لایحه اجرای محکومیت های مالی؛
واگذاری نیمی از خانه بدهکار به طلبکار / تغییرات در بخش محکومان مهریه و دیه
لایحه اجرای محکومیت های مالی؛
سخنگوی کمیسیون قضائی، حقوقی مجلس گفت: در صورت مشکل مالی طلبکار ، نیمی از خانه مستثناء دین بدهکار به او واگذار می شود.
محمدعلی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت لایحه اجرای محکومیتهای مالی اظهار داشت: در جلسه هفته گذشته کمیسیون حقوقی، قضایی ادامه رسیدگی به لایحه اجرای محکومیتهای مالی در دستور کار قرار گرفت و ماده مربوط به مستثنی دین به تصویب رسید.
وی افزود: بر اساس تصویب اعضای کمیسیون چنانچه طلبکار با مشکلات مادی رو به رو شود می تواند نیمی از خانه مستثنی دین بدهکار را بگیرد.
سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس ادامه داد: مسکن و ابزار کار جزء مستثنی دین می باشد و بر اساس این ماده پس از فروش مسکن نیمی از آن در اختیار طلبکار قرار می گیرد. نیمی دیگر از پول را هم به فرد بدهکار می دهند تا با آن بتواند خانه ای رهن کند.
اسفنانی درباره مواد مربوط به محکومان دیه و مهریه هم گفت: هنوز درباره این مواد تصمیم گرفته نشده است.
در این لایحه، بین محکومان مهریه و دیه و محکومان چک تفاوت وجود دارد. درباره محکومان مهریه و دیه اصل بر اعسار است و محکوم به زندان نمی رود. البته برای او محرومیتهای اجتماعی درنظر گرفته می شود. حال آنکه شاکی نیز می تواند ایسار محکوم را ثابت کند. در مورد محکومان چک نیز اصل بر ایسار است. به همین خاطر محکوم می رود زندان تا اعسار او در زندان ثابت شود.
منبع : خبرگزاری مهر
یک پیشنهاد خاص به رئیسجمهور حقوقدان
یک کارشناس ارشد حقوق، تاسیس یک معاونت حقوقی خاص را به دولت اعتدال پیشنهاد داد.
به گزارش ایسنا، محمدصالح نقرهکار طی یادداشتی که روزنامه بهار آن را منتشر کرده است، نوشت: «رئیسجمهور منتخب پیش از انتخابات وعده داد که انتشار منشور حقوق شهروندی را در صدر برنامههای کاری خود قرار میدهد. این وعده انتظارآفرین آنگاه اهمیت مضاعف مییابد که بدانیم دکتر روحانی اولین رئیس جمهوری است که هم حقوقدان است و هم وکیل؛
واقعیت این است که شاخصهای برخورداری از حقوق شهروندی در کشور ما وضعیت خوبی ندارد و متاسفانه روندها و رویکردهایی باب شده که در تقابل با برخورداری بهینه از حقوق شهروندان است. گاهی وضعیت اورژانسی شده و اکنون نیازمند رسیدگی فوری است.
تحقیقا حوزه حقوق شهروندی آنقدر گسترده است که دایره شمول آن خارج از حدود اختیارات دولت است اما رئیسجمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و مسندنشین قوه مجریه میتواند با مفتوح ساختن باب تعامل، فرصت بینظیری را برای ارتقای استانداردهای حقوق بشر و شهروندی در کشور فراهم آورد و کلید خود را در بزنگاهها رو کرده و استفتاح بیافریند.
به عنوان یک راهبرد، پیشنهاد میشود معاونتی تحت عنوان "حقوق شهروندی" تاسیس شود تا متکفل حرفهای این وظیفه خطیر گردد. این تاسیس در دو عرصه سیاستگذاری و اجرایی، تکالیفی را طبق ضوابط موضوعه که برای آن طرحریزی خواهد شد پی میگیرد.
