چکيده در سال‏هاي اخير فعاليت هايدزدي دريايي به مقدار قابل ملاحظه‏اي افزايش يافته است. به طوري که در برخي مناطق دريايي که اين واقعه به شکل وسيعي در آن ديده مي‏شود از منظر دزدان دريايي به مناطق امني براي فعاليتشان بدل شده است. ضررهاي اقتصادي که به سبب دزدي دريايي ايجاد مي‏گردد سالانه به ميلياردها دلار مي‏رسد. قواعد حقوقي بين‏المللي که در اين ارتباط توسط کنوانسيون حقوق درياها مصوب سال 1982 وضع گرديده است سالهاي مديدي است که بدون تغيير به حيات خود ادامه مي‏دهد که در موضوعات فراواني همچون توصيف دقيق عناصر شکل دهنده دزدي دريايي و توقيف و محاکمه دزدان دريايي نواقص و کمبودهاي غيرقابل انکاري مشاهده مي‏گردد. در اين مقاله نحوه مجادله موثر با اين واقعه و شکل به روز شدن قواعد موجود و چگونگي ساماندهي کمبودهاي حقوقي موضوع، مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. کلمات کليدي: دزدي دريايي، دزد دريايي، کنوانسيون حقوق درياها 1982. پيشگيري، محاکمه. مقدمه در سالهاي اخير از نظر مالي و اقتصادي، تجارت دريايي پيشرفت قابل ملاحظه‏اي داشته است به طوري که بيش از نود درصد تجارتي که در دنيا صورت مي‏گيرد از طريق دريا و راههاي دريايي عملي مي‏گردد. اين تقاضاي روز افزون و پايدار نسبت حمل و نقل موجب اخذ تدابيري مي‏گردد که امنيت سير در راههاي دريايي را تامين نمايد. به هر حال در سالهاي اخير در خليج عدن و سواحل سومالي و ساير مسيرهاي مهم دريايي، فعاليت‏هاي دزدي دريايي به طور قابل ملاحظه‏اي افزايش داشته است. با وجود اين که تا حدود پنجاه سال بيش گمان مي‏رفت که دزدي دريايي ديگر اهميتي ندارد. اما با به وقوع پيوستن وقايع اخير بار ديگر به عنوان يکي از موضوعات مهم بين‏المللي خود را نمايان ساخته است. اين افزايش در شمار وقايع دزدي دريايي، امنيت حمل و نقل دريايي را به محل تامل و بحث تبديل کرده است. از زماني که راههاي دريايي به عنوان وسيله‏اي براي حمل و نقل مورد استفاده قرار گرفت، دزدي دريايي نيز وجود داشته است. براساس اسناد و شواهد تاريخي تراکيايي‏ها(Thracians)که کشتي‏هاي تجاري را هدف حملات خود قرار مي‏دادند به عنوان اولين دزدان دريايي در جهان شناخته مي‏شوند. در طول تاريخ دزدي دريايي موجوديت خود را حفظ نموده است اما برخي مواقع جدا کردن آن از ديگر عمليات وقوع يافته در دريا بسيار مشکل جلوه مي‏کند مخصوصاً در حقوق بين‏الملل از نظر نتايج حقوقي و خصوصيات مدت‏هاي مديدي وجوه افتراق مفاهيم(corsair/privateeing)از (piracy) نامشخص مانده بود و در ارتباط با هر دو واژه مفهوم يکساني به کار گرفته مي‏شد. احکامي که در قالب کنوانسيون حقوق درياها 1982 در رابط با دزدي دريايي شکل گرفته‏اند نمي‏تواند امروز جوابگوي مشکلاتي که در اين زمينه وجود دارد، باشد. براي يک مجادله همه جانبه يک استراتژي موثر و متناسب با نوع تهديد بايستي صورت پذيرد. در اين رابطه احکام حقوقي موجود بين‏المللي بايستي مورد تجديدنظر قرار گيرد.