر از مشكلاتی كه در محاكم تجدید نظر وجود دارد و ناشی از محاكم بدوی است و موجب اطاله دادرسی و كندی روند رسیدگی می شود، مربوط به نحوه تنظیم و شكل پرونده است. اكثر پرونده ها كه از دادگاه بدوی به تجدید نظر ارسال می شود، حجیم و قطور است و غالبا به شیوه بسیار بدی در پوشه گذاشته شده است. همین امر سبب می شود كه گاهی اوقات برخی از قسمت های پرونده در دادگاه بدوی باقی بماند و به دادگاه تجدید نظر ارسال نگردد، به عنوان مثال پیوست نكردن دادنامه ابلاغ شده یا در دادخواست تجدید نظر یا لایحه دفاعیه و... كه همه این موارد باعث می شود كه اقدامات اداری و قضایی برروی پرونده با تاخیر صورت بگیرد و ماه ها پرونده در دادگاه تجدید نظر باقی بماند.
قوانین آیین دادرسی شرایطی را برای دادخواسـت ها و درخواست های تجدید نظر مقرر كرده است كه بدون رعایت آن ارسال پرونده به دادگاه تجدید نـظر اقدامی بی ثمر است. به موارد نقض در محاكم تجدید نظر (39 شعبه) در پرونده های حقوقی (آبان و آذر 83) توجه فرمایید !

- ثبت نكردن درخواست تجدید نظر خواهی - آبان 4 و آذر 10 فقره.

- پیوست نكردن دادنامه ابلاغ شده - آبان 32 و آذر 24 فقره.

- امضاء نكردن تجدید نظر خواه در زیر دادخواست یا لایحه تجدید نظر خواهی - آبان 4 و آذر 5 فقره.

- نچسباندن تمبر هزینه دادرسی در خواسته مالی و كسری تمبر در خواسته غیر مالی - آبان 48 و آذر 69 فقره.

- نچسباندن تمبر تعاون و مالیاتی توسط وكلای طرفین - آبان 13 و آذر 15 فقره.

- تجدید نظرخواهی خارج از مهلت تقدیم می شود - آبان 22 و آذر 19 فقره .

- در ستون تجدید نظر خواه یا تجدید نظر خوانده یك اسم قید و كلمه «و غیره» را ذكر یا اسم ذكر و كلمه «شركاء» را قید كنند - آبـان 3 و آذر یـك فقره.

به طوری كه آمار نشان می دهد ، بی اطلاعی اصحاب دعوی و برخی كاركنان دادگاه از مقررات آیین دادرسی و تجدید نظر خواهی نیز از علل دیگر اطاله دادرسی در دادگاه های تجدید نظر است.

2- طرق فوق العاده شكایت از آراء:

در قسمت (1) طرق عادی شكایت از آرا (واخواهی، تجدید نظر خواهی و نقش آن ها در اطاله دادرسی بررسی شد. در این قسمت به طرق فوق العاده شكایت از آراء می پردازیم.

اصطلاح «طرق فوق العاده شكایت از آراء» در قانون جدید به كار نرفته است. اما با توجه به این كه اصطلاح مزبور كماكان در محاورات حقوقی به كار می رود، در این جا ما به بررسی نقش این طرق در اطاله دادرسی می پردازیم.

طرق فوق العاده عبارتند از: الف) فرجام (تمیز) ب) اعاده دادرسی

شایان ذكر است كه «اعتراض ثالث» نیز از طرق فوق العاده شكایت از آراء محسوب می شود كه در این جا بررسی نمی شود و نظر به اهمیت دو طریق دیگر (فرجام و اعاده دادرسی)، نقش این طرق در اطاله دادرسی بررسی می كنیم.
الف) فرجام: فرجام، طریق شكایتی با ماهیت منحصربه فرد است. فرجام طریق شكایتی اصلاحی نیست، زیرا دیوان عالی كشور مرجع درجه سوم نیست تا بتواند مجموعه امر را دوباره قضاوت كند و رای مقتضی را در «اصلاح» رای فـرجـام خـواسته صادر كند، بنابراین با تجدیدنظر كه طریق اصلاحی است و علی القاعده در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل می آید متفاوت است. اما فرجام طریق شكایتی عدولی نیز نیست زیرا فرجام برخلاف واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث، در مرجعی كه رای مورد شكایت را صادر كرده مطرح نمی شود تا عندالاقتضاء از رای خود عدول كند. رسیدگی فرجامی اگر در یك جمله بتوان آن را معرفی كرد، «عبارت است از تشخیص انطباق داشتن یا نداشتن رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات» قانونی «(ماده 366 قانون جدید آیین دادرسی مدنی). بنابراین دیوان عالی كشور» امور «را قضاوت نمی كند بلكه تنها آرا را در جهتی كه گفته شد، قضاوت می كند. درنتیجه دیوان عالی كشور یا رای فرجام خواسته را ابرام یا آن را نقض می كند و در صورت اخیر، چون شأن رسیدگی به ماهیت دوباره قضاوت كردن و صدور رای مقتضی در جهت فصل خصومت را ندارد، پرونده را جهت صدور رای مقتضی به مرجع تالی می فرستد.»
فرجام طریق فوق العاده شكایت از رای است، در نتیجه آرایی قابل فرجام شمرده می شوند كه در قانون تصریح شده باشند.» (رك مواد 367 و 368 قانون جدید آیین دادرسی مدنی) فرجام خواهی اثر تعلیقی بر اجرای حكم ندارد بدین معنی كه رأی فرجام خواسته در حالی كه حتی در دیوان عالی كشور دردست رسیدگی فرجامی است، باید به درخواست محكوم له اجرا شود، اما تعلیق اجرا در مواردی با دادن تأمین از طرف محكوم علیه ممكن است. ماده 386 قانون جدید آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد :» درخواست فرجام، اجرای حكم را تا زمانی كه حكم نقض نشده است به تأخیر نمی اندازد ولكن به ترتیب زیر عمل می گردد:

...ب) چنانچه محكوم به ، غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادركننده حكم ، محكوم علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حكم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر می افتد .
تأخیر در اجرای حكم یعنی كندی روند دادرسی و اطاله آن ، بنابراین برای جلوگیری از اطاله دادرسی و رسیدن محكوم له به خواسته اش راه حل حقوق فرانسه مناسب تر به نظر می رسد.
در حقوق فرانسه نه تنها فرجام خواهی مانع اجرای حكم نمی شود بلكه ، به موجب ماده1-1009 قانون جدید آئین دادرسی مدنی فرانسه ، الحاقی سال 1989 ، فرجام خوانده می تواند از رییس كل دیوان عالی كشور درخواست كتد كه رسیدگی به فرجام خواهی محكوم علیه را منوط به اثبات اجرای رأی فرجام خواسته كند . در صورت پذیرش این درخواست ، چنانچه محكوم علیه (فرجام خواه) دلیل اجرای حكم فرجـام خواسته را ارائه نكند ، پرونده فرجام خواهی از گردش رسیدگی خارج می شود.» 55 «

قانون گذار در مقررات راجع به فرجام خواهی ، تمامی راه ها را برای محكوم علیه (فرجام خـواه) برای درخـواست بررسی دیوان عالی كشور باز گذاشته است و می توان گفت حقوق محكوم له تا حدودی نادیده گرفته شده است. در همین راستا ماده 387 قانون جدید آیین دادرسی مدنی اعلام می دارد:» هرگاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی نشد یا به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذی نفع، مدعی خلاف شرع یاقانون بودن آن رأی باشد، می تواند از طریق دادستان كل كشور تقاضای رسیدگی فرجامی بكند «.

پذیرفتن درخواست فرجام خواهی، حتی در خارج از مهلت قانونی، نمایان گر این است كه قانون گذار به قضات دادگاه های بدوی و تجدیدنظر اعتماد زیادی نداشته است و نسبت به آرای آنان مشكوك بوده است. امری كه باعث اطاله بیشتر دادرسی در محاكم می گردد.

ب) اعاده دادرسی
طریق شكایتی كه اكنون اعاده دادرسی نامیده می شود در قانون محاكمات حقوقی ، مصوب 1329 قمری بانام» اعاده محاكمه (تجدیدنظر) «در مبحث اول از فصل دوم باب چهارم (مواد 541 تا 524) پیش بینی شده بود . در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی نیز در مواد 591 تا 610 مقرر شده بود.» در قانون جدید در ماده 426 آمده است:« نسبت به احكامی كه قطعیت یافته است ممكن است . . . درخواست اعاده دادرسی شود «. نكته ای كه باید به آن توجه كرد این است كه درخواست اعاده دادرسی تنها درمورد احكام امكان پذیر است . » بنابراین قرارهای دادگاه حتی قرارهای قاطع دعوا (قرار ابطال دادخواست ، رد دادخواست و...) قابل اعاده دادرسی نیستند.

هـمان طور كه می دانیم اعاده دادرسی ، از طرق فوق العاده شكایت محسوب می گردد و جهات اعاده دادرسی نیز در قانون ذكر شده است . (رك . م 426 قانون جدید آیین دادرسی مدنی).

در برخی موارد حدود جهات ذكرشده در قانون مشخص نیستند و تاب تفاسیر گوناگون را دارند و هر تفسیری ممكن است باعث تأخیر در دادرسی و نادیده گرفته شدن حق درخواست كننده گردد. به مثلا در بند 1 ماده 426 آمده است:» موضوع حكم ، مورد ادعای خواهان نبوده باشد «. علی رغم اصطلاح» مورد ادعا «كه می توان مفهومی موسع داشته باشد، باید پذیرفت كه» مورد ادعا «تنها به آن چه خواهان در دادخواست (اصلی یا اضافی) به عنوان خواسته ، تصریح كرده با لحاظ تغییراتی كه به تجویز ماده 98 قانون جدید آیین دادرسی مدنی انجام شد و نیز درخواست های دیگری كه به تجویز بند 5 ماده 51 قانون جدید در دادخواست انتساب دارد و از ادعاهایی كه خواهان در غیر از نخستین جلسه دادرسی ممكن است مطرح كند، منصرف است. بنابراین در صورتی كه خواسته دعوا كه در دادخواست تصریح گردیده، خلع ید از ملكی باشد و در جریان دادرسی خواهان پس از پایان نخستین جلسه دادرسی، خسارات وارده به ملك را نیز درخواست كند و دادگاه در حكم صادره خوانده را محكوم به خلع ید و پرداخت خسارت كند نظر به این كه مطالبه این خسارت قابل اعتنا نبوده است، حكم صادره نسبت به آن، در موضوعی كه صادر شده مورد ادعا نبوده و بنابراین در صورت وجود شرایط قابل اعاده دادرسی است.» 57 «اصطلاح» مورد ادعا «را در این جا باید به مفهوم» مورد خواسته «دانست و بهتر بود اصطلاح اخیر به كار می رفت.»
نكته دیگری كه ممكن است دادگاه ها به آن توجه نكنند و در نتیجه پرونده با اطاله دادرسی مواجه شود این است كه» صرف ادعای وجود یكی از جهات اعاده دادرسی دادگاه را مكلف نمی كند كه درخواست اعاده دادرسی را بپذیرد تا جهت ادعایی را با رسیدگی قضایی احراز كند، بلكه باید دلیل تحقق جهت اعاده دادرسی، عندالاقتصاء، پیوست دادخواست اعاده دادرسی باشد و این یكی از وجوه مهم افتراق بین این طریق شكایت با طرقی مانند تجدیدنظر و اعتراض شـخص ثالث است «.» 59 «قانون گذار مندرجات و پیوست های مختلفی را معین كرده است تا در دادخواست اعاده دادرسی درج گردد. ماده 435 قانون جدید آیین دادرسی مدنی در این زمینه اشعار می دارد كه» در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می گردد:

1- نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست كننده و طرف امر،

2- حكمی كه مورد درخواست اعاده دادرسی است،

3- مشخصات دادگاه صادركننده حكم،

4- جهتی كه موجب درخواست اعاده دادرسی شده است. «

نكته ای كه دادگاه صالح باید به آن دقت كند وجود این مندرجات و پیوست ها همراه با دادخواست اعاده دادرسی است. توجه به این امر باعث می شود تا دادگاه صالح» بدوا در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر كند «» 60 «در نتیجه از اطاله دادرسی و كندی آن جلوگیری به می شود.

بند دوم- اطاله دادرسی ناشی از رعایت نكردن حدود قاعده اعتبار امر قضاوت شده:

به جهت این كه نظارت دقیق بر دعاوی مطروحه وجود ندارد، اشخاص ممكن است باتغییر زمان، مكان و... مجددا اقدام به اقامه دعوای مشابه با همان طرف و سبـب و موضوع واحد، كند. همان طور كه قبلا در جای دیگری اشاره شد، با راه اندازی شبكه واحد اطلاع رسانی قضایی در كشور می توان به این مشكل، كه یكی از موجبات مهم اطاله دادرسی در نظام قضایی ماست، چیره شد. در حقوق ایران، در بند 6 ماده 84 قانون جدید آیین دادرسی مدنی، این قاعده به عنوان یكی از اسباب ایرادات، ذكر شده است:» دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حكم قطعی صادره شده باشد .

معنای قاعده این است كه» حكم دادگاه كه درباره اختلافی صادر می شود رسیدگی دوباره به آن اختلاف را ، علی الاصول ، غیرممكن می سازد «.» 61 «یا» به تصمیم قطعی دادگاه اعتبار ویژه ای داده شده است كه به موجب آن هیچ مرجعی نمی تواند حكم را معلق كند یا با صدور تصمیم مخالف، آثار آن را از بین ببرد. همین كه رأی دادگاه در موضوعی اعلام شد، احترام آن بر اصحاب دعوا واجب است. شخصی كه از مفاد حكم ناراضی است تنها می تواند از راه های پیش بینی شده در قوانین نقض آن را بخواهد ولی حق ندارد از نو همان موضوع را مطرح سازد. «» 62 «

در سال های اخیر با ایجاد» شعب تشخیص «دیوان عالی و همچنین با اعطای اختیار» اعتراض به آرای شعب تشخیص «به رییس قوه قضاییه بر اساس تبصره 2 ماده 18 اصلاحی قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب (مصوب 28/7/1381)، بیش ترین صدمه به اعتبار این قاعده ، زده شده است و این امر جز اطاله دادرسی و نرسیدن محكوم له، به حق خود ، حتی بعد از اظهارنظر شعبه تشخیص به همراه نداشته است. پس از تحولاتی كه قانون آیین دادرسی مدنی پیدا كرده است و با جمع قوانینی كه در این زمینه وجود دارد، مفهوم» اعتبار امر قضاوت شده «را بدین گونه می توان ارائه كرد:»
1- صدور رأی قاطع دعوا، خواه به صورت حكم باشد یا قرار، از طرف هر دادگاه كه صادر شود» اعتبار امر قضاوت شده «را دارد و مانع از طرح و رسیدگی مجدد همان دعوا است. احتمال دارد كه رأی صادره بارها مورد تجدیدنظر قرار گیرد، ولی درهرحال سرنوشت حق باید در همان دعوای نخستین معلوم شود و همان دعوا را دوباره نمی توان طرح كرد. به بیان دیگر امكان تجدیدنظر در حكم با اعتبار امر قضاوت شده منافات ندارد. این نتیجه را بدین گونه می توان توجیه و تأیید كرد:
مقصود از» حكم قطعی «مندرج در بند 6 ماده 86 قانون جدید آیین دادرسی مدنی حكم قاطع دعواست كه از سوی دادگاه صادر می شود.» 64 «این تفسیر نه تنها از لحاظ تاریخی تأیید می شود، منطقی نیز هست زیرا امكان طرح دوباره دعوایی كه نسبت به آن حكم قطعی (قاطع) صادر شده است، احتمال صدور احكام متعارض را به وجود می آورد كه با مبانی آیین دادرسی مدنی منافات دارد.»

2- رأی قطعی اعتبار امر مختوم را دارد، منتها این قطعیت در 2 مرحله باید موردتوجه قرار گیرد:

اول) رأی قطعی پیش از مرحله دادخواهی در شعبه تشخیص ؛ در این مرحله ظرف مدت 1 ماه می توان دادخواهی كرد . ولی رسیدگی شعبه تشخیص منوط براین است كه رأی برخلاف نص صریح قانون یا مخالف مسلمات فقه باشد.
دوم) رأی قطعی پس از اظهارنظر شعبه تشخیص؛ در این مرحله تصمیم شعبه تشخیص ومفاد حكم قابل تغییر نیست، مگر این كه خلاف بین شرع باشد. پس، ادعای مخالفت حكم با قانون پذیرفته نیست، حتی اگر مخالفت بین باشد. به همین جهت مرجع تمیز مخالفت تنها رییس قوه قضاییه است كه به دلیل حمایت از قواعد شرعی، در امر مختوم دخالت می كند.

با وجود این چون رییس قوه قضاییه به تنهایی نمی تواند به همه شكایت ها رسیدگی كند، در عمل یك یا چند قاضی معتمد او عهده دار تمیز مخالفت رأی قطعی و مختوم با شرع می شوند و رسیدگی در سطح محدودتر، نوعی تجدیدنظر استثنایی است. وانگهی این اختیار استثنایی سبب سلطه و اعتبار اخلاقی رییس قوه قضاییه بر دادگستری می شود و آزادی اندیشه قضاوت را محدود می كند.

نكته قابل توجه كه باید به آن اشاره كرد این است كه اصطلاح «اعتبار امر قضاوت شده» و «حاكمیت امر مختوم» با یكدیگر تفاوت دارند ؛ در صورتی كه حكم از راه های اعتراض و تجدیدنظر (پژوهش) و فرجام قابل شكایت نباشد و در زمره احكام نهایی درآیند، می گویند «دعوا مختومه» است. (تبصره ماده 22قانون ثبت) اما آن گاه كه رأی وصف «قطعی» می یابد از «اعتبار امر قضاوت شده» استفاده می كند و هیچ دعوایی حق شنیدن دوباره را ندارد. «66» (بند 6 ماده 84 قانون جدید آیین دادرسی مدنی)
محمداسماعیل عبادی، رئیس شعبه 216 مجتمع قضایی شهید مفتح
منبع:http://www.ghazavat.com/38/maghale.htm

علل اطاله دادرسی و راهكارهای جلوگیری از آن - بخش دوم

• مبحث دوم - مسائل مرتبط با قضاوت

در گفتار اول همچنین ما به نقش اشخاصی كه در دادرسی دخالت دارند، از قبیل قضـات، كارشـناسان، وكلای و مامـوران ابـلاغ اوراق قضـایی و . . . در ایجاد اطاله دادرسـی می پردازیم.

• گفتار اول: مشكلات مقدماتی صدور رأی

این گفتار كه در 4 بند ارائه می شود، به بررسی مشكلات سستی و فرسودگی بافت اداری (بند 1)، مشكلات كارشناسی (بند 2)، مشكلات ابلاغ اوراق قضایی (بند 3) و اطاله دادرسی ناشی از حیل قانونی وكلای اصحاب دعوا (بند 4) می پردازد.

بند اول- مشكلات سستی و فرسودگی بافت اداری

«شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی كه دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد» .

«مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت كرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز - ماه - سال) با ذكر شماره ثبت به تقدیم كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید كند» .
سیستم ثبـت دادخواسـت در محـاكم ما به صورت «ثبـت در دفتـر دادخواسـت ها» می باشد یعنی هنوز از سیستم دفتری و قدیمی استفاده می شود. البته در برخی از موارد دیده شده است كه از رایانه نیز استفاده می شود كه این امر باید گسترش پیدا كند. یعنی یك شبكه واحد رایانه ای در محاكم وجود داشته باشد كه یك سابقه روشن از رجوع هر شخص به دادگستری، در هر دعوایی را نشان دهد. این شبكه اطلاع رسانی رایانه ای مشخص می كند كه هر شخص چه نوع دعوایی در كدام دادگاه اقامه كرده است كه عند الاقتضا و درصورت طرح دعاوی مشابه در حوزه ی قضایی دیگر، به علت اعتبار امر مختومه، از این عمل جلوگیری بعمل آید تا از صرف هزینه های زیاد و تصدیع اوقات دادگاه خودداری شود. امروزه برخی از جرایم به گونه ای طراحی شده اند كه با وسایل سنتی نمی توان آنها راكشف كرد به عنوان مثال در كلاهبرداریهایی كه به وسیله كامپیوتر انجام می گیرد اگر قضات و ضابطان به وسائل كامپیوتری آشنائی نداشته یا دسترسی به این وسایل نداشته باشند قطعا در كشف چنین جرایمی بایستی زحمات زیادی متحمل شوند.
از این رو لازم است قوه قضاییه به منظور كشف سریع جرایم و رسیدگی به دعاوی مطروحه مجهز به تكنولوژی روز باشد. دادگاه ها با استفاده از آن ، هر چه سریعتر به پرونده ها رسیدگی نموده ، مانع اطاله دادرسی باشند برای این منظور در قانون به شرح زیر مجوزی پیش بینی شده است.

