خسارت ناشي از تأخير يا لغو پرواز هواپيما را چگونه ميتوان مطالبه كرد؟
آيا کسي ميداند كه اگر در هر يک از فرودگاههاي کشور با تأخير يا لغو پرواز مواجه شد چطور ميتواند خسارت وارده را مطالبه نمايد؟
در اين نوشتار تشريح خواهد شد که نه تنها خسارات مادي مثل هزينه بليط يا هزينه اقامت بلکه خسارات روحي و معنوي نيز قابل جبران خواهد بود.
يکي از معيارهاي توجه به ارزش انسان و وقت او احترام به انسانيت در تمام اماکن عمومي و خصوصي است.
ضمانت اجراي اين احترام و تکريم، پيش بيني اعاده حيثيت از دست رفته در قوانين و مقرارت هر کشور است.
اين امر ميتواند وجه تمايز کشورهاي توسعه يافته ازتوسعه نيافته باشد. اعاده حيثيت نيز صرفاً به جبران خسارت محدود نميشود.
گاهي اوقات عذرخواهي، بعضاً يک روز اقامت رايگان در مورد تأخير پرواز، گاهي جبران خسارت مادي، زماني استعفا يا برکناري مسئول مربوطه ميتواند جبران يا تسلي خاطر زيان ديده را فراهم آورد.
ولي اين امر در کشور ما حلقهاي مفقوده محسوب ميشود. بارها شنيدهايد هواپيمايي سقوط ميکند و عدهاي جان خود را از دست ميدهند و عده زيادتري داغدار ميشوند.
در برابر چنين حادثه دلخراشي معمولاً شناسايي مقصر و برکناري او حتي اگر وزير مربوطه باشد امري ابتدايي در ساير کشورهاست ولي در کشور ما برعکس حتي ابزار تأسف از جانب وزير مربوطه امري نادر است.
به دنبال اين موارد و رسالتي که در خود به عنوان يک ايراني حس ميکردم در مورد اتفاقي که براي خود و خانواده ام رخ داد دست به کار شدم تا از اطلاعات حقوقي خود جهت ايجاد يک فرآيند جديد گام بردارم. حادثه از اين قرار بود که در تاريخ 3/4/88 همراه همسر و فرزند 5/1 ساله ام در فرودگاه مشهد منتظر پرواز برگشت توسط شرکت هواپيمايي... به سوي تهران بوديم. هر چه منتظر اعلام تحويل کارت پرواز شديم خبري نشد تا اينکه فهميديم پرواز لغو شده است.
به همين راحتي! لذا به دفتر شرکت مستقر در فرودگاه مراجعه کرديم. بيش از يکصد نفر در آنجا جمع شده بودند. علت لغو پرواز توضيح داده نشد.
مسئول مربوطه به جاي عذرخواهي ميگفت ميتوانيد با ماشين سواري به تهران برويد! از پرواز جايگزين خبري نبود. شرکتهاي ديگر هم جاي خالي نداشتند. (اين امر در تيرماه در مشهد امري غيرعادي نبود). کاملاً مستأصل شده بوديم.
نگراني همسرم و گريههاي فرزندم حسابي اعصابم را به هم ريخته بود. من و همسرم فرداي آن روز بايستي در محل کار خود حاضر ميشديم چون مرخصيمان تمام شده بود و تعهدات شغليمان بلاتکليف ميماند.
با وجود استرس و نگراني و سردرگمي خواستيم وجه بليط را مستردکنيم گفتند پول نداريم و بايد از همان دفتر هواپيمايي که بليط را تهيه کردهايد پس بگيريد. (براي ما يعني کرج). دختر دانشجويي ميگفت من هزينهاي براي بازگشت يا اقامت بيشتر در مشهد ندارم.
مردي ميگفت من از تهران، امشب بليط براي تبريز داشتم و با لغو اين پرواز به پرواز بعدي نميرسم ولي هيچ گوش شنوايي نبود. مسئولان فرودگاه هم هيچ جوابي نميدادند و ميگفتند بايد به ايرلاين مربوطه مراجعه کنيد.