در حال حاضر مد نظر قرار دادن شرايط امروز جامعه جهاني تبديل به يک امر بديهي شده بنابراين با اين توصيفات تغييراتي که در رابطه با احکام موجود در کنوانسيون حقوق درياهاي 1982 در رابطه با دزدي دريايي وجود دارد مي‏تواند بدين شکل درآيد. الف حذف شرط درياي آزاد طبق ماده 101 کنوانسيون حقوق درياها، وقوع دزدي دريايي منحصراً در درياي آزاد مورد پيش‏بيني واقع گشته. احکام اين ماده تعهدي که به وسيله ماده 100 کنوانسيون حقوق درياها در رابطه با مجادله با دزدي دريايي را پيش بيني کرده است را تحت‏الشعاع قرار داده، اضافه بر آن احکام اين ماده به شکل قابل ملاحظه‏اي ساير احکام کنوانسيون مزبور را در رابطه با دزدي دريايي تضعيف نموده است. انحصار وقوع دزدي دريايي صرفاً در درياي آزاد به معني بدون مجازات ماندن چنين اعمالي در ساير آبها مي‏تواند باشد. دولت ساحلي بنا به وظيفه‏اي که در قبال تامين امنيت آبهاي ساحلي دارد محق است که در صورت بروز چنين حوادثي، مسئولان آن حادثه را بازداشت و محاکمه نمايد. همچنين دولت ساحلي، در صورت مواجهه کشتي در حال حرکت به تعرض در چارچوب حقوق داخلي خود تعرض را خاتمه و خاطيان را محاکمه مي‏نمايد. در صورتي که دولت ساحلي با وجود اطلاع اين وظيفه خود را به جا نياورد مسئول شناخته خواهد شد. از سوي ديگر بايستي کم‏کاري و بي ميلي دولتهايي که ظرفيت لازم را براي ايجاد امنيت آبهاي داخلي‏شان را ندارند نيز بايد مدنظر قرار داد. در زمان طرح و تصويب کنوانسيون حقوق درياها پيش‏بيني نشده بود که اگر در کشوري نتوان حاکميتي تاسيس کرد و يا موفق به چنين کاري شد ولي آن حاکميت آنقدر ضعيف باشد که نتواند امنيت کشور و به تبع آن امنيت آبهاي داخلي را تامين کند، چه راهکارهايي بايستي طرح شود. در کنوانسيون حقوق درياها با مدنظر قرار دادن مجادله دولت ساحلي با دزدي دريايي هيچ‏گونه ارائه طريقي در اين باب صورت نپذيرفته است. در مثال کشور سومالي با نگاه دقيقتر مي‏توان دريافت که در جهان کشورهاي زيادي وجود دارد که توان مجادله با دزدي دريايي در آبهاي داخلي‏شان ندارند و يا اگر هم توان آن را داشته‏اند به دليل ضعف سيستم حقوقي امکان محاکمه صحيح و عادلانه آن را ندارند. اضافه بر آن زماني هم که کشوري حدود آبهاي داخلي خود را 12 مايل قرار مي‏دهد و به دنبال آن نيز ‏توان مجادله ابزاري و حقوقي با دزدي دريايي را نيز نداشته باشد، اين آبهاي داخلي براي دزدان دريايي به مانند يک منطقه امن جهت فعاليت غيرقانوني آن درخواهد آمد. در جهت اصلاح اين حکم مضيق در رابطه با مجادله با دزدي دريايي، با احترام کامل به حاکميت مطلق دولتها بدون در نظر گرفتن نوع مناطق دريايي از قبيل آبهاي داخلي و يا درياي آزاد، چنانچه به کشتي در حال سير و يا به اشخاص و اموال موجود در کشتي با هر نوع هدف شخصي اعمال شديد نامشروعي صورت پذيرد مصداق اعمال دزدي دريايي تلقي شده و خاطيان با آن عنوان تحويل محاکم قضايي شوند. با اين تغييرات احکام ماده 105 کنوانسيون حقوق درياها در رابطه با درياهاي آزاد در ساير آب ها نيز لازم‏الاجرا خواهد ماند. ب شناسايي حق تعقيب مداوم (فوري) در درياي سرزميني حقي که به موجب ماده 111 کنوانسيون حقوق درياها با عنوان حق تعقيب مداوم وضع شده حقي است که از طرف دولت ساحلي نسبت به کشتي‏هاي خارجي اي که احتمال مي‏رود ناقص قوانين و نظامات کشور ساحلي شده باشد اعمال مي‏گردد. به موجب اين حق، تعقيبي که در آبهاي سرزميني شروع شده و در آبهاي آزاد نيز