وقف حقوق معنوی ( قسمت اول )
مقدمه
یکی از رؤیایی ترین خواست های بشر در حالی که خداوند می فرماید همه به سوی خدا باز می گردند ماندگاری خویش بوده است. پس از نومیدی از بقای جاودانه، اندیشه " نام نیک " ایجاد شد. یکی از ابزار نیک نامی استفاده از نهاد وقف است. اموالی از گردونه داد و ستد خارج می شوند و منافع آنها برای نیت خیر صاحب قبلی آن منافع که بدون شک منفعت دیگران (غیر از خودش) را در بردارد به جریان می افتند. اموال اختصاص یافته به موجب قانون شخصیت اعتباری و حقوقی مستقلی می یابند. نام و دارایی و درآمد و مدیریت ویژه که همه این اختصاصات برای تأمین نیت خیر واقف به وجود می آیند: نهادی مفید و سودمند که ناشی از تعالیم دین مقدس اسلام برای بشر خواهی و برقراری عدالت و توزیع ثروت در جامعه و کمک به ارتقاء همه جانبه بشر خلق شده و در طول زمان تکامل یافته است. از ابتدای تأسیس اولین جامعه اسلامی تاکنون تطور این نهاد بسیار زیاد بوده است. روزی صرفاً عقار و اموال غیر منقول قابل وقف بوده اند ولی به تدریج در زمانهای دیگر، دایره این اموال تغییر کرده است. این تحولات و گسترش دامنه اموال قابل وقف ناشی از ثابت بودن اصول وقف که از جمله همان وجود نیت و غرض دیگر خواهی است، می باشند. هرچه وقف شود تفاوتی نمی کند، مهم آن است که واقف از مال خود دست بکشد و آن را برای استفاده در اختیار دیگران قرار دهد. با ملاحظه تاریخ تکامل وقف در فقه کشورهای اسلامی در می یابیم که فقهای مسلمان به تناسب شناسایی و احترام اموال جدید، در مورد آنها حکم داده اند.
یکی از اموالی که دیر زمانی نیست که ضرورت احترام آنها در جامعه به طور کل و میان علمای مسلمان به طور خاص پذیرفته شده است، حقوق (مالکیت) معنوی است: حقوقی انحصاری که صاحبان اندیشه و ابتکار بر دستاوردهای فکری خود به دست می آورند. و به موجب آن نه تنها حق دارند به تنهایی آنها را مورد استفاده قرار دارند بلکه می توانند آن را به دیگران به صورت معوض یا مجانی واگذار نمایند. در نتیجه این واگذاری جامعه فرصت استفاده از آن اموال را پیدا می کند.
بدین ترتیب، راه معمول استفاده از حقوق انحصاری (مالکیت) معنوی در دسترس جامعه قرار گرفتن آنهاست. هم چون اموال موقوفه که از مالکیت خصوصی خارج و به یک مالکیت خصوصی دیگر راه می یابند ولی اثر این وضعیت جدید استفاده جمعی یا اختصاص افرادی غیر از مالک قبلی است. یکی از سئوالاتی که در حال حاضر شاید به دلیل از جمله وجود نظرات و قواعد حقوقی مستحکمی که وقف را ویژه اعیان (اموال مادی و ملموس) می دانند، کمتر فرصت طرح شدن یافته است، امکان وقف حقوق (مالکیت) معنوی است.
این تحقیق درصدد طرح این زمینه نزاع است ولی، از یک سو، نمی توان آن را مطرح کرد مگر با ارائه چهره کلی و عام دو بحث "وقف " و حقوق (مالکیت) معنوی. بررسی کامل این دو نهاد در اینجا میسر نیست و فقط به ضرورت ها اکتفاء می شود. از سوی دیگر، علاوه بر این، ذکر جزئیات همه نظرات فقها (اعم از عامه و خاصه) با محدودیت های این تحقیق سازگار نیست. به هر حال، به لحاظ گسترده بودن مقولات مورد بحث، صرفاً از چهارچوب و خصایص اصلی آنها یاد می کنیم. این تحقیق به واسطه فقدان سابقه بررسی قبلی، به طور جدی به بررسی سوابق نظرات و تطبیق موضوعات جدید و قدیم متکی می باشد و از این رو مصون از ایراد نخواهد بود. با این وصف:
ابتدا مفاهیم مورد بحث- وقف و حقوق (مالکیت) معنوی- را تحلیل می کنیم (گفتار اول) و سپس نظرات قابل تصور و استدلال های هر گروه در مورد امکان وقف این حقوق را بررسی می کنیم (گفتار دوم). در پایان به این نتیجه می رسیم که حقوق مذکور قابلیت وقف دارند.
وقف
" وقف " یکی از نهادهای حقوقی مترقی و پیشرو حقوق اسلامی است که آرزومندی بشر برای ماندگاری و بقای جاودانه را بر ملا می سازد. در این تحول و دگرگونی حقوقی، مالکیت خصوصی به سود اجتماع (کم و زیاد) از بین می رود (کاتوزیان، 1372: 62) و مالکیت جدیدی، از طریق تولد شخص حقوقی، به وجود می آید.
ایجاد این عمل حقوقی و شرایط آن بالتبع شناخت ویژگی ها و خصایص وقف و بررسی آثار آن نیازمند فرصت و زمان بسیاری است و از حوصله این تحقیق خارج است. بررسی سیر تحول و تکامل مباحث فقهی و حقوقی سرگذشت یک نهاد حقوقی مفید را به خوبی تصویر می کند. در اینجا، بنا به اقتضای تحقیق، با قناعت و خوشه چینی از این مباحث، تعریف و شرایط وقف (1) و آثار آن (2) مورد بررسی قرار می گیرد.
تعریف و شرایط وقف
تعریف
در زبان و ادب فارسی وقف به معنای ایستادن، نگهداشتن، منحصر کردن چیزی برای استفاده کسی، (دهخدا، 1372، ذیل اصطلاح وقف) امساک و اقامت کردن، (معین: 5047) آمده است. اصل واژه " وقف " لغتی عربی و به معنای توقف کردن، ایستادن، حبس کردن (زحیلی، 1422 ق: .7599) آمده است.
در اصطلاح علم حقوق و فقه، عمل حقوقی وقف از این معنای لغوی دور نیفتاده است؛ «نگاه داشتن و بازداشتن در همه جا مورد نظر است». (کاتوزیان، 1369: 116)تعاریف فقهای شیعه معمولاً یک سان و مشابه است: «الوقف عقد ثمرته تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه» (محقق حلی،1403 ق: 422) یا «تحبیس العین و تسبیل المنفعه» (موسوی الخمینی، 1408ق: 511) (شیخ طوسی، بی تا: 286) یا برخی دیگر (علامه حلی، بی تا: 7) (شهابی، 1371: 78) فرموده اند: «الوقف: عقد یفید تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه» یا «التحبیس الاصل و تسبیل الثمره» (خویی، 1410ق: 511). و «حقیقه الوقف تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه اوالثمره».
مفهوم این عبارات آن است که مالک عین مال خود را در راه خیر اختصاص دهد تا از منافع حاصله از آن عین مستمراً برای نیت واقف استفاده گردد.
در فقه اهل تسنن نیز با اختلافات اندک همین عبارات به کار می رود. از نظر جمهور فقهای حنفی، شافعی و حنبلی، وقف، حبس مالی است که با وجود عین، امکان انتفاع از آن وجود داشته باشد. در این معنا ملک به عنوان ملک الله وقف می شود و واقف از تصرف در آن ممنوع می گردد. ولی در این معنا، حبس به معنای منع و منظور منع عین از آن که ملک باشد و مشمول تصرفات تملیکی باشد؛ است (زحیلی، 1422ق: 7601).
ولی ابوحنیفه، وقف را حبس عین توسط مالک و صدقه دادن منفعت آن در راه خیر است. در این معنا وقف قابل رجوع و موقوفه توسط مالک قابل فروش است. (زحیلی، 1414ق: 153) (ملکوتی فر، 1376: 141) ماده 55 قانون مدنی ایران با استفاده از دیدگاه شیعی وقف را بدین صورت تعریف کرده است «وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود». در این ماده منظور از حبس آن است که مالک مال را برای همیشه از ملکیت خود خارج سازد و منظور از تسبیل آن است که منافع مال حبس شده برای مصارف خیریه که مایه خشنودی خداست یا برای اشخاص معین اختصاص یابد به نحوی که تصرفات مالکانه در مال ممنوع شود. (شهابی، 1371: 79) (امامی، 1368: 70) در این صورت نقل و انتقال مالکیت مال از سوی واقف یا دیگران (ولو موقوف علیه) ممنوع است و حتی متولی جز در موارد خاص اختیار معامله ناقل مالکیت نسبت به مال موقوفه ندارد. تلف مال موقوفه بعضاً یا کلاً توسط واقف و دیگران امکان ندارد، به ارث نمی رسد و....(جعفری لنگرودی، 1380: 197) در خصوص ماهیت وقف (عقد یا ایقاع بودن)، ارتباط یا وحدت یا اختلاف آن با مفاهیم دیگر مانند صدقه و حبس (حق انتفاع)، و اوصاف و اهداف وقف، ضرورت یا عدم ضرورت بازنگری در نظرات و مقررات وقف، شرعی بودن یا نبودن وقف، مباحث پیچیده و متعددی میان فقها و حقوقدانان وجود دارد که ورود به آنها با هدف این تحقیق انطباق ندارد.
شرایط وقف
برای تحقق وقف، به عنوان یک عمل حقوقی، شرایط وارکان خاص ضروری است. این عمل حقوقی که در برخی از نظرات ایقاع تلقی شده است، به اعتقاد اکثریت فقها (نجفی: 5 و بعد) (انصاری و طاهری، 1384: 2195) و حقوقدانان، (کاتوزیان، 1361: 156 و بعد) (جعفری لنگرودی: 203و بعد) (حمیتی واقف، 1383: 137) (امامی: 69) عقد محسوب می شود. قانون مدنی ایران در ماده 56 صراحتاً آن را عقد میان واقف و موقوف علیه (یا حاکم) معرفی نموده است.
بنابراین، با توجه به اینکه قانون مدنی به کلی هر دو نوع وقف عام و خاص را عقد معرفی کرده است، از ادامه ذکر جزئیات اختلاف نظر فقها و حقوقدانان خودداری می کنیم و در ادامه شرایط تحقق عقد وقف را ذکر می نمائیم.
