حریم خصوصی ( قسمت اول )
مقدمه
حریم خصوصی مفهومی است زاده نوگرایی و تجدید نظر در روابط انسانی از یک طرف و مقاومت در برابر رفتارهای افراطی و قدرت مدارانه حکومتها از طرف دیگر. حریم خصوصی از یک دیدگاه برابر با تجدید و کاهش نفوذ حکومت در زندگی و روابط میان مردم و از دیدگاه دیگر مساوی آرمانهای بشر دوستانه و بطور خلاصه حقوق بشر می باشد.
امروزه روابط میان حکومتها و شهروندان به گونه ای است که مدیریت اجتماعی در مفهوم عام خود برای پیشبرد و اجرای برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی و تربیتی و ارتباطی ناگزیر است در اعماق و جزئیات زندگی اجتماعی و فردی شهروندان حضور یابد. توسعه مناسبات اقتصادی و اجتماعی ایجاب می کند که دولت در روابط خصوصی ملت دخالت نموده و اموری که سابقاً جزو حقوق خصوصی شهروندان بود هم اکنون تحت نفوذ حقوق عمومی و اقدامات ناشی از اعمال حاکمیت دولت باشد. نمی توان به بهانه دفاع از حریم خصوصی دیواری نفوذ ناپذیر میان دولت و ملت بوجود آورد و به دولت و سازمانهای آن اجازه کوچکترین دخالتی را در روابط و مسایل خصوصی افراد نداد . وجود چنین دیواری مانع روابط متقابل و ضروری دولت و ملت شده و دولت را از ارائه خدمات و مدیریت صحیح اجتماعی باز می دارد و موجب تبعات و عوارض سوء سیاسی و حقوقی خواهد شد . اما از طرف دیگر نیز حدود ملاحظات دولت در روابط و حریم خصوصی شهروندان در جهت اعمال مدیریت سیاسی و اجتماعی و اجرای برنامه های عمومی باید مشخص و تعریف شده باشد. بی گمان دولتها نمی توانند هر از گاهی به بهانه مشروعیت سیاسی و تولیت مدیریت اجتماعی اقدام به نقض حریم خصوصی افراد نمایند .
اما حریم خصوصی افراد فقط و صرفاً توسط دولت و سازمانهای دولتی نقص نمی گردد. افراد خود ممکن است اقدام به نقض حریم خصوصی یکدیگر نمایند با این تفاوت که هرگاه حریم خصوصی یک شهروند مورد تجاوز شهروند دیگری قرار گیرد می توان به قوانین موجود و نظم اجتماعی پناه برد و از دولت و قوه قضائیه استمداد جست و فرد متجاوز را مجازات نمود اما این امر در مورد دولت به سادگی صورت نمی گیرد و هرگز نمی توان دولت را بخاطر نقض حریم خصوصی مجازات کرد بلکه در حد اعلا مطلوبترین حالت خود می توان دولت را به جبران خسارت ملزم نمود که آن نیز با قید و بندها و شرایط فراوان روبروست ضمن آنکه در بسیاری موارد اقدامات دولت ظاهری قانونی و مدیریت مآبانه دارد.
حریم خصوصی چیست ؟
مفهوم حریم خصوصی هرگز مورد توافق دولتها و مدیران جامعه قرار نگرفته است ، زیرا قایل شدن به یک مفهوم واحد که مورد توافق باشد دولتها را در اجرای برنامه های خود محدود می نماید، بخاطر فرار از این محدودیت و مقید نشدن به قالبهای حقوقی که می تواند در قوانین اساسی و عادی کشورها نیز بازتاب یابد دولتها هرگز خود را در محدوده تنگ تعاریف رسمی و قانونی قرار نمی دهند تا هر زمان لازم آید بتوانند به حریم خصوصی پا گذارند ، می توان حریم خصوصی را به دو دسته تقسیم نمود :
1 – حریم خصوصی مادی 2 – حریم خصوصی معنوی
اول – حریم خصوصی مادی : حریم خصوصی مادی مکان یا حدی است که شخص به تنهایی یا به همراه جمعی دیگر در آن مکان یا حد از حقوق اختصاصی تقریباً مطلق برخوردار است . حریم خصوصی مادی هیچگونه استلزامی با حریم خصوصی معنوی که بعداً به آن خواهیم پرداخت ندارد.
مهم ترین ویژگی حریم خصوصی مادی حدود مشخص مکانی است . ویژگیهای عمده حریم خصوصی مادی به شرح ذیل می باشد :
1 - توسط اشخاص انتخاب می شود : به این معنا که اعتبار آن ناشی از معرفی شخص و تائید کلی قانون است . حریم خصوصی مادی می تواند هر محل و مکانی باشد با این وصف به خودی خود مکان مذکور فاقد حرمت است مگر آنکه شخص دیگری به آن پا گذارد یا در آن دخالت نماید. بی گمان مکانی که شخص به عنوان حریم خود انتخاب و معرفی می نماید باید فاقد معارض بوده و با حقوق خصوصی و عمومی افراد یا دولت منافات نداشته باشد چرا که در این صورت می تواند مصداق نقض حریم اشخاص یا دولت باشد. بنابراین حریم خصوصی مادی زمانی اعتبار خواهد داشت که مورد حمایت قانون نیز قرار گیرد.
2 – ورود و خروج آن محدودیت دارد : این محدودیت ناشی از اصاله الصحه از یک طرف و اماره تصرف از طرف دیگر می باشد. زیرا کسی که محدوده ای برای خود بعنوان حریم خصوصی برگزیده ، هم او می تواند به اعتبار حضور خود محدودیتهایی را در مورد ورود و خروج به حریم انتخاب شده اعمال نماید و این حق نیز توسط دیگران نمی تواند نادیده گرفته شود زیرا دیگران صرف نظر از مبنای حقوقی و قانونی حریم انتخاب شده اصل را بر صحت آن گذاشته و به همین خاطر مجاز به ورود به حریم مذکور نمی باشند. در واقع محدودیت تردد در حریم خصوصی ناشی از همان خصوصی بودن آن است.
3 – اعتبار حریم خصوصی قائم به شخص آن است . البته هم قائم به شخص است و هم نیست به این معنی که بسته به وضعیت مکان یا فضای مادی ممکن است حریم خصوصی ملکی عرفاً یا قانوناً تعریف شود در این صورت بدیهی است که حریم مذکور قائم به شخص دارنده آن نیست و در فقدان وی نیز حریم تعیین شده موجودیت دارد اما بویژه در اماکن مسکونی حریم خصوصی را متصرف آن تعیین می نماید و هم اوست که می تواند علیرغم نظام مندی عرفی دامنه حریم خصوصی خود را کاهش یا افزایش دهد.
4 – حریم خصوصی الزاماً جزو مایملک شخصی نمی باشد اما شخص که دارای حریم خصوصی مادی است بر آن تسلط ناشی از تصرف دارد در حالیکه تصرف او ممکن است مالکانه نیز نباشد بنابراین حریم خصوصی مادی مستلزم داشتن مالکیت در محدوده حریم نمی باشد و این امر نیز مستلزم قانونی بودن تصرف نمی باشد مگر در صورت وجود معارض که نیاز به اثبات قانونی بودن پیش کشیده خواهد شد.
5 – حریم خصوصی مادی اختصاص به مکان یا محدوده معین دارد به این معنی که مقتضیات مکان نیز در تعیین حریم خصوصی نقش مهمی دارند. حتی اگر شخص آنرا تعریف نموده و اعلان نماید اما برخی اماکن مادی وجود دارند که بیشتر از مقتضای آنها نمی تواند حریم واقع شود . بنابراین در اینجا هم نقش صاحب حریم محدودتر خواهد شد.
6 – اشخاص حاملان حریم خصوصی مادی نیستند و شخص نمی تواند با ترک مکان یا محدوده حریم آن را که خواست او نیز هست در مکان دیگری مستقر نماید همچنانکه نمی تواند در مکان جدید به تعیین حریم جدید اقدام کند.
7 – حریم خصوصی در اماکن تجاری ، مسکونی و اداری تفاوت دارد این تفاوت نیز ناشی از مقتضای اماکن مذکور است. با جابجایی صاحبان حریمهای مذکور حریم آنها از بین نخواهد رفت .
8 – حریم خصوصی مادی چون وابسته به مکان است قابل معامله و مبادله نیست و موضوع مبادله یا معامله آن در بحث حقوق ارتفاقی یا انتفاعی قابل بررسی است.
9 – حریم خصوصی بدون صاحب معنایی ندارد. زیرا حقوق اماکن و املاک و محدوده ها حقوق صاحبان آنها هستند و هرگاه کسی به حریم خصوصی اماکن فاقد مالک یا مدعی پا گذارد کسی بعنوان معترض وجود نخواهد داشت تا به اعتراض برخاسته و ادعای حقی نماید.
دوم- حریم خصوصی معنوی :
1 – حریم خصوصی معنوی وابسته و قائم به شخص است و همیشه همراه اوست بدین معنا که همراه شخصیت و ایده های اوست حتی اگر تجسم مادی یافته و نزد او نباشد مانند یک دفترچه یادداشت خاطرات یا نامه خصوصی . معمولاً با از بین رفتن شخص حریم خصوصی معنوی او نیز موضوعیت نخواهد داشت. زیرا حریم خصوصی معنوی به اعتبار شخص انسان اعتبار دارد.
2 – اغلب حریم خصوصی معنوی جزو خواسته ها و علایق ذهنی شخص می باشد و تابعی از ایده ها و گرایشات و آرمانهای خصوصی افراد است. به همین خاطر امری که نزد هیچ شخص دیگری ارزشی نداشته یا اصولاً قابل توجه نمی باشد ممکن است نزد دیگری بعلت علایق و خواسته ها و ایده های او بسیار مهم و با ارزش و خصوصی تلقی شود. بنابراین ارزش حریم خصوصی معنوی کاملاً نسبی و متفاوت است .
3 – حریم خصوصی معنوی اغلب جنبه سری و محرمانه دارد تا جائیکه در زندگی اجتماعی ما این دو مساوی هم فرض می شوند اگر چه حریم خصوصی معنوی الزاماً ممکن است محرمانه نباشد با این وصف دارای حدود و چارچوب معینی باشد که شخص آن را حریم خود می داند.
4 – افراد برای حفاظت از حریم خصوصی معنوی نیاز به توجیه ندارند . بر خلاف حریم خصوصی مادی که توجیه قانونی و عرفی آن لازم می آید.
در حریم خصوصی معنوی لازم نیست دیگران قانع شوند یا برای آن توجیه گردند. بلکه به صرف برخورد حدود ان باید توسط دیگران مراعات شود.
5 – حریم خصوصی معنوی چون قائم به شخص است قابل توارث نمی باشد . ورثه قانونی شخص اگر از اعتبار یا اثار بجا مانده از مورث خود ذیحق باشند اما حریم خصوصی معنوی او را به ارث نمی برند. بنابراین گشودن نامه های خصوصی مورث تجاوز به حریم خصوصی وارث نمی باشد.
6 – محدوده حریم خصوصی معنوی تابعی از فرهنگ ، اخلاق و عرفهای متغیر اجتماعی می باشد و در دوره های گوناگون زندگی و در نسلهای مختلف قرائتهای گوناگونی از آن بعمل می آید و ممکن است یک شخص در طول زندگی خود با تغییراتی در مفهوم حریم خصوصی خود مواجه شود.
