تمامي دادرسي‌ها براي اين آغاز مي‌شود که راي دادگاه اجرا شود و حق به حق‌دار برسد. اجراي راي خود يک مقطع خاص از دادرسي‌ است که تشريفات خاص خود را دارد. براي اجراي راي بايد تقاضاي صدور اجراييه کنيد؛ زيرا دادگاه خود‌به‌خود بعد از صدور راي آن را اجرا نخواهد کرد.
در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي تشريفات توقيف اموال به عنوان يکي از انواع آراي صادره مي‌پردازيم.
پيش‌نيازهاي اجراي حکم
 يك وكيل دادگستري در خصوص پيش‌نياز‌هاي لازم براي اجراي حكم از طريق توقيف اموال مي‌گويد: پس از صدور احکام حقوقي زماني مي‌شود آن را به موقع اجرا گذاشت که حکم قطعي شده باشد، مگر در موارد بسيار خاص مثل حکم ورشکستگي يا تصرف عدواني موضوع ماده 158 قانون آيين دادرسي مدني که به موجب آن قبل از قطعيت مي‌توان آن را به اجرا گذاشت و نيز در مواردي که قرار اجراي موقت حکم صادر شده باشد.
احمد محمدي ادامه مي‌دهد: در چنين حالتي محکوم‌له بايد تقاضاي صدور اجراييه کند که پس از صدور اجراييه و ابلاغ آن به محکوم‌عليه و پس از گذشت 10 روز از تاريخ ابلاغ اجراييه و عدم اجراي مفاد اجراييه يا فراهم کردن مقدمات آن محکوم‌له خود مي‌تواند اموال محکوم‌له را براي توقيف به دادورز اجرا معرفي و در صورت نبود دارايي يا عدم دسترسي محکوم‌له به آنها تقاضاي اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي را کند.
خليل بهراميان، وکيل پايه يک دادگستري، نيز در خصوص پيش‌نياز‌هاي لازم براي اجراي حكم از طريق توقيف اموال مي‌گويد: طلبکار بعد از حکم قطعي و در مرحله اجراي حکم، بايد اطلاعات لازم در مورد دارايي و اموال بدهکار داشته باشد اگر در حين تقديم دادخواست يا پس از آن طلبکار درخواست صدور تامين خواسته به جهت جلوگيري از نقل و انتقال ملک يا اموال از طرف بدهکار را از دادگاه کند، باز هم اجراي قرار صادره دادگاه يا حكم قطعي موكول به داشتن اطلاعات كافي از دارايي و اموال بدهكار است. اگر هم طلبكار نتواند مالي يا چيزي از بدهكار به اجراي دادگاه معرفي كند پس از صدور حكم قطعي و صدور اجراييه و ابلاغ آن به بدهكار و پايان يافتن زمان پرداخت دين مي‌تواند بر طبق ماده 2 قانون محكوميت‌هاي مالي درخواست توقيف شخص بدهكار را از اجرا بخواهد.
امير صداقت، وکيل پايه يک دادگستري، در خصوص پيش‌نياز‌‌هاي اجراي حکم از طريق توقيف اموال مي‌گويد: براي اجراي حکم از طريق توقيف اموال پيش از هرچيز بايد آن دسته از اموالي را شناسايي کرد که از مستثنيات دين نباشد. همچنين در مورد توقيف اموال محكوم‌عليه بايد شرايط آن رعايت شوند و آن شرايط عبارت‌اند از:
۱- ابلاغ اجراييه و انقضاي مهلت قانوني 10 روز
 ۲- اينكه محكوم‌عليه در مهلت مقرر حكم را اجرا نكرده باشد
 ۳- محكوم‌عليه با محكوم‌له قراري براي اجراي حكم نگذاشته باشد
 ۴- محكوم‌له مالي براي استيفاي محكوم‌به معرفي نكرده باشد يا در جريان دادرسي يا قبل از آن مالي از او توقيف نشده باشد
 ۵- محكوم‌له تقاضاي توقيف اموال محكوم‌عليه را كرده و قبل از آن نوع آن را هم معين كرده باشد.
ماده 523 قانون آيين دادرسي مدني مقرر داشته است: «در كليه مواردي كه راي دادگاه براي وصول دين به موقع اجرا گذارده مي‌شود، اجراي راي از مستثنيات دين اموال محكوم‌عليه ممنوع مي‌باشد». اين وکيل دادگستري ادامه مي‌دهد: به استناد ماده 524 قانون آيين دادرسي مدني، مستثنيات دين عبارت است از:
۱- مسكن مورد نياز محكوم‌عليه و افراد تحت تكفل وي با رعايت شئون عرفي
 ۲- وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محكوم‌عليه
 ۳- اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم‌عليه، خانواده و افراد تحت تكفل وي لازم است
 ۴- آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم‌عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفا آذوقه ذخيره مي‌شود
 ۵- كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنان
 ۶- وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه‌وران، كشاورزان و ساير اشخاصي كه وسيله امرار معاش محكوم‌عليه و افراد تحت تكفل وي باشد
 وي ادامه مي‌دهد: همچنين بر طبق ماده 65 قانون اجراي احكام مدني اموال زير براي اجراي حكم توقيف نمي‌شود:
1- لباس و اشياء و اسبابي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم‌عليه و خانواده او لازم است
2- آذوقه موجود به قدر احتياج يك ماهه محكوم‌عليه و اشخاص واجب‌النفقه او
3- وسايل و ابزار كار ساده كسبه و پيشه‌وران و كشاورزان
4- اموال و اشيايي كه به موجب قوانين مخصوص غير قابل توقيف هستند (مانند وسايل اختصاص‌يافته براي كشاورزان)
اموال غيرقابل توقيف
 اين وکيل دادگستري اموال غير‌قابل توقف را به چنين توضيح مي‌دهد: مستثنيات دين اموالي است كه براي زندگي فرد يا يك خانواده ضرورت دارد كه قانون آنها را مشخص كرده است، مثل اتومبيلي كه بدهكار به وسيله آن درآمد خانواده خود را كسب مي‌كند و به جز آن درآمد ديگري ندارد.