تراضی
واقف و موقوف علیه به عنوان طرفین عقد تابع شرایط قراردادها از جمله حکم ماده 190 قانون مدنی هستند. مباحث متعددی در مورد تراضی مطرح می شود که برخی از آنها به اختصار ذکر می شود: (الف) واقف (ب) موقوف علیه (ج) قبص (د) ابراز اراده (هـ) اثبات وقف
واقف
با توجه به ویژگی ها و آثار عقد وقف تغایر و متفاوت و متعدد بودن واقف و موقوف علیه شرط است. قانون مدنی صراحتاً اعلام کرده است «وقف بر نفس... باطل است (ماده 72). وقف به منظور مدد اجتماعی تحقق می یابد و باید متضمن قطع ارتباط صاحب مال با مال خود باشد. بنابراین واقف لزوماً غیر از موقوف علیه است. (کاتوزیان: 185)
واقف می تواند شخصاً یا از طریق نماینده خود ایجاب وقف را انشاء نماید. در مورد نماینده قراردادی، تردیدی در صحت عمل نیست ولی نمایندگان قانونی به ویژه قیم از این نوع تصرفات ممنوع هستند (مواد 1240 و بعد قانون مدنی). قانون مدنی در ماده 57 خود دو شرط در مورد واقف ذکر کرده است «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است». در مورد اهلیت در ادامه بررسی لازم بعمل می آید ولی در مورد شرط اول اختلاف نظر وجود دارد. برخی (جعفری لنگرودی:210) (موسوی الخمینی: مسأله 5) وقف فضولی را به واسطه وجود این حکم باطل می دانند. برخی (کاتوزیان:183) (امامی، 1368: 75) (ملکوتی فر: 147) تصریح قانونگذار را تأکید بر لزوم مالکیت واقف تلقی و آن را جدای از سایر قراردادها نمی دانند. برخی (جعفری لنگرودی: 205و 210) مالکیت توأمان عین و منفعت را شرط صحت وقف می دانند ولی مدنی در ماده 64 اعلام نموده است «مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری می توان وقف نمود...». مذاهب اربعه به جز مالکی معتقدند صاحب عینی که منافع آن را موقتاً واگذار کرده است، حق وقف دارد. (ملکوتی فر: 146) (زحیلی، 1422ق: 7609) در مورد وقف از ناحیه اشخاص حقوقی تردیدی جدی قابل تصور نیست. اگرچه کسانی که به شرط بودن قصد تقرب در وقف یا مشاع بودن اموال اعتقاد دارند، این امر را در مورد این گونه اشخاص قابل پذیرش نمی دانند. (الزریقی، 2004: 63 و 64)
موقوف علیه
موقوف علیه شخص یا اشخاصی حقیقی یا حقوقی هستند که حق بهره برداری از منافع مال موقوفه را پس از تحقق عقد پیدا می کنند. براساس این که موقوف علیه معین و محصور باشد یا نباشد وقف به خاص و عام تقسیم می شود. وقف عام ممکن است برای اشخاص نامعین بوجود آید یا برای جهات و اهداف خیر مورد نظر واقف. تمایز وقف عام و خاص از جهات متعددی از جمله، تحقق عقد (قبول، قبض) آثار عقد، اداره موقوفه و سایر موارد مؤثر است.
قانون مدنی ایران به تبعیت از فقهای شیعه شرایط چندگانه ای را در موقوف علیه شرط نموده است. ماده 69 قانون مدنی مقرر می دارد «وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود». ماده بعد نیز افزوده است «اگر وقف موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است». در ماده بعد آمده است «وقف بر مجهول صحیح نیست». بنابراین حداقل وجود دو شرط موقوف علیه به هنگام تحقق عقد ضروری است.
یک-موجود بودن- منظور از موجود بودن، وجود خارجی یا علی رغم اختلاف نظر فقها قابلیت تصور حقوقی (حمل) در زمان وقف مال به سود موقوف علیه می باشد. بنابراین وجود موقوف علیه در لحظه عقد شرط است. وقف بر معدوم باطل است. با این حال، در وقف عام اعم از وقف بر جهت خیر یا موقوف علیه نامحصور وجود چنین شرطی ضروری نیست.
دو-معلوم بودن موقوف علیه. منظور از این شرط آن است که موقوف علیه اعم از خاص یا عام مجهول نباشند و قابل تشخیص و شناسایی و احراز تلقی گردند. تردید در موقوف علیه بدین معنا که موقوف علیه مردد میان دو یا چند شخص یا امر خیر باشد موجب بطلان تلقی می شود. در کتب فقهی فروعات زیادی در مورد این شرط دیده می شود.
سه-برخی معتقدند (امامی: 77) (شهابی: 89) (کاتوزیان: 198 و بعد) اهلیت تملک موقوف علیه نیز شرط است. تأکید بر این شرط از تصریح برخی از فقها به اینکه موقوف علیه باید از کسانی باشد که تملک او شرعاً درست باشد ناشی می شود. (انصاری و طاهری: 2198) این امر در فقه اهل تسنن نیز دارای سابقه است و فقهای سنی نیز بعضاً اهلیت تملک را شرط قرار داده اند. (انصاری و طاهری: 2198) اما به نظر می رسد وجود این شرط با توجه به این که اموال موقوفه شخصیت حقوقی مستقلی را تشکیل می دهند و مال موقوفه متعلق به موقوف علیه نمی باشد، قابل پذیرش نباشد. (جعفری لنگرودی: 207) در هر حال شرط بودن وجود خارجی ما را از ذکر این امر بی نیاز می سازد. در این قسمت ذکر دوباره این که واقف نمی تواند همان موقوف علیه باشد مفید است. ضمناً حجر موقوف علیه تأثیری در تحقق عقد ندارد و نماینده قانونی وقف را قبول و مال را قبض می کند (ماده 63 قانون مدنی).
قبض مال موقوفه
قبض به معنای در اختیار گرفتن مال است به نحوی که امکان تصرف دلخواه یا مورد توافق طرفین عقد وجود داشته باشد. در واقع، قبض چهره دیگر تسلیم است که از سوی موقوف علیه انجام می گردد. غالب فقهای شیعی قبض مال موقوفه توسط موقوف علیه را شرط تحقق عقد وقف می دانند. (تویسرکانی، 1379: 25 و بعد). مثلاً شهید دوم در مسالک ذیل عبارت صاحب شرایع می فرماید «لاخلاف عندنا فی اشتراط القبض فی تمامیه الوقف حیث یترتب علیه اثره بمعنی کون انتقال المک مشروطا بالایجاب و القبول و القبض...». (شهید دوم، 1414ق:353) اما این فقها در مورد اثر قبض اختلاف نظر دارند؛ برخی قبض را رکن عقد وقف می دانند و برخی وقف را بدون قبض صحیح ولی جایز تلقی می کنند. براین اساس، وقف شرط لزوم وقف است. فقهای شافعی و احمد بن حنبل، قبض را در وقف مؤثر نمی دانند ولی مالکیان قبض را یکی از شرایط وقف تلقی می کنند. (جناتی: 43)
قانون مدنی ایران به تبع فقها قبض عین موقوفه را از ارکان عقد وقف معرفی کرده است «اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت داد وقف تحقق می یابد» (ماده 59). با این حال، در تسلیم کردن و در اختیار گرفتن عین موقوفه فوریت شرط نیست (ماده 60). در وقف خاص موقوف علیه خاص باید عین را قبض نمایند و در وقف عام متولی یا حاکم و در وقف بر محجورین، نماینده قانونی، مال را قبض می نمایند. هم چنین، در صورتی که واقف خود را به عنوان متولی تعیین نموده باشد، قبض خود او کفایت خواهد کرد. بنا به جهات فوق، یکی از شرایط مالی که وقف می شود آن است که قابلیت قبض و اقباض را داشته باشد و این امر یکی از پیچیدگی های ظاهری وقف حقوق (مالکیت) معنوی است.
ابراز اراده
قانون مدنی ایران به تبعیت از فقها ایجاب و قبول وقف را تشریفاتی قرار داده است. به عبارت دیگر از میان اشکال ابراز اراده (لفظ، نوشته، رفتار و معاطات) صرفاً لفظ را وسیله بیان اراده معرفی کرده است. ماده 56 قانون مدنی اعلام می کند «وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول...» (جعفری لنگرودی: 207) و نظر مخالف (حمیتی واقف، 1383: 136)
اثبات وقف
عقد وقف با هر یک از ادله اثبات دعوا قابل اثبات است و با این حال، طلق بودن اموال قاعده و اصل است و وقفیت (حبس اموال) خلاف قاعده و استثناء است. از این رو، مدعی وقفیت باید بار اثبات این امر را در دادگاه به دوش بکشد.
اهلیت
بند دوم ماده 190 قانون مدنی ایران اهلیت طرفین هر قرار داد را شرط صحت آن قرار داد معرفی کرده است. براین اساس، واقف به لحاظ تصرف در اموال خود لزوماً باید اهلیت کامل شامل بلوغ، رشد و عقل را دارا باشد. صغیر یا سفیه یا مجنون نمی توانند واقف باشند. روشن است که به لحاظ آن که وقف موجب خروج مجانی مال از دارایی واقف می شود تنفیذ اعمال غیر نافذ محجور در این مورد معنا ندارد.
موقوف علیه خاص نیز باید اهلیت داشته باشند. با این حال، چون وقف خاص متضمن سود و مصلحت موقوف علیه می باشد، قبول وقف از سوی سفیه و صغیر غیر ممیز عقد را با انجام قبض ایجاد خواهد کرد. (ماده 1212 قانون مدنی) در عین حال، مجنون بودن موقوف علیه نیز مانع از تحقق وقف نیست و ولی یا قیم مجنون اختیار قبول آن را دارد. ماده 56 قانون مدنی اعلام کرده است: «وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها». منظور از قائم مقام قانونی، در واقع، همان نماینده قانونی می باشد. در وقف عام (موقوف علیه نامحصور و جهات خیر) حاکم آن را قبول می کند (ماده 56 قانون مدنی).
موضوع عقد
وقف عقدی مجانی است؛ و بنابراین تنها یک مورد عقد وجود دارد. تأکید بر مجانی بودن این عقد تا حدی است که حتی امکان شرط کردن عوض که در عقدی مانند هبه پذیرفته شده است (ماده 801 قانون مدنی)، دراین عقد انکار می شود. (امامی: 70) (شهابی: 82) (کاتوزیان، 1369: 135 و بعد) وجود این شرط مصداق شرط خلاف مقتضای ذات عقد تلقی و باطل و مبطل قرارداد محسوب شده است (ماده 233 قانون مدنی). (حمیتی واقف 143و 144) با این حال، به نظر می رسد صرفاً شرط عوض از باب مخالفت با ماهیت قانونی و شرعی وقف، باطل باشد ولی وقف به قوت خود باقی می ماند.
در خصوص موضوع عقد وقف مطالب بسیار گسترده ای مطرح است که از این میان آن چه با بحث این مقاله مرتبط است مورد بررسی قرار می گیرد. به این منظور ابتدا نوع مال موقوفه را تحلیل می کنیم و سپس خصوصیات آن را به اختصار نام می بریم.
مال موضوع وقف
روشن است که ماهیت دیگر خواهانه و مشارکت جویی در امور خیر و غیر قابل انتقال بودن حقوق شخصیت و به طور کلی حقوق معنوی، این نوع حقوق را از مقوله وقف و قاعدتاً سایر قراردادها خارج می سازد. در بحث اموال، امروزه اموال را به عین، منفعت و حق مالی تقسیم می کنند:
-عین. مالی که خود یا مصادیق آن وجود خارجی داشته باشند.
-منفعت. عبارت است از استفاده تدریجی از عین و حق مالی عبارتست از قدرتی که قانون برای رفع نیازهای مالی به اشخاص اعطاء کرده و این امتیاز قابل معامله و دادستد می باشد.
قانون مدنی در برخی از مواد از " مال " به طور مطلق یا " موقوفه " و بعضاً "وقف " به عنوان موضوع وقف یاد کرده است. ولی این گشاده دستی و نگاه ظاهری با پیشینه فقهی مسلم در غالب مذاهب اسلامی (زحیلی، 1414ق: 184) (موسوی الخمینی: 207) و خود قانون مدنی سازگار نیست.
براین اساس جداگانه این سه نوع مال با ذکر می کنیم.
