فرق« بیع شرط » با « رهن »
دکتر مهدوى دامغانى ( سردفتر 25 تهران)
•
• کدام یک بنفع بستانکار و کدام بنفع بدهکار است؟بستانکار(مرتهن) معامله رهنى میتواند از مورد رهن اعراض کند و در عوض،شخص بدهکار یا سایر اموال او را توقیف کند ولى در معامله شرطى چنین نیست.
خوانندگان محترم میدانند که یکى از انواع بیع که در شرع و قانون مدنى داراى عنوان خاص است«بیع شرط»میباشد و آن عبارت از اینستکه فروشنده مال یا ملک خود را بخریدار میفروشد ولى در ضمن عقد شرط میشود که چنانچه در ظرف مدت معین،فروشنده تمام یا قسمتى از ثمن معامله را بخریدار مسترد نمود،حق خواهد داشت بیع را نسبت به تمام یا قسمتى از مورد معامله فسخ کند و مجددا خود،مالک آن شود ولى در صورتیکه مدت و زمان خیار منقضى شد و فروشنده از خیار خویش استفاده نکرد،دیگر حق استرداد فروشنده فوت میشود و بیع شرطى مزبور بصورت بیع قطعى و باصطلاح«لازم»درمیآید.ولى بدیهى است مادام که مدت معامله منقضى نشده باشد خریدار(مشترى)نمیتواند در مبیع تصرفى کند که منافى خیار فسخ فروشنده باشد(از قبیل نقل و انتقال و اعمال و تصرفاتى که موجب کسر و نقصان بها بشود) چرا که هنوز مالکیت قطعى خریدار در مورد معامله ثابت و مستقر نیست و استقرار مالکیت خریدار در مبیع موکول بانقضاى مدت و عدم استفاده فروشنده از خیار میباشد.(مواد 458 الى 463 قانون مدنى)
موضوع دیگرى که در شرع و قانون مدنى نیز داراى عنوان خاصی است و ریشه بسیار قدیمى در حقوق ملل دارد«رهن»است که عبارت از اینستکه مدیون بموجب عقدى که براى او«لازم»یعنى غیر قابل فسخ است،مالى را که باید عین معینى باشد و آنرا به قبض داین بدهد،براى وثیقه بدهى خود بداین میدهد تا در صورتیکه در موعد مقرر،دین خود را نپرداخت بستانکار بتواند از محل مال مورد وثیقه، طلب خود را جبران کند.(مواد 771 الى 794 قانون مدنى)
از آنجا که مقررات مربوط به«بیع شرط»منجر بسوء استفاده هاى فراوان میشد یعنى بسیارى از رباخواران حرفهء و صرافان،و متمولین فرصت طلب با توسل بآن مقررات بدون رعایت مبانى شرعى پس از انقضاى مدت خیار و عدم استرداد ثمن از طرف فروشنده بیع لازم تلقى کرده و اموال و املاکى را که در ظاهر بعنوان بیع شرطى بانها انتقال شده بود ولى در حقیقت وثیقه بدهی فروشندگان آن به خریداران(که در معنى طلبکار بودند نه خریدار)بود،ملک طلق خود دانسته و مالکین واقعى بیچاره را(که ملت آنها در ازاى بدهى که غالبا ناچیز بود)از حقشان محروم میکردند و موجبات خسارت فوق العاده فروشندگان(و بقول قدما عامة البلوى)گشتند و با توجه بماده(463) قاون مدنى که شرط اجراى احکام بیع را در بیع شرط،حقیقت قصد بیع متعاملین قرار داده است،رسما و(سولون) وار1انقلاب معامله شرطى را بمعامله قطعى(بیع منجز ولازم) بصورتیکه معمول بود(یعنى بدون هیچ تشریفات قانونى دیگر) ممنوع نمودند و خریداران معاملات بیع شرطى را بترتیبى که در مواد 33 و 34 قانون ثبت و تبصره هاى آن دو ماده مصرح است در ردیف مرتهنین یعنى طلبکاران معاملات رهنى قرار دادند و ایشان را فقط مستحق دریافت ثمن و اجور و خسارات تاخیر تادیه دانستند که در صورتیکه بدهکار یعنى فروشنده بیع شرطى از پرداخت ثمن و اجور و خسارت تاخیر تادیه خوددارى نمود،بتقاضاى طلبکار (خریدار بیع شرطى)اداره اجراى ثبت،ملک را به مزایده خواهد پرداخت و مازاد بها را بفروشنده مسترد خواهد نمود و چنانکه در مزایده خریدارى پیدا نشود مبیع شرطى بخود او واگذار خواهد شد همچنانچه عینا در معاملات رهنى نیز عمل و اجراء میشود
غرض از این مقدمات اجمالى(که بذکر کلیاتى اکتفا شد) آنست که خوانندگان توجه فرمایند که پس از وضع قانون ثبت، معاملات شرطى و رهنى از نظر استیفاى طلب طلبکاران(خریداران و مرتهنین)در یک ردیف قرار گرفت و تملک مبیع از طرف خریدار شرطى با دعاى تخلف فروشنده از خیار فسخ و بالنتیجه لزوم آن معامله شرطى رأسا بدون انجام تشریفات اجرائى مقرره ممنوع شد و اداره اجراى ثبت مسئول و مکلف به وصول طلب بستانکاران گردید.