ادامه داشته باشد با ورود کشتي دزدان دريايي به آبهاي سرزميني کشور ديگر از منظراحکام حقوقي کنوانسيون حقوق درياها تعقيب امکان‏پذير نمي‏باشد. انحصار ادامه چنين تعقيبي تا مرزهاي دريايي کشور ثالث و توقف تعقيب در هنگام ورود کشتي دزدان دريايي به آبهاي ساحلي کشور ديگر در مثال آبهاي جنوبي شرقي آسيا به دليل شرايط جغرافيايي خاص آن و وجود مرزهاي آبي مجاور هم، باعث ايجاد امتياز براي دزدان دريايي جهت فرار از دست قانون شده است. خصوصاً زماني که دولت ساحلي در رابطه با مجادله با دزدي دريايي يا کم توان بوده باشد و يا اصلا ميلي براي مجادله نداشته باشد، دزدان دريايي با ورود به آبهاي ساحلي آن کشور مي‏توانند به راحتي از تعقيب رهايي يابند. تنها در صورتي که کشور تعقيب کننده اذن ادامه تعقيب را از کشور ساحلي داشته باشد، اين تعقيب مي‏تواند ادامه داشته باشد اما بايد در نظر داشت که گرفتن اذن امري بسيط نبوده و داراي آيين و اصول خاص مي‏باشد که مي‏تواند زمان بر باشد.بديهي است که در اين پروسه کشتي دزدان دريايي به راحتي مي‏تواند از تعقيب نجات يابد. با اين توضيحات مي‏توان کاستي‏هاي احکام کنوانسيون مزبور را در اين رابطه مشاهده کرد که در مقوله مجادله، قرار دادن هر گونه حدودي در رابطه با نحوه تعقيب، به بهانه مطلق بودن حاکميت دولتها عقلايي به نظر نمي‏رسد. در رابطه با اصلاح ماده 111 کنوانسيون حقوق درياها، مي‏توان گفت که فعاليت دزدي دريايي در هر منطقه‏اي به وقوع پيوسته باشد تعقيب نيز از آن منطقه صورت خواهد پذيرفت و احکام ماده مزبور از حالت حصري خارج خواهد شد. يعني مبدا تعقيب ديگر صرفاً آبهاي داخلي، آبهاي مجمع‏الجزايري، درياي سرزميني با منطقه مجاور کشور تعقيب کننده نخواهد بود. در رابطه با استفاده از حق تعقيب فوري بين تاثيرات اين مجادله و حاکميت دولت بايستي يک تعادل برقرار گردد. به همين خاطر براي حفظ حرمت حاکميت دولت، بايستي از قبل اذن استفاده از اين حق از مرجع صالح کشور گرفته شده و به صورت توافقي مدت زمان محدودي در جهت تعقيب و اتمام آن در نظر گرفته شود. ج برقراري همکاري‏هاي منطقه‏اي دو يا چند جانبه تاثير کم وضع قواعد مضيق در رابطه با حق تعقيب جهت مجادله با دزدي دريايي مشخص است. اما تغييرات پيشنهادي در اين رابطه به دليل بي‏ميلي اکثر کشورها در رابطه با تشريک حاکميت خود با مشکلات عديده‏اي مواجه مي‏گردد. براي حل اين مشکل با توجه به موقعيت جغرافيايي و نوع تهديد دزدان دريايي ميان دولتها ايجاد زمينه‏هايي براي همکاري‏هاي منطقه‏اي مي‏تواند صورت پذيرد. براي نمونه در منطقه جنوب شرق آسيا که داراي صدها جزيره کوچک و بزرگ مي‏باشد، در خليج‏ها و آبراهاي باريک بين‏المللي؛ همکاري‏هاي منطقه‏اي ميان دولتها تبديل به يک الزام مهم شده است. چون که اختلاط، مناطق مرزي باعث ايجاد سهولت براي دزدان دريايي جهت فرار از آبهاي کشوري به کشور ديگر مي‏شود. در سايه ايجاد همکاري‏هاي منطقه‏اي با در نظر گرفتن نوع تهديد و شکل جغرافيايي مناطق همکاري‏هاي اطلاعاتي، به کارگيري ابزارهاي نظارتي مانند گشت‏هاي هوايي و دريايي و ايجاد پايگاههاي مشترک نظامي خاص مجادله با دزدان دريايي و ساير تدابير موثر مي‏تواند صورت پذيرد. اين چنين همکاري‏هايي موجب تسهيل اعمال احکام کنوانسيون حقوق درياها ميان کشورها شده و تعارضات احتمالي ايجاد شده ميان کشورها را در رابطه با مجادله با دزدان دريايي کاهش خواهد داد.