1)-عین: در قابلیت وقف " عین " اموال تردیدی وجود ندارد؛ بلکه باید گفت در نظر فقها تنها مال قابل وقف عین اموال است. عمده دلیلی که در فقه برای انحصار وقف به " عین "، دیده می شود در آن است که تنها مالی که با بقای آن بتوان از آن بهره مند شد، عین می باشد. علاوه براین تنها اعیان اموال هستند که قابلیت قبض و اقباض دارند و سایر اموال فاقد این خصلت هستند. هم چنین نباید فراموش کرد که تسبیل منفعت صرفاً از اعیان بر می خیزد. بنابراین، عمده دلیل طرفداران این که سایر اموال قابل وقف نیستند، همین دو امر است. تأکید بر لزوم عینیت مال موقوفه تا حدی است که برخی از فقهای مسلمان حتی وقف مال منقول را بدلیل عدم تأبید آن صحیح نمی دانند. (زحیلی، 1422ق: 7610) (فیض، 1373: 106)
این استدلالات تا حدی مؤثر است که قانون مدنی ایران با وجود شناسایی انواع اموال در ماده 55 گفته است: «وقف عبارتست از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود». هم چنین در ماده 58 افزوده است: «فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروز». در ماده 68 نیز بر " عین موقوفه " به عنوان مال موضوع وقف تأکید شده است. حقوقدانان (کاتوزیان:207 و بعد) (جعفری لنگرودی: 197و بعد) (عبده تبریزی، 1384:) (امامی: 72) (انصاری و طاهری: 2197) با استناد به بکار رفتن اصطلاح " عین " در این احکام و توجه به پیشینه غنی فقهی موضوع که هر جا صحبت از وقف می شود بی درنگ از ضرورت وجود عین یاد می کنند، چنین نتیجه می گیرند که وقف دین و منفعت باطل است. بر همین اساس، عقد وقف به عنوان یک عقد عینی (که قبض شرط صحت آن است) معرفی می شود. با این همه، صرفنظر از آن که برداشت فعلی از احکام قانون مدنی و انحصار وقف به عین اموال صحیح به نظر نمی رسد، به فرض صحت این تلقی از قانون مدنی، همین برداشت نیز از انتقاد مصون نمانده است و حقوقدانان و علما درصدد گسترش شمول وقف نسبت به سایر اموال برآمده اند. در ادامه این موضوع بیشتر بررسی خواهد شد.
به هر حال، برخلاف نظر برخی از فقها، (ملکوتی فر: 145) قانون مدنی در ماده 58 " عین " را مشتمل بر همه انواع آن از حیث منقول و غیر منقول و مشاع و مفروز، قرار داده است. برخی از حقوقدانان، (کاتوزیان، 1369: 208) بر اساس اطلاق این ماده، عین کلی (که خود آن وجود خارجی ندارد بلکه شامل مصادیقی است که یا موجود هستند یا قابلیت وجودی دارند) و در حکم کلی (بخشی معین از اجزای مشابه یک مال کلی) را نیز قابل وقف می دانند.
2)منفعت- نظر غالب فقهای مسلمان اعم از شیعه و سنی و حقوقدانان ایرانی این است که منافع چون تدریجی الحصول هستند و حصول ذرات و آنات ملازمه با زوال منافع قبلی دارد، لذا قابلیت قبض و بقای ابدی در مورد آنها معنا ندارد. با این حال، نظر فقهای مالکی آن است که مستاجر می تواند منفعت مورد اجاره خود را در مدت اجاره وقف نماید زیرا تأبید و دوام شرط و صحت وقف نیست و وقف موقت صحیح تلقی می شود. (ملکوتی فر: 146) (نجفی: 17) (زحیلی، 1422ق: 7615)
3)حق مالی- امتیازی غیر مادی است به تعبیر فقها و بسیاری از حقوقدانان قابل قبض و بقاء نیست؛ لذا وقف آن معنا ندارد. برخی از فقهای شیعه بر این امر ادعای اجماع کرده اند. (کاتوزیان، 1379: 92) (جناتی، 1380: 48)
خصوصیات مال قابل وقف
موضوع هر معامله باید واجد شرایط عمومی مندرج در قانون باشد. مال موقوفه نیز از این امر مستثنی نیست. با این حال، با توجه به کتب فقهی و حقوقی و قانون مدنی به نظر می رسد مال موقوفه علاوه بر، یا همراه با شرایط عمومی که هر مال مورد معامله باید واجد آن باشد، دارای خصایص دیگری است. این موارد را به اختصار ذکر می کنیم:
شرایط عمومی مال موقوفه
-ملک بودن- قاعده «لاوقف الا فی ملک» همین ویژگی موقوفه را متذکر می شود. ماده 57 قانون مدنی می گوید «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند...». در مورد وقف فضولی قبلاً بحث شد. این نکته اضافه می شود که ضمانت اجرای وقف فضولی در فقه و در حقوق مورد اختلاف است. (ملکوتی فر: 146)
-معلوم بودن مال موقوفه. وقف به لحاظ مبانی و سهم اخلاق و عرف در ایجاد و توسعه آن در جامعه، یکی از عقودی است که علم اجمالی به موضوع آن در لحظه عقد، کفایت می کند و بنابراین جزو عقود مسامحه ای است. (استثنای ماده 216 قانون مدنی). با این حال، جهل مطلق طرفین یا یکی از آنها نسبت به مال موقوفه موجب بطلان آن خواهد بود. ضرورت این شرط در میان فقها نیز مورد تردید نیست. (کاتوزیان، 1369: 209) (جعفری لنگرودی: 206)
-معین بودن (مردد نبودن). منظور از این شرط آن است که مال موقوفه میان دو یا چند مال مردد نباشد. (بند 3 ماده 190 قانون مدنی). بنابراین وقف یکی از چند چیز که دارم صحیح نیست.
-قابلیت نقل و انتقال. مال موقوفه باید قانوناً قابل دادو ستد باشد. بنابراین مالی که بنا به ماهیت خود (اموال عمومی) یا مصالح جامعه یا به واسطه حکم دادگاه یا رهن (کاتوزیان، 1369: 213) (شهابی: 86) و (نظر مخالف جعفری لنگرودی: 206) یا باز داشت، غیر قابل انتقال شده است، قابل وقف نمی باشد. هم چنین است وقف مالی که تحقق وقف ملازمه با فرار از ادای دین واقف دارد (ماده 65 قانون مدنی).
-داشتن منفعت عقلایی و مشروع. هدف از وقف انجام خیر و نیکی است و خیر و احسان آن چیزی است که قانون و شرع و عقلا، بدین عنوان می شناسند. بنابراین طبق نظر فقها وقف خوک و آلات قمار باطل است. منفعت حلال شرط است (نجفی: 17) زیرا مسلمان مالک چنین مالی نمی شود. (جناتی: 48) (ملکوتی فر: 143)
-مقدور التسلیم بودن- وقف بدون قبض محقق نمی شود و از این رو تسلیم و تسلّم آن شرط صحت عقد است. در کتب فقهی و حقوقی قابلیت قبض مال موقوفه به عنوان شرطی انحصاری برای وقف مورد اشاره قرار گرفته است، در حالی که در همه قراردادها قابلیت تسلیم و انجام تعهد (که تحت عنوان قدرت بر تسلیم بررسی می شود) شرط صحت عقد است. قانون مدنی در ماده 67 اعلام کرده است: «مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل است. لیکن، اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است». اکثر فقها و حقوقدانان از این حکم به عنوان حکم ویژه وقف یاد می کنند. در حالی که در قواعد عمومی قراردادها و عقود " قابلیت تسلیم " شرط صحت عقد است. بدیهی است که بر معامله مالی که قابل تسلیم نباشد، اثری بار نمی شود. تکرار همین قاعده در عقد بیع (ماده 348 قانون مدنی) به وضوح دیده می شود. از این امر به عنوان قاعده عمومی قراردادها یاد می شود. (صفایی، 1383: 135و بعد) (کاتوزیان، 1373: 90 و بعد) و نباید آن را ویژه وقف تلقی کرد. آن چه ویژه وقف است لزوم قبض دادن مال برای تحقق عقد است که البته در قبض نیز فوریت شرط نیست. به هر حال، آن چه از تلقی استثنایی بودن بحث قبض در وقف بدست آورده شده قابل خدشه و مناقشه است که در آینده آن را بررسی می کنیم.
-مالیت داشتن- مال موقوفه باید مالیت داشته باشد یعنی ارزش اقتصادی داشته و رافع نیازی از نیازهای اشخاص باشد.
شرایط اختصاصی مال موقوفه
بنا به ویژگی های وقف چند خصیصه استثنایی در مال موقوفه شرط است که اختصاراً ذکر می شود.
-عین بودن. در این خصوص قبلاً بحث شد و در مباحث آتی نیز توضیح بیشتری ارائه می شود.
-قابلیت بقاء در مقابل استیفای منفعت. تنها اموال مصرف نشدنی و قابل بقاء یا غیر استهلاکی قابل وقف هستند. ماده 58 قانون مدنی گفته است «فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد...».
فقهای مسلمان ضرورت این شرط را به کرّات و در حد اجماع ذکر نموده اند. در برخی موارد از این شرط باعنوان " تأبید " یاد می شود. (نجفی،:18) در حالی که به نظر می رسد دائمی بودن از اوصاف نهاد وقف باشد نه مال موقوفه. به هر حال از شرط قابلیت بقای عین موقوفه چنین نتیجه گرفته می شود که وقف چیزی که استفاده از آن با زوال آن ملازمه دارد مانند خوراکی و آشامیدنی و شمع و منافع وقف نقود و درهم و دینار، در فتاوی بسیاری از فقها باطل است. (جناتی: 48) (سعادت فر، 1385: 21) با این حال وقف مال برای استفاده نامتعارفی که موجب هلاک مال نشود، اطلاق این شرط را مورد تردید قرار داده است. (ملکوتی فر: 143) (کسایی، 1384: 20 و بعد)
در پایان بحث مال موقوفه اشاره به این امر مفید است که مال موقوفه شامل توابع آن نیز می باشد. بنابراین هر چیزی که عرفاً یا طبعاً تابع یا متعلق مال موقوفه تلقی شود، وقف شده محسوب می شود (ماده 68 قانون مدنی).
مشروعیت جهت وقف
هدف از ایجاد و بنا نهادن وقف، فراهم کردن " باقیات صالحات " است. بنابراین اگر هدف و انگیزه واقف نامشروع و آلوده باشد، وقفی محقق نخواهد شد. ماده 66 قانون مدنی می گوید «وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است» و ماده قبل اعلام کرده است «صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف شده است منوط به اجازه دیّان است». بنابراین، نیت نامشروع، مانع از تحقق نهاد خیرخواهانه وقف است.
در وقف راجع به اینکه آیا باید قصد قربت نزد واقف باشد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. ظاهر قانون مدنی، علی رغم برگزیدن عبارت " تسبیل منافع " که حاکی از لزوم صرف منافع در راه خدا است، عدم شرطیت قصد قربت را تأئید می کند. (کاتوزیان، 1369: 133 و بعد)
ویژگی های نهاد (عقد) وقف
با توجه به آن چه تاکنون ذکر شد، چند ویژگی برجسته در وقف حداقل در حقوق ایران، مشهود است:
عقد بودن، مجانی بودن، دائمی بودن، مسامحه ای بودن، لازم بودن، عینی بودن، معین بودن (در مقابل قراردادهای بی نام)، تملیکی بودن وقف (بدین معنا که مال از دارایی واقف خارج و به دارایی شخص حقوقی منتقل می شود). هریک از این اوصاف شرح زیادی را می طلبد که از حوصله این تحقیق خارج است.