7 - حریم خصوصی معنوی با اراده و خواست صاحب ان از بین می رود. زیرا تعیین آن توسط خود او صورت گرفته و دیگران نیز ملزم به مراعات آن شده اند و با اعلام او هم از بین خواهد رفت یا برعکس دامنه محدوده آن گسترش خواهد یافت .
8 - حریم خصوصی معنوی اشخاص در مقابل قوای حاکم اگر چه آسیب پذیرتر است زیرا حمایت قانونی از آن کمرنگ می باشد مع الوصف و اغلب از نظارت و دید قوای حاکم بدور می باشد به همین خاطر نیز همیشه حریم خصوصی معنوی هدف مقامات حاکمه قرار می گیرند.
با توجه به تفکیک حریم خصوصی به مادی و معنوی با اوصافی که از هر دو برشمردیم می توان تا این حد به این نتیجه رسید که اطلاعات شخصی در محدوده حریم خصوصی وی قرار دارند و این اطلاعات با توجه به توسعه روز افزون زندگی بشر و در هم بافتگی روابط ممکن است صرفاً در اختیار شخص نباشد و با توجه به مقتضیاتی در اختیار دیگران نیز قرار بگیرد بنابراین بخشی از حریم خصوصی ما نزد اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر قرار خواهد گرفت و علیرغم بعد مسافت یا تحت قوانین و مقررات گوناگون در آمدن همچنان جزو حریم خصوصی ما خواهد بود چنانچه اطلاعات مربوط به بیماری شخص نزد پزشک معالج وی در کشور دیگر نیز جزو اسرار او بوده و کسی نباید برای کسب این اطلاعات حریم خصوصی وی را نقض نماید. بنابراین برای کسب اطلاعات از بیماری وی حریم خصوصی پزشک نقض نمی گردد اگر چه اطلاعات در اختیار اوست بلکه حریم خصوصی معنوی کسی که اطلاعات مربوط به او می باشد نقض می شود.
حریم خصوصی یكی از مصادیق آزادیهای عمومی می باشد. «آزادی در زندگی داخل و خصوصی یعنی مصون بودن شخص از دخالت دیگران در امور خانوادگی و زناشویی و نیز مصون بودن از تفتیش و تجسس دربارة وضع جسمانی و احوال شخصی و سایر امور او. استراق سمع گفتگوهای خصوصی فرد و ثبت آن به وسیله ضبط صوت و غیره و یا گرفتن عكس شخص و یا مونتاژ آن بدون اجارة او و انتشار آن، مداخله در زندگی خصوصی فرد است كه عرفاٌ و شرعاً ممنوع اعلام شده است.
در كنگره حقوقدانان كه در 1977 در استکهلم منعقد شده كنگره احترام زندگی خصوصی را برای سعادت بشر لازم می شمرد و از آنان تعریف جامعی بدست می دهدکه حائز اهمیت است. در قطعنامه های این كنگره چنین آمده است: حق زندگی حق فرد است كه زندگی بكند تا همانطور كه قصد دارد و حمایت بشود در مقابل:
الف- هر گونه مداخله در زندگی خصوصی خانوادگی و داخلی او
ب- هر گونه تعرض به سلامت جسمی یا روحی و به آزادی اخلاقی یا مصنوعی او
ج- هر گونه تعرض به شرافت و شهرت او د- هر گونه تفسیر مضری كه از گفته ها و اعمال او بشود.
ه- افشای بی موقع امور ناراحت كننده مربوط به زندگی خصوصی او
و- استفاده از اسم او – هویت و عكس او
ح- هر گونه فعالیت به منظور جاسوسی كردن در بارة او – در كمین نشستن و او را تحت نظر قرار دادن و عرصه را بر او تنگ كردن
ط- توقیف مكاتبات او
ی- استفاده با سئو نیت از مخابرات كتبی یا شفاهی او
ك- افشای اطلاعاتی كه او داده یا گرفته بر خلاف قاعده حفظ اسرار مربوط به شغل و حرفه شخص.
با توجه به ویژگی های حریم خصوصی و تقسیم آن به معنوی ومادی لازم است این محدوده یا حریم در اجرای آزادیهای عمومی افراد جامعه حفاظت گردد اگر چه حفظ حریم خصوصی افراد و عدم نقض آن توسط دیگران به جهات عدیده ای تکلیف اخلاقی است اماچون هرآن امکان نقض این تکلیف و تجاوز به حریم خصوصی وجود دارد مقررات و قوانین متعددی دردفاع و حراست از حریم خصوصی بوجود آمده اند که همه آنها حاصل تلاش پیگیر و بر حق مدافعان حقوق و آزادیهای عمومی شهروندان است .
در ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف گردیده که به منظور ارتقای حقوق انسانی و استقرار زمینه های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و ... منشور حقوق شهروندی را با محورهایی چند که یکی از آنها حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد است اقدام نماید . بنابراین حفظ حریم خصوصی افراد و تهیه ساز وکارهای مختلف ان و ایجاد زمینه های فرهنگی و اجتماعی وقانونی حفاظت از حریم خصوصی جزو وظایف اولیه دولت می باشد . ماده 130 قانون مذکور مشابه همین و ظیفه را در بند ه به عهده قوه قضائیه گذاشته در این بند قوه قضائیه نیز موظف گردید لایحه حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد در راستای اجرای اصل 20 قانون اساسی را تهیه و به تصویب مراجع ذیصلاح برساند .
صرفنظر ازتقسیم بندی و ویژگی های حریم خصوصی که بر شمردیم دراین نوشته کوتاه نگاهی گذرا خواهیم داشت به مستندات قانونی دردفاع از حریم خصوصی اشخاص.
مستندات قانونی دفاع از حریم خصوصی :
1 – درمقررات بین المللی
درکنوانسیونها و قراردادهای متعدد بین المللی موضوع دفاع از حریم خصوصی با جدیت و تعصب فراوان پیگری شده است . در برخی موارد نیزدولت ایران (قبل و بعد از انقلاب) به کنوانسیون های مذکور ملحق گردیده و با پیوستن به این کنوانسیونها پایبندی خود را به دفاع ازحریم خصوصی نشان داده است و به همین خاطر انتظارات بر حق و فراوانی را در شهروندان ایجاد نموده است و به همین خاطر است که نقض حریم خصوصی به هر دلیل توسط شهروندان ایرانی تحمل نشده و گاه با واکنش و اعتراض به انانی همراه بوده است که حریم خصوصی افراد را نقض می نمایند .
الف – ماده 18 اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 5 اوت 1990 یا 15 مرداد 1369 اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره می گوید :
_ هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانوده و ناموس و مال خویش در اسودگی زندگی کند .
ـ هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خو د ( در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات ) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او با مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هر گونه دخالت زور گویانه در این شئون حمایت شود .
- مسکن در حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا بصورت غیر مشروع وارد ان شد و نباید ان را خراب یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره نمود .
آنچه که در بخشهای سه گانه ماده 18 اعلامیه اسلامی حقوق بشر حایز اهمیت است عبارتند از :
1 – انسان به طور مطلق و به دور از تعلقات دینی و مذهبی موضوع این ماده می باشد بنابراین از نظر اعلامیه اسلامی حقوق بشر همینکه شخصی دارای حریم خصوصی باشد حق خواهد داشت که در آن حریم احساس آسودگی و امنیت نماید و در داخل حریم خود در امان خواهد بود . حتی اگر دین او دین اسلام نباشد و به صرف انسان بودن از امنیت جان و دین و خانواده و ناموس برخوردار می باشد .
2- در بند دوم حمایت از انسانها در زندگی خصوصی و بطور عام در حریم خصوصی مادی و معنوی تکلیف گردیده است . اگر چه مخاطب این تکلیف مشخصاً از دولت نام برده نشده است . اما ازآنجا که حریم خصوصی اساساًدر حوزه امنیت عمومی قرار می گیرد و زیر مجموعه آن است . این تکلیف اولاًو بیشترمتوجه دولتها می گردد . زیرا دولتها هستند که امنیت عمومی و در نتیجه حریم خصوصی راباید نظارت تظمین نمایند . ،بنابراین مطابق این بند از اعلامیه اسلامی حقوق بشر نمی توان برافراد نظارت نمود ، مسکن و ارتباطات اورا زیر نظر گرفت و اموال اورا مخفیانه مورد کنترل قرار داد و علت این ممنوعیت نیز استقلال انسان درزندگی خصوصی اش است که بعنوان یک حق برای اودر اعلامیه شناخته شده است.
3- بند سوم ماده 18 اعلامیه به شاه بیت حریم خصوصی مادی اختصاصی یافته است و آن مسکن افراد می باشد ،حرمتی را که این بند برای مسکن شناخته است فارغ از هر قید و بندی می باشد ،دراین بند ورود بدون اجازه ساکنین آن ممنوع دانسته شده است و این مفهوم واقعی حریم خصوصی مادی است که اختصاص به مالک آن حریم ندارد بلکه به ساکنین حریم مربوط می باشد حریم مسکن از آن ساکنین آن است و نباید ید مالکانه یا غاصبانه در حریم خصوصی مالک قرار گیرد هر آن کس که داخل مسکن است خواه مالک شرعی و قانونی باشد یا نباشد حریمش محترم و محفوظ می باشد و برای ورود به آن نیاز به اجازه ی قانون است . این بند برگرفته ازآیات 27 و28 سوره نور می باشد در آیه 27 می فرماید :ای اهل ایمان هرگز به هیچ خانه ای تا صاحبش اجازه ندهد وارد نشوید مگر خانه های خودتان و چون رخصت یافته داخل شوید به اهل آن خانه نخست سلام کنید که این شمارا بسی بهتر است تا باشد که متذکر شوید .
در آیه 28 نیز می فرماید :و اگربه خانه کسی راه نیافتید باز وارد نشوید ،تااجازه یافته و آنگاه در آیید و چون به خانه ای درآمدید و گفتند بر گردید به زودی بازگردید که این بر تنزیه و پاکی شما بهتر است و خدا به هر چه می کنید داناست . آیه مبارکه 12 سوره حجرات نیز می فرماید ای اهل ایمان از بسیار پندارها و گمان بد در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظن و پندارها باطل و بی حقیقت و معصیت است و نیز هرگز از حال درونی هم تجسس مکنید و جاسوسی بر احوال خلق مگذارید و غیبت یکدیگر روا مدارید ایا شما دوست دارید گوشت برادر مرده خود را بخورید ؟ البته کراهت و نفرت از ان دارید . از خدا بترسید که خدا بسیار توبه پذیر و مهربان است .
ب – ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر
احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه ، یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم ورسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد . زندگی خصوصی دامنه وسیعی دارد و می توان هر انچه را که به دیگران مربوط نمی باشد و با زندگی امور دیگران ارتباط ندارد را جزو زندگی خصوصی دانست ، که امور خانوادگی هم بخشی از زندگی خصوصی به حساب می آید . نحوه ارتباط یا انسانهای دیگر آمدن ، رفتن ، لباس پوشیدن انتخابهای شخصی یا سیاسی ، تجرد ، تاهل ، دارایی و اموال ، علایق و گرایشهای شخصی و ... از مصادیق زندگی خصوصی می باشند و جزو حریم خصوصی اشخاص به حساب می آیند و بموجب ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچکس حق مداخله های خودسرانه در آنها راندارد و هیچکس نمی تواند آنها را به زیر سوال برده و یا تغیراتی را در آنها به صاحب آن حریم تحمیل نماید و یا او را وادارد که در زندگی خصوصی خود به غیر از آنچه که حق آنهاست مطالبه نماید این امر دخالت در حریم خصوصی بوده و برابر ماده 12 هر کس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانونی قرار گیرد .
ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر اقامتگاه را نیز در ردیف مصادیق حریم خصوصی اشخاص آورده و حکم ماده را شامل آن نیز می داند ، اقامتگاه اشخاص برابر ماده 12 قابل تحقیق و تفحص نمی باشد و شخص حق دارد ان را به هر کس که تمایل دارد اعلام نماید و تکلیفی در اعلام اقامتگاه خود به دیگران مگر آنکه برابر مقررات داخلی کشورها تعهد به اعلام تغییر در اقامتگاه را نموده باشد یا توافق به اعلام اقامتگاه نموده باشد . در غیر اینصورت اقامتگاه جزو حریم خصوصی شخصی و غیر قابل تعرض می باشد .
مکاتبات افراد نیز جزو حریم خصوصی معنوی اشخاص و مصداقی از زندگی خصوصی آنهاست ونمی توان به اطلاع یا فاش نمودن یا علنی نمودن آنها اقدام کرد . مکاتبات افراد تا زمانیکه از طرف صاحب ان ها اجازه داده نشود خصوصی بوده و تلاش برای اطلاع از آنها نقض حریم خصوصی می باشد . البته باید این قید را اضافه نمود که برخی مکاتبات به واسط اینکه حامل اطلاعات مهمی در موارد جرایم یا حقوق عمومی هستند با دخالت مقامات صالحه قضایی و در جریان دادرسی قابل دسترسی و استفاده برای مقامات مذکور هستند .
ج – ماده 17 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
1 - هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخله خودسرانه ( بدون مجوز ) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود .
2 – و هر کسی حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار شود . ماده 17 میثاق تا حدودی همان پیام ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر را دارد .
با این تفاوت که در ماده 17 پای قوانین را به میان کشیده و ورود به حریم خصوصی افراد را با مجوز قانون قبول نموده است . ماده 17 میثاق مداخلاتی را که وفق قانون باشد نقض حریم خصوصی نمی داند و به نوعی قوای عمومی و قانونی را در ورود به حریم خصوصی افراد اعم از اقامتگاه مکاتبات زندگی خصوصی و خانوادگی محق می داند . برابر ماده 17 هر گاه قانون اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص را صادر نماید شخص نمی تواند در مقابل آن مقاومت کرده و به حراست از حریم خصوصی خود برخیزد زیرا این امر با اراده و خواست قانون صورت گرفته است و قانون انعکاس و تجسم و بیان اراده عمومی است (ماده 6 اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه) و نمی توان به بهانه دفاع از حریم خصوصی مانع از اعمال اراده عمومی گردید اما می توان نحوه عمل اراده عمومی را مشخص و قانونمند نمود .
ماده 17 میثاق با این مجوز به دفاع از حقوق عمومی در مقابل بخشی از حقوق خصوصی افرادپرداخته است بند دو ماده 17 به افراد حق می دهد که در مقابل تعرضات غیر قانونی به حریم خصوصی آنها اقدام نماید و به شرطی که این تعرضات غیر قانونی باشند . بنابراین چنانچه تفتیش منازل به دستور قاضی و به موجب قانون باشد حریمی برای شخصی باقی نخواهد ماند تا آن را خصوصی قلمداد کرده و به دفاع از آن برخیزد . در اینجاست دفاع از حریم مقاومت در مقابل قانون محسوب و حمایت نخواهد شد .
2 – مقررات داخلی
در قوانین و مقررات داخلی نیز عناوین مختلف حریم خصوصی افراد مورد توجه قرار رفته و احترام ان و الزام افراد و دولت به حراست از حریم خصوصی گوشزد شده است . مهمترین مستندات حفاظت از حریم خصوصی در مقررات داخلی عبارتند از :
الف – اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد :
" حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند . "
اصل 22 قانون اساسی هم حریم خصوصی و هم حریم مادی را مدنظر قرار داده است و حقوق رامصداق حریم خصوصی معنوی و مسکن را مصداق حریم خصوصی مادی بیان نموده است . اما به نظر می رسد در مورد مسکن با توجه به مفهوم و معنای لغوی آن که افاده محل سکونت را می نماید و محل سکونت نیز عرفا و اغلب به جایی گفته می شود که صرفا به منظور سکونت از ان بهره می شود ، می توان ا ماکنی را که غیر از سکونت از ان استفاده دیگری می شود داخل در موضوع اصل 22 قرار داد و برای آنها قایل به حریم خصوصی شد . مثلا نمی توان محل کسب و کار اشخاص را دارای حریم خصوصی دانست زیرا محل سکونت یا مسکن نیستند در حالی که می بایست هر محدوده و مکانی را که شخص در آن دارای امور خصوصی نیز می باشد دارای حریم دانست بنابراین چنانچه مثلا اماکن کسب و تجارت را فاقد حریم خصوصی بدانیم مطابق اصل 22 بدون تجویز قانون هم می توان به ان اماکن تعرض نمود . سوالی نیز اینجا مطرح می شود ایا وجود نهادی برای نظارت یا کنترل و باز بینی ورود به اماکن غیر مسکونی ضروری است و ایا وجود ان موافق با قانون اساسی می باشد یا خیر ؟ (کمیته اماکن ) به نظر می رسد با استفاده از همین ضعف قانون اساسی در این قسمت است که امکان ورود به حریم خصوصی اماکن غیر مسکونی به راحتی فراهم گردیده است . در حالی که اماکن غیر مسکونی اعم از تجاری و حتی اداری نیز دارای حریم خصوصی بوده و ورود به آن بدون مجوز قاونی تعرض به حساب می آید و اشکارا نقض حریم خصوص اشخاص می باشد .
آیین نامه اماکن عمومی مصوب 23/3/63 هیئت وزیران چنان نظارتی را برای مقامات انتظامی در مورد اماکن عمومی مجاز دانسته که جز با نقض حریم خصوصی اماکن مذکور امکانپذیر نمی باشد . در واقع هیچ امری نباید از دید مامورین نظارتی اماکن عمومی پنهان بماند اما ایا ورود در هر زمان و در هر شرایطی برای مامورین نظارت بر اماکن عمومی هم آزاد است ؟ یا اینکه باید با اجازه مقامات صالحه قضایی این امر صورت گیرد ؟ ایا به صرف اینکه مامورین نظارتی به امری در اماکن عمومی مشکوک شوند اجازه ورود را خواهند داشت ؟ اگر پاسخ مثبت است این اجازه از چه مرجعی و با استفاده از کدام قانون صادر شده است . آیین نامه اماکن عمومی به هیچ وجه در خصوص نحوه نظارت مامورین اماکن عمومی اظهار نظر ننموده است و همین امر موجب گردیده که مامورین مذکور نیز خود را بی نیاز از مجوزهای قانونی در جهت اجرای وظیفه بدانند . اینگونه نظارت بر اماکن عمومی مستلزم نقض آشکار حریم خصوصی اشخاص می باشد و به بهانه عمومی بودن ان ، به مامورین نظارتی اجازه داده شده بدون قید و بندهای قانونی به حریم خصوصی اشخاص پا گذاشته و آن را نقض نمایند .
مقررات و قوانین دیگری نیز در خصوص اماکن عمومی اشاراتی دارند که اختصارا عبارتند از :
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در بند 19 مقرر می دارد که نظارت بر امور تماشاخانه ها ، سینماها و دیگر اماکن عمومی که توسط بخش خصوصی تعاونی یا دولتی اداره می شود با وضع تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب ، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند ان از وظایف شوراها اسلامی شهر می باشد .
بند 14 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 26/4/69 یکی از وظایف و ماموریت های نیروی انتظامی را نظارت بر اماکن عمومی و انجام سایر امور مربوط به اماکن مذکور برابر مقررات مصوب می داند در حالیکه نحوه نظارت را به هیچ عنوان معین ننموده است و فقط به صرف برابر مقررات مصوب اکتفا نموده است در حالیکه با عنایت به حساسیت موضوع و احتمال نقض حقوق اساسی شهروندان لازم بود نحوه نظارت نیز مشخص و بدون ابهام اعلام می گردید .
بند ز از ماده 2 اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی مصوب 1/3/65 یکی از وظایف و ماموریتهای کمیته انقلاب اسلامی را نظارت بر اماکن عمومی در جهت اجرای ماموریتهای محوله می داند و بر خلاف مقررات قانون نیروی انتظامی این نظارت را محدود به مقررات و مصوبه های موجود می داند . اما نکته مثبت در بند ز تبصره ماده 2 می باشد که می گوید : کمیته انقلاب اسلامی در اجرای ماموریتهای محوله در بندهای فوق ( از جمله بند ز ) به عنوان ضابط قوه قضاییه عمل خواهد کرد . بدیهی است این قید برای مامورین کمیته های انقلاب در زمان اجرای آن می توانست تا حدودی مانع خودسری های برخی مامورین ناظر بر اماکن عمومی را شود . زیرا مامورین مذکور می بایست همانند ضابطین قضایی اقدام نمایند و به ناچار تابع دستورات قضایی در حین نظارت باشند .
اگر چه ضرورتهای اجتماعی و امنیتی و بهداشتی ایجاب می نماید که بر اماکن عمومی و حتی گاه خصوصی مانند مسکن نظارتهایی صورت گیرد اما این نظارتها نباید از چهارچوبهای قانونی خارج شده و موجب نقض حریم خصوصی و آزاد یهای عمومی اشخاص گردد . منطقی نخواهد بود اگر به بهانه نظارت بر اماکن عمومی ازادیهای عمومی نیز پایمال شده و هر گونه حرکت و رفت و آمد در اماکن عمومی توسط مامورین نظارتی کنترل شوند و بجای ان شایسته است قوانینی به تصویب برسند که ضمن حفظ حریم خصوصی و آزادیهای فردی واجتماعی امنیت عمومی را نیز پایدار و تثبیت نماید .
ب – اصل 25 قانون اساسی مقرر می دارد :
" بازرسی و نرساندن نامه ها ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
اصل 25 قانون اساسی به طور اختصاصی مدافع حریم خصوصی معنوی اشخاص می باشد . هر شخص برای خود دارای خلوتی است که دیگران را به آن راه نیست و این حریم و خلوت ممکن است در یک نامه خصوصی یا مکالمه تلفنی یا پیام کوتاه sms باشد . این حریم اگر ممکن است . برای دیگران هیچ ارزشی نداشته باشد با فاقد هر گونه جذابیتی باشد اما برای صاحب آن محترم و با ارزش است و چه بسا که این حریم حاصل تفکرات یا احساسات یا هر گونه تمایلات و روحیات اشخاص باشد اعمال شکنجه برای اعتراف به امری مصداق بارز نقض حریم حقوق معنوی اشخاص می باشد آنچه که اصل 25 قانون اساسی به ان تصریح دارد . ضامن بخشی از امنیت اجتماعی شهروندان می باشد که در صورت نقض آنها موجبات از بین رفتن بخشی از امنیت اجتماعی نیز فراهم خواهد شد و کار به جایی خواهد رسید که هر شخص برای حراست از حریم معنوی خویش به هر وسیله ممکن متوسل خواهند شد .
