گروه حقوقي- چک منشا بسياري از دعاوي در کشور ماست. پرونده‌هاي قضايي با عناوين مختلفي بر اساس اين جرم شکل مي‌گيرد. صدور چک بلامحل و چک پرداخت‌نشدني دو مورد از جرايمي است که در ارتباط با صدور چک رخ مي‌دهد.

بررسي جنبه‌هاي مختلفي که باعث مجرمانه شدن صدور چک مي‌شود و بازخواني وظايف طرفين تعهد سند تجاري و سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط مي‌تواند در پيشگيري از ارتکاب تخلفات و جرايم مربوط با چک موثر باشد. در ادامه سلسله گزارش‌هايي که با موضوع چک در روزنامه حمايت منتشر شده است در گفت‌وگو با مهسا آذرمهر، حقوقدان و وکيل دادگستري به بررسي برخي از زواياي جرم صدور چک بي‌محل پرداخته‌ايم.
چک بي‌محل يعني چه؟ «محل» در چک چيست و منظور از آن چيست؟
 براي پاسخ به اين سوال بهتر است که از قسمت دوم آن شروع کنيم. در واقع «محل چک» همان گونه که از ماده ۳۱۰ قانون تجارت قابل استنباط است، از وجوهي تشکيل مي‌شود که صادرکننده چک نزد محال‌عليه دارد. در عمل، محال‌عليه چک هميشه يک بانک يا موسسه اعتباري مشابه آن است. امروزه بانک‌ها علاوه بر وجوه نقدي، ميزان اعتباري را با در نظر گرفتن شرايط خاص به صادرکننده چک تخصيص مي‌دهند که اين اعتبار نيز مي‌تواند «محل چک» را تشکيل دهد. ماده ۳ قانون صدور چک درباره ضرورت وجود محل چک صراحتا چنين مقرر داشته که: «صادرکننده چک بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌عليه وجه نقد داشته باشد...». چرا که چک سندي است که به محض رويت محال‌عليه بايد پرداخت شود. به همين دليل صادر‌کننده در زمان صدور چک بايد محل آن را به صورت نقد و يا اعتبار قابل استفاده نزد بانک تامين کرده باشد. ضمن آنکه صادر‌کننده پس از صدور چک نيز نبايد محل چک را شخصا دريافت يا آن را به شخص ديگري واگذار کند. با ارائه اين توضيحات مفهوم «چک بي‌محل» مشخص است. در واقع هرگاه صادرکننده چک در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌عليه وجه نقد نداشته باشد يا پس از صدور چک تمام يا قسمتي از وجهي که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتي از بانک خارج كند يا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد، اصطلاحا چک بي‌محل يا بلامحل صادر شده است. متاسفانه صدور چک بلامحل از موضوعات مبتلا‌به جامعه است به طوري که امروزه اشخاص حقيقي و حقوقي بدون داشتن پشتوانه اقدام به صدورچک مي‌كنند.

آيا چک بي‌محل صحيح است يا چک پرداخت‌نشدني؟
 چک بي‌محل يا بلامحل را توضيح داديم. اما چک پرداخت نشدني جرمي متفاوت از جرم صدور چک بلامحل است و چنين نيست که يکي صحيح و ديگري ناصحيح باشد. ماده ۳ قانون صدور چک به توضيح جرم صدور چک بلامحل پرداخته و ماده ۱۰ اين قانون جرم چک پرداخت نشدني را شرح داده است. ماده ۱۰ مقرر کرده است که: «هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکي خود مبادرت به صدور چک كند عمل وي در حکم صدور چک بي‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غيرقابل تعليق است»؛ بنابراين نه تنها جرم صدور چک بلامحل متفاوت از صدورچک پرداخت نشدني است، بلکه قانونگذار مجازات متفاوتي را نيز براي آن درنظر گرفته است.
مجازات چک بي‌محل چيست؟
 اگرچه نبود محل در حين صدور چک باعث بي‌اعتبار شدن آن از نظر حقوقي نمي‌شود و صادرکننده در هر حال از نظر مدني مسئول شناخته مي‌شود اما جهت تعقيب کيفري و اعلام جرم صادر‌کننده بايد يکسري شرايط شکلي از جمله تطابق تاريخ صدور واقعي با تاريخ مندرج در برگه چک وجود داشته باشد. با فرض وجود شرايط شکلي مذکور و عدم تحقق تکاليف صادرکننده چک طبق ماده ۳ قانون صدور چک و نتيجتا ارتکاب جرم صدور چک بلامحل، ماده ۷ قانون مذکور براساس مبلغ مرقوم در برگه چک مجازات حبس را در نظر گرفته است. بر اين اساس اگر مبلغ چک کمتر از 10 ميليون ريال باشد مرتکب حداکثر تا ۶ ماه حبس، اگر مبلغ چک از 10 ميليون ريال تا ۵۰ ميليون ريال باشد از ۶ ماه تا يک سال و چنانچه وجه چک بيش از ۵۰ ميليون ريال باشد به حبس از يکسال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتي که صادرکننده چک اقدام به اصدار چک‌هاي بلامحل كرده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود. اما طريقه پيگيري صدور چک بلامحل از راه کيفري و اعلام جرم تنها يک روش از روش‌هاي احقاق حق است. دارنده چک علاوه بر اين روش مي‌تواند از طريق حقوقي و با تقديم دادخواست به دادگاه صالح اقدام به وصول چک به همراه خسارات تاخير تاديه و ساير هزينه‌هاي دادرسي کند و در صورت عدم پرداخت وجه با درخواست اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي و صدور حکم جلب، منتهي به زنداني شدن محکوم‌عليه خواهد شد. اين ضمانت‌هاي اجرايي هم در خصوص اشخاص حقيقي و حقوقي قابل اجرا خواهد بود. براي مثال پرونده‌اي که اينجانب اخيرا درگير آن بودم. مدير عامل تعاوني اتحاديه دامداران... اقدام به صدور چک بلامحل كرده بودند و نهايتا منجر به صدور حکم عليه اين شرکت مبني بر پرداخت اصل وجه چک به انضمام خسارات تاخير تاديه و ساير خسارات قانوني شد، که به علت عدم پرداخت و تعلق خسارات ناشي از تاخير تاکنون حدودا معادل مبلغ 000/000/000/1 ميليارد تومان شده و هر روز به آن اضافه نيز مي‌شود. به علت مسئوليت تضامني که قانونگذار در اين خصوص براي صادر کننده و مديران شرکت‌ها به عنوان امضاکننده چک در نظر گرفته، در صورت عدم پرداخت از جانب آن شرکت مي‌توان از طريق اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي اقدام به جلب مديرعامل كرد. ضمن آنکه در شرايطي مي‌توان براي مدير مسئوليت کيفري در نظر گرفت. در واقع آثار صدور چنين چک‌هايي براي مديران بسيار سنگين خواهد بود و مديران بايد به اين مهم توجه داشته باشند که به علت نماينده بودن ايشان از آنها سلب مسئوليت نخواهد شد.