ساعات زيادي در فرودگاه معطل مانديم. يک مسافرت چند روزه خوب پايان خوشي نداشت.
همان جا تصميم گرفتم اين بي عدالتي را پي گيري کنم. نهايتاً فرودگاه را ترک کرديم و بالاخره دو روز بعد و با درد سر زياد موفق به تهيه بليط قطار و بازگشت شديم.
سپس مطالعاتي را در باب خسارت معنوي آغاز کردم و به کنواسيونهاي بينالمللي در اين مورد که ايران به آنها پيوسته بود و نيز قوانين داخلي از جمله قانون مسئوليت مدني و اصل 171 قانون اساسي برخورد کردم.
رويه قضايي نيز حاکي از صدور آرايي هر چند محدود در مورد خسارت معنوي بود. از جمله راي مربوط به پرونده هموفيليها که در آن علاوه بر پرداخت ديه، معادل ريالي آن به عنوان خسارت معنوي مورد حکم قرار گرفته بود. ليکن در مورد تأخير يا لغو پرواز يک شرکت هواپيمايي مطلبي به چشم نميخورد.
فقط در مورد تأخير قطار، شرکت رجا جبران خسارت را پيش بيني کرده بود. لذا دادخواستي مبني بر مطالبه خسارت مادي و معنوي در مجتمع قضايي شهيد مفتح تقديم کردم که به شعبه 206 ارجاع شد.
با توجه به اينکه رويه قضايي انگشت شماري راجع به اين مطلب وجود داشت و در مورد شرکتهاي هواپيمايي اساساً رأيي صادر نشده بود به ثمر رسيدن اين دادخواست با مشکلاتي مواجه بود:
نخست ـ اثبات اين امر که خسارت معنوي وارد شده است.
دوم ـ رابطه عليت بين بروز خسارت و اقدام شرکت هواپيمائي.
سوم ـ مباني قانوني و شرعي خسارت معنوي.
چهارم ـ ملاک ارزيابي ميزان خسارت معنوي.
در مورد نخست به برخورد نامناسب مسئولان شرکت هواپيمايي در فرودگاه و توضيح ندادن عـلت لغو پرواز و عدم استرداد وجه بليط و فرزند خردسالم که اذيت شده بود و استرس تهيه بليط بازگشت در مشهد با توجه به فصـل شلوغ تابستان و زمان با ارزشي که از ما تلف شده و منجر به عدم انجام تعهدات شغلي شده بود اشاره کردم.
در مورد دوم هر چند وکيل شرکت هواپيمايي سعي بر اين داشت که لغو پرواز مزبور را که چارتر بود برعهده چارتر کننده بگذارد ولي از آنجا که مسئوليت پرواز برعهده شرکت هواپيمايي بود که بعلت نقص فني پرواز را لغو کرده بود (اين مطلب را وکيل شرکت در لايحه تجديدنظرخواهي توضيح داد) موفق به اثبات اين امر نشد.
چرا که در موارد مشابه شرکتهاي هواپيمايي مکلف به ايجاد پرواز جايگزين (Back up) ميباشند.
در مورد سوم نيز قانون مسئوليت مدني صراحتاً در ماده 1 خود پيش بيني کرده است: «هرکس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت... يا به هر حق ديگر... لطمهاي وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود ميباشد.» به علاوه از نظر فقهي قاعده «لاضرر و لاضرار في الاسلام» اجازه نميدهد هيچ زياني بدون جبران بماند.
واژه ضرر از نظر فقها زيان معنوي را هم در برمي گيرد. ميرزاي نائيني در جلد دوم منية الطالب، ضرر را فوت آنچه انسان دارد خواه نفس باشد يا آبرو ميداند و ادامه ميدهد: اگر آبروي انسان هتک شود ميگويند متضرر شده است.