مخاطبین اصل 25 قانون اساسی هم شهروندان و هم دولت هر دو می باشند مثلا استراق سمع و افشای آن می تواند توسط شهروندان نیز صورت گیرد اما سایر موارد مذکور در اصل 25 جزو اموری است که اصولا نقض آنها فقط توسط دولت با امکاناتی که در اختیار دارد امکان پذیر است . اصل 25 قانون اساسی یکی از اصول مهم جهت حفظ حریم خصوصی معنوی اشخاص در جهت تثبیت امنیت اجتماعی است که هر آن ممکن است توسط دولت نقض گردد که متاسفانه بجای آنکه قوانین و مقرراتی به منظور نظارت و یا تحقیقات قضایی تصویب گردد ، حریم خصوصی اشخاص شکسته شده و این اصل مهم قانون اساسی نادیده گرفته می شود . اصل 25 قانون اساسی بازرسی و افشای مکاتبات و مخابرات و فاش کردن مکالمات تلفنی و سانسور و استراق سمع و هر گونه تجسس را به حکم قانون مجاز دانسته است آنچه که واضح است برای تجویز هر کدام از موارد اصل 25 می بایست قانونی وجود داشته باشد و فقط به موجب قانون می توان مثلا به افشای مکالمات تلفنی مبادرت نمود یا آنها را صبط و فاش کرد نتیجه آنکه در جریان تحقیقات قضایی و پلیسی امکان استراق سمع یا ضبط مکالمات قانونا وجود ندارد و قاضی و مامورین پلیس حق صدور دستور استراق سمع یا ضبط مکالمات بازرسی و نرساندن نامه را ندارند مگر آنکه به قانونی که صراحت در این مورد دارد و اجازه چنین اقدامی را داده است توسل جویند واگر چنین قانونی وجود ندارد اقدام آنها خلاف قانون اساسی و آزادیهای عمومی و حریم خصوصی اشخاص بوده و قابل رسیدگی در محاکم قضایی می باشد .
ج – مواد 580 و 582 قانون مجازات اسلامی
هر یک از مستخدمین و ماورین قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی و بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یکسال محکوم خواهد شد مگر ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحبت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر بوده اقدام کرده است که در اینصورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن رانیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد . (ماده 694مجازات شرح می شود )
این ماده با دایره شمول محدودی که دارد اختصاصا منزل اشخاص را از ورود مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده ممنوع می نماید و ورود افراد مذکور را منوط به اجازه و رضایت صاحب منزل دانسته است . اما نباید صاحب منزل را به مالک منزل تعبیر نماییم . هدف از ماده 580 حفظ حریم خصوصی ساکنین منزل می باشند نه مراعات حال مالک منزل که ممکن است در آن سکونت هم نداشته باشد ، زیرا حریم خصوصی ساکنین منزل با سکونت آنها وجود یافته و این حریم مربوط به منزل است نه مالک آن بنابراین همچنانکه قبلا نیز عنوان گردید حریم خصوصی مادی استلزامی با مالکیت ندارد . حریم خصوصی متصرف ملک ( مثلا مستاجر ) در مقابل مالک قانونی آن محفوظ است و مالک اگر چه حق مالکیت بر ملک خود دارد اما حق ندارد حریم خصوصی متصرف آن را نادیده گرفت .
حکم ماده 580 قانون مجازات اسلامی آمر بر مامورین دولتی است . در این ماده حریم خصوصی اشخاص در مقابل تهدیدات احتمالی مامورین دولتی حفظ گردیده است و ضمانت اجرای کیفری نیز برای آن در نظر گرفته شده است . شرط نقض حریم خصوصی منزل در ماده 580 قانون مجازات آن است که اولا ورود بدون ترتیب قانونی صورت گرفته باشد ترتیب قانونی نیز در اصول 22 و 25 قانون اساسی و مواد 196 الی 103 آ.د.ک بطور کلی بیان گردیده است بنابراین در ورود به منزل افراد مامورین دولتی باید مراعات ضوابط قانونی را نموده و صرفا با مجوز و مراعات ترتیبات قانونی اقدام به ورد نماید . البته ماده 580 این امر را نیز پیش بینی نموده که مامور ممکن است در اجرای دستورات آمر قانونی خود مجبور به ورود غیر قانونی به منزل اشخاص شود که در غیر اینصورت مسئولیت نقض حریم خصوصی منزل متوجه آمر خواهد بود و ضمانت اجرای ورود غیر قانونی نیز در حق آمر اجرا خواهد شد .
در خصوص نحوه ورود به حریم بخشنامه شماره12670 / 78/ 1 – 1/12/81 قوه قضاییه اشعار می دارد : نظر به اصل بیست و سوم قانون اساسی و با لحاظ بخش آخر ماده 24 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/78 که تنفتیش منازل و امکان در غیر جرایم مشهود را توسط ضابطان مستلزم اجازه مقام قضایی دانسته است در مواردی که به موجب دلایل ظن قوی بوجود متهم یا کشف الات و مدارک جرم در محل بازرسی منازل را ایجاب نماید نحوه اقدام باید بر اساس مقررات فصل سوم قانون اخیر صورت گیرد واز بازرسی در غیر موارد مهم و ضروروی و نیز تفویض نمایندگی های مطلق و کلی اجتناب گردد . اجازه بازرسی و اعطای نمایندگی به ضابطان در مورد خاص هم باید پس از اعلام وقوع بزه باشد و در آآآن زمان و مکان بازرسی مشخصات نماینده و حدود و ماموریت او درج گردد تا در موقع مراجعه ماموران به محل مورد نیاز بازرسی در صورت مطالبه صاحب خانه با متصرف آنجا بتوانند مدرک مثبته سمت نمایندگی و اقدام قانونی خود را ارائه دهند . تخلف از مدلول قوانین و اقدام خارج از ضوابط قضات موجب مسئولیت آنان می باشد و دادسرای انتظامی قضات متخلف را مورد پیگیری انتظامی قرار خواهد داد . ملاحظه می گردد که در بخشنامه مذکور نیز مامورین تفتیش و بازرسی منازل از خودسری و هر گونه اقدام غیر ضروری که منتهی به نقض حریم خصوصی منازل می گردد ممنوع گردیده و حتی قضات مربوطه نیز در صورت تعدی از ضوابط قانونی مسئول شناخته شده اند .
ثانیا شرط دیگر نقض حریم خصوصی منزل توسط مامورین دولتی در ماده 580 آن است که ورود بدون اجازه صاحب منزل صورت گرفته باشد بنابراین هر گاه صاحب منزل اجاره ورود مامورین را ندهد و مثلا در را به روی آنها نگشاید ورود مامورین بدون اجازه بوده و موجب نقض حریم خصوصی منزل و به تبع آن مسئولیت مامور دولتی خواهد گردید . بنابراین حتی اگر در منزل مسکونی صاحب خانه حضور نداشته باشد ورود به آن باز هم باید با اطلاع و اجازه او صورت گیرد .و صرف توانایی ورود مامورین دولتی با این توجیه که بعلت عدم حضور صاحب خانه حریم خصوصی منزل او نقض نشده است صحیح نبوده و می بایست اجازه او اخذ گردد .
ثالثا برای آنکه نقض حریم خصوصی توسط مامورین دولت تحقق یابد برابر ماده 580لازم است که ورود انها بدون رضایت صاحب خانه انجام شود . بنابراین چنانچه صاحب خانه راضی به ورود مامورین به منزل خود نباشد از مصادیق ورود به عنف محسوب شده و اجبار مامورین در ورود به منزل موجب مسئولیت آنها خواهد شد . بدیهی است مامورین دولتی می توانند به نام قدرت دولتی یا به نام پلیس و با استفاده از قوه قهریه وارد منزل و حریم اشخاص شوند اما باید حد و مرز این قدرت و اجرای آن توسط قانون مشخص و کنترل شود در غیر اینصورت امنیت عمومی و حریم خصوصی افراد توسط دولت به خطر خواهد افتاد و افراد نیز برای حفظ امنیت و حریم خود شخصا و راسا اقدام خواهند نمود و این نیز مصداق هرج و مرج و ناامنی هر چه بیشتر است . برای جلب رضایت صاحب منزل در ورود به حریم او ورود می بایست بطور علنی صورت گیرد و اگر صاحب منزل از ورود مامورین به حریم خود مطلع نباشد بی گمان نمی تواند راضی هم باشد . بنابراین جلب رضایت صاحب منزل در ورد به حریم او مستلزم اطلاع و آگاهی وی و مخفیانه نبودن ورود به منزل می باشد . پس می توان گفت ورود مامورین به منزل افراد در غیاب صاحب خانه و بدون اطلاع او مصداق ماده 580 قانون مجازات و نقض حریم خصوصی منزل و مستوجب کیفر برای وارد شونده خواهد بود . حضرت علی (ع) در مورد تجسس از خانه مردم می فرماید : وارد هیچ خانه ای نشوید مگر از درب آن . پس اگر کسی غیر از درب خانه وارد شود دزد و سارق نامیده می شود .
در اینجا به مادة 628 قانون مجازات اسلامی توجه می كنیم:
مادة628: مقاومت در مقابل نیروهای انتظامی و دیگر ضابطین دادگستری در موقعی كه مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود ولی هر گاه اشخاص مزبور از حدود خود خارج شوند و بر حسب ادله و قر این موجود خوف آن باشد كه عملیات آنها موجب قتل یا جرح به عرض یا مال گردد در این صورت دفاع در مقابل آنها نیز جایز است.مشاهده می شود كه هر گاه نیروهای انتظامی و یا مامورین و ضابطین دادگستری بر خلاف وظیفه ای كه در هنگام تحقیقات دارند و برخلاف مقررات قانونی اقدام نمایند به آسانی اقدامات آنها می تواند مصداق نقض حریم خصوصی و تعرض به عرض یا مال افراد باشد تا جائیكه مادة 628 به صاحبان حریم خصوصی اجازه مقاومت در برابر نیروهای انتظامی وضابطین دادگستری را داده و آن را مصداقی از دفاع مشروع دانسته است. مراعات ننمودن تكلیف مواد 580 و 582 قانون مجازات اسلامی از یكطرف و نقض مقررات مواد 96 الی 106 آیین دادرسی در امور كیفری از طرف دیگر حق مقاومت اشخاص در مقابل نیروی انتظامی و ضابطین دادگستری را محفوظ داشته است. بنابراین حتی عدم توجه به دستورات ریاست محترم قوة قضائیه در بخشنامه اشاره شده می تواند مصداق نقص قوانین و مقررات توسط نیروی انتظامی و ضابطین دادگستری باشد. بنابراین چنانچه صاحب حریم با تعدی و رفتارهای غیر قانونی مامورین انتظامی و تفتیش روبرو گردد چون اجازه و رضایت او نیز در ورود آنها به حریم خصوص لازم است می تواند با كسب مجوز از مادة 628 به مقاومت برخاسته و از ورود مأمورین جلوگیری و حتی مقاومت نماید.
