شيوهنامه اجرايي نحوه ارشاد و رسيدگي به پروندههاي مطالبه مهريه و اعسار
شيوهنامه اجرايي نحوه ارشاد و رسيدگي به پروندههاي مطالبه مهريه و اعسار به شماره 16520/85/1ـ9/9/1385 حاوي 16 ماده و يك تبصره كه در تاريخ 9/9/1385 به تأييد و تصويب رئيس محترم قوه قضائيه قرار گرفته، در روزنامه رسمي منتشر شد. در مقدمه این مصوبه آمده است :
مقدمه
نظر به اصل دهم قانون اساسي كه مقرر ميدارد: « از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامهريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده و پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد» و به استناد مواد 277 و 652 قانون مدني و ماده 24 قانون اعسار و ماده3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و رأي وحدت رويه شماره 622ـ29/7/1382 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و با توجه به اينكه در شرايط فعلي، « مهريه» كه فلسفه وجودي آن، تحكيم مودت و تعميق روابط محبتآميز و ارتقاء جايگاه والاي خانوادهها بودهاست، در برخي موارد به عامل تهديدكننده بنيان و قوام خانوادهها ـ به ويژه در روابط بين زوجهاي جوان ـ تبديل شدهاست، ضرورت اتخاذ راهكارهايي در جهت رفع اين معضل و ارتقاء جايگاه مهريه به ابزاري در جهت استواري و پايداري كانون خانوادگي و تسريع در احقاق حق بانوان، احساس گرديده و براين اساس موضوع در بند « و» از فصل اول دستورالعمل شماره2 طرح جامع رفع اطاله دادرسي، پيشبيني شدهاست و نهايتاً تمايز اينگونه پروندهها از ساير موارد مطروحه در محاكم و رسيدگي تخصصي به دعاوي موصوف، شيوهنامهاي به شرح مواد آتي ابلاغ ميگردد.
شيوهنامه اجرايي نحوه ارشاد و رسيدگي به پروندههاي مطالبه مهريه و اعسار
مقدمه
نظر به اصل دهم قانون اساسي كه مقرر ميدارد: « از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامهريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده و پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد» و به استناد مواد 277 و 652 قانون مدني و ماده 24 قانون اعسار و ماده3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و رأي وحدت رويه شماره 622ـ29/7/1382 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و با توجه به اينكه در شرايط فعلي، « مهريه» كه فلسفه وجودي آن، تحكيم مودت و تعميق روابط محبتآميز و ارتقاء جايگاه والاي خانوادهها بودهاست، در برخي موارد به عامل تهديدكننده بنيان و قوام خانوادهها ـ به ويژه در روابط بين زوجهاي جوان ـ تبديل شدهاست، ضرورت اتخاذ راهكارهايي در جهت رفع اين معضل و ارتقاء جايگاه مهريه به ابزاري در جهت استواري و پايداري كانون خانوادگي و تسريع در احقاق حق بانوان، احساس گرديده و براين اساس موضوع در بند « و» از فصل اول دستورالعمل شماره2 طرح جامع رفع اطاله دادرسي، پيشبيني شدهاست و نهايتاً تمايز اينگونه پروندهها از ساير موارد مطروحه در محاكم و رسيدگي تخصصي به دعاوي موصوف، شيوهنامهاي به شرح مواد آتي ابلاغ ميگردد.
ارشاد و معاضدت قضائي
ماده1ـ در مراجعات مربوط به دعاوي خانواده، براساس دستورالعمل شماره1 طرح جامع رفع اطاله دادرسي، بدواً ميبايستي از طريق واحد ارشاد و معاضدت قضائي اقدامات مقتضي صورت پذيرد.
ماده2ـ واحد ارشاد و معاضدت قضائي با دعوت از طرفين به صلح و سازش و تلاش در جهت رفع مشكل از روشهاي غيرقضائي و با تكيه بر نقاط قوت نهاد خانواده، اقدام خواهدنمود.
ماده3ـ درصورت عدم تمايل زوجين به صلح و سازش يا اصرار زوجه بر دريافت مهريه، كارشناس ذيربط در واحد ارشاد و معاضدت قضائي، با برشمردن مزاياي اقدام از طريق اجراي ثبت، مشاراليها را به واحد اجرا سازمان ثبت دلالت مينمايد و در كنار اين امر، از بيان مزاياي ساير روشهاي حل مشكل نظير دلالت به شوراهاي حل اختلاف، توصيه به استفاده از داور و يا بهرهمندي از نهادهاي مشاوره دولتي و خصوصي نيز استفاده ميگردد.
