بررسي معضل فساد اداري با تاکيد بر سرمايه اجتماعي در سازمان
يکي از مشکلاتي که کار آيي سازمان به معناي عام را به حداقل ميرساند، چشم پوشي از منا فع سازمان در جهت منافع فردي است. در واقع اين امر شاکلهي فساد اداري را ترسيم ميکند که نمود آن در هدر رفتن منابع سازماني و کاهش راندمان است.
فساد اداري در تمامي ادوار گريبان گير بشر بوده ودر حال حاضر نيز همهي جوامع کما بيش با آن در گيرند. جرايمي نظير اختلاس، ارتشا و جعل جديد نيستند و به انداره ي خود دولتها قدمت دارند. از جمله عوامل موثر بر جلو گيري از فساد اداري، سرمايهي اجتماعي در سازمان است. سرمايه اجتماعي سازمان به روابط متقابل درون سازمان اشاره دارد که از طريق جهت گيري اهداف جمعي و اعتماد مشترک يين اعضا شناخته ميشود. در واقع اين مفهوم شامل پيو ند ها و روابط بين اعضاي يک شبکه است که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف سازمان ميشود. کارکردهاي سر مايهي اجتماعي ميتواند به ترويج فعاليت گروهي، افزايش اعتماد بين اعضاي سازمان، گردش شفاف اطلاعات در سازمان، افزايش صداقت و يکپارچگي در ميان اعضا، بهبود مديريت عملکرد گروهي، افزايش خلاقيت و نو آوري، افزايش تعهد سازماني و کاهش دستو رالعمل ها و بخشنامهها و سيستمهاي کنترلي و نظارتي منجر ميشود.
يافته هاي تحقيقاتي حاکي از آن است که با افزايش سرمايهي اجتماعي، فساد اداري کمتر ميشود.
منظور از فساد اداري رفتاري است که طي آن افراد به خاطر نيل به منافع شخصي (اعم از رفاه، پول و جايگاه) با استفاده از مکانيزمهاي رسمي، بر خلاف منافع سازمان، اداره يا گروهي که نمايندهي آنان است عمل ميکنند. انواع فساد در سيستم شامل :رشوه، اختلاس، فساد در خريد اعم از خريد کالا يا خدمات فاقد کيفت يا گرانتر از حد معممول، استفادهي شخصي از اموال اداري، ...... ميباشد.
سيستم زندانباني، همچون ساير ادارات از اين بلا يا مصون نيست و با توجه به وجود يک قشر وسيع از افراد با مشکلات مختلف (اعم از متهم و محکوم) ميتوان انتظار وجود مشکلات بيشتري در اين زمينه را داشت. به عنوان مثال سازمان زندانها را ميتوان سازماني با وظايف چند گانه و متنوع تلقي کرد که بر خلاف سازمانهايي نظير جهاد کشاورزي، شيلات يا بازرگاني که به صورت مشخصي در يک يا دو زمينه فعالند، ولي سازمان زندانها به نوعي وظايف تمامي دستگاهاي را انجام ميدهد و مديران استانها بايد بر تمامي امور تخصصي و غير تخصصي نظارت نمايند.
چه بايد کرد؟
وظيفهي مهم سيستم نظارتي و حراستي، پيشگيري است. بر مبناي جملهي معروف و جا افتادهي پيشگيري مقدم بر درمان، بايد ديد چقدر مو فق بو ده ايم. شايد وجود مشکلات فعلي پاسخي به اين سو ال باشد. البته نياز به آموزش و حلقه هاي اتصال در جامعه و نيز سيستم اداري هست که در فقدان آن براي هر مشکل کوچک و بزرگ زندان تجويز ميشود ودر مواقعي جز اين راهي براي سيستم قضايي نيست. مثلا در حالي که قانون وظيفهي دولت را تدارک و ايجاد محل براي نگهداري و ترک اعتياد شخصي کرده است لذا در اين زمينه قصور ميشود، سيستم قضايي راهي بجز زندان ندارد تا حداقل فساد مترتب بر اعتياد از جامعه (به ظاهر) پاک شود.
هدف واحدهاي نظارتي بايد بر محور پيشگيري و آموزش در جهت جلو گيري از فساد و تخلف باشد. اين حکم کلي است. مديريت، در بخش نيروي انساني وظيفه ايجاد روحيه، شادابي و تضمين امنيت شغلي کارکنان را بر عهده دارد. هر چند ماديات در اين رهگذر اهميت خاص دارند ولي بر خورد توام با احترام هم نقش تعيين کننده اي دارد و در بسياري ازموارد ميتواند نقش بازدارنده و ضربه گير در برابر فساد داشته باشد.
