اولويت دقت بر سرعت در دادرسي
گروه حقوقي - يکي از مهمترين مشکلاتي که شهروندان در استفاده از خدمات قضايي با آن روبهرو هستند طولاني شدن زمان رسيدگي است. قوه قضاييه به روشهاي مختلفي سعي در برطرف کردن اين مشکل دارد که الکترونيک کردن رسيدگيها و استخدام قضات و نيروي انساني جديد بخشي از اين تلاشهاست.
در سالهاي اخير بحثهاي زيادي در خصوص بالا بردن سرعت دادرسيها مطرح شده است؛ اما موضوعي که در کنار توجه به سرعت دادرسي بايد مورد توجه قرار گيرد، افزايش دقت در دادرسيهاست. ممکن است سرعت رسيدگي به يک پرونده افزايش پيدا کند؛ اما به اين دليل که راي از دقت لازم برخوردار نيست به روشهاي فوقالعاده اعتراض از راي، مثل اعاده دادرسي، بار ديگر به نظام دادگستري بازگردد و براي مدتها وقت دادگاهها را بگيرد که قطعا چنين سرعت عملي مطلوب نيست و به نتيجه معکوس ميانجامد. دکتر قدرتالله واحدي، مدرس دانشگاه و وکيل پايه يک دادگستري کدر گفتوگو با «حمايت» از پيامدهاي اولويت يافتن سرعت بر دقت ميگويد و خاطرنشان ميکند که قوه قضاييه بايد با هوشياري از اين آفت جلوگيري کند، هر چند از نظر برخي اشخاص کماطلاع و ناآشنا به اطاله دادرسي متهم شود.
توجه به سرعت در کنار کيفيت
اين حقوقدان قبل از بررسي موضوع سرعت در دادرسي به اهميت رعايت کيفيت دادرسيها اشاره ميکند و ميگويد: اطاله دادرسي از اهميت بالايي برخوردار است؛ چراکه اکنون مهمترين موضوع قابل بحث و نقد در زمينه دادرسي اعم از حقوقي و کيفري در دادگستري است؛ به عقيده من اينکه قوه قضاييه توجهش را بر سرعت در دادرسي معطوف کرده است جاي تشکر دارد؛ اما در کنار آن نبايد نسبت به کيفيت دادرسي و دقت در دادرسي کمتوجهي شود.
اين توصيه از فرط وضوح نيازي به استدلال ندارد. معهذا براي روشنتر شدن موضوع متذکر شويم که سرعت با دقت قابل جمع نيست؛ چراکه در هر کاري که شما آن را سريعا انجام ميدهيد، بيترديد نتيجه کار با آن کاري که با دقت انجام شده است، فرق دارد و در سطح پايينتري قرار ميگيرد و گاه اصولا کار با سرعت و بدون دقت به نتيجه غلط و ناصحيحي ميانجامد، آن هم در کار عظيم قضاوت و دادرسي که بدون کوچکترين ترديدي، سرعت در رسيدگي گاهي موجب کم شدن دقت خواهد شد.
اين مدرس دانشگاه در بررسي پيامدهايي که در نتيجه کاهش کيفيت در رسيدگيها بهوجود خواهد آمد، ميگويد: خروج پروندهاي از مسير عادي دادرسي يعني مرحله رسيدگي بدوي و تجديدنظر به معناي اتمام کار نيست؛ چراکه وقتي دادنامهاي برخلاف حق و حقيقت، قطعيت يافت و به عبارتي به جاي اينکه دادرسي تحقق يافته باشد، حق به حقدار نرسيده باشد بديهي است که مظلوم چنين دادرسياي به ساير طرق دادرسي غيرعادي يعني طرق فوقالعاده مانند اعاده دادرسي و درخواست اعمال ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب متوسل خواهد شد و در واقع همان پروندهاي که دو جا، در مرحله بدوي و تجديدنظر به عنوان آمار پروندههاي رسيدگيشده محسوب و مختومه اعلام شده است، مجددا در دو مرجع ديگر دادگستري طرح ميشود.
واحدي تاکيد ميکند: به نظر من اگر به جاي توجه به کميت و آمار، به کيفيت رسيدگي و دادرسي در محاکم توجه شود و حکمي صادر شود که با حقيقت و واقع امر منطبق باشد، يعني آنکه محق هست، محکومله واقع شده باشد و حداکثر پس از طي مرحله بدوي و تجديدنظر، يعني طريقه عادي دادرسي، پرونده به واقع مختومه خواهد شد و نه عليالظاهر. چون طرفين دعوا که خودشان ميدانند حق با کيست و اگر رسيدگي دو مرحله دادگاه نيز به علت دقت قضات بر همان مدار باشد و به احقاق حق بينجامد، ديگر موجبي براي توسل به طريقههاي فوقالعاده و استثنايي دادرسي به نظر نميرسد.
