حریم خصوصی ( قسمت دوم )
د – ماده 582 قانون مجازات اسلامی
هر یک از مستخدمین ومامورین دولتی مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب انها را افشا نماید به حبس از یکسال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد . ماده 580 قانون مجازات اسلامی هر چند به طور ناقص اما در مقام حفاظت از حریم خصوصی مادی است و ماده 582 همین قانون به برخی از مصادیق نقض حریم خصوصی معنوی اشاره دارد . ماده 582 تقریبا" با عبارات مشابه به اصل 25 قانون اساسی بیان گردیده است با این تفاوت که اولا" در اصل 25 مشمول حکم نام برده نشده است اما در ماده 582 صراحتا" به مستخدمین و مامورین دولتی اشاره گردیده ثانیا" در اصل 25 سانسور و هر گونه تجسس ممنوع گردیده که در ماده 582 نامی از آنها برده نشده است . در ماده 582 قانون مجازات اسلامی صرفا" به ذکر سه مورد : مکالمات تلفنی و مراسلات و مخابرات اشاره گردیده است که هرسه مورد از مصادیق حریم خصوصی معنوی به شمار می آیند . هدف از حکم این ماده نیز برقراری امنیت شخصی در روابط اجتماعی می باشد.
حکم ماده 582 تا جایی است که قانون اجازه آن را نداده باشد . اما هر گاه قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و اجازه استراق سمع یا ضبط مکالمات تلفنی یا ..... را بدهد وفق قانون ممنوعیت ماده 582 نیز با ضوابط خاص قانونی از بین خواهد رفت . بنابراین صدور دستور ضبط یا افشای مکالمات تلفنی و مراسلات و مخابرات یا توقیف یا معدوم کردن آنها توسط قاضی دادگاه نیاز به قانونی دارد که مورد استناد قاضی قرار گیرد و تحقیقات قضایی و پلیسی نمی تواند بدون مجوز قانونی موجب نقض حریم خصوصی مادی یا معنوی افراد شده و امنیت آنها را متزلزل یا سلب نماید . این امر علاوه بر سلب امنیت در زندگی فردی و اجتماعی اشخاص موجب محدود کردن آزادیهای آنها نیز خواهد شد . زیرا چنانچه افراد در مکالمات یا تماسهای تلفنی خود احساس امنیت ننمایند و هر ان تصور کنند که مکالمات و مراسلات آنها بازرسی و کنترل می شود نخواهد توانست آزادانه امور زندگی خصوصی خود را به جریان انداخته و از حقوق اجتماعی برخوردار شوند .
بخشنامه قوه قضائیه نیز شماره 716 / 82 / 1 – 20 / 1 83 به مراجع قضایی انتظامی و اطلاعاتی کشور با این مقدمه اغاز می شود : از آنجا که حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و و احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزشهای اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه ومسئولان قضایی انتظامی و اطلاعاتی کشور می باشد . توجه کلیه قضات شریف ، ضابطین ، باز جویان و ناظران زندانها و باز داشتگاه ههای سراسر کشور را به نکات زیر جلب می نمایم :
" ... 8 – باز بینیها و معاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری کشف الات وادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت ودر کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک واشیائی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نو شته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی موردآنها خودداری گردد .
قوه قضائیه برای اجرای صحیح این بخشنامه هیئت نظارتی را معین نموده است و در
دستور العمل 15 / 2 / 83 که ناظر به بند 15 قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی است آمده است :
ماده 1 : برای نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی هیات نظارت مرکزی موضوع بند 15 قانون مرکب از اعضای شورای معاونان قوه قضائیه تشکیل می شود .
در ماده 11 قانون اخیر نیز آمده است : از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی وسوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر موثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد .
ه - ماده 24 قانون آئین دادرسی کیفری تصریح دارد :
تفتیش منازل اماکن و اشیا و جلب اشخاص درجرایم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد. هر چند اجرای تحقیقات به طورکلی ازطرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد دراین قسمت ازماده 24 باید به چند نکته توجه شود:ماده 24 در این قسمت صرفاًبه تفتیش نظردارد اما بدیهی است تفتیش منازل و اماکن بویژه مستلزم ورود به آنهاست بنابراین هرگاه مقام قضایی اجازه تفتیش را صادر نماید نیازی به صدور اجازه ورود و تصریع به آن نمی باشد (مقدمه واجب ،واجب است ) درماده 24 به تفتیش منازل ، اماکن و اشیا اشاره شده است . منزل عرفاً به مکان سکونت اطلاق می گردد که در مورد ورود به آن اصول 22 قانون اساسی و ماده 580 قانون مجازات اسلامی احکامی رابیان نموده اند . بنابراین منظور از منازل دراین ماده محل سکونت و آرامش افراد بصورت دسته جعی و خانوادگی یا انفرادی می باشد .
اماکن: وسعت شمول کلمه مکان و جمع آن اماکن چنان زیاد است که اغلب در تعابیر و تفاسیر حقوقی موجب بروز اشکال می شود :با توجه به اینکه کلمه اماکن درقانونگذاری مسبوق به سابقه می باشد نمی توان به سادگی ازکنار آن گذشت و لاجرم باید نگاهی به مقررات مربوط به اماکن نیز نمود اما قبلاًَ باید گفت که کلمه اماکن درمتن ماده 24 بطور مطلق بیان گردیده وفاقد قید و صفت خاصی می باشد . بنابراین اماکن اعم از عمومی وخصوصی را شامل می گردد.
باید به این نکته توجه نمود که حکم ماده 24 برای تفتیش اماکن و کشف جرم و تحقیقات مقدماتی بوده در حالیه قوانین و مقررات مربوط به اماکن صرفا نظارت بر اماکن عمومی را مدنظر دارند اما در هیچ مورد نحوه نظارت و آئین ان معین نگردیده است .
-اشیاء : اشیاء نیز مانند اماکن وسعت شمول فراوانی دارد اشیاء می توانند داخل یا خارج از منزل و اماکن دیگر باشند پس آیا برای تفتیش اشیای داخل منزل می توان بدون اجازه مخصوص از قاضی وارد گردید؟ یا باید اشیاء را در حد امکان خارج از منزل تفتیش نمود ؟
اتومبیل شی است که مصداق بارز ماده 24 می باشد و نمی توان خارج از چهارچوب حکم ماده 24 به بازدید و تفتیش آن پرداخت و برای تفتیش آن اجازه مخصوص مقام قضایی لازم است و این رویه که در هر زمان و مکانی که مامورین انتظامی اقدام به تفتیش اتومبیل های خصوصی یا عمومی می نمایند در صورتیکه اجازه مخصوص مقام قضای وجود نداشته باشد نقض قانون و بر خلاف حکم ماده 24 آئین دادرسی در امور کیفری می باشد .
- جرایم غیر مشهود: در مادة 24 تصریح گردیده كه تفتیش منازل، اماكن و اشیا و جلب اشخاص در جرائم غیر مشهود باید با اجاره مخصوص مقام قضایی باشد. با توجه به تصریح مادة 24 می توان استنباط نمود كه چنانكه جرم مشهود باشد تفتیش منازل و اماكن و اشیا و جلب اشخاص نیازی به اجارة مخصوص مقام قضایی ندارد. جرم مشهود جرمی است كه در مرئی و منظر مامور كشف جرم یا جمعی از مردم واقع شود اگر اثر جرم بلافاصله پس از قوع دیده شود جرم در حكم مشهود است و همچنین است اگر مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم كسی را به عنوان مجرم معرفی كند یا در زمان نزدیك به وقوع جرم آثار بارز جرم در ید و تصرف متهم دیده شود و یا تعلق آن آثار و اسباب به متهم محرز گردد و با متهم در زمان نزدیك به وقوع جرم قصد فرار داشته باشد و یا در حال فرار (در زمان نزدیك به وقوع جرم) دستگیر شود بنابراین چنانچه جرم مشهود باشد منطقی است كه مامورین انتظامی در انتظار اخذ دستور مقام قضایی نمانند چرا كه این امر ممكن است موجب محو آثار جرم و یا فرار متهم گردد. به همین خاطر در مورد جرائم مشهود حریم خصوصی نیز به خطر افتاده و مامور انتظامی موظف به تعقیب متهم می باشد. اما در مورد جرائم غیر مشهود كه معمولاً پس از شكایت شاكی و تشكیل پرونده در مرجع قضایی یا انتظامی صورت می گیرد. تحقیقات باید با حفظ حرمت حریم خصوصی صورت گیرد و چنانچه ورود به حریم خصوصی لازم باشد دستور مخصوصی از مقام قضایی اخذ گردد.
اجازه مخصوص مقام قضایی :
و- ماده 691 : هرکس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آن که محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلب نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر وغلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تاشش ماه حبس محکوم می شود هرگاه مرتکبین دونفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. دراین ماده نیز قانگذار به حفظ حریم خصوصی اشخاص پرداخته و ناقض حریم خصوصی را کیفرمی دهد زیرا وزود به ملکی که در تصرف دیگری است بدون اجازه و برخلاف رضایت متصرف بوده و این نحوه ورود چون تجاوز به ملک و تصرفات دیگری است نقض قانون و حریم خصوصی اشخاص بوده و مجازات خواهد داشت . ورود مامورین انتظامی و تفتیش درجریان تحقیقات که گاه به حکم قانون و دستور قاضی وارد ملک می شوند خود با محدودیتهای فراوان روبروست چه رسد به ورود افرادی که هیچگونه ماموریت قضایی و دولتی نداشته و نه به حکم قانون بلکه برخلاف قانون اقدام به هتک حرمت مکان و حریم خصوصی می نمایند . نکته ای که در ماده 691 به چشم می خورد آن است که تصرف متصرف در ملک لزومی ندارد که منشاء قانونی داشته باشد یا غیر قانونی درفرض آنکه متصرف غیرقانونی باشد باید بااستفاده از ساز و کارهای قانونی شخصی که مدعی تصرف غیر قانونی متصرف و حقوق خود می باشد اقدام به طرح دعوی نموده و متصرف را از ملک خود اخراج نماید نه آنکه خود قاضی و پلیس خود شود و اقدام به ورود به محدوده متصرفات دیگری نماید . چرا که اشاره شد که حریم خصوصی مستلزم وجود مالکیت نمی باشد .
-ماده 694 قانون مجازات اسلامی مشابه حکم ماده 691 ر اعنوان نموده اما اینبار به دلیل حساسیتی که قانونگذار در موضوع حریم مسکن دارد موضوع را اختصاص به منزل یا مسکن افراد داده است وورود به عنف و تهدید را مشمول مجازات شش ماه تا سه سال حبس دانسته است . در اینجا نیز قانون به تبعیت از اصل 22 قانون اساسی و برای حفاظت از حریم خصوصی اشخاص بویژه منزل مسکونی ورود غیر قانونی آنهم بصورت اجبار و تهدید را جرم و قابل مجازات می داند . مواد691 و 694 قانون مجازات اسلامی پشتوانه امنیت مسکن و حریم خصوصی افراد بدون توجه به متصرف آن می باشد و حکم آن عام بوده و اختصاص به شغل یا گروه یا افراد مخصوصی مانند مامورین دولتی یا قضایی یا پلیس ندارد و هر کس را که به تهدید و عنف یا قهر و غلبه وارد ملک دیگری یا مسکن و منزل او شود در بر خواهد گرفت استثنای موضوع درموارد 580 و 582 قانون مجازات اسلامی می باشد که اختصاص به مامورین دولتی و قضایی دارد .