در مورد ملاک ارزيابي نيز ضمن اينکه اشاره کردم اين امر کاملاً شخصي است و بايستي براساس شغل، جايگاه اجتماعي، سن و سال افراد، بيماري يا سلامت آنها و غيره ارزيابي انجام شود، کنوانسيونهاي بينالمللي که ايران نيز به آنها پيوسته است ميزان خسارت را از قبل تعيين کرده اند.
به عنوان مثال در بند«ب» ماده 8 پروتکل گوآتمالا در مورد تأخير پرواز شصت و دو هزار و پانصد فرانک فرانسه خسارت بايد به مسافر پرداخت شود.
ايران در سال 1354 به موجب قانون اجازه الحاق دولت ايران به... پروتکل 1971 گوآتمالا اين پروتکل را به عنوان قانون داخلي تصويب کرده است.
البته اين کنوانسيونها ناظر به پروازهاي بين المللي است و صرفاً در سال 1364 به موجب قانون تعيين حدود مسئوليتهاي شرکتهاي هواپيمايي ايران در پروازهاي داخل کشور کنوانسيون ورشو و پروتکل لاهه لازم الاتباع شناخته شده است.
نکته مهم اينکه در کليه معاهدات بينالمللي اشارهاي به لغو پرواز نشده است، چون غير از بحثهاي مربوط به قوه قاهره نظير وضعيت جوي لغو پرواز بيمعناست و شرکتهاي هواپيمايي مکلفند در صورت نقص فني هواپيماي ديگري را جايگزين کنند.
لازم به ذکر است تعيين مبلغ 500/62 فرانک ظاهراً توسط گروهي کارشناس و با توجه به لطمه و حيثيت يک انسان متعارف در صورت تأخير در پرواز صورت گرفته است.
اما صرفنظر از اين مطالب، خواسته مطروحه در دادخواست رقم 51 ميليون ريال به عنوان خسارت مادي (هزينه بليط و اقامت و غيره) و معنوي (لطمههاي روحي خودم و همسرم و فرزند 5/1 ساله ام) بود. پيش از شروع نخستين جلسه دادرسي وکيل شرکت، پيشنهاد يک سفر و اقامت 3 روزه در کيش به همراه خانواده را در ازاي استرداد دادخواست مطرح کرد.
من هم در جواب گفتم گرفتن خسارت برايم مهم نيست، فقط ميخواهم شرکتهايي را که براي انسانيت و وقت انسانها ارزش قائل نيستند ادب کنم تا به راحتي پروازها را لغو نکنند و ضمن داشتن برخورد مؤدبانه همراه با عذرخواهي در اسرع وقت پرواز جايگزين را پيش بيني کنند.
نهايتاً پس از سه جلسه رسيدگي طولاني در تاريخ 14/10/88 طبق دادنامه 8809972163100617 راي ذيل صادر شد: «به تاريخ 14/5/88 آقاي جواد ياوري اصالتاً و ولايتاً از طرف... و خانم... دادخواستي به طرفيت شرکت هواپيمائي... به خواسته مطالبه خسارت مادي ناشي از عدم انجام تعهد خوانده... ومطالبه خسارت روحي و معنوي را تقديم نمودند که... به استناد مواد 1 و 2 قانون مسئوليت مدني و اصل 171 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قاعده لاضرر و لاضرار في الاسلام و رويه قضايي و تمسک به جملهاي از حقوقدان فرانسوي به نام استارک (جبران خسارت معنوي اگر چه مناسب و کامل نيست اما بهتر از عدم جبران است)... و استفاده از ماده 8 پروتکل گوآتمالا... و اينکه بنا به قواعد لزوم و صحت، علي الاصول هر شخص يا اشخاص حقوقي كه تعهدي را قبول نمودهاند بايستي ايفاء و اجرا نمايند و در صورت عدم انجام تعهد، متضرر در صورت اثبات تقصير شخص متعهد و رابطه عليت متعارف بين فعل زيان ديده و شخص مقصر حق مطالبه خسارت وارده را دارد... و بند 2 ماده 9 قانون آ. د. م از جمله ضرر و زيان قابل مطالبه را ضررهايي دانسته که مستلزم کسر حيثيت و بي اعتباري اشخاص و صدمات روحي ميباشد که اين موضوع تأکيداً در ماده 1 قانون مسئوليت مدني مصوب 7/2/1339 به آن اشاره شده...، با عنايت به اينکه قوانين مذکور... خلاف موازين شرعي اعلام نشده است و حتي پرداخت مبلغي براي خسارات مذکور اگر چه نميتواند همه اين ضررها را تدارک نمايد ولي سبب تخفيف آلام روحي و جبران بخشي از خسارت متضرر و يا متضررين خواهد شد... لذا دادگاه... ادعاي مشاراليهم را محمول بر صحت تشخيص و... حکم بر محکوميت شرکت خوانده به پرداخت 800/066/1 ريال بابت خسارت مادي و پرداخت 000/000/49 ريال بابت خسارت معنوي و پرداخت خسارت دادرسي در حق خواهانها به ترتيب اعلامي صادر و اعلام ميدارد... رئيس شعبه 206 دادگاه حقوقي تهران ـ قرباني.»
