گروه حقوق و اجتماع- زهرا ميرزاخاني: يکي از شرايط ايجاد دادرسي عادلانه برخورداري متهم از حق داشتن وکيل است و بر اين اساس در قوانين کشور ما نيز حضور وکيل مدافع در کنار متهم پيش‌بيني شده است. اما اين حضور گاهي با مشکلات همراه مي‌شود که در گفت‌و‌گو با «علي نجفي توانا» حقوقدان و استاد دانشگاه آن را مورد بررسي قرار داديم.
شرايط دادرسي عادلانه
در قوانين اساسي کشورهاي جهان از جمله کشور ما و همچنين مقررات شکلي حاکم بر دادرسي در امور کيفري، اوصاف دادرسي عادلانه شامل حق اعتراض، تجديد نظرخواهي، حق اطلاع از اتهام، حق داشتن مترجم و حق دفاع، به‌عنوان حقوق اصحاب دعوا و به‌ويژه متهم پذيرفته شده است. البته در برخي از کشورها حق سکوت نيز به اين حقوق افزوده مي‌شود.
اهميت حضور وکيل مدافع در کنار ساير اوصاف دادرسي عادلانه به‌ حدي است که در چند کنوانسيون مهم، مانند اعلاميه جهاني حقوق بشر نه تنها از آن نام برده شده بلکه حکومت‌ها را به تأمين زمينه‌هاي اجرايي آن موظف کرده است. در اصل
35 قانون اساسي کشور ما نيز بر حق تعيين وکيل از سوي اصحاب دعوا، تأکيد شده است. براي اجرايي شدن اين اصل نيز به همت کانون وکلا اداره معاضدت تشکيل شده است. هدف از ايجاد اين اداره کمک به افرادي است که نياز به وکيل دارند اما قدرت مالي تأمين آن را ندارند. اداره معاضدت البته در برخي جرايم جنايي که بدون حضور وکيل امکان برگزاري دادرسي وجود ندارد، وکيل معاضدتي معرفي مي‌کند. در راستاي چنين نگاهي است که قانون آيين دادرسي کيفري، در چند مورد حضور وکيل را به‌عنوان حق طرفين دعوا
تلقي کرده است.
انواع صورت‌هاي انجام وکالت در دادرسي
 وکالت در دادرسي مي‌تواند در چند حالت صورت پذيرد؛ اولين نوع آن وکالت براي شاکي است که از ابتداي طرح دعوا، وکيل حق حضور در دعوا، تعقيب دعوا و حتي اطلاع از محتويات پرونده را دارد و مي‌تواند در مرحله تحقيقات مقدماتي با اجازه مقام تحقيق از اوراق پرونده کپي تهيه کند.
البته در خصوص وکيل متهم، چون رسيدگي به صورت تفتيشي است و بايد غيرعلني باشد، تا ختم تحقيقات و صدور قرار نهايي متهم و وکيل وي نمي‌توانند از محتواي پرونده رونوشت تهيه يا پرونده را مطالعه کنند.
حق متهم در استفاده از وکيل مدافع
 از آنجا که متهم در مقابل نظام عدالت کيفري تنهاست و جامعه و نماينده دادستان و وکيل شاکي در مقابل وي مبادرت به طرح،‌ اقامه و تعقيب دعواي کيفري ‌مي‌کند، به همين علت در همه دنيا مرسوم است که ابتداي روز تعقيب، حتي قبل از بيان هر گونه مطلبي، متهم از همراهي، مشاوره و مداخله يک وکيل استفاده کند. در قانون آيين دادرسي کيفري ما نيز به اين امر توجه شده است. با توجه به صراحت ماده 128 قانون آيين دادرسي کيفري که مقرر مي‌دارد: «متهم مي‌تواند يک وکيل همراه خود داشته باشد و وکيل متهم مي‌تواند بدون مداخله در تحقيق و پس از پايان تحقيقات، مطالبي را که براي کشف حقيقت و اجراي قوانين لازم مي‌داند به قاضي اعلام کند و اظهارات او در جلسه منعکس مي‌شود» بنابراين حضور وکيل به‌عنوان يک حق براي متهم بايد تلقي شود. در واقع آنچه با توجه به تجارب عملي و فلسفه قانون‌گذاري و بنيان حق دفاع بايد گفت؛ وکيل بايد از ابتداي دعوت متهم، به‌عنوان وکيل مدافع وي در نيروي انتظامي تا زمان اجرا، حاضر، ناظر و مدافع موکل خود باشد.
گاهي حضور وکيل مدافع امکان‌پذير نيست
 بعضي از مراجع با استناد به دو مطلبي که در ماده 128 قانون آيين دادرسي کيفري آمده است، حضور وکيل مدافع در مرحله تحقيقات را با مانع روبه‌رو مي‌کنند: نخستين مورد، تمسک به جمله بدون مداخله در امر تحقيق و فقط پس از خاتمه تحقيقات از متن اين ماده است؛ به‌ عبارتي برخي معتقدند که متهم مي‌تواند همراه وکيل خود در دادگاه حاضر باشد اما وکيل فقط بايد بعد از آخرين جلسه که تحقيقات خاتمه مي‌يابد، دفاعيات خود را اعلام کند. اما وکيل به‌ عنوان محافظ متهم در جلسات دادرسي و تحقيق شرکت نمي‌کند بلکه وکيل در اين جلسات شرکت مي‌کند تا هر جا که لازم بداند با اجازه بازپرس از موکل خود دفاع کند.