نقض حریم خصوصی توسط قانون
همچنان که در اصول 22و 25 قانون اساسی نقض حریم خصوصی مادی و معنوی توسط شهروندان یا مامورین دولتی ممنوع گردیده است مع الوصف درهمان اصول فقط وفقط باوجود یک شرط نقض حریم خصوصی مجاز دانسته شده است آن شرط هم وجود قانون می باشد بنابراین هرگاه قانونی وجود داشته باشد یا بعداًبه تصویب مجلس قانون گذاری برسد که نقض حریم خصوصی افراد را مجاز بداند مخالف قانون اساسی نبوده و بلکه مجوز خود را از قانون دریافت نموده است . اگر چه شایسته بود که قانون اساسی درمتن خود اصولاًاجازه تصویب قوانینی راکه با حریم خصوصی افراد منافات دارد نمی داد. حال که قانون اساسی نقض حریم خصوصی رابا شرط تصویب قانون مجاز دانسته است قوانین عادی نیز درهر جا که قانونگذاری تشخیص داده و لازم دانسته اقدام به تصویب قوانین که با حریم خصوصی افراد همخوانی ندارد نموده است . البته نمی توان ایراد عمده ای بر قوانین مذکور وارد آورد و با استناد به قانون اساسی اعمال قوه مجریه و یابرقراری امنیت اجتماعی را ضمن آنکه با نظارت و دخالت مقام قضایی صورت می گیرد ، محدود نمود. درقوانین اساسی اغلب کشورهای جهان ضمن آنکه حریم خصوصی اشخاص به شدت محافظت گردیده است اما مجال قانونگذاری نیز برای موارد لازم و استثنایی فراهم گردیده است . اصل 13 قانون اساسی آلمان می گوید :خانه از تجاوز مصون است و بازرسی منزل فقط بر طبق رای قاضی و یا در صورت احتمال خطرناشی از تاخیر به وسیله اعمال دیگری /که قانون تعین نموده و فقط مطابق ترتیبی که در خود قانون پیش بینی شده امکان دارد و یا این مصنونیت از تجاوز ممکن است فقط درمورد پیشگیری از خطرهمگانی و یا خطر مهلک برای افراد یا بر طبق مقررات قانونی جهت جلوگیری ازخطر عاجل نسبت به امنیت و نظم عمومی و به خصوص تعدیل مشکل کمیابی مسکن و مبارزه با خطر ناخوشیها مسری یا حمایت از جوانانی که در مخاطره افتاده باشند مقید و یا محدود گردد . همچنین دراصل 10 قانون اساسی آلمان در بخش حریم خصوصی معنوی آمده است : محرمانه بودن مکاتبات و مراسلات پستی و تلگراف مصون ازتجاوز است فقط بر طبق مقررات قانون محدودیتی دراین باره می توان تحمیل کرد. اصل 18 قانون اساسی اسپانیا اعلام می دارد:حیثیت ،حریم شخصی و خانوادگی و وجهه اشخاص تضمین می شود و مسکن اشخاص از تعرض مصون است . ورود و بازرسی محل سکونت بدون اجازه صاحب ملک یا حکم قضایی ممنوع است محرمانه بودن کلیه وسایل ارتباطی بخصوص نامه ها ،تلگرافها و تلفنها تضمین می شود مگر به حکم قضایی .
اصل 40 قانون اساسی الجزایر می گوید: دولت مصونیت منازل مسکونی را از تعرض تضمین می کند بازرسی از منازل موجب حکم مکتوب مقام ذیصلاح قضایی انجام می گردد. ودراصل 39 زندگی شخصی و حشیت اتباع مصون و مورد حمایت قانون است همچنین مصنونیت از افشای کلیه اشکال مکاتبات و ارتباط شخصی تضمین شده است . اصل 14 قانون اساسی ایتالیا تصریح دارد که اقامتگاه افراد ازتعرض مصون است هیچکس نمی تواند به تفتیش ، تجسس یا ضبط اموال مبادرت کند مگر در موارد و طبق روشهایی که قانون مشخص کرده است و با رعایت تضمینهایی که برای حمایت از آزادی شخصی مقرر گردیده ضوابط بازرسی ها وتفتیشهایی که به دلایل بهداشتی و امنیتی عمومی و یارای مراجع اقتصادی و مالیاتی صورت می گیرد از طریق قوانین خاص تعین می شود در اصل15 نیز آزادی و محرمانه بودن مکاتبات و دیگرانواع ارتباطات غیر قابل تعرض بوده و هیچگونه محدودیتی در این خصوص صورت نخواهد گرفت مگر به حکم مراجع قضایی که بر طبق تضمینهای قانونی صادرشده باشد.
اصل 22 قانون اساسی تاجیکستان مقرر می دارد منزل اشخاص از تعرض مصون است ورود به منزل به جبر و عنف ومحروم کردن اشخاص از منزل ممنوع است مگر در مواردی که قانون مقرر کرده باشد. همچنین اصل 23 بیان می دارد محرمیت مکاتبات اشخاص ،مکالمات تلفنی ،تلگراف و تلکس و ... از نظر قانون تامین است افشای اینگونه موارد ممنوع است مگر در مواردی که قانون اجازه داده باشد . درباره حیا ت شخصی انسان بدون رضایت او جمع آوری ،نگه داشتن و پخش کردن اطلاعات ممنوع است . اصل 32 قانون اساسی رومانی مقررمی دارد مسکن از تعرض مصون است . هیچکس بدون اجازه نمی تواند وارد مسکن کسی شود مگر درموارد و شرایط مخصوصی که قانون معین می کند . و در اصل 33 مکاتبات و مکالمات تلفنی از تعرض مصون و محرمانه بودن آن تضمین می گردد . موجب اصل 35 قانون اساسی ژاپن ورود به منازل ،تفتیش اوراق و اسناد و توقیف اموال افراد ممنوع است توقیف و تفتیش درهرمورد باید به موجب اجازه کتبی و جداگانه مقام صلاحیت دار قضایی باشد . اصل 31 قانون اساسی سوریه مقرر میدارد محل سکونت اشخاص از تعرض مصون است ورود به منازل اشخاص و بازرسی آن مجاز نیست مگر درمواردی که قانون مقرر کرده است همچنین دراصل 32 محرمانه بودن مراسلات پستی و ارتباطات تلفنی بموجب قانون تضمین شده است در عراق (اصول 22 و23) فنلاند(اصول 11و12) کرواسی (اصل 34) کویت ( اصول 38 و39) لبنان (اصل 14) مراکش (اصول 11و 12) مصر (اصول 44و 45) نیجریه (اصول 20و23) ملاحظه می گردد که درقوانین اساسی اغلب کشورها قانون اساسی ضمن حفظ حریم خصوصی افراد بعنوان یکی از اصول مهم واساسی زندگی اجتماعی از طرف دیگربمنظور ضرورتهای اجتماعی یا امنیتی اختیار نقض حریم را به قانون گذار داده است .
قانون آئین دادرسی در امورکیفری مصوب 1378 ما نیز درمواد ذیل نقض حریم خصوصی را در فصل سوم تحت عنوان تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم مجاز شناخته که به برخی مواد مربوط در این فصل اشاره می شود:
ماده 96 آ.د.ک مقرر می دارد :تفتیش و بازرسی منازل ، اماکن و اشیا درمواردی به عمل می آید که حسب دلایل : ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات ودلایل جرم درآن محل وجود داشته باشد . بنابراین درجهت کشف جرم و تحقیقات مقدماتی ممکن است مواردی پیش آید و ضرورتهایی ایجاب نماید که منازل مسکونی یا اماکن و اشیا مورد تفتیش و بازرسی قرار می گیرند ماده 96 این موارد را مشخص نموده و مقام قضایی زمانی مجاز به دستور تفتیش منازل و اماکن و اشیا می باشد که اولاًدلایلی برای این امرداشته باشد ثانیاً بر اساس تحقیقات پلیسی و قضایی ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات ودلایل جرم درآن محل وجود داشته باشد و چنانچه این دو شرط فراهم نباشد موردی برای تفتیش و بازرسی منازل و اشیا و اماکن نیز وجود نخواهد داشت صرف وجود ظن قوی در ماموران پلیس نیزکافی نمی باشد زیرا آنها ضابط دادگستری و تحت امر مقام قضایی تحقیقات خودرا انجام می دهند فلذا می بایست مقام قضایی نیز ظن قوی درخصوص مورد داشته باشد تابا دلایلی که جمع آوری نموده دستور تفتیش را صادر نماید . درماده 97 آ.د. در امور کیفری قید دیگری نیز به تفتیش منازل و اماکن و اشیا وارد گردیده و آن مزاحمت تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص است . ماده 97 : « چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید درصورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد » بدیهی است نباید مرجعی را غیر از مرجع قضایی برای تشخیص مهمتر بودن تفتیش ،از حقوق اشخاص صالح دانست . .ماده 97 درصدد آن است که تا جایی که امکان دارد حقوق اشخاص که دراصل 22 قانون اساسی به آن تصریح گردیده مورد تعرض قرار نگیرد به همین خاطر است که تزاحم تفتیش و حقوق اشخاص را از نظر دور نداشته وآن را پیش بنی نموده است . وجود دلایل و ظن قوی توجه و توجیه کافی داشته باشد بدیهی است مقام قضایی در تشخیص الاهم فالاهم بودن تفتیش و حقوق اشخاص باید به ماده 96 در خصوص وجود دلایل و ظن قوی توجیه کافی داشته باشد، درغیر این صورت بیم نقض حریم خصوصی اشخاص خواهد رفت .