به موجب ماده 36 قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب «دولت مكلف است در اسرع وقت امكان تهیه وسائل و تجهیزات لازم دادگاه های عمومی از قبیل محل استقرار، ملزومات وسایل نقلیه، دیگر لوازم و وسائل را فراهم كند و اعتبار مربوطه برای این وسایل وتجهیزات را در اختیار دادگستری قرار دهد» .

بند دوم- مشكلات كارشناسی:

در بین اشخاصی كه با قاضی، در ایجاد زمینه صدور رأی ، همراهی می كنند، باید برای كارشناسان جایگاه ویژه ای قائل گردید. مسلم است كه در شمار روز افزونی از اختلافات، قاضی نمی تواند درك دقیق و كاملی از موضوع، بدون مساعدت متخصصان امر داشته باشد . تحولات علم و صنعت درتمام زمینه های زندگی اقتصادی و اجتماعی و حتی خانوادگی، قاضی را به نوعی در قسمت قابل توجهی از دعاوی ملزم می كند كه نظر یك یا چند متخصص را در پرونده مطالبه و مورد توجه و استناد قرار دهد، (پزشك، مهندس، متخصص آثار هنری، كارشناس خط، روان شناس و. . . )
«دادگاه می تواند رأسا یا بدرخواست هر یك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر كند. در قرار دادگاه، موضوعی كه نظر كارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی كه كارشناس باید اظهار عقیده كند، تعیین می گردد» .
«پس از صدور قرار كارشناسی و انتخاب كارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به كارشناس اخطار می كند كه ظرف مهلت تعیین شده در قرار كارشناسی، نظر خود را تقدیم كند .. .

«كارشناس مكلف به قبول امر كارشناسی كه از دادگاه به او ارجاع شده، است مگر این كه دارای عذری باشد كه به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، دراینصورت باید قبل از مباشرت به كارشناسی مراتب را به طور كتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذوربودن كارشناس همان موارد معذوربودن دادرس است» .
در راستای اجرای قرار كارشناسی، برخی از كارشناسان، با انگیزه های مختلف، از جمله پایین بودن میزان دستمزد كارشناسی، تبانی با اصحاب دعوا و . . . از حضور در جلسه دادگاه استنكاف می ورزند، و این خود یكی از دلایل طولانی شدن دعوا است. لذا همانطور كه قانون معین كرده، «دادگاه باید كارشناس مورد وثوق را از بین كسانی كه در رشته مربوط به موضوع صلاحیت دارند، انتخاب كند و در صورت تعدد آنها، به قید قرعه انتخاب می شود» . «8» «دادگاه حق الزحمه كارشناس را با رعایت كمیت و كیفیت و ارزش كار تعیین می كند» . «9» البته عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر، بدون عذر موجه تخلف است و مجازات آن درجه (1) یعنی توبیخ با درج در پرونده كانون است.
در برخی موارد كه منافع بسیاری، در نتیجه تبانی كارشناس با اصحاب دعوا، عاید كارشناس می شود این ضمانت اجرا ناكافی می نماید.
همچنین مجازات «انجام كارشناسی و اظهار نظر با وجود جهات رد قانونی، انجام كارشناسی و اظهار نظر در اموری كه خارج از صلاحیت كارشناس است. انجام كارشـناسی و اظـهار نظـر بر خلاف واقع و تبانی. انجام كارشناسی و اظهارنظر با پـروانه ای كه اعتبار آن تمام شده باشد. افشای اسرار و اسناد محرمانه، یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورهای مراجع صلاحیت دار» 11 «حسب مورد، محرومیت از اشتغال به امر كارشناسی رسمی از یك تـا سه سال (درجه 5) یا محرومیت دایم از اشتغال به امر كارشناسی رسـمی (درجه 6) است.
» كارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را كتبا تقدیم دارد، مگر این كه موضوع از اموری باشد كه اظهارنظر در آن مدت میسر نباشد. در این صورت به تقاضای كارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به كارشناس و طرفین اعلام می كند.
در هرحال اظهارنظر كارشناس باید صریح و موجه باشد. هرگاه كارشناس ظرف مدت معین نظر خود را كتبا تقدیم دادگاه نكند، كارشناس دیگری تعیین می شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به كارشناس دیگر، نظر كارشناس به دادگاه وصول شود دادگاه به آن ترتیب اثـر می دهد و تخلف كارشـناس را به مرجع صلاحیت دار اعـلام می كند «. متأسفانه برخی از كارشناسان با دلایل واهی و دروغ پردازی و عنوان كردن مسائلی، از قبیل پیچیده بودن امر و . . ،. نظر قاضی پرونده را برای تمدید مهلت نظریه كارشناسی جلب می كنند كه همین امر نیز از علل طولانی شدن مدت دادرسی است.
همان طور كه در بند اول ماده 262 ق.ج.آ.د.م آمده است:
«. . . اظهار نظر كارشناس باید صریح و موجه باشد «. اگر نظریه كارشناسی صریح و شفاف نباشد.» در صورت لزوم تكمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از كارشناس، دادگاه موارد تكمیل و توضیح را در صورت مجلس منعكس و به كارشناس اعلام و كارشناس را برای ادای توضیح دعوت می كند. در صورت عدم حضور ، كارشناس جلب می شود. هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه كارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تكمیل آن را صادر و به همان كارشناس یا كارشناس دیگر محول می كند »
همین دعوت مجدد از كارشناس جهت توضیح یا صدور قرار تكمیل كارشناسی، به مدت چندین ماه، موجب به درازا كشیده شدن دادرسی می شود . لذا دادگاه باید امر موردنظر را به كارشناسی واگذار كند كه تخصص و تعهد كافی را در آن امر، داشته باشد تا از دعوت مجدد از كارشناس و صدور قرار تكمیل كارشناسی و در نتیجه طولانی شدن دادرسی جلوگیری به شود. بنابراین همان طور كه در مقررات بالا ملاحظه كردیم،» نظریه كارشناسی «در جلب نظر قاضی بسیار مهم است و قاضی باید در انتخاب كارشناس بسیار دقت كند متأسفانه رویه محاكم در زمان كنونی خلاف این مطلب را نشان می دهد.

بند سوم - مشكلات ابلاغ اوراق قضایی

ابلاغ را می توان آگاه كردن مخاطب از مفاد ورقه قضایی طبق تشریفات قانونی تعریف كرد. با توجه به مواد 303 و 306 قانون جدید آیین دادرسی مدنی كه میان آثار ابلاغ با توجه به نوع آن (غیابی و واخواهی) تفاوت قائل شده است، ابلاغ رأی می توان به دو دسته تقسیم كرد.
ابلاغ واقعی، وقتی محقق می گردد كه ورقه قضایی، طبق تشریفات قانونی، به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقیقی، یا به شخصی كه صلاحیت وصول ورقه را دارد در مورد اشخاص حقوقی، توسط مأموری كه قانونا مسؤول اجرای امر ابلاغ باشد تحویل و رسید دریافت و مراتب گزارش شود. ابلاغ قانونی در مواردی محقق می شود كه تسلیم اوراق به اشخاص مزبور ممكن نباشد و آگاه كردن آنها از مفاد ورقه طبق تشریفات دیگری در قانون پیش بینی گردید، انجام شود.»
همان طور كه قبلا گفته شد در دادگستری اداره ای به نام اداره ابلاغ، دایر گردیده است كه كار ابلاغ اوراق قضایی را بر عهده دارد.» 15 «متأسفانه حالا مأموران ابلـاغ كه غالبـا با مقـررات راجع به ابـلاغ آشـنایی ندارند، عضو ایـن اداره اند، لذا تجدید مكرر اوقات دادرسی را به علت عدم ابلاغ صحیح شاهد هستیم و همین امر روند دادرسی را طولانی و مختل می كند.
به موجب ماده 106 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی در مواردی مأمـور ابلاغ نمی توانست متصدی امر ابلاغ شود كه عبارت بودند از؛ قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم و همچنین وجود دعاوی مدنی یا كیفری بین مأمور ابلاغ و شخصی كه باید به او ابلاغ انجام شود. اما در قانون جدید چنین منعی وجود ندارد.»
در فرانسه وظایف ابلاغ و اجرا در دست عده ای به نام» وابستگان دادگستری «است. این» 17 «عده شأنی همچون وكلاء دارند. آنها قبل از اشتغال به امر ابلاغ باید به صورت عملی، به مدت 2 سال، اصول و ضوابط ابلاغ را در مراجع خاص، ازجمله دفترخانه های رسمی ، فرا گیرند. این عده كه صرفا وظیفه ی ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احكام را بر عهده دارند بر طبق موازین خاص قانونی، دارای حقوق كافی هستند و در صورت انجام تخلف در انجام وظایف اداری، مسوولیت قانونی دارند.

بند چهارم- اطاله دادرسی ناشی از حیل قانونی وكلای اصحاب دعوا

تاریخ تمدن و سرنوشت تكامل اقوام و ملل نشان می دهد كه مسـاعدت حقوقی به مـردم، راهنمایی آنها در این زمینه در مواردی كه اختـلافات مـالی یا خانـوادگی پـیدا می كردند، همچنین دفاع از آنها، در مواردی كه به نقض آداب و رسوم یا ارتكاب جرمی علیه اجتماع یا اشخاص متهم گردیده و تحت تعقیب قرار می گرفتند، هم زمان داوری و قضا، پا به عرصه وجود گذاشته است. این امر را برای اشخاص و به نام آن هایی كه توانایی لازم را در این خصوص نداشتند كسانی انجام می داده اند كه از سنن و عرف ها، قوانین و احكام آگاهی لازم داشته اند.»
وكلای یكی از مهم ترین اشخاصی هستند كه می توانند قاضی را در اجرای عدالت و احقاق حق كمك دهند، البته در صورتی كه وكلای از اختیارات و حقوقی كه اصحاب دعوا به آنها اعطاء كرده اند، بخوبی بهره ببرند. برخی وكلای بظاهر خبره هنگامی كه ببینند دعوای موكلشان در شرف شكست قرار دارد ممكن است با استفاده از حیل قانونی، باعث تأخیر در روند رسیدگی واقعی پرونده شوند به امید آن كه قاضی را از مسیر صحیح كه همان سرعت و دقت در امر دادرسی و اجرای عدالت است، منحرف كنند تا شاید با این اطاله دادرسی بتوانند تلاش های بی ثمر خود را در نگاه موكل خویش ، موجه جلوه دهند.
حضور نیافتن وكیل در جلسه دادرسی و تقدیم نكردن لایحه می تواند یكی از علل مهم اطاله دادرسی باشد.
وكلای مكلفند در هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر اینكه دارای عذر موجهی باشند . جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:

1- فوت یكی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه ی اول از طبقه دوم.

2- ابتلای به مرضی كه مانع از حركت بوده ، مضر تشخیص داده شود و . . .

برخی از وكلای با توسل به گواهی های غیر واقعی پزشكی، حضور نیافتن خود را در جلسه دادرسی، موجه می كنند و باعث تجدید جلسه ی دادرسی و درنتیجه تأخیر در روند رسیدگی می گردند. متأسفانه از آن جا كه در زمان كنونی، قضات با پرونده های بسیاری سروكار دارند و وقت بررسی صحت و سقم این گواهی ها را ندارند، به محض ارائه گواهی، آنرا می پذیرند حال آن كه شاید واقع امر چنین نباشد.

طرح دعاوی طاری از جمله دعوای متقابل، ورود ثالث، جلب ثالث و... از طرف وكلای برای طولانی كردن دادرسی اكنون به امر رایجی تبدیل گشته است.
از موارد دیگر تطویل دادرسی كه توسط وكیل صورت می گیرد، سكوت در برابر اشتباه قاضی در اداره دادرسی است كه معمولا تذكرهای وكیل در لحظات آخر و بی موقع صورت می گیرد و باعث می شود كه روند چندین ساله دادرسی مختل شود و به نتیجه نرسد. مثلا وكیل از صـلاحـیت ذاتـی نداشتن دادگاه با خبر است امـا سكوت می كند و هنگامی این امر را تذكر می دهد كه ماه ها از رسیدگی به پرونده گذشته است و رأی دادگاه بدوی صادر شده و پرونده در مرحله ی تجدید نظر قرار دارد و باعث نقض رأی» 21 «در این مرحله و رسیدگی مجدد می گردد ، و این امر روند دادرسی را بسیار كند و آهسته می كند و اغلب موقعی استفاده می شود كه وكیل خود را در دعوا شكست خورده می داند و می خواهد با توسل به این حیل طرف مقابل را خسته یا از ادعاهای خود منصرف كند. استعفای مغرضانه و بی موقع نیز می تواند یكی دیگر از علل اطاله دادرسی باشد كه بر طبق قانون آیین دادرسی تا مراجعه موكل یا معرفی وكیل جدید، دادرسی حداكثر به مدت یك ماه متوقف می گردد.» در صورتی كه وكیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موكل اخطار می كند كه شخصا یا توسط وكیل جدید دادرسی را تعقیب كند و دادرسی تا مـراجعه موكل یا معـرفی وكیـل جدید حداكثـر به مدت یك ماه متـوقف می گردد «.» 22 «
محاكم به علت كثرت كار و تراكم پرونده ها از كنار این حیل وكلا، بـی تفاوت می گذرند و زحمت بررسی راستی و ناراستی ادعاهای وكیل و تعقیب وی را به خود نمی دهند.

• گفتار دوم - مشكلات موجود در هنگام صدور رأی
این گـفتار در 3 بند ارائـه می شود، كه به بـررسی مشـكلات بی تجـربگی بـرخی از دست اندركاران قضا (بند1) آموزش ندیدن كافی (بند2) و تخصصی نبودن محاكم (بند3) و تأثیر آن در اطاله دادرسی می پردازد.

بند اول) بی تجربگی برخی از دست اندركاران امر قضا
قاضی هرچه قدر كه باسواد و عالم باشد اگر در عرصه عملی قضاوت، تجربه و مهارت نداشته باشد، با مشكلات بسیاری روبه رو می شود كه اغلب این مشكلات توسط سؤال قاضی از مدیر دفتر خود(!) كه سابقه بیـشتـری از وی دارد (!) مرتفع می شود.
امام علی (ع)، آن حاكم عادل و بصیر در خطبه 17 (روانشناسی مدعیان دروغین قضاوت) چنین می فرماید:

«در میان مردم ، با نام قاضی به داوری می نشیند و حل مشكلات دیگری را بعهـده می گیرد، پس اگر مشكلی پیش آید، با حرف های پوچ و توخالی و رأی و نظر دروغین، آماده رفع آن می شود. سپس اظهارت پوچ خود را باور می كند، عنكبوتی را می ماند كه در شبهات و بافته های تار خود چسبیده، نمی داند كه درست حكم كرده یا بر خطاست؟ اگر بر صواب باشد می ترسد كه خطا كرده و اگر بر خطاست امیدوار كه رأی او درست باشد ! نادانی است كه راه جهالت می پوید، كوری است كه در تاریكی گمشده خود را می جوید، از روی علم و یقین سخن نمی گوید. . . به خدا سوگند، نه مشكلات صدور حكم را می داند و نه برای منصب قضاوت اهلیت دارد ! آن چه را كه نپذیرد علم به حساب نمی آورد و جز راه و رسم خویش، مذهبی را حق نمی داند. گر حكمی نداند آن را می پوشاند تا نادانی او آشكار نشود، خون بی گناهان از حكم ظالمانه او در جوشش و فریاد میراث بربادرفتگان بلند است» .
قوه قضاییه باید دعاوی پیچیده و مشكل را به قضات مجرب و ماهر در آن دعاوی، واگذار كند تا از مشكل بی تجربگی قاضی، دادرسی طولانی نگردد.
امام خمینی (ره) در دیدار با رئیس دیوان عالی كشور و دادستان كل كشور و قضات دادگستری می فرماید(1/10/1359): «شما آقایان كه در رأس قضا واقعید، توجه كنید كه همه با هم هم صدا و هم دل و كمك كار باشید و بگذارید دادگستری كه مد نظر شما است تصفیه شود. اشخاصی كه مفسد هستند و اشخاصی كه قضاوت نمی دانند و می خواهند برای خود دكانی باز كنند یا اهل قضاوت نیستند، این افراد تصفیه شوند» . ایشان در جمع قضات و دادستان های انقلاب اسلامی (25/5/1359) چنین می فرماید:
«همه امور ملت در دست قوه قضاییه است ؛ جان مردم ، مال مردم ، نوامیس مردم، همه در تحت سیطره قوه قضاییه است و قاضی چنانچه نالایق و ناصحیح باشد و در اعراض و نفوس مردم سلطه پیدا بكند معلوم است كه چه خواهدشد» .
«با تصویب قانون تشكــیل دادگاه های عمـومی و انقلاب در 15/4/73 در مجلس و تـأیید آن توسط شورای نگهبان و اعـطای صلاحیـت عـام به محـاكم، لازم بود كه قضات دادگستری و قضاتی كه بعداز تصویب این قانون جذب می شوند از بار علمی و عملی لازم و كافی در رویارویی با اقسام دعاوی و جرایم پیچیده روزمره برخوردار باشند تا هنگام رسیدگی، با آشنایی نسبتا كافی به علوم روز از جمله جرم شناسی، كیفرشناسی، علم زندان ها، سیاست كیفری، پزشكی قانونی، پلیس علمی، انگشت نگاری، تن آزمونی، آسیب شناسی، شیمی قانونی و... با صدور دستورهای جامع و بهره مندی از امكانات موجود به پرونده ها رسیدگی و از تجدید جلسات دادرسی و نتیجتا از تراكم پرونده ها جلوگیری كند.
آن چه واقعیت دارد این است كه اكثر قضات فعلی محاكم از نظر علمی تناسبی با دادگاه های عمومی ندارند چراكه گاهی در مواجهه با دعاوی متعدد و جرایم پیچیده مختلف چاره ای جز تجدید جلسه و نهایتا اطاله دادرسی و سردرگم شدن مردم ندارند» .
بی تجربگی و تخصص نداشتن قاضی در دعوا، در اطاله دادرسی بسیار مهم است. ممكن است قاضی پس از وصول دادخواست، طرفین را دعوت كند، قرار كارشناسی صادر كند و. .. بعدا معلوم شود كه به دلیل صلاحیت ذاتی نداشتن دادگاه، نفع نداشتن خواهان و... همه آن اقدامات قاضی، زحمات اصحاب دعوا و ... نادرست بوده است و وقت بسیاری را از محكمه و طرفین دعوا تلف كرده است.
مشكل دیگر این است كه برخی از قضات به علت كمبود تجربه قادر به اداره جلسه دادرسی نیستند. مثلا اگر در دفاعیات و مذاكرات طرفین دعوا و وكلای آنها انحرافی از مسیر دعوا رخ دهد ، متوجه نمی شوند و همین امر باعث تجدید مكرر و بی هوده جلسات دادرسی می گردد، كه خود علت اساسی، در تطویل دادرسی است.
تسلـط نداشتن قاضی بر فرهنگ، زبان و عرف منطقه ای كه در آن جا قضـاوت می كند می تواند از دیگر علل تأخیر در امر رسیدگی باشد، لذا ممكن است دفاعیات اصحاب دعوا بارها و بارها تكرار شود و قاضی آنها را نفهمد.

بند دوم ) آموزش ندیدن كافی :

به موجب ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون گزینش و استخدام قضات مصوب فروردین 1379، تعداد قضات مورد نیاز را همه ساله اداره كارگزینی قضایی قوه قضاییه به اداره گزینش و استخدام قضات اعلام می كند تا اداره مزبور با توجه به نیاز اعلام شده نسبت به انتشار آگهی و اجرای آزمون برای انتخاب و پذیرش كادر قضایی اقدام كتد.

