ثبت اسناد و املاك كشور و توسعه قضايي
استيفاي
حقوق مردم، برقراري و تحكيم عدالت و جلوگيري از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولات
اساسي در هر جامعه انساني است كه در صورت تحقق كامل آنها بسياري از مشكلات و
موانع موجود بر سر راه توسعه و پيشرفت جوامع برطرف ميشود. در قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران اصول فراواني به نحوه كار دستگاه قضايي و نيز ضرورت نفي ظلم و ستم
و اعاده حقوق مظلوم اشاره دارند كه از جمله آنها ميتوان به اصول 2، 3، 22، 23،
32، 38، 39 و 61 و نيز تمامياصول مندرج در فصل 11 اشاره كرد.در اين اصول قوه قضاييه
قوهاي مستقل توصيف شده كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به
عدالت است و عهدهدار وظايف مهمي همچون رسيدگي و صدور حكم در مورد شكايات، حل و
فصل دعاوي،.......
ثبت اسناد و املاك كشور و توسعه قضايي.doc - 30 KB
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و نهم مرداد ۱۳۹۲ ساعت 1:6 توسط هما شيرازي
|