ماده 98 آئین دادرسی در امور کیفری :" تفتیش و بازرسی درحضور متصرف قانونی و شهود تحقیق و درغیاب وی در حضور ارشد حاضرین به عمل می آید تفتیش و بازرسی اماکن نیر حتی المقدور با حضور صاحبان یا متصدیان آنها انجام می شود ." از آنجا که حریم خصوصی منازل و اماکن مستلزم مالکیت متصرفین آنها نیست و انجام تفتیش و بازرسی پاگذاشتن به حریم ساکنین آنهاست نه مالکین ، بنابراین حضور متصرف برای تفتیش ضروری می باشد زیرا حریم خصوصی او گشوده شده و اوست که از این امر دچار زیان خواهد شد. اما متصرف باید متصرف قانونی باشد زیرا متصرف غیرقانونی حریم خصوصی ندارد بلکه خودبه حریم دیگری تجاوز کرده و حریمی که اودرآن به سر می برد نه از آن خود بلکه از ان دیگری است که قوای عمومی جهت حفظ نظم عمومی و حقوق خصوصی و برای برقراری امنیت حق ورود به آن را خواهند داشت و آن سختگیری که قانون درمورد حریم خصوص قانونی می نماید درمورد حریم خصوصی غیرقانونی روا نخواهد داشت.در تبصره ماده 98 آ . د . در امور کیفری آمده است : « هر گاه درمحلی که ازآن تفتیش و بازرسی به عمل می آید کسی نباشد و تفتیش و بازرسی نیز فوریت داشته باشد ،قاضی می تواند با قید مراتب در صورتجلسه دستور بازکردن محل را بدهد » درماده 580 اشاره گردید که ورود مامورین قضایی یا غیرقضایی و مستخدمین یا کسی که خدمت دولتی به اوارجاع شده می بایست برای ورود به منزل اشخاص اجازه و رضایت آنها را جلب نماید و گفتیم که ممکن است جلب رضایت یا اجازه صاحبان منزل امکان پذیر نباشد تبصره ماده 98 همین فرض را پیش بینی نموده و حالتی را که صاحب حریم یا محل حضور نداشته باشد بیان نموده است وجود یا حضور صاحب محل برای اخذ اجازه و رضایت او و عمل به تکلیف ماده 580 قانون مجازات اسلامی است و هر گاه وی حضورنداشته باشد فقط دریک صورت و آن هم فوریت تفتیش قاضی می تواند با قید مراتب در صورتجلسه دستور گشایش محل را صادر نماید . آنچه که تبصره ماده 98 بر مبنای آن بازکردن محل را اجازه داده است فوریت تفتیش و باز کردن است و لاغیر و ضرورت یا اهمیت یا امثال اینها مجوزی برای باز کردن محل نبوده و مشمول تبصره ماده 98 نمی باشد . اما آیا قاضی می تواند پاسخ این استدلال را با استنادیه ماده 97 آ.د.درامورکیفری داده و اظهار نماید که تفتیش و بازرسی ازحقوق اشخاص مهمتر بوده و دستور بازکردن محل را بدهد ؟ باید گفت که ماده 97 ناظربه تفتیش و بازرسی و تبصره ماده 98 ناظر بر باز کردن محل است و هرکدام حکمی را بیان می نمایند اما باز کردن محل مقدمه تفتیش و بازرسی است و هرگاه تفتیش و بازرسی لازم آید بی گمان باز کردن نیز لازم خواهد بود بنابراین می توان پذیرفت که تبصره ماده 98 حالتی اخص از ماده 97 رابیان نموده است و به عبارتی رابطه منطقی ماده 97 و تبصره ماده 98 آئین دادرسی در امور کیفری عموم و خصوص مطلق می باشد .
ماده 99 آ.د. درامور کیفری مقرر می دارد : "اشخاصی که در امر جزایی دخیل هستند می توانند درموقع تفتیش و بازرسی حاضر باشند ولی سایر اشخاص نمی توانند داخل شوند مگر با اجازه متصرف قانونی درعمل این ماده قانونی بسیار نادیده گرفته می شود و معمولاً این مامورین تفتیش هستند که بنابر سلیقه خوداز ورود افراد جلوگیری می نمایند در حالیکه این متصرف قانونی است که برابر ماده 99 حق دارد ورود افراد دیگر را در موقع تفتیش اجازه دهد یا اجازه ندهد زیرا این حریم خصوصی اوست که مورد تعرض قانونی قرار گرفته و هنوز بر حریم خود حق دارد بنابراین حق دارد که ورود افرادی را به حریم خود اجازه دهد. ماده 99 در جایی که عنوان نموده ولی سایر اشخاص نمی توانند داخل شوند در واقع به دفاع و حراست از حریم خصوصی اشخاص در شرایط استثنایی و آسییب پذیر برخاسته است و بدینوسیله خواسته تا از حریم اشخاص درمقابل افراد دیگر حمایت نماید به همین خاطر ماده 99 اجازه حضور افراد دیگر را در تفتیش و بازرسی دراختیار متصرف قانونی قرار داده است نه ماموریتی که به تفتیش و بازرسی مشغول هستندو اما ماده 101 آ.د.ک برای تسلط در امر تحقیقات ودقت در تفتیش وبازرسی به قاضی اجازه داده است درصورت لزوم ورود و خروج به محل بازرسی را ممنوع نماید و حتی برای اجرای دستور از نیروی انتظامی استفاده نماید . بدیهی است دراین حالت ماده 99 قابلیت استناد نداشته و متصرف قانونی نمی تواند نسبت به اجازه یا عدم اجازه ورود افراد اقدامی نماید . نکته قابل توجه آنکه ممنوعیت ورود و خروج از محل مورد تفتیش اختصاصاًدر صلاحیت قاضی بوده وفقط او می تواند به برقراری ممنوعیت ورود و خروج به محل اقدام نماید و نیروهای مفتش و بازرسین راساً چنین حقی نداشته چرا که با حقوق صاحب حریم و متصرف قانونی تعارض پیدا خواهد نمود وحل این تعارض و تراحم درماده 97 پیش بینی گردیده است .
ماده 100 آ.د.در امور کیفری :"تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می گیرد که ضرورت اقتضا کند. جهت ضرورت را قاضی باید در صورتجلسه قید نماید . " روشن است که این ماده حافظ آسایش و آرامش خانواده و احترام به حریم منازل بعنوان محل آرامش شبانگاهی افراد و خانواده می باشد . حکم این ماده اختصاصاًو صرفاً درمورد منازل بوده و اماکن و اشیا را شامل نمی شود . پیداست که تفتیش اماکن و اشیا را می توان درشب نیز همانند روز به انجام رساند و خصوصیت وحرمت خاصی که اماکن و اشیا درشب برای تفتیش داشته باشد مورد نظر ماده 100 نبوده است .
ماده 102 آئین دادرسی درامور کیفری : "درصورتی که متصرفین قانونی ، اماکن یا متصدیان آنها دستور قاضی را در باز کردن محلها و اشیای بسته اجراننمایند،
قاضی می تواند دستور باز کردن را بدهد ولی مکلف است حتی المقدور از اقداماتی که باعث ورود خسارت می شود احتراز نماید ."
دراین ماده عبارت "متصدیان آنها" تازگی دارد .متصدی اماکن شخصی است که نه مالک و نه متصرف قانونی است بلکه تصدی و یا نگهداری یا نگهبانی از اماکن را به عهده دارد بنابراین متصدی دارای هیچگونه حق حریم در مکان نیست و اساساً حریم اماکن نیز حریم خصوص او نمی باشد ،بنابراین متصدی از هیچگونه حمایت قانونی با استناد به حفاظت از حریم خصوص برخوردار نمی باشد.
نکته دیگری که دراین ماده به چشم می خورد آن است که اجرا نکردن دستورقاضی برای باز کردن اماکن پیش بینی شده و ماده 102 نامی از منازل یا حریم مسکونی نبرده است بنابراین درصورتی که متصرف قانونی منزل مسکونی دستور قاضی رادر باز کردن محل و اشیای بسته اجرا ننماید آیا قاضی همچنان به حکم ماده 102 می تواند دستور باز کردن آنها را بدهد ؟ به نظر می رسد چون براساس اصل 22 قانون اساسی مسکن اشخاص از تعرض مصون است مگر درمواردی که قانون تجویز می کند و قانون نیزدر ماده 102 آن را تجویز ننموده است بنابراین مسکن از شمول حکم ماده 102 خارج و قاضی درصورت دستور باز کردن محلها و اشیای بسته در مورد مسکن هر گاه با مخالفت صاحب حریم روبرو شود اجازه باز کردن آنها را ندارد .همچنانکه درماده 580 قانون مجازات نیز اجازه ورضایت صاحب حریم منزل لازم آمده است استناد به مواد 96و97 آئین دادرسی درامور کیفری هم تفسیر موسعی است که در امور کیفری ممنوع می باشد و نمی توان به بهانه اهمیت موضوع و اولویت تحقیقات به بازکردن محلها و اشیا پرداخت در مواد 96و97 اولویت و اهمیت وظن قوی درمواد مذکور ناظر به تفتیش و بازرسی درمورد اماکن و محلهای بسته نمی باشد بلکه صرفاً برای ورود به محلها و اماکن و منازل می باشند . ماده 102 درقسمت آخر خود قاضی را مکلف نموده که حتی المقدور از اقداماتی که باعث ورود خسارات می شود احتراز نماید بنابراین تحقیقات قاضی درصورت ضرورت بازنمودن اشیا و اماکن بسته نباید موجب ایراد خسارت شود و اگر قاضی تشخیص دهدکه خسارت ناگزیر است باید از دستور باز کردن اشیا اماکن بسته خودداری نماید . ملاحظه می شود که قانون آئین دادرسی در امور کیفری دراغلب موارد پیام واقعی اصل 22 قانون اساسی را پاس داشته و سعی در حفاظت از حریم خصوصی نموده است .
مواد 103 و 104و105و106 آئین دادرسی در امورکیفری نیز با کسب اجازه از اصل 25 قانون اساسی تصویب گردیده اند اصل 25 ناظر به حریم خصوصی معنوی اشخاص می باشد و مواد 103و104 نیز درهمین مورد حدود و قیود ونقض حریم خصوصی معنوی را بیان داشته اند . باملاحظه مواد مذکور ومقایسه آن با مواد همان قانون که ناظر به حریم خصوصی مادی می باشند (مواد 96 الی 102 ) معلوم می شود سختگیری قانون درحفظ حریم خصوص مادی بیشتر از حریم خصوصی معنوی است نتیجه اینکه حریم خصوصی معنوی بیشتر در معرض شکستن و تجاوز قرار دارد از مجموع مواد 103 الی 106 آئین دادرسی در امور کیفری نتایج ذیل حاصل می شود:1- اوراق و نوشته هایی که در امر تحقیقات قضایی ارتباطی به جرم ندارد از افشا مصئون بوده و قاضی مکلف است ضمن رعایت احتیاط درمورد مدارک مذکور مانع افشای آنها نیز منظور از افشا نزد هر شخص و هر مقامی حتی نیروهای ضابطین دادگستری می باشد و ضابطین در برخورد با حریم خصوصی معنوی اشخاص ویژگی خاصی که استحاق آنها رابرای ورود به آن حریم ایجاب نماید ندارند .
2- تفتیش و بازرسی مکاتبات ومراسلات پستی ومخابراتی و صوتی و تصویری توسط قاضی صورت خواهد گرفت قاضی شخصاً مامور تفتیش و بازرسی اینگونه موارد می باشد و شایسته نیست تفتیش و بازرسی را به مراجع یا اشخاص دیگری واگذار نماید زیرا واگذاری این امر به دیگری نقض حریم خصوصی اشخاص و افشای اسرار آنها می باشد فقط قاضی که تحقیقات قضایی راهدایت می نماید و اقدام به صدور قرار یا رای کیفری می کند حق دارد از اسرار و نهانیهای افراد که در پرونده آنهم برحسب ضرورت حضور دارند اطلاع داشته باشد . در غیر این صورت امنیت شخص وحیثیت و آبروی اشخاص در معرض توجه دیگران قرارگرفته و موجب نفض حیثیت انسانها آنهم درمرجع قضایی خواهد شد .