پایان قسمت اول
منبع : حقوق عمومی
حریم خصوصی مفهومی است زاده نوگرایی و تجدید نظر در روابط انسانی از یک طرف و مقاومت در برابر رفتارهای افراطی و قدرت مدارانه حکومتها از طرف دیگر. حریم خصوصی از یک دیدگاه برابر با تجدید و کاهش نفوذ حکومت در زندگی و روابط میان مردم و از دیدگاه دیگر مساوی آرمانهای بشر دوستانه و بطور خلاصه حقوق بشر می باشد.
امروزه روابط میان حکومتها و شهروندان به گونه ای است که مدیریت اجتماعی در مفهوم عام خود برای پیشبرد و اجرای برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی و تربیتی و ارتباطی ناگزیر است در اعماق و جزئیات زندگی اجتماعی و فردی شهروندان حضور یابد. توسعه مناسبات اقتصادی و اجتماعی ایجاب می کند که دولت در روابط خصوصی ملت دخالت نموده و اموری که سابقاً جزو حقوق خصوصی شهروندان بود هم اکنون تحت نفوذ حقوق عمومی و اقدامات ناشی از اعمال حاکمیت دولت باشد. نمی توان به بهانه دفاع از حریم خصوصی دیواری نفوذ ناپذیر میان دولت و ملت بوجود آورد و به دولت و سازمانهای آن اجازه کوچکترین دخالتی را در روابط و مسایل خصوصی افراد نداد . وجود چنین دیواری مانع روابط متقابل و ضروری دولت و ملت شده و دولت را از ارائه خدمات و مدیریت صحیح اجتماعی باز می دارد و موجب تبعات و عوارض سوء سیاسی و حقوقی خواهد شد . اما از طرف دیگر نیز حدود ملاحظات دولت در روابط و حریم خصوصی شهروندان در جهت اعمال مدیریت سیاسی و اجتماعی و اجرای برنامه های عمومی باید مشخص و تعریف شده باشد. بی گمان دولتها نمی توانند هر از گاهی به بهانه مشروعیت سیاسی و تولیت مدیریت اجتماعی اقدام به نقض حریم خصوصی افراد نمایند .
اما حریم خصوصی افراد فقط و صرفاً توسط دولت و سازمانهای دولتی نقص نمی گردد. افراد خود ممکن است اقدام به نقض حریم خصوصی یکدیگر نمایند با این تفاوت که هرگاه حریم خصوصی یک شهروند مورد تجاوز شهروند دیگری قرار گیرد می توان به قوانین موجود و نظم اجتماعی پناه برد و از دولت و قوه قضائیه استمداد جست و فرد متجاوز را مجازات نمود اما این امر در مورد دولت به سادگی صورت نمی گیرد و هرگز نمی توان دولت را بخاطر نقض حریم خصوصی مجازات کرد بلکه در حد اعلا مطلوبترین حالت خود می توان دولت را به جبران خسارت ملزم نمود که آن نیز با قید و بندها و شرایط فراوان روبروست ضمن آنکه در بسیاری موارد اقدامات دولت ظاهری قانونی و مدیریت مآبانه دارد.
حریم خصوصی چیست ؟
مفهوم حریم خصوصی هرگز مورد توافق دولتها و مدیران جامعه قرار نگرفته است ، زیرا قایل شدن به یک مفهوم واحد که مورد توافق باشد دولتها را در اجرای برنامه های خود محدود می نماید، بخاطر فرار از این محدودیت و مقید نشدن به قالبهای حقوقی که می تواند در قوانین اساسی و عادی کشورها نیز بازتاب یابد دولتها هرگز خود را در محدوده تنگ تعاریف رسمی و قانونی قرار نمی دهند تا هر زمان لازم آید بتوانند به حریم خصوصی پا گذارند ، می توان حریم خصوصی را به دو دسته تقسیم نمود :
1 – حریم خصوصی مادی 2 – حریم خصوصی معنوی
اول – حریم خصوصی مادی : حریم خصوصی مادی مکان یا حدی است که شخص به تنهایی یا به همراه جمعی دیگر در آن مکان یا حد از حقوق اختصاصی تقریباً مطلق برخوردار است . حریم خصوصی مادی هیچگونه استلزامی با حریم خصوصی معنوی که بعداً به آن خواهیم پرداخت ندارد.
مهم ترین ویژگی حریم خصوصی مادی حدود مشخص مکانی است . ویژگیهای عمده حریم خصوصی مادی به شرح ذیل می باشد :
1 - توسط اشخاص انتخاب می شود : به این معنا که اعتبار آن ناشی از معرفی شخص و تائید کلی قانون است . حریم خصوصی مادی می تواند هر محل و مکانی باشد با این وصف به خودی خود مکان مذکور فاقد حرمت است مگر آنکه شخص دیگری به آن پا گذارد یا در آن دخالت نماید. بی گمان مکانی که شخص به عنوان حریم خود انتخاب و معرفی می نماید باید فاقد معارض بوده و با حقوق خصوصی و عمومی افراد یا دولت منافات نداشته باشد چرا که در این صورت می تواند مصداق نقض حریم اشخاص یا دولت باشد. بنابراین حریم خصوصی مادی زمانی اعتبار خواهد داشت که مورد حمایت قانون نیز قرار گیرد.
2 – ورود و خروج آن محدودیت دارد : این محدودیت ناشی از اصاله الصحه از یک طرف و اماره تصرف از طرف دیگر می باشد. زیرا کسی که محدوده ای برای خود بعنوان حریم خصوصی برگزیده ، هم او می تواند به اعتبار حضور خود محدودیتهایی را در مورد ورود و خروج به حریم انتخاب شده اعمال نماید و این حق نیز توسط دیگران نمی تواند نادیده گرفته شود زیرا دیگران صرف نظر از مبنای حقوقی و قانونی حریم انتخاب شده اصل را بر صحت آن گذاشته و به همین خاطر مجاز به ورود به حریم مذکور نمی باشند. در واقع محدودیت تردد در حریم خصوصی ناشی از همان خصوصی بودن آن است.
3 – اعتبار حریم خصوصی قائم به شخص آن است . البته هم قائم به شخص است و هم نیست به این معنی که بسته به وضعیت مکان یا فضای مادی ممکن است حریم خصوصی ملکی عرفاً یا قانوناً تعریف شود در این صورت بدیهی است که حریم مذکور قائم به شخص دارنده آن نیست و در فقدان وی نیز حریم تعیین شده موجودیت دارد اما بویژه در اماکن مسکونی حریم خصوصی را متصرف آن تعیین می نماید و هم اوست که می تواند علیرغم نظام مندی عرفی دامنه حریم خصوصی خود را کاهش یا افزایش دهد.
4 – حریم خصوصی الزاماً جزو مایملک شخصی نمی باشد اما شخص که دارای حریم خصوصی مادی است بر آن تسلط ناشی از تصرف دارد در حالیکه تصرف او ممکن است مالکانه نیز نباشد بنابراین حریم خصوصی مادی مستلزم داشتن مالکیت در محدوده حریم نمی باشد و این امر نیز مستلزم قانونی بودن تصرف نمی باشد مگر در صورت وجود معارض که نیاز به اثبات قانونی بودن پیش کشیده خواهد شد.
5 – حریم خصوصی مادی اختصاص به مکان یا محدوده معین دارد به این معنی که مقتضیات مکان نیز در تعیین حریم خصوصی نقش مهمی دارند. حتی اگر شخص آنرا تعریف نموده و اعلان نماید اما برخی اماکن مادی وجود دارند که بیشتر از مقتضای آنها نمی تواند حریم واقع شود . بنابراین در اینجا هم نقش صاحب حریم محدودتر خواهد شد.
6 – اشخاص حاملان حریم خصوصی مادی نیستند و شخص نمی تواند با ترک مکان یا محدوده حریم آن را که خواست او نیز هست در مکان دیگری مستقر نماید همچنانکه نمی تواند در مکان جدید به تعیین حریم جدید اقدام کند.
7 – حریم خصوصی در اماکن تجاری ، مسکونی و اداری تفاوت دارد این تفاوت نیز ناشی از مقتضای اماکن مذکور است. با جابجایی صاحبان حریمهای مذکور حریم آنها از بین نخواهد رفت .
8 – حریم خصوصی مادی چون وابسته به مکان است قابل معامله و مبادله نیست و موضوع مبادله یا معامله آن در بحث حقوق ارتفاقی یا انتفاعی قابل بررسی است.
9 – حریم خصوصی بدون صاحب معنایی ندارد. زیرا حقوق اماکن و املاک و محدوده ها حقوق صاحبان آنها هستند و هرگاه کسی به حریم خصوصی اماکن فاقد مالک یا مدعی پا گذارد کسی بعنوان معترض وجود نخواهد داشت تا به اعتراض برخاسته و ادعای حقی نماید.
دوم- حریم خصوصی معنوی :
1 – حریم خصوصی معنوی وابسته و قائم به شخص است و همیشه همراه اوست بدین معنا که همراه شخصیت و ایده های اوست حتی اگر تجسم مادی یافته و نزد او نباشد مانند یک دفترچه یادداشت خاطرات یا نامه خصوصی . معمولاً با از بین رفتن شخص حریم خصوصی معنوی او نیز موضوعیت نخواهد داشت. زیرا حریم خصوصی معنوی به اعتبار شخص انسان اعتبار دارد.
2 – اغلب حریم خصوصی معنوی جزو خواسته ها و علایق ذهنی شخص می باشد و تابعی از ایده ها و گرایشات و آرمانهای خصوصی افراد است. به همین خاطر امری که نزد هیچ شخص دیگری ارزشی نداشته یا اصولاً قابل توجه نمی باشد ممکن است نزد دیگری بعلت علایق و خواسته ها و ایده های او بسیار مهم و با ارزش و خصوصی تلقی شود. بنابراین ارزش حریم خصوصی معنوی کاملاً نسبی و متفاوت است .
3 – حریم خصوصی معنوی اغلب جنبه سری و محرمانه دارد تا جائیکه در زندگی اجتماعی ما این دو مساوی هم فرض می شوند اگر چه حریم خصوصی معنوی الزاماً ممکن است محرمانه نباشد با این وصف دارای حدود و چارچوب معینی باشد که شخص آن را حریم خود می داند.
4 – افراد برای حفاظت از حریم خصوصی معنوی نیاز به توجیه ندارند . بر خلاف حریم خصوصی مادی که توجیه قانونی و عرفی آن لازم می آید.
در حریم خصوصی معنوی لازم نیست دیگران قانع شوند یا برای آن توجیه گردند. بلکه به صرف برخورد حدود ان باید توسط دیگران مراعات شود.
5 – حریم خصوصی معنوی چون قائم به شخص است قابل توارث نمی باشد . ورثه قانونی شخص اگر از اعتبار یا اثار بجا مانده از مورث خود ذیحق باشند اما حریم خصوصی معنوی او را به ارث نمی برند. بنابراین گشودن نامه های خصوصی مورث تجاوز به حریم خصوصی وارث نمی باشد.
6 – محدوده حریم خصوصی معنوی تابعی از فرهنگ ، اخلاق و عرفهای متغیر اجتماعی می باشد و در دوره های گوناگون زندگی و در نسلهای مختلف قرائتهای گوناگونی از آن بعمل می آید و ممکن است یک شخص در طول زندگی خود با تغییراتی در مفهوم حریم خصوصی خود مواجه شود.