چون این مجله در نظر دارد مسائل حقوقى و قضائى را تا حدى که دانستن آن براى کسانى که آشنائى کافى به مسائل حقوقى ندارند با زبانى ساده بیان کند و چون معمولا کسانى که وام میگیرند و مال یا ملکى را گرو و وثیقه میدهند و یا بعکس وام میدهند و ملک یا (1)اشاره به قانون مرسوم به«سزاکتى»تشریع «سولون» حکیم و مرد سیاسى و مقنن معروف یونان در قرن هفتم پس از میلاد که بموجب آن املاکى که بعنوان«رهن»در تملک و تصرف طلبکاران بود از آنها مسترد شد. مالى را گرو و وثیقه میگیرند اطلاعات حقوقى لازم ندارند و به «شرطى»یا«رهنى»بودن معامله توجهى ندارند و معمولا بدهکار و بستانکار براى تنظیم سند رسمى معامله بدفاتر اسناد رسمى مراجعه و اصل مطلب را که اخذ وام و گرو دادن مورد وثیقه است بیان میکنند و آقایان سردفتران نیز گاهى بدون توجه بآثار هریک از دو نوع معامله مذکور،سند را گاهى رهنى و گاهى شرطى تنظیم میکنند و مشتریان نیز در آغاز کار متوجه نیستند ولى بعدا محتمل است حقى تضییع شود. لذا لازم دانستیم فرق بین دو معامله«بیع شرط»و«رهن»را بزبانى بسیار ساده بیان کنیم تا همه بتوانند استفاده کنند، گرچه ظاهرا باتوجه به قانون ثبت،معامله شرطى با معامله رهنى در حد مساوى قرار گرفته اند،اما در عین حال باید توجه داشت که قطع نظر از اختلافات موضوعى و اصولى که در مقام تحلیل و تجزیه فقهى و حقوقى بین معامله شرطى و رهنى موجود است.اختلافات دیگرى هم بین معامله شرطى و رهنى از نظر اجرائى وجود دارد که عدم توجه بآنها ممکن است موجب ضرر و زیان شود و چون تصور میرود که وقوف بر آنها براى خوانندگان محترم بىفایده نباشد اینک. اجمالا بعضى از آنها را یادآور میشویم که از این پس اصحاب معامله متوجه باشند و هرکدام را باتوجه بقصد و شرایط خود ترجیح میدهند،انجام دهند:
1- در معامله شرطى آنچه موضوع اجرائیه و وصول طلب طلبکار قرار میگیرد و حق طلبکار از محل بهاى فروش آن و یا تملیک عین آن به طلبکار تأمین میشود،فقط همان مبلغ معامله شرطى است.و فروشنده معامله شرطى(بدهکار)دیگر مطلقا مسئولیتى از نظر عدم تکافوى مورد معامله با طلب خریدار،ندارد.ولى در معامله رهنى اولا باتوجه بمقتضاى عقد که شخص مدیون،طرف حساب است و ثانیا چون بموجب ماده 787 قانون مدنى،عقد رهن از نظر راهن عقد لازم(یعنى غیرقابل فسخ)ولى از نظر مرتهن عقد جایز(یعنى قابل فسخ)است لذا بستانکار میتواند از مورد رهن اعراض و صرفنظر کند و مورد رهن را آزاد کند و در عوض،شخص بدهکار را توقیف کند و طلب خود را از شخص او و یا از محل سایر اموال منقول و غیر منقول او توسط اجراى ثبت وصول و جبران و تامین کند.براى آنکه مطلب روشنتر شود مثالى میزنیم:
