دولت نماينده جامعه و مسئول اداره امور جامعه است و براي اين‌كار اموالي در اختيارش قرار دارد. برخي از اين اموال در مالكيت دولت است (اموال دولتي)، اما در برخي ديگر دولت تنها متصرف و اداره كننده آن است (اموال عمومي). اموال عمومي و اموال دولتي هر كدام احكام و شرايط خاص خود را دارند که در گفت‌وگو با كارشناسان به بررسي آنها مي‌پردازيم.
تشخيص اموال عمومي از اموال دولتي
 يك وكيل دادگستري در توضيح مفهوم اموال عمومي مي‌گويد: دولت با توجه به ساختار و وظايف خود داراي اموال و دارايي‌هاي گوناگوني است. بخشي از اين اموال و دارايي‌ها به موسسات عمومي و دولتي تعلق دارد و جزو اموال آن نهاد و سازمان است، مانند اموال متعلق به شهرداري‌ها‌. هرچند قانونگذار طبق قوانين و مقررات نسبت به تصرفات دولت در اين‌گونه اموال محدوديت قائل شده است، قواعد تملک خصوصي در آن حاکميت دارد. اين گونه اموال، اموال دولتي محسوب مي‌شود.
عليرضا جعفرزاده خاطرنشان مي‌كند: بعضي از اموال و دارايي‌هاي متعلق به دولت براي استفاده مستقيم عموم مردم يا مختص حفظ مصالح عمومي است و تنها دولت از باب اعمال حاکميت بر آنها نظارت و اداره اين اموال را بر عهده دارد. اين‌گونه اموال بر عکس اموال دولتي مالک معين ندارند؛ مانند پل‌ها‌، موزه‌ها و معابر عمومي.
اين حقوقدان در خصوص تشخيص اموال و مشترکات عمومي مي‌گويد: در خصوص تشخيص اموال و مشترکات عمومي دو ضابطه کلي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، يکي اينکه آن مال داراي طبيعتي است که قابليت تمليک خصوصي را ندارد و مي‌بايست مورد استفاده عموم مردم قرار بگيرد‌. ضابطه ديگر اين است که دولت آن اموال را براي چه کار اختصاص داده است؟ به عبارت ديگر بايد ديد اموال دولتي به چه منظور مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد؛ چنانچه براي مصرف عمومي و رفع نيازمندي‌هاي عمومي تخصيص يافته باشد، جزو اموال عمومي محسوب مي‌شود.
وي ادامه مي‌دهد: به استناد ماده 25 قانون مدني، تملک اموال عمومي ممنوع است؛ زيرا قانونگذار در ماده فوق مقرر داشته است: «هيچکس نمي‌تواند اموالي را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد، از قبيل پل‌ها و کاروانسراها و آب‌انبارهاي عمومي و مدارس قديمي و ميدانگاه‌هاي عمومي‌ تملک کند و همچنين است قنوات و چاه‌هايي که مورد استفاده عموم است. بايد در نظر داشت از آنجايي که اموال عمومي قابليت تملک خصوصي را ندارند، توقيف آنها به نفع بستانکاران دولت نيز کاري عبث و پوچ است، بنابراين توقيف اموال عمومي توسط طلبکاران دولت امکان ندارد.»
اين حقوقدان درباره مورد خاص مالكيت كوچه‌هاي بن‌بست نيز توضيح مي‌دهد: با عنايت به اينکه قانونگذار در ماده 24 قانون مدني بيان داشته است: «هيچکس نمي‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هايي را که آخر آنها مسدود نيست، تملک نمايد.» به نظر مي‌رسد کوچه‌هاي بن‌بست ملک مشترک يا اختصاصي اشخاص است و جزو اموال عمومي محسوب نمي‌شود.

 

اداره اموال عمومي و دولتي
 روح‌الله عظيمي ،وكيل پايه يك دادگستري، در خصوص مفهوم اموال عمومي و نحوه اداره آن مي‌گويد: يکي از تمايزهاي اساسي و مهم اموال عمومي و دولتي اين است که اموال عمومي که از آن به عنوان مشترکات عمومي نيز نام برده شده است در مالكيت عموم قرار دارد مانند خيابان‌ها، ميدان‌ها، پل‌ها و...قانونگذار از اين اموال به عنوان اموالي که مالک خاص ندارد، نام برده و از ماده 23 تا 27 قانون مدني نيز به اين اموال اختصاص يافته است.
اين وكيل دادگستري در ادامه به مفهوم اموال دولتي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: اموال دولتي اموالي است که در تصرف و مالکيت دولت قرار دارد و فرقي بين مال منقول و غيرمنقول نيز در اين زمينه وجود ندارد. قانونگذار از دولت به عنوان يک شخص حقوقي در حقوق عمومي نام برده و هيات وزيران در ماده 2 آيين‌نامه اموال دولتي مصوب 1372 اموال دولتي را اين ‌گونه تعريف کرده است: «اموال دولتي، اموالي است که توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي خريداري مي‌شود و يا به هر طريق قانوني ديگري به تملک دولت درآمده و يا درمي‌آيد يکي ديگر از تفاوت‌هاي اموال دولتي و عمومي در اين است که اموال عمومي قابل تملک نيست.»
وي ادامه مي‌دهد: مشترکات عمومي به لحاظ اين که مالک خاصي ندارد قابل تملک به وسيله اشخاص از حقيقي يا حقوقي نيست و براي استفاده از مشترکات عمومي نياز به تحصيل (به دست آوردن) اجازه از شخص يا اشخاص خاص وجود ندارد؛ همان طور که براي استفاده از خيابان‌ها براي تردد نياز به کسب اجازه نيست ولي استفاده از اموال دولتي حتما نياز به تحصيل اجازه از مقام‌هاي ذي‌صلاح دارد.
اين حقوقدان در ادامه مي‌افزايد: اداره اموال عمومي يا مشترکات عمومي با دولت و موسسات عمومي غيردولتي است که با اجازه قانون به منظور انجام وظايف خدماتي که جنبه عمومي دارد، تشکيل شده‌اند يا مي‌شوند؛ مانند شهرداري‌ها.