داوطلبان امر قضا پس از قبولی در آزمون علمی، توسط اداره گزینش و استخدام قضات، عندالاقتضاء، گزینش (ماده 7 آیین نامه) و در این صورت جهت صدور ابلاغ كارآموزی، به اداره كل آموزش قوه قضاییه معرفی می شوند (ماده 8 آیین نامه). پذیرفته شدگان ، پس از گذراندن موفقیت آمیز دوره كارآموزی و انجام مراسم سوگند، با ابلاغ قضایی، در محل خدمت تعیین شده ، به انجام وظیفه مشغول می شوند (ماده10) «27» همان طور كه از این مقررات بدست می آید، نحوه استخدام قضات در جمهوری اسلامی ایران از اكثر كشورها آسانتر است! حال آن كه، امر قضا و حكمیت ، را به فرموده بزرگان دین باید در دست افراد صالح و لایق قرار داد، كه این امر با شیوه ی كنونی استخدام قضات، ناممكن است.
یكی دیگر از علل اطاله دادرسی آموزش ناكافی در دوران كارآموزی است. این دوره كه معمولا یك سال به طول می انجامد برای انجام امر خطیر قضا و قضاوت بسیار كوتاه و بی ثمر است و در این مدت كارآموزان ، به جهات مختلف، از جمله استفاده نشدن از استادان توانا و برنامه ریزی نامناسب، از آموزش لازم و كافی برخوردار نمی شوند.
در سالیان اخیر از یك سو، به علل مختلف، قضات مجرب و مطلع دستگاه قضایی را ترك كرده اند و از دیگرسو تعدادی قضات كم تجربه جذب گردیده اند. این شرایط موجب شده است تا سطح كیفی و علمی دادگستری با افول چشمگیری روبه رو شود. همین قضاتی كه بی تجربه و از آموزش مناسب بی بهره اند، عموما بعد از گذراندن سال های كمی ارتقای سمت پیدا می كنند اما با این كمی تجربه و سابقه كار، توان برداشتن بار سنگین پرونده ها را ندارند و لذا دادرسی با اطاله روبه رو می شود. از دیگر سرنخ های اطاله دادرسی درمورد قضات، این است كه درحین خدمت قضایی هم از آموزش مناسب برخوردار نیستند. به علت تراكم پرونده در محاكم، فرصت فكر و اندیشـه صحیح و تعـمق كافی در اتخاذ تصـمیم صحیح قضایی از قضات گرفته می شود و قاضی نه خودش فرصت مطالعه و تحقیق پیدا می كند و نه قوه قضاییه، به علت كمبود قاضی، مایل است كه در حین خدمت، به قضات آموزش دهد.
بنابراین شایسته است برای جذب قضات باسواد، آموزش اولیه در دوران كارآموزی جدی گرفته شود و همچنین سختگیری بیشتری در گزینش ورود به خدمت از حیث علمی صورت بگیرد. به نحوی كه شرط ورود به خدمت قضایی، دارا بودن مدرك تحصیلی فوق لیسانس با معدل بالا باشد. در كشور فرانسه بعد از اتمام دوره ی كارآموزی براساس ماده 25 قانون سازمان نظام قضایی فرانسه، هیأت داوری به طبقه بندی كارآموزانی كه برای خدمت قضایی صالح تشخیص می دهند اقدام می كتد. این هیأت می تواند دوره كارآموزی را تا یك سال تمدید كند یا حتی كارآموز را از دستیابی به شغل قضا منع كند.
نكته دیگری كه اشاره به آن مفید به نظر می رسد این است كه ، قـوه قضاییه می تواند سالانه با ایجاد فرصت های مطالعاتی و تحقیقاتی در داخل و خارج كشور برای قضات شایسته و صالح آنها را با علم و دانش روز آشنا و از این طریق بسیاری از مشكلات خود را حل كتد.

بند سوم) تخصصی نبودن محاكم

درمورد تشكیل محاكم اعم از كیفری و حقوقی معمولا دو روش وجود دارد:

1- روش وحدت دادگاه های كیفری و حقوقی: بر حسب اقتضای روش مذكور دادگاه های حقوقی و كیفری از هم جدا نیستند و هر یك قـاضی ویژه ای برای خود نـدارد، یك دادرس گاهی به حل و فصل امور حقوقی و زمانی به دادرسی در امور كیفری می پردازد. این روش در برهه ای از زمان در سیستم قضایی ایران وجود داشته است به عنوان مثال ماده 9 قانون تشكیل دادگاه های كیفری 1 و2 (مصوب 31/3/1368) اشعار می دارد: در نقاطی كه تشكیل دو شعبه دادگاه حقوقی و كیفری میسر نباشد یك شعبه دادگاه حقوقی 1 یا كیفری 1 به كلیه دعاوی حقوقی و جرایم رسیدگی می كند. هر گاه دادگاه واحد از نوع دادگاه حقوقی2 یا كیفری 2 باشد به دعاوی حقوقی و جرایم در حد صلاحیت دادگاه حقوقی و كیفری 2 رسیدگی خواهد كرد.
اما با تصویب «قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب» ، مصوب 1373 و اجرای تقریبا هم زمان آن در سراسر كشور ، برخلاف سوابق حدود یكصدساله، با حذف شش مرجع قضایی موجود (دادگاه حقوقی 1 ، دادگاه حقوقی 2، دادگاه كیفری1، دادگاه كیفری 2 ، دادگاه مدنی خاص و دادسرا كه تقریبا جانشینان مراجع مشابه سابق و اسبق بودند) و تأسیس مرجعی واحد به نام دادگاه عمومی و دادن صلاحیت مراجع مزبور در مرحله بدوی به این مرجع، درهم ریختگی كلی سازمان قضاوتی ایران آشكار شد.
2- روش ثنویت: در این روش دادگاه های كیفری و دادگاه های حقوقی از هم جدای اند و هریك نظام خاص مربوط به خود را دارند و در رأس هر یك، دیوان كشوری حقوقی یا كیفری قرار دارد و آرای آن ها را نظارت می كند. دادرس دادگاه حقوقی حق رسیدگی به امور كیفری را ندارد و دادرس دادگاه كیفری صلاحیت مداخله در امور مدنی را دارا نیست.
به نظر طرفداران این روش قاضی دادگاه حقوقی، یك فرد اصولی و منطقی است. با استدلال خاص قضایی متكی به مواد قانونی و قراین و امارات موجود در پرونده، حكم صادر می كند. اگر در مسأله مطرح شده قانون ساكت باشد یا اساسا قانونی وجود نداشته باشد یا بین قوانین موجود تعارض و تناقص وجود داشته باشد با توجه به روح و مفاد قوانین، عرف و عادت مسلم یا فتاوای معتبر اسلامی عمل می كند. «31» درحالیكه دادرس دادگاه جزایی یك تكنسین است، همانند یك طبیب كه باید كارآترین بهترین راه حل را برای معالجه مریض درنظر گیرد. قاضی دادگاه كیفری نیز باید مناسبترین مجازات ها یا اقدامات تأمینی و تربیتی را درباره متهم برگزیند تا از این طریق بتواند نقش ارزنده خود را در اصلاح مجرم و جلوگیری از وقوع جرم بخوبی ایفا كند.
با تصویب قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1373 و اجرایی شدن آن در كل كشور كم كم قوه قضاییه با مشكلات زیادی از جمله، مسلط نبودن هم زمان قاضی دادگاه عمومی به امور حقوقی و كیفری و اطاله دادرسی ناشی از این امر روبه رو شد و قدم های آرامی را بعقب جهت تخصصی كردن محاكم برداشت.

به عنوان مثال به موجب قانون معروف به تشكیل دادگاه خانواده مصوب 8/5/1376 تعدادی از شعب دادگاه عمومی به دعاوی خانواده اختصاص می یافت تا از آن پس، «سایر شعب» دادگاه عمومی حق رسیدگی به دعاوی مزبور را نداشته باشند. از سوی دیگر به موجب ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مصوب مهر 1381، در هر حوزه قضایی كه دادگاه عمومی بیش از یك شعبه داشته باشد، شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می شوند. دادگاه هایی (شعب حقوقی) تنها به امور حقوقی و دادگاه هایی (شعب جزائی) تنها به امور كیفری رسیدگی می كنند.
بالاخره با تصویب «قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب» در 28/7/81 دادسرا كه حدود هفت سال منحل شده بود، احیا گردید. در ماده 3 اصلاحی این قانون می خوانیم: در حوزه قضایی هر شهرستان یك دادسرا در معیت دادگاه های آن حوزه تشكیل می گردد. تشكیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذكور كه دادسرای عمومی و انقلاب نامیده می شود تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه، طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری و مقررات مندرج در این قانون است .

تخصصی كردن دادگاه ها، موجب مهارت بیشتر قاضی در یك زمینه خاص و كسب تجربه و تبحر در دعاوی خاصی می شود، اما عمومی بودن و تخصصی نبودن موجب سرگردانی قضات، وكلا و مراجعان و همچنین كندشدن روند دادرسی می شود.

مثلا وقتی قاضی تنها در دعاوی تجاری قضاوت كند و خرده ریزهای موضوعات مختلف این حوزه تسلط پیدا می كند و سریعتر و راحتتر می تواند فصل اختلاف كند. قانون گذار نیز در ماده 4 قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب (اصلاحی 28/7/1381) آورده است:» ...تخصیص شعبی از دادگاه های حقوقی و كیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه است «. بنابراین شایسته است، رییس قوه قضاییه هرچه زودتر از این اختیار قانونی خود برای تخصصی كردن محاكم و تسریع دادرسی استفاده كند.

• گفتار سوم: اطاله دادرسی ناشی از شكایت از آرای قضایی و رعایت نكردن قاعده اعتبار امر قضاوت شده

حتی بهترین قاضی، مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباه و لغزش است. در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود كه رأی قاضی، در جهت بازبینی بتواند مورد شكایت طرفی قرار گیرد كه جزئا یا كلا علیه او صادر شده است. بنابراین پیش بینی طرق شكایت از آرای در جهت تضمین قضایی شایسته است. اگر چه باید ترتیبی داده شود كه زیان دیده از رأی یك مرجع بتواند به مرجع دیگری، یا با شرایطی، به خود همان مرجع مراجعه كرده تا اختلاف دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونه ای باشد كه فصل اختلاف را غیر ممكن سازد و رأی قاضی را به صورت یك» پیش نویس «در آورد كه همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز، به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف بتوان حك و اصلاح اش كرد؛ خطری كه در حال حاضر، نظام دادرسی ما، علی رغم اصلاحات قانونی مهر 81 ، هنوز هم تا اندازه ای با آن روبه رو است.»
بی گمان، هدف نهایی هم گامی نتیجه دادرسی با حقیقت است ولازمه منطقی حفظ حق این است كه همیشه راه تجدید نظر از حكم نادرست باز باشد، ولی عقـل سلیم حكم می كند كه در مقام تزاحم مصلحت ها، منافع عموم بر حقوق خصوصی، حكومت كند. وانگهی امكان اشتباه در دادرسی تكرار شده نیز از بین نمی رود و هیچ تضمینی وجود ندارد كه دادرسی دوباره ما را به عدالت نزدیك تر كند. نفع عموم در این است كه رسیدگی به دعوا پایانی داشته باشد و پس از قطعی شدن حكم طرح دوباره آن ممنوع شود.» 35 «

در این گفتار ما دو موضوع را بررسی می كنیم:

بند اول) اطاله دادرسی ناشی از طرق شكایت از آراء قضایی.


بند دوم) رعایت نكردن حدود قاعده اعتبار امر قضاوت شده.

بند اول- اطاله دادرسی ناشی از طرق شكایت از آرای قضایی

این بند شامل دو بخش می شود :

الف- طرق غیر معمول شكایت از آراء

ب- طرق معمول شكایت از آراء «36»

الف- طرق غیر معمول شكایت از آراء :

اصطلاح «طرق غیر معمول شكایت» در هیچ یك از مقررات به كار نرفته است. منظور از آن، طرقی است كه تا قبل از سال 61 در حقوق موضوعه ایران سابقه نداشته است.
ماده 326 قانون جدید آیین دادرسی مدنی مقرر می داشت : «آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در موارد زیر نقض می گردد:
- قاضی صادركننده ی رأی متوجه اشتباه خود شود.

- قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد، به نحوی كه اگر به قاضی صادركننده رأی تذكر دهد، متنبه شود.

- دادگاه صادر كننده رأی یا قاضی، صلاحیت رسیدگی را نداشته اند یا بعدا كشف شود كه قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است» .مقررات ماده 326 منسوخ این معنی را می رساند كه تا هر زمان (تا ابد) یكی از موارد مزبور در آن ماده متحقق گردید، رأی قاضی باید نقض گردد. «37»
در حالی كه در اصل 171 قانون اساسی آمده است: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حكم یا در تطبیق حكم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق قوانین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد» . این اصل به متضرر از رأی اجازه داده است كه حسب مورد علیه دولت یا خود قاضی اقامه دعوا كند. اما تجویز نكرده است كه پرونده دوباره در جریان دادرسی و رسیدگی قرار گیرد. یعنی با اطاله دادرسی مخالفت كرده است. این اصل می گوید: رأی قاضی معتبر است اما زیان دیده از رأی قاضی می تواند برای جبران ضرر خود ، اقامه دعوا كند.
بنابراین ماده 326 قانون جدید آیین دادرسی مدنی در این خصوص با اصل 171 قانون اساسی نیز موافقت نداشت.
قانون گذار در نهایت در 28/7/81، به موجب ماده 29 الحاقی قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب از جمله ، ماده 326 و 411 و 412 قانون جدید آیین دادرسی مدنی را صریحا نسخ و به كارگیری طریق شكایت غیر معمول مزبور را منتفی و این امر را در بخش دوم ماده 18 قانون اصلاح تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز اعلام كرد. اما اعتماد نداشتن خود را به آرای قطعی محاكم ایران، به شیوه دیگری اعلام و طریق شكایت غیر معمول دیگری ابداع كرد(!) این طریق غیر معمول شكایت بر اساس ماده 18 تبصره های زیرآن، تجدید نظر خواهی نسبت به آرای قطعی و قطعیت یافته است و مرجع آن شعبه تشخیص است كه شعبه ای از دیوان عالی كشور است.
همان طور كه ملاحظه گردید، نسخ و تصویب قوانین مختلف و شیوه های متنوع شكایت از آرا جز سردرگمی قضات و مردم و در نتیجه اطاله دادرسی را به همراه نداشته و ندارد. شعبه تشخیص، از پنج نفر از قضات دیوان عالی به انتخاب رییس قوه قضاییه تشكیل می شود.
درخواست تجدید نظر نسبت به آرای قطعی... باید ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به شعبه تشخیص تقدیم شود  .

اكـنون كـه حـدود سال و اندی از تشكیل شعب تشخیص می گذرد، بیشتر محكوم علیهم آرای قطعی مشتاقند تا در این مرجع نیز شانس پیروزی خود را امتحان كنند تا شاید «دستی از غیب بیرون آید و كاری بكند» . این روند جز اطاله دادرسی و اشغال اوقات دادگاه به امور تكراری به همراه ندارد.
ماده 18 اصلاحی قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تبصره 1 و 2 آن صلاحیت شعبه تشخیص را «احراز خلاف بین شرع یا قانون» می داند و در ادامه آمده است: «در صورتی كه شعبه تشخیص وجود خلاف بین را احراز كند، رأی را نقض و رأی مقتضی صادر می كند. چنانچه وجود خلاف بین را احراز نكند، قرار رد درخواست تجدید نظر خواهی را صادر می كند» .
ای كـاش رعایت نـكردن قـاعده مسلم «اعتبار امر قضاوت شده» تا همین جا خاتمه می پذیرفت(!) اما این چنین نیست و تبصره 2 ماده 18 اصلاحی در ادامه می گوید: «...مگر آن كه رییس قوه قضاییه در هر زمانی و به هر طریقی رأی صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد كه در این صورت جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع می شود» .
بر اساس تبصره 1 ماده مزبور، مراد از خلاف بین این است كه رأی برخلاف نص صریح قانون یا در موارد سكوت قانون ، مخالف مسلمات فقه باشد.
بنابراین، اولا، هرگاه رأی شعبه تشخیص برای مثال با استناد به فتوایی صادر شده باشد كه حتی خلاف نظر مشهور باشد، چون علی القاعده نمی توان آن را مخالف مسلمات فقه دانست رییس قوه قضاییه نمی تواند اقدامی كند. ثانیا، در مواردی كه رأی شعبه تشخیص با استناد به قانون صادر شده باشد حتی اگر رییس قوه قضاییه قانون را خلاف «مسلمات فقه» بداند به دلالت اصل 167 قانون اساسی و ماده 3قانون جدید آیین دادرسی مدنی و صراحت تبصره 1 ذیل ماده18، نمی تواند اقدامی كند. ثالثا، حتی اگر فرض شود كه رییس قوه قضاییه رأی شعبه تشخیص را كه در موارد سكوت قانون با استناد به منابع معتبر اسلامی فتاوای معتبر یا اصول حقوقی صادر شده است مخالف «مسلمات فقه» تشخیص دهد، به صراحت تبصره 2 مزبور، باید آن را جهت رسیدگی به «مرجع صالح» ارجاع دهد. مرجع صالح كه در ماده 18 اصلاحی و تبصره های آن مورد اشاره قرار گرفته است و علی القاعده باید مرجعی عالی باشد، در قانون مشخص نگردیده است . دیوان عالی كشور را نیز نمی توان در این خصوص «مرجع صالح» عالی انگاشت زیرا شعبه تشخیص، شعبه ای از آن است. باتوجه به نسخ صریح ماده 412 قانون جدید آیین دادرسی مدنی (كه با تصویب ماده 39 قانون اصلاحی قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب (28/7/1381) به رخ داده)، «رییس دیوان عالی كشور» مرجعیت خود را در رسیدگی و نقض آرای شعب دیوان عالی كشور از دست داده است و نمی تواند «مرجع صالح» مقرر در تبصره 2 مزبور شمرده شود. حاصل آن كه حتی اگر رییس قوه قضاییه بتواند رأی شعبه تشخیص را مخالف مسلمات فقه تشخیص دهد، مرجع صالحی كه بتوان رأی را «جهت رسیدگی» به آن ارجاع داد، وجود ندارد و در نتیجه «شكایت» مقام یاد شده نسبت به رأی مرجع مزبور با بن بست روبرو می شود «40» . «بن بست» مزبور، در كنار به كارگیری اصطلاح «مسلمات فقه» باید با خوش بینی، حاصل «ظرافت» بعضی از آن هایی دانست كه مأمور تهیه لایحه گردیده یا آن را اصلاح كرده اند و هدف آن ها این بوده تا دست كم با صدور رأی شعبه تشخیص خصومت بالاخره فصل و اعتبار امر قضاوت شده حاصل و نظمی ایجاد شود تا اعتمادی نسبی به وجود آید.
یكی دیگر از مشكلات اصلی شعب تشخیص، رسیدگی كلی و عام به تمامی احكام است. باید احكامی كه قابل اعتراض در این شعب هستند محدود و مشخص شوند. محدود و مشخص كردن دعاوی قابل طرح در این شعب باعث كاهش تعداد پرونده های مطروحه در این شعب می شود .