محمدي، وکيل دادگستري، نيز در اين باره مي‌گويد: مستند به ماده 523 قانون آيين دادرسي مدني و 65 اجراي احکام مدني، اجراي راي از مستثنيات دين اموال محکوم‌عليه، از جمله مسکن مورد نياز محکوم‌عليه و خانواده وي وسيله نقليه مناسب، اثاثيه مورد نياز و آذوقه، کتب و وسايل ابزار کار، قابليت اجراي حکم ندارد همچنين در بعضي از موارد، اموالي که مالکيت محکوم‌عليه نسبت به آ‌نها محرز نيست و هيچ دليلي بر يد مالکانه وي وجود ندارد، قابليت توقيف ندارند.
محمدي ادامه مي‌دهد: اجراي احکام حقوقي توسط دادورز اجرا که اکنون در دفتر شعبه صادرکننده راي بدوي به رياست مدير دفتر دادگاه مستقر است، صورت مي‌گيرد؛ اين در حالي است که اجراي احکام کيفري در دادسرايي که شکايت در آنجا مطرح و منجر به صدور کيفرخواست شده است، انجام مي‌پذيرد.
توقيف اموال منقول
 اين وكيل دادگستري در خصوص تشريفات توقيف اموال منقول در مرحله اجراي حكم مي‌گويد: مستند به ماده 67 اجراي احکام مدني پس از شناسايي اموال منقول توسط مامور اجرا از اموال شناسايي‌شده صورت‌برداري انجام مي‌شود و اين اموال در همان‌ جا که هست، حفظ مي‌شوند، مگر اينکه نقل اموال به محل ديگر ضرورت داشته باشد و براي حفاظت به شخص مسئولي که با توافق طرفين و در صورت عدم تراضي يا نبودن در حين توقيف توسط دادورز معين مي‌شود، سپرده مي‌شوند.
محمدي در خصوص رعايت تشريفات توسط مامور اجرا مي‌گيود: داورز ابتدا صورتي که مشتمل بر وصف کامل اموال باشد را مي‌نويسد و امضا مي‌کند و اگر ثالث نسبت به اموال اظهار حقي کند، مامور اجرا مشخصات اظهار‌کننده و خلاصه اظهارات وي را قيد مي‌کند و اگر محکوم‌له ومحکوم‌عليه نسبت به صورت جلسه ايراد و اعتراضي دادند، آن را هم قيد مي‌کند و پس از امضا، رونوشت گواهي شده را به محکوم‌له و محکوم‌عليه در صورت تقاضا مي‌دهد..
وي در خصوص توقيف اموال منقول خارج از محل سكونت يا محل كار نيز خاطرنشان مي‌کند: اموال منقول خارج از محل سکونت در صورتي توقيف مي‌شوند که دلايل و قراين کافي براي احراز مالکيت محکوم‌عليه در دست باشد، در اين صورت اگر مالي را نزد ثالث دارد، اخطاري در باب توقيف مال يا طلب و ميزان آن به پيوست رونوشت اجراييه به ثالث، ابلاغ و رسيد دريافت مي‌شود و در صورتي‌که محکوم‌عليه از سازمان‌ها و ادارات حقوق دريافت مي‌کند بايد مراتب توقيف حقوق را به سازمان مربوط ابلاغ کند.
اين کارشناس حقوقي در پاسخ به اين پرسش كه آيا سامانه‌اي وجود دارد كه با ثبت اموال اشخاص اجراي حكم را ممكن كند، مي‌گويد: محکوم‌له يا هر خواهان توقيف اموال غير‌منقول تنها در صورت داشتن پلاک ثبتي مي‌تواند آن ‌را بازداشت کند و در خصوص اموال منقول هم هيچ سامانه خاصي وجود ندارد.
محمدي در خصوص تفاوت توقيف اموال منقول و غير‌منقول متذكر مي‌شود: توقيف اموال غير‌منقول از طريق بازداشت ملک در اداره ثبت اسناد مبني بر جلوگيري از هرگونه نقل و انتقال است و هيچ توقيف فيزيکي وجود ندارد اما در اموال منقول توقيف فيزيکي صورت مي‌گيرد؛ چراکه اموال غير‌منقول به موجب ماده 22 قانون ثبت مالکيت از طريق ثبت در دفتر اسناد رسمي احراز مي‌شود اما در اموال منقول احراز مالکيت از طريق اماره يد است به عبارت ديگر متصرف را مالک مي‌شناسيم.
اين وكيل دادگستري در توضيح در مورد چگونگي استفاده از اموال توقيف شده براي اجراي حكم مي‌گويد: بعد از تنظيم صورت از اموال و ارزيابي آن اگر نسبت به محل و موعد فروش بين محکوم‌له و محکوم‌عليه تراضي شده باشد به همان ترتيب رفتار مي‌شود و اموال از طريق مزايده با حضور دادورز و نماينده دادسرا به فروش مي‌رسد وصورت جلسه تنظيم مي‌شود.
 

________________________________________
پي نوشت :
روزنامه حمايت23/6/1392