3- تفتیش و بازرسی مراسلات و مخابرات و.... متهم باید در حضور وی صورت گیرد قاضی حق ندارد درغیاب وی به تفتیش و بازرسی آنها بپردازد . این حق مسلم متهم می باشد که زمانی که حریم خصوصی اوبرای ورود قانون و قاضی گشوده می شود خود نیز حاضر و ناظر باشد حریم خصوصی معنوی ویژگی ها و نهان و آشکار هایی دارد که نیازمند توضیح و تشریح توسط صاحب حریم می باشد برخلاف حریم خصوصی مادی که به صرف ورود درآن همه چیز آشکار است . درحریم خصوصی معنوی بسا امور که معانی و مفاهیم غیر از آنچه در ظاهر نشان مید هند دارند و این است که حضور صاحب حریم را ایجاب و توجیه می نماید و خوشبختانه ماده 104 آئین دادرسی در امور کیفری به آن عنایت داشته است .
4- تبصره ماده 104 کنترل تلفن افراد را از متن ماده جدا نموده و بطور اختصاصی درمورد آن حکم داده است اما با توجه به متن تبصره مواردی درآن به چشم می خورد : تبصره – کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است ویا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده می شود ممنوع است .اولا باید پرونده یا اتهام یا متهم یا گزارش به امنیت کشور ارتباط پیدا نماید تا بعد از آن اقدام به کنترل تلفن گردد بنابراین نمی توان ابتدا به ساکن به کنترل تلفن اقدام نمود. بنابراین امنیت کشور مسبوق به کنترل می باشد ثانیا امنیت کشور باید تعریف گردد که در قانون چنین تعریفی نیامده و معلوم نیست چه موضوعی می تواند عنوان امنیت کشور را داشته باشد صرفاًباید به گزارش وتعبیر مقامات امنیتی اکتفا شود زیرا مرجع دیگری ممکن است توان تشخیص موضوعات امنیتی کشور رانداشته باشد.
ازطرف دیگر تبصره ماده 104 به امنیت کشور اشاره نموده است و متعرض امنیت یک شهر یا استان نشده است بنابراین حتی اگرپای امنیت شهر نیز در میان باشد نمی توان اقدام به کنترل تلفن افراد نمود و قاضی مجازبه صدور دستور کنترل نخواهد بود.
ثالثاً کنترل تلفن افراد درمورد امنیت کشوربه تشخیص قانون مجاز ولی همین امر در مواردی که برای احقاق حقوق اشخاص می باشد اجازه آن نه به تشخیص قانون بلکه به تشخیص قاضی واگذار شده است . آنهم به شرطی که برای احقاق حقوق اشخاص باشد نه برای تحقیقات معموله در پرونده کیفری .
عبارت "برای احقاق حقوق اشخاص ضروری باشد " مبهم و دارای دامنه ای فراوان و شمولی بسیار وسیع می باشد و به سادگی قاضی می تواند به استناد آن دستور کنترل تلفن افراد را صادر نماید . این وسعت شمول موجب نقض حریم خصوصی افراد گردیده و امنیت ارتباطات را به خطر خواهد انداخت.
حریم خصوصی در قانون مدنی
در قانون مدنی نیز موضوع حریم خصوصی مورد عفلت قرار نگرفته ودر چندین ماده به آن اشاره شده و حفاظت از آن تضمین شده است اما جای واقعی حریم خصوصی در قانون مدنی کاملاً خالی است و اگر چه در گذشته بعنوان یکی از مفاهیم حقوق بشری و یکی از شاخه های حقوق اشخاص به آن بی توجهی شده است . در حال حاضر جا دارد با الحاقات و اضافاتی درقانون مدنی به طورجدی به حریم خصوصی اشخاص پرداخته شود. حریم خصوصی اشخاص ناشی از مدنیت زندگی اجتماعی می باشد و چه عرصه ای شایسته تر از قانون مدنی که به آن بپردازد.
درقانون مدنی در ماده 136 در مبحث املاک چنین آمده است : "حریم مقداری از اراضی اطراف ملک وقنات ونهرو امثال آن است که برای کمال انتقاع ازآن ضرورت دارد . " قانون مدنی در این تعریف صرفاً به حریم مادی آنهم ویژه املاک نظر دارد.
و توجهی به حریم مکان یا حریم معنوی ندارد . البته قانون مدنی مبحث حریم املاک رادر فصل حق انتفاع نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور آورده است و در مواد بعدی نیز هرجا که به طریقی نظربه حریم داشته است صرفاً برای تعیین حدود املاک است نه حفاظت ازحریم اشخاص . بنابراین موضوع حریم درقانون مدنی املاک هستند و اشخاص صرفاً بعنوان صاحبان املاک و برای حفاظت از حریم املاک دارای حقوقی می باشند . مواد ذیل درقانون مدنی ناظر به حریم خصوصی می باشند:
ماده 97: "هر گاه کسی از قدیم درخانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا مالک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور اواز ملک خود شود و همچنین است سایرحقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان حق شرب و غیره " این ماده اجازه می دهد که شخصی که از قبل حق ورود به ملک دیگری را برای بردن آب یا عبور داشته وارد حریم دیگری شده و صاحب ملک و درواقع صاحب حریم حق منع او را ندارد البته مقتضای این ماده ناشی از شیوه زندگی شهری و روستایی در زمان تصویب این بخش از قانون مدنی یعنی سال می باشد . زیرا همچنانکه قبلاً اشاره گردید ، معنای حریم خصوصی زائیده پیچیدگی و فردگرایی هرچه بیشتر در زندگی اجتماعی افراد جامعه ماست .
ماده 98 : "اگرکسی حق عبور در ملک غیرندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند هروقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات . " ملاحظه می شود که صاحب ملک یا صاحب حریم باید حتماً به ورود دیگری به حریم ملک خود اذن داده باشد . دراین امر در مواد 580و582 قانون مجازات به اجازه تغییر داده شده است . تفاوت اذن و اجازه در ان است که اجازه که اجازه اعلام رضایت بعد از یک واقعه حقوقی است در حالیکه اذن همان رضایت است قبل از یک واقعه حقوقی (دکتر جعفر لنگرودی – ترمینولوژی حقوق) اماآنچه که درقانون مدنی مورد نظرقانونگذار سال بوده است نحوه اداره روابط ناشی از همجواری بوده که با حداقل امکانات وخدمات عمومی روبرو بوده است . در آن زمان می بایست ساکنین شهرها و روستاها از امکانات محدود که برای زندگی وجود داشته گاه مشترکاًاستفاده نمایند وبه همین خاطر نیز لازم بوده روابط ناشی از استفاده مشترک تحت نظر قانونگذار درآید تا اختلافات اجتماعی به طریقی مدیریت گشته و حقوق استفاده کنندگان پایان نگردد.
ماده 100: "اگر مجرای آب شخصی درخانه دیگری باشد ودر مجرا ،خرابی بهم رسد به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند بلکه خوداو دفع ضرراز خود نماید . چناچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بکله صاحب حق باید خود دفع مانع کند دراین صورت برای تعمیر مجری می تواند داخل خانه یا زمین شود و لیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک ".
ملاحظه می شود که حریم خصوصی بطور ناقص برای صاحب حریم یا صاحب ملک وجود دارد زیرا در آن حریم مجرای آب شخصی دیگری وجود دارد که اونیز به ناچار و برای نیازی که دارد باید پا به حریم ملک دیگری گذارد و چون راه دیگری غیر از آن ندارد باید به طریقی مورد حمایت قانون نیز قرار گیر د.پس ملاحظه می شود که حریم دراین ماده ازاهمیت زیادی بخوردار نبوده و حرمت آن نسبی می باشد.
ماده 102 : "هرگاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود وبرای آن ملک حق الارتفاقی درملک دیگری یا در جز دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی می ماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد ." قبلاً نیز در اینمورد و بعنوان یکی از ویژگی های حریم خصوصی مادی اشاره شد که حریم خصوصی مادی باتوجه به وضعیت خاص آن ممکن است وابسته و مخصوص یک ملک باشد و با واگذاری آن ملک نیزاز بین نرود این حریم قائم به شخص متصرف آن نیست دراین ماده نیز حریم بوسیله حق ارتقاق دیگری ناقص گردیده و مقتضای ملک ایجاب نموده است به همان وضعیت باقی مانده و زمانی کامل می شود که وضعیت ملک ازنظر مادی وفیزیکی دچار تغییراتی گردد.
ماده 104: " حق الارتفاق مستلزم و سایل انتقاع از ان نیز خواهد یود مثل اینکه اگرکسی حق شرب ازچشمه یا حوض یا اب انبار غیر دارد حق عبورتاآن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد .:
ماده 106:" مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیراست نمی تواند درملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق." دراین ماده حریم خصوصی مالک ملک کاملاً دردرجه دوم و فرع بر حق دارنده حق ارتفاق قرار گرفته است . شاید این امر ناشی از عدم توجه کافی قانونگذار به حریم خصوصی اشخاص باشد و البته باید اذعان نمود که درزمان تصویب قانون مدنی حریم خصوصی اشخاص بعلت شیوه زندگی افراد و روابط تنگاتنگ و درهم تنیده آنها مفهومی کمتر شناخته شده بوده است .
ماده 130: " کسی حق ندارد ازخانه خود به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود . " بدون شک دادن خروجی به ملک همسایه تجاوز به حریم ملک همسایه که حریم خصوصی او نیز هست خواهد بود مگر آنکه همسایه خود قبلاً اذن داده باشد .
ماده 130 ق. م .صریحاً از حریم خصوصی املاک حمایت نموده است و البته آن رابه توافق طرفین با اخذ اذن صاحب حریم واگذار نموده است و ضمانت اجرای نقض آن را نیز رفع خروجی قرار داده است . البته بدیهی است که ضمانت اجرای این اقدام همانا وصرفاً اجرای حقوقی می باشد و ضمانت اجرای کیفری زمانی لازم خواهد آمد که از خروجی با قصد ورود غیر مجاز و بدون اذن همسایه وارد حریم ملک او شود .
ماده 133: " کسی نمی تواند از دیوار خانه خودبه خانه همسایه درباز کند اگر چه دیوار ،ملک مختص اوباشد لیکن می توان از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع اورا ندارد ولی همسایه هم می تواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رویت شود." این ماده بیشتر ناظر به حریم خصوصی معنوی اشخاص می باشد اما باز بطور ناقص و صرفاًبه منظور ممانعت ازدید و نظارت نابجا دراملاک مجاور.
ماده 139 : " حریم درحکم ملک صاحب حریم است و تملک وتصرف درآن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی تواند درحریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است.