صدور رأی مقتضی در شعبه تشخیص ، مستلزم رسیدگی ماهیتی به پرونده است. لذا باید پذیرفت كه شعبه تشخیص می تواند دستور تشكیل جلسه دادرسی و دعوت اصحاب دعوا ، قرار تحقیق محلی و معاینه محل و... صادر كند.
ایـن رسیدگی ماهیتی هم شعب تشخیص و هم مردم را دچار گرفتاری های فراوانی می كند و مردم باید از اقصی نقاط كشور به دیوان بیایند و حجم زیادی از پرونده ها به این شعب می رسند و آن جا تبدیل به بایگانی راكد و غیر فعال می شود. به عنوان مثال در مورد قسامه قاضی باید 50 نفر را از نقاط مختلف كشور دعوت كنند تا به دیوان بیایند !
مشكل دیگری كه ناشی از ایجاد و تأسیس شعب تشخیص است و باعث اطاله دادرسی می شود این است كه محكوم علیه هر دعوایی، برای به تأخیر انداختن اجرای حكم درخواست رسیدگی می كند. مهمترین ایراد شعب تشخیص، لطمه زدن به امنیت قضایی به ویژه استقلال قضات، است. قاضی در تصمیم گیری باید خود را در وضعیتی احساس كند كه از هیچ كس نهراسد و منحصرا قانون و وجدان را حاكم كند. با وجـود شــعب تشخـیص و مراجع هم عرض دیگر، قاضی از رأی خود آسوده خاطر نیست و همیشه نگران این است كه مبادا رأی او در مرجعی بالاتر نقض شود. این دغدغه از این جهت كه باعث دقت قاضی در صدور رأی شایسته می گردد، نیكوست اما از آن جهت كه باعث تنزل امر قضا در نزد مردم و دلسرد شدن قاضی و از همه مهمتر، رعایت نشدن قاعده اعتبار امر قضاوت شده می شود، زیان آور است.
نویسنده : محمد اسماعیل عبادی، رئیس شعبه 216 مجتمع قضایی شهید مفتح
پایان بخش دوم

علل اطاله دادرسی و راهكارهای جلوگیری از آن - بخش یک

• فصل اول اطاله دادرسی در مرحله تشكیل پرونده

مبحث اول: نقش دستگاه ها و نهادهای مرتبط با دادگستری

وظیفه مراجع قضایی از زمان تسلیم شكایت یا تقدیم دادخواست آغاز می شود و قبل از آن وظیفه خاصی كه به اطاله دادرسی مربوط شود، به عهده محاكم قضایی نیست. شكایت و اعلام جرم و دادخواست، نقطه آغاز جریان دادرسی است و باید مورد توجه و دقت بیشتر قرار گیرد چرا كه:

سنگ اول گر نهد معمار كج

تا ثریا می رود دیوار كج

بنابراین تدوین و نگارش صحیح و رعایت اصول این اقدام موجب جریان صحیح دادرسی در آینده است و برعكس نقص و اشكال در آن باعث كندی و یا توقف محاكم می شود. این كه در تنظیم دادخواست چه نكاتی باید رعایت شود در ماده 51 قانون جدید آیین دادرسی مدنی بیان گردیده و روش رفع نقص دادخواست نیز در مواد 53 و 54 همان قانون ذكر شده است.

پس از تجمیع شرایط دادخواست و ثبت آن در دفتر مخصوص، مرحله دادرسی شروع می شود. از شروع این زمان تا ختم دادرسی، حوادث مختلفی، اتفاق می افتد كه موجب طولانی شدن دادرسی می شود و در بروز این معضل عوامل متعددی نقش دارند كه ما به بررسی برخی از آن ها می پردازیم.

مبحث اول: نقش دستگاه ها و نهادهای مرتبط با دادگستری

شاید تصور كنیم كه فقط تلاش های «قاضی پرونده» است كه عدالت به منصه ظهور می رسد ولی حقیقت این است كه در كنار قاضی پرونده اشخاص دیگری نیز در تحقق عدالت تأثیر گذار بوده و به نوعی عصای دست قاضی به شمار می روند. استفاده از تخصص ضابطان مجرب و كارمندان بصیر و استعلام از ادارات، زمینه تكمیل پرونده و رسیدگی صدور حكم و در نهایت اجرای عدالت را برای قاضی هموارتر می نماید.

گفتار اول - ضابطان دادگستری

بند اول ) تعریف ضابط دادگستری

اصطلاح ضابط دادگستری خود از دو لغت ضابط و دادگستری تشكیل شده است.در ترمینولوژی حقوق ضابط چنین تعریف شده است: «بلوك را به چند ناحیه تقسیم كرده و برای هر ناحیه اداره ای به عنوان اداره ناحیتی تأسیس و رئیس آن اداره را كه نماینده وزارت كشور در آن ناحیه بود ضابط یا مباشر می گفتند.» 6

دادگستری در لغت به معنای اجرای عدالت است و در اصطلاح اگر چه تمام تشكیلات قوه قضاییه كه در اجرای عدالت نقشی دارند مشمول عنوان دادگستری به معنای عام كلمه می شوند ولی دادگستری به معنای خاص كلمه و آنچه كه در قانون به كار رفته است شامل دادگاه های عمومی و انقلاب و دادگاه  های تجدید نظر استان تهران و تشكیلات مرتبط با آن ها است. 7 مقنن در تعریف ضابطان دادگستری مقرر داشته: «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند كه تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در كشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می كنند و عبارتند از:

1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

2- روسا و معاونان زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.

3- مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی كه به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.

4- سایر نیروهای مسلح در مواردی كه شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط نیروی انتظامی را به آنان محول كند.

5- مقامات و مأمورانی كه به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شدند».

بند دوم ) انواع ضابطان دادگستری:

ضابطان دادگستری را می توان به دو دسته تقسیم كرد:

1- ضابطان عام

2- ضابطان خاص

1- ضابطان عام- مأمورانی هستند كه تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی صلاحیت اقدام در خصوص كلیه جرایم را دارند به استثنای مواردی كه به موجب قوانین خاص از شمول صلاحیت آن ها خارج گردیده است.8 این تعریف از ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری اقتباس گردیده است بنابر این تعریف از میان ضابطان احصاء شده در این ماده دو مورد را می توان ضابط عام دادگستری نامید كه عبارتند از:

الف) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. (موضوع بند 1 ماده 15 )

ب) نیروهای مسلح در مواردی كه شورای عالی امنیت ملی تمام وظایف نیروی انتظامی را به آنان محول كند. ( موضوع بند 4 ماده 15)

2- ضابطان خاص- مقامات و مأمورانی كه به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب و به آن ها ضابطان خاص گفته می شود. به عنوان مثال: در ماده 54 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع با اصلاحات بعدی، مأموران جنگل بانی با رعایت شرایطی ضابط محسوب می شوند و یا گزارش بازرسان كار و مأموران شهرداری و... كه به منزله گزارش ضابطان دادگستری است.

ضابطان دادگستری چه آن ها كه وظایف و اختیارات عام دارند مثل نیروی انتظامی چه آن ها كه در حوزه مخصوص به خود اختیار ضابط بودن را دارند باید متوجه باشند كه وظایف سنگین امنیت و نظم را به عهده گرفته اند و طبق مقررات آیین دادرسی كیفری گزارش آن ها در صورتی معتبر است كه موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.

بند سوم ) وظایف و مسؤولیت های نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری:

در میان ضابطان دادگستری، نیروی انتظامی جامع ترین و كامل ترین مصداق ضابطان عام است كه عهده دار وظایف و مسؤولیت های مهمی در بخش قضایی می باشد. نیروی انتظامی صلاحیت اقدام در مورد كلیه جرایم به جز آنچه كه قانون منع كرده است را دارد.

نیروی انتـظامی به عنوان ضابط عام مأموریت های مختلف و گسـترده و فراوانـی دارد و عملا به مسـائل مربوط به دستگاه قضایی نیز به عنوان یكی از وظایف جـدی خود می نگرد و نمی تواند سایر مأموریت ها و مسؤولیت هایش را نادیده بگیرد. با توجه به رسالت اصلی دستگاه قضایی در خصوص كشف جرم كه ریشه در قانون اساسی 9 دارد، انجام این رسالت مهم بدون داشتن ضابط قضایی كارآمد میسر نمی گردد زیرا ضابطان قضایی به عنوان بدنه اصلی دستگاه قضایی در جریان پرونده حضوری مستمر و دایمی دارند و محتوای پرونده به وسیله آن ها تحت نظارت و تعلیمات قاضی شكل می گیرد.

در شرایط فعلی بیشتر مشكلات كسانی كه به محاكم ، تشكیلات و مجتمع های قضایی مراجعه می كنند ناشی از این است كه تحقیقات مقدماتی به عهده مأمورانی است كه غالبا با مبانی اولیه حقوق آشنائی ندارند از این رو اوراق و تحقیقات مقدماتی پرونده ها به نحوی تنظیم می شود كه قضات را دچار مشكلاتی می كند و گاهی بعضی از پـرونده ها صرفا به دلیل این كه از ابتدا شفاف و روشن نبوده و شكایت شاكی و دفـاعیات مشتكی  عنه به صورت دقیق منعكس و پیگیری نشده و چند سال در محاكم باقی مانده اند و در مواردی نیز اشـتباه نیروی انتـظامی در این خصوص كل دستـگاه قضایی را زیر سـوال می برد. یكی دیگر از وظایف مهم نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری ابلاغ اوراق قضایی است.10 ابلاغ عبارت است از رساندن اوراق قضایی از قبیل برگ احضاریه، اخطاریه اظهار نامه، دادخواست و احكام و قرار دادگاه ها به اشخاص مخاطبی كه باید از مضمون آن ها مطلع شوند.

ابلاغ اوراق قضایی از اهمیت خاصی برخوردار است به طوری كه اگر ابلاغ به نحو صحیح و منطبق با موازین قانونی انجام نشود در فرایند دادرسی (چه در امور كیفری و چه در امور حقوقی) تأثیر نامطلوب گذاشته و باعث اطاله دادرسی و در مواردی هم موجب تضییع حقوق اصحاب پرونده می گردد. به همین دلیل صحت عمل ضابطان دادگستری در ابلاغ اوراق و احكام قضایی موكول به آموزش و آشنایی مأموران به مقررات و قواعد مربوط به ابلاغ است، كه معمولا مأمورانی كه از طرف نیروی انتظامی برای این كار گمارده می شوند از آموزش های كافی برخوردار نیستند و در نتیجه آثار منفی آن بر روند دادرسی و كیفیت امور قضایی تحمیل می گردد. برای مقابله با این وضعیت در برخی از حوزه های قضایی با توجه به ماده 10 قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 11 واحدی به عنوان اداره ابلاغ ایجاد شده تا ابلاغ اوراق قضایی را تحت نظارت رئیس حوزه قضایی انجام دهند كه وضعیت این واحدها و نتیجه كارمأموران ابلاغ آن ها نیز بهتر از وضعیت ابلاغ توسط ضابطان نیست. زیرا اینان نیز از همان نقصان ها و كاستی ها ئی رنج می برند كه دستگاه های ضابط دادگستری عموما با آن ها دست به گریبان می باشند. از این رو تجدید مكرر اوقات دادرسی عدم ابلاغ به موقع یا عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی به قصه غصه ها و داستان تكراری و ملال انگیز تبدیل شده است.

این ها و شاهد مثال های متعدد دیگر بهترین دلیل بر ضرورت تفكیك پلیس قضایی از پلیس انتظامی و احیای سازمان و تشكیلات «پلیس قضایی» به عنوان یكی از سازمان های تابعه و تحت امر قوه قضاییه می باشد. زیرا قوه قضاییه با پلیس قضایی ارتباط مستقیمی دارد و می تواند از آن ها به عنوان بازوی های توانمند قضات استفاده كند لذا این ضرورت برای دستگاه قضایی كاملا محسوس و حیاتی به نظر می رسد.

پلیس قضایی مأموری است كه تحت نظارت و تعلیمات دادستان یا سایر مراجع قضایی قرار می گیرد. قضات هم تمایل دارند افراد تحت امر و دستور آن ها كسانی باشند كه با وظایف و موضوعات قانونی آشنا باشند. زیرا در این صورت انجام مأموریت محول شده برای این افراد سهل تر گشته و كار به دست افراد نا آگاه انجام نمی شود و این امر در بهبود روند كار تأثیر بسزایی دارد. نظریه انتقادی بعضی از استادان حقوق نسبت به احیای پلیس قضایی ممكن است این باشد كه این اقدام به منزله ایجاد تشكیلات موازی در كنار نیروی انتظامی است كه تشكیل آن موجب تحمیل هزینه های زیاد به بیت المال می  گردد. بنابراین ضرورتی به احیای آن نیست و می توان با تجهیز و تقویت نیروی انتظامی به اهداف مورد نظر نایل آمد.

در پاسخ به این انتقاد باید گفت: همان طور كه در شرح وظایف نیروی انتظامی بیان شد این نیرو به عنوان ضابط عام، مأموریت های مختلف و گسترده ای به عهده دارد كه نمی تواند آن ها را نادیده بگیرد و عملا به مسایل مربوط به قوه قضاییه به عنوان یكی از وظایف خود می نگرد و به همین علت نمی تواند وظایف محوله را به نحو احسن و اكمل انجام دهد. در حالی كه می دانیم دستگاه قضایی نیازمند نیروی مسلح و تعلیم یافته ای است كه دستورهای قضایی را به نحو احسن و در كوتاه ترین زمان اجرا كند و تنها از مقامات قضایی دستور گرفته و مأموریت های جانبی دیگری كه موجب اختلال در اجرای دستورهای قضایی می شود، به عهده نداشته باشد. در كشورهای دیگر دنیا به ویژه كشورهای اروپایی وظایف پلیس انتظامی از پلیس قضایی تفكیك شده است. 12

پلیس انتظامی وظیفه انتظامات عمومی حفاظت از مراكز حساس و برقراری نظم و امنیت را به عهده دارد و پلیس قضایی تحت امر مقامات قضایی وظیفه تعقیب مجرمان، جمع آوری ادله و اجرای دستورهای قضات را به عهده دارد. این دو نیرو هر چند به طوركلی، بخشی از نیروی پلیس هستند اما از دو مدیریت مجزا برخوردارند و مأموران هر كدام، تعلیمات مخصوص به خود را فرا گرفته اند و در كار دیگری مداخله نمی كنند و دادستان مقام ارشد و مافوق پلیس جنایی است. آیت الله شهید دكتر بهشتی كه در دوران اقامت خود در آلمان این نظم و تفكیك صحیح و اصولی را مشاهده كرده بود، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در آغاز مسؤولیت خود در دستگاه قضایی به عنوان رئیس دیوان عالی كشور اقدام به تأسیس و سازمان دهی پلیس قضایی (مشابه پلیس جنایی كشور آلمان) كرد. اما متأسفانه بعد از شهادت ایشان به علت عدم درك مسؤولین وقت نسبت به ضرورت وجود پلیس قضایی این نیرو منحل گردید. به نحوی كه خلا وجودی آن همیشه احساس می شد و اكنون دستگاه قضایی به ضرورت آن تأكید داشته و درصدد احیای این نهاد می باشد. به هر حال در صورت تأسیس پلیس قضایی و تقسیم نیروی پلیس به دو بخش مجزا هر كدام وظیفه خود را بهتر از آن چه امروز انجام می دهند ایفا می كنند. عدم اجرای سریع و صحیح دستورهای مقامات قضایی امروز به صورت یك روند عادی و معمولی در آمده است و عمده دلیل آن تداخل این وظیفه با وظایف دیگر نیروی انتظامی است از میان وظایف متعدد مذكور در بند 26 ماده 4 قانون نیروی انتظامی تنها بند 8 آن به وظایف مرتبط با دستگاه قضایی به عنوان ضابط و مجری دستورها و ابلاغ احكام قضایی مربوط می شود بنابراین نیروی انتظامی در حین اجرای سایر وظایف گاهی وظیفه خود را به عنوان ضابط موقتا تعطیل می كند یا آن را به تأخیر می اندازد كه این امر موجبات اطاله دادرسی را فراهم می سازد.

با این تفاسیر برای احیای پلیس قضایی باید تجربیاتی كه در زمان تشكیل پلیس قضایی وجود داشت ، بازبینی شده و اشكال های آن مدنظر قرار گرفته و رفع شود و بر اساس نظر كارشناسان قوه قضاییه با همكاری دولت جهت اختصاص بودجه و تصویب قوانین جامع توسط مجلس شورای اسلامی در جهت ایجاد یك پلیس قضایی فعال و كارآمد گام های اساسی برداشته و به سرانجام برسد.

• گفتار دوم - ادارات دولتی

مراجع قضایی در جریان رسیدگی به پرونده ها با بسیاری از ادارات دولتی سروكار دارند. تنوع موضوعاتی كه در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار می گیرند ، تنوع دستورات و تصمیمات قضایی را نیز به دنبال دارند. در بسیاری موارد استعلامات قضایی از مراجع اداری و پاسخ گویی به موقع آن نقش موثری در نتیجه دادن دادرسی میان طرفین دعوی دارد و به همان اندازه كه پاسخ استعلامات مراجع قضایی از سوی ادارات اجرایی و ارگان های دولتی با تأخیر واصل گردد ، به همان میزان رسیدگی در محاكم قضایی نیز با تأخیر مواجه می شود. لذا عدم ارسال پاسخ به موقع منجر به اطاله دادرسی می شود.
هر چند ضمانت اجرای عدم توجه به دستورات قضایی و پاسخ ندادن به استعلامات در مدت زمان معقول و منطقی با مراجع قضایی است ولی به لحاظ محدودیت های زمانی و مدیریتی اكثر قضات از این ضمانت اجرا استفاده نمی كنند ، زیرا با توجه به طولانی شدن دادرسی علاوه بر این كه نمی توانند نتیجه ای را كه بخواهند در جامعه و ترجیحا در ادارات و با ارگان های اجرایی حاصل كنند ، به دست نمی آورند ، بلكه موجب تشكیل پرونده های جدید دیگری می شود، كه مدعی خصوصی آن ها تشكـیلات قضایی خواهد بود . لذا بیشتر مدیران قضـایی بر این باورند كه تشكیل چنـین پرونده هایی به صلاح تشكیلات قضایی و مدیران اجرایی نیست.
به عـنوان مثـال استـعلام از ادارات و سازمان هایی نظـیر ثبت اسـناد و امـلاك كشور شهرداری، ثبت احوال، سازمان زمین شهری مخابرات، بانك ها و غیره انجام گرفته و برای نمونه وقتی دادگاه پرونده ای را به مدت ده ماه در نوبت قرار می دهد و پس از وصول پاسخ استعلام به دلیل وجود ابهام در پاسخ یا اخذ توضیح در راستای پاسخ ارائه شده از اداره مزبور به مدت چند سال در انتظار می ماند. آیا نباید تدبیر دیگری در این خصوص اندیشیده شود، تا گناه این كم كاری به عهده قوه قضاییه نیفتد؟ و اگر استعلام مراجع قضایی از مراجع غیر دولتی و شركتهای غیر دولتی باشد، نیز همین وضعیت حكم فرما است، با این تفاوت كه ضمانت اجرایی هم برای آن ها در نظر گرفته نشده است.
به نظر می رسد با تصویب یك تبصره برای تمامی مراجع دولتی و غیر دولتی و تعیین زمان معقول و منطقی مثلا حداكثر یك هفته یا ده روز برای پاسخگوئی به استعلامات مراجع قضایی از ضروریات است. تبصره و قانون به تنهایی ضروری نیست- برخی از ادارات و ارگان های دولتی به علت عدم انجام تكالیف قانونی و سازمانی خود مسبب امر اطاله دادرسی برای مراجع قضایی می شوند. مثلا وقتی در راستای اجرای قانون نحوه تملك اراضی به منظور اجـرای طـرح های دولتی اقـدام به تصرف اراضی می كنند، در جهت پرداخت حقوق مالك به روش های گوناگون متوسل می شوند كه شایع ترین آن ها، نحوه ارزیابی اراضی و مستغلات مردم به ثمن بخس است، كه این اقدام مورد اعتراض مالك یا متصرف ملك قرار می گیرد و موضوع به مراجع قضایی كشیده می شود.در مراجع قضایی پس از جلسات مختلف و بررسی های لازم در نهایت محكوم به پرداخت بهای ملك بر مبنای نظر كارشناسی و در راستای قانون نحوه تملك اراضی در حق مردم می شوند، اما باز هم از اجرای سریع و بدون وقفه حكم دادگاه بنا به دلایل مختلف از قبیل عدم وجود اعتبار كافی یا آماده نبودن طرح اجریی و... خودداری می كنند. در حالی كه اگر برای اجرای چنین طرح هایی تدابیر لازم از جمله تأمین اعتبار كافی و به قیمت عادله روز ، معین شود لزومی به طرح چنین پرونده هایی در مراجع قضایی نیست.