ماده4ـ در صـورت اصـرار طرفيـن يا زوجه بر اقدام قضـايـي، مراتب عدم تمايل وي به اقدام از طريق واحد اجراي ثبت، كتباً ثبت گرديده و به امضاي وي رسيده، آنگاه دادخواست مربوط، پذيرفته ميشود.
نحوه ارجاع و رسيدگي و صدور حكم
ماده5 ـ مقام قضايي مسئول ارجاع، با توجه به بند و از فصل اول دستورالعمل شماره2 طرح جامع رفع اطاله دادرسي، موضوع « ارجاع تخصصي پروندهها» دقت نظر لازم را مبذول داشته و پرونده وارده را به شعبه خاص رسيدگي به دعاوي مهريه ارجاع نمايد.
ماده6 ـ دادگاه پيش از صدور حكم محكوميت راجع به مهريه ميبايستي مباشرتاً يا از طريق نهادهاي شبه قضايي مانند شوراهاي حل اختلاف و داوري و نهادهاي مشاوره دولتي و خصوصي، سعي در صلح و سازش و حصول توافق بين طرفين داشته و مراتب اقدامات خود را اعم از آنكه منتهي به رفع اختلاف شده يا نشده باشد در پرونده صورتجلسه نمايد.
تبصره ـ داوران منتخب، علاوه بر اينكه راجع به اصل اختلاف اظهارنظر ميكنند، در صورت عدم حصول سازش، در مورد تمكن مالي زوج به پرداخت مهريه نيز اظهار عقيده خواهند كرد.
ماده7ـ وقت رسيدگي به ادعاي اعسار و تقسيط پرداخت مهريه، به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت و حداكثر با تعيين وقت ده روزه ميباشد.
ماده8 ـ در صورت عدم حصول صلح و سازش، چنانچه زوج، دين را قبول نموده ليكن تقاضاي مهلت براي پرداخت يا تقسيط و ادعاي اعسار داشته باشد، با استناد به رأي وحدترويه شماره622 مورخ 29/7/1382 هيأت عمومي ديوان عالي كشور اين درخواست در همان دعوي اصلي قابل استماع بوده و دادگاه مكلف به رسيدگي و صدور حكم ميباشد.
اقدامات اجرايي
ماده9ـ بلافاصله پس از صدور احكام اعسار و تقسيط، اقدامات اجرايي لازم آغاز ميگردد. اعتبار قانوني اين حكم تا زماني است كه در مرحله اعتراض و تجديدنظر، حكم دادگاه بدوي نقض نشده باشد.
ماده10ـ با توجه به ماده 2 قانون نحوة اجراي محكوميتهاي مالي بعد از قطعيت حكم دادگاه پس از صدور اجرائيه و ابلاغ آن، در صورتي كه محكومعليه، مالي براي اجراي حكم معرفي نكند، ابتدا بايستي جهت احراز عدم وجـود اموال قابل توقيف متعلق به محكومعليه، از طريق مقتضي و با اطلاع محكومله تحقيق نمايد. پس از عدم شناسايي اموال با تقاضاي محكومله، اقدام به حبس محكوم عليه مينمايد.
اقدامات مربوط به زندانيان مهريه
ماده11ـ در صورتي كه محكوم عليه، بابت بدهكاري مهريه در اجراي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، در حبس باشد، بلافاصله پس از صدور حكم تقسيط يا اعسار، آزاد ميگردد.
ماده12ـ افزايش قيمت اقلام موضوع مهريه، بعد از ثبوت اعسار يا حكم به تقسيط، تأثيري در ميزان محكوميت اشخاص ندارد.
ماده13ـ قضات ناظر زندان موظفند بلافاصله پس از ابلاغ اين شيوهنامه، پرونده تمام افرادي را كه به موجب اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در حبس به سر ميبرند، بررسي و اظهارات هريك از آنها را راجع به وضعيت پرونده، استماع و صورت مجلس تهيه و به شرح ذيل اقدام نمايند:
الف ـ چنانچه زنداني اعلام نمايد، اموالي جهت اجراي حكم دارد، ليست اموال مذكور با مشخصات كامل به دادگاهي كه حكم تحتنظر آن در حال اجراست ارسال ميگردد تا از طريق مرجع قضايي مربوط، با قيد فوريت دستور آزادي زنداني طبق مقررات صادر شود.