متعاقباً وکيل شرکت هواپيمايي از راي صادره تجديدنظر خواهي کرد و در آن اشاره نمود که«خواهانها به جاي شکرگزاري بخاطر دو روز سعادت اجباري حضور در جوار امام رضا (ع) با کينه ورزي اقدام به تقديم دادخواست نمودهاند و حسب اظهاراتشان قصد ادب کردن و جلوگيري از تکرار اين گونه موارد را دارند.
گويا خواهانهاي محترم تصور ميفرمايند در کشورهاي غربي يا وابسته به غرب زندگي ميکنند...» در پاسخ به اين قسمت از لايحه خطاب به دادگاه تجديدنظر نوشتم: «... لغو پرواز از مشهد و سعادت و توفيق زيارت مجدد ثامن الائمه (ع) قطعاً سپاسگزاري در پي دارد ولي سپاسگزاري خداوند متعال ارتباطي به رها کردن شرکتهاي متخلف و اجازه دادن تداوم تخلفات آنها ندارد و هر مسأله در جاي خود قابل بررسي است.
همچنين اگر اين پرواز به جاي مشهد از سنگاپور يا دبي لغو شده بود چه سعادت اجباري در انتظار ما بود؟!»
نهايتاً دادگاه تجديدنظر استان تهران طي دادنامه 9109970230700768 مورخ 17/8/91 اعلام کرد: «تجديدنظرخواهي شرکت هواپيمائي... نسبت به دادنامه... شعبه 206 دادگاه عمومي تهران... انطباقي با جهات درخواست تجديدنظر مندرج در ماده 348 قانون آئين دادرسي مدني ندارد و دادنامه فوق الذکر با رعايت موازين و مقررات قانوني و اصول و قواعد دادرسي صادر گرديده و دليل و مدرکي که مستلزم نقض آن باشد ارايه و اقامه نشده و نيز به استناد ماده يک قانون مسئوليت مدني مصوب 7/2/39 ورود خسارت از ناحيه تجديدنظر خواه محرز و مسلم بوده و جبران ضرر از جهت ورود خسارات اعم از مادي و معنوي توسط تجديدنظرخواه الزامي است... لذا دادنامه تجديدنظرخواسته را تاييد و استوار مينمايد.
رئيس شعبه 7 دادگاه تجديدنظر استان تهران ـ [دکتر] محمدمهدي شاماني، مستشار دادگاه ـ نامدار. 1
________________________________________
پي نوشت :
1- برخي از مطالب حقوقي اين مقاله و لوايح تقديمي به دادگاه، برداشت آزاد از کتاب «خسارت معنوي در حقوق اسلام، ايران و نظامهاي حقوقي معاصر» تأليف آقاي سيدابوالقاسم نقيبي از انتشارات اميرکبير چاپ اول، 1386، است
* جواد ياوري (دانشجوي دوره دكتري حقوق كيفري دانشگاه تهران و دادستان شهرستان آبيك)
روزنامه اطلاعات - 25/6/1392/س
در اين نوشتار تشريح خواهد شد که نه تنها خسارات مادي مثل هزينه بليط يا هزينه اقامت بلکه خسارات روحي و معنوي نيز قابل جبران خواهد بود.