اين وکيل دادگستري ادامه ميدهد: مثلي است معروف بين حقوقدانان که گفته ميشود قاضي، جاهل بين العالمين است، يعني طرفين دعوي به چگونگي امر در پرونده کاملا عالم و واقف هستند و اين قاضي است که نميداند حقيقت امر چيست و تنها بر اثر صرف وقت رسيدگي دقيق ميتواند به کشف حقيقت نايل آيد و بر اساس آن حکم صادر کند، نه اينکه با سرعت و براي افزودن به آمار دادنامههاي صادره عمل کند. بديهي است که در غير اين صورت حکم صادره بيترديد موجب ختم پرونده نخواهد شد و مظلوم چنين دادرسياي از هر طريقهاي که امکان داشته باشد، براي استيفاي حقوق خود استفاده خواهد کرد.
اين حقوقدان در ضرورت توجه به دقت در دادرسيها ميگويد: در واقع در دادرسي با سرعت، نبايد هدف فصل دعوا شود، بدون توجه به اينکه نتيجه دادرسي چيست. در دادرسي با دقت، هدف فصل خصومت است؛ بنابراين قاضي بايد حکمي صادر کند که منطبق با حقيقت و موجب احقاق حق و اجراي عدالت باشد که بديهي است در چنين صورتي فصل خصومت هم حاصل خواهد شد.
راهکارهاي افزايش دقت در دادرسيها
اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال که به نظر شما چه راهکارهايي ميتواند دقت در دادرسي را افزايش بدهد، توضيح ميدهد: من پيشنهاد ميکنم که قوه قضاييه به تشويق قضاتي همت گمارد که آراي صحيحتري و به عبارتي آراي با کيفيت صادر ميکنند که نتيجه تبعي آن، فصل خصومت طرفين دعواست و اين يعني کم شدن آمار پروندهها و نه آنجا که پروندههاي با سرعت رسيدگي ميشوند و پس از مختومه شدن در طريقه رسيدگي عادي مجددا سر از طريقههاي رسيدگي غيرعادي يا فوقالعاده در ميآورند. به واژههاي مرتبط با فعاليت دستگاه قضا نگاه کنيد؛ اين واژهها خود گواه صحت آنچه است که گفتهام: دادرسي، دادنامه، دادگستري ... آيا اين واژهها گوياي آن نيستند که رسيدگي دادگاهها بايد طوري باشد که نتيجه آن رسيدن به «داد» باشد؟ پس اگر نتيجه رسيدگي دادگاه جز اين باشد، آن دادرسي، دادرسي مطلوب نيست. فراموش نکنيد که توقع همه افراد از دستگاه قضايي بداهتا بسط عدل و داد در جامعه است. آيه 58 سوره نساء که ميفرمايد: «و اذا حکمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل» مويد اين نظريه است. دکتر واحدي اضافه ميکند: بار ديگر متذکر شوم که توجه به آمار پروندههاي رسيدگيشده و تکيه بر تعداد آنها به معني کمتوجهي به کيفيت آراست، حتي در کاهش کميت هم تاثير چنداني ندارد؛ چراکه در عمل به دليل وارد شدن به چرخه اعتراضها و رسيدگيها زمان بيشتري از محاکم گوناگون ميگيرد.
اين حقوقدان با يادآوري اينکه يک پرونده ممکن است چند سال دستگاه قضايي يک کشور را مشغول خود کند ميگويد: در يکي از پروندههايي که من به عنوان وکيل دخالت داشتم پيرترين پرونده دادگستري ايران از بدو تاسيس تاکنون بوده است؛ اين پرونده 62 سال سابقه بررسي در دادگستري داشت.
در توضيح اين پرونده بايد بگويم که پرونده مزبور در سال 1328 در دادگستري وقت تهران مطرح شد به خواسته خلع يد غاصبانه از 9600 متر مربع زمين و بالاخره در سال 1373 به حکم قطعي منجر شد. کار دستگاه قضايي تحقق عدالت در جامعه است.
از طرفي حقيقت يک پرونده تنها نزد طرفين دعوا آشکار است. قاضي هم تلاش ميکند تا به حقيقت و عدالت نايل شود. به اين منظور قضات بايد با آرامش کافي به بررسي پروندههاي قضايي بپردازند که يکي از موانع اين موضوع حجم زياد پروندههاي ارجاعشده به يک قاضي است. در اين حالت تمرکز مقام قضايي نسبت به ابعاد حقوقي پروندهها به هم ميخورد و در اين زمان دغدغه خدشه بر عدالت در جامعه مطرح ميشود؛ به همين دليل دستگاه قضايي هميشه بايد به فکر جلوگيري از ايجاد چنين وضعيتي باشد.