این معاونت در دو گام به ترازسازی وضعیت حقوق شهروندی با انطباق بر میزان قانون اساسی و فصل سوم آن ناظر به حقوق ملت میپردازد:
نخست در مقام ترمیم اعتماد مخدوش چند سال گذشته، فضای امنیتی را به فضای همبستگی اجتماعی هدایت نموده و بهطور خاص، حبس و حصرها را با رایزنی مسئولان ذیربط خاتمه داده و از آسیبدیدگان و متضرران با رویکرد تامینی و ترمیمی دلجویی نماید.
دوم در تاکتیک و استراتژی، ضمن انتشار منشور حقوق شهروندی و خط مشیگذاری عالمانه وفق مشورت علمای حقوق و زبدگان حوزه حقوق بشر، یک گفتمان در جامعه حول محور حقوق شهروندی ایجاد نموده و از حداکثر ظرفیتهای اجرایی و رسانهای و نهادی خود برای آگاهیبخشی مردم و مسئولان نسبت به مبانی نظری و مصادیق حقوق شهروندی بهره گیرد. انتشار گزارش سالانه وضعیت حقوق شهروندی در کشور، مکاتبه با دستگاههای مسئول و تذکر قانون اساسی به آنها، بازرسیهای نوبهای، فعالیت رسانهای، ارتباط با مجامع بینالمللی فعال در این حوزه و تعامل بروندستگاهی از جمله وظایف این معاونت احصاء میشود.
در این عرصه عطف توجه به اولویتهای ذیل پیشنهاد میشود:
1. آزادسازی و انحصارزدایی از فضای اقتصادی کشور و تعیینکنندگی رقابت در این عرصه
2. رفع موانع شفافیت و ایجاد بستر چرخش اطلاعات در راستای برابری به دسترسی اطلاعات اقتصادی و ...
3. سیاستهای جبرانی و حمایتی معیشتی خصوصا با رویکرد کاهش آسیبهای اجتماعی و گسترش چتر تامین اجتماعی
4. رفع موانع ارتباط با دنیای خارج با هدف فعالسازی ظرفیتهای تعاملی حول محور منافع عمومی
5. جلوگیری از تجاوز به حریم خصوصی شهروندان
6. القای اصل عدم صلاحیت مقام اداری و عمومی مگر صرفا در موارد تجویز قانون و جلوگیری از خودسریهای ناقض حقوق شهروندی
7. نهادینهسازی حاکمیت قانون با آموزش و کار فرهنگی
8. رفع موانع آزادی بیان و حمایت از رسانههای آزاد
9. تقویت حوزه عمومی غیر دولتی و پشتیبانی از جامعه مدنی و تشکلهای صنفی چون خانه سینما، کانون وکلا و انجمن نویسندگان و روزنامهنگاران
10. حمایت ویژه از اقشار، اقلیتها، زنان و جوانان و کودکان و تمهید قوانین حمایتی مربوطه
11. تعیین تکلیف لایحه جرم سیاسی و تلاش برای استانداردسازی برخورد با فعالان سیاسی خصوصا حضور هیات منصفه و ...
12. ارتقای امنیت عمومی با رویکرد جلوگیری از هرزرفت ظرفیت نهادهای امنیتی و درخدمت منافع همه شهروندان قرار دادن این توانایی
13. تمهید و تدارک و تجهیز فزونتر ستاد مبارزه با مواد مخدر و برنامه زمانبندی شده و مشخص برای مقابله و پیشگیری
14. مبارزه ساختاری و اصولی با فساد اداری و دولتی و اجرایی و بستن مجاری رانتبازی و ویژهخواریهای مرسوم
15. همافزایی سرمایههای اجتماعی با شایستهسالاری در توزیع مناصب و فرصتها و بهره از خرد جمعی و استفاده بهینه از تجارب مدیران تجربهدار و موفق
امید آنکه با تدبیر دولت اعتدال و امید، همه شهروندان از استحقاقهای شایسته خود برخوردار شوند و رئیسجمهور با بهره از اعتماد عمومی، اقدامات موثری را معمول و حقوق شهروندی را احیا و استیفا نماید.»