• مبحث دوم - نقش كارمندان اداری در دادگستری

در دستگاه قضایی كشور با سه گروه از كاركنان روبه رو هستیم:

قضات، مدیران قضایی و كاركنان اداری (غیر قضایی )

نظریه پردازان علوم اداری مدیران موفق را انسان هایی می شناسند كه علاوه بر تسلط بردانش مدیریت، روحیه قوی مدیریتی ، مجرب بودن در حوزه فعالیت، متعهد به اعتلای منافع ملی، معتقد به حفظ مصالح عمومی، شرایط جسمانی مناسب، از قدرت هماهنگی با سایر سازمان ها و نوآوری و ابتكار و قوه خلاقیت نیز بهره كافی داشته باشند. چنین مدیرانی با فكر برتر، طرح بهتر انسجام بیشتر، بر اسـاس برنامه های عملی و واقع بینانه، تلاش و اهتمام خود را در راستای دستیابی سریع و كم هزینه نیروی انسانی و منابع مالی به اهداف سازمان به كار می بندند.
مجموعه این شرایط برای مدیران دستگاه قضایی لازم ولی كافی نیست به جهت آن كه ماهیت كار قوه قضاییه بر سه مقوله «علم و فن و هنر» استوار است. با این ویژگی مدیر در قوه قضاییه می بایست عالم بر علم حقوق، متبحر در فن دادرسی و هنرمند در هنگام قضاوت هم باشد تا بتواند این قوه را در رسیدن به اهداف مورد نظر در اصل 156 قانون اساسی و با هماهنگی سایر قوا و سازمان ها موفق نموده و حاكمیت را در دسترسی به اهداف مندرج در اصل سوم قانون اساسی یاری كند.مدیر دفتر دادگاه اگر چه سمت اداری دارد، اما در تشكیل پرونده و جریان آن، تا صدور رأی قاطع دعوی وظایفی به عهده دارد كه بعضا به وظایف قضایی شبیه است. 14 به طوری كه طبق ماده 66 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورت ناقص بودن دادخواست مدیر دفتر، در مواردی اقدام به صدور اخطار رفع نقض و در صورت عدم رفع نقص در فرجه معین، قرار رد دادخواست را صادر می كند.
به موجب ماده 153 همین قانون 16 همچنین قرار تأمین دلیل با ارجاع رئیس دادگاه می تواند توسط مدیر دفتر اجرا گردد.
كارمندان اداری كه بخش عمده ای از مستخدمین قوه قضاییه را تشكیل می دهند با مشكلات عدیده ای مانند : سختی معیشت، فشار كار، بی ثباتی شغلی، احساس كم توجهی و “ رو به رو هستند.
علاوه بر آن تعداد زیادی از آنان از تحصیلات قابل استفاده در دادگستری محروم بوده و از دانش كار و آشنایی با وظایف و اختیارات اداری خود هم بی بهره هستند.
به نظر می رسد هر یك از این عوامل به تنهایی كافی است تا موجبات اطاله دادرسی را فراهم كند و اگر برای رفع این معضلات چاره اساسی اندیشیده نشود و حتی با وجود مدیران لایق و قضات كارآمد و فراهم شدن امكانات ، باز هم یكی از عوامل مهم اطاله دادرسی باقی می ماند.

• گفتار اول - مدیران و كارمندان دلسوز بدون داشتن حقوق و تجربه كافی

اغلب مدیران و كارمندان اداری دادگستری از آموزش های لازم جهت تصدی مشاغل خود بی بهره اند. برای مثال به موجب قانون، مدیران دفاتر دادگاه ها بایستی موارد صدور قرار رد دادخواست یا نحوه  اجرای برخی از قرارها را كه اجرای آن به مدیر دفتر محاكم واگذار می شود بدانند یا منشی های محاكم باید به نحوه  تعیین اوقات پرونده های ارجاعی به محاكم از حیث تعیین وقتهای معمولی و نزدیك و فوق العاده و احتیاطی مسلط باشند و مواردی از این قبیل كه بی اطلاعی هر كدام از مدیران در تجدید جلسات دادگاه موثر است و تأخیر در رسیدگی را به دنبال دارد. مشكل دیگر كارمندان اداری این است كه از حقوق كافی برخوردار نیستند و با مشكلات متعددی روبه رو هستند. از این رو ممكن است بعضا سوء استفاده مالی در این كارمندان، به علت ناكافی بودن درآمد به وجود بیاید.
از این رو شایسته است، قوه قضاییه به كادر اداری خویش نیز توجه بیشتری كند و با هماهنگی دولت و مجلس آنان را از حقوق كافی برخوردار سازد، تا كارمندان با فراغ خاطر به كار اصلی خود بپردازند.

• گفتار دوم - مدیران و كارمندان عادی با مشكلات جانبی

هنگامی كه كارمندان و مدیران دلسوز به علل فوق قادر به انجام وظایف خود نباشند به طریق اولی مدیران و كارمندان دیگر كه با هزاران مشكل دست و پنجه نرم می كنند نمی توانند برای دادگستری مفید فایده، واقع شوند. در این گونه موارد كارمندان و مدیران از مردم توقعاتی را مطرح می كنند و چنانچه خواسـته آن ها برآورده نشود اقدام به سرگردان كردن مراجعان می كنند. آن ها مراجعه كنندگان را بدون پاسـخ معطل می كنند كه گاهی اوقـات مدارك و دلایلی را از طرف مطالبه می كنند و فرد ناآشنا به این مسایل، را دنبـال آن مدارك می فرستند كه ضرورتی به ارائه این موارد وجود ندارد. با این توصیف، كارشكنی های این گروه غیرمتعهد واقعا قاضی و كل دستگاه قضایی را تحت الشعاع قرار می دهد. این گونه كارمندان با این كارها می توانند جریان دادرسی را به مدت قابل توجهی به تأخیر انداخته و در نتیجه موجبات بدبینی مردم به نظام قضایی را ایجاد كنند.

اگر استعلامات مربوط به ادارات را ضمیمه پرونده نكنند كه مشكل بیشتر می شود. حركات ایذایی این كارمندان غیر متعهد آنقدر برای دستگاه قضایی گران است كه گاهی می تواند جریان دادرسی را وارونه نموده و ایجاد نارضایتی نماید. در چنین وضعیتی تنها تغییر محل خدمت كارمندان به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات احتمالی راهكار موثری نیست. لذا برنامه ریزی برای نظارت مستمر و بهره گیری صحیح از تشویق و تنیبه برای خادم و خاطی اجتناب ناپذیر است.
• فصل دوم : اطاله دادرسی در مرحله رسیدگی و صدور حكم

در این فصل مسایل مربوط به قانون گذاری و مباحث مرتبط با قضاوت را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. ما در این بررسی با توجه به كمبود منابع علمی و عملی بودن موضوع در شـناسایی عـلل اطاله دادرسی، از دو زاویه به تجـزیه و تحلیل علل اصلی می پردازیم: اول از نگاه تئوری كه علل اطاله دادرسی حول محـور قـانـون معرفی شده اند و دوم با توجه به این كه در عمل قانون توسط اشخاص اجرا می شود و اجرای غیر صحیح قوانین، نقش زیادی در اطاله دادرسی دارد، علل اطاله دادرسی توسط اشخاص مرتبط با یك دادرسی را مورد بررسی قرار می دهیم.

مبحث اول : مسایل مرتبط با قانون گذاری

قوانین به دو صورت شكلی و ماهوی تصویب می شوند. گاهی مسایل مربوط به بودجه دستگاه قضایی است و هر كدام از این قوانین هم بدون مطالعه دستخوش تغییر و تحولات قرار می گیرند كه همگی در اطاله دادرسی نقش دارند و به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرند.

• گفتار اول: علل مرتبط با مقررات آیین دادرسی مدنی

قوانین آیین دادرسی مدنی قوانینی هستند شكلی كه ناظر به صورت خارجی اعمال حقوقی و تشریفات اسناد و دادرسی و ادله اثبات دعوی هستند. این قوانین تسهیل رسیدگی را فراهم می آورند و به ماهیت حق و حقوق مردم مرتبط نمی شوند.

برای رسیدن به حق چاره ای جز رعایت تشریفات اداری نیست ، چون هدف از این قوانین رسیدگی دقیق و سریع است به طوری كه طرفین اطمینان خاص به سرعت و عدالت دستگاه قضایی پیدا كنند و از طریق این كانال به هدف نایل آیند.
اصل تناظر كه یكی از اصول آیین دادرسی مدنی است، اقتضاء دارد كه اصحاب دعوا از ادعاها و دفاعیات یكدیگر مطلع شده و به دفاع بپردازند.
اجرای این اصل در سایه ابلاغ و دعوت از طرفین جهت دفاع و ارائه دلایل است. اهمیت ابلاغ صحیح به حدی است كه عدم رعایت ضوابط آن اعم از نحوه ابلاغ و غیره موجب ابطال تصمیمات قضایی، مسؤولیت انضباطی و انتظامی مأموران مربوطه می گردد.
با توجه به این كه یكی از موجبات تشكیل جلسه دادرسی، حضور اصحاب دعوا یا صحت ابلاغ به آن ها است، از علل شایع تجدید اوقات رسیدگی و طولانی شدن نتیجه دادرسی، عدم صحت ابلاغ اوراق قضایی است. علت عدم صحت ابلاغ اوراق قضایی كه موجب تجدید جلسه و نهایتا تطویل دادرسی می شود بیشتر، از دو جنبه قابل تأمل است. یكی از لحاظ انواع ابلاغ كه نوعا سنتی دارای شرایط پیچیده و مستلزم صرف زمان و هزینه اقتصادی قابل توجه بوده و همین امر موجب كندی ابلاغ، اشتباه در ابلاغ و غیره می شود و دیگری از لحاظ مأموران ابلاغ كه نوعا غیر متخصص بوده و به همین دلیل ابلاغ اشتباه را موجب می شوند.
عامل دیگری كه ممكن است در سرعت دادرسی نقش مثبت یا منفی داشته باشد، دعوای طاری است كه در ماده 17 قانون جدید آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. نقش مثبت از این لحاظ كه موجب تجمیع دعاوی در یك دادرسی شده و مانع تجدید دعوا از طرف ثالث یا طرح دعاوی هم عرض می گردد. از طرف دیگر این راه قانونی ممكن است مورد سوء استفاده واقع شده و افراد با توسل به آن درصدد كند كردن فرآیند دادرسی و وصول منافع نامشروع باشند.
دعوای اضافی نظیر دعوای متقابل، ورود ثالث و جلب ثالث از جمله دعاوی طاری هستند كه هر یك به صورتی در تطویل دادرسی موثرند. معمولا اطاله دادرسی به جهت دعوای اضافی به صورت عمدی از جانب خواهان قابل تصور نیست مگر این كه منافع خاصی برای خواهان وجود داشته باشد.
غیر عمدی بودن اطاله دادرسی به این جهت نیز نوعا به جهت عدم تخصص و عدم آشنایی مدعیان حق به علم حقوق می باشد. معمولا ، اشخاص مدعی حق، با توسل به قلم كم هزینه «عریضه نویسان» وارد دادگستری شده و با تشكیل پرونده منتظر جلسه دادرسی می شوند اما پس از مدتی با تحقیق بیشتر متوجه خطای خود در تهیه و تنظیم دادخواست شده و از این پس به فكر انتخاب وكیل می افتند و در نتیجه یك جلسه دادرسی را از دست می دهند.
خوانده دعوا ممكن است بعضا، به جهات خاص مادی و معنوی درصد تاخیر در نتیجه نهایی دادرسی بر آید. یكی از این طریق ، طرح دعوی متقابل است. البته، در صورتی كه دعوای متقابل، واهی نباشد و در نهایت به صدور حكم برسد، نمی تواند اطاله دادرسی به مفهوم خاص باشد بلكه نوعی صرفه جویی در وقت است18! و با ادغام دعاوی، چند دعوای در یك دادرسی واحد به نتیجه می رسد ولی در صورت واهی بودن دعوا و دلایل آن ، اطاله دادرسی از این طریق متصور است. چرا كه وقت دادگاه از طریق تجدید وقت رسیدگی به منظور ابلاغ دادخواست متقابل گرفته خواهد شد. عدم دقت در احراز شرایط دادخواست متقابل نیز موجب اطاله دادرسی می شود. تشخیص شرط «ارتباط كامل دو دعوا» برای تجمیع دعاوی پیچیده است، لذا با توجه به اختلاف رویه قضات، ضابطه مندكردن این شرط ضروری است. علت دیگر طولانی شدن دادرسی كه مربوط به قانون آیین دادرسی می گردد، موضوع عدم محدودیت زمانی در ارائه دلایل است. یكی از شرایط دادخواست ذكر ادله و وسایلی كه خواهان برای اثبات ادعای خود اعم از اسناد، نوشته ها و غیره است. در بند 6 ماده 51 قانون جدید آیین دادرسی مدنی به این موضوع اشاره شده است. در قانـون سابق19 صراحتا، لفظ «كلیه » را برای اسناد دلایل و... آورده بود، حذف لفظ « كلیه» در قـانون جـدیـد، رویه های مختلفی برای محاكم ایجاد كرده است. البته، عده ای از استادان حقوق به تحدید این زمان اعتقاد داشته و پذیرش دلایل خارج از مهلت را موجب اطاله دانسته اند20 هر چند تفسیر به مسامحه در قانون گذاری جدید اعتقاد به لزوم ارائه كلیه دلائل از جانب خواهان، منطقی به نظر می رسد ولی، متاسفانه در رویه عملی محاكم ایران به دلیل نگاه سنتی به قضا و دادرسی، ارائه دلیل از جانب خواهان تا قبل از ختم دادرسی، مورد پذیرش قرار می گیرد. البته، اگر ارائه دلایل از جانب خواهان در جلسه دوم در پاسخ به دفاعیات خوانده باشد، به این موضوع ایرادی نیست زیرا دارای توجیه قانونی است.
توجه به تنظیم صحیح دادخواست موضوع مهمی است كه متاسفانه كمتر مورد توجه قرار می گیرد. گویا هر كس سواد خواندن و نوشتن داشته باشد صلاحیت تنظیم دادخواست را نیز دارد در حالی كه تنظیم دادخواست، همانند پی ریزی یك ساختمان است22 كه در صورت اشتباه در آن، كل ساختمان با مشكل مواجه می شود. تنظیم ناصحیح دادخواست از جمله عدم تصحیح تمامی ادله، موجب طولانی شدن احقاق حق، تضییع وقت دادگاه و ضرر به بیت المال است.

• گفتار دوم : علل مربوط به قوانین ماهوی

قانونی كه موضوعی از موضوعات حقوقی را بیان كند و نظری به منازعه و اختلاف و طرز رسیدگی مراجع رسیدگی در آن و اثبات واقعه ی حقوقی نداشته باشد 23 یا قوانینی كه ناظر به اسباب و مبانی از بین رفتن حق فردی است یا شرایط اصلی اعمال حقوق را معین می كند به تناسب موضوع خود، ماهوی یا موجد حق می نامند 24 كه در مقابل قانون شكلی استعمال می شود. قوانین ماهوی باید غیر مبهم، غیر متعارض و منطبق با واقعیت های اجتماعی باشد. اگر قوانین ماهوی مبهم یا مجمل باشد تاب تفاسیر گوناگون قضات را دارد و به همین خاطر تفاسیر زیادی از یك قانون به عمل می آید كه باعث اطاله دادرسی شود. قانون تا حد ممكن باید به زبانی باشد كه برای بسیاری از مردم قابل فهم و درك باشد و عمده افراد بتوانند با قدری بررسی و تامل از طریق قوانین ماهوی، حقوق و تكالیف خود را بشناسد.
در كشور ما در بسیاری از مسایل مدنی و جزایی و تجاری خلاء قانونی وجود دارد. سـیسـتم قضایی در زمینه مباحثی مانند تجارت الكترونیك، جرایم رایانه ای، تجارت بین الملل از فقر جدی قانونی رنج می برد. لذا شایسته است كه قانون گذار خود را با جریان های جدید، در عرصه قوانین و مقررات هم سو و هماهنگ كند و هر چه سریع تر در مسایلی كه خلاءهای قانونی وجود دارد، قانون تصویب كند. هر چه قوانین گویا و صریح و رسا باشند، قاضی را سریع تر به سر منزل مقصود كه همانا برقراری عدالت و نظم در جامعه است رهنمون می سازد.
شایان ذكر است كه در بسیاری از موارد ما دچار تورم قانونی هستیم. بسیاری از قوانین متروكه (نه منسوخ) وجود دارد كه ممكن است قضات و وكلا را سردرگم و گمراه كند. لذا لازم است كه قانون گذار در هر مسأله قوانین مورد نظر را معین كند و در مجموعه های قوانین انتشار دهد و قوانین زائد را منسوخه و اعلام كند.

• گفتار سوم : مسایل مرتبط با بودجه قوه قضاییه

از آنجا كه بودجه مقرر شده در قانون برای دستگاه قضایی كفاف پرداخت حقوق قضات و كارمندان را نمی كند، لذا باید تمهیداتی اندیشیده شود تا این كمبود جبران گردد و ساختمان و امكانات به اندازه كافی در اختیار دستگاه قضایی قرار گیرد. هر چه تعداد قضات به نسبت مراجعین كمتر باشد اوقات دادرسی به طور طبیعی طولانی تر می شود. این موضوع در قسمت های دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

• گفتار چهارم: عدم ثبات قانون گذاری و عدم مطالعه كافی در تغییر ساختار قوه قضاییه

یكی از مشخصه های قانون گذار عرفـی (نـه شـارع مقدس) این است كه چون قوانین بر اساس نیازهای زمان و سلایق مختلف تصویب می شوند، لذا وقتی كه قانون گذار یا نیاز زمان تغییر پیدا كند، قانون نیز تغییر پیدا می كند. قوانین نباید ویژگی «مسكن بودن» را داشته باشند بلكه باید با تدبیر و دور اندیشی قانون گذار در مسایل مربوط، از ثبات و پایداری نسبی برخوردار باشند. به عنوان مثال در اصلاح سال 1361 قانون مدنی كمسیون قضایی مجلس ماده 218 را حذف كرد و همگان را شگفت زده ساخت زیرا معنی متعارف این اقدام، مباح ساختن تقلب و تزویر نسبت به طلبكاران بود كه با نظم حقوقی و مبانی اخلاقی ما ناسازگار بود و با مبانی فقهی نیز لزوما همراه نبود.

1- با نظم حقوقی ما ناهماهنگ بود، چرا كه ماده 65 قانون مدنی ، كه هنوز هم اعتبار دارد اعلام می كند: «صحت وقفی كه به علت اضرار به دیان واقع شده باشد، منوط به اجازه دیان است» و این سوال آمیخته با خرده گیری را در ذهن می پرورد كه چرا وقف زیان بار غیر نافذ است و بیع مضر نافذ؟
2- با مبانی اخلاقی و مذهبی ناسازگار می نمود زیرا نیرنگ را اخلاق ناپسند می شمرد و قصد فرار از دین با آن همه تأكید در لزوم وفای به عهد در قرآن و اخبار دیده می شود ، بی گمان نامشروع است.
ماده 218 بعد از اصلاح چنین اشعار می دارد: «هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دین به طور صوری، انجام شده آن معامله باطل است».
قصد فرار از دین در صورتی موجب عدم نفوذ معامله است كه به زیان طلبكار باشد. پس اگر مدیونی به قصد فرار از دین معامله كند ولی سایر اموال مدیون در دسترس طلبكار باشد و زیانی به او نرسد ، معامله نافذ است.