7 - حریم خصوصی معنوی با اراده و خواست صاحب ان از بین می رود. زیرا تعیین آن توسط خود او صورت گرفته و دیگران نیز ملزم به مراعات آن شده اند و با اعلام او هم از بین خواهد رفت یا برعکس دامنه محدوده آن گسترش خواهد یافت .
8 - حریم خصوصی معنوی اشخاص در مقابل قوای حاکم اگر چه آسیب پذیرتر است زیرا حمایت قانونی از آن کمرنگ می باشد مع الوصف و اغلب از نظارت و دید قوای حاکم بدور می باشد به همین خاطر نیز همیشه حریم خصوصی معنوی هدف مقامات حاکمه قرار می گیرند.
با توجه به تفکیک حریم خصوصی به مادی و معنوی با اوصافی که از هر دو برشمردیم می توان تا این حد به این نتیجه رسید که اطلاعات شخصی در محدوده حریم خصوصی وی قرار دارند و این اطلاعات با توجه به توسعه روز افزون زندگی بشر و در هم بافتگی روابط ممکن است صرفاً در اختیار شخص نباشد و با توجه به مقتضیاتی در اختیار دیگران نیز قرار بگیرد بنابراین بخشی از حریم خصوصی ما نزد اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر قرار خواهد گرفت و علیرغم بعد مسافت یا تحت قوانین و مقررات گوناگون در آمدن همچنان جزو حریم خصوصی ما خواهد بود چنانچه اطلاعات مربوط به بیماری شخص نزد پزشک معالج وی در کشور دیگر نیز جزو اسرار او بوده و کسی نباید برای کسب این اطلاعات حریم خصوصی وی را نقض نماید. بنابراین برای کسب اطلاعات از بیماری وی حریم خصوصی پزشک نقض نمی گردد اگر چه اطلاعات در اختیار اوست بلکه حریم خصوصی معنوی کسی که اطلاعات مربوط به او می باشد نقض می شود.
حریم خصوصی یكی از مصادیق آزادیهای عمومی می باشد. «آزادی در زندگی داخل و خصوصی یعنی مصون بودن شخص از دخالت دیگران در امور خانوادگی و زناشویی و نیز مصون بودن از تفتیش و تجسس دربارة وضع جسمانی و احوال شخصی و سایر امور او. استراق سمع گفتگوهای خصوصی فرد و ثبت آن به وسیله ضبط صوت و غیره و یا گرفتن عكس شخص و یا مونتاژ آن بدون اجارة او و انتشار آن، مداخله در زندگی خصوصی فرد است كه عرفاٌ و شرعاً ممنوع اعلام شده است.
در كنگره حقوقدانان كه در 1977 در استکهلم منعقد شده كنگره احترام زندگی خصوصی را برای سعادت بشر لازم می شمرد و از آنان تعریف جامعی بدست می دهدکه حائز اهمیت است. در قطعنامه های این كنگره چنین آمده است: حق زندگی حق فرد است كه زندگی بكند تا همانطور كه قصد دارد و حمایت بشود در مقابل:
الف- هر گونه مداخله در زندگی خصوصی خانوادگی و داخلی او
ب- هر گونه تعرض به سلامت جسمی یا روحی و به آزادی اخلاقی یا مصنوعی او
ج- هر گونه تعرض به شرافت و شهرت او د- هر گونه تفسیر مضری كه از گفته ها و اعمال او بشود.
ه- افشای بی موقع امور ناراحت كننده مربوط به زندگی خصوصی او
و- استفاده از اسم او – هویت و عكس او
ح- هر گونه فعالیت به منظور جاسوسی كردن در بارة او – در كمین نشستن و او را تحت نظر قرار دادن و عرصه را بر او تنگ كردن
ط- توقیف مكاتبات او
ی- استفاده با سئو نیت از مخابرات كتبی یا شفاهی او
ك- افشای اطلاعاتی كه او داده یا گرفته بر خلاف قاعده حفظ اسرار مربوط به شغل و حرفه شخص.
با توجه به ویژگی های حریم خصوصی و تقسیم آن به معنوی ومادی لازم است این محدوده یا حریم در اجرای آزادیهای عمومی افراد جامعه حفاظت گردد اگر چه حفظ حریم خصوصی افراد و عدم نقض آن توسط دیگران به جهات عدیده ای تکلیف اخلاقی است اماچون هرآن امکان نقض این تکلیف و تجاوز به حریم خصوصی وجود دارد مقررات و قوانین متعددی دردفاع و حراست از حریم خصوصی بوجود آمده اند که همه آنها حاصل تلاش پیگیر و بر حق مدافعان حقوق و آزادیهای عمومی شهروندان است .
در ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف گردیده که به منظور ارتقای حقوق انسانی و استقرار زمینه های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و ... منشور حقوق شهروندی را با محورهایی چند که یکی از آنها حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد است اقدام نماید . بنابراین حفظ حریم خصوصی افراد و تهیه ساز وکارهای مختلف ان و ایجاد زمینه های فرهنگی و اجتماعی وقانونی حفاظت از حریم خصوصی جزو وظایف اولیه دولت می باشد . ماده 130 قانون مذکور مشابه همین و ظیفه را در بند ه به عهده قوه قضائیه گذاشته در این بند قوه قضائیه نیز موظف گردید لایحه حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد در راستای اجرای اصل 20 قانون اساسی را تهیه و به تصویب مراجع ذیصلاح برساند .
صرفنظر ازتقسیم بندی و ویژگی های حریم خصوصی که بر شمردیم دراین نوشته کوتاه نگاهی گذرا خواهیم داشت به مستندات قانونی دردفاع از حریم خصوصی اشخاص.
مستندات قانونی دفاع از حریم خصوصی :
1 – درمقررات بین المللی
درکنوانسیونها و قراردادهای متعدد بین المللی موضوع دفاع از حریم خصوصی با جدیت و تعصب فراوان پیگری شده است . در برخی موارد نیزدولت ایران (قبل و بعد از انقلاب) به کنوانسیون های مذکور ملحق گردیده و با پیوستن به این کنوانسیونها پایبندی خود را به دفاع ازحریم خصوصی نشان داده است و به همین خاطر انتظارات بر حق و فراوانی را در شهروندان ایجاد نموده است و به همین خاطر است که نقض حریم خصوصی به هر دلیل توسط شهروندان ایرانی تحمل نشده و گاه با واکنش و اعتراض به انانی همراه بوده است که حریم خصوصی افراد را نقض می نمایند .
الف – ماده 18 اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 5 اوت 1990 یا 15 مرداد 1369 اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره می گوید :
_ هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانوده و ناموس و مال خویش در اسودگی زندگی کند .
ـ هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خو د ( در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات ) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او با مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هر گونه دخالت زور گویانه در این شئون حمایت شود .
- مسکن در حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا بصورت غیر مشروع وارد ان شد و نباید ان را خراب یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره نمود .
آنچه که در بخشهای سه گانه ماده 18 اعلامیه اسلامی حقوق بشر حایز اهمیت است عبارتند از :
1 – انسان به طور مطلق و به دور از تعلقات دینی و مذهبی موضوع این ماده می باشد بنابراین از نظر اعلامیه اسلامی حقوق بشر همینکه شخصی دارای حریم خصوصی باشد حق خواهد داشت که در آن حریم احساس آسودگی و امنیت نماید و در داخل حریم خود در امان خواهد بود . حتی اگر دین او دین اسلام نباشد و به صرف انسان بودن از امنیت جان و دین و خانواده و ناموس برخوردار می باشد .
2- در بند دوم حمایت از انسانها در زندگی خصوصی و بطور عام در حریم خصوصی مادی و معنوی تکلیف گردیده است . اگر چه مخاطب این تکلیف مشخصاً از دولت نام برده نشده است . اما ازآنجا که حریم خصوصی اساساًدر حوزه امنیت عمومی قرار می گیرد و زیر مجموعه آن است . این تکلیف اولاًو بیشترمتوجه دولتها می گردد . زیرا دولتها هستند که امنیت عمومی و در نتیجه حریم خصوصی راباید نظارت تظمین نمایند . ،بنابراین مطابق این بند از اعلامیه اسلامی حقوق بشر نمی توان برافراد نظارت نمود ، مسکن و ارتباطات اورا زیر نظر گرفت و اموال اورا مخفیانه مورد کنترل قرار داد و علت این ممنوعیت نیز استقلال انسان درزندگی خصوصی اش است که بعنوان یک حق برای اودر اعلامیه شناخته شده است.
3- بند سوم ماده 18 اعلامیه به شاه بیت حریم خصوصی مادی اختصاصی یافته است و آن مسکن افراد می باشد ،حرمتی را که این بند برای مسکن شناخته است فارغ از هر قید و بندی می باشد ،دراین بند ورود بدون اجازه ساکنین آن ممنوع دانسته شده است و این مفهوم واقعی حریم خصوصی مادی است که اختصاص به مالک آن حریم ندارد بلکه به ساکنین حریم مربوط می باشد حریم مسکن از آن ساکنین آن است و نباید ید مالکانه یا غاصبانه در حریم خصوصی مالک قرار گیرد هر آن کس که داخل مسکن است خواه مالک شرعی و قانونی باشد یا نباشد حریمش محترم و محفوظ می باشد و برای ورود به آن نیاز به اجازه ی قانون است . این بند برگرفته ازآیات 27 و28 سوره نور می باشد در آیه 27 می فرماید :ای اهل ایمان هرگز به هیچ خانه ای تا صاحبش اجازه ندهد وارد نشوید مگر خانه های خودتان و چون رخصت یافته داخل شوید به اهل آن خانه نخست سلام کنید که این شمارا بسی بهتر است تا باشد که متذکر شوید .
در آیه 28 نیز می فرماید :و اگربه خانه کسی راه نیافتید باز وارد نشوید ،تااجازه یافته و آنگاه در آیید و چون به خانه ای درآمدید و گفتند بر گردید به زودی بازگردید که این بر تنزیه و پاکی شما بهتر است و خدا به هر چه می کنید داناست . آیه مبارکه 12 سوره حجرات نیز می فرماید ای اهل ایمان از بسیار پندارها و گمان بد در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظن و پندارها باطل و بی حقیقت و معصیت است و نیز هرگز از حال درونی هم تجسس مکنید و جاسوسی بر احوال خلق مگذارید و غیبت یکدیگر روا مدارید ایا شما دوست دارید گوشت برادر مرده خود را بخورید ؟ البته کراهت و نفرت از ان دارید . از خدا بترسید که خدا بسیار توبه پذیر و مهربان است .
ب – ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر
احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه ، یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم ورسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد . زندگی خصوصی دامنه وسیعی دارد و می توان هر انچه را که به دیگران مربوط نمی باشد و با زندگی امور دیگران ارتباط ندارد را جزو زندگی خصوصی دانست ، که امور خانوادگی هم بخشی از زندگی خصوصی به حساب می آید . نحوه ارتباط یا انسانهای دیگر آمدن ، رفتن ، لباس پوشیدن انتخابهای شخصی یا سیاسی ، تجرد ، تاهل ، دارایی و اموال ، علایق و گرایشهای شخصی و ... از مصادیق زندگی خصوصی می باشند و جزو حریم خصوصی اشخاص به حساب می آیند و بموجب ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچکس حق مداخله های خودسرانه در آنها راندارد و هیچکس نمی تواند آنها را به زیر سوال برده و یا تغیراتی را در آنها به صاحب آن حریم تحمیل نماید و یا او را وادارد که در زندگی خصوصی خود به غیر از آنچه که حق آنهاست مطالبه نماید این امر دخالت در حریم خصوصی بوده و برابر ماده 12 هر کس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانونی قرار گیرد .
ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر اقامتگاه را نیز در ردیف مصادیق حریم خصوصی اشخاص آورده و حکم ماده را شامل آن نیز می داند ، اقامتگاه اشخاص برابر ماده 12 قابل تحقیق و تفحص نمی باشد و شخص حق دارد ان را به هر کس که تمایل دارد اعلام نماید و تکلیفی در اعلام اقامتگاه خود به دیگران مگر آنکه برابر مقررات داخلی کشورها تعهد به اعلام تغییر در اقامتگاه را نموده باشد یا توافق به اعلام اقامتگاه نموده باشد . در غیر اینصورت اقامتگاه جزو حریم خصوصی شخصی و غیر قابل تعرض می باشد .
مکاتبات افراد نیز جزو حریم خصوصی معنوی اشخاص و مصداقی از زندگی خصوصی آنهاست ونمی توان به اطلاع یا فاش نمودن یا علنی نمودن آنها اقدام کرد . مکاتبات افراد تا زمانیکه از طرف صاحب ان ها اجازه داده نشود خصوصی بوده و تلاش برای اطلاع از آنها نقض حریم خصوصی می باشد . البته باید این قید را اضافه نمود که برخی مکاتبات به واسط اینکه حامل اطلاعات مهمی در موارد جرایم یا حقوق عمومی هستند با دخالت مقامات صالحه قضایی و در جریان دادرسی قابل دسترسی و استفاده برای مقامات مذکور هستند .
ج – ماده 17 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
1 - هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخله خودسرانه ( بدون مجوز ) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود .
2 – و هر کسی حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار شود . ماده 17 میثاق تا حدودی همان پیام ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر را دارد .
با این تفاوت که در ماده 17 پای قوانین را به میان کشیده و ورود به حریم خصوصی افراد را با مجوز قانون قبول نموده است . ماده 17 میثاق مداخلاتی را که وفق قانون باشد نقض حریم خصوصی نمی داند و به نوعی قوای عمومی و قانونی را در ورود به حریم خصوصی افراد اعم از اقامتگاه مکاتبات زندگی خصوصی و خانوادگی محق می داند . برابر ماده 17 هر گاه قانون اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص را صادر نماید شخص نمی تواند در مقابل آن مقاومت کرده و به حراست از حریم خصوصی خود برخیزد زیرا این امر با اراده و خواست قانون صورت گرفته است و قانون انعکاس و تجسم و بیان اراده عمومی است (ماده 6 اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه) و نمی توان به بهانه دفاع از حریم خصوصی مانع از اعمال اراده عمومی گردید اما می توان نحوه عمل اراده عمومی را مشخص و قانونمند نمود .
ماده 17 میثاق با این مجوز به دفاع از حقوق عمومی در مقابل بخشی از حقوق خصوصی افرادپرداخته است بند دو ماده 17 به افراد حق می دهد که در مقابل تعرضات غیر قانونی به حریم خصوصی آنها اقدام نماید و به شرطی که این تعرضات غیر قانونی باشند . بنابراین چنانچه تفتیش منازل به دستور قاضی و به موجب قانون باشد حریمی برای شخصی باقی نخواهد ماند تا آن را خصوصی قلمداد کرده و به دفاع از آن برخیزد . در اینجاست دفاع از حریم مقاومت در مقابل قانون محسوب و حمایت نخواهد شد .
2 – مقررات داخلی
در قوانین و مقررات داخلی نیز عناوین مختلف حریم خصوصی افراد مورد توجه قرار رفته و احترام ان و الزام افراد و دولت به حراست از حریم خصوصی گوشزد شده است . مهمترین مستندات حفاظت از حریم خصوصی در مقررات داخلی عبارتند از :
الف – اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد :
" حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند . "
اصل 22 قانون اساسی هم حریم خصوصی و هم حریم مادی را مدنظر قرار داده است و حقوق رامصداق حریم خصوصی معنوی و مسکن را مصداق حریم خصوصی مادی بیان نموده است . اما به نظر می رسد در مورد مسکن با توجه به مفهوم و معنای لغوی آن که افاده محل سکونت را می نماید و محل سکونت نیز عرفا و اغلب به جایی گفته می شود که صرفا به منظور سکونت از ان بهره می شود ، می توان ا ماکنی را که غیر از سکونت از ان استفاده دیگری می شود داخل در موضوع اصل 22 قرار داد و برای آنها قایل به حریم خصوصی شد . مثلا نمی توان محل کسب و کار اشخاص را دارای حریم خصوصی دانست زیرا محل سکونت یا مسکن نیستند در حالی که می بایست هر محدوده و مکانی را که شخص در آن دارای امور خصوصی نیز می باشد دارای حریم دانست بنابراین چنانچه مثلا اماکن کسب و تجارت را فاقد حریم خصوصی بدانیم مطابق اصل 22 بدون تجویز قانون هم می توان به ان اماکن تعرض نمود . سوالی نیز اینجا مطرح می شود ایا وجود نهادی برای نظارت یا کنترل و باز بینی ورود به اماکن غیر مسکونی ضروری است و ایا وجود ان موافق با قانون اساسی می باشد یا خیر ؟ (کمیته اماکن ) به نظر می رسد با استفاده از همین ضعف قانون اساسی در این قسمت است که امکان ورود به حریم خصوصی اماکن غیر مسکونی به راحتی فراهم گردیده است . در حالی که اماکن غیر مسکونی اعم از تجاری و حتی اداری نیز دارای حریم خصوصی بوده و ورود به آن بدون مجوز قاونی تعرض به حساب می آید و اشکارا نقض حریم خصوص اشخاص می باشد .
آیین نامه اماکن عمومی مصوب 23/3/63 هیئت وزیران چنان نظارتی را برای مقامات انتظامی در مورد اماکن عمومی مجاز دانسته که جز با نقض حریم خصوصی اماکن مذکور امکانپذیر نمی باشد . در واقع هیچ امری نباید از دید مامورین نظارتی اماکن عمومی پنهان بماند اما ایا ورود در هر زمان و در هر شرایطی برای مامورین نظارت بر اماکن عمومی هم آزاد است ؟ یا اینکه باید با اجازه مقامات صالحه قضایی این امر صورت گیرد ؟ ایا به صرف اینکه مامورین نظارتی به امری در اماکن عمومی مشکوک شوند اجازه ورود را خواهند داشت ؟ اگر پاسخ مثبت است این اجازه از چه مرجعی و با استفاده از کدام قانون صادر شده است . آیین نامه اماکن عمومی به هیچ وجه در خصوص نحوه نظارت مامورین اماکن عمومی اظهار نظر ننموده است و همین امر موجب گردیده که مامورین مذکور نیز خود را بی نیاز از مجوزهای قانونی در جهت اجرای وظیفه بدانند . اینگونه نظارت بر اماکن عمومی مستلزم نقض آشکار حریم خصوصی اشخاص می باشد و به بهانه عمومی بودن ان ، به مامورین نظارتی اجازه داده شده بدون قید و بندهای قانونی به حریم خصوصی اشخاص پا گذاشته و آن را نقض نمایند .
مقررات و قوانین دیگری نیز در خصوص اماکن عمومی اشاراتی دارند که اختصارا عبارتند از :
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در بند 19 مقرر می دارد که نظارت بر امور تماشاخانه ها ، سینماها و دیگر اماکن عمومی که توسط بخش خصوصی تعاونی یا دولتی اداره می شود با وضع تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب ، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند ان از وظایف شوراها اسلامی شهر می باشد .
بند 14 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 26/4/69 یکی از وظایف و ماموریت های نیروی انتظامی را نظارت بر اماکن عمومی و انجام سایر امور مربوط به اماکن مذکور برابر مقررات مصوب می داند در حالیکه نحوه نظارت را به هیچ عنوان معین ننموده است و فقط به صرف برابر مقررات مصوب اکتفا نموده است در حالیکه با عنایت به حساسیت موضوع و احتمال نقض حقوق اساسی شهروندان لازم بود نحوه نظارت نیز مشخص و بدون ابهام اعلام می گردید .
بند ز از ماده 2 اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی مصوب 1/3/65 یکی از وظایف و ماموریتهای کمیته انقلاب اسلامی را نظارت بر اماکن عمومی در جهت اجرای ماموریتهای محوله می داند و بر خلاف مقررات قانون نیروی انتظامی این نظارت را محدود به مقررات و مصوبه های موجود می داند . اما نکته مثبت در بند ز تبصره ماده 2 می باشد که می گوید : کمیته انقلاب اسلامی در اجرای ماموریتهای محوله در بندهای فوق ( از جمله بند ز ) به عنوان ضابط قوه قضاییه عمل خواهد کرد . بدیهی است این قید برای مامورین کمیته های انقلاب در زمان اجرای آن می توانست تا حدودی مانع خودسری های برخی مامورین ناظر بر اماکن عمومی را شود . زیرا مامورین مذکور می بایست همانند ضابطین قضایی اقدام نمایند و به ناچار تابع دستورات قضایی در حین نظارت باشند .
اگر چه ضرورتهای اجتماعی و امنیتی و بهداشتی ایجاب می نماید که بر اماکن عمومی و حتی گاه خصوصی مانند مسکن نظارتهایی صورت گیرد اما این نظارتها نباید از چهارچوبهای قانونی خارج شده و موجب نقض حریم خصوصی و آزاد یهای عمومی اشخاص گردد . منطقی نخواهد بود اگر به بهانه نظارت بر اماکن عمومی ازادیهای عمومی نیز پایمال شده و هر گونه حرکت و رفت و آمد در اماکن عمومی توسط مامورین نظارتی کنترل شوند و بجای ان شایسته است قوانینی به تصویب برسند که ضمن حفظ حریم خصوصی و آزادیهای فردی واجتماعی امنیت عمومی را نیز پایدار و تثبیت نماید .
ب – اصل 25 قانون اساسی مقرر می دارد :
" بازرسی و نرساندن نامه ها ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
اصل 25 قانون اساسی به طور اختصاصی مدافع حریم خصوصی معنوی اشخاص می باشد . هر شخص برای خود دارای خلوتی است که دیگران را به آن راه نیست و این حریم و خلوت ممکن است در یک نامه خصوصی یا مکالمه تلفنی یا پیام کوتاه sms باشد . این حریم اگر ممکن است . برای دیگران هیچ ارزشی نداشته باشد با فاقد هر گونه جذابیتی باشد اما برای صاحب آن محترم و با ارزش است و چه بسا که این حریم حاصل تفکرات یا احساسات یا هر گونه تمایلات و روحیات اشخاص باشد اعمال شکنجه برای اعتراف به امری مصداق بارز نقض حریم حقوق معنوی اشخاص می باشد آنچه که اصل 25 قانون اساسی به ان تصریح دارد . ضامن بخشی از امنیت اجتماعی شهروندان می باشد که در صورت نقض آنها موجبات از بین رفتن بخشی از امنیت اجتماعی نیز فراهم خواهد شد و کار به جایی خواهد رسید که هر شخص برای حراست از حریم معنوی خویش به هر وسیله ممکن متوسل خواهند شد .