منبع : ایسنا
لایحه اجرای محکومیت های مالی؛
سخنگوی کمیسیون قضائی، حقوقی مجلس گفت: در صورت مشکل مالی طلبکار ، نیمی از خانه مستثناء دین بدهکار به او واگذار می شود.
محمدعلی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت لایحه اجرای محکومیتهای مالی اظهار داشت: در جلسه هفته گذشته کمیسیون حقوقی، قضایی ادامه رسیدگی به لایحه اجرای محکومیتهای مالی در دستور کار قرار گرفت و ماده مربوط به مستثنی دین به تصویب رسید.
وی افزود: بر اساس تصویب اعضای کمیسیون چنانچه طلبکار با مشکلات مادی رو به رو شود می تواند نیمی از خانه مستثنی دین بدهکار را بگیرد.
سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس ادامه داد: مسکن و ابزار کار جزء مستثنی دین می باشد و بر اساس این ماده پس از فروش مسکن نیمی از آن در اختیار طلبکار قرار می گیرد. نیمی دیگر از پول را هم به فرد بدهکار می دهند تا با آن بتواند خانه ای رهن کند.
اسفنانی درباره مواد مربوط به محکومان دیه و مهریه هم گفت: هنوز درباره این مواد تصمیم گرفته نشده است.
در این لایحه، بین محکومان مهریه و دیه و محکومان چک تفاوت وجود دارد. درباره محکومان مهریه و دیه اصل بر اعسار است و محکوم به زندان نمی رود. البته برای او محرومیتهای اجتماعی درنظر گرفته می شود. حال آنکه شاکی نیز می تواند ایسار محکوم را ثابت کند. در مورد محکومان چک نیز اصل بر ایسار است. به همین خاطر محکوم می رود زندان تا اعسار او در زندان ثابت شود.
منبع : خبرگزاری مهر
یک پیشنهاد خاص به رئیسجمهور حقوقدان
یک کارشناس ارشد حقوق، تاسیس یک معاونت حقوقی خاص را به دولت اعتدال پیشنهاد داد.
به گزارش ایسنا، محمدصالح نقرهکار طی یادداشتی که روزنامه بهار آن را منتشر کرده است، نوشت: «رئیسجمهور منتخب پیش از انتخابات وعده داد که انتشار منشور حقوق شهروندی را در صدر برنامههای کاری خود قرار میدهد. این وعده انتظارآفرین آنگاه اهمیت مضاعف مییابد که بدانیم دکتر روحانی اولین رئیس جمهوری است که هم حقوقدان است و هم وکیل؛
واقعیت این است که شاخصهای برخورداری از حقوق شهروندی در کشور ما وضعیت خوبی ندارد و متاسفانه روندها و رویکردهایی باب شده که در تقابل با برخورداری بهینه از حقوق شهروندان است. گاهی وضعیت اورژانسی شده و اکنون نیازمند رسیدگی فوری است.
تحقیقا حوزه حقوق شهروندی آنقدر گسترده است که دایره شمول آن خارج از حدود اختیارات دولت است اما رئیسجمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و مسندنشین قوه مجریه میتواند با مفتوح ساختن باب تعامل، فرصت بینظیری را برای ارتقای استانداردهای حقوق بشر و شهروندی در کشور فراهم آورد و کلید خود را در بزنگاهها رو کرده و استفتاح بیافریند.
به عنوان یک راهبرد، پیشنهاد میشود معاونتی تحت عنوان "حقوق شهروندی" تاسیس شود تا متکفل حرفهای این وظیفه خطیر گردد. این تاسیس در دو عرصه سیاستگذاری و اجرایی، تکالیفی را طبق ضوابط موضوعه که برای آن طرحریزی خواهد شد پی میگیرد.