در معامله به قصد فرار از دین مدیون به طور واقعی و به منظور فرار از دین، معامله می كند. اما اگر مدیون برای جلوگیری از توقیف مال خود آن را به طور صوری به نزدیكان اش منتقل كند یعنی به طور صوری (نه با اراده واقعی) نقل و انتقال صورت بگیرد، معامله باطل است نه غیر نافذ. لذا در ماده 218 معامله به «قصد فرار از دین» و «معامله صوری» با هم مخلوط شده اند.
عدم ثبات قانون گذاری در ایران ، به ویژه در مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی و كیفری مشهود است. اما در خصوص تغییر در سازمان قضاوتی، شیوه رسیدگی در محاكم، صدور حكم و طرق شكایت از آراء موفقیت نه تنها محسوس نیست بلكه شكست در اقدامات كاملا مشهود و غیرقابل پوشش است. آنچه به سازمان قضاوتی مربوط می شود ، در هم ریختگی مكرر و بدون مطالعه آن ، به امید و آرزوی اصلاح، است اكنون از جمله در پی تصویب «قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب »، مصوب 73 و اجرای تقریبا همزمان آن در سراسر ایران، بر خلاف نص قانون و نابه سامانی ناشی از آن، از جمله، از دادگستری و برخی احكام صادره از آن، علیرغم كوشش قضات فاضل شریف، لباس بی قواره ساخته است كه انصافا بر قامت بر افراشته ملت رشید ایران به طور آشكار و غیر قابل انكاری نامتناسب است.
به عنوان مثال در اقدامی زیان بار و عجیب، به موجب قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 373 ، دادسراهای عمومی و انقلاب از تشكیلات قضایی حذف و دعوای عمومی در این مراجع بی صاحب گردید. پس از حدود هفت سال از اجرای قانون مذكور و ضربات سنگینی كه این قانون بر حقوق عمومی، دستگاه قضایی و حقوق مردم، از جهات مختلف وارد نمود، «قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب»، در 28/7/81 به تصویب رسید. در ماده 3 اصلاحی این قانون، تشكیل یك دادسرا در معیت دادگاه های حوزه قضایی هر شهرستان، پیش بینی شد و بنابراین «دادسرا احیا شد» و «دادسرای عمومی و انقلاب» خوانده شد.
تغییر مكرر قوانین مختلف، در زمینه مراجع قضایی، یكی از علل مهم اطاله دادرسی و سرگردانی محاكم و مراجعان بوده است، كه تاكنون صدمات زیادی را به اعتبار و حیثیت دستگاه قضایی وارد كرده است، كه این تغییرات تا زمان كنونی نیز ادامه دارد.
در سیستم قانون گذاری ما فلسفه وجودی وضع قانون از بین رفته و ساده ترین كار، تنظیم لایحه قانونی و تصویب آن گردیده است. زنجیرهای این نوع قوانین آن چنان دست و پای مجریان قانون را به طور اعم و قضات را به طور اخص در هم پیچیده كه اجتماع را از تحرك واقعی كه نشانه یك جامعه زنده با اهداف عالی است بازداشته است. روند سیستم قانون گذاری افراد اجتماع را به بی اعتنایی به قانون عادت می دهد زیرا قانون گذار با تغییر و تبـدیل پی در پی، اعتبـار و احترامی كه در اثر ثـبات و استمرار حـاصل می شود، بـرای قانون بـاقی نمی گـذارد. قانـونی كه امروزه تصـویب شده ریشه های آن به گونه ای سست و متزلزل است كه تغییر فوری آن را اجتناب ناپذیر می نماید. آیا این روش قانون گذاری موجبات احترام و اطاعت از قانون را برای آحاد جامعه فراهم می آورد؟
نویسنده : محمد اسماعیل عبادی، رئیس شعبه 216 مجتمع قضایی شهید مفتح