ب ـ در صورتي كه زنداني جهت اخذ رضايت و پرداخت دين، نياز به مرخصي يا تماس با اشخاص ديگر حتي غير خانوادهاش داشتهباشد، ترتيب مرخصي مورد نياز و امكان ارتباط وي داده خواهد شد.
ج ـ در صورت طرح دعوي اعسار و تقسيط مهريه، با اخذ سوابق پرونده از زنداني يا خانواده وي نسبت به پيگيري پرونده تا حصول نتيجه اقدام خواهد شد.
د ـ چنانچه زنداني، مدعي اعسار باشد ليكن دعوي اعسار يا تقسيط مهريه را مطرح نكردهباشد، با اعطاي مرخصي به وي يا از طريق وكالت معاضدتي جهت طرح دعوي اقدام ميگردد و تا حصول رضايت زوجه و آزادي زنداني موضوع در دستور كار و تحت پيگيري مستمر قاضي ناظر زندان خواهدبود.
ماده14ـ مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان و همچنين كانون وكلاي دادگستري، موظفند درخواستهاي ابرازي از سوي زندانيان موضوع مهريه درخصوص وكيل معاضدتي را به صورت خارج از نوبت و ويژه، بررسي و وكيل يا مشاور حقوقي موصوف را فوراً به مرجع قضائي اعزام نمايند.
ماده15ـ رؤساي دادگستريها علاوه بر نظارت بر اجراي صحيح قسمتهاي مختلف اين شيوهنامه مانند تعيين وقت نزديك، استماع دعوي اعسار ضمن رسيدگي به دعوي اصلي و موارد ديگر، چنانچه به علت كثرت پروندهها امكان رسيدگي فوري و خارج از نوبت در شعبهاي نباشد، يك نفر از دادرسان عليالبدل را جهت رسيدگي به شعبه يا شعب مربوط مأمور مينمايند.
ماده16ـ اين شيوهنامه در شانزده ماده و يك تبصره در تاريخ 9/9/1385 به تصويب رسيد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
مقدمه
نظر به اصل دهم قانون اساسي كه مقرر ميدارد: « از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامهريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده و پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد» و به استناد مواد 277 و 652 قانون مدني و ماده 24 قانون اعسار و ماده3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و رأي وحدت رويه شماره 622ـ29/7/1382 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و با توجه به اينكه در شرايط فعلي، « مهريه» كه فلسفه وجودي آن، تحكيم مودت و تعميق روابط محبتآميز و ارتقاء جايگاه والاي خانوادهها بودهاست، در برخي موارد به عامل تهديدكننده بنيان و قوام خانوادهها ـ به ويژه در روابط بين زوجهاي جوان ـ تبديل شدهاست، ضرورت اتخاذ راهكارهايي در جهت رفع اين معضل و ارتقاء جايگاه مهريه به ابزاري در جهت استواري و پايداري كانون خانوادگي و تسريع در احقاق حق بانوان، احساس گرديده و براين اساس موضوع در بند « و» از فصل اول دستورالعمل شماره2 طرح جامع رفع اطاله دادرسي، پيشبيني شدهاست و نهايتاً تمايز اينگونه پروندهها از ساير موارد مطروحه در محاكم و رسيدگي تخصصي به دعاوي موصوف، شيوهنامهاي به شرح مواد آتي ابلاغ ميگردد.