آثار عقد وقف
پس از تحقق عقد وقف، آثار قانونی و شرعی بر این امر بار می شود. آن گونه که از تعریف فقهی و قانونی وقف بر می آید «تحبیس عین و تسبیل منفعت» ماهیت و برخی از آثار آن را بر ملا می سازد. اما، این عبارت متواتر، تمام واقعیت را روشن نمی سازند. تغییر در اندیشه فقها و تحول اجتماع و ضرورتهای حفظ اموال موقوفه به تدریج اثر عمده و مهمی را بر وقف ایجاد کرده است که می توان صرفنظر از اهمیت خاص آن در بحث وقف به عنوان یک استثناء بر این قاعده که «اشخاص حقیقی جزء و رکنی از اشخاص حقوقی هستند» به وجود می آورد. شخصیت حقوقی موقوفه که یکی از دستاوردهای قوانین جدید در کشورهای مسلمان است، در حقوق ایران جزو معدود مصادیق اشخاص حقوقی است که صرفاً اموال اختصاص یافته (بدون حضور انسانها) سازمان و شخصیت حقوقی به وجود می آورند. ذکر تمام آثار و جزئیات آنها در این مقوله میسر نیست؛ لذا در حد ضرورت به آنها می پردازیم:
انتقال مالکیت مال از واقف
در این که ثمره تحقق وقف، انتقال مالکیت مال و منافع موقوفه به شخص یا اشخاص دیگر می باشد تردید جدی میان فقهای مسلمان دیده نمی شود. (کاتوزیان، 1379: 81) (کاتوزیان، 1372: 63) مشهور فقها اثر وقف را انتقال مال موقوفه به موقوف علیه می دانند ولی برخی از آنها میان وقف عام و خاص تمایز قایل شده اند. در وقف خاص مال موقوفه به ملکیت موقوف علیه در می آید و در وقف عام مال موقوفه به خدا تعلق دارد.
قانون مدنی حکم صریحی در این مورد ندارد ولی، ماده 61 قانون مدنی اعلام می کند «وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد......» با این حال، مقررات بعد از قانون مدنی به ویژه قانون مربوط به تشکیل سازمان اوقاف (در ادامه در مورد برخی از احکام آن بحث می شود)، صراحتاً بر زوال مالکیت واقف تأکید می کنند. لزوم قبض دادن مال موقوفه نیز مؤید همین دیدگاه است. نتیجه این امر آن است که واقف یا ورثه یا طلبکاران وی هیچ گاه به مال موقوفه دسترسی نخواهند داشت مگر به عنوان موقوف علیه.
حبس شدن مال موقوفه
منظور از حبس شدن مال موقوفه آن است که بنا به اراده واقف از انتقال و تلف در امان می ماند. مال موقوفه دیگر قابل نقل و انتقال مالکانه نیست (مگر در موارد خاص) و از گردونه داد و ستد تجاری و اقتصادی خارج می گردد.
مال موقوفه تا زمانی که از بین نرفته است هم چنان به عنوان وقف در تصرف خواهد بود و فروش آن (و به طور کلی انتقال آن از سوی شخص حقوقی) به موارد منحصر مانند بیم خونریزی میان موقوف علیهم یا احتمال خرابی مال محدود می گردد. (مواد 88 و 349 قانون مدنی).
لزوم استفاده از منافع در چهارچوب غرض واقف
وقف، استفاده از منافع را ضروری می سازد، به عبارت بهتر، اجرای نیات واقف مستلزم آن است که منافع مشروع مال موقوفه در راهی که وی تعیین نموده است یا نزدیکترین مسیر به خواست وی صرف شود. متولی موظف است این خواسته را برآورده سازد. سهل انگاری، مسامحه، تعدی و تفریط متولی، در بهره برداری یا تسلیم منافع به مستحقان آن، مسئولیت وی را بدنبال خواهد داشت. این خصیصه که کمتر مورد توجه قرار می گیرد بعد دیگری از مفهوم " تسبیل منفعت " می باشد.
قطع کامل ارتباط واقف با مال
پس از تحقق وقف، واقف به طور کلی ارتباط خود را با مال موقوفه قطع می نماید به نحوی که هیچ گونه تصرفی در مال یا منافع یا اداره مال مذکور نخواهد داشت مگر آن که در عقد خود را متولی قرار داده باشد. او پس از وقف نسبت به مال موقوفه بیگانه خواهد بود و اگر به عنوان متولی مداخله نماید صرفاٌ نماینده شخص حقوقی است نه صاحب حق. ماده 61 قانون مدنی اعلام کرده است «... و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری دهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک شود یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند».
اهمیت این امر تا حدی که قانونگزار در ماده 72 مجدداً تأکید می کند «وقف بر نفس به این معنا که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است...».
با این حال واقف می تواند اداره موقوفه یا تعیین متولی را ضمن شرط مندرج در عقد به رضایت خود موکول نماید (ماده 75 قانون مدنی). هم چنین ممکن است واقف در وقف عام خود یکی از مصادیق منتفعان از هدف خیر خود واقع گردد.
ایجاد شخصیت حقوقی
نظریه شخصیت حقوقی موقوفه، مفهومی جدید است که پیش از این کمتر سابقه ای از شناسایی آن در دیدگاه فقها دیده می شود. (رحمانی، 1379 الف: 59 تا 65) (جعفری لنگرودی:202) با این حال، از گفته های بعضی از فقها دائر بر امکان وقف اموال منقول به سود موقوفه مانند وقف کتاب و اثاث برای مساجد، احتمال قرض گرفتن برای موقوفه با این اثر که خود موقوفه مدیون باشد، احتمال وجود حق شفعه برای موقوفه که با مالک دیگر شریک است، چنین نتیجه گرفته شده است که شخصیت حقوقی در میان فقها حداقل به صورت ابهام آمیز شناخته شده بود. (کاتوزیان،1369: 132) (جعفری لنگرودی:202و 203) در میان فقهای اهل تسنن نیز " مالکیه " وقف به سود مسجد را تحت عنوان " ارزاق مسجد " شناسایی کرده اند (زحیلی، 1422ق: 7599) قانون مدنی ایران راجع به شخصیت حقوقی وقف حکمی ندارد. پس از مدتها، در سال 1354 ابتدا قانون اوقاف شخصیت حقوقی موقوفه عام را پذیرفت ولی، پس از چند سال در سال 1363 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در ماده 3 خود اعلام کرد «هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می باشد».
بدین ترتیب با تحقق وقف (ایجاب، قبول و قبض) شخصیت حقوقی ایجاد می شود و تولیت یا قبول متولی شرط آن نیست.
سایر آثار
از وقف اموال آثار متعدد دیگری به وجود می آید که در اینجا ذکر آنها جز به نام ضرورتی ندارد: لزوم تعیین شخصی به عنوان متولی (ضمن عقد توسط واقف یا پس از آن توسط سازمان اوقاف)، لزوم نظارت و مراقبت سازمان اوقاف و امور خیریه بر موقوفه به ویژه در وقف عام و غیره.
حقوق معنوی - انتقاد بر عبارت
عبارت " حقوق معنوی " مرکب از دو اصطلاح " حقوق " و " معنوی " است که فهم آن به تعیین معنای این دو واژه موکول می باشد. در اصطلاح حقوقی حق عبارتست از سلطه ای که قانون برای اشخاص به رسمیت شناخته تا نیازهای خود را با استفاده از آن برطرف نمایند: امتیازی قانونی که اشخاص را در ادامه زندگی شرافتمندانه و انسانی یاری می کند. در تعریف " حق " وحدت نظر وجود ندارد: (کاتوزیان، 1377: 485 - 420). برخی معتقدند: توانایی که حقوق هر کشور به اشخاص می دهد تا از مالی به طور مستقیم استفاده کنند، انتقال مال و انجام دادن کاری را از دیگری بخواهد (کاتوزیان، 1385: 249) برخی نیز حق را این گونه تعریف می کنند «قدرتی که از طرف قانون به شخص داده شده است» (جعفری لنگرودی، 1370: 216) این تعریف از حیث شمول آن نسبت به همه حقوق قابل تأئید است.
به هر حال، امتیازها و قدرت های قانونی اشخاص به نوبه خود به دو گروه مالی و غیر مالی تقسیم می شوند: حقوق غیر مالی برای رفع نیازهای اخلاقی و عاطفی اشخاص به آنها اعطاء شده است و قابل داد و ستد و محاسبه و تقویم مالی نیستند. مثل حق زوجیت و حضانت. در مقابل، حق مالی به منظور رفع نیازمندیهای مالی افراد به آنها داده شده است و در جامعه مورد مبادله و داد و ستد قرار می گیرند. از این میان حقوق غیر مالی به لحاظ آنکه قابل داد و ستد و انتقال نیستند از مقوله قراردادها به طور عام و عقد وقف به طور خاص خارج هستند. و براین اساس باید آنها را از بحث خارج کرد.
اما اگر بحث را به حقوق مالی (اموال غیر مادی قابل داد و ستد و ارزش اقتصادی) محدود نمائیم باز هم عنوان " حقوق معنوی " مصون از انتقاد نخواهد بود. زیرا:
به لحاظ ویژگی های حقوق مالی، باید آن را جزو اموال غیر مادی دانست. به عبارت دیگر، حقوق مالی به دو دسته تقسیم می شوند: بخشی از آنها در ارتباط با اموال مادی و ملموس ایجاد می شوند مانند حق ارتفاق، حق انتفاع از مال منقول یا غیر منقول و غیره و گروه دیگر هیچ گونه ارتباط ویژه ای با اموال مادی ندارند مانند حق اختراع و حق مؤلّف. بنابراین ذات حق همواره معنوی و به عبارت بهتر، غیر مادی است و توصیف حق به معنوی یا مادی صحیح به نظر نمی رسد (سنهوری، بی تا: 284) (حمیتی واقف: 22 و بعد) (کاتوزیان، 1376: 13) (صفایی، 1379: 127)
از سوی دیگر، عبارت " معنوی " اگرچه به معنای غیر مادی است و در این تحقیق با همین معنا مورد تحلیل قرار می گیرد ولی ممکن است شبهه حقوق غیر مالی را به ذهن متبادر سازد که اساساً از این بحث خارج هستند. علاوه بر این، امکان اختلاط این عنوان با " حقوق معنوی " شناخته شده برای پدید آورندگان آثار مختلف نیز وجود دارد. بر همین اساس است که بسیاری از نویسندگان ترجیح می دهند به جای استفاده از اصطلاح " حقوق مالکیت معنوی " عبارت " حقوق مالکیت فکری " را به کار گیرند.
به هر حال، منظور از " حقوق معنوی " در این تحقیق، قدرت های مالی است که محسوس و ملموس نیستند و به عبارت بهتر، واقعیت خارجی ندارند. اموالی با ارزش که بشر آنها را حسب ضرورت خلق و شناسایی نموده است ولی پایگاهی عینی ندارند. این اموال به هیچ مال ملموسی ارتباط و تکیه ندارند ولی در وجود و ارزش آنها تردید نیست. به این ترتیب، حقوق غیر مادی غیر مالی خود به خود از بحث خارج هستند. از میان حقوق مالی نیز تنها آن گروه از حقوق مدنظر است که اعتباری و بدون ارتباط با اموال مادی، ارزشمند تلقی می شوند. این حقوق اصطلاحاً حقوق مالکیت فکری (معنوی) نامیده می شوند.
در این قسمت مختصراً، تعریف و مصادیق حقوق مذکور و خصوصیات این اموال ذکر می گردد.