اعتبار علم قاضى در دعاوى

محمد مومن
چکیده: مقاله‏اى را که پیش روى دارید در صدد اثبات حجیت علم قاضى در فیصله دادن به دعاوى است.اگر چه در برخى از روایات، اعتبار علم قاضى نفى شده است، اما عمده فقها در این مورد بر یکى از دو نظر ذیل‏اند:
1.علم قاضى هم در حقوق الله و هم در حقوق الناس اعتبار دارد.
2.علم قاضى تنها در حقوق الناس اعتبار دارد نه در حقوق الله.
در این میان، دو قول: عدم اعتبار علم قاضى به طور مطلق و اعتبار آن در خصوص حقوق الله، از اقوال نادر به شمار مى‏آید.
نویسنده محترم با استناد به عموم و اطلاق ادله باب قضا و نیز روایات ویژه این موضوع، به نتیجه‏اى که نظر مشهور فقهاى امامیه محسوب مى‏شود رسیده‏اند و آن اینکه علم قاضى به طور مطلق حجت است و میان حقوق الله با حقوق الناس تفاوتى وجود ندارد.
کلمه های کلیدی:
•فقه
•قضاوت
•حق الناس
•علم قاضى
•حق الله
•آیین دادرسى
نویسنده محترم، مقاله را به زبان عربى نوشته، ترجمه و ویرایش فنى آن را آقاى سیدمهدى دادمرزى عضو هیات علمى گروه حقوق خصوصى دانشگاه قم انجام داده‏اند
1.مقدمه مساله جواز استناد قاضى به علم خود در مقام حکم کردن، از زمانهاى گذشته در کلمات علماى نیک‏کردار ما وجود داشته است و تمامى آنها بر جواز استناد قاضى به علم خود در جایى که قاضى، امام معصوم است اتفاق‏نظر دارند اما نظراتشان در مورد قاضى غیر معصوم، فى‏الجمله مختلف است. قول مشهور میان فقهاء که نسبت‏به آن در کتاب انتصار و خلاف و غنیه، ادعاى اجماع شده، این است که قاضى غیر معصوم نیز مطلقا مى‏تواند براساس علم خود حکم نماید.در مقابل و بنابر نقل کتاب انتصار - که دیگران نیز از آن تبعیت کرده‏اند - ابوعلى ابن جنید اسکافى، به طور مطلق قایل به عدم جواز شده است.البته جمعى از فقهاى امامیه نیز میان حقوق الله و حقوق الناس تفصیل داده آن را در مورد دوم تجویز و در مورد اول منع کرده‏اند.شهید ثانى در کتاب مسالک از قول ابن‏جنید به نقل از کتاب وى به نام «الاحمدى‏» چنین آورده است: «حاکم (1) در حدود الهى براساس علم خود و در حقوق الناس تنها بر طبق اقرار و شهادت شهود، حکم مى‏نماید.» ایشان پس از ذکر این نظر و نیز نقل آنچه که جناب علم الهدى (سید مرتضى) در کتاب انتصار به ابن‏جنید نسبت داده است چنین مى‏فرماید: «شاید ابن‏جنید این قول را (که سید مرتضى به نقل از او بیان کرده است) در کتاب دیگرى ذکر کرده باشد اما قولى را که از روى کتاب وى در این جا آوردیم هیچیک از فقهاى ما از ایشان نقل نکرده‏اند بلکه تنها این نظر را که قاضى حق ندارد در حقوق (الناس) و حدود (الهى) به علم خود حکم کند از او نقل کرده‏اند» . (2) 2.اقوال فقهاى امامیه تا این جا به اجمال، اقوال علما را نقل کردیم ولى جا دارد که براى روشن شدن ابعاد مساله و صاحبان این آرا، بخشى از این اقوال را به تفصیل بیان نماییم: 2.1.قول اول: حجیت علم قاضى به نحو مطلق 2.1.1.سید مرتضى علم‏الهدى (ت‏436ق) چنین نظرى را دارند.ایشان در بخش مسایل قضاء و شهادت از کتاب انتصار مى‏فرمایند:
«مساله: از منفردات امامیه که مورد موافقت اهل ظاهر نیز قرار گرفته این است که امام و حاکم منصوب از ناحیه امام مى‏توانند بدون استثنا در تمام حقوق و حدود براساس علم خود حکم نمایند خواه حاکم در زمان تصدى منصب قضاء نسبت‏به آن مورد، علم پیدا کند یا پیش از آن چنین علمى را تحصیل نماید.حکایت‏شده که نظر ابوثور نیز همین است ولى دیگر فقهاى (عامه) در این مورد مخالفت ورزیده‏اند. (آنگاه اقوال عامه را که به نه قول مى‏رسد متذکر شده سپس مى‏گوید:) اگر گفته شود چگونه است که ادعاى اجماع در این مساله را از سوى امامیه تجویز مى‏کنید در حالى که ابوعلى‏ابن‏جنید در این مساله تصریح به خلاف کرده و قایل است که حاکم نه در حقوق و نه در حدود نمى‏تواند به علم خود عمل نماید؟ جواب مى‏دهیم: میان فقهاى امامیه در این خصوص، اختلافى وجود ندارد و این اجماع، مقدم بر ابن‏جنید و او مؤخر از این اجماع است و همانا ابن‏جنید نیز در این مساله به گونه‏اى از راى و اجتهاد (باطل) تکیه کرده است و خطایش آشکار است. چگونه مى‏توان باور داشت که اتفاق امامیه بر وجوب عمل قاضى به علم خود امرى پنهان بوده در حالى که فقهاى امامیه بر متوقف شدن ابوبکر از صدور حکم به نفع فاطمه زهراعلیها السلام دختر رسول‏اکرم صلى الله علیه وآله در قضیه فدک آنجا که حضرت زهراعلیها السلام ادعا کرد پدرش فدک را به وى بخشیده است، خرده مى‏گیرند و مى‏گویند: وقتى او از عصمت و طهارت فاطمه‏علیها السلام و این که جز حق، ادعا نمى‏کند آگاهى داشته دیگر وجهى ندارد از ایشان درخواست اقامه بینه بنماید، زیرا با وجود یقین به صدق دعوا، بینه جایگاهى ندارد.حال که چنین است چطور مساله‏اى که بر احدى مخفى نبوده بر ابن‏جنید مخفى مانده است؟ ! - آنگاه براى اثبات مساله، به قضاوت امیرالمومنین علیه السلام در حدیث اعرابى استدلال مى‏کند که طى آن عربى بادیه‏نشین به طرفیت رسول اکرم صلى الله علیه وآله ادعا مى‏کند هفتاد درهم از حضرتش طلب دارد که قبلا آن را به پیامبر داده است.و نیز حدیث اعرابى دیگرى که در آن، عربى بادیه‏نشین شترش را به پیامبر صلى الله علیه وآله فروخته و ثمن آن را دریافت داشته است‏سپس ادعا مى‏کند شتر و ثمن آن به خود وى تعلق دارد.و حدیث مربوط به قضاوت شریح نسبت‏به نزاع میان حضرت على علیه السلام و فردى یهودى که زره طلحه را با خود داشته است.و حدیث ذوالشهادتین، سپس در ادامه استدلال خود اضافه مى‏کند - علاوه بر اجماع واره، دلیل بر صحت این نظر، آیات زیر است: «الزانیة و الزانى فاجلدوا کل واحد منهما ماة جلدة; هر یک از مرد و زن زناکار را صد تازیانه بزنید»، (3) «السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما; دست مرد و زن سارق را قطع نمایید» . (4) بنابراین بر امام واجب است‏حدود مقرر در آیه را نسبت‏به فردى که قبل یا بعد از رسیدگى قضایى مى‏داند سارق یا زناکار است مورد حکم قرار دهد...» . (5) 2.1.2.شیخ الطائفة (ت‏460ق) نیز در کتاب الخلاف همین نظر را برگزیده است.ایشان در بخش آداب القضاء از کتاب یاد شده چنین مى‏فرمایند: «مساله 41: حاکم مى‏تواند در تمامى موارد مربوط به اموال و حدود و قصاص و غیر آن براساس علم خود، حکم نماید خواه از حقوق الله باشد یا از حقوق الناس، و از این نظر یک حکم دارند و میان موردى که حاکم پس از احراز ولایت (قضایى) و در مقام اعمال آن، نسبت‏به مورد، علم پیدا مى‏کند یا پیش از تصدى این سمت و یا پس از آن; پیش از عزل و در غیر مقام قضاء چنین علمى تحصیل مى‏نماید; تفاوتى وجود ندارد و همگى از یک باب‏اند.و شافعى نسبت‏به حقوق الناس، دو نظر دارد... - آنگاه سه قول را از عامه نقل کرده مى‏گوید: - دلیل ما اجماع فقهاى امامیه و روایات آنها است و نیز این آیه قرآن: «یا داود انا جعلناک خلیفة فى الارض فاحکم بین الناس بالحق; اى داود ما تو را در زمین خلیفه قراردادیم پس در میان مردم براساس حق، حکم کن!» (6) و خداوند به پیامبرش حضرت محمد صلى الله علیه وآله فرمود: «و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط; به هنگام حکم کردن میان مردم، براساس قسط حکم کن‏» . (7)
و روشن است که هر کس مطابق علم خود حکم کند همانا براساس عدالت و قسط، حکم نموده است...» . (8) همان طور که ملاحظه مى‏شود عبارت شیخ طوسى بر حجیت علم قاضى به طور مطلق و بر ادعاى اجماع شیعه بر آن، صراحت دارد. 2.1.3.جناب ابوالمکارم ابن‏زهره (ت‏585ق) در کتاب غنیه با طرح ادعاى اجماع بر این نظر، خود نیز قایل به آن است.وى در فصل قضاء از کتاب یاد شده چنین مى‏گوید: «به دلیل اجماع شیعه، حاکم مى‏تواند در تمام امور اعم از اموال و حدود و قصاص و غیر آن به استناد علم خود حکم نماید و در این مورد بیان علم حاصل در زمان ولایت قضایى و پیش از آن تفاوتى وجود ندارد» . (9) دلالت عبارت فوق همانند دلالت عبارت کتاب خلاف است. 2.1.4.جناب ابن‏ادریس (ت‏598ق) همین نظر را در کتاب سرائر انتخاب کرده است، ایشان در اواخر کتاب حدود سرائر مى‏فرمایند: «حال که چنین چیزى ثابت‏شد بنابراین علم حاکم به امرى که مقتضى تنفیذ حکم است‏براى صحت‏حکم کافى بوده از اقرار و سوگند و شاهد بى‏نیاز مى‏سازد.خواه این علم در زمان تصدى سمت قضاء پیدا شود یا قبل از آن زیرا وقتى او مطابق علم خود حکم مى‏کند از آرامش وجدان برخوردار خواهد بود. - آنگاه پس از ذکر اقسام ادله مربوطه و پاسخ دادن به بعضى شبهات چنین مى‏گوید: - اما نسبت‏به آنچه موجب حد است قول صحیح میان اقوال شیعه و فقهاى هوشمند آن، این است که بین حدود و غیر حدود از سایر احکام شرعى تفاوتى وجود ندارد و حاکمى که نایب از سوى امام (معصوم) است همچون خود امام مى‏تواند در حدود بر اساس علم خود حکم کند همان طور که در غیر حدود از احکامى که گذشت چنین است.زیرا هر آنچه که در مورد غیر حدود، دلیل مساله محسوب مى‏شد در حدود نیز دلیل است.و تفاوت قایل شدن میان حدود و غیر حدود با آنچه در ادله آمده مناقض است‏» . (10) همان طور که ملاحظه مى‏شود عبارت این فقیه‏قدس سره صراحت دارد که میان حقوق الله و حقوق الناس تفاوت وجود ندارد. وى در قسمت «قضایا و احکام‏» چنین مى‏آورد: «نزد ما حاکم مى‏تواند در تمامى موارد به علم خود عمل کند» . (11)
این عبارت نیز عام بوده تمام امور اعم از حقوق الله و حقوق الناس را شامل است.و ظاهر تعبیر ایشان به «نزد ما» مى‏رساند که نظر علماى شیعه امامیه چنین است. اکنون با وجود تصریح و تعمیم یاد شده، نمى‏دانم چرا جناب فخرالمحققین در کتاب ایضاح (12) قول به تفصیل میان حقوق الله و حقوق الناس را که مختارابن‏حمزه است; به جناب ابن‏ادریس اسناد داده‏اند.البته شاید وى در این اسناد از ابن‏فهد در کتاب مهذب البارع (13) و شهید ثانى در کتاب مسالک (14) پیروى کرده باشد، لکن پدر متتبعشان جناب علامه در کتاب مختلف براى قول به تفصیل میان حقوق الله و حقوق الناس کسى را به جز ابن‏حمزه ذکر نکرده است (15) .با تمام این تفاصیل تشخیص واقع، آسان است. 2.1.5.فقیه متقدم، کیدرى از فقهاى برجسته قرن ششم یکى دیگر از قایلین به حجیت علم قاضى به طور مطلق، در کتاب اصباح الشیعه است.ایشان در قسمت «قضاء و بینه و دعوا» اصباح الشیعه مى‏فرماید: «جایز است - نسخه بدل: واجب است که حاکم در تمام امور اعم از اموال و حدود و قصاص و غیر آن بر طبق علم خود حکم نماید خواه در زمان تصدى قضاء به آن مورد علم پیدا کرده باشد یا پیش از آن..» . (16) 2.1.6.محقق حلى (ت‏676ق) یکى دیگر از قایلین این قول، در شرایع الاسلام است.ایشان در قسمت «قضاء» ، پس از ذکر آداب مستحب قضاوت کردن چنین مى‏نویسد: «چند مساله: اول: امام معصوم علیه السلام مطلقا براساس علم خود قضاوت مى‏کند و قاضى غیر معصوم در حقوق الناس، مطابق علم خود قضاوت مى‏کند.اما در حقوق الله دو قول وجود دارد که صحیح‏ترین آنها، جواز قضاوت است‏» . (17) 2.1.7.علامه حلى (ت‏726ق) در چندین کتاب خود، همین نظر را پذیرفته است.ایشان در قسمت قضاى کتاب قواعد چنین مى‏آورد: «فصل سوم در مستندات قضاوت: امام مطلقا براساس علم خود قضاوت مى‏کند و غیر امام نیز در حقوق الناس و همچنین مطابق نظر صحیح‏تر در حقوق الله، به علم خود حکم مى‏کند» . (18) وى در قسمت قضاى مختلف، در فصل سوم مربوط به لواحق قضاوت هنگام تعرض به مساله استناد قاضى به علم خود در مقام حکم کردن، بعد از نقل قول مستدل سیدمرتضى در انتصار مى‏فرماید: «بنا به دلایلى که گذشت‏حق همان نظرى است که سیدمرتضى و شیخ در خلاف آن را برگزیده‏اند، و نیز به دلیل این که علم، اقواى از ظن است از این رو وقتى حکم کردن براساس ظن جایز باشد، براساس علم به طریق اولى جایز خواهد بود» . (19) 2.1.8.فخرالمحققین فرزند علامه حلى (ت‏771ق) یکى دیگر از قایلین به این نظر در کتاب ایضاح است وى در مقام شرح این قسمت از عبارت پدر خود چنین مى‏گوید: «فقهاى امامیه همگى اتفاق نظر دارند که امام علیه السلام مى‏تواند طبق علم خود حکم نماید زیرا داراى مقام عصمت مى‏باشد و در نتیجه علم او یقینى و مطابق واقع خواهد بود.اما در مورد غیر امام معصوم، جناب شیخ در خلاف اظهار مى‏دارد: وى مى‏تواند در تمام موارد، مطابق علم خود حکم نماید; و سیدمرتضى نیز همین نظر را دارد، و قول صحیح‏تر نزد من و پدرم و جدم همین است‏» . (20) 2.1.9.
شهید اول (ت‏786ق) در چندین کتاب خود همین نظر را ابراز داشته است.ایشان در قسمت قضاى کتاب دروس مى‏فرماید: «درس: امام مطلقا به علم خود حکم مى‏کند، و غیر امام در حقوق الناس چنین مى‏کند و اما در حقوق الله دو نظر است که نزدیکترین آنها به صواب، جواز آن است، حال اگر قاضى علم داشته باشد و با این وجود مطالبه بینه کند; چنانچه مدعى، فاقد بینه باشد مرتکب حرام شده است.اما اگر بینه داشته باشددر این که قاضى بتواند براى دفع تهمت از خود، او را به اقامه بینه ملزم کند، تامل است‏» . (21) شهید در کتاب لمعه چنین مى‏آورد: «اما در موردى که مدعى‏علیه، منکر ادعاى مدعى مى‏شود چنانکه حاکم، علم به حق داشته باشد، مطلقا مطابق علم خود حکم مى‏نماید» . (22) در این جا شهید اول اگر چه به طور مطلق به جواز قضاوت بر طبق علم، فتوا داده‏اند ولى باید توجه داشت که موضوع عبارت فوق، حقوق الناس است که طى آن مدعى علیه، ادعاى مدعى را منکر مى‏شود بنابراین اطلاقى ندارد تا حقوق الله را که در مورد آن در بحث قضا مدعى و منکر تصور ندارد شامل گردد، این است که شهید ثانى نیز در مقام تفسیر اطلاق مذکور چنین مى‏گوید: «فرقى میان علم حاصل در زمان تصدى ولایت قضایى و مکان چنین ولایتى و غیر آن دو وجود ندارد» . (23) 2.1.10.شهید ثانى (ت سال‏996ق) یکى دیگر از قایلین این نظر است.ایشان در کتاب مسالک، پس از شرح قول محقق حلى - که پیش از این گذشت - و بدنبال نقل اقوال در مساله چنین مى‏گوید: «این بود خلاصه‏اى از نظرهاى مختلف در این مساله، و صحیح‏ترین آنها جواز قضاوت حاکم براساس علم خود به طور مطلق مى‏باشد» . (24) 2.1.11.ظاهر عبارت فاضل هندى (ت‏1137ق) در کشف اللثام آنجا که به طور کامل به شرح نظر علامه و استدلال براى آن مى‏پردازد همین نظر است. (25)
2.1.12.سید، صاحب ریاض (ت‏1231ق) در کتاب ریاض قسمت «قضاء» پس از ذکر اتفاق امامیه بر این که امام علیه السلام مطلقا براساس علم خود حکم مى‏کند، همین قول را قایل شده است.وى به گونه ترکیب مزجى با متن چنین مى‏گوید: «آیا غیر امام نیز مى‏تواند در حقوق الناس و حدود الهى که در حقوق الله مطرح است; براساس علم خود قضاوت کند یا نه؟ در این باره دو نظر داده شده است و اظهر آن دو این است که چنین فردى نیز همانند امام معصوم علیه السلام است.همین نظر، اشهر این دو نظر بوده بلکه تمامى متاخرین ما به آن قایل‏اند و صریح انتصار و خلاف و غنیه و نهج‏الحق و ظاهر سرائر این است که فقهاى امامیه در این باره اجماع دارند و اجماع نیز حجت است، به علاوه ادله بسیارى نیز در این مورد وجود دارد که فقها آنها را مطرح کرده‏اند» . (26) باید بگویم این که سید از کلام سرائر ادعاى اجماع را استظهار کرده‏اند; على‏الظاهر به دلیل آن است که ابن‏ادریس در سرائر - همان طور که ملاحظه کردید - از عبارت «عندنا; نزد ما» استفاده کرده‏است.و کلام فوق صراحت دارد که سید خلاف آنچه که فخرالمحققین و غیر وى به ابن‏ادریس نسبت داده‏اند، از عبارت سرائر اطلاق را فهمیده است. 2.1.13.همین نظر، مختار صاحب جواهر (ت‏1266ق) به هنگام شرح عبارت شرایع در این قسمت، با کلماتى مانند کلمات صاحب ریاض است! (27) 2.1.14.شیخ اعظم، جناب محقق انصارى (ت‏1281ق) در کتاب قضاء همین قول را برگزیده است. ایشان مى‏گوید: «اقوى این است که غیر امام نیز مطلقا در حقوق الله و حقوق الناس بر طبق علم خود حکم مى‏کند; زیرا گفتیم که آنچه نزد قاضى معلوم است همان، حق و قسط و عدل واقعى است.از این رو اگر خلاف آن حکم کند مرتکب ستم در مقام صدور راى شده است.و اگر از انشاى حکم باز ایستد دچار جور در مقام قضاوت شده است; زیرا عمل وى حبس حقوق، قلمداد مى‏شود» . (28) 2.1.15.استاد ما حضرت امام راحل‏قدس سره (ت‏1409ق) بر طبق همین قول فتوا داده‏اند.ایشان در قسمت قضاى تحریرالوسیله چنین مى‏نگارد: «مساله‏8- قاضى مى‏تواند در حقوق الناس و نیز حقوق الله بدون مطالبه شاهد، اقرار و یا سوگند، تنها براساس علم خود حکم نماید» . (29) 2.1.16.فتواى استاد ما حضرت علامه خویى (ت‏1413ق) در کتاب قضاى تکملة المنهاج همین است.وى مى‏فرماید: «مساله‏8- همان طور که حاکم مى‏تواند میان طرفین دعوا براساس شاهد، اقرار و سوگند حکم نماید این حق را دارد که بر طبق علم خود حکم کند و در این مورد میان حق الله و حق الناس تفاوتى وجود ندارد» . (30) ایشان در مقام استدلال براى این نظر، در مبانى تکملة المنهاج مى‏گوید: «حکم بر طبق علم، از مصادیق حکم بر طبق عدل است که در آیات و روایات بسیارى بدان فرمان داده شده است‏» . (31)
این بود دسته‏اى از اقوال کسانى که مى‏گویند قاضى مى‏تواند براى قضاوت مطلقا به علم خود استناد کند، و ادعاى اجماع بر این نظر را به طور صریح از انتصار و خلاف و غنیه و نهج‏الحق علامه حلى و نیز مطابق ظاهر عبارت سرائر از نظر گذراندید.و این همان قول اول است. 2.2.قول دوم: حجیت علم قاضى در حقوق الناس و عدم حجیت آن در حقوق الله 1.2.2.این نظر از ظاهر عبارت شیخ طوسى در کتاب حدود مبسوط استفاده مى‏شود.ایشان هنگام بحث از اقامه حد زنا چنین مى‏فرمایند: «در مورد امکان اقامه حد زنا به استناد علم قاضى باید بگویم که از نظر ما قاضى مى‏تواند در غیر حدود الهى مطابق علم خود حکم نماید.البته در میان فقهاى امامیه هستند کسانى که مى‏گویند قاضى در حدود نیز مى‏تواند وفق علم خود حکم کند.این دو نظر در میان اهل سنت نیز وجود دارد» . (32) نسبت دادن قول فوق به شیخ طوسى، بنابراین است که عبارت وى را «از نظر ما تا آخر» در مقام بیان فتواى ایشان و حدود و ثغور آن بگیریم نه در مقام بیان قدر متیقن آنچه که بدان فتوا داده شده است.از این رو کلام ایشان ظاهر در تفصیل یاد شده است. شیخ طوسى در کتاب قضاى مبسوط بعد از طرح مساله قاضى تحکیم، مى‏گوید: «مقتضاى مذهب و روایات ما این است که امام مى‏تواند بر طبق علم خود حکم نماید ولى در مورد قضات غیر معصوم، اظهر آن است که آنها نیز مى‏توانند براساس علم خود حکم کنند. البته در بعضى روایات آمده است که غیر معصوم به دلیل این که در معرض تهمت قرار مى‏گیرد; نمى‏تواند به علم خود حکم کند» . (33)
ممکن است چنین توهم شود که عبارت فوق اطلاق، داشته حقوق الناس و حقوق الله را در بر مى‏گیرد.ولى ظاهر آن این است که فاقد چنین اطلاقى مى‏باشد و تنها به مساله قضاوت در مورد حقوق الناس اختصاص دارد.زیرا فراز فوق در واقع بیانگر مختار ایشان در مساله‏اى است که آن را چنین عنوان نموده‏اند: «اگر طرفین نزاع نزد قاضى طرح دعوا نمایند و یکى از آندو ادعا کند که حقى بر گردن طرف دیگر دارد ولى او آن را انکار نماید و قاضى بداند که مدعى در دعواى خود صادق است; مثل این که بر عهده طرف او دین یا حق قصاص و مانند آن ثابت‏بوده و قاضى از آن آگاهى داشته باشد، آیا قاضى مى‏تواند براساس علم خود حکم کند یا نه؟ دسته‏اى مى‏گویند نباید به علم خود حکم کند، و دسته‏اى دیگر مى‏گویند مى‏تواند براساس علم خود حکم کند، و در مساله، اختلاف نظر وجود دارد.البته در این که قاضى مى‏تواند در مقام جرح و تعدیل شهود، مطابق علم خودش عمل نماید اختلافى وجود ندارد.زیرا وقتى او از سبب جرح آگاهى دارد و مع هذا شهود نزد او شهادت مى‏دهند، شهادت را رها نموده و به علم خود عمل مى‏کند.به علاوه اگر مطابق علم خود حکم نکند، این کار منجر به متوقف شدن جریان صدور حکم یا فسق قضات مى‏شود - آنگاه دلیل مزبور را در ضمن سه مثال از حقوق الناس تبیین کرده و مى‏گوید: «آنچه مقتضاى مذهب ما است....تا آخر» . (34) پس همان طور که ملاحظه مى‏شود سیاق عبارت در صدد بیان نظر مختار شیخ طوسى در مساله طرح دعواى متداعیین نزد قاضى مى‏باشد که یکى از آنها مدعى حقى بر عهده طرف دیگر و مدعى علیه، منکر آن است و روشن است که این امر از مصادیق حقوق الناس بوده اطلاقى را که غیر حقوق الناس را شامل شود فاقد است. عبارت ایشان در جاى دیگرى از مبسوط به همین ترتیب بلکه در اختصاص به حقوق الناس اظهر از آن است: «اگر مدعى، بینه‏اى نداشته باشد ولى قاضى به یادآورد که منکر به ثبوت آن حق براى مدعى اقرار کرده است، آیا مى‏تواند به این علم حکم کند؟ عده‏اى گفته‏اند مطابق علم خود حکم مى‏نماید.و عده‏اى نیز گفته‏اند نمى‏تواند چنین کند، از نظر ما اگر قاضى ایمن از اشتباه باشد براساس علم خود حکم مى‏کند.در غیر این صورت به علم خود عمل نمى‏کند» . (35) ملاحظه مى‏شود که موضوع سخن فوق، علم قبلى قاضى، به اقرار منکر است و نسبت‏به سایر موارد مربوط به حقوق الناس اطلاق ندارد چه رسد به حقوق الله! بلى، از نوعى اشعار به این مطلب خالى نیست. خلاصه این که از ضمیمه کردن فرازهاى سه گانه فوق استفاده مى‏شود; مختار شیخ طوسى جواز استناد قاضى به علم خود در حقوق الناس و عدم آن در حقوق الله مى‏باشد. این بود تحقیق مطلب در مورد فتواى شیخ طوسى در مبسوط، و از آن دانسته مى‏شود اگر کسى قول به جواز استناد قاضى به علم خود به طور مطلق را به شیخ طوسى در مبسوط نسبت دهد، تنها به دلیل مشاهده یکى از دو عبارت اخیر و قطع نظر از عبارت اولى ایشان، مى‏باشد.والله العالم.در هر حال پس از ملاحظه مطالب یاد شده، حق مطلب آسان است. 2.2.2.ابوالصلاح حلبى، فقیه اقدم، (متوفاى‏447ه.ق) یکى دیگر از قایلین این تفصیل در کتاب کافى است.البته اگر چه ایشان در آغاز فصل «علم به آنچه مقتضى حکم است‏» چنین مى‏فرماید: «علم قاضى به آنچه مقتضى تنفیذ حکم است‏براى صحت‏حکم، کافى بوده و از اقرار و بینه و سوگند بى‏نیاز مى‏گرداند; خواه‏در حال تصدى منصب قضا، علم به آن مورد پیدا نماید یا پیش از آن; زیرا وجدان قاضى که علم به مورد دارد وقتى مطابق مقتضاى چنین علمى حکم مى‏کند، از آرامش برخوردار است‏» . (36)
و این عبارت هم به خودى خود مطلق بوده; شامل حکم کردن در حقوق الله و حقوق الناس هر دو مى‏شود.و همین نظر را در فصل سوم از تنفیذ احکام...در مقام بیان حکم اقسام جوابهاى یکى از طرفین دعوا، قایل شده مى‏فرماید: «اگر مدعى علیه، منکر ادعا شود ولى قاضى عالم به درستى سخن مدعى یا مدعى‏علیه باشد در هر حال و نیز در این دعوا، مطابق علم خود حکم مى‏کند و براى پذیرش ادعا یا انکار نیازى به بینه و سوگند ندارد» . (37) این عبارت نیز موهم اطلاق آن نسبت‏به حقوق الله است. ولى جناب حلبى در ذیل همان فصل اول در مقام جواب از این سئوال «که آیا امام یا حاکم مى‏تواند براساس علم خود که از طریق مشاهده حاصل شده است‏حکم نماید؟» و پس از بیان حکم علم در باب عقود و ایقاعات چنین مى‏فرماید: «اما راجع به موجبات حد، اگر امام، عالم به آن باشد باید براساس علم خود حکم نماید زیرا معصوم بوده از اشتباه در امان است اما اگر قاضى، غیر معصوم باشد که در حق وى احتمال کذب راه دارد، نباید براساس علم خود راى دهد; زیرا اقامه حدود ابتداء بر او واجب نیست، به علاوه وى با برخوردارى از چنین علمى شاهد وقوع زنا و لواط غیر آن توسط دیگرى است در حالى که او تنها یک شاهد است و شهادت یک نفر به این امور، قذف محسوب شده موجب حد است اگر چه خود، عالم به آن باشد» . (38) عبارت مذکور، قرینه‏اى است‏بر تقیید اطلاق آنچه حلبى در آغاز فصل مزبور و غیر آن آورده است و این که علم قاضى غیر معصوم تنها مى‏تواند در غیر حدود الهى، مستند حکم واقع شود.به علاوه عبارتى را که از فصل سوم کتاب کافى نقل کردیم به خودى خود نسبت‏به غیر حقوق الناس اطلاق ندارد زیرا همان طور که اشاره شد، موضوع آن حکم به نفع مدعى یا مدعى علیه است که فقط در حقوق الناس معنا دارد. در هر حال، این فقیه اقدم جزء کسانى است که میان حقوق الناس و حقوق الله تفصیل داده و حکم به استناد علم قاضى را فقط در مورد اول مى‏پذیرد. 2.2.3.ابن حمزه محمدبن على بن محمد طوسى مشهدى (متوفاى‏570ه.ق) از قایلین دیگر این قول در میان قدما است.وى در کتاب وسیله در پایان فصل استماع شهادات از کتاب قضایا و احکام چنین مى‏نویسد: «قاضى که از اشتباه در امان است مى‏تواند در حقوق الناس، مطابق علم خود حکم کند ولى امام معصوم مى‏تواند در تمامى حقوق، براساس علم خود حکم نماید» . (39) 2.2.4.