البته طبيعتاً چون سيستم بازرسي تفتيشي است و بايد توسط مقام قضايي انجام شود، تحقيقات ابتدا بايد بدون مداخله وکيل انجام و وکيل فقط مي‌تواند در کنار موکل خود حاضر باشد اما وقتي تحقيقات از متهم تمام شد، وکيل مي‌تواند به‌دفاع از متهم و موکل خود بپردازد. براي مثال او مي‌تواند به کارشناسي يا انتخاب آن، اقدامات خلاف قانون در جريان تحقيقات يا گزارش نيروي انتظامي اعتراض کند و اين رويه مي‌تواند تا آخرين جلسه ادامه داشته باشد.
دومين مورد که برخي از قضات از آن استنباط مي‌کنند، تبصره ماده 128 است که در آن آمده: «در مواردي که موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غير متهم ممکن است باعث فساد گردد و همچنين در خصوص جرايم عليه امنيت کشور، حضور وکيل در مراحل تحقيق فقط با اجازه دادگاه خواهد بود».
ماده‌اي مهم در تأکيد بر انتخاب وکيل
 در مرحله دادگاه، ماده 185 قانون آيين دادرسي کيفري ضمن تصريح بر امکان استفاده از حق وکيل، آن را به‌عنوان يکي از محورهاي مهم دادرسي کيفري اعلام کرده است.
در ماده 186 همين قانون نيز به متهم اين حق داده شده است که وکيل بگيرد و پرداخت حق‌الوکاله نيز بر عهده مراجع عمومي است که بايد از بودجه دادگستري پرداخت شود.
همچنين در تبصره مهم ماده 186، حضور وکيل در جرايمي که مجازات آن قصاص نفس، اعدام و حبس ابد است، چنانچه متهم شخصاً وکيلي براي خود مشخص نکند، تعيين وکيل تسخيري را براي وي الزامي دانسته است.
در واقع اگر متهم وکيل نداشت، دادگاه مي‌تواند براي او وکيل مجاني تعيين کند. طبق مفاد اين تبصره، اگر در اين جرايم وکيل حضور پيدا نکند، امکان دادرسي نخواهد بود و احکام صادره در اثر فقدان وکيل قابل نقد است. البته در همين تبصره عبارت «مگر در خصوص جرايم منافي عفت که متهم از حضور وکيل امتناع ورزد» نيز پيش‌بيني شده است که استثنايي به اين اصل محسوب مي‌شود.
به‌نظر مي‌رسد در اين مورد نيز بايد در عمل قضات از امکانات خود براي حضور وکيل استفاده کنند؛ زيرا ممکن است به دلايل تربيتي و فرهنگي، متهم از حضور وکيل و افراد غير، امتناع کند؛ اما اين موضوع نبايد پذيرش شود و حتماً وکيل براي دفاع از متهم حضور داشته باشد.
گفتني است که در قانون آيين دادرسي کيفري، «ماده 128» از حضور يک وکيل صحبت کرده است البته متهم مي‌تواند چند وکيل داشته باشد اما فقط يک وکيل مي‌تواند همراه متهم باشد و از او دفاع کند.
در ماده 185 نيز عبارت مبهمي ‌مورد استفاده قرار گرفته است؛ در اين ماده قانون‌گذار از عبارت وکيل يا وکلاي متهم صحبت کرده است که به‌نظر مي‌رسد از لحاظ نظري هيچ حصر و محدوديتي ندارد و متهم مي‌تواند چند وکيل داشته باشد؛ البته در عمل معمولاً بيش از 3 وکيل در امر کيفري حضور ندارد و يک وکيل به نمايندگي ساير وکلا با اجازه دادگاه توضيح مي‌دهد.
اين موضوع در آيين دادرسي مدني کمي متفاوت است. براساس ماده 31 قانون آيين دادرسي مدني هر يک از طرف‌هاي دعوا مي‌توانند براي خود حداکثر تا 2 وکيل انتخاب و معرفي کنند. اما در کل معلوم مي‌شود که تعداد وکلاي حاضر در دعاوي حقوقي محدود است.
همچنين گاهي اتفاق مي‌افتد که در مرحله رسيدگي به پرونده، وکيل مدافع مهجور مي‌شود يا فوت مي‌کند. يادتان باشد که طبيعتاً با حذف وکيل يا سلب وکالت يا ابطال پروانه وي، وکيل ديگر امکان دفاع براي موکل خود ندارد و معمولاً تا اعلام دادگاه به موکل، متهم مي‌تواند براي خود وکيل جديدي اختيار کند و اگر خود مطلع شود، حق انتخاب وکيل جديدي را خواهد داشت.
 

________________________________________
پي نوشت :
روزنامه حمايت 30/6/1392