على،ده هزار تومان وام از جعفر گرفته و خانه خود را بموجب سند رسمى به بیع شرط جعفر (بستانکار) داده است.پس از انقضاى مدت و صدور اجرائیه و دوندگى هاى خسته کننده و طى تشریفات لازم،جعفر(طلبکار)متوجه میشود که خانه اى که در بیع شرط اوست بیش از شش هزار- تومان ارزش ندارد اما دیگر چاره نیست و کار از کار گذشته است یعنى اگر در جلسه مزایده خریدارى براى آن خانه پیدا شد.بهاى حاصله از انتقال و مزایده یعنى فقط شش هزار تومان را و اگر خریدارى پیدا نشد عین همان خانه شش هزار تومانى را در قبال طلب(که در موقع مزایده مبلغى بابت خسارت تاخیرتادیه بآن اضافه شده و مبالغى هم اداره اجرا از شخص«جعفر»براى هزینههاى اجرائى گرفته است)بجعفر میدهند و جعفر دیگر هیچگونه اقدامى براى وصول مازاد طلب خود نمیتواند بکند وعلى هم هیچگونه مسئولیت و تعهدى در قبال جعفر ندارد.ولى اگر این دو نفریعنى على و جعفر سند رسمى تنظیم کرده بودند،جعفر(طلبکار)بمحض اینکه مطلع شد که بهاى خانه اى که در وثیقه اوست کمتر از ده هزار تومان ارزش دارد حق میداشت بر طبق ماده 787 قانون مدنى از مورد رهن اعراض کند(یعنى بگوید این وثیقه را نمیخواهم و آزاد میکنم)و شخص على (بدهکار)را بچسبد و با توقیف او یا اموال او طلب خود را وصول کند و یا بدون آنکه از مورد رهن اعراض کند حسب الشرط (اگر قبلا در سند شرط شده باشد) مازاد طلب خود را بشرح بالا از على و از محل اموال دیگراو وصول کند ولى خریدار شرطى چنین اختیار و مزیتى را ندارد
2- در معامله شرطى،از تاریخ انقضاى مدت،خسارتى معادل دوازده درصد درسال(تومانى صنار)بعتوان خسارت تاخیر تادیه بنفع خریدار(طلبکار)بر فروشنده(بدهکار)تعلق میگیرد که ملزم است آنرا باضافه اصل ثمن بخریدار بپردازد و حال آنکه در معامله رهنى،خسارت تأخیر تادیه از حین مطالبه رسمى و صدور اجرائیه است آنهم مشروط بر اینکه در متن سند،استحقاق طلبکار بر وصول خسارت تاخیر تادیه(بشرطى که زیادتر از صدى دوازده نباشد)شرط و قید شده باشد (گرچه اخیرا اداره اجراى ثبت اسناد باستناد بخشنامهء که گویا مورد تایید اداره حقوقى وزارت دادگسترى هم قرار گرفته است بادعاى اینکه در معاملات رهنى غالبا موارد معامله در تصرف مرتهن(بستانکار)است و در حقیقت مرتهن منافع مورد معامله را با تصرف و سکونت در آن استیفاء مینماید،مطالبه خسارت تاخیر تادیه موردى ندارد(برخلاف مواد 719 تا 722 قاون آئین دادرسى مدنى)دیگر براى معاملات رهنى خسارت تاخیر تادیه منظور نمىکند).
3- در معامله شرطى،منافع مورد معامله متعلق بخریدار(بستانکار)است مگر اینکه خلاف آن شرط شود ولى در معامله رهنى منافع مورد رهن جزء معامله نبوده و متعلق براهن(بدهکار) است،مگر اینکه خلاف آن شرط شود.
اینک خواننده محترم باتوجه به سه نکته فوق و نقاط قوت و ضعفى که بمقتضى حال(که بستانکار یا بدهکار باشد)در این اختلافات براى خود استنباط میکند خواهد توانست که در موقع تنظیم اسناد وثیقه و وام،هریک از دو فورم(شرطى-یا رهنى)یا که بمصلحت خود نزدیکتر میداند رعایت نماید.