به عنوان يک نمونه مهم در اين رابطه، به همکاري منطقه‏اي که ميان کشورهاي اندونزي، مالزي و سنگاپور به دليل صاحب بودن اين کشورها به آبراههاي مهم و داشتن ترافيک سنگين دريايي در آبراها در جهت مجادله با فعاليت‏هاي دزدي دريايي مي‏توان اشاره کرد. در اين همکاري، تبادل اطلاعاتي و استفاده از گشت‏هاي هوايي و دريايي جهت پيشگيري از حمله دزدان دريايي باعث کاهش در تعداد حملات دزدان دريايي در اين منطقه شده است. بايد توجه داشت اين منطقه در سالهاي نه چندان دور يکي از نقاط حادثه خيز از بابت دزدان دريايي تلقي مي شد. نمونه بارز ديگر موافقت‏نامه همکاري ميان کشورهاي جنوب شرق آسيا جهت مجادله با حملات مسلح و حملات دزدان دريايي است. در اين موافقت‏نامه که از سال 2006 اجرا شد به شکل جدي در جهت همکاري در مجادله با دزدان دريايي و حملات مسلح به شکل تبادل اطلاعات فعاليت‏هاي وسيعي صورت گرفته است. داستفاده از روش‏هاي الزام‏آور هم جهت با احکام شوراي امنيت از طرف ديگر با مد نظر قرار دادن اين که فعاليت‏هاي دزدي دريايي حتي در خارج از آبهاي آزاد مي‏تواند صلح و امنيت بين‏المللي را مختل نمايد شوراي امنيت سازمان ملل متحد دست به ابتکار عمل بزند و تصميات فوق‏العاده‏اي اتخاذ نمايد. به عنوان نمونه شوراي امنيت سازمان ملل با حرکت در چارچوب فصل VII منشور سازمان ملل حملات دزدان دريايي در خليج عدن و آبهاي سومالي را با عنوان تهديد کننده صلح و امنيت بين‏المللي تلقي کرده، و در رابطه با آن يک سري احکامي را صادر نموده است. در اين تصميمات با توجه به عدم توانايي سومالي درجلوگيري از تهديدات دزدان دريايي و همچنين پيشگيري از افزايش چنين فعاليت‏هاي تهديدآميز، از ساير دولتها در جهت حمايت و ياري دولت موقت سومالي دعوت به عمل آمد. اضافه بر آن از دولت موقت سومالي از قبل جهت مجادله با دزدان دريايي اذن ورود به آبهاي داخلي آن گرفته شده و براي استفاده از اين اذن تدابير لازم نيز صورت گرفته است. همچنين براي مجادله با دزدي دريايي در آن منطقه يک حرکت همه جانبه بين‏المللي مورد تصميم‏گيري قرار گرفته است. براي اين منظور نيروي دريايي اکثر کشورها با فرماندهي آمريکا هنوز در منطقه به فعاليت خود از سال 2009 ادامه مي‏دهد. ن محاکمه و مجازات دزدان دريايي جامعه بين‏المللي با هدف پيدا کردن راهي جهت حل مشکل دزدي دريايي، اين فعاليت را به عنوان تهديدي براي صلح و امنيت بين‏المللي تلقي کرد و آن را جنايت بين‏المللي قلمداد مي‏نمايند به طوري که هر دولتي صلاحيت بازداشت، محاکمه و مجازات فاعلين آن را داشته باشد. به عنوان نمونه کنوانسيون حقوق درياها در ماده 105 خود به احکامي در رابطه باضبط کشتي دزدان دريايي و بازداشت آنها جاي داده است. با توجه به احکام اين ماده در آبهاي آزاد و يا هر محلي که خارج از صلاحيت دولتي باشد هر دولتي مي‏تواند کشتي دزدان دريايي يا کشتي‏اي که دزدان دريايي تصرف کرده‏اند و يا هر کشتي‏اي که در کنترل دزدان دريايي باشد را ضبط نمايند همچنين مي‏توانند دزدان دريايي را بازداشت