پایان
منبع : حقوق عمومی
هر یک از مستخدمین ومامورین دولتی مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب انها را افشا نماید به حبس از یکسال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد . ماده 580 قانون مجازات اسلامی هر چند به طور ناقص اما در مقام حفاظت از حریم خصوصی مادی است و ماده 582 همین قانون به برخی از مصادیق نقض حریم خصوصی معنوی اشاره دارد . ماده 582 تقریبا" با عبارات مشابه به اصل 25 قانون اساسی بیان گردیده است با این تفاوت که اولا" در اصل 25 مشمول حکم نام برده نشده است اما در ماده 582 صراحتا" به مستخدمین و مامورین دولتی اشاره گردیده ثانیا" در اصل 25 سانسور و هر گونه تجسس ممنوع گردیده که در ماده 582 نامی از آنها برده نشده است . در ماده 582 قانون مجازات اسلامی صرفا" به ذکر سه مورد : مکالمات تلفنی و مراسلات و مخابرات اشاره گردیده است که هرسه مورد از مصادیق حریم خصوصی معنوی به شمار می آیند . هدف از حکم این ماده نیز برقراری امنیت شخصی در روابط اجتماعی می باشد.
حکم ماده 582 تا جایی است که قانون اجازه آن را نداده باشد . اما هر گاه قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و اجازه استراق سمع یا ضبط مکالمات تلفنی یا ..... را بدهد وفق قانون ممنوعیت ماده 582 نیز با ضوابط خاص قانونی از بین خواهد رفت . بنابراین صدور دستور ضبط یا افشای مکالمات تلفنی و مراسلات و مخابرات یا توقیف یا معدوم کردن آنها توسط قاضی دادگاه نیاز به قانونی دارد که مورد استناد قاضی قرار گیرد و تحقیقات قضایی و پلیسی نمی تواند بدون مجوز قانونی موجب نقض حریم خصوصی مادی یا معنوی افراد شده و امنیت آنها را متزلزل یا سلب نماید . این امر علاوه بر سلب امنیت در زندگی فردی و اجتماعی اشخاص موجب محدود کردن آزادیهای آنها نیز خواهد شد . زیرا چنانچه افراد در مکالمات یا تماسهای تلفنی خود احساس امنیت ننمایند و هر ان تصور کنند که مکالمات و مراسلات آنها بازرسی و کنترل می شود نخواهد توانست آزادانه امور زندگی خصوصی خود را به جریان انداخته و از حقوق اجتماعی برخوردار شوند .
بخشنامه قوه قضائیه نیز شماره 716 / 82 / 1 – 20 / 1 83 به مراجع قضایی انتظامی و اطلاعاتی کشور با این مقدمه اغاز می شود : از آنجا که حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و و احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزشهای اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه ومسئولان قضایی انتظامی و اطلاعاتی کشور می باشد . توجه کلیه قضات شریف ، ضابطین ، باز جویان و ناظران زندانها و باز داشتگاه ههای سراسر کشور را به نکات زیر جلب می نمایم :
" ... 8 – باز بینیها و معاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری کشف الات وادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت ودر کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک واشیائی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نو شته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی موردآنها خودداری گردد .
قوه قضائیه برای اجرای صحیح این بخشنامه هیئت نظارتی را معین نموده است و در
دستور العمل 15 / 2 / 83 که ناظر به بند 15 قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی است آمده است :
ماده 1 : برای نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی هیات نظارت مرکزی موضوع بند 15 قانون مرکب از اعضای شورای معاونان قوه قضائیه تشکیل می شود .
در ماده 11 قانون اخیر نیز آمده است : از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی وسوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر موثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد .
ه - ماده 24 قانون آئین دادرسی کیفری تصریح دارد :
تفتیش منازل اماکن و اشیا و جلب اشخاص درجرایم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد. هر چند اجرای تحقیقات به طورکلی ازطرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد دراین قسمت ازماده 24 باید به چند نکته توجه شود:ماده 24 در این قسمت صرفاًبه تفتیش نظردارد اما بدیهی است تفتیش منازل و اماکن بویژه مستلزم ورود به آنهاست بنابراین هرگاه مقام قضایی اجازه تفتیش را صادر نماید نیازی به صدور اجازه ورود و تصریع به آن نمی باشد (مقدمه واجب ،واجب است ) درماده 24 به تفتیش منازل ، اماکن و اشیا اشاره شده است . منزل عرفاً به مکان سکونت اطلاق می گردد که در مورد ورود به آن اصول 22 قانون اساسی و ماده 580 قانون مجازات اسلامی احکامی رابیان نموده اند . بنابراین منظور از منازل دراین ماده محل سکونت و آرامش افراد بصورت دسته جعی و خانوادگی یا انفرادی می باشد .
اماکن: وسعت شمول کلمه مکان و جمع آن اماکن چنان زیاد است که اغلب در تعابیر و تفاسیر حقوقی موجب بروز اشکال می شود :با توجه به اینکه کلمه اماکن درقانونگذاری مسبوق به سابقه می باشد نمی توان به سادگی ازکنار آن گذشت و لاجرم باید نگاهی به مقررات مربوط به اماکن نیز نمود اما قبلاًَ باید گفت که کلمه اماکن درمتن ماده 24 بطور مطلق بیان گردیده وفاقد قید و صفت خاصی می باشد . بنابراین اماکن اعم از عمومی وخصوصی را شامل می گردد.
باید به این نکته توجه نمود که حکم ماده 24 برای تفتیش اماکن و کشف جرم و تحقیقات مقدماتی بوده در حالیه قوانین و مقررات مربوط به اماکن صرفا نظارت بر اماکن عمومی را مدنظر دارند اما در هیچ مورد نحوه نظارت و آئین ان معین نگردیده است .
-اشیاء : اشیاء نیز مانند اماکن وسعت شمول فراوانی دارد اشیاء می توانند داخل یا خارج از منزل و اماکن دیگر باشند پس آیا برای تفتیش اشیای داخل منزل می توان بدون اجازه مخصوص از قاضی وارد گردید؟ یا باید اشیاء را در حد امکان خارج از منزل تفتیش نمود ؟
اتومبیل شی است که مصداق بارز ماده 24 می باشد و نمی توان خارج از چهارچوب حکم ماده 24 به بازدید و تفتیش آن پرداخت و برای تفتیش آن اجازه مخصوص مقام قضایی لازم است و این رویه که در هر زمان و مکانی که مامورین انتظامی اقدام به تفتیش اتومبیل های خصوصی یا عمومی می نمایند در صورتیکه اجازه مخصوص مقام قضای وجود نداشته باشد نقض قانون و بر خلاف حکم ماده 24 آئین دادرسی در امور کیفری می باشد .
- جرایم غیر مشهود: در مادة 24 تصریح گردیده كه تفتیش منازل، اماكن و اشیا و جلب اشخاص در جرائم غیر مشهود باید با اجاره مخصوص مقام قضایی باشد. با توجه به تصریح مادة 24 می توان استنباط نمود كه چنانكه جرم مشهود باشد تفتیش منازل و اماكن و اشیا و جلب اشخاص نیازی به اجارة مخصوص مقام قضایی ندارد. جرم مشهود جرمی است كه در مرئی و منظر مامور كشف جرم یا جمعی از مردم واقع شود اگر اثر جرم بلافاصله پس از قوع دیده شود جرم در حكم مشهود است و همچنین است اگر مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم كسی را به عنوان مجرم معرفی كند یا در زمان نزدیك به وقوع جرم آثار بارز جرم در ید و تصرف متهم دیده شود و یا تعلق آن آثار و اسباب به متهم محرز گردد و با متهم در زمان نزدیك به وقوع جرم قصد فرار داشته باشد و یا در حال فرار (در زمان نزدیك به وقوع جرم) دستگیر شود بنابراین چنانچه جرم مشهود باشد منطقی است كه مامورین انتظامی در انتظار اخذ دستور مقام قضایی نمانند چرا كه این امر ممكن است موجب محو آثار جرم و یا فرار متهم گردد. به همین خاطر در مورد جرائم مشهود حریم خصوصی نیز به خطر افتاده و مامور انتظامی موظف به تعقیب متهم می باشد. اما در مورد جرائم غیر مشهود كه معمولاً پس از شكایت شاكی و تشكیل پرونده در مرجع قضایی یا انتظامی صورت می گیرد. تحقیقات باید با حفظ حرمت حریم خصوصی صورت گیرد و چنانچه ورود به حریم خصوصی لازم باشد دستور مخصوصی از مقام قضایی اخذ گردد.
اجازه مخصوص مقام قضایی :
و- ماده 691 : هرکس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آن که محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلب نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر وغلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تاشش ماه حبس محکوم می شود هرگاه مرتکبین دونفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. دراین ماده نیز قانگذار به حفظ حریم خصوصی اشخاص پرداخته و ناقض حریم خصوصی را کیفرمی دهد زیرا وزود به ملکی که در تصرف دیگری است بدون اجازه و برخلاف رضایت متصرف بوده و این نحوه ورود چون تجاوز به ملک و تصرفات دیگری است نقض قانون و حریم خصوصی اشخاص بوده و مجازات خواهد داشت . ورود مامورین انتظامی و تفتیش درجریان تحقیقات که گاه به حکم قانون و دستور قاضی وارد ملک می شوند خود با محدودیتهای فراوان روبروست چه رسد به ورود افرادی که هیچگونه ماموریت قضایی و دولتی نداشته و نه به حکم قانون بلکه برخلاف قانون اقدام به هتک حرمت مکان و حریم خصوصی می نمایند . نکته ای که در ماده 691 به چشم می خورد آن است که تصرف متصرف در ملک لزومی ندارد که منشاء قانونی داشته باشد یا غیر قانونی درفرض آنکه متصرف غیرقانونی باشد باید بااستفاده از ساز و کارهای قانونی شخصی که مدعی تصرف غیر قانونی متصرف و حقوق خود می باشد اقدام به طرح دعوی نموده و متصرف را از ملک خود اخراج نماید نه آنکه خود قاضی و پلیس خود شود و اقدام به ورود به محدوده متصرفات دیگری نماید . چرا که اشاره شد که حریم خصوصی مستلزم وجود مالکیت نمی باشد .
-ماده 694 قانون مجازات اسلامی مشابه حکم ماده 691 ر اعنوان نموده اما اینبار به دلیل حساسیتی که قانونگذار در موضوع حریم مسکن دارد موضوع را اختصاص به منزل یا مسکن افراد داده است وورود به عنف و تهدید را مشمول مجازات شش ماه تا سه سال حبس دانسته است . در اینجا نیز قانون به تبعیت از اصل 22 قانون اساسی و برای حفاظت از حریم خصوصی اشخاص بویژه منزل مسکونی ورود غیر قانونی آنهم بصورت اجبار و تهدید را جرم و قابل مجازات می داند . مواد691 و 694 قانون مجازات اسلامی پشتوانه امنیت مسکن و حریم خصوصی افراد بدون توجه به متصرف آن می باشد و حکم آن عام بوده و اختصاص به شغل یا گروه یا افراد مخصوصی مانند مامورین دولتی یا قضایی یا پلیس ندارد و هر کس را که به تهدید و عنف یا قهر و غلبه وارد ملک دیگری یا مسکن و منزل او شود در بر خواهد گرفت استثنای موضوع درموارد 580 و 582 قانون مجازات اسلامی می باشد که اختصاص به مامورین دولتی و قضایی دارد .