 

توقيف اموال عمومي و دولتي
 اين وكيل دادگستري در مورد امكان تملك اموال عمومي به وسيله اشخاص مي‌گويد: اموال عمومي چون متعلق به ساکنان يک شهر يا منطقه است، قابل تملک توسط اشخاص نيست؛ زيرا که اموال عمومي و مشترک مالک خاص ندارد که قابل تملک باشد.
روح‌الله عظيمي در پاسخ به اين پرسش كه آيا طلبکاران دولت مي‌توانند اموال عمومي را توقيف کنند؟ به حمايت مي‌گويد: طلبکاران دولت نه‌تنها اموال عمومي را نمي‌توانند تصرف کنند، بلکه اجراي دادگستري، اداره‌هاي ثبت اسناد و املاک و ساير مراجع قانوني هم مطابق قانون «نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي» مجاز به توقيف اموال منقول و غير‌منقول وزارتخانه‌ها موسسات دولتي که اعتبار و بودجه لازم را براي پرداخت محکوم‌عليه ندارند تا تصويب و ابلاغ بودجه يک‌سال و نيم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.
مصطفي ماهرخ‌زاد، وکيل پايه يک دادگستري نيز در اين خصوص مي‌گويد: در خصوص اينکه آيا طلبکاران دولت مي‌توانند اموال عمومي را توقيف کنند، بايد به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي استناد کرد‌. در مواردي که دولت محکوم‌ به پرداخت وجوهي مي‌گردد خواه از طريق احکام قطعي دادگاه‌ها يا اوراق لازم‌الاجراي ثبتي و ساير مراجع قانوني، با رعايت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال‌هاي قبل پرداخت مي‌‌شود؛ اما مراجع قانوني مجاز به توقيف اموال وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي که اعتبار و بودجه لازم را براي پرداخت محکوم‌به ندارند تا تصويب و ابلاغ بودجه يک سال و نيم بعد از سال صدور حکم، نخواهند بود.
اين كارشناس حقوقي اضافه مي‌كند: با توجه به معافيت دولت از دادن هرگونه تأمين در زمان مذکور، که بعد از آن زمان نيز عملاً اخذ تأمين از دولت امري نزديک به محال است، محکوم‌له يا دائني که طرف او دولت باشد، با مسائل و مشکلات عديده‌اي براي احقاق حق خود روبرو خواهد شد‌.
وي ادامه مي‌دهد: در خصوص توقيف اموال شهرداري با استناد به قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول شهرداري‌ها، وجوه و اموال منقول و غير‌منقول متعلق به شهرداري‌ها، قبل از صدور حکم قطعي قابل تأمين و توقيف و برداشت نيست. شهرداري‌ها مکلفند وجوه مربوط به «محکوم‌به» احکام قطعي صادره از دادگاه‌ها يا اوراق اجرايي ثبتي و مراجع قانوني ديگر را در حدود مقررات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل يا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تأديه، به محکوم‌له پرداخت كنند. در غير اين‌صورت ذي‌نفع مي‌تواند برابر مقررات نسبت به استيفاي طلب خود از اموال شهرداري تأمين يا توقيف يا برداشت كند. همچنين با استنکاف شهرداري با داشتن امکانات لازم از پرداخت دين، شهردار به مدت يک سال از خدمت منفصل خواهد شد. با توجه به مراتب در خصوص نحوه و چگونگي احقاق حق طلبکاران از دولت و شهرداري، لازم و شايسته است تا قوانين مناسب‌تري براي حقوق شهروندان با قدرت اجرايي مستحکم، تصويب شود.
بنابراين تفكيك و تمايزي ميان اموال دولتي و اموال عمومي وجود دارد؛ اولي در مالكيت دولت است و دولت آن را به عنوان مالك اداره مي‌كند و دومي حتي دولت نيز مالك آن نيست و فقط تصدي و اداره آن را برعهده دارد. اما نقطه مشترك ميان اموال عمومي و دولتي آن است كه امكان توقيف آن وجود ندارد.

 

پي نوشت :
روزنامه حمايت - سه شنبه - 19/6/1392/س