و اموال آنها را مصادره کنند. در ادامه اين ماده از صلاحيت دولت بازداشت کننده دزدان دريايي در رابطه با محاکمه و مجازات آن ها سخن به ميان مي آورد. همچنين صلاحيت اتخاذ تدابيرلازم در رابطه با کشتي، هواپيما و اموالي که در آن موجود مي‏بوده با رعايت حقوق اشخاص ثالث و با مد نظر قرار دادن اصول حسن نيت،به کشور بازداشت کننده شناخته است. اما دزدي دريايي که به عنوان يک جرم بين‏المللي شناخته شده و هر کشوري صلاحيت محاکمه و مجازات آنها را طبق حقوق خود دارا مي‏باشند صرفاً جهت مجادله کافي نمي‏باشد چون که براي موثرتر کردن محاکمه و مجازات آنها بايستي در حقوق داخلي کشورها وضع قوانين مقتضي و مناسب با تهديد صورت پذيرد. موضوع مهم ديگري که از قلم افتاده اين است که در صورتي که کشوري تکاليف خود را در مواجهه با اين جرم انجام ندهد چه پي‏آمدهايي را به دنبال خواهد داشت. جداي از اين ها حتي امکان دارد کشوري وجود داشته باشد که در رابطه با دزدي دريايي هيچ گونه قانون را در حقوق خود نداشته باشد. همچنان که ملاحظه نموديم هر چند که دزدي دريايي جرم بين‏المللي شناخته شده اما بازداشت و محاکمه آنان به طور قابل ملاحظه‏اي به خواست و اراده و همکاري همه جانبه نياز دارد. هر چند تلقي شدن دزدي دريايي به عنوان جرم بين‏المللي از منظر تئوري کاملاً حلال مشکلات ديده مي‏شود اما از نظر عملي و منطقي باز هم با اين شرايط احتمال بدون مجازات ماندن دزدان دريايي وجود دارد. چون که از نظر عملي امکان نداردکه همه کشورها به صورت يکسان و هماهنگ در حقوق خود قواعد يکنواختي را در رابطه با دزدي دريايي وضع نمايند. بنابراين نحوه رفتار با دزدان دريايي، کشتي‏هاي آنها و اموال موجود در آن کشتي‏ها با توجه به تفاوت سيستم‏هاي حقوقي در کشور با کشور ديگر متفاوت خواهد بود. براي نمونه براي دزدي دريايي، کشوري سه سال حبس، کشور ديگر حبس ابد و يا اعدام در نظر گرفته است. تفاوت در موضوعات عمدتاً در عمل نيز تفاوت‏هايي را ايجاب مي‏کند. بعضي از دزدان دريايي از جانب دولت بازداشت کننده محاکمه مي‏شود و در مقابل بعضي ديگر از هر گونه محاکمه معاف مي‏گردند و از تعقيب رهايي مي‏يابند. به عنوان نمونه در سال 2006 کشتي هندي با اسم MSVکه از جانب دزدان سوماليايي مورد حمله قرار گرفته بود به وسيله نيروي آمريکا نجات يافته و بازداشت شدگان جهت محاکمه به کشور کينا تحويل داده شدند و در آنجا بعد از محاکم و صدور قرار مجرميت به 7 سال حبس محکوم شدند. اما همانند همين قضيه که دزدان دريايي سوماليايي که از طرف نيروي دريايي دانمارک بازداشت شده بودند بدون مجازات رها شدند. در اين شرايط و تفسير هاي متفاوت که از اجراي احکام مواد کنوانسيون حقوق درياها وجود دارد باعث سهولت فعاليت دزدان دريايي با اين تفکر که احتمال عدم محاکمه آنها پس از بازداشت وجود دارد شده است. براي اين که از چنين وضعيتي رهايي يا بيم و احکام کنوانسيون حقوق درياها به شکل موثري مورد اجرا واقع شوند بايستي احکام ماده 105 کنوانسيون مزبور که دزدي دريايي را به عنوان يک جرم بين‏المللي تلقي نموده مورد تجديدنظر و اصلاح قرار گيرد. صلاحيت بين‏المللي براي محاکم نبايستي وابسته به خواست و نظر دولتها باشد. چون که اين امر موجب