نقض حریم خصوصی توسط قانون
همچنان که در اصول 22و 25 قانون اساسی نقض حریم خصوصی مادی و معنوی توسط شهروندان یا مامورین دولتی ممنوع گردیده است مع الوصف درهمان اصول فقط وفقط باوجود یک شرط نقض حریم خصوصی مجاز دانسته شده است آن شرط هم وجود قانون می باشد بنابراین هرگاه قانونی وجود داشته باشد یا بعداًبه تصویب مجلس قانون گذاری برسد که نقض حریم خصوصی افراد را مجاز بداند مخالف قانون اساسی نبوده و بلکه مجوز خود را از قانون دریافت نموده است . اگر چه شایسته بود که قانون اساسی درمتن خود اصولاًاجازه تصویب قوانینی راکه با حریم خصوصی افراد منافات دارد نمی داد. حال که قانون اساسی نقض حریم خصوصی رابا شرط تصویب قانون مجاز دانسته است قوانین عادی نیز درهر جا که قانونگذاری تشخیص داده و لازم دانسته اقدام به تصویب قوانین که با حریم خصوصی افراد همخوانی ندارد نموده است . البته نمی توان ایراد عمده ای بر قوانین مذکور وارد آورد و با استناد به قانون اساسی اعمال قوه مجریه و یابرقراری امنیت اجتماعی را ضمن آنکه با نظارت و دخالت مقام قضایی صورت می گیرد ، محدود نمود. درقوانین اساسی اغلب کشورهای جهان ضمن آنکه حریم خصوصی اشخاص به شدت محافظت گردیده است اما مجال قانونگذاری نیز برای موارد لازم و استثنایی فراهم گردیده است . اصل 13 قانون اساسی آلمان می گوید :خانه از تجاوز مصون است و بازرسی منزل فقط بر طبق رای قاضی و یا در صورت احتمال خطرناشی از تاخیر به وسیله اعمال دیگری /که قانون تعین نموده و فقط مطابق ترتیبی که در خود قانون پیش بینی شده امکان دارد و یا این مصنونیت از تجاوز ممکن است فقط درمورد پیشگیری از خطرهمگانی و یا خطر مهلک برای افراد یا بر طبق مقررات قانونی جهت جلوگیری ازخطر عاجل نسبت به امنیت و نظم عمومی و به خصوص تعدیل مشکل کمیابی مسکن و مبارزه با خطر ناخوشیها مسری یا حمایت از جوانانی که در مخاطره افتاده باشند مقید و یا محدود گردد . همچنین دراصل 10 قانون اساسی آلمان در بخش حریم خصوصی معنوی آمده است : محرمانه بودن مکاتبات و مراسلات پستی و تلگراف مصون ازتجاوز است فقط بر طبق مقررات قانون محدودیتی دراین باره می توان تحمیل کرد. اصل 18 قانون اساسی اسپانیا اعلام می دارد:حیثیت ،حریم شخصی و خانوادگی و وجهه اشخاص تضمین می شود و مسکن اشخاص از تعرض مصون است . ورود و بازرسی محل سکونت بدون اجازه صاحب ملک یا حکم قضایی ممنوع است محرمانه بودن کلیه وسایل ارتباطی بخصوص نامه ها ،تلگرافها و تلفنها تضمین می شود مگر به حکم قضایی .
اصل 40 قانون اساسی الجزایر می گوید: دولت مصونیت منازل مسکونی را از تعرض تضمین می کند بازرسی از منازل موجب حکم مکتوب مقام ذیصلاح قضایی انجام می گردد. ودراصل 39 زندگی شخصی و حشیت اتباع مصون و مورد حمایت قانون است همچنین مصنونیت از افشای کلیه اشکال مکاتبات و ارتباط شخصی تضمین شده است . اصل 14 قانون اساسی ایتالیا تصریح دارد که اقامتگاه افراد ازتعرض مصون است هیچکس نمی تواند به تفتیش ، تجسس یا ضبط اموال مبادرت کند مگر در موارد و طبق روشهایی که قانون مشخص کرده است و با رعایت تضمینهایی که برای حمایت از آزادی شخصی مقرر گردیده ضوابط بازرسی ها وتفتیشهایی که به دلایل بهداشتی و امنیتی عمومی و یارای مراجع اقتصادی و مالیاتی صورت می گیرد از طریق قوانین خاص تعین می شود در اصل15 نیز آزادی و محرمانه بودن مکاتبات و دیگرانواع ارتباطات غیر قابل تعرض بوده و هیچگونه محدودیتی در این خصوص صورت نخواهد گرفت مگر به حکم مراجع قضایی که بر طبق تضمینهای قانونی صادرشده باشد.
اصل 22 قانون اساسی تاجیکستان مقرر می دارد منزل اشخاص از تعرض مصون است ورود به منزل به جبر و عنف ومحروم کردن اشخاص از منزل ممنوع است مگر در مواردی که قانون مقرر کرده باشد. همچنین اصل 23 بیان می دارد محرمیت مکاتبات اشخاص ،مکالمات تلفنی ،تلگراف و تلکس و ... از نظر قانون تامین است افشای اینگونه موارد ممنوع است مگر در مواردی که قانون اجازه داده باشد . درباره حیا ت شخصی انسان بدون رضایت او جمع آوری ،نگه داشتن و پخش کردن اطلاعات ممنوع است . اصل 32 قانون اساسی رومانی مقررمی دارد مسکن از تعرض مصون است . هیچکس بدون اجازه نمی تواند وارد مسکن کسی شود مگر درموارد و شرایط مخصوصی که قانون معین می کند . و در اصل 33 مکاتبات و مکالمات تلفنی از تعرض مصون و محرمانه بودن آن تضمین می گردد . موجب اصل 35 قانون اساسی ژاپن ورود به منازل ،تفتیش اوراق و اسناد و توقیف اموال افراد ممنوع است توقیف و تفتیش درهرمورد باید به موجب اجازه کتبی و جداگانه مقام صلاحیت دار قضایی باشد . اصل 31 قانون اساسی سوریه مقرر میدارد محل سکونت اشخاص از تعرض مصون است ورود به منازل اشخاص و بازرسی آن مجاز نیست مگر درمواردی که قانون مقرر کرده است همچنین دراصل 32 محرمانه بودن مراسلات پستی و ارتباطات تلفنی بموجب قانون تضمین شده است در عراق (اصول 22 و23) فنلاند(اصول 11و12) کرواسی (اصل 34) کویت ( اصول 38 و39) لبنان (اصل 14) مراکش (اصول 11و 12) مصر (اصول 44و 45) نیجریه (اصول 20و23) ملاحظه می گردد که درقوانین اساسی اغلب کشورها قانون اساسی ضمن حفظ حریم خصوصی افراد بعنوان یکی از اصول مهم واساسی زندگی اجتماعی از طرف دیگربمنظور ضرورتهای اجتماعی یا امنیتی اختیار نقض حریم را به قانون گذار داده است .
قانون آئین دادرسی در امورکیفری مصوب 1378 ما نیز درمواد ذیل نقض حریم خصوصی را در فصل سوم تحت عنوان تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم مجاز شناخته که به برخی مواد مربوط در این فصل اشاره می شود:
ماده 96 آ.د.ک مقرر می دارد :تفتیش و بازرسی منازل ، اماکن و اشیا درمواردی به عمل می آید که حسب دلایل : ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات ودلایل جرم درآن محل وجود داشته باشد . بنابراین درجهت کشف جرم و تحقیقات مقدماتی ممکن است مواردی پیش آید و ضرورتهایی ایجاب نماید که منازل مسکونی یا اماکن و اشیا مورد تفتیش و بازرسی قرار می گیرند ماده 96 این موارد را مشخص نموده و مقام قضایی زمانی مجاز به دستور تفتیش منازل و اماکن و اشیا می باشد که اولاًدلایلی برای این امرداشته باشد ثانیاً بر اساس تحقیقات پلیسی و قضایی ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات ودلایل جرم درآن محل وجود داشته باشد و چنانچه این دو شرط فراهم نباشد موردی برای تفتیش و بازرسی منازل و اشیا و اماکن نیز وجود نخواهد داشت صرف وجود ظن قوی در ماموران پلیس نیزکافی نمی باشد زیرا آنها ضابط دادگستری و تحت امر مقام قضایی تحقیقات خودرا انجام می دهند فلذا می بایست مقام قضایی نیز ظن قوی درخصوص مورد داشته باشد تابا دلایلی که جمع آوری نموده دستور تفتیش را صادر نماید . درماده 97 آ.د. در امور کیفری قید دیگری نیز به تفتیش منازل و اماکن و اشیا وارد گردیده و آن مزاحمت تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص است . ماده 97 : « چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید درصورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد » بدیهی است نباید مرجعی را غیر از مرجع قضایی برای تشخیص مهمتر بودن تفتیش ،از حقوق اشخاص صالح دانست . .ماده 97 درصدد آن است که تا جایی که امکان دارد حقوق اشخاص که دراصل 22 قانون اساسی به آن تصریح گردیده مورد تعرض قرار نگیرد به همین خاطر است که تزاحم تفتیش و حقوق اشخاص را از نظر دور نداشته وآن را پیش بنی نموده است . وجود دلایل و ظن قوی توجه و توجیه کافی داشته باشد بدیهی است مقام قضایی در تشخیص الاهم فالاهم بودن تفتیش و حقوق اشخاص باید به ماده 96 در خصوص وجود دلایل و ظن قوی توجیه کافی داشته باشد، درغیر این صورت بیم نقض حریم خصوصی اشخاص خواهد رفت .