يکي از معيارهاي توجه به ارزش انسان و وقت او احترام به انسانيت در تمام اماکن عمومي و خصوصي است.
ضمانت اجراي اين احترام و تکريم، پيش بيني اعاده حيثيت از دست رفته در قوانين و مقرارت هر کشور است.
اين امر ميتواند وجه تمايز کشورهاي توسعه يافته ازتوسعه نيافته باشد. اعاده حيثيت نيز صرفاً به جبران خسارت محدود نميشود.
گاهي اوقات عذرخواهي، بعضاً يک روز اقامت رايگان در مورد تأخير پرواز، گاهي جبران خسارت مادي، زماني استعفا يا برکناري مسئول مربوطه ميتواند جبران يا تسلي خاطر زيان ديده را فراهم آورد.
ولي اين امر در کشور ما حلقهاي مفقوده محسوب ميشود. بارها شنيدهايد هواپيمايي سقوط ميکند و عدهاي جان خود را از دست ميدهند و عده زيادتري داغدار ميشوند.
در برابر چنين حادثه دلخراشي معمولاً شناسايي مقصر و برکناري او حتي اگر وزير مربوطه باشد امري ابتدايي در ساير کشورهاست ولي در کشور ما برعکس حتي ابزار تأسف از جانب وزير مربوطه امري نادر است.
به دنبال اين موارد و رسالتي که در خود به عنوان يک ايراني حس ميکردم در مورد اتفاقي که براي خود و خانواده ام رخ داد دست به کار شدم تا از اطلاعات حقوقي خود جهت ايجاد يک فرآيند جديد گام بردارم. حادثه از اين قرار بود که در تاريخ 3/4/88 همراه همسر و فرزند 5/1 ساله ام در فرودگاه مشهد منتظر پرواز برگشت توسط شرکت هواپيمايي... به سوي تهران بوديم. هر چه منتظر اعلام تحويل کارت پرواز شديم خبري نشد تا اينکه فهميديم پرواز لغو شده است.
به همين راحتي! لذا به دفتر شرکت مستقر در فرودگاه مراجعه کرديم. بيش از يکصد نفر در آنجا جمع شده بودند. علت لغو پرواز توضيح داده نشد.
مسئول مربوطه به جاي عذرخواهي ميگفت ميتوانيد با ماشين سواري به تهران برويد! از پرواز جايگزين خبري نبود. شرکتهاي ديگر هم جاي خالي نداشتند. (اين امر در تيرماه در مشهد امري غيرعادي نبود). کاملاً مستأصل شده بوديم.
نگراني همسرم و گريههاي فرزندم حسابي اعصابم را به هم ريخته بود. من و همسرم فرداي آن روز بايستي در محل کار خود حاضر ميشديم چون مرخصيمان تمام شده بود و تعهدات شغليمان بلاتکليف ميماند.
با وجود استرس و نگراني و سردرگمي خواستيم وجه بليط را مستردکنيم گفتند پول نداريم و بايد از همان دفتر هواپيمايي که بليط را تهيه کردهايد پس بگيريد. (براي ما يعني کرج). دختر دانشجويي ميگفت من هزينهاي براي بازگشت يا اقامت بيشتر در مشهد ندارم.
مردي ميگفت من از تهران، امشب بليط براي تبريز داشتم و با لغو اين پرواز به پرواز بعدي نميرسم ولي هيچ گوش شنوايي نبود. مسئولان فرودگاه هم هيچ جوابي نميدادند و ميگفتند بايد به ايرلاين مربوطه مراجعه کنيد.
ساعات زيادي در فرودگاه معطل مانديم. يک مسافرت چند روزه خوب پايان خوشي نداشت.