پایان قسمت اول
منبع : مؤسسه حقوقی یگانه دادگری و عدالت
یکی از رؤیایی ترین خواست های بشر در حالی که خداوند می فرماید همه به سوی خدا باز می گردند ماندگاری خویش بوده است. پس از نومیدی از بقای جاودانه، اندیشه " نام نیک " ایجاد شد. یکی از ابزار نیک نامی استفاده از نهاد وقف است. اموالی از گردونه داد و ستد خارج می شوند و منافع آنها برای نیت خیر صاحب قبلی آن منافع که بدون شک منفعت دیگران (غیر از خودش) را در بردارد به جریان می افتند. اموال اختصاص یافته به موجب قانون شخصیت اعتباری و حقوقی مستقلی می یابند. نام و دارایی و درآمد و مدیریت ویژه که همه این اختصاصات برای تأمین نیت خیر واقف به وجود می آیند: نهادی مفید و سودمند که ناشی از تعالیم دین مقدس اسلام برای بشر خواهی و برقراری عدالت و توزیع ثروت در جامعه و کمک به ارتقاء همه جانبه بشر خلق شده و در طول زمان تکامل یافته است. از ابتدای تأسیس اولین جامعه اسلامی تاکنون تطور این نهاد بسیار زیاد بوده است. روزی صرفاً عقار و اموال غیر منقول قابل وقف بوده اند ولی به تدریج در زمانهای دیگر، دایره این اموال تغییر کرده است. این تحولات و گسترش دامنه اموال قابل وقف ناشی از ثابت بودن اصول وقف که از جمله همان وجود نیت و غرض دیگر خواهی است، می باشند. هرچه وقف شود تفاوتی نمی کند، مهم آن است که واقف از مال خود دست بکشد و آن را برای استفاده در اختیار دیگران قرار دهد. با ملاحظه تاریخ تکامل وقف در فقه کشورهای اسلامی در می یابیم که فقهای مسلمان به تناسب شناسایی و احترام اموال جدید، در مورد آنها حکم داده اند.
یکی از اموالی که دیر زمانی نیست که ضرورت احترام آنها در جامعه به طور کل و میان علمای مسلمان به طور خاص پذیرفته شده است، حقوق (مالکیت) معنوی است: حقوقی انحصاری که صاحبان اندیشه و ابتکار بر دستاوردهای فکری خود به دست می آورند. و به موجب آن نه تنها حق دارند به تنهایی آنها را مورد استفاده قرار دارند بلکه می توانند آن را به دیگران به صورت معوض یا مجانی واگذار نمایند. در نتیجه این واگذاری جامعه فرصت استفاده از آن اموال را پیدا می کند.
بدین ترتیب، راه معمول استفاده از حقوق انحصاری (مالکیت) معنوی در دسترس جامعه قرار گرفتن آنهاست. هم چون اموال موقوفه که از مالکیت خصوصی خارج و به یک مالکیت خصوصی دیگر راه می یابند ولی اثر این وضعیت جدید استفاده جمعی یا اختصاص افرادی غیر از مالک قبلی است. یکی از سئوالاتی که در حال حاضر شاید به دلیل از جمله وجود نظرات و قواعد حقوقی مستحکمی که وقف را ویژه اعیان (اموال مادی و ملموس) می دانند، کمتر فرصت طرح شدن یافته است، امکان وقف حقوق (مالکیت) معنوی است.
این تحقیق درصدد طرح این زمینه نزاع است ولی، از یک سو، نمی توان آن را مطرح کرد مگر با ارائه چهره کلی و عام دو بحث "وقف " و حقوق (مالکیت) معنوی. بررسی کامل این دو نهاد در اینجا میسر نیست و فقط به ضرورت ها اکتفاء می شود. از سوی دیگر، علاوه بر این، ذکر جزئیات همه نظرات فقها (اعم از عامه و خاصه) با محدودیت های این تحقیق سازگار نیست. به هر حال، به لحاظ گسترده بودن مقولات مورد بحث، صرفاً از چهارچوب و خصایص اصلی آنها یاد می کنیم. این تحقیق به واسطه فقدان سابقه بررسی قبلی، به طور جدی به بررسی سوابق نظرات و تطبیق موضوعات جدید و قدیم متکی می باشد و از این رو مصون از ایراد نخواهد بود. با این وصف:
ابتدا مفاهیم مورد بحث- وقف و حقوق (مالکیت) معنوی- را تحلیل می کنیم (گفتار اول) و سپس نظرات قابل تصور و استدلال های هر گروه در مورد امکان وقف این حقوق را بررسی می کنیم (گفتار دوم). در پایان به این نتیجه می رسیم که حقوق مذکور قابلیت وقف دارند.
وقف
" وقف " یکی از نهادهای حقوقی مترقی و پیشرو حقوق اسلامی است که آرزومندی بشر برای ماندگاری و بقای جاودانه را بر ملا می سازد. در این تحول و دگرگونی حقوقی، مالکیت خصوصی به سود اجتماع (کم و زیاد) از بین می رود (کاتوزیان، 1372: 62) و مالکیت جدیدی، از طریق تولد شخص حقوقی، به وجود می آید.
ایجاد این عمل حقوقی و شرایط آن بالتبع شناخت ویژگی ها و خصایص وقف و بررسی آثار آن نیازمند فرصت و زمان بسیاری است و از حوصله این تحقیق خارج است. بررسی سیر تحول و تکامل مباحث فقهی و حقوقی سرگذشت یک نهاد حقوقی مفید را به خوبی تصویر می کند. در اینجا، بنا به اقتضای تحقیق، با قناعت و خوشه چینی از این مباحث، تعریف و شرایط وقف (1) و آثار آن (2) مورد بررسی قرار می گیرد.
تعریف و شرایط وقف
تعریف
در زبان و ادب فارسی وقف به معنای ایستادن، نگهداشتن، منحصر کردن چیزی برای استفاده کسی، (دهخدا، 1372، ذیل اصطلاح وقف) امساک و اقامت کردن، (معین: 5047) آمده است. اصل واژه " وقف " لغتی عربی و به معنای توقف کردن، ایستادن، حبس کردن (زحیلی، 1422 ق: .7599) آمده است.
در اصطلاح علم حقوق و فقه، عمل حقوقی وقف از این معنای لغوی دور نیفتاده است؛ «نگاه داشتن و بازداشتن در همه جا مورد نظر است». (کاتوزیان، 1369: 116)تعاریف فقهای شیعه معمولاً یک سان و مشابه است: «الوقف عقد ثمرته تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه» (محقق حلی،1403 ق: 422) یا «تحبیس العین و تسبیل المنفعه» (موسوی الخمینی، 1408ق: 511) (شیخ طوسی، بی تا: 286) یا برخی دیگر (علامه حلی، بی تا: 7) (شهابی، 1371: 78) فرموده اند: «الوقف: عقد یفید تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه» یا «التحبیس الاصل و تسبیل الثمره» (خویی، 1410ق: 511). و «حقیقه الوقف تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه اوالثمره».
مفهوم این عبارات آن است که مالک عین مال خود را در راه خیر اختصاص دهد تا از منافع حاصله از آن عین مستمراً برای نیت واقف استفاده گردد.
در فقه اهل تسنن نیز با اختلافات اندک همین عبارات به کار می رود. از نظر جمهور فقهای حنفی، شافعی و حنبلی، وقف، حبس مالی است که با وجود عین، امکان انتفاع از آن وجود داشته باشد. در این معنا ملک به عنوان ملک الله وقف می شود و واقف از تصرف در آن ممنوع می گردد. ولی در این معنا، حبس به معنای منع و منظور منع عین از آن که ملک باشد و مشمول تصرفات تملیکی باشد؛ است (زحیلی، 1422ق: 7601).
ولی ابوحنیفه، وقف را حبس عین توسط مالک و صدقه دادن منفعت آن در راه خیر است. در این معنا وقف قابل رجوع و موقوفه توسط مالک قابل فروش است. (زحیلی، 1414ق: 153) (ملکوتی فر، 1376: 141) ماده 55 قانون مدنی ایران با استفاده از دیدگاه شیعی وقف را بدین صورت تعریف کرده است «وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود». در این ماده منظور از حبس آن است که مالک مال را برای همیشه از ملکیت خود خارج سازد و منظور از تسبیل آن است که منافع مال حبس شده برای مصارف خیریه که مایه خشنودی خداست یا برای اشخاص معین اختصاص یابد به نحوی که تصرفات مالکانه در مال ممنوع شود. (شهابی، 1371: 79) (امامی، 1368: 70) در این صورت نقل و انتقال مالکیت مال از سوی واقف یا دیگران (ولو موقوف علیه) ممنوع است و حتی متولی جز در موارد خاص اختیار معامله ناقل مالکیت نسبت به مال موقوفه ندارد. تلف مال موقوفه بعضاً یا کلاً توسط واقف و دیگران امکان ندارد، به ارث نمی رسد و....(جعفری لنگرودی، 1380: 197) در خصوص ماهیت وقف (عقد یا ایقاع بودن)، ارتباط یا وحدت یا اختلاف آن با مفاهیم دیگر مانند صدقه و حبس (حق انتفاع)، و اوصاف و اهداف وقف، ضرورت یا عدم ضرورت بازنگری در نظرات و مقررات وقف، شرعی بودن یا نبودن وقف، مباحث پیچیده و متعددی میان فقها و حقوقدانان وجود دارد که ورود به آنها با هدف این تحقیق انطباق ندارد.
شرایط وقف
برای تحقق وقف، به عنوان یک عمل حقوقی، شرایط وارکان خاص ضروری است. این عمل حقوقی که در برخی از نظرات ایقاع تلقی شده است، به اعتقاد اکثریت فقها (نجفی: 5 و بعد) (انصاری و طاهری، 1384: 2195) و حقوقدانان، (کاتوزیان، 1361: 156 و بعد) (جعفری لنگرودی: 203و بعد) (حمیتی واقف، 1383: 137) (امامی: 69) عقد محسوب می شود. قانون مدنی ایران در ماده 56 صراحتاً آن را عقد میان واقف و موقوف علیه (یا حاکم) معرفی نموده است.
بنابراین، با توجه به اینکه قانون مدنی به کلی هر دو نوع وقف عام و خاص را عقد معرفی کرده است، از ادامه ذکر جزئیات اختلاف نظر فقها و حقوقدانان خودداری می کنیم و در ادامه شرایط تحقق عقد وقف را ذکر می نمائیم.