ماده 98 آئین دادرسی در امور کیفری :" تفتیش و بازرسی درحضور متصرف قانونی و شهود تحقیق و درغیاب وی در حضور ارشد حاضرین به عمل می آید تفتیش و بازرسی اماکن نیر حتی المقدور با حضور صاحبان یا متصدیان آنها انجام می شود ." از آنجا که حریم خصوصی منازل و اماکن مستلزم مالکیت متصرفین آنها نیست و انجام تفتیش و بازرسی پاگذاشتن به حریم ساکنین آنهاست نه مالکین ، بنابراین حضور متصرف برای تفتیش ضروری می باشد زیرا حریم خصوصی او گشوده شده و اوست که از این امر دچار زیان خواهد شد. اما متصرف باید متصرف قانونی باشد زیرا متصرف غیرقانونی حریم خصوصی ندارد بلکه خودبه حریم دیگری تجاوز کرده و حریمی که اودرآن به سر می برد نه از آن خود بلکه از ان دیگری است که قوای عمومی جهت حفظ نظم عمومی و حقوق خصوصی و برای برقراری امنیت حق ورود به آن را خواهند داشت و آن سختگیری که قانون درمورد حریم خصوص قانونی می نماید درمورد حریم خصوصی غیرقانونی روا نخواهد داشت.در تبصره ماده 98 آ . د . در امور کیفری آمده است : « هر گاه درمحلی که ازآن تفتیش و بازرسی به عمل می آید کسی نباشد و تفتیش و بازرسی نیز فوریت داشته باشد ،قاضی می تواند با قید مراتب در صورتجلسه دستور بازکردن محل را بدهد » درماده 580 اشاره گردید که ورود مامورین قضایی یا غیرقضایی و مستخدمین یا کسی که خدمت دولتی به اوارجاع شده می بایست برای ورود به منزل اشخاص اجازه و رضایت آنها را جلب نماید و گفتیم که ممکن است جلب رضایت یا اجازه صاحبان منزل امکان پذیر نباشد تبصره ماده 98 همین فرض را پیش بینی نموده و حالتی را که صاحب حریم یا محل حضور نداشته باشد بیان نموده است وجود یا حضور صاحب محل برای اخذ اجازه و رضایت او و عمل به تکلیف ماده 580 قانون مجازات اسلامی است و هر گاه وی حضورنداشته باشد فقط دریک صورت و آن هم فوریت تفتیش قاضی می تواند با قید مراتب در صورتجلسه دستور گشایش محل را صادر نماید . آنچه که تبصره ماده 98 بر مبنای آن بازکردن محل را اجازه داده است فوریت تفتیش و باز کردن است و لاغیر و ضرورت یا اهمیت یا امثال اینها مجوزی برای باز کردن محل نبوده و مشمول تبصره ماده 98 نمی باشد . اما آیا قاضی می تواند پاسخ این استدلال را با استنادیه ماده 97 آ.د.درامورکیفری داده و اظهار نماید که تفتیش و بازرسی ازحقوق اشخاص مهمتر بوده و دستور بازکردن محل را بدهد ؟ باید گفت که ماده 97 ناظربه تفتیش و بازرسی و تبصره ماده 98 ناظر بر باز کردن محل است و هرکدام حکمی را بیان می نمایند اما باز کردن محل مقدمه تفتیش و بازرسی است و هرگاه تفتیش و بازرسی لازم آید بی گمان باز کردن نیز لازم خواهد بود بنابراین می توان پذیرفت که تبصره ماده 98 حالتی اخص از ماده 97 رابیان نموده است و به عبارتی رابطه منطقی ماده 97 و تبصره ماده 98 آئین دادرسی در امور کیفری عموم و خصوص مطلق می باشد .
ماده 99 آ.د. درامور کیفری مقرر می دارد : "اشخاصی که در امر جزایی دخیل هستند می توانند درموقع تفتیش و بازرسی حاضر باشند ولی سایر اشخاص نمی توانند داخل شوند مگر با اجازه متصرف قانونی درعمل این ماده قانونی بسیار نادیده گرفته می شود و معمولاً این مامورین تفتیش هستند که بنابر سلیقه خوداز ورود افراد جلوگیری می نمایند در حالیکه این متصرف قانونی است که برابر ماده 99 حق دارد ورود افراد دیگر را در موقع تفتیش اجازه دهد یا اجازه ندهد زیرا این حریم خصوصی اوست که مورد تعرض قانونی قرار گرفته و هنوز بر حریم خود حق دارد بنابراین حق دارد که ورود افرادی را به حریم خود اجازه دهد. ماده 99 در جایی که عنوان نموده ولی سایر اشخاص نمی توانند داخل شوند در واقع به دفاع و حراست از حریم خصوصی اشخاص در شرایط استثنایی و آسییب پذیر برخاسته است و بدینوسیله خواسته تا از حریم اشخاص درمقابل افراد دیگر حمایت نماید به همین خاطر ماده 99 اجازه حضور افراد دیگر را در تفتیش و بازرسی دراختیار متصرف قانونی قرار داده است نه ماموریتی که به تفتیش و بازرسی مشغول هستندو اما ماده 101 آ.د.ک برای تسلط در امر تحقیقات ودقت در تفتیش وبازرسی به قاضی اجازه داده است درصورت لزوم ورود و خروج به محل بازرسی را ممنوع نماید و حتی برای اجرای دستور از نیروی انتظامی استفاده نماید . بدیهی است دراین حالت ماده 99 قابلیت استناد نداشته و متصرف قانونی نمی تواند نسبت به اجازه یا عدم اجازه ورود افراد اقدامی نماید . نکته قابل توجه آنکه ممنوعیت ورود و خروج از محل مورد تفتیش اختصاصاًدر صلاحیت قاضی بوده وفقط او می تواند به برقراری ممنوعیت ورود و خروج به محل اقدام نماید و نیروهای مفتش و بازرسین راساً چنین حقی نداشته چرا که با حقوق صاحب حریم و متصرف قانونی تعارض پیدا خواهد نمود وحل این تعارض و تراحم درماده 97 پیش بینی گردیده است .
ماده 100 آ.د.در امور کیفری :"تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می گیرد که ضرورت اقتضا کند. جهت ضرورت را قاضی باید در صورتجلسه قید نماید . " روشن است که این ماده حافظ آسایش و آرامش خانواده و احترام به حریم منازل بعنوان محل آرامش شبانگاهی افراد و خانواده می باشد . حکم این ماده اختصاصاًو صرفاً درمورد منازل بوده و اماکن و اشیا را شامل نمی شود . پیداست که تفتیش اماکن و اشیا را می توان درشب نیز همانند روز به انجام رساند و خصوصیت وحرمت خاصی که اماکن و اشیا درشب برای تفتیش داشته باشد مورد نظر ماده 100 نبوده است .
ماده 102 آئین دادرسی درامور کیفری : "درصورتی که متصرفین قانونی ، اماکن یا متصدیان آنها دستور قاضی را در باز کردن محلها و اشیای بسته اجراننمایند،
قاضی می تواند دستور باز کردن را بدهد ولی مکلف است حتی المقدور از اقداماتی که باعث ورود خسارت می شود احتراز نماید ."
دراین ماده عبارت "متصدیان آنها" تازگی دارد .متصدی اماکن شخصی است که نه مالک و نه متصرف قانونی است بلکه تصدی و یا نگهداری یا نگهبانی از اماکن را به عهده دارد بنابراین متصدی دارای هیچگونه حق حریم در مکان نیست و اساساً حریم اماکن نیز حریم خصوص او نمی باشد ،بنابراین متصدی از هیچگونه حمایت قانونی با استناد به حفاظت از حریم خصوص برخوردار نمی باشد.
نکته دیگری که دراین ماده به چشم می خورد آن است که اجرا نکردن دستورقاضی برای باز کردن اماکن پیش بینی شده و ماده 102 نامی از منازل یا حریم مسکونی نبرده است بنابراین درصورتی که متصرف قانونی منزل مسکونی دستور قاضی رادر باز کردن محل و اشیای بسته اجرا ننماید آیا قاضی همچنان به حکم ماده 102 می تواند دستور باز کردن آنها را بدهد ؟ به نظر می رسد چون براساس اصل 22 قانون اساسی مسکن اشخاص از تعرض مصون است مگر درمواردی که قانون تجویز می کند و قانون نیزدر ماده 102 آن را تجویز ننموده است بنابراین مسکن از شمول حکم ماده 102 خارج و قاضی درصورت دستور باز کردن محلها و اشیای بسته در مورد مسکن هر گاه با مخالفت صاحب حریم روبرو شود اجازه باز کردن آنها را ندارد .همچنانکه درماده 580 قانون مجازات نیز اجازه ورضایت صاحب حریم منزل لازم آمده است استناد به مواد 96و97 آئین دادرسی درامور کیفری هم تفسیر موسعی است که در امور کیفری ممنوع می باشد و نمی توان به بهانه اهمیت موضوع و اولویت تحقیقات به بازکردن محلها و اشیا پرداخت در مواد 96و97 اولویت و اهمیت وظن قوی درمواد مذکور ناظر به تفتیش و بازرسی درمورد اماکن و محلهای بسته نمی باشد بلکه صرفاً برای ورود به محلها و اماکن و منازل می باشند . ماده 102 درقسمت آخر خود قاضی را مکلف نموده که حتی المقدور از اقداماتی که باعث ورود خسارات می شود احتراز نماید بنابراین تحقیقات قاضی درصورت ضرورت بازنمودن اشیا و اماکن بسته نباید موجب ایراد خسارت شود و اگر قاضی تشخیص دهدکه خسارت ناگزیر است باید از دستور باز کردن اشیا اماکن بسته خودداری نماید . ملاحظه می شود که قانون آئین دادرسی در امور کیفری دراغلب موارد پیام واقعی اصل 22 قانون اساسی را پاس داشته و سعی در حفاظت از حریم خصوصی نموده است .
مواد 103 و 104و105و106 آئین دادرسی در امورکیفری نیز با کسب اجازه از اصل 25 قانون اساسی تصویب گردیده اند اصل 25 ناظر به حریم خصوصی معنوی اشخاص می باشد و مواد 103و104 نیز درهمین مورد حدود و قیود ونقض حریم خصوصی معنوی را بیان داشته اند . باملاحظه مواد مذکور ومقایسه آن با مواد همان قانون که ناظر به حریم خصوصی مادی می باشند (مواد 96 الی 102 ) معلوم می شود سختگیری قانون درحفظ حریم خصوص مادی بیشتر از حریم خصوصی معنوی است نتیجه اینکه حریم خصوصی معنوی بیشتر در معرض شکستن و تجاوز قرار دارد از مجموع مواد 103 الی 106 آئین دادرسی در امور کیفری نتایج ذیل حاصل می شود:1- اوراق و نوشته هایی که در امر تحقیقات قضایی ارتباطی به جرم ندارد از افشا مصئون بوده و قاضی مکلف است ضمن رعایت احتیاط درمورد مدارک مذکور مانع افشای آنها نیز منظور از افشا نزد هر شخص و هر مقامی حتی نیروهای ضابطین دادگستری می باشد و ضابطین در برخورد با حریم خصوصی معنوی اشخاص ویژگی خاصی که استحاق آنها رابرای ورود به آن حریم ایجاب نماید ندارند .
2- تفتیش و بازرسی مکاتبات ومراسلات پستی ومخابراتی و صوتی و تصویری توسط قاضی صورت خواهد گرفت قاضی شخصاً مامور تفتیش و بازرسی اینگونه موارد می باشد و شایسته نیست تفتیش و بازرسی را به مراجع یا اشخاص دیگری واگذار نماید زیرا واگذاری این امر به دیگری نقض حریم خصوصی اشخاص و افشای اسرار آنها می باشد فقط قاضی که تحقیقات قضایی راهدایت می نماید و اقدام به صدور قرار یا رای کیفری می کند حق دارد از اسرار و نهانیهای افراد که در پرونده آنهم برحسب ضرورت حضور دارند اطلاع داشته باشد . در غیر این صورت امنیت شخص وحیثیت و آبروی اشخاص در معرض توجه دیگران قرارگرفته و موجب نفض حیثیت انسانها آنهم درمرجع قضایی خواهد شد .