این معاونت در دو گام به ترازسازی وضعیت حقوق شهروندی با انطباق بر میزان قانون اساسی و فصل سوم آن ناظر به حقوق ملت میپردازد:
نخست در مقام ترمیم اعتماد مخدوش چند سال گذشته، فضای امنیتی را به فضای همبستگی اجتماعی هدایت نموده و بهطور خاص، حبس و حصرها را با رایزنی مسئولان ذیربط خاتمه داده و از آسیبدیدگان و متضرران با رویکرد تامینی و ترمیمی دلجویی نماید.
دوم در تاکتیک و استراتژی، ضمن انتشار منشور حقوق شهروندی و خط مشیگذاری عالمانه وفق مشورت علمای حقوق و زبدگان حوزه حقوق بشر، یک گفتمان در جامعه حول محور حقوق شهروندی ایجاد نموده و از حداکثر ظرفیتهای اجرایی و رسانهای و نهادی خود برای آگاهیبخشی مردم و مسئولان نسبت به مبانی نظری و مصادیق حقوق شهروندی بهره گیرد. انتشار گزارش سالانه وضعیت حقوق شهروندی در کشور، مکاتبه با دستگاههای مسئول و تذکر قانون اساسی به آنها، بازرسیهای نوبهای، فعالیت رسانهای، ارتباط با مجامع بینالمللی فعال در این حوزه و تعامل بروندستگاهی از جمله وظایف این معاونت احصاء میشود.
در این عرصه عطف توجه به اولویتهای ذیل پیشنهاد میشود:
1. آزادسازی و انحصارزدایی از فضای اقتصادی کشور و تعیینکنندگی رقابت در این عرصه
2. رفع موانع شفافیت و ایجاد بستر چرخش اطلاعات در راستای برابری به دسترسی اطلاعات اقتصادی و ...
3. سیاستهای جبرانی و حمایتی معیشتی خصوصا با رویکرد کاهش آسیبهای اجتماعی و گسترش چتر تامین اجتماعی
4. رفع موانع ارتباط با دنیای خارج با هدف فعالسازی ظرفیتهای تعاملی حول محور منافع عمومی
5. جلوگیری از تجاوز به حریم خصوصی شهروندان
6. القای اصل عدم صلاحیت مقام اداری و عمومی مگر صرفا در موارد تجویز قانون و جلوگیری از خودسریهای ناقض حقوق شهروندی
7. نهادینهسازی حاکمیت قانون با آموزش و کار فرهنگی
8. رفع موانع آزادی بیان و حمایت از رسانههای آزاد
9. تقویت حوزه عمومی غیر دولتی و پشتیبانی از جامعه مدنی و تشکلهای صنفی چون خانه سینما، کانون وکلا و انجمن نویسندگان و روزنامهنگاران
10. حمایت ویژه از اقشار، اقلیتها، زنان و جوانان و کودکان و تمهید قوانین حمایتی مربوطه
11. تعیین تکلیف لایحه جرم سیاسی و تلاش برای استانداردسازی برخورد با فعالان سیاسی خصوصا حضور هیات منصفه و ...
12. ارتقای امنیت عمومی با رویکرد جلوگیری از هرزرفت ظرفیت نهادهای امنیتی و درخدمت منافع همه شهروندان قرار دادن این توانایی
13. تمهید و تدارک و تجهیز فزونتر ستاد مبارزه با مواد مخدر و برنامه زمانبندی شده و مشخص برای مقابله و پیشگیری
14. مبارزه ساختاری و اصولی با فساد اداری و دولتی و اجرایی و بستن مجاری رانتبازی و ویژهخواریهای مرسوم
15. همافزایی سرمایههای اجتماعی با شایستهسالاری در توزیع مناصب و فرصتها و بهره از خرد جمعی و استفاده بهینه از تجارب مدیران تجربهدار و موفق
امید آنکه با تدبیر دولت اعتدال و امید، همه شهروندان از استحقاقهای شایسته خود برخوردار شوند و رئیسجمهور با بهره از اعتماد عمومی، اقدامات موثری را معمول و حقوق شهروندی را احیا و استیفا نماید.»
منبع : ایسنا
+ نوشته شده در پنجشنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۲ ساعت 11:50 توسط هما شيرازي
|