شیخ طوسى در آخر باب اول از کتاب حدود - باب ماهیت زنا - مى فرماید:«اگر امام مشاهده کند فردى مبادرت به زنا یا شرب خمر مى‏کند باید حد خدا را بر او جارى سازد و پس از آن دیگر نباید منتظر اقامه بینه و یا اقرار آن فرد باقى بماند، و این امر اختصاص به امام داشته براى غیر امام ثابت نیست و چنانچه غیر امام بزه‏اى را مشاهده کند باید به تفصیلى که بیان کردیم نزد او بینه اقامه شود و یا مرتکب، اقرار نماید» . (40) این که مشاهده مى‏شود شیخ طوسى در عبارت فوق قاضى غیر معصوم را از عمل بر طبق علم خود منع کرده‏اند مشعر بر این است که ایشان تفصیل مورد بحث را قبول دارند، لکن ما در کتاب نهایة نظرى از ایشان دال بر جواز یا عدم جواز استناد قاضى به علمش نیافتیم. 2.2.5.جناب محقق حلى یکى از کسانى است که صحت این تفصیل را احتمال داده و در کتاب المختصر النافع پس از بیان آداب قضاوت، مى‏فرماید: «امام مى‏تواند در مطلق حقوق بر طبق علم خود حکم کند و غیر امام نیز در حقوق الناس چنین حقى را دارد ولى در حقوق الله دو نظر وجود دارد» . (41) 2.3.قول سوم: نظر ابن‏جنید اسکافى پیش از این روشن شد که به ابن‏جنید دو نظر نسبت داده شده است; سیدمرتضى او را قایل به عدم جواز قضاوت به استناد علم قاضى به طور مطلق، مى‏داند و شهید ثانى در مسالک، به نقل از کتاب ابن‏جنید بنام احمدى فرموده که او قایل به تفصیل میان حقوق الله و حقوق الناس است، آنهم برعکس تفصیل ابن‏حمزه، به این معنا که قضاوت به استناد علم قاضى را در حقوق الله پذیرفته ولى در حقوق الناس آن را رد کرده است. 3.بررسى ادله اعتبار علم قاضى ظاهر آنچه که از ادله بدست مى‏آید همان نظرى است که مشهور فقها به آن قایل‏اند و در چندین کتاب نسبت‏به آن ادعاى اجماع شده است، البته نه به دلیل چنین اجماع ادعایى، زیرا اجماع مزبور به فرض انعقاد آن، قابل استناد نیست; زیرا احتمال قوى وجود دارد که مستند ادعا کنندگان اجماع، همان وجوهى باشد که سیدمرتضى تمام یا بخشى از آنها را بیان نموده و یا وجوه دیگرى باشد که در این باره گفته شده است و با چنین احتمالى اتفاق نظر یاد شده کاشف از راى معصوم و نیز هیچ دلیل دیگرى به جز ادله‏اى که بدست ما رسیده است نخواهد بود. به‏علاوه همان طور که به تفصیل گذشت، بعد از قول ابن‏حمزه، ابى‏الصلاح و شیخ طوسى در مبسوط اتفاق نظر دیگرى در این باره اقامه نشده است.براى اثبات نظر مشهور مى‏توان به دو طریق استدلال کرد: یکى براساس عمومات وارد در باب قضا و دیگرى براساس ادله خاصه‏اى که بر اعتبار علم قاضى دلالت مى‏کند
. 3.1.استدلال به عمومات باب قضا بیان این راه از رهگذر چند مقدمه حاصل مى‏شود: اول - تردیدى وجود ندارد قاضى که از طرف ولى‏امر به نحو عام یا خاص براى قضاوت میان امت اسلامى منصوب مى‏شود، مامور و مکلف به رعایت احکام الله در باب قضاء خواهد بود; به این معنا که شارع مقدس براى تمام چیزهایى که مردم به آنها مبتلا مى‏شوند حکمى قرار داده است و چه بسا مردم راجع به حکم خدا در مصداقى با هم اختلاف ورزیده به قاضى مراجعه کنند.و چه بسا فردى نسبت‏به تکلیفى که خداوند بر عهده او قرار داده است عصیان کرده از آن تجاوز کند.و در نتیجه خداوند قاضى را مرجعى قرار داده تا حد و یا تعزیرى را که خدا واجب کرده است‏بر او جارى نماید.و در یک کلام بر قاضى واجب است که مطابق حکم خدا حکم کند; خواه در دعاوى که جزء حقوق الناس هستند و خواه در حدود و تعزیرات که از جمله حقوق الله مى‏باشند. به همین معنا اشاره دارد این آیه قرآن که مى‏فرماید: «و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن و الجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفارة له و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون; در کتاب خود براى مردم مقرر داشتیم که جان در برابر جان قرار مى‏گیرد و چشم در برابر چشم و بینى در برابر بینى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و در زخمهاى وارده نیز قصاص ثابت است، پس آن کس که در عوض، صدقه دهد همان کفاره او خواهد بود و هر کس که مطابق حکم خدا حکم نکند ستم‏کار است‏» . (42) در این آیه خداوند متعال حکم قصاص نفس و اعضا را در برابر مماثل آنها بیان داشته، و در ذیل مى‏فرماید آنکس که مطابق این حکم، حکم نکند; ستم‏کار و تجاوزگر نسبت‏به حدود الهى است.پس صدر آیه، قرینه قطعى است‏بر این که رعایت احکام الهى وحکم براساس آنها پس از ثبوت موضوع آنها، مقصود از «حکم بما انزل الله‏» است که در ذیل آیه به آن فرمان داده شده است.پس این آیه مبارکه بر قاضى واجب مى‏کند حکم‏الله را که خداوند در هر موردى قرار داده مراعات بنماید و مطابق آن راى صادر کند. پس به طور کلى مراد از «ما انزل الله‏» که در مورد آن فرموده است «و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون; (43) هم الظالمون; (44) هم الفاسقون‏» (45) و پیامبرش را فرمان داده که براساس آن حکم نماید:
«فاحکم بینهم بما انزل الله; میان مردم مطابق حکمى که خداوند فرو فرستاده است قضاوت کن‏» (46) همانا حکمى است که قاضى پس از طى تمام مقدماتى که خداوند رعایت آنها را بر قاضى واجب نموده و نیز بعد از انجام تمام مراحل و مقدماتى که مربوط به اثبات موضوع محل نزاع است; مطابق آن حکم مى‏کند.از این رو اگر نزد او ثابت گردد که مدعى علیه مرتکب قتل نفس شده است; حکم به کشتن او به عنوان قصاص مى‏کند.یا اگر بینى مجنى‏علیه را قطع کند; حکم مى‏کند که بینى او به عنوان قصاص، بریده شود.و این همه را به جهت عمل به این آیه انجام مى‏دهد: «النفس بالنفس و الانف بالانف.» در غیر این صورت جزء کسانى خواهد بود که براساس حکم خداوند حکم نکرده و مطابق آنچه که در آیات قرآنى آمده است; فاسق، ظالم و کافر است.البته مواردى که در آیات آمده است جزء حقوق الناس هستند ولى ملاک آنها، حکم مطابق «ما انزل الله‏» است‏بى آنکه شاهدى بر تقیید آنها به خصوص حقوق الناس وجود داشته باشد; حتى باید گفت: دقت در این آیات شریفه به روشنى مى‏رساند; در آیه: «فان جاؤک فاحکم بینهم او اعرض عنهم و ان تعرض عنهم فلن یضرک شیئا و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین; اگر نزد تو آمدند، میان آنها حکم کرده یا از ایشان روى بگردان; چنانچه از آنها روى گردان شدى زیانى به تو نمى‏رسد و اما اگر میان آنها حکم نمودى براساس قسط حکم کن که خداوند مقسطین را دوست دارد» . (47) مراد از حکم کردن به قسط به قرینه آیه سابق‏الذکر که در کنار این آیه آمده است; این است که پیامبر صلى الله علیه وآله هنگامى که میان مردم قضاوت مى‏کند باید به قصاص نفس در برابر نفس، چشم در برابر چشم حکم بکند، یعنى در هر موردى باید مطابق حکم خدا در آن مورد حکم نماید.بنابراین حکم کردن مطابق آنچه که خداوند در هر واقعه‏اى به عنوان حکم آن واقعه مقرر داشته است; حکم بر طبق قسط مى‏باشد. حاصل آنکه، ملاحظه آیات مبارکه قرآن جاى هیچ شبهه‏اى را باقى نمى‏گذارد که حکم براساس قسط و مطابق آنچه خداوند فرو فرستاده است همان حکم کردن بر طبق حکمى است که خداوند آن را در هر موضوع و واقعه مورد نزاع مقرر داشته به نمونه‏هایى از آن در آیه: «النفس بالنفس و العین بالعین...» اشاره کرده است. بنابراین مدخول حرف «باء» در آیه: «فاحکم بینهم بما انزل الله یا بالقسط‏» همان نفس حکمى است که قاضى آن را پس از طى تمام مقدمات لازم انشاء مى‏نماید; این چنین حکمى است که باید همان چیزى باشد که خداوند فرو فرستاده و از آن به قسط تعبیر کرده است. از این نکته دانسته مى‏شود که مراد از عدل در آیه: «ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذاحکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل...; خداوند به شما فرمان مى‏دهد امانتها را به صاحبانشان بازگردانید و هنگامى که میان مردم حکم مى‏کنید مطابق عدل حکم نمایید..» . (48) همان حکمى است که قاضى در پایان رسیدگى قضایى مطابق حکم‏الله صادر مى‏کند; و چنانچه این گونه حکم ندهد داخل در تهدید مذکور در آیات قرآن مى‏شود که: «...فاولئک هم الکافرون، هم الظالمون، هم الفاسقون.» این ادعا که مراد از قسط و عدل این است که نحوه بررسى از واقع قضیه مطروحه نزد قاضى به شیوه‏اى باشد که شارع مقدس حرکت‏بر وفق آن را واجب کرده، خلاف ظاهر آیات مزبور است، اگر چه رعایت چنین شیوه‏اى نیز واجب است ولى همان طور که گذشت مراد از قسط و عدل همچون مراد از «بما انزل الله‏» نفس حکم صادره است که خداوند آن را به عنوان حکم قضیه مطرح در نزد قاضى قرار داده است. دوم - مقتضاى نصب عام یا خاص قاضى این است که حکم او براى همه لازم الاتباع باشد و اصولا معنا ندارد شخصى به عنوان قاضى نصب شود و از مردم خواسته شود به وى مراجعه نمایند جز آنکه تبعیت از حکم او لازم باشد.بنابراین فرمایش امام صادق علیه السلام در معتبره خدیجه: «ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور و لکن انظروا الى رجل منکم یعلم شیئامن قضایانا فاجعلوه بینکم فانى قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه; از این که نزد ستمکاران طرح دعوا کنید پرهیز نمایید ولى نگاه کنید که کدام یک از خود شما آگاه به نحوه قضاوت کردن ما است، او را برگزینید که من او را قاضى قرار دادم پس آنگاه نزد او طرح دعوا نمایید» . (49) دلیل روشنى است‏بر این که حکم صادره توسط چنین قاضى باعث فصل نزاع مى‏شود و تبعیت از آن بر پیروان و تبعیت کنندگان حضرت که در پى گردن نهادن به فرمان ایشان هستند; لازم است. مقبوله عمربن‏حنظله نیز به همین معناى لازم بین تصریح مى‏کند، آنجا که حضرت صادق علیه السلام پس از نهى از بردن دعوا به نزد طاغوت، در جواب ابن‏حنظله که پرسید: فکیف یصنعان؟ ، پس چه کنند؟ فرمود: «ینظران من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانى قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد على الله و هو على حد الشرک بالله; دقت کنند و در بین خود فردى را بیابند که احادیث ما را روایت کرده، در حلال و حرام ما صاحب نظر بوده، و به احکام ما آشنا است آنگاه وى را قاضى قرار دهند که همانا من او را قاضى بر شما قرار دادم.پس اگر وى مطابق حکم ما حکم نمود و از او پذیرفته نشد; بدانید حکم خدا تحقیر شده است و علیه ما شورش صورت گرفته است.و آن کس که بر ما بشورد بر خدا شوریده است و این امر، همسنگ شرک به خداوند است‏» . (50) سوم - حکم قاضى در یک واقعه معین، متفرع بر ثبوت موضوع آن حکم در نزد وى و تشخیص او مى‏باشد; زیرا آن واقعه معین از مصادیق موضوع آن حکم کلى است.از این رو قاضى زمانى حکم به زدن حد یا تازیانه بر زناکار مى‏کند که پیش وى ثابت‏شود آن شخص از مصادیق زانى یا زانیه است که به عنوان نمونه در این آیه ذکر شده‏اند: «الزانیة و الزانى فاجلدوا کل واحد منهما ماة جلدة; بر هر یک از مرد و زن زناکار صد تازیانه بزنید» . (51) بنابراین وقتى خداوند متعال، حکم قاضى را حجت و لازم الاتباع قرار داده است و حکم مزبور نیز فرع بر تشخیص موضوع توسط قاضى و مثلا مورد آن، جزء مصادیق حد زنا باشد; به طور قطع، تشخیص وى که در طریق صدور حکم قرار مى‏گیرد نیز حجت‏خواهد بود; در غیر این صورت، حکم صادره توسط وى حجت نخواهد بود زیرا نتیجه تابع اخس مقدمات است. به عبارت دیگر، ثبوت انطباق موضوع حکم بر یک مورد جزئى، و ثبوت حکم آن موضوع بر این مورد نزد فردى که حکم مزبور جز براى خود او حجت نیست‏حتى اگر هزار بار تکرار کند این موضوع داراى این حکم است، هرگز حجتى براى دیگران نخواهد بود مگر از باب شهادت عدل واحد آنهم در صورت فراهم بودن شرایط قبول شهادت.اما اگر آن فرد، قاضى باشد و موضوع داراى حکم نزد او بر آن مورد جزیى ثابت‏شود، و او نیز حکم مربوطه را بر آن منطبق نماید چنین حکمى به تفصیلى که در کتب فقهى آمده است‏براى دیگران حجت‏بوده لازم است‏به آن گردن نهند، و نزاع با آن خاتمه داده شود، و نقض آن جایز نیست. پس از روشن شدن این مقدمات مى‏گوییم: وقتى مثلا قاضى خودش شاهد باشد که مردى عمدا انسانى را به قتل رسانده است و مساله نزد او روشن بوده; بدون ذره‏اى شبهه، علم به آن داشته باشد، سپس ولى آن مقتول نزد او به خون خواهى طرح دعوا نماید و بگوید آن مرد از نظر وى متهم به قتل است، در این جا قاضى که منصوب شده تا براساس حکم الله قضاوت کرده، راى بدهد، مى‏داند که حکم خدا در این مورد همانا قصاص آن قاتل در فرضى است که ولى دم خواستار قصاص باشد.
بنابراین بر او به عنوان قاضى، واجب است که حکم به قصاص نماید و بر مردم واجب است که حکم او را بپذیرند.و چنانچه حکم به قصاص ندهد از زمره کسانى خواهد بود که خداوند متعال در حق آنها فرموده است: «و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، الظالمون، الفاسقون‏» زیرا حکم خدا در این قضیه که جز قصاص نیست نزد او آشکار است.و اگر هم این حکم از او پذیرفته نشود همانا تحقیر حکم الله و در حد شرک به خداوند محسوب مى‏شود.و این حکم با آنکه متفرع بر ثبوت موضوع نزد قاضى مى‏باشد و در آن احتمال خطا راه دارد ولى باید دانست که در هر رسیدگى قضایى، حکم قاضى، متفرع بر ثبوت آن مورد نزد وى است و به احتمال خطاى وى در تشخیص اعتنا نمى‏شود و تشخیص او که حکم، متفرع بر آن است‏بر دیگران حجت مى‏باشد. با این حساب عمومات قضا، مقتضى جواز و بلکه وجوب استناد قاضى به علم خود، و انشاى حکم بر طبق موضوعى است که به آن علم پیدا کرده است.و دیدیم که تمام موضوع در این آیات، حکم کردن بر طبق ما انزل الله است پس حکم بر طبق آن واجب مى‏باشد و کسى که مطابق آن حکم نکند، جزء فاسقین خواهد بود.و اطلاق این امر، مقتضى مساوى بودن مراتب یاد شده، در حقوق الله و در حقوق الناس و حجیت علم قاضى در هر دو مورد است. اشکال: استدلال به این اطلاقات مبنى بر این است که در مقام بیان ادله اثبات جرائمى چون دزدى، زنا، قتل، بریدن گوش و مانند آن، که موضوع مجازات‏هاى مذکور در آنها است; باشند در حالى که معلوم نیست از این جهت اطلاق داشته باشند.بنابراین، دلیل بر حجیت علم قاضى براى اثبات این امور نخواهند بود و با این وصف، احتمال مى‏رود براى قضاوت و حکم به ترتب مجازات‏هاى مذکور در آنها، اثبات موضوع مربوطه از طریق بینه، آن هم به شکلى که در مورد هر جرمى مقرر است، لازم باشد.
روشن است که اصل عملى در باب قضا، عدم نفوذ است مگر آنکه دلیلى بر نفوذ آن در دست‏باشد. جواب: احکام مذکور در این ادله بر خود واقع بار شده‏اند و مطابق این آیات، سارق و زناکار واقعى، محکوم به بریده شدن دست و تازیانه هستند و جنایت کار واقعى که مرتکب قتل نفس یا قطع عضو شده است، به عنوان قصاص، محکوم به قتل یا قطع آن عضو مى‏باشد; و علم قطعى در نزد عقلا جز نشان دادن جرمى واقع، شان دیگرى ندارد.چنین علمى طریق محض رسیدن به واقع است.فرض کردن این علم همانا فرض ثبوت واقع و تحقق قطعى آن است.بنابراین علم قاضى به موضوع، بیان دیگرى از ثبوت موضوع حکم واقعى و انکشاف آن در نزد قاضى است.پس تردیدى وجود ندارد که حکم به قصاص و دیگر انواع مجازاتهاى شرعى و نیز سایر احکام، مفروض الثبوت بوده، قاضى مامور است مطابق آنها حکم کند.در غیر این صورت از کسانى خواهد بود که مطابق حکم خدا حکم نکرده جزو فاسقین و ستم‏کاران محسوب است. به علاوه نزد همه مسلم است آنچه از ادله تکالیفى چون «حرمت علیکم الخمر و المیتة والدم...; بر شما خمر و مردار و خون حرام است..» . (52) بدست مى‏آید این است که در صورت علم مکلف به موضوع، تکلیف در مورد او فعلى مى‏شود و در مخالفت کردن با آن معذور نخواهد بود.پس چرا وجوب قطع دست‏سارق و تازیانه زدن زناکار و حکم کردن مطابق آنچه خداوند فرو فرستاده است، که فرد و مصداقى از این تکالیف است این‏گونه نباشد؟ ! چگونه است که در فعلیت چنین تکلیفى وقتى مکلف آن که قاضى است; علم پیدا مى‏کند توقف مى‏شود! اشکال: علم قاضى نسبت‏به تکلیف خود قاضى، طریقى است ولى نسبت‏به وجوب ترتیب‏اثر دادن آن بر دیگران، موضوعى است.و نهایت چیزى را که استدلال فوق ثابت مى‏کند; این است که علم قاضى نسبت‏به وظیفه خود قاضى بر او حجت است و دلالتى بر حجیت علم قاضى از این جهت که موضوع عمل دیگران است ندارد! پاسخ: تردیدى نیست که از ادله وجوب حکم بر طبق ما انزل الله و قسط و حق، بر مى‏آید; بر اصحاب دعوا و بلکه تمام مسلمانان و حتى بر رعایاى دولت اسلامى لازم ست‏به چنین حکمى گردن بنهند و هرگز احتمال داده نمى‏شود که خداوند بر قاضى واجب کرده مطابق حکم‏الله راى صادر کند ولى مردم اگر خواستند از او بپذیرند و در برابر آن خاضع باشند; و اگر هم مایل بودند آن را رد نموده بدان وقعى ننهند! بلکه میان واجب بودن صدور راى بر قاضى و وجوب قبول آن توسط مردم ملازمه وجود دارد، پس وقتى خداوند بر قاضى، به قطع دست‏سارق و تازیانه زدن زناکار در جایى که علم به سرقت و زناى ایشان دارد حکم کند و او نیز در مقام امتثال امر خداوند چنین کند; بر ماموران اجرا لازم است آن را اجرا نموده و بر کسى هم که محکوم به قطع دست و تازیانه شده است لازم است‏حکم مزبور را گردن نهد.خلاصه این که مطابق فهم قطعى عرف، حجیت طریقى علم در این جا با حجیت موضوعى آن ملازم است.البته ما این ملازمه را قبلا در مقدمه دوم آوردیم و ذکر جداگانه آن از باب «و ذکر فان الذکرى تنفع المومنین‏» ، مى‏باشد. یکى از محققین در شرح خود بر کتاب تبصره علامه حلى به عنوان ایراد بر چنین استدلالى آورده است: «تمسک به چنین دلیلى فرع بر این است که مقصود از حکم کردن براساس حق و قسط و عدل، خود حکم به حق و قسط و عدل در نفس واقعه خارجى باشد.و لازمه این امر آن است که قضاوت کردن از آثار نفس واقع باشد نه از آثار حجت‏بر واقع، در حالى که مثل این معنا، منافى با روایتى است که مى‏فرماید: «رجل قضى بالحق و هو لایعلم; مردى براساس حق حکم نمود بى‏آنکه علم داشته باشد.»
زیرا ظاهر فراز مزبور این است که چنین قضاوتى در واقع نه از جهت تکلیفى، نه از جهت وضعى، جایز نیست. بنابراین چاره‏اى نداریم که یا از ادله فوق دست‏شسته حق و قسط و عدل و حکم را بر قسط و حق در مقام فصل نزاع حمل کنیم; یا روایت اخیر را حمل بر بیان اثبات مجازات براى چنین قاضى به دلیل آنکه تجرى نموده است نماییم، بدون آنکه چنین امرى با نفوذ قضاوت او منافات داشته باشد.اگرچه این معنا خلاف سیاق روایت است...و در صورت دوران امر میان این چند احتمال ترجیح احتمال اول، بعید نمى‏نماید.و لااقل این است که احتمالات یاد شده با هم مساوى‏اند و حجت‏بودن بقیه را بر مدعا ساقط مى‏کند.زیرا با وجود احتمال مزبور، این عمومات شایسته اثبات صغراى استدلال که عبارت است از فصل نزاع براساس حق، به هر دلیلى که ممکن باشد نمى‏باشند; بلکه این مهم همان طور که ظاهر چنین است‏باید از خارج احراز گردد. (53) باید بگویم ایراد محقق مزبور وارد نمى‏باشد! زیرا دانستیم که آمدن احکام قصاص در صدر آیه: «و من لم یحکم بما انزل الله‏» دلیل آشکارى است‏بر این که مراد از «ما انزل الله‏» ، نفس حکم واقعى است که خداوند متعال آن را نازل فرموده.و با آیه «ان النفس بالنفس و العین بالعین و...» به رسولش تعلیم داده است. به علاوه، روایت مذکور در کلام محقق یاد شده دلیل عمده‏اى براى اثبات اعتبار علم قاضى محسوب نمى‏شود; زیرا این روایت، مرفوعه برقى و غیر حجت است; به علاوه دقت در فرازهاى آن به روشنى مى‏رساند که مراد از علم در آن، علم به حکم الله در واقعه مربوطه است و این احتمال را که مراد از علم، علم به آداب قضاوت باشد بر نمى‏تابد.روایت مزبور چنین است: جناب برقى به گونه مرفوعه از امام صادق علیه السلام روایت مى‏کند که حضرت فرمود: «القضاة اربعة: ثلاثة فى النار و واحد فى‏الجنة; رجل قضى بجور و هم یعلم فهو فى‏النار و رجل قضى بجور و هو لایعلم فهو فى‏النار و رجل قضى بالحق و هو لایعلم فهو فى‏النار و رجل قضى بالحق و هو یعلم فهو فى الجنة; قضات چهار دسته‏اند: سه دسته آنها در آتش و یک دسته در بهشت مى‏باشند. مردى که به ستم قضاوت کند در حالى که مى‏داند، مردى که به ستم قضاوت کند در حالى که نمى‏داند، مردى که به حق قضاوت کند در حالى که نمى‏داند، همگى در آتش‏اند.
مردى که به حق قضاوت کند در حالى که مى‏داند; او در بهشت است‏» . (54) مطابق این روایت، مراد از قضاتى که به ستم حکم مى‏کنند - در دو فراز اول - آن است که آنچه اختیار نموده و در مورد واقعه انشاء مى‏کنند ستم و تباه کننده حق و خلاف حکم خدا در آن واقعه به معنایى که تبیین کرده و شرح دادیم است و به حکم وحدت سیاق، مراد از حق در دو فراز آخرى نیز این است که آنچه را انشا نموده، در خصوص مورد برمى‏گزینند عین حکم الله در آن مورد است.بنابراین حمل کردن حق مذکور در روایت‏به حق بودن نحوه رسیدگى و فصل خصومت - آن طور که محقق یاد شده فرموده است - خلاف ظاهر روایت و بلکه خلاف صریح آن است.پس روایت فوق، ظهور نزدیک به صراحت دارد که قضاوت باید براساس حکم الله باشد و همان حکم در خصوص مورد تطبیق شود و قاضى نیز علم بدان داشته باشد; و این معنا همان است که ما درصدد اثبات آن هستیم
پى‏نوشت‏ها:
1) اگر چه در فقه اسلامى، منصب قضاوت، تنها یکى از مناصبى است که براى حاکم اسلامى (ولى امر) به رسمیت‏شناخته شده است و سایر قضات توسط وى منصوب مى‏شوند ولى عنوان مقاله و انس ذهنى مخاطبین، ترجمه «حاکم‏» را به «قاضى‏» نیز توجیه مى‏کند. (مترجم)
2) شهید ثانى: مسالک الافهام، کتاب قضاء، ج‏2، ص‏359.
3) نور (24)، 2.
4) مائده (5)، 5.
5) سیدمرتضى: الجوامع الفقهیة، کتاب انتصار، ص‏160- 159.
6) ص (38)، 26.
7) مائده (5)، 42.
8) شیخ طوسى، محمدبن حسن: الخلاف، ص.
9) ابن‏زهره: الجوامع الفقهیة، کتاب الغنیة، ص‏624.
10) حلى، ابن‏ادریس: سرائر، ج‏3، ص‏546- 542.
11) همان، ج‏2 ، ص‏179.
12) فخرالمحققین: ایضاح الفوائد، ذیل فصل مستندالقضاء، ج‏4، ص‏313.
13) حلى، ابن‏فهد: المهذب البارع، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین، قم، ج‏4، ص‏462.
14) شهیدثانى: مسالک الافهام، کتاب القضاء، ج‏2، ص‏359.
15) علامه حلى: المختلف، کتاب القضاء، فصل سوم، مساله‏2.
16) کیدرى: اصباح الشیعه، چاپ مؤسسه امام صادق علیه السلام، ص‏520.
17) محقق حلى: شرایع الاسلام، کتاب القضاء، ذیل النظرالثانى.
18) فخرالمحققین: ایضاح الفوائد، ج‏4، ص‏312.
19) علامه حلى: المختلف الشیعة، فصل سوم از کتاب قضاء، مساله‏2.
20) فخرالمحققین: ایضاح الفوائد، ج‏4، ص‏312.
21) شهید اول: الدروس، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین، قم، درس‏136، ج‏2، ص‏78- 77.

22) شهید اول: اللمعة، کتاب قضاء، ذیل «القول فى کیفیة الحکم.» 23) شهید ثانى: شرح لمعه، ج‏3، ص‏83.
24) شهید ثانى: مسالک الافهام، ج‏2، ص‏359.
25) فاضل هندى: کشف اللثام، ج‏2، ص‏330- 329.
26) طباطبائى، سیدعلى: الریاض، ج‏2، ص‏391.
27) نجفى، محمدحسن: جواهرالکلام، ج‏40، ص‏88.
28) انصارى، شیخ مرتضى: کتاب القضاء، چاپ کنگره شیخ اعظم، ص‏94.
29) امام خمینى: تحریرالوسیله، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین، قم، ج‏2، ص‏367.
30) خوئى، ابوالقاسم: مبانى تکملة المنهاج، ج‏1، ص‏12.
31) همان، ج‏1، ص‏12.
32) شیخ طوسى، محمدبن حسن: المبسوط، ج‏8، ص‏12.
33) همان، ص‏166- 165.
34) همان.
منابع:  پرتال جامع دادگستری کل کشور