همان جا تصميم گرفتم اين بي عدالتي را پي گيري کنم. نهايتاً فرودگاه را ترک کرديم و بالاخره دو روز بعد و با درد سر زياد موفق به تهيه بليط قطار و بازگشت شديم.
سپس مطالعاتي را در باب خسارت معنوي آغاز کردم و به کنواسيونهاي بينالمللي در اين مورد که ايران به آنها پيوسته بود و نيز قوانين داخلي از جمله قانون مسئوليت مدني و اصل 171 قانون اساسي برخورد کردم.
رويه قضايي نيز حاکي از صدور آرايي هر چند محدود در مورد خسارت معنوي بود. از جمله راي مربوط به پرونده هموفيليها که در آن علاوه بر پرداخت ديه، معادل ريالي آن به عنوان خسارت معنوي مورد حکم قرار گرفته بود. ليکن در مورد تأخير يا لغو پرواز يک شرکت هواپيمايي مطلبي به چشم نميخورد.
فقط در مورد تأخير قطار، شرکت رجا جبران خسارت را پيش بيني کرده بود. لذا دادخواستي مبني بر مطالبه خسارت مادي و معنوي در مجتمع قضايي شهيد مفتح تقديم کردم که به شعبه 206 ارجاع شد.
با توجه به اينکه رويه قضايي انگشت شماري راجع به اين مطلب وجود داشت و در مورد شرکتهاي هواپيمايي اساساً رأيي صادر نشده بود به ثمر رسيدن اين دادخواست با مشکلاتي مواجه بود:
نخست ـ اثبات اين امر که خسارت معنوي وارد شده است.
دوم ـ رابطه عليت بين بروز خسارت و اقدام شرکت هواپيمائي.
سوم ـ مباني قانوني و شرعي خسارت معنوي.
چهارم ـ ملاک ارزيابي ميزان خسارت معنوي.
در مورد نخست به برخورد نامناسب مسئولان شرکت هواپيمايي در فرودگاه و توضيح ندادن عـلت لغو پرواز و عدم استرداد وجه بليط و فرزند خردسالم که اذيت شده بود و استرس تهيه بليط بازگشت در مشهد با توجه به فصـل شلوغ تابستان و زمان با ارزشي که از ما تلف شده و منجر به عدم انجام تعهدات شغلي شده بود اشاره کردم.
در مورد دوم هر چند وکيل شرکت هواپيمايي سعي بر اين داشت که لغو پرواز مزبور را که چارتر بود برعهده چارتر کننده بگذارد ولي از آنجا که مسئوليت پرواز برعهده شرکت هواپيمايي بود که بعلت نقص فني پرواز را لغو کرده بود (اين مطلب را وکيل شرکت در لايحه تجديدنظرخواهي توضيح داد) موفق به اثبات اين امر نشد.
چرا که در موارد مشابه شرکتهاي هواپيمايي مکلف به ايجاد پرواز جايگزين (Back up) ميباشند.
در مورد سوم نيز قانون مسئوليت مدني صراحتاً در ماده 1 خود پيش بيني کرده است: «هرکس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت... يا به هر حق ديگر... لطمهاي وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود ميباشد.» به علاوه از نظر فقهي قاعده «لاضرر و لاضرار في الاسلام» اجازه نميدهد هيچ زياني بدون جبران بماند.
واژه ضرر از نظر فقها زيان معنوي را هم در برمي گيرد. ميرزاي نائيني در جلد دوم منية الطالب، ضرر را فوت آنچه انسان دارد خواه نفس باشد يا آبرو ميداند و ادامه ميدهد: اگر آبروي انسان هتک شود ميگويند متضرر شده است.
در مورد ملاک ارزيابي نيز ضمن اينکه اشاره کردم اين امر کاملاً شخصي است و بايستي براساس شغل، جايگاه اجتماعي، سن و سال افراد، بيماري يا سلامت آنها و غيره ارزيابي انجام شود، کنوانسيونهاي بينالمللي که ايران نيز به آنها پيوسته است ميزان خسارت را از قبل تعيين کرده اند.
به عنوان مثال در بند«ب» ماده 8 پروتکل گوآتمالا در مورد تأخير پرواز شصت و دو هزار و پانصد فرانک فرانسه خسارت بايد به مسافر پرداخت شود.
ايران در سال 1354 به موجب قانون اجازه الحاق دولت ايران به... پروتکل 1971 گوآتمالا اين پروتکل را به عنوان قانون داخلي تصويب کرده است.
البته اين کنوانسيونها ناظر به پروازهاي بين المللي است و صرفاً در سال 1364 به موجب قانون تعيين حدود مسئوليتهاي شرکتهاي هواپيمايي ايران در پروازهاي داخل کشور کنوانسيون ورشو و پروتکل لاهه لازم الاتباع شناخته شده است.
نکته مهم اينکه در کليه معاهدات بينالمللي اشارهاي به لغو پرواز نشده است، چون غير از بحثهاي مربوط به قوه قاهره نظير وضعيت جوي لغو پرواز بيمعناست و شرکتهاي هواپيمايي مکلفند در صورت نقص فني هواپيماي ديگري را جايگزين کنند.
لازم به ذکر است تعيين مبلغ 500/62 فرانک ظاهراً توسط گروهي کارشناس و با توجه به لطمه و حيثيت يک انسان متعارف در صورت تأخير در پرواز صورت گرفته است.
اما صرفنظر از اين مطالب، خواسته مطروحه در دادخواست رقم 51 ميليون ريال به عنوان خسارت مادي (هزينه بليط و اقامت و غيره) و معنوي (لطمههاي روحي خودم و همسرم و فرزند 5/1 ساله ام) بود. پيش از شروع نخستين جلسه دادرسي وکيل شرکت، پيشنهاد يک سفر و اقامت 3 روزه در کيش به همراه خانواده را در ازاي استرداد دادخواست مطرح کرد.
من هم در جواب گفتم گرفتن خسارت برايم مهم نيست، فقط ميخواهم شرکتهايي را که براي انسانيت و وقت انسانها ارزش قائل نيستند ادب کنم تا به راحتي پروازها را لغو نکنند و ضمن داشتن برخورد مؤدبانه همراه با عذرخواهي در اسرع وقت پرواز جايگزين را پيش بيني کنند.
نهايتاً پس از سه جلسه رسيدگي طولاني در تاريخ 14/10/88 طبق دادنامه 8809972163100617 راي ذيل صادر شد: «به تاريخ 14/5/88 آقاي جواد ياوري اصالتاً و ولايتاً از طرف... و خانم... دادخواستي به طرفيت شرکت هواپيمائي... به خواسته مطالبه خسارت مادي ناشي از عدم انجام تعهد خوانده... ومطالبه خسارت روحي و معنوي را تقديم نمودند که... به استناد مواد 1 و 2 قانون مسئوليت مدني و اصل 171 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قاعده لاضرر و لاضرار في الاسلام و رويه قضايي و تمسک به جملهاي از حقوقدان فرانسوي به نام استارک (جبران خسارت معنوي اگر چه مناسب و کامل نيست اما بهتر از عدم جبران است)... و استفاده از ماده 8 پروتکل گوآتمالا... و اينکه بنا به قواعد لزوم و صحت، علي الاصول هر شخص يا اشخاص حقوقي كه تعهدي را قبول نمودهاند بايستي ايفاء و اجرا نمايند و در صورت عدم انجام تعهد، متضرر در صورت اثبات تقصير شخص متعهد و رابطه عليت متعارف بين فعل زيان ديده و شخص مقصر حق مطالبه خسارت وارده را دارد... و بند 2 ماده 9 قانون آ. د. م از جمله ضرر و زيان قابل مطالبه را ضررهايي دانسته که مستلزم کسر حيثيت و بي اعتباري اشخاص و صدمات روحي ميباشد که اين موضوع تأکيداً در ماده 1 قانون مسئوليت مدني مصوب 7/2/1339 به آن اشاره شده...، با عنايت به اينکه قوانين مذکور... خلاف موازين شرعي اعلام نشده است و حتي پرداخت مبلغي براي خسارات مذکور اگر چه نميتواند همه اين ضررها را تدارک نمايد ولي سبب تخفيف آلام روحي و جبران بخشي از خسارت متضرر و يا متضررين خواهد شد... لذا دادگاه... ادعاي مشاراليهم را محمول بر صحت تشخيص و... حکم بر محکوميت شرکت خوانده به پرداخت 800/066/1 ريال بابت خسارت مادي و پرداخت 000/000/49 ريال بابت خسارت معنوي و پرداخت خسارت دادرسي در حق خواهانها به ترتيب اعلامي صادر و اعلام ميدارد... رئيس شعبه 206 دادگاه حقوقي تهران ـ قرباني.»