تفاوت در منظور شده و روند مجادله را با مشکلات عديده‏اي مواجه مي‏سازد. محسوب شدن دزدان دريايي به عنوان يک جرم بين‏المللي و مشمول محاکم بين‏المللي بودن آن بايستي با مد نظر قرار دادن اصول يکنواخت رفتاري در نحوه محاکمه آن مورد تجديد نظر قرار گيرد. البته بايد توجه داشت هر قدر نيز در اين ماده بدين شکل تفاوت و اصلاحيه‏هايي صورت پذيرد باز هم براي مجادله با فعاليت‏هاي دزدي دريايي کافي نيست و بايستي جهت مجادله همه جانبه در اساسنامه ديوان کيفري بين‏المللي اصلاحاتي صورت پذيرد تا از حالت امروزي خارج شده و جرم دزدي دريايي را نيز شامل شود تا به عنوان گزينه بسيار مناسبي جهت مقابله با چنين فعاليتي مورد استفاده قرار گيرد. در اصل تشکيل ديوان کيفري بين‏المللي در عرصه جهاني زمينه مناسبي را در جهت مجادله با دزدي دريايي فراهم آورده است. صلاحيت ديوان کيفري بين‏المللي در محاکمه دزدان دريايي در افزايش تاثير مجادله پايدار نسبت به حقوق داخلي بسيار زياد خواهد بود. اين بدان معني است که زماني دولتي در محاکمه دزدان دريايي بي‏ميل بوده يا توان محاکمه آن را نداشته باشد صلاحيت قطعي ديوان کيفري بين‏المللي مي‏تواند گزينه بسيار مناسبي باشد. از طرف ديگر وجود صلاحيت محاکمه در ديوان کيفري بين‏المللي به عنوان يک عنصر اجباري براي دولتها به شمار خواهد آمد تا اصلاحات و احکام مناسب و موثري را در حقوق داخلي‏شان وضع نمايند. صلاحيت مطلق ديوان کيفري بين‏المللي بيم تحديد و دست‏اندازي صلاحيت سرزميني کشورها را نيز از بين مي‏برد. ديوان کيفري بين‏المللي با پيش‏بيني همکاري دولتهاي عضو در هر زمينه حتي در رابطه با عملکرد ديوان، هر نوع توافق‏نامه‏هاي جنبي را در رابطه با استرداد مجرمين و يا ساير اعمال را منتفي خواهد ساخت و با اين کار تسريع کننده و تسهيل کننده پروسه محاکمه و مجازات خواهد بود. با اين وضعيت جرم مزبور هيچ موقع بدون مجازات نخواهد ماند و مجازاتي که در قبال فعاليت مجرمانه دزدان دريايي بدانها اعمال خواهد شد موثر و مفيد واقع خواهد شد. نتيجه امروزه افزايش بي سابقه فعاليت دزدان دريايي در جهت تهديد صلح و امنيت بين المللي در جامعه جهاني همچنان ادامه دارد. در اين افزايش بي سابقه فعاليت هاي مزبور نقش کاستي هاي حقوقي در مقابل ابزارهاي پيشرفته دزدان دريايي نمود پيدا مي کند. احکام کنوانسيون حقوق درياها و ساير فعاليت هاي پيش گيري کننده زمينه مناسبي را در جهت مجادله با اين پديده به وجود نياورده است. براي برطرف کردن اين مشکل با مد نظر قراردادن شرايط امروز بايستي احکام مزبور دوباره مورد تجديد نظر قرار گيرد. براي اين منظور بايستي دزدي دريايي همه فعاليت هاي به وقوع پيوسته در تمامي آب هاي جهان را شامل شود و صرفا محدود به وقايع آب هاي آزاد نشود. همچنين حق تعقيب شناخته شده در کنوانسيون حقوق درياها از حالت مضيق خارج شده و طبق شرايط ذکر شده در همه آب ها قابل اعمال شود. دزدي دريايي به عنوان يک جنايت بين المللي بايستي از نو به عنوان يک جرم خاص بين المللي شناخته شده و براي آن مقررات يکنواخت همه جانبه و مقبول پيش بيني شود. جداي از اين ها براي ريشه کن کردن اين مشکل بايستي در مناطقي که داراي استقرار سياسي نيستند به مانند سومالي، در جهت برقراري يک نظام واحد تسهيلات و کمک هاي لازمه صورت پذيرد تا جلوي هرگونه اغتشاش و ناآرامي هاي داخلي گرفته شود. براي رسيدن به اين غايت لازم است که يک سيستم دولتي مبتني بر حقوق در آن منطقه ايجاد شود. اضافه بر اين بايستي در جهت حل مشکلات رفاهي و معيشتي ساکنان آن مناطق بايستي همکاري هاي همه جانبه بين المللي از جانب همه کشورهاي جهان بايستي صورت پذيرد.