تراضی
واقف و موقوف علیه به عنوان طرفین عقد تابع شرایط قراردادها از جمله حکم ماده 190 قانون مدنی هستند. مباحث متعددی در مورد تراضی مطرح می شود که برخی از آنها به اختصار ذکر می شود: (الف) واقف (ب) موقوف علیه (ج) قبص (د) ابراز اراده (هـ) اثبات وقف
واقف
با توجه به ویژگی ها و آثار عقد وقف تغایر و متفاوت و متعدد بودن واقف و موقوف علیه شرط است. قانون مدنی صراحتاً اعلام کرده است «وقف بر نفس... باطل است (ماده 72). وقف به منظور مدد اجتماعی تحقق می یابد و باید متضمن قطع ارتباط صاحب مال با مال خود باشد. بنابراین واقف لزوماً غیر از موقوف علیه است. (کاتوزیان: 185)
واقف می تواند شخصاً یا از طریق نماینده خود ایجاب وقف را انشاء نماید. در مورد نماینده قراردادی، تردیدی در صحت عمل نیست ولی نمایندگان قانونی به ویژه قیم از این نوع تصرفات ممنوع هستند (مواد 1240 و بعد قانون مدنی). قانون مدنی در ماده 57 خود دو شرط در مورد واقف ذکر کرده است «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است». در مورد اهلیت در ادامه بررسی لازم بعمل می آید ولی در مورد شرط اول اختلاف نظر وجود دارد. برخی (جعفری لنگرودی:210) (موسوی الخمینی: مسأله 5) وقف فضولی را به واسطه وجود این حکم باطل می دانند. برخی (کاتوزیان:183) (امامی، 1368: 75) (ملکوتی فر: 147) تصریح قانونگذار را تأکید بر لزوم مالکیت واقف تلقی و آن را جدای از سایر قراردادها نمی دانند. برخی (جعفری لنگرودی: 205و 210) مالکیت توأمان عین و منفعت را شرط صحت وقف می دانند ولی مدنی در ماده 64 اعلام نموده است «مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری می توان وقف نمود...». مذاهب اربعه به جز مالکی معتقدند صاحب عینی که منافع آن را موقتاً واگذار کرده است، حق وقف دارد. (ملکوتی فر: 146) (زحیلی، 1422ق: 7609) در مورد وقف از ناحیه اشخاص حقوقی تردیدی جدی قابل تصور نیست. اگرچه کسانی که به شرط بودن قصد تقرب در وقف یا مشاع بودن اموال اعتقاد دارند، این امر را در مورد این گونه اشخاص قابل پذیرش نمی دانند. (الزریقی، 2004: 63 و 64)
موقوف علیه
موقوف علیه شخص یا اشخاصی حقیقی یا حقوقی هستند که حق بهره برداری از منافع مال موقوفه را پس از تحقق عقد پیدا می کنند. براساس این که موقوف علیه معین و محصور باشد یا نباشد وقف به خاص و عام تقسیم می شود. وقف عام ممکن است برای اشخاص نامعین بوجود آید یا برای جهات و اهداف خیر مورد نظر واقف. تمایز وقف عام و خاص از جهات متعددی از جمله، تحقق عقد (قبول، قبض) آثار عقد، اداره موقوفه و سایر موارد مؤثر است.
قانون مدنی ایران به تبعیت از فقهای شیعه شرایط چندگانه ای را در موقوف علیه شرط نموده است. ماده 69 قانون مدنی مقرر می دارد «وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود». ماده بعد نیز افزوده است «اگر وقف موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است». در ماده بعد آمده است «وقف بر مجهول صحیح نیست». بنابراین حداقل وجود دو شرط موقوف علیه به هنگام تحقق عقد ضروری است.
یک-موجود بودن- منظور از موجود بودن، وجود خارجی یا علی رغم اختلاف نظر فقها قابلیت تصور حقوقی (حمل) در زمان وقف مال به سود موقوف علیه می باشد. بنابراین وجود موقوف علیه در لحظه عقد شرط است. وقف بر معدوم باطل است. با این حال، در وقف عام اعم از وقف بر جهت خیر یا موقوف علیه نامحصور وجود چنین شرطی ضروری نیست.
دو-معلوم بودن موقوف علیه. منظور از این شرط آن است که موقوف علیه اعم از خاص یا عام مجهول نباشند و قابل تشخیص و شناسایی و احراز تلقی گردند. تردید در موقوف علیه بدین معنا که موقوف علیه مردد میان دو یا چند شخص یا امر خیر باشد موجب بطلان تلقی می شود. در کتب فقهی فروعات زیادی در مورد این شرط دیده می شود.
سه-برخی معتقدند (امامی: 77) (شهابی: 89) (کاتوزیان: 198 و بعد) اهلیت تملک موقوف علیه نیز شرط است. تأکید بر این شرط از تصریح برخی از فقها به اینکه موقوف علیه باید از کسانی باشد که تملک او شرعاً درست باشد ناشی می شود. (انصاری و طاهری: 2198) این امر در فقه اهل تسنن نیز دارای سابقه است و فقهای سنی نیز بعضاً اهلیت تملک را شرط قرار داده اند. (انصاری و طاهری: 2198) اما به نظر می رسد وجود این شرط با توجه به این که اموال موقوفه شخصیت حقوقی مستقلی را تشکیل می دهند و مال موقوفه متعلق به موقوف علیه نمی باشد، قابل پذیرش نباشد. (جعفری لنگرودی: 207) در هر حال شرط بودن وجود خارجی ما را از ذکر این امر بی نیاز می سازد. در این قسمت ذکر دوباره این که واقف نمی تواند همان موقوف علیه باشد مفید است. ضمناً حجر موقوف علیه تأثیری در تحقق عقد ندارد و نماینده قانونی وقف را قبول و مال را قبض می کند (ماده 63 قانون مدنی).
قبض مال موقوفه
قبض به معنای در اختیار گرفتن مال است به نحوی که امکان تصرف دلخواه یا مورد توافق طرفین عقد وجود داشته باشد. در واقع، قبض چهره دیگر تسلیم است که از سوی موقوف علیه انجام می گردد. غالب فقهای شیعی قبض مال موقوفه توسط موقوف علیه را شرط تحقق عقد وقف می دانند. (تویسرکانی، 1379: 25 و بعد). مثلاً شهید دوم در مسالک ذیل عبارت صاحب شرایع می فرماید «لاخلاف عندنا فی اشتراط القبض فی تمامیه الوقف حیث یترتب علیه اثره بمعنی کون انتقال المک مشروطا بالایجاب و القبول و القبض...». (شهید دوم، 1414ق:353) اما این فقها در مورد اثر قبض اختلاف نظر دارند؛ برخی قبض را رکن عقد وقف می دانند و برخی وقف را بدون قبض صحیح ولی جایز تلقی می کنند. براین اساس، وقف شرط لزوم وقف است. فقهای شافعی و احمد بن حنبل، قبض را در وقف مؤثر نمی دانند ولی مالکیان قبض را یکی از شرایط وقف تلقی می کنند. (جناتی: 43)
قانون مدنی ایران به تبع فقها قبض عین موقوفه را از ارکان عقد وقف معرفی کرده است «اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت داد وقف تحقق می یابد» (ماده 59). با این حال، در تسلیم کردن و در اختیار گرفتن عین موقوفه فوریت شرط نیست (ماده 60). در وقف خاص موقوف علیه خاص باید عین را قبض نمایند و در وقف عام متولی یا حاکم و در وقف بر محجورین، نماینده قانونی، مال را قبض می نمایند. هم چنین، در صورتی که واقف خود را به عنوان متولی تعیین نموده باشد، قبض خود او کفایت خواهد کرد. بنا به جهات فوق، یکی از شرایط مالی که وقف می شود آن است که قابلیت قبض و اقباض را داشته باشد و این امر یکی از پیچیدگی های ظاهری وقف حقوق (مالکیت) معنوی است.
ابراز اراده
قانون مدنی ایران به تبعیت از فقها ایجاب و قبول وقف را تشریفاتی قرار داده است. به عبارت دیگر از میان اشکال ابراز اراده (لفظ، نوشته، رفتار و معاطات) صرفاً لفظ را وسیله بیان اراده معرفی کرده است. ماده 56 قانون مدنی اعلام می کند «وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول...» (جعفری لنگرودی: 207) و نظر مخالف (حمیتی واقف، 1383: 136)
اثبات وقف
عقد وقف با هر یک از ادله اثبات دعوا قابل اثبات است و با این حال، طلق بودن اموال قاعده و اصل است و وقفیت (حبس اموال) خلاف قاعده و استثناء است. از این رو، مدعی وقفیت باید بار اثبات این امر را در دادگاه به دوش بکشد.
اهلیت
بند دوم ماده 190 قانون مدنی ایران اهلیت طرفین هر قرار داد را شرط صحت آن قرار داد معرفی کرده است. براین اساس، واقف به لحاظ تصرف در اموال خود لزوماً باید اهلیت کامل شامل بلوغ، رشد و عقل را دارا باشد. صغیر یا سفیه یا مجنون نمی توانند واقف باشند. روشن است که به لحاظ آن که وقف موجب خروج مجانی مال از دارایی واقف می شود تنفیذ اعمال غیر نافذ محجور در این مورد معنا ندارد.
موقوف علیه خاص نیز باید اهلیت داشته باشند. با این حال، چون وقف خاص متضمن سود و مصلحت موقوف علیه می باشد، قبول وقف از سوی سفیه و صغیر غیر ممیز عقد را با انجام قبض ایجاد خواهد کرد. (ماده 1212 قانون مدنی) در عین حال، مجنون بودن موقوف علیه نیز مانع از تحقق وقف نیست و ولی یا قیم مجنون اختیار قبول آن را دارد. ماده 56 قانون مدنی اعلام کرده است: «وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها». منظور از قائم مقام قانونی، در واقع، همان نماینده قانونی می باشد. در وقف عام (موقوف علیه نامحصور و جهات خیر) حاکم آن را قبول می کند (ماده 56 قانون مدنی).
موضوع عقد
وقف عقدی مجانی است؛ و بنابراین تنها یک مورد عقد وجود دارد. تأکید بر مجانی بودن این عقد تا حدی است که حتی امکان شرط کردن عوض که در عقدی مانند هبه پذیرفته شده است (ماده 801 قانون مدنی)، دراین عقد انکار می شود. (امامی: 70) (شهابی: 82) (کاتوزیان، 1369: 135 و بعد) وجود این شرط مصداق شرط خلاف مقتضای ذات عقد تلقی و باطل و مبطل قرارداد محسوب شده است (ماده 233 قانون مدنی). (حمیتی واقف 143و 144) با این حال، به نظر می رسد صرفاً شرط عوض از باب مخالفت با ماهیت قانونی و شرعی وقف، باطل باشد ولی وقف به قوت خود باقی می ماند.
در خصوص موضوع عقد وقف مطالب بسیار گسترده ای مطرح است که از این میان آن چه با بحث این مقاله مرتبط است مورد بررسی قرار می گیرد. به این منظور ابتدا نوع مال موقوفه را تحلیل می کنیم و سپس خصوصیات آن را به اختصار نام می بریم.
مال موضوع وقف
روشن است که ماهیت دیگر خواهانه و مشارکت جویی در امور خیر و غیر قابل انتقال بودن حقوق شخصیت و به طور کلی حقوق معنوی، این نوع حقوق را از مقوله وقف و قاعدتاً سایر قراردادها خارج می سازد. در بحث اموال، امروزه اموال را به عین، منفعت و حق مالی تقسیم می کنند:
-عین. مالی که خود یا مصادیق آن وجود خارجی داشته باشند.
-منفعت. عبارت است از استفاده تدریجی از عین و حق مالی عبارتست از قدرتی که قانون برای رفع نیازهای مالی به اشخاص اعطاء کرده و این امتیاز قابل معامله و دادستد می باشد.
قانون مدنی در برخی از مواد از " مال " به طور مطلق یا " موقوفه " و بعضاً "وقف " به عنوان موضوع وقف یاد کرده است. ولی این گشاده دستی و نگاه ظاهری با پیشینه فقهی مسلم در غالب مذاهب اسلامی (زحیلی، 1414ق: 184) (موسوی الخمینی: 207) و خود قانون مدنی سازگار نیست.
براین اساس جداگانه این سه نوع مال با ذکر می کنیم.