شيوهنامه اجرايي نحوه ارشاد و رسيدگي به پروندههاي مطالبه مهريه و اعسار
مقدمه
نظر به اصل دهم قانون اساسي كه مقرر ميدارد: « از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامهريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده و پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد» و به استناد مواد 277 و 652 قانون مدني و ماده 24 قانون اعسار و ماده3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و رأي وحدت رويه شماره 622ـ29/7/1382 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و با توجه به اينكه در شرايط فعلي، « مهريه» كه فلسفه وجودي آن، تحكيم مودت و تعميق روابط محبتآميز و ارتقاء جايگاه والاي خانوادهها بودهاست، در برخي موارد به عامل تهديدكننده بنيان و قوام خانوادهها ـ به ويژه در روابط بين زوجهاي جوان ـ تبديل شدهاست، ضرورت اتخاذ راهكارهايي در جهت رفع اين معضل و ارتقاء جايگاه مهريه به ابزاري در جهت استواري و پايداري كانون خانوادگي و تسريع در احقاق حق بانوان، احساس گرديده و براين اساس موضوع در بند « و» از فصل اول دستورالعمل شماره2 طرح جامع رفع اطاله دادرسي، پيشبيني شدهاست و نهايتاً تمايز اينگونه پروندهها از ساير موارد مطروحه در محاكم و رسيدگي تخصصي به دعاوي موصوف، شيوهنامهاي به شرح مواد آتي ابلاغ ميگردد.
ارشاد و معاضدت قضائي
ماده1ـ در مراجعات مربوط به دعاوي خانواده، براساس دستورالعمل شماره1 طرح جامع رفع اطاله دادرسي، بدواً ميبايستي از طريق واحد ارشاد و معاضدت قضائي اقدامات مقتضي صورت پذيرد.
ماده2ـ واحد ارشاد و معاضدت قضائي با دعوت از طرفين به صلح و سازش و تلاش در جهت رفع مشكل از روشهاي غيرقضائي و با تكيه بر نقاط قوت نهاد خانواده، اقدام خواهدنمود.
ماده3ـ درصورت عدم تمايل زوجين به صلح و سازش يا اصرار زوجه بر دريافت مهريه، كارشناس ذيربط در واحد ارشاد و معاضدت قضائي، با برشمردن مزاياي اقدام از طريق اجراي ثبت، مشاراليها را به واحد اجرا سازمان ثبت دلالت مينمايد و در كنار اين امر، از بيان مزاياي ساير روشهاي حل مشكل نظير دلالت به شوراهاي حل اختلاف، توصيه به استفاده از داور و يا بهرهمندي از نهادهاي مشاوره دولتي و خصوصي نيز استفاده ميگردد.
ماده4ـ در صـورت اصـرار طرفيـن يا زوجه بر اقدام قضـايـي، مراتب عدم تمايل وي به اقدام از طريق واحد اجراي ثبت، كتباً ثبت گرديده و به امضاي وي رسيده، آنگاه دادخواست مربوط، پذيرفته ميشود.
نحوه ارجاع و رسيدگي و صدور حكم
ماده5 ـ مقام قضايي مسئول ارجاع، با توجه به بند و از فصل اول دستورالعمل شماره2 طرح جامع رفع اطاله دادرسي، موضوع « ارجاع تخصصي پروندهها» دقت نظر لازم را مبذول داشته و پرونده وارده را به شعبه خاص رسيدگي به دعاوي مهريه ارجاع نمايد.
ماده6 ـ دادگاه پيش از صدور حكم محكوميت راجع به مهريه ميبايستي مباشرتاً يا از طريق نهادهاي شبه قضايي مانند شوراهاي حل اختلاف و داوري و نهادهاي مشاوره دولتي و خصوصي، سعي در صلح و سازش و حصول توافق بين طرفين داشته و مراتب اقدامات خود را اعم از آنكه منتهي به رفع اختلاف شده يا نشده باشد در پرونده صورتجلسه نمايد.
تبصره ـ داوران منتخب، علاوه بر اينكه راجع به اصل اختلاف اظهارنظر ميكنند، در صورت عدم حصول سازش، در مورد تمكن مالي زوج به پرداخت مهريه نيز اظهار عقيده خواهند كرد.
ماده7ـ وقت رسيدگي به ادعاي اعسار و تقسيط پرداخت مهريه، به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت و حداكثر با تعيين وقت ده روزه ميباشد.
ماده8 ـ در صورت عدم حصول صلح و سازش، چنانچه زوج، دين را قبول نموده ليكن تقاضاي مهلت براي پرداخت يا تقسيط و ادعاي اعسار داشته باشد، با استناد به رأي وحدترويه شماره622 مورخ 29/7/1382 هيأت عمومي ديوان عالي كشور اين درخواست در همان دعوي اصلي قابل استماع بوده و دادگاه مكلف به رسيدگي و صدور حكم ميباشد.