3- تفتیش و بازرسی مراسلات و مخابرات و.... متهم باید در حضور وی صورت گیرد قاضی حق ندارد درغیاب وی به تفتیش و بازرسی آنها بپردازد . این حق مسلم متهم می باشد که زمانی که حریم خصوصی اوبرای ورود قانون و قاضی گشوده می شود خود نیز حاضر و ناظر باشد حریم خصوصی معنوی ویژگی ها و نهان و آشکار هایی دارد که نیازمند توضیح و تشریح توسط صاحب حریم می باشد برخلاف حریم خصوصی مادی که به صرف ورود درآن همه چیز آشکار است . درحریم خصوصی معنوی بسا امور که معانی و مفاهیم غیر از آنچه در ظاهر نشان مید هند دارند و این است که حضور صاحب حریم را ایجاب و توجیه می نماید و خوشبختانه ماده 104 آئین دادرسی در امور کیفری به آن عنایت داشته است .
4- تبصره ماده 104 کنترل تلفن افراد را از متن ماده جدا نموده و بطور اختصاصی درمورد آن حکم داده است اما با توجه به متن تبصره مواردی درآن به چشم می خورد : تبصره – کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است ویا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده می شود ممنوع است .اولا باید پرونده یا اتهام یا متهم یا گزارش به امنیت کشور ارتباط پیدا نماید تا بعد از آن اقدام به کنترل تلفن گردد بنابراین نمی توان ابتدا به ساکن به کنترل تلفن اقدام نمود. بنابراین امنیت کشور مسبوق به کنترل می باشد ثانیا امنیت کشور باید تعریف گردد که در قانون چنین تعریفی نیامده و معلوم نیست چه موضوعی می تواند عنوان امنیت کشور را داشته باشد صرفاًباید به گزارش وتعبیر مقامات امنیتی اکتفا شود زیرا مرجع دیگری ممکن است توان تشخیص موضوعات امنیتی کشور رانداشته باشد.
ازطرف دیگر تبصره ماده 104 به امنیت کشور اشاره نموده است و متعرض امنیت یک شهر یا استان نشده است بنابراین حتی اگرپای امنیت شهر نیز در میان باشد نمی توان اقدام به کنترل تلفن افراد نمود و قاضی مجازبه صدور دستور کنترل نخواهد بود.
ثالثاً کنترل تلفن افراد درمورد امنیت کشوربه تشخیص قانون مجاز ولی همین امر در مواردی که برای احقاق حقوق اشخاص می باشد اجازه آن نه به تشخیص قانون بلکه به تشخیص قاضی واگذار شده است . آنهم به شرطی که برای احقاق حقوق اشخاص باشد نه برای تحقیقات معموله در پرونده کیفری .
عبارت "برای احقاق حقوق اشخاص ضروری باشد " مبهم و دارای دامنه ای فراوان و شمولی بسیار وسیع می باشد و به سادگی قاضی می تواند به استناد آن دستور کنترل تلفن افراد را صادر نماید . این وسعت شمول موجب نقض حریم خصوصی افراد گردیده و امنیت ارتباطات را به خطر خواهد انداخت.
حریم خصوصی در قانون مدنی
در قانون مدنی نیز موضوع حریم خصوصی مورد عفلت قرار نگرفته ودر چندین ماده به آن اشاره شده و حفاظت از آن تضمین شده است اما جای واقعی حریم خصوصی در قانون مدنی کاملاً خالی است و اگر چه در گذشته بعنوان یکی از مفاهیم حقوق بشری و یکی از شاخه های حقوق اشخاص به آن بی توجهی شده است . در حال حاضر جا دارد با الحاقات و اضافاتی درقانون مدنی به طورجدی به حریم خصوصی اشخاص پرداخته شود. حریم خصوصی اشخاص ناشی از مدنیت زندگی اجتماعی می باشد و چه عرصه ای شایسته تر از قانون مدنی که به آن بپردازد.
درقانون مدنی در ماده 136 در مبحث املاک چنین آمده است : "حریم مقداری از اراضی اطراف ملک وقنات ونهرو امثال آن است که برای کمال انتقاع ازآن ضرورت دارد . " قانون مدنی در این تعریف صرفاً به حریم مادی آنهم ویژه املاک نظر دارد.
و توجهی به حریم مکان یا حریم معنوی ندارد . البته قانون مدنی مبحث حریم املاک رادر فصل حق انتفاع نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور آورده است و در مواد بعدی نیز هرجا که به طریقی نظربه حریم داشته است صرفاً برای تعیین حدود املاک است نه حفاظت ازحریم اشخاص . بنابراین موضوع حریم درقانون مدنی املاک هستند و اشخاص صرفاً بعنوان صاحبان املاک و برای حفاظت از حریم املاک دارای حقوقی می باشند . مواد ذیل درقانون مدنی ناظر به حریم خصوصی می باشند:
ماده 97: "هر گاه کسی از قدیم درخانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا مالک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور اواز ملک خود شود و همچنین است سایرحقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان حق شرب و غیره " این ماده اجازه می دهد که شخصی که از قبل حق ورود به ملک دیگری را برای بردن آب یا عبور داشته وارد حریم دیگری شده و صاحب ملک و درواقع صاحب حریم حق منع او را ندارد البته مقتضای این ماده ناشی از شیوه زندگی شهری و روستایی در زمان تصویب این بخش از قانون مدنی یعنی سال می باشد . زیرا همچنانکه قبلاً اشاره گردید ، معنای حریم خصوصی زائیده پیچیدگی و فردگرایی هرچه بیشتر در زندگی اجتماعی افراد جامعه ماست .
ماده 98 : "اگرکسی حق عبور در ملک غیرندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند هروقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات . " ملاحظه می شود که صاحب ملک یا صاحب حریم باید حتماً به ورود دیگری به حریم ملک خود اذن داده باشد . دراین امر در مواد 580و582 قانون مجازات به اجازه تغییر داده شده است . تفاوت اذن و اجازه در ان است که اجازه که اجازه اعلام رضایت بعد از یک واقعه حقوقی است در حالیکه اذن همان رضایت است قبل از یک واقعه حقوقی (دکتر جعفر لنگرودی – ترمینولوژی حقوق) اماآنچه که درقانون مدنی مورد نظرقانونگذار سال بوده است نحوه اداره روابط ناشی از همجواری بوده که با حداقل امکانات وخدمات عمومی روبرو بوده است . در آن زمان می بایست ساکنین شهرها و روستاها از امکانات محدود که برای زندگی وجود داشته گاه مشترکاًاستفاده نمایند وبه همین خاطر نیز لازم بوده روابط ناشی از استفاده مشترک تحت نظر قانونگذار درآید تا اختلافات اجتماعی به طریقی مدیریت گشته و حقوق استفاده کنندگان پایان نگردد.
ماده 100: "اگر مجرای آب شخصی درخانه دیگری باشد ودر مجرا ،خرابی بهم رسد به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند بلکه خوداو دفع ضرراز خود نماید . چناچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بکله صاحب حق باید خود دفع مانع کند دراین صورت برای تعمیر مجری می تواند داخل خانه یا زمین شود و لیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک ".
ملاحظه می شود که حریم خصوصی بطور ناقص برای صاحب حریم یا صاحب ملک وجود دارد زیرا در آن حریم مجرای آب شخصی دیگری وجود دارد که اونیز به ناچار و برای نیازی که دارد باید پا به حریم ملک دیگری گذارد و چون راه دیگری غیر از آن ندارد باید به طریقی مورد حمایت قانون نیز قرار گیر د.پس ملاحظه می شود که حریم دراین ماده ازاهمیت زیادی بخوردار نبوده و حرمت آن نسبی می باشد.
ماده 102 : "هرگاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود وبرای آن ملک حق الارتفاقی درملک دیگری یا در جز دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی می ماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد ." قبلاً نیز در اینمورد و بعنوان یکی از ویژگی های حریم خصوصی مادی اشاره شد که حریم خصوصی مادی باتوجه به وضعیت خاص آن ممکن است وابسته و مخصوص یک ملک باشد و با واگذاری آن ملک نیزاز بین نرود این حریم قائم به شخص متصرف آن نیست دراین ماده نیز حریم بوسیله حق ارتقاق دیگری ناقص گردیده و مقتضای ملک ایجاب نموده است به همان وضعیت باقی مانده و زمانی کامل می شود که وضعیت ملک ازنظر مادی وفیزیکی دچار تغییراتی گردد.
ماده 104: " حق الارتفاق مستلزم و سایل انتقاع از ان نیز خواهد یود مثل اینکه اگرکسی حق شرب ازچشمه یا حوض یا اب انبار غیر دارد حق عبورتاآن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد .:
ماده 106:" مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیراست نمی تواند درملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق." دراین ماده حریم خصوصی مالک ملک کاملاً دردرجه دوم و فرع بر حق دارنده حق ارتفاق قرار گرفته است . شاید این امر ناشی از عدم توجه کافی قانونگذار به حریم خصوصی اشخاص باشد و البته باید اذعان نمود که درزمان تصویب قانون مدنی حریم خصوصی اشخاص بعلت شیوه زندگی افراد و روابط تنگاتنگ و درهم تنیده آنها مفهومی کمتر شناخته شده بوده است .
ماده 130: " کسی حق ندارد ازخانه خود به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود . " بدون شک دادن خروجی به ملک همسایه تجاوز به حریم ملک همسایه که حریم خصوصی او نیز هست خواهد بود مگر آنکه همسایه خود قبلاً اذن داده باشد .
ماده 130 ق. م .صریحاً از حریم خصوصی املاک حمایت نموده است و البته آن رابه توافق طرفین با اخذ اذن صاحب حریم واگذار نموده است و ضمانت اجرای نقض آن را نیز رفع خروجی قرار داده است . البته بدیهی است که ضمانت اجرای این اقدام همانا وصرفاً اجرای حقوقی می باشد و ضمانت اجرای کیفری زمانی لازم خواهد آمد که از خروجی با قصد ورود غیر مجاز و بدون اذن همسایه وارد حریم ملک او شود .
ماده 133: " کسی نمی تواند از دیوار خانه خودبه خانه همسایه درباز کند اگر چه دیوار ،ملک مختص اوباشد لیکن می توان از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع اورا ندارد ولی همسایه هم می تواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رویت شود." این ماده بیشتر ناظر به حریم خصوصی معنوی اشخاص می باشد اما باز بطور ناقص و صرفاًبه منظور ممانعت ازدید و نظارت نابجا دراملاک مجاور.
ماده 139 : " حریم درحکم ملک صاحب حریم است و تملک وتصرف درآن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی تواند درحریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است.
پایان
منبع : حقوق عمومی
+ نوشته شده در جمعه هفتم تیر ۱۳۹۲ ساعت 11:5 توسط هما شيرازي
|