نقل از سايت حقوقي و امور مجلس
________________________________________
پي نوشت :
دکتر اميررضا محمودي
1. ABHYANKAR, Jayant: “Piracy and Maritime Violence A Continiuning Threat Maritime Industry”. http://www.itopf.com/_assets/documents/Abhyankar.pdf (30 June 2012). 2. AKIPEK, Serap, 'UluslararasiHukuktaDenizHaydutlugu" AUHF Yayinlari, Ankara, 2005. 3. AZUBUIKE, Lawrence: “International Law Regime against Piracy”, Ann. Surv. Int’l & Comp. L., nu, 15, 2009. p, 43-59. 4. BAYKAL, FeritHakan: DenizHukukuÇalışmaları, Alfa Yayınları, İstanbul, 1998. 5. BURGESS, Douglas R.: “HostisHumaniGeneri: Piracy, Terrorism and a New International Law”, U. Miami Int’l & Comp. L. Rev., nu, 13, 2006. p, 293-341. 6. COLLINS, Rosemary & HASSAN, Daud: “Applications and Shortcomings of the Law of the Sea in Combating Piracy: A South East Asian Perspective”, J. Mar. L. & Com., nu, 40, 2009. p, 89-113. 7. DAHLVANG, Niclas: “Thieves Robbers & Terrorists: Piracy in the 21st Century”, Regent J. Int’l L., nu, 4, 2006, p, 17-45. 8. Implications of Maritime Piracy in the Failed State of Somalia, http://www.dtic.mil/cgibin/GetTRDoc?AD=ADA463722&Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf (30 june 2012). 9. Int’l Mar. Bureau, Int’l Chamber of Commerce, 2008 Piracy and Armed Robbery Against Ships 1st Quarter Report, 2008. 10. KRASKA, James & WILSON, Brian: “Fighting Pirates: The Pen and the Sword”, World Policy Journal, edition 25, Sayı 4, 2008/09. 11. KEYUAN, Zou: “New Developments in the International Law of Piracy”, Chinese JIL, nu, 8, Para. 1-59. 12. KONTOROVICH, EUGENE: International Legal Responses to Piracy off the Coast of Somalia, http://www.asil.org/ insights090206.cfm (30 June 2012); 13. MERAY, Seha L.: “BazıTürkAndlaşmalarınaGöreKorsanlıkveDenizHaydutluğununYasaklanması”, AÜSBFD, Cilt 18, Sayı 3, 1963, s. 105-188. 14. PATHAK, Monica: “Maritime Violence: Piracy at Sea & Marine Terrorism Today”, Windsor Rev. Legal & Soc., nu, 65, 2005, p, 66-79. 15. SORENSON, Karl: “State Failure on the Highs Seas-Reviewing the Somali Piracy”, Swedish Defence Research Agency, Stockholm, 2008, s. 26, http://www.foi.se/ upload/projects/Africa/FOI-R--2610.pdf (30 June 2012). 16. WINN, John I. & GOVERN, Kevin H.: “Maritime Pirates, Sea Robbers, and Terrorists: New Approaches to Emerging Threats”, The Homeland Security, nu, 2, 2008.