برگرفته از سايت حقوقي و امور مجلس
________________________________________
پي نوشت :
روزنامه حمايت - دوشنبه - 24/4/1392/س
در سالهاي اخير بحثهاي زيادي در خصوص بالا بردن سرعت دادرسيها مطرح شده است؛ اما موضوعي که در کنار توجه به سرعت دادرسي بايد مورد توجه قرار گيرد، افزايش دقت در دادرسيهاست. ممکن است سرعت رسيدگي به يک پرونده افزايش پيدا کند؛ اما به اين دليل که راي از دقت لازم برخوردار نيست به روشهاي فوقالعاده اعتراض از راي، مثل اعاده دادرسي، بار ديگر به نظام دادگستري بازگردد و براي مدتها وقت دادگاهها را بگيرد که قطعا چنين سرعت عملي مطلوب نيست و به نتيجه معکوس ميانجامد. دکتر قدرتالله واحدي، مدرس دانشگاه و وکيل پايه يک دادگستري کدر گفتوگو با «حمايت» از پيامدهاي اولويت يافتن سرعت بر دقت ميگويد و خاطرنشان ميکند که قوه قضاييه بايد با هوشياري از اين آفت جلوگيري کند، هر چند از نظر برخي اشخاص کماطلاع و ناآشنا به اطاله دادرسي متهم شود.
توجه به سرعت در کنار کيفيت
اين حقوقدان قبل از بررسي موضوع سرعت در دادرسي به اهميت رعايت کيفيت دادرسيها اشاره ميکند و ميگويد: اطاله دادرسي از اهميت بالايي برخوردار است؛ چراکه اکنون مهمترين موضوع قابل بحث و نقد در زمينه دادرسي اعم از حقوقي و کيفري در دادگستري است؛ به عقيده من اينکه قوه قضاييه توجهش را بر سرعت در دادرسي معطوف کرده است جاي تشکر دارد؛ اما در کنار آن نبايد نسبت به کيفيت دادرسي و دقت در دادرسي کمتوجهي شود.
اين توصيه از فرط وضوح نيازي به استدلال ندارد. معهذا براي روشنتر شدن موضوع متذکر شويم که سرعت با دقت قابل جمع نيست؛ چراکه در هر کاري که شما آن را سريعا انجام ميدهيد، بيترديد نتيجه کار با آن کاري که با دقت انجام شده است، فرق دارد و در سطح پايينتري قرار ميگيرد و گاه اصولا کار با سرعت و بدون دقت به نتيجه غلط و ناصحيحي ميانجامد، آن هم در کار عظيم قضاوت و دادرسي که بدون کوچکترين ترديدي، سرعت در رسيدگي گاهي موجب کم شدن دقت خواهد شد.
اين مدرس دانشگاه در بررسي پيامدهايي که در نتيجه کاهش کيفيت در رسيدگيها بهوجود خواهد آمد، ميگويد: خروج پروندهاي از مسير عادي دادرسي يعني مرحله رسيدگي بدوي و تجديدنظر به معناي اتمام کار نيست؛ چراکه وقتي دادنامهاي برخلاف حق و حقيقت، قطعيت يافت و به عبارتي به جاي اينکه دادرسي تحقق يافته باشد، حق به حقدار نرسيده باشد بديهي است که مظلوم چنين دادرسياي به ساير طرق دادرسي غيرعادي يعني طرق فوقالعاده مانند اعاده دادرسي و درخواست اعمال ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب متوسل خواهد شد و در واقع همان پروندهاي که دو جا، در مرحله بدوي و تجديدنظر به عنوان آمار پروندههاي رسيدگيشده محسوب و مختومه اعلام شده است، مجددا در دو مرجع ديگر دادگستري طرح ميشود.
واحدي تاکيد ميکند: به نظر من اگر به جاي توجه به کميت و آمار، به کيفيت رسيدگي و دادرسي در محاکم توجه شود و حکمي صادر شود که با حقيقت و واقع امر منطبق باشد، يعني آنکه محق هست، محکومله واقع شده باشد و حداکثر پس از طي مرحله بدوي و تجديدنظر، يعني طريقه عادي دادرسي، پرونده به واقع مختومه خواهد شد و نه عليالظاهر. چون طرفين دعوا که خودشان ميدانند حق با کيست و اگر رسيدگي دو مرحله دادگاه نيز به علت دقت قضات بر همان مدار باشد و به احقاق حق بينجامد، ديگر موجبي براي توسل به طريقههاي فوقالعاده و استثنايي دادرسي به نظر نميرسد.
اين وکيل دادگستري ادامه ميدهد: مثلي است معروف بين حقوقدانان که گفته ميشود قاضي، جاهل بين العالمين است، يعني طرفين دعوي به چگونگي امر در پرونده کاملا عالم و واقف هستند و اين قاضي است که نميداند حقيقت امر چيست و تنها بر اثر صرف وقت رسيدگي دقيق ميتواند به کشف حقيقت نايل آيد و بر اساس آن حکم صادر کند، نه اينکه با سرعت و براي افزودن به آمار دادنامههاي صادره عمل کند. بديهي است که در غير اين صورت حکم صادره بيترديد موجب ختم پرونده نخواهد شد و مظلوم چنين دادرسياي از هر طريقهاي که امکان داشته باشد، براي استيفاي حقوق خود استفاده خواهد کرد.
اين حقوقدان در ضرورت توجه به دقت در دادرسيها ميگويد: در واقع در دادرسي با سرعت، نبايد هدف فصل دعوا شود، بدون توجه به اينکه نتيجه دادرسي چيست. در دادرسي با دقت، هدف فصل خصومت است؛ بنابراين قاضي بايد حکمي صادر کند که منطبق با حقيقت و موجب احقاق حق و اجراي عدالت باشد که بديهي است در چنين صورتي فصل خصومت هم حاصل خواهد شد.
راهکارهاي افزايش دقت در دادرسيها
اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال که به نظر شما چه راهکارهايي ميتواند دقت در دادرسي را افزايش بدهد، توضيح ميدهد: من پيشنهاد ميکنم که قوه قضاييه به تشويق قضاتي همت گمارد که آراي صحيحتري و به عبارتي آراي با کيفيت صادر ميکنند که نتيجه تبعي آن، فصل خصومت طرفين دعواست و اين يعني کم شدن آمار پروندهها و نه آنجا که پروندههاي با سرعت رسيدگي ميشوند و پس از مختومه شدن در طريقه رسيدگي عادي مجددا سر از طريقههاي رسيدگي غيرعادي يا فوقالعاده در ميآورند. به واژههاي مرتبط با فعاليت دستگاه قضا نگاه کنيد؛ اين واژهها خود گواه صحت آنچه است که گفتهام: دادرسي، دادنامه، دادگستري ... آيا اين واژهها گوياي آن نيستند که رسيدگي دادگاهها بايد طوري باشد که نتيجه آن رسيدن به «داد» باشد؟ پس اگر نتيجه رسيدگي دادگاه جز اين باشد، آن دادرسي، دادرسي مطلوب نيست. فراموش نکنيد که توقع همه افراد از دستگاه قضايي بداهتا بسط عدل و داد در جامعه است. آيه 58 سوره نساء که ميفرمايد: «و اذا حکمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل» مويد اين نظريه است. دکتر واحدي اضافه ميکند: بار ديگر متذکر شوم که توجه به آمار پروندههاي رسيدگيشده و تکيه بر تعداد آنها به معني کمتوجهي به کيفيت آراست، حتي در کاهش کميت هم تاثير چنداني ندارد؛ چراکه در عمل به دليل وارد شدن به چرخه اعتراضها و رسيدگيها زمان بيشتري از محاکم گوناگون ميگيرد.
اين حقوقدان با يادآوري اينکه يک پرونده ممکن است چند سال دستگاه قضايي يک کشور را مشغول خود کند ميگويد: در يکي از پروندههايي که من به عنوان وکيل دخالت داشتم پيرترين پرونده دادگستري ايران از بدو تاسيس تاکنون بوده است؛ اين پرونده 62 سال سابقه بررسي در دادگستري داشت.
در توضيح اين پرونده بايد بگويم که پرونده مزبور در سال 1328 در دادگستري وقت تهران مطرح شد به خواسته خلع يد غاصبانه از 9600 متر مربع زمين و بالاخره در سال 1373 به حکم قطعي منجر شد. کار دستگاه قضايي تحقق عدالت در جامعه است.
از طرفي حقيقت يک پرونده تنها نزد طرفين دعوا آشکار است. قاضي هم تلاش ميکند تا به حقيقت و عدالت نايل شود. به اين منظور قضات بايد با آرامش کافي به بررسي پروندههاي قضايي بپردازند که يکي از موانع اين موضوع حجم زياد پروندههاي ارجاعشده به يک قاضي است. در اين حالت تمرکز مقام قضايي نسبت به ابعاد حقوقي پروندهها به هم ميخورد و در اين زمان دغدغه خدشه بر عدالت در جامعه مطرح ميشود؛ به همين دليل دستگاه قضايي هميشه بايد به فکر جلوگيري از ايجاد چنين وضعيتي باشد.
برگرفته از سايت حقوقي و امور مجلس
________________________________________
پي نوشت :
روزنامه حمايت - دوشنبه - 24/4/1392/س
+ نوشته شده در یکشنبه سی ام تیر ۱۳۹۲ ساعت 1:18 توسط هما شيرازي
|