تنوع مشاغل در سازمان، بر خلاف ديگر سازمانها مسئوليت مديران سازمان زندانها را بسياري حساس نموده است. ولي آشنايي با فنون مديريت و آگاهي هر چه بيشتر از علوم اجتماعي و انساني ميتواند جبران اين شرايط را بنمايد. يک راه حل کاربردي، رويکرد تيمي و خودداري از عملکرد متمرکز است. بحث کارشناسي در مورد پروژه هاي بزرگ ميتواند به شفافيت منجر شده که در جاي خود ضد فساد است. درصورت جا افتادن عملکرد تيمي و استفاده از آن به عنوان يک رويه، اين امر ميتواند به تمام سطوح سازماني تسري يابد. مدير موفق حتي الا مکان از اجرا مي پرهيزد (محدود به 5-3 درصد) و عمدهي فعاليت او بايد در زمينهي برنامه ريزي، سياست گذاري و نظارت باشد. با هدف تقدم ضوابط بر روابط، مناقصهها و نيز مزايده احتمالي بايد حتي الا مکان به صورت الکترو نيک و بدون مواجههي طر فين قرارداد برنامه ريزي شوند. اين امر خاص مناقصه نيست، سيستم حضور و غياب کارکنان و عدم حضور در محل کار ميتواند در حيطهي فساد اداري قرار گيرد ولي ميتواند با يک سيستم الکترونيکي کنترل شود.
يکي ديگر از زمينه هاي بروز مشکل که به نوعي خاص سازمان است، حضور سربازان وظيفه دراين سيستم ميباشد. سربازان داراي ويژگيهايي چون جواني، کم تجربگي، دريافت حقوق اندک، آموزش نا کافي و فاقد ظر فيت اجتماعي و رواني براي وظايفي که سيستم از آنها انتظار دارد، ميباشند، که همهي اينها مي تو اند زمينه ساز فساد باشد ...جوانان در عصر حاضر عموما از خانوادهي فرزند سالاري ميآيند که همه چيز برايشان مهيا بوده است و حالا بايد در يک سيستم خدمت کنند و از شرايط و مقرراتي که براي آنها مشخص شده تبعيت کنند. رفتار با اينها بايد ايجاد رابطهي صميمانه، مبتني بر نصيحت و خير خواهانه باشد، در واقع اينها امانت در نزد سيستم هستند برخي توصيه ميکنند در جاي غير حساس بکار بگماريد ولي همهي جاي زندان حساس است. مثلا در قسمتهاي ورودي زندانها سالنهاي ملاقات که ارتباط با خانواده زندانيان بر قرار ميشود و القاي فساد در همه جاي زندان ميکند. اصولا بستر ارتباط با خانوادهي زنداني مشکل آفرين است. شايد راه حل دراز مدت استخدام کادر با حقوق مصوب و يا به صورت قراردادي است تا پاسخگويي بيشتري داشته باشند. در کوتاه مدت ايجاد مراکز مشاوره و رفتاري، اصلاح روابط مافوق و زير دست بر اساس رابطهي صميمانه تر و نه صرفا اطاعت توام با فشار، اعطا تشويقهاي مادي و تاکيد بر رفاه و تفريح نيروي سرباز ميتواند کار ساز باشد.
چنان که ذکر شدهر چه مواجههي دو سوي رابطهي اداري کمتري باشد، احتمال فساد و سوء استفاده کاهش مييابد. اين امر را بايد شرايط ويژهي زندان منطبق کرد. مثلا استفاده از دربهاي الکتريکي، دوربينهاي مدار بسته در اين راستا است. ازسوي ديگر زنداني وقت زيادي دارد و برنامه ريزي در جهت استفاده از اين وقت ميتواند ضد فساد باشد يک راه ديگر براي شکستن چر خه ي معيوب جرم، کامل کردن چر خه آموزشي حرفه اي وايجاد اشتغال است اگر بهترين آموزش به فرد داده شود ولي به نتيجه نرسد، فايده اي ندارد.
نکته مهم در مبارزه با فساد، شفافيت هرچه بيشتر درعقد قرادادها، استخدام وارتقا کارکنان و توزيع امکانات و مزايا است. در برخي مطالعات معلوم شده افراد ساعي و کوشا از اينکه حاصل فعاليت آنان از سوي مدير يا بالا دست ناديده گرفته شده و يا رعايت عدالت نميشود يا اينکه هر توفيقي را به حساب خودشان بگذارند دلسرد ميشوند. بنابر اين شايد هشدار به مديران در اين زمينه راهگشا باشد که در اين مورد جانب انصاف را نگاه دارند و در مواردي که کسي (يا کساتي) سهمي در انجام امور دارند به طريق مقتضي به آن اشاره ميشود تا زمينهي دلگرمي و فعليت بيشتري آنان فراهم آيد.
برگرفته از سايت حقوقي و امور مجلس
________________________________________
پي نوشت :
روزنامه حمايت - پنجشنبه - 6/4/1392/س
فساد اداري در تمامي ادوار گريبان گير بشر بوده ودر حال حاضر نيز همهي جوامع کما بيش با آن در گيرند. جرايمي نظير اختلاس، ارتشا و جعل جديد نيستند و به انداره ي خود دولتها قدمت دارند. از جمله عوامل موثر بر جلو گيري از فساد اداري، سرمايهي اجتماعي در سازمان است. سرمايه اجتماعي سازمان به روابط متقابل درون سازمان اشاره دارد که از طريق جهت گيري اهداف جمعي و اعتماد مشترک يين اعضا شناخته ميشود. در واقع اين مفهوم شامل پيو ند ها و روابط بين اعضاي يک شبکه است که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف سازمان ميشود. کارکردهاي سر مايهي اجتماعي ميتواند به ترويج فعاليت گروهي، افزايش اعتماد بين اعضاي سازمان، گردش شفاف اطلاعات در سازمان، افزايش صداقت و يکپارچگي در ميان اعضا، بهبود مديريت عملکرد گروهي، افزايش خلاقيت و نو آوري، افزايش تعهد سازماني و کاهش دستو رالعمل ها و بخشنامهها و سيستمهاي کنترلي و نظارتي منجر ميشود.
يافته هاي تحقيقاتي حاکي از آن است که با افزايش سرمايهي اجتماعي، فساد اداري کمتر ميشود.
منظور از فساد اداري رفتاري است که طي آن افراد به خاطر نيل به منافع شخصي (اعم از رفاه، پول و جايگاه) با استفاده از مکانيزمهاي رسمي، بر خلاف منافع سازمان، اداره يا گروهي که نمايندهي آنان است عمل ميکنند. انواع فساد در سيستم شامل :رشوه، اختلاس، فساد در خريد اعم از خريد کالا يا خدمات فاقد کيفت يا گرانتر از حد معممول، استفادهي شخصي از اموال اداري، ...... ميباشد.
سيستم زندانباني، همچون ساير ادارات از اين بلا يا مصون نيست و با توجه به وجود يک قشر وسيع از افراد با مشکلات مختلف (اعم از متهم و محکوم) ميتوان انتظار وجود مشکلات بيشتري در اين زمينه را داشت. به عنوان مثال سازمان زندانها را ميتوان سازماني با وظايف چند گانه و متنوع تلقي کرد که بر خلاف سازمانهايي نظير جهاد کشاورزي، شيلات يا بازرگاني که به صورت مشخصي در يک يا دو زمينه فعالند، ولي سازمان زندانها به نوعي وظايف تمامي دستگاهاي را انجام ميدهد و مديران استانها بايد بر تمامي امور تخصصي و غير تخصصي نظارت نمايند.
چه بايد کرد؟
وظيفهي مهم سيستم نظارتي و حراستي، پيشگيري است. بر مبناي جملهي معروف و جا افتادهي پيشگيري مقدم بر درمان، بايد ديد چقدر مو فق بو ده ايم. شايد وجود مشکلات فعلي پاسخي به اين سو ال باشد. البته نياز به آموزش و حلقه هاي اتصال در جامعه و نيز سيستم اداري هست که در فقدان آن براي هر مشکل کوچک و بزرگ زندان تجويز ميشود ودر مواقعي جز اين راهي براي سيستم قضايي نيست. مثلا در حالي که قانون وظيفهي دولت را تدارک و ايجاد محل براي نگهداري و ترک اعتياد شخصي کرده است لذا در اين زمينه قصور ميشود، سيستم قضايي راهي بجز زندان ندارد تا حداقل فساد مترتب بر اعتياد از جامعه (به ظاهر) پاک شود.
هدف واحدهاي نظارتي بايد بر محور پيشگيري و آموزش در جهت جلو گيري از فساد و تخلف باشد. اين حکم کلي است. مديريت، در بخش نيروي انساني وظيفه ايجاد روحيه، شادابي و تضمين امنيت شغلي کارکنان را بر عهده دارد. هر چند ماديات در اين رهگذر اهميت خاص دارند ولي بر خورد توام با احترام هم نقش تعيين کننده اي دارد و در بسياري ازموارد ميتواند نقش بازدارنده و ضربه گير در برابر فساد داشته باشد.
تنوع مشاغل در سازمان، بر خلاف ديگر سازمانها مسئوليت مديران سازمان زندانها را بسياري حساس نموده است. ولي آشنايي با فنون مديريت و آگاهي هر چه بيشتر از علوم اجتماعي و انساني ميتواند جبران اين شرايط را بنمايد. يک راه حل کاربردي، رويکرد تيمي و خودداري از عملکرد متمرکز است. بحث کارشناسي در مورد پروژه هاي بزرگ ميتواند به شفافيت منجر شده که در جاي خود ضد فساد است. درصورت جا افتادن عملکرد تيمي و استفاده از آن به عنوان يک رويه، اين امر ميتواند به تمام سطوح سازماني تسري يابد. مدير موفق حتي الا مکان از اجرا مي پرهيزد (محدود به 5-3 درصد) و عمدهي فعاليت او بايد در زمينهي برنامه ريزي، سياست گذاري و نظارت باشد. با هدف تقدم ضوابط بر روابط، مناقصهها و نيز مزايده احتمالي بايد حتي الا مکان به صورت الکترو نيک و بدون مواجههي طر فين قرارداد برنامه ريزي شوند. اين امر خاص مناقصه نيست، سيستم حضور و غياب کارکنان و عدم حضور در محل کار ميتواند در حيطهي فساد اداري قرار گيرد ولي ميتواند با يک سيستم الکترونيکي کنترل شود.
يکي ديگر از زمينه هاي بروز مشکل که به نوعي خاص سازمان است، حضور سربازان وظيفه دراين سيستم ميباشد. سربازان داراي ويژگيهايي چون جواني، کم تجربگي، دريافت حقوق اندک، آموزش نا کافي و فاقد ظر فيت اجتماعي و رواني براي وظايفي که سيستم از آنها انتظار دارد، ميباشند، که همهي اينها مي تو اند زمينه ساز فساد باشد ...جوانان در عصر حاضر عموما از خانوادهي فرزند سالاري ميآيند که همه چيز برايشان مهيا بوده است و حالا بايد در يک سيستم خدمت کنند و از شرايط و مقرراتي که براي آنها مشخص شده تبعيت کنند. رفتار با اينها بايد ايجاد رابطهي صميمانه، مبتني بر نصيحت و خير خواهانه باشد، در واقع اينها امانت در نزد سيستم هستند برخي توصيه ميکنند در جاي غير حساس بکار بگماريد ولي همهي جاي زندان حساس است. مثلا در قسمتهاي ورودي زندانها سالنهاي ملاقات که ارتباط با خانواده زندانيان بر قرار ميشود و القاي فساد در همه جاي زندان ميکند. اصولا بستر ارتباط با خانوادهي زنداني مشکل آفرين است. شايد راه حل دراز مدت استخدام کادر با حقوق مصوب و يا به صورت قراردادي است تا پاسخگويي بيشتري داشته باشند. در کوتاه مدت ايجاد مراکز مشاوره و رفتاري، اصلاح روابط مافوق و زير دست بر اساس رابطهي صميمانه تر و نه صرفا اطاعت توام با فشار، اعطا تشويقهاي مادي و تاکيد بر رفاه و تفريح نيروي سرباز ميتواند کار ساز باشد.
چنان که ذکر شدهر چه مواجههي دو سوي رابطهي اداري کمتري باشد، احتمال فساد و سوء استفاده کاهش مييابد. اين امر را بايد شرايط ويژهي زندان منطبق کرد. مثلا استفاده از دربهاي الکتريکي، دوربينهاي مدار بسته در اين راستا است. ازسوي ديگر زنداني وقت زيادي دارد و برنامه ريزي در جهت استفاده از اين وقت ميتواند ضد فساد باشد يک راه ديگر براي شکستن چر خه ي معيوب جرم، کامل کردن چر خه آموزشي حرفه اي وايجاد اشتغال است اگر بهترين آموزش به فرد داده شود ولي به نتيجه نرسد، فايده اي ندارد.
نکته مهم در مبارزه با فساد، شفافيت هرچه بيشتر درعقد قرادادها، استخدام وارتقا کارکنان و توزيع امکانات و مزايا است. در برخي مطالعات معلوم شده افراد ساعي و کوشا از اينکه حاصل فعاليت آنان از سوي مدير يا بالا دست ناديده گرفته شده و يا رعايت عدالت نميشود يا اينکه هر توفيقي را به حساب خودشان بگذارند دلسرد ميشوند. بنابر اين شايد هشدار به مديران در اين زمينه راهگشا باشد که در اين مورد جانب انصاف را نگاه دارند و در مواردي که کسي (يا کساتي) سهمي در انجام امور دارند به طريق مقتضي به آن اشاره ميشود تا زمينهي دلگرمي و فعليت بيشتري آنان فراهم آيد.
برگرفته از سايت حقوقي و امور مجلس
________________________________________
پي نوشت :
روزنامه حمايت - پنجشنبه - 6/4/1392/س
+ نوشته شده در یکشنبه سی ام تیر ۱۳۹۲ ساعت 21:37 توسط هما شيرازي
|