اين جرم چه مجازات‌هاي تکميلي و تبعي دارد و چه محروميت‌هاي اجتماعي به دنبال مي‌آورد؟
 علاوه بر مجازات‌هاي مذکور طبق ماده ۲۱ قانون صدور چک، بانک‌ها مکلفند همه حساب‌هاي جاري اشخاصي را که بيش از يک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقيب آنها منتهي به صدور کيفرخواست شده باشد، ببندند و تا سه سال به نام آنها حساب جاري ديگري باز نكنند. مسئولان شعب هر بانکي که به تکليف فوق عمل نكنند حسب مورد با توجه به شرايط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به يکي از مجازات‌هاي مقرر در ماده ۹ قانون رسيدگي به تخلف‌هاي اداري توسط هيات رسيدگي به تخلفات اداري محکوم خواهند شد.

يکي از مجازات‌هاي پيش‌بيني شده براي صدور چک بي‌محل محروميت صادر کننده از داشتن دسته چک است؛ آيا اين مجازات اجرا مي‌شود؟
 البته، همان طور که شرح داده شد، بانک‌ها هم طبق قانون صدور چک و هم بنا بر ماده ۴ آيين‌نامه تعيين ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و چگونگي پاسخ استعلام بانک‌ها موظف به اين مهم بوده و حتي گاه سختگيري‌هاي بيشتري نيز در اين مورد از جانب بانک‌ها ديده شده است. در مواردي که شخصي به وکالت يا نمايندگي از سوي ديگري چک بدون محل صادر مي‌کند، مانند مثالي که آورده شد و مدير عامل از جانب شخص حقوقي اقدام به صدور چک كرده بود، در اين مورد مي‌توان حساب خود مدير را به عنوان صادر کننده چک و شخص حقوقي را به عنوان مسئول تضامني مسدود کرد.

آيا بانک مرکزي فهرستي از صادرکنندگان چک بي‌محل براي اعمال محروميت‌هاي بانکي تهيه مي‌کند؟
 بله، طبق تبصره يک قانون صدور چک و ماده ۳ آيين‌نامه صدرالاشعار بانک مرکزي مکلف است با دريافت فهرست مشخصات اشخاصي که تعقيب آنان در ارتباط با صدور چک بلامحل منتهي به صدور کيفرخواست شده، فهرست اسامي و مشخصات اشخاص مشمول ماده ۲۱ اصلاحي قانون صدور چک را تهيه کرده و در پايان هرماه طي بخشنامه‌اي به بانک‌هاي کشور ابلاغ كند.

آيا در لايحه تجارت به جنبه‌هاي کيفري چک هم پرداخته شده است؟ اين لايحه چه تغييري نسبت به قوانين کنوني در اين زمينه دارد؟
 بله. در لايحه قانون تجارت بعد از اينکه در ماده ۲۳۰ به شرح تکاليف صادر‌کننده چک مي‌پردازد در ماده ۲۳۱ مجازات در نظر گرفته شده براي صادر‌کننده چک بلامحل را بيان مي‌کند. درخصوص بخش دوم سوالتان بايد گفت در لايحه تغييراتي نسبت به مجازات‌هاي عنوان شده در قانون صدور چک ايجاد شده و به نوعي تعديل صورت گرفته است. براي مثال اگر مبلغ چک از 10 ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال باشد، مجرم به حبس از ۳ ماه و يک روز تا يکسال محکوم و بر حسب مورد به پرداخت جزاي نقدي معادل يک چهارم وجه و ممنوعيت از داشتن دسته چک با توجه به ميزان حبس محکوم مي‌شود.

________________________________________
پي نوشت :
روزنامه حمايت - شنبه - 30/6/1392/س