متعاقباً وکيل شرکت هواپيمايي از راي صادره تجديدنظر خواهي کرد و در آن اشاره نمود که«خواهانها به جاي شکرگزاري بخاطر دو روز سعادت اجباري حضور در جوار امام رضا (ع) با کينه ورزي اقدام به تقديم دادخواست نمودهاند و حسب اظهاراتشان قصد ادب کردن و جلوگيري از تکرار اين گونه موارد را دارند.
گويا خواهانهاي محترم تصور ميفرمايند در کشورهاي غربي يا وابسته به غرب زندگي ميکنند...» در پاسخ به اين قسمت از لايحه خطاب به دادگاه تجديدنظر نوشتم: «... لغو پرواز از مشهد و سعادت و توفيق زيارت مجدد ثامن الائمه (ع) قطعاً سپاسگزاري در پي دارد ولي سپاسگزاري خداوند متعال ارتباطي به رها کردن شرکتهاي متخلف و اجازه دادن تداوم تخلفات آنها ندارد و هر مسأله در جاي خود قابل بررسي است.
همچنين اگر اين پرواز به جاي مشهد از سنگاپور يا دبي لغو شده بود چه سعادت اجباري در انتظار ما بود؟!»
نهايتاً دادگاه تجديدنظر استان تهران طي دادنامه 9109970230700768 مورخ 17/8/91 اعلام کرد: «تجديدنظرخواهي شرکت هواپيمائي... نسبت به دادنامه... شعبه 206 دادگاه عمومي تهران... انطباقي با جهات درخواست تجديدنظر مندرج در ماده 348 قانون آئين دادرسي مدني ندارد و دادنامه فوق الذکر با رعايت موازين و مقررات قانوني و اصول و قواعد دادرسي صادر گرديده و دليل و مدرکي که مستلزم نقض آن باشد ارايه و اقامه نشده و نيز به استناد ماده يک قانون مسئوليت مدني مصوب 7/2/39 ورود خسارت از ناحيه تجديدنظر خواه محرز و مسلم بوده و جبران ضرر از جهت ورود خسارات اعم از مادي و معنوي توسط تجديدنظرخواه الزامي است... لذا دادنامه تجديدنظرخواسته را تاييد و استوار مينمايد.
رئيس شعبه 7 دادگاه تجديدنظر استان تهران ـ [دکتر] محمدمهدي شاماني، مستشار دادگاه ـ نامدار. 1
________________________________________
پي نوشت :
1- برخي از مطالب حقوقي اين مقاله و لوايح تقديمي به دادگاه، برداشت آزاد از کتاب «خسارت معنوي در حقوق اسلام، ايران و نظامهاي حقوقي معاصر» تأليف آقاي سيدابوالقاسم نقيبي از انتشارات اميرکبير چاپ اول، 1386، است
* جواد ياوري (دانشجوي دوره دكتري حقوق كيفري دانشگاه تهران و دادستان شهرستان آبيك)
روزنامه اطلاعات - 25/6/1392/س
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۲ ساعت 10:52 توسط هما شيرازي
|