اقدامات اجرايي
ماده9ـ بلافاصله پس از صدور احكام اعسار و تقسيط، اقدامات اجرايي لازم آغاز ميگردد. اعتبار قانوني اين حكم تا زماني است كه در مرحله اعتراض و تجديدنظر، حكم دادگاه بدوي نقض نشده باشد.
ماده10ـ با توجه به ماده 2 قانون نحوة اجراي محكوميتهاي مالي بعد از قطعيت حكم دادگاه پس از صدور اجرائيه و ابلاغ آن، در صورتي كه محكومعليه، مالي براي اجراي حكم معرفي نكند، ابتدا بايستي جهت احراز عدم وجـود اموال قابل توقيف متعلق به محكومعليه، از طريق مقتضي و با اطلاع محكومله تحقيق نمايد. پس از عدم شناسايي اموال با تقاضاي محكومله، اقدام به حبس محكوم عليه مينمايد.
اقدامات مربوط به زندانيان مهريه
ماده11ـ در صورتي كه محكوم عليه، بابت بدهكاري مهريه در اجراي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، در حبس باشد، بلافاصله پس از صدور حكم تقسيط يا اعسار، آزاد ميگردد.
ماده12ـ افزايش قيمت اقلام موضوع مهريه، بعد از ثبوت اعسار يا حكم به تقسيط، تأثيري در ميزان محكوميت اشخاص ندارد.
ماده13ـ قضات ناظر زندان موظفند بلافاصله پس از ابلاغ اين شيوهنامه، پرونده تمام افرادي را كه به موجب اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در حبس به سر ميبرند، بررسي و اظهارات هريك از آنها را راجع به وضعيت پرونده، استماع و صورت مجلس تهيه و به شرح ذيل اقدام نمايند:
الف ـ چنانچه زنداني اعلام نمايد، اموالي جهت اجراي حكم دارد، ليست اموال مذكور با مشخصات كامل به دادگاهي كه حكم تحتنظر آن در حال اجراست ارسال ميگردد تا از طريق مرجع قضايي مربوط، با قيد فوريت دستور آزادي زنداني طبق مقررات صادر شود.
ب ـ در صورتي كه زنداني جهت اخذ رضايت و پرداخت دين، نياز به مرخصي يا تماس با اشخاص ديگر حتي غير خانوادهاش داشتهباشد، ترتيب مرخصي مورد نياز و امكان ارتباط وي داده خواهد شد.
ج ـ در صورت طرح دعوي اعسار و تقسيط مهريه، با اخذ سوابق پرونده از زنداني يا خانواده وي نسبت به پيگيري پرونده تا حصول نتيجه اقدام خواهد شد.
د ـ چنانچه زنداني، مدعي اعسار باشد ليكن دعوي اعسار يا تقسيط مهريه را مطرح نكردهباشد، با اعطاي مرخصي به وي يا از طريق وكالت معاضدتي جهت طرح دعوي اقدام ميگردد و تا حصول رضايت زوجه و آزادي زنداني موضوع در دستور كار و تحت پيگيري مستمر قاضي ناظر زندان خواهدبود.
ماده14ـ مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان و همچنين كانون وكلاي دادگستري، موظفند درخواستهاي ابرازي از سوي زندانيان موضوع مهريه درخصوص وكيل معاضدتي را به صورت خارج از نوبت و ويژه، بررسي و وكيل يا مشاور حقوقي موصوف را فوراً به مرجع قضائي اعزام نمايند.
ماده15ـ رؤساي دادگستريها علاوه بر نظارت بر اجراي صحيح قسمتهاي مختلف اين شيوهنامه مانند تعيين وقت نزديك، استماع دعوي اعسار ضمن رسيدگي به دعوي اصلي و موارد ديگر، چنانچه به علت كثرت پروندهها امكان رسيدگي فوري و خارج از نوبت در شعبهاي نباشد، يك نفر از دادرسان عليالبدل را جهت رسيدگي به شعبه يا شعب مربوط مأمور مينمايند.
ماده16ـ اين شيوهنامه در شانزده ماده و يك تبصره در تاريخ 9/9/1385 به تصويب رسيد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4
+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۲ ساعت 13:44 توسط هما شيرازي
|