مخاطبین اصل 25 قانون اساسی هم شهروندان و هم دولت هر دو می باشند مثلا استراق سمع و افشای آن می تواند توسط شهروندان نیز صورت گیرد اما سایر موارد مذکور در اصل 25 جزو اموری است که اصولا نقض آنها فقط توسط دولت با امکاناتی که در اختیار دارد امکان پذیر است . اصل 25 قانون اساسی یکی از اصول مهم جهت حفظ حریم خصوصی معنوی اشخاص در جهت تثبیت امنیت اجتماعی است که هر آن ممکن است توسط دولت نقض گردد که متاسفانه بجای آنکه قوانین و مقرراتی به منظور نظارت و یا تحقیقات قضایی تصویب گردد ، حریم خصوصی اشخاص شکسته شده و این اصل مهم قانون اساسی نادیده گرفته می شود . اصل 25 قانون اساسی بازرسی و افشای مکاتبات و مخابرات و فاش کردن مکالمات تلفنی و سانسور و استراق سمع و هر گونه تجسس را به حکم قانون مجاز دانسته است آنچه که واضح است برای تجویز هر کدام از موارد اصل 25 می بایست قانونی وجود داشته باشد و فقط به موجب قانون می توان مثلا به افشای مکالمات تلفنی مبادرت نمود یا آنها را صبط و فاش کرد نتیجه آنکه در جریان تحقیقات قضایی و پلیسی امکان استراق سمع یا ضبط مکالمات قانونا وجود ندارد و قاضی و مامورین پلیس حق صدور دستور استراق سمع یا ضبط مکالمات بازرسی و نرساندن نامه را ندارند مگر آنکه به قانونی که صراحت در این مورد دارد و اجازه چنین اقدامی را داده است توسل جویند واگر چنین قانونی وجود ندارد اقدام آنها خلاف قانون اساسی و آزادیهای عمومی و حریم خصوصی اشخاص بوده و قابل رسیدگی در محاکم قضایی می باشد .
ج – مواد 580 و 582 قانون مجازات اسلامی
هر یک از مستخدمین و ماورین قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی و بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یکسال محکوم خواهد شد مگر ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحبت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر بوده اقدام کرده است که در اینصورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن رانیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد . (ماده 694مجازات شرح می شود )
این ماده با دایره شمول محدودی که دارد اختصاصا منزل اشخاص را از ورود مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده ممنوع می نماید و ورود افراد مذکور را منوط به اجازه و رضایت صاحب منزل دانسته است . اما نباید صاحب منزل را به مالک منزل تعبیر نماییم . هدف از ماده 580 حفظ حریم خصوصی ساکنین منزل می باشند نه مراعات حال مالک منزل که ممکن است در آن سکونت هم نداشته باشد ، زیرا حریم خصوصی ساکنین منزل با سکونت آنها وجود یافته و این حریم مربوط به منزل است نه مالک آن بنابراین همچنانکه قبلا نیز عنوان گردید حریم خصوصی مادی استلزامی با مالکیت ندارد . حریم خصوصی متصرف ملک ( مثلا مستاجر ) در مقابل مالک قانونی آن محفوظ است و مالک اگر چه حق مالکیت بر ملک خود دارد اما حق ندارد حریم خصوصی متصرف آن را نادیده گرفت .
حکم ماده 580 قانون مجازات اسلامی آمر بر مامورین دولتی است . در این ماده حریم خصوصی اشخاص در مقابل تهدیدات احتمالی مامورین دولتی حفظ گردیده است و ضمانت اجرای کیفری نیز برای آن در نظر گرفته شده است . شرط نقض حریم خصوصی منزل در ماده 580 قانون مجازات آن است که اولا ورود بدون ترتیب قانونی صورت گرفته باشد ترتیب قانونی نیز در اصول 22 و 25 قانون اساسی و مواد 196 الی 103 آ.د.ک بطور کلی بیان گردیده است بنابراین در ورود به منزل افراد مامورین دولتی باید مراعات ضوابط قانونی را نموده و صرفا با مجوز و مراعات ترتیبات قانونی اقدام به ورد نماید . البته ماده 580 این امر را نیز پیش بینی نموده که مامور ممکن است در اجرای دستورات آمر قانونی خود مجبور به ورود غیر قانونی به منزل اشخاص شود که در غیر اینصورت مسئولیت نقض حریم خصوصی منزل متوجه آمر خواهد بود و ضمانت اجرای ورود غیر قانونی نیز در حق آمر اجرا خواهد شد .
در خصوص نحوه ورود به حریم بخشنامه شماره12670 / 78/ 1 – 1/12/81 قوه قضاییه اشعار می دارد : نظر به اصل بیست و سوم قانون اساسی و با لحاظ بخش آخر ماده 24 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/78 که تنفتیش منازل و امکان در غیر جرایم مشهود را توسط ضابطان مستلزم اجازه مقام قضایی دانسته است در مواردی که به موجب دلایل ظن قوی بوجود متهم یا کشف الات و مدارک جرم در محل بازرسی منازل را ایجاب نماید نحوه اقدام باید بر اساس مقررات فصل سوم قانون اخیر صورت گیرد واز بازرسی در غیر موارد مهم و ضروروی و نیز تفویض نمایندگی های مطلق و کلی اجتناب گردد . اجازه بازرسی و اعطای نمایندگی به ضابطان در مورد خاص هم باید پس از اعلام وقوع بزه باشد و در آآآن زمان و مکان بازرسی مشخصات نماینده و حدود و ماموریت او درج گردد تا در موقع مراجعه ماموران به محل مورد نیاز بازرسی در صورت مطالبه صاحب خانه با متصرف آنجا بتوانند مدرک مثبته سمت نمایندگی و اقدام قانونی خود را ارائه دهند . تخلف از مدلول قوانین و اقدام خارج از ضوابط قضات موجب مسئولیت آنان می باشد و دادسرای انتظامی قضات متخلف را مورد پیگیری انتظامی قرار خواهد داد . ملاحظه می گردد که در بخشنامه مذکور نیز مامورین تفتیش و بازرسی منازل از خودسری و هر گونه اقدام غیر ضروری که منتهی به نقض حریم خصوصی منازل می گردد ممنوع گردیده و حتی قضات مربوطه نیز در صورت تعدی از ضوابط قانونی مسئول شناخته شده اند .
ثانیا شرط دیگر نقض حریم خصوصی منزل توسط مامورین دولتی در ماده 580 آن است که ورود بدون اجازه صاحب منزل صورت گرفته باشد بنابراین هر گاه صاحب منزل اجاره ورود مامورین را ندهد و مثلا در را به روی آنها نگشاید ورود مامورین بدون اجازه بوده و موجب نقض حریم خصوصی منزل و به تبع آن مسئولیت مامور دولتی خواهد گردید . بنابراین حتی اگر در منزل مسکونی صاحب خانه حضور نداشته باشد ورود به آن باز هم باید با اطلاع و اجازه او صورت گیرد .و صرف توانایی ورود مامورین دولتی با این توجیه که بعلت عدم حضور صاحب خانه حریم خصوصی منزل او نقض نشده است صحیح نبوده و می بایست اجازه او اخذ گردد .
ثالثا برای آنکه نقض حریم خصوصی توسط مامورین دولت تحقق یابد برابر ماده 580لازم است که ورود انها بدون رضایت صاحب خانه انجام شود . بنابراین چنانچه صاحب خانه راضی به ورود مامورین به منزل خود نباشد از مصادیق ورود به عنف محسوب شده و اجبار مامورین در ورود به منزل موجب مسئولیت آنها خواهد شد . بدیهی است مامورین دولتی می توانند به نام قدرت دولتی یا به نام پلیس و با استفاده از قوه قهریه وارد منزل و حریم اشخاص شوند اما باید حد و مرز این قدرت و اجرای آن توسط قانون مشخص و کنترل شود در غیر اینصورت امنیت عمومی و حریم خصوصی افراد توسط دولت به خطر خواهد افتاد و افراد نیز برای حفظ امنیت و حریم خود شخصا و راسا اقدام خواهند نمود و این نیز مصداق هرج و مرج و ناامنی هر چه بیشتر است . برای جلب رضایت صاحب منزل در ورود به حریم او ورود می بایست بطور علنی صورت گیرد و اگر صاحب منزل از ورود مامورین به حریم خود مطلع نباشد بی گمان نمی تواند راضی هم باشد . بنابراین جلب رضایت صاحب منزل در ورد به حریم او مستلزم اطلاع و آگاهی وی و مخفیانه نبودن ورود به منزل می باشد . پس می توان گفت ورود مامورین به منزل افراد در غیاب صاحب خانه و بدون اطلاع او مصداق ماده 580 قانون مجازات و نقض حریم خصوصی منزل و مستوجب کیفر برای وارد شونده خواهد بود . حضرت علی (ع) در مورد تجسس از خانه مردم می فرماید : وارد هیچ خانه ای نشوید مگر از درب آن . پس اگر کسی غیر از درب خانه وارد شود دزد و سارق نامیده می شود .
در اینجا به مادة 628 قانون مجازات اسلامی توجه می كنیم:
مادة628: مقاومت در مقابل نیروهای انتظامی و دیگر ضابطین دادگستری در موقعی كه مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود ولی هر گاه اشخاص مزبور از حدود خود خارج شوند و بر حسب ادله و قر این موجود خوف آن باشد كه عملیات آنها موجب قتل یا جرح به عرض یا مال گردد در این صورت دفاع در مقابل آنها نیز جایز است.مشاهده می شود كه هر گاه نیروهای انتظامی و یا مامورین و ضابطین دادگستری بر خلاف وظیفه ای كه در هنگام تحقیقات دارند و برخلاف مقررات قانونی اقدام نمایند به آسانی اقدامات آنها می تواند مصداق نقض حریم خصوصی و تعرض به عرض یا مال افراد باشد تا جائیكه مادة 628 به صاحبان حریم خصوصی اجازه مقاومت در برابر نیروهای انتظامی وضابطین دادگستری را داده و آن را مصداقی از دفاع مشروع دانسته است. مراعات ننمودن تكلیف مواد 580 و 582 قانون مجازات اسلامی از یكطرف و نقض مقررات مواد 96 الی 106 آیین دادرسی در امور كیفری از طرف دیگر حق مقاومت اشخاص در مقابل نیروی انتظامی و ضابطین دادگستری را محفوظ داشته است. بنابراین حتی عدم توجه به دستورات ریاست محترم قوة قضائیه در بخشنامه اشاره شده می تواند مصداق نقص قوانین و مقررات توسط نیروی انتظامی و ضابطین دادگستری باشد. بنابراین چنانچه صاحب حریم با تعدی و رفتارهای غیر قانونی مامورین انتظامی و تفتیش روبرو گردد چون اجازه و رضایت او نیز در ورود آنها به حریم خصوص لازم است می تواند با كسب مجوز از مادة 628 به مقاومت برخاسته و از ورود مأمورین جلوگیری و حتی مقاومت نماید.
پایان قسمت اول
منبع : حقوق عمومی
+ نوشته شده در جمعه هفتم تیر ۱۳۹۲ ساعت 11:3 توسط هما شيرازي
|