مجلۀ « حقوق امروز » اسفند 1341 - شماره 1
•
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";}
•
• کدام یک بنفع بستانکار و کدام بنفع بدهکار است؟بستانکار(مرتهن) معامله رهنى میتواند از مورد رهن اعراض کند و در عوض،شخص بدهکار یا سایر اموال او را توقیف کند ولى در معامله شرطى چنین نیست.
خوانندگان محترم میدانند که یکى از انواع بیع که در شرع و قانون مدنى داراى عنوان خاص است«بیع شرط»میباشد و آن عبارت از اینستکه فروشنده مال یا ملک خود را بخریدار میفروشد ولى در ضمن عقد شرط میشود که چنانچه در ظرف مدت معین،فروشنده تمام یا قسمتى از ثمن معامله را بخریدار مسترد نمود،حق خواهد داشت بیع را نسبت به تمام یا قسمتى از مورد معامله فسخ کند و مجددا خود،مالک آن شود ولى در صورتیکه مدت و زمان خیار منقضى شد و فروشنده از خیار خویش استفاده نکرد،دیگر حق استرداد فروشنده فوت میشود و بیع شرطى مزبور بصورت بیع قطعى و باصطلاح«لازم»درمیآید.ولى بدیهى است مادام که مدت معامله منقضى نشده باشد خریدار(مشترى)نمیتواند در مبیع تصرفى کند که منافى خیار فسخ فروشنده باشد(از قبیل نقل و انتقال و اعمال و تصرفاتى که موجب کسر و نقصان بها بشود) چرا که هنوز مالکیت قطعى خریدار در مورد معامله ثابت و مستقر نیست و استقرار مالکیت خریدار در مبیع موکول بانقضاى مدت و عدم استفاده فروشنده از خیار میباشد.(مواد 458 الى 463 قانون مدنى)
موضوع دیگرى که در شرع و قانون مدنى نیز داراى عنوان خاصی است و ریشه بسیار قدیمى در حقوق ملل دارد«رهن»است که عبارت از اینستکه مدیون بموجب عقدى که براى او«لازم»یعنى غیر قابل فسخ است،مالى را که باید عین معینى باشد و آنرا به قبض داین بدهد،براى وثیقه بدهى خود بداین میدهد تا در صورتیکه در موعد مقرر،دین خود را نپرداخت بستانکار بتواند از محل مال مورد وثیقه، طلب خود را جبران کند.(مواد 771 الى 794 قانون مدنى)
از آنجا که مقررات مربوط به«بیع شرط»منجر بسوء استفاده هاى فراوان میشد یعنى بسیارى از رباخواران حرفهء و صرافان،و متمولین فرصت طلب با توسل بآن مقررات بدون رعایت مبانى شرعى پس از انقضاى مدت خیار و عدم استرداد ثمن از طرف فروشنده بیع لازم تلقى کرده و اموال و املاکى را که در ظاهر بعنوان بیع شرطى بانها انتقال شده بود ولى در حقیقت وثیقه بدهی فروشندگان آن به خریداران(که در معنى طلبکار بودند نه خریدار)بود،ملک طلق خود دانسته و مالکین واقعى بیچاره را(که ملت آنها در ازاى بدهى که غالبا ناچیز بود)از حقشان محروم میکردند و موجبات خسارت فوق العاده فروشندگان(و بقول قدما عامة البلوى)گشتند و با توجه بماده(463) قاون مدنى که شرط اجراى احکام بیع را در بیع شرط،حقیقت قصد بیع متعاملین قرار داده است،رسما و(سولون) وار1انقلاب معامله شرطى را بمعامله قطعى(بیع منجز ولازم) بصورتیکه معمول بود(یعنى بدون هیچ تشریفات قانونى دیگر) ممنوع نمودند و خریداران معاملات بیع شرطى را بترتیبى که در مواد 33 و 34 قانون ثبت و تبصره هاى آن دو ماده مصرح است در ردیف مرتهنین یعنى طلبکاران معاملات رهنى قرار دادند و ایشان را فقط مستحق دریافت ثمن و اجور و خسارات تاخیر تادیه دانستند که در صورتیکه بدهکار یعنى فروشنده بیع شرطى از پرداخت ثمن و اجور و خسارت تاخیر تادیه خوددارى نمود،بتقاضاى طلبکار (خریدار بیع شرطى)اداره اجراى ثبت،ملک را به مزایده خواهد پرداخت و مازاد بها را بفروشنده مسترد خواهد نمود و چنانکه در مزایده خریدارى پیدا نشود مبیع شرطى بخود او واگذار خواهد شد همچنانچه عینا در معاملات رهنى نیز عمل و اجراء میشود
غرض از این مقدمات اجمالى(که بذکر کلیاتى اکتفا شد) آنست که خوانندگان توجه فرمایند که پس از وضع قانون ثبت، معاملات شرطى و رهنى از نظر استیفاى طلب طلبکاران(خریداران و مرتهنین)در یک ردیف قرار گرفت و تملک مبیع از طرف خریدار شرطى با دعاى تخلف فروشنده از خیار فسخ و بالنتیجه لزوم آن معامله شرطى رأسا بدون انجام تشریفات اجرائى مقرره ممنوع شد و اداره اجراى ثبت مسئول و مکلف به وصول طلب بستانکاران گردید.