1)-عین: در قابلیت وقف " عین " اموال تردیدی وجود ندارد؛ بلکه باید گفت در نظر فقها تنها مال قابل وقف عین اموال است. عمده دلیلی که در فقه برای انحصار وقف به " عین "، دیده می شود در آن است که تنها مالی که با بقای آن بتوان از آن بهره مند شد، عین می باشد. علاوه براین تنها اعیان اموال هستند که قابلیت قبض و اقباض دارند و سایر اموال فاقد این خصلت هستند. هم چنین نباید فراموش کرد که تسبیل منفعت صرفاً از اعیان بر می خیزد. بنابراین، عمده دلیل طرفداران این که سایر اموال قابل وقف نیستند، همین دو امر است. تأکید بر لزوم عینیت مال موقوفه تا حدی است که برخی از فقهای مسلمان حتی وقف مال منقول را بدلیل عدم تأبید آن صحیح نمی دانند. (زحیلی، 1422ق: 7610) (فیض، 1373: 106)
این استدلالات تا حدی مؤثر است که قانون مدنی ایران با وجود شناسایی انواع اموال در ماده 55 گفته است: «وقف عبارتست از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود». هم چنین در ماده 58 افزوده است: «فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروز». در ماده 68 نیز بر " عین موقوفه " به عنوان مال موضوع وقف تأکید شده است. حقوقدانان (کاتوزیان:207 و بعد) (جعفری لنگرودی: 197و بعد) (عبده تبریزی، 1384:) (امامی: 72) (انصاری و طاهری: 2197) با استناد به بکار رفتن اصطلاح " عین " در این احکام و توجه به پیشینه غنی فقهی موضوع که هر جا صحبت از وقف می شود بی درنگ از ضرورت وجود عین یاد می کنند، چنین نتیجه می گیرند که وقف دین و منفعت باطل است. بر همین اساس، عقد وقف به عنوان یک عقد عینی (که قبض شرط صحت آن است) معرفی می شود. با این همه، صرفنظر از آن که برداشت فعلی از احکام قانون مدنی و انحصار وقف به عین اموال صحیح به نظر نمی رسد، به فرض صحت این تلقی از قانون مدنی، همین برداشت نیز از انتقاد مصون نمانده است و حقوقدانان و علما درصدد گسترش شمول وقف نسبت به سایر اموال برآمده اند. در ادامه این موضوع بیشتر بررسی خواهد شد.
به هر حال، برخلاف نظر برخی از فقها، (ملکوتی فر: 145) قانون مدنی در ماده 58 " عین " را مشتمل بر همه انواع آن از حیث منقول و غیر منقول و مشاع و مفروز، قرار داده است. برخی از حقوقدانان، (کاتوزیان، 1369: 208) بر اساس اطلاق این ماده، عین کلی (که خود آن وجود خارجی ندارد بلکه شامل مصادیقی است که یا موجود هستند یا قابلیت وجودی دارند) و در حکم کلی (بخشی معین از اجزای مشابه یک مال کلی) را نیز قابل وقف می دانند.
2)منفعت- نظر غالب فقهای مسلمان اعم از شیعه و سنی و حقوقدانان ایرانی این است که منافع چون تدریجی الحصول هستند و حصول ذرات و آنات ملازمه با زوال منافع قبلی دارد، لذا قابلیت قبض و بقای ابدی در مورد آنها معنا ندارد. با این حال، نظر فقهای مالکی آن است که مستاجر می تواند منفعت مورد اجاره خود را در مدت اجاره وقف نماید زیرا تأبید و دوام شرط و صحت وقف نیست و وقف موقت صحیح تلقی می شود. (ملکوتی فر: 146) (نجفی: 17) (زحیلی، 1422ق: 7615)
3)حق مالی- امتیازی غیر مادی است به تعبیر فقها و بسیاری از حقوقدانان قابل قبض و بقاء نیست؛ لذا وقف آن معنا ندارد. برخی از فقهای شیعه بر این امر ادعای اجماع کرده اند. (کاتوزیان، 1379: 92) (جناتی، 1380: 48)
خصوصیات مال قابل وقف
موضوع هر معامله باید واجد شرایط عمومی مندرج در قانون باشد. مال موقوفه نیز از این امر مستثنی نیست. با این حال، با توجه به کتب فقهی و حقوقی و قانون مدنی به نظر می رسد مال موقوفه علاوه بر، یا همراه با شرایط عمومی که هر مال مورد معامله باید واجد آن باشد، دارای خصایص دیگری است. این موارد را به اختصار ذکر می کنیم:
شرایط عمومی مال موقوفه
-ملک بودن- قاعده «لاوقف الا فی ملک» همین ویژگی موقوفه را متذکر می شود. ماده 57 قانون مدنی می گوید «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند...». در مورد وقف فضولی قبلاً بحث شد. این نکته اضافه می شود که ضمانت اجرای وقف فضولی در فقه و در حقوق مورد اختلاف است. (ملکوتی فر: 146)
-معلوم بودن مال موقوفه. وقف به لحاظ مبانی و سهم اخلاق و عرف در ایجاد و توسعه آن در جامعه، یکی از عقودی است که علم اجمالی به موضوع آن در لحظه عقد، کفایت می کند و بنابراین جزو عقود مسامحه ای است. (استثنای ماده 216 قانون مدنی). با این حال، جهل مطلق طرفین یا یکی از آنها نسبت به مال موقوفه موجب بطلان آن خواهد بود. ضرورت این شرط در میان فقها نیز مورد تردید نیست. (کاتوزیان، 1369: 209) (جعفری لنگرودی: 206)
-معین بودن (مردد نبودن). منظور از این شرط آن است که مال موقوفه میان دو یا چند مال مردد نباشد. (بند 3 ماده 190 قانون مدنی). بنابراین وقف یکی از چند چیز که دارم صحیح نیست.
-قابلیت نقل و انتقال. مال موقوفه باید قانوناً قابل دادو ستد باشد. بنابراین مالی که بنا به ماهیت خود (اموال عمومی) یا مصالح جامعه یا به واسطه حکم دادگاه یا رهن (کاتوزیان، 1369: 213) (شهابی: 86) و (نظر مخالف جعفری لنگرودی: 206) یا باز داشت، غیر قابل انتقال شده است، قابل وقف نمی باشد. هم چنین است وقف مالی که تحقق وقف ملازمه با فرار از ادای دین واقف دارد (ماده 65 قانون مدنی).
-داشتن منفعت عقلایی و مشروع. هدف از وقف انجام خیر و نیکی است و خیر و احسان آن چیزی است که قانون و شرع و عقلا، بدین عنوان می شناسند. بنابراین طبق نظر فقها وقف خوک و آلات قمار باطل است. منفعت حلال شرط است (نجفی: 17) زیرا مسلمان مالک چنین مالی نمی شود. (جناتی: 48) (ملکوتی فر: 143)
-مقدور التسلیم بودن- وقف بدون قبض محقق نمی شود و از این رو تسلیم و تسلّم آن شرط صحت عقد است. در کتب فقهی و حقوقی قابلیت قبض مال موقوفه به عنوان شرطی انحصاری برای وقف مورد اشاره قرار گرفته است، در حالی که در همه قراردادها قابلیت تسلیم و انجام تعهد (که تحت عنوان قدرت بر تسلیم بررسی می شود) شرط صحت عقد است. قانون مدنی در ماده 67 اعلام کرده است: «مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل است. لیکن، اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است». اکثر فقها و حقوقدانان از این حکم به عنوان حکم ویژه وقف یاد می کنند. در حالی که در قواعد عمومی قراردادها و عقود " قابلیت تسلیم " شرط صحت عقد است. بدیهی است که بر معامله مالی که قابل تسلیم نباشد، اثری بار نمی شود. تکرار همین قاعده در عقد بیع (ماده 348 قانون مدنی) به وضوح دیده می شود. از این امر به عنوان قاعده عمومی قراردادها یاد می شود. (صفایی، 1383: 135و بعد) (کاتوزیان، 1373: 90 و بعد) و نباید آن را ویژه وقف تلقی کرد. آن چه ویژه وقف است لزوم قبض دادن مال برای تحقق عقد است که البته در قبض نیز فوریت شرط نیست. به هر حال، آن چه از تلقی استثنایی بودن بحث قبض در وقف بدست آورده شده قابل خدشه و مناقشه است که در آینده آن را بررسی می کنیم.
-مالیت داشتن- مال موقوفه باید مالیت داشته باشد یعنی ارزش اقتصادی داشته و رافع نیازی از نیازهای اشخاص باشد.
شرایط اختصاصی مال موقوفه
بنا به ویژگی های وقف چند خصیصه استثنایی در مال موقوفه شرط است که اختصاراً ذکر می شود.
-عین بودن. در این خصوص قبلاً بحث شد و در مباحث آتی نیز توضیح بیشتری ارائه می شود.
-قابلیت بقاء در مقابل استیفای منفعت. تنها اموال مصرف نشدنی و قابل بقاء یا غیر استهلاکی قابل وقف هستند. ماده 58 قانون مدنی گفته است «فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد...».
فقهای مسلمان ضرورت این شرط را به کرّات و در حد اجماع ذکر نموده اند. در برخی موارد از این شرط باعنوان " تأبید " یاد می شود. (نجفی،:18) در حالی که به نظر می رسد دائمی بودن از اوصاف نهاد وقف باشد نه مال موقوفه. به هر حال از شرط قابلیت بقای عین موقوفه چنین نتیجه گرفته می شود که وقف چیزی که استفاده از آن با زوال آن ملازمه دارد مانند خوراکی و آشامیدنی و شمع و منافع وقف نقود و درهم و دینار، در فتاوی بسیاری از فقها باطل است. (جناتی: 48) (سعادت فر، 1385: 21) با این حال وقف مال برای استفاده نامتعارفی که موجب هلاک مال نشود، اطلاق این شرط را مورد تردید قرار داده است. (ملکوتی فر: 143) (کسایی، 1384: 20 و بعد)
در پایان بحث مال موقوفه اشاره به این امر مفید است که مال موقوفه شامل توابع آن نیز می باشد. بنابراین هر چیزی که عرفاً یا طبعاً تابع یا متعلق مال موقوفه تلقی شود، وقف شده محسوب می شود (ماده 68 قانون مدنی).
مشروعیت جهت وقف
هدف از ایجاد و بنا نهادن وقف، فراهم کردن " باقیات صالحات " است. بنابراین اگر هدف و انگیزه واقف نامشروع و آلوده باشد، وقفی محقق نخواهد شد. ماده 66 قانون مدنی می گوید «وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است» و ماده قبل اعلام کرده است «صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف شده است منوط به اجازه دیّان است». بنابراین، نیت نامشروع، مانع از تحقق نهاد خیرخواهانه وقف است.
در وقف راجع به اینکه آیا باید قصد قربت نزد واقف باشد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. ظاهر قانون مدنی، علی رغم برگزیدن عبارت " تسبیل منافع " که حاکی از لزوم صرف منافع در راه خدا است، عدم شرطیت قصد قربت را تأئید می کند. (کاتوزیان، 1369: 133 و بعد)
ویژگی های نهاد (عقد) وقف
با توجه به آن چه تاکنون ذکر شد، چند ویژگی برجسته در وقف حداقل در حقوق ایران، مشهود است:
عقد بودن، مجانی بودن، دائمی بودن، مسامحه ای بودن، لازم بودن، عینی بودن، معین بودن (در مقابل قراردادهای بی نام)، تملیکی بودن وقف (بدین معنا که مال از دارایی واقف خارج و به دارایی شخص حقوقی منتقل می شود). هریک از این اوصاف شرح زیادی را می طلبد که از حوصله این تحقیق خارج است.
آثار عقد وقف
پس از تحقق عقد وقف، آثار قانونی و شرعی بر این امر بار می شود. آن گونه که از تعریف فقهی و قانونی وقف بر می آید «تحبیس عین و تسبیل منفعت» ماهیت و برخی از آثار آن را بر ملا می سازد. اما، این عبارت متواتر، تمام واقعیت را روشن نمی سازند. تغییر در اندیشه فقها و تحول اجتماع و ضرورتهای حفظ اموال موقوفه به تدریج اثر عمده و مهمی را بر وقف ایجاد کرده است که می توان صرفنظر از اهمیت خاص آن در بحث وقف به عنوان یک استثناء بر این قاعده که «اشخاص حقیقی جزء و رکنی از اشخاص حقوقی هستند» به وجود می آورد. شخصیت حقوقی موقوفه که یکی از دستاوردهای قوانین جدید در کشورهای مسلمان است، در حقوق ایران جزو معدود مصادیق اشخاص حقوقی است که صرفاً اموال اختصاص یافته (بدون حضور انسانها) سازمان و شخصیت حقوقی به وجود می آورند. ذکر تمام آثار و جزئیات آنها در این مقوله میسر نیست؛ لذا در حد ضرورت به آنها می پردازیم:
انتقال مالکیت مال از واقف
در این که ثمره تحقق وقف، انتقال مالکیت مال و منافع موقوفه به شخص یا اشخاص دیگر می باشد تردید جدی میان فقهای مسلمان دیده نمی شود. (کاتوزیان، 1379: 81) (کاتوزیان، 1372: 63) مشهور فقها اثر وقف را انتقال مال موقوفه به موقوف علیه می دانند ولی برخی از آنها میان وقف عام و خاص تمایز قایل شده اند. در وقف خاص مال موقوفه به ملکیت موقوف علیه در می آید و در وقف عام مال موقوفه به خدا تعلق دارد.
قانون مدنی حکم صریحی در این مورد ندارد ولی، ماده 61 قانون مدنی اعلام می کند «وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد......» با این حال، مقررات بعد از قانون مدنی به ویژه قانون مربوط به تشکیل سازمان اوقاف (در ادامه در مورد برخی از احکام آن بحث می شود)، صراحتاً بر زوال مالکیت واقف تأکید می کنند. لزوم قبض دادن مال موقوفه نیز مؤید همین دیدگاه است. نتیجه این امر آن است که واقف یا ورثه یا طلبکاران وی هیچ گاه به مال موقوفه دسترسی نخواهند داشت مگر به عنوان موقوف علیه.
حبس شدن مال موقوفه
منظور از حبس شدن مال موقوفه آن است که بنا به اراده واقف از انتقال و تلف در امان می ماند. مال موقوفه دیگر قابل نقل و انتقال مالکانه نیست (مگر در موارد خاص) و از گردونه داد و ستد تجاری و اقتصادی خارج می گردد.
مال موقوفه تا زمانی که از بین نرفته است هم چنان به عنوان وقف در تصرف خواهد بود و فروش آن (و به طور کلی انتقال آن از سوی شخص حقوقی) به موارد منحصر مانند بیم خونریزی میان موقوف علیهم یا احتمال خرابی مال محدود می گردد. (مواد 88 و 349 قانون مدنی).
لزوم استفاده از منافع در چهارچوب غرض واقف
وقف، استفاده از منافع را ضروری می سازد، به عبارت بهتر، اجرای نیات واقف مستلزم آن است که منافع مشروع مال موقوفه در راهی که وی تعیین نموده است یا نزدیکترین مسیر به خواست وی صرف شود. متولی موظف است این خواسته را برآورده سازد. سهل انگاری، مسامحه، تعدی و تفریط متولی، در بهره برداری یا تسلیم منافع به مستحقان آن، مسئولیت وی را بدنبال خواهد داشت. این خصیصه که کمتر مورد توجه قرار می گیرد بعد دیگری از مفهوم " تسبیل منفعت " می باشد.
قطع کامل ارتباط واقف با مال
پس از تحقق وقف، واقف به طور کلی ارتباط خود را با مال موقوفه قطع می نماید به نحوی که هیچ گونه تصرفی در مال یا منافع یا اداره مال مذکور نخواهد داشت مگر آن که در عقد خود را متولی قرار داده باشد. او پس از وقف نسبت به مال موقوفه بیگانه خواهد بود و اگر به عنوان متولی مداخله نماید صرفاٌ نماینده شخص حقوقی است نه صاحب حق. ماده 61 قانون مدنی اعلام کرده است «... و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری دهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک شود یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند».
اهمیت این امر تا حدی که قانونگزار در ماده 72 مجدداً تأکید می کند «وقف بر نفس به این معنا که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است...».
با این حال واقف می تواند اداره موقوفه یا تعیین متولی را ضمن شرط مندرج در عقد به رضایت خود موکول نماید (ماده 75 قانون مدنی). هم چنین ممکن است واقف در وقف عام خود یکی از مصادیق منتفعان از هدف خیر خود واقع گردد.
ایجاد شخصیت حقوقی
نظریه شخصیت حقوقی موقوفه، مفهومی جدید است که پیش از این کمتر سابقه ای از شناسایی آن در دیدگاه فقها دیده می شود. (رحمانی، 1379 الف: 59 تا 65) (جعفری لنگرودی:202) با این حال، از گفته های بعضی از فقها دائر بر امکان وقف اموال منقول به سود موقوفه مانند وقف کتاب و اثاث برای مساجد، احتمال قرض گرفتن برای موقوفه با این اثر که خود موقوفه مدیون باشد، احتمال وجود حق شفعه برای موقوفه که با مالک دیگر شریک است، چنین نتیجه گرفته شده است که شخصیت حقوقی در میان فقها حداقل به صورت ابهام آمیز شناخته شده بود. (کاتوزیان،1369: 132) (جعفری لنگرودی:202و 203) در میان فقهای اهل تسنن نیز " مالکیه " وقف به سود مسجد را تحت عنوان " ارزاق مسجد " شناسایی کرده اند (زحیلی، 1422ق: 7599) قانون مدنی ایران راجع به شخصیت حقوقی وقف حکمی ندارد. پس از مدتها، در سال 1354 ابتدا قانون اوقاف شخصیت حقوقی موقوفه عام را پذیرفت ولی، پس از چند سال در سال 1363 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در ماده 3 خود اعلام کرد «هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می باشد».
بدین ترتیب با تحقق وقف (ایجاب، قبول و قبض) شخصیت حقوقی ایجاد می شود و تولیت یا قبول متولی شرط آن نیست.
سایر آثار
از وقف اموال آثار متعدد دیگری به وجود می آید که در اینجا ذکر آنها جز به نام ضرورتی ندارد: لزوم تعیین شخصی به عنوان متولی (ضمن عقد توسط واقف یا پس از آن توسط سازمان اوقاف)، لزوم نظارت و مراقبت سازمان اوقاف و امور خیریه بر موقوفه به ویژه در وقف عام و غیره.
حقوق معنوی - انتقاد بر عبارت
عبارت " حقوق معنوی " مرکب از دو اصطلاح " حقوق " و " معنوی " است که فهم آن به تعیین معنای این دو واژه موکول می باشد. در اصطلاح حقوقی حق عبارتست از سلطه ای که قانون برای اشخاص به رسمیت شناخته تا نیازهای خود را با استفاده از آن برطرف نمایند: امتیازی قانونی که اشخاص را در ادامه زندگی شرافتمندانه و انسانی یاری می کند. در تعریف " حق " وحدت نظر وجود ندارد: (کاتوزیان، 1377: 485 - 420). برخی معتقدند: توانایی که حقوق هر کشور به اشخاص می دهد تا از مالی به طور مستقیم استفاده کنند، انتقال مال و انجام دادن کاری را از دیگری بخواهد (کاتوزیان، 1385: 249) برخی نیز حق را این گونه تعریف می کنند «قدرتی که از طرف قانون به شخص داده شده است» (جعفری لنگرودی، 1370: 216) این تعریف از حیث شمول آن نسبت به همه حقوق قابل تأئید است.
به هر حال، امتیازها و قدرت های قانونی اشخاص به نوبه خود به دو گروه مالی و غیر مالی تقسیم می شوند: حقوق غیر مالی برای رفع نیازهای اخلاقی و عاطفی اشخاص به آنها اعطاء شده است و قابل داد و ستد و محاسبه و تقویم مالی نیستند. مثل حق زوجیت و حضانت. در مقابل، حق مالی به منظور رفع نیازمندیهای مالی افراد به آنها داده شده است و در جامعه مورد مبادله و داد و ستد قرار می گیرند. از این میان حقوق غیر مالی به لحاظ آنکه قابل داد و ستد و انتقال نیستند از مقوله قراردادها به طور عام و عقد وقف به طور خاص خارج هستند. و براین اساس باید آنها را از بحث خارج کرد.
اما اگر بحث را به حقوق مالی (اموال غیر مادی قابل داد و ستد و ارزش اقتصادی) محدود نمائیم باز هم عنوان " حقوق معنوی " مصون از انتقاد نخواهد بود. زیرا:
به لحاظ ویژگی های حقوق مالی، باید آن را جزو اموال غیر مادی دانست. به عبارت دیگر، حقوق مالی به دو دسته تقسیم می شوند: بخشی از آنها در ارتباط با اموال مادی و ملموس ایجاد می شوند مانند حق ارتفاق، حق انتفاع از مال منقول یا غیر منقول و غیره و گروه دیگر هیچ گونه ارتباط ویژه ای با اموال مادی ندارند مانند حق اختراع و حق مؤلّف. بنابراین ذات حق همواره معنوی و به عبارت بهتر، غیر مادی است و توصیف حق به معنوی یا مادی صحیح به نظر نمی رسد (سنهوری، بی تا: 284) (حمیتی واقف: 22 و بعد) (کاتوزیان، 1376: 13) (صفایی، 1379: 127)
از سوی دیگر، عبارت " معنوی " اگرچه به معنای غیر مادی است و در این تحقیق با همین معنا مورد تحلیل قرار می گیرد ولی ممکن است شبهه حقوق غیر مالی را به ذهن متبادر سازد که اساساً از این بحث خارج هستند. علاوه بر این، امکان اختلاط این عنوان با " حقوق معنوی " شناخته شده برای پدید آورندگان آثار مختلف نیز وجود دارد. بر همین اساس است که بسیاری از نویسندگان ترجیح می دهند به جای استفاده از اصطلاح " حقوق مالکیت معنوی " عبارت " حقوق مالکیت فکری " را به کار گیرند.
به هر حال، منظور از " حقوق معنوی " در این تحقیق، قدرت های مالی است که محسوس و ملموس نیستند و به عبارت بهتر، واقعیت خارجی ندارند. اموالی با ارزش که بشر آنها را حسب ضرورت خلق و شناسایی نموده است ولی پایگاهی عینی ندارند. این اموال به هیچ مال ملموسی ارتباط و تکیه ندارند ولی در وجود و ارزش آنها تردید نیست. به این ترتیب، حقوق غیر مادی غیر مالی خود به خود از بحث خارج هستند. از میان حقوق مالی نیز تنها آن گروه از حقوق مدنظر است که اعتباری و بدون ارتباط با اموال مادی، ارزشمند تلقی می شوند. این حقوق اصطلاحاً حقوق مالکیت فکری (معنوی) نامیده می شوند.
در این قسمت مختصراً، تعریف و مصادیق حقوق مذکور و خصوصیات این اموال ذکر می گردد.
پایان قسمت اول
منبع : مؤسسه حقوقی یگانه دادگری و عدالت
+ نوشته شده در جمعه هفتم تیر ۱۳۹۲ ساعت 11:28 توسط هما شيرازي
|