چون این مجله در نظر دارد مسائل حقوقى و قضائى را تا حدى که دانستن آن براى کسانى که آشنائى کافى به مسائل حقوقى ندارند با زبانى ساده بیان کند و چون معمولا کسانى که وام میگیرند و مال یا ملکى را گرو و وثیقه میدهند و یا بعکس وام میدهند و ملک یا (1)اشاره به قانون مرسوم به«سزاکتى»تشریع «سولون» حکیم و مرد سیاسى و مقنن معروف یونان در قرن هفتم پس از میلاد که بموجب آن املاکى که بعنوان«رهن»در تملک و تصرف طلبکاران بود از آنها مسترد شد. مالى را گرو و وثیقه میگیرند اطلاعات حقوقى لازم ندارند و به «شرطى»یا«رهنى»بودن معامله توجهى ندارند و معمولا بدهکار و بستانکار براى تنظیم سند رسمى معامله بدفاتر اسناد رسمى مراجعه و اصل مطلب را که اخذ وام و گرو دادن مورد وثیقه است بیان میکنند و آقایان سردفتران نیز گاهى بدون توجه بآثار هریک از دو نوع معامله مذکور،سند را گاهى رهنى و گاهى شرطى تنظیم میکنند و مشتریان نیز در آغاز کار متوجه نیستند ولى بعدا محتمل است حقى تضییع شود. لذا لازم دانستیم فرق بین دو معامله«بیع شرط»و«رهن»را بزبانى بسیار ساده بیان کنیم تا همه بتوانند استفاده کنند، گرچه ظاهرا باتوجه به قانون ثبت،معامله شرطى با معامله رهنى در حد مساوى قرار گرفته اند،اما در عین حال باید توجه داشت که قطع نظر از اختلافات موضوعى و اصولى که در مقام تحلیل و تجزیه فقهى و حقوقى بین معامله شرطى و رهنى موجود است.اختلافات دیگرى هم بین معامله شرطى و رهنى از نظر اجرائى وجود دارد که عدم توجه بآنها ممکن است موجب ضرر و زیان شود و چون تصور میرود که وقوف بر آنها براى خوانندگان محترم بىفایده نباشد اینک. اجمالا بعضى از آنها را یادآور میشویم که از این پس اصحاب معامله متوجه باشند و هرکدام را باتوجه بقصد و شرایط خود ترجیح میدهند،انجام دهند:
1- در معامله شرطى آنچه موضوع اجرائیه و وصول طلب طلبکار قرار میگیرد و حق طلبکار از محل بهاى فروش آن و یا تملیک عین آن به طلبکار تأمین میشود،فقط همان مبلغ معامله شرطى است.و فروشنده معامله شرطى(بدهکار)دیگر مطلقا مسئولیتى از نظر عدم تکافوى مورد معامله با طلب خریدار،ندارد.ولى در معامله رهنى اولا باتوجه بمقتضاى عقد که شخص مدیون،طرف حساب است و ثانیا چون بموجب ماده 787 قانون مدنى،عقد رهن از نظر راهن عقد لازم(یعنى غیرقابل فسخ)ولى از نظر مرتهن عقد جایز(یعنى قابل فسخ)است لذا بستانکار میتواند از مورد رهن اعراض و صرفنظر کند و مورد رهن را آزاد کند و در عوض،شخص بدهکار را توقیف کند و طلب خود را از شخص او و یا از محل سایر اموال منقول و غیر منقول او توسط اجراى ثبت وصول و جبران و تامین کند.براى آنکه مطلب روشنتر شود مثالى میزنیم:
على،ده هزار تومان وام از جعفر گرفته و خانه خود را بموجب سند رسمى به بیع شرط جعفر (بستانکار) داده است.پس از انقضاى مدت و صدور اجرائیه و دوندگى هاى خسته کننده و طى تشریفات لازم،جعفر(طلبکار)متوجه میشود که خانه اى که در بیع شرط اوست بیش از شش هزار- تومان ارزش ندارد اما دیگر چاره نیست و کار از کار گذشته است یعنى اگر در جلسه مزایده خریدارى براى آن خانه پیدا شد.بهاى حاصله از انتقال و مزایده یعنى فقط شش هزار تومان را و اگر خریدارى پیدا نشد عین همان خانه شش هزار تومانى را در قبال طلب(که در موقع مزایده مبلغى بابت خسارت تاخیرتادیه بآن اضافه شده و مبالغى هم اداره اجرا از شخص«جعفر»براى هزینههاى اجرائى گرفته است)بجعفر میدهند و جعفر دیگر هیچگونه اقدامى براى وصول مازاد طلب خود نمیتواند بکند وعلى هم هیچگونه مسئولیت و تعهدى در قبال جعفر ندارد.ولى اگر این دو نفریعنى على و جعفر سند رسمى تنظیم کرده بودند،جعفر(طلبکار)بمحض اینکه مطلع شد که بهاى خانه اى که در وثیقه اوست کمتر از ده هزار تومان ارزش دارد حق میداشت بر طبق ماده 787 قانون مدنى از مورد رهن اعراض کند(یعنى بگوید این وثیقه را نمیخواهم و آزاد میکنم)و شخص على (بدهکار)را بچسبد و با توقیف او یا اموال او طلب خود را وصول کند و یا بدون آنکه از مورد رهن اعراض کند حسب الشرط (اگر قبلا در سند شرط شده باشد) مازاد طلب خود را بشرح بالا از على و از محل اموال دیگراو وصول کند ولى خریدار شرطى چنین اختیار و مزیتى را ندارد
2- در معامله شرطى،از تاریخ انقضاى مدت،خسارتى معادل دوازده درصد درسال(تومانى صنار)بعتوان خسارت تاخیر تادیه بنفع خریدار(طلبکار)بر فروشنده(بدهکار)تعلق میگیرد که ملزم است آنرا باضافه اصل ثمن بخریدار بپردازد و حال آنکه در معامله رهنى،خسارت تأخیر تادیه از حین مطالبه رسمى و صدور اجرائیه است آنهم مشروط بر اینکه در متن سند،استحقاق طلبکار بر وصول خسارت تاخیر تادیه(بشرطى که زیادتر از صدى دوازده نباشد)شرط و قید شده باشد (گرچه اخیرا اداره اجراى ثبت اسناد باستناد بخشنامهء که گویا مورد تایید اداره حقوقى وزارت دادگسترى هم قرار گرفته است بادعاى اینکه در معاملات رهنى غالبا موارد معامله در تصرف مرتهن(بستانکار)است و در حقیقت مرتهن منافع مورد معامله را با تصرف و سکونت در آن استیفاء مینماید،مطالبه خسارت تاخیر تادیه موردى ندارد(برخلاف مواد 719 تا 722 قاون آئین دادرسى مدنى)دیگر براى معاملات رهنى خسارت تاخیر تادیه منظور نمىکند).
3- در معامله شرطى،منافع مورد معامله متعلق بخریدار(بستانکار)است مگر اینکه خلاف آن شرط شود ولى در معامله رهنى منافع مورد رهن جزء معامله نبوده و متعلق براهن(بدهکار) است،مگر اینکه خلاف آن شرط شود.
اینک خواننده محترم باتوجه به سه نکته فوق و نقاط قوت و ضعفى که بمقتضى حال(که بستانکار یا بدهکار باشد)در این اختلافات براى خود استنباط میکند خواهد توانست که در موقع تنظیم اسناد وثیقه و وام،هریک از دو فورم(شرطى-یا رهنى)یا که بمصلحت خود نزدیکتر میداند رعایت نماید.
مجلۀ « حقوق امروز » اسفند 1341 - شماره 1
•
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4
+ نوشته شده در جمعه هفتم تیر ۱۳۹۲ ساعت 17:5 توسط